تردیدی نیست که شکست حکومت تهران در مذاکرات اتمی برای پرچیدن تحریم های بین المللی بلافاصله به شکست سیاسی سنگین تری در داخل بدل خواهد شد. مسبب این شکست بیش از هر وقت رهبر جمهوری اسلامی شناخته خواهد شد و در چنین صورتی ایران با دو گزینۀ محتمل روبرو خواهد گشت : انقلاب یا کودتا.
“نشست دو روزۀ ایران و اروپا” با حضور دویست تن از مسئولان و کارشناسان اقتصادی و سیاسی ایرانی و اروپایی از امروز در لندن آغاز شد. هدف از برگزاری این نشست چگونگی جلب سرمایه های خارجی به ایران پس از لغو احتمالی تحریم های بین المللی علیه این کشور اعلام شده است.
“جک استرو” و “هوبر ودرین”، وزرای امور خارجۀ پیشین انگلستان و فرانسه و همچنین سفیر آمریکا در لندن در این نشست حضور دارند. وزارت امور خارجۀ آمریکا پیشتر یادآوری کرده بود که هرگونه تغییر و تحولی در مناسبات اقتصادی غرب و ایران مشروط به حل پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی است و پیش از حل نهایی این پرونده واکنش آمریکا به نقض تحریم های اقتصادی علیه تهران همانند گذشته “سریع و سخت” خواهد بود.
با این حال، منابع خبری اروپا مدت هاست اعلام می کنند که شرکت های بزرگ هواپیماسازی، خودروسازی و فن شناسی های اطلاعاتی آمریکا نظیر بوئینگ، کرایسلر و سیسکو گفتگوهایی را با ایران بر سر سرمایه گذاری در این کشور آغاز کرده اند.
از نظر غرب، بازار جامعۀ جوان ایران که سخت مشتاق گشایش به روی جهان خارجی است با ۷۸ میلیون نفر مصرف کننده و منابع بزرگ نفت و گاز عملاً مهمترین بازار اقتصادی خاورمیانه به شمار می رود که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
مجید زمانی، مدیر عامل بانک “کاردان” در اجلاس امروز لندن گفته است که جمهوری اسلامی ایران برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد خود به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیازمند است. با این حال، او و مسئولان جمهوری اسلامی می دانند که یک دلار سرمایه اروپایی وارد ایران نخواهد شد، اگر ایران و شش قدرت جهانی تا بیستم نوامبر آینده یا احتمالاً کمی پس از این تاریخ بر سر پروندۀ اتمی حکومت تهران با یکدیگر به توافق نرسند.
دولت ایران که در نتیجۀ تحریم های بین المللی علیه نفت و نظام مالی این کشور سخت در تنگنا قرار گرفته می کوشد دست کم به ده ها میلیارد دلار دارایی های مسدود شده اش در خارج به ویژه در بانک های آسیایی دست یابد. محافل اقتصادی و سیاسی در تهران همچنین می دانند که حتا اگر تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی برچیده شوند، ورود سرمایه های خارجی به ایران به سرعت صورت نخواهد گرفت و به همین خاطر رهبران تهران امیدوارند که در بدو امر ایرانیان خارج از کشور به ویژه ایرانیان ساکن آمریکا نخستین قدم ها را برای ورود سرمایه به ایران بردارند.
یکی از مباحث نشست دو روزۀ لندن، اگر نه مهمترین موضوع این نشست، بررسی موانع ورود سرمایه های خارجی به ایران است. ظاهراً عدم توافق میان ایران و غرب بر سر برنامۀ هسته ای تهران همچنان مهمترین مانع در این عرصه به نظر می رسد. اما، بحران هسته ای تهران در حال حاضر تنها پوشش شکافی است که از مدت ها قبل مسئلۀ رابطۀ ایران و آمریکا در درون ساختار حکومت اسلامی تهران به وجود آورده است.
رهبر جمهوری اسلامی که موقعیت سیاسی اش را از اواخر دهۀ ۱۳۷۰ شکننده و تضعیف شده احساس می کند با عادی شدن رابطۀ ایران و آمریکا مخالف است، زیرا، وقوع چنین احتمالی را پایان حیات سیاسی خود و نهایتاً پایان نظام ولایت فقیه دست کم در قالب کنونی اش می داند. باید اعتراف کرد که رهبر حکومت اسلامی ایران در این ارزیابی چندان به خطا نرفته است و تلاش های او برای بهره مند کردن جمهوری اسلامی از چتر حمایت روسیه و چین در برابر غرب در چارچوب همین ارزیابی قابل فهم است.
با این حال، در دورۀ اخیر طرف اصلی گفتگوهای اتمی تهران نه اروپا یا چین و روسیه، بلکه در اصل آمریکا و نهایتاً دولت اسرائیل بوده که بیش از همه نسبت به برنامۀ اتمی ایران حساس است و به همین خاطر سرسخت ترین مخالف برنامۀ اتمی تهران به شمار می رود. به بیان دیگر، حکومت اسلامی ایران که ظاهراً اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد در نتیجۀ سیاست های آیت الله خامنه ای ناگزیر از مذاکرۀ ولو غیرمستقیم با اسرائیل طی سال های گذشته آنهم بر سر حیات و سرنوشت اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بوده است.
ظاهراً در مخالفتش با عادی شدن رابطۀ ایران و آمریکا رهبر جمهوری اسلامی توانسته بخش هایی از سپاه پاسداران را که از رانت های مختلف قدرت از جمله اقتصاد قاچاق بهره مندند موقتاً با خود همسو کند.
اما، بعید به نظر می رسد که آیت الله خامنه ای بتواند همراهی کل دستگاه نظامی و امنیتی سپاه پاسداران را که تدریجاً سهم اصلی را در اقتصاد ایران، به ویژه در صنایع نفت و گاز، به دست آورده با خود همراه سازد، به ویژه اینکه تحریم های جاری بیش از همه منافع این بخش از نیروهای نظامی را تهدید و تضعیف کرده اند.
اصرار دولت حسن روحانی مبنی بر اینکه در صورت برچیده شدن تحریم های بین المللی سپاه پاسداران نقش اصلی را در بهره برداری و توسعۀ صنایع نفت و گاز ایران خواهد داشت، هدفی جز همسو کردن این بخش از نیروهای نظامی با دولت کنونی را دنبال نمی کند : دولتی که رسماً آمریکا را “کدخدا”ی جهان می داند و خواستار عادی شدن رابطۀ ایران و ایالات متحد آمریکا است.
هدف نهایی دولت یازدهم از این اقدام در واقع محروم کردن رهبر از پشتیبانانی است که بدون آنها نه قدرت اسلامی در کوتاه مدت سر پا می ماند و نه نظام ولایت فقیه. نیروهای نظامی و امنیتی نیز به همین اعتبار همواره سهم بیشتری از قدرت مالی، اقتصادی و تصمیم گیری سیاسی را طی سال های اخیر طلب کرده و به دست آورده اند.
به غیر از کشاکش و سهم خواهی های درونی قدرت، آنچه در تصمیم گیری نهایی رهبران ایران نه برای حل مسئلۀ اتمی ایران، بلکه برای عادی کردن مناسبات شان با آمریکا، یعنی به رسمیت شناختن نظم موجود جهانی نقش ایفا خواهد کرد، خطری است که از بیرون یعنی از اعماق جامعه ایران حکومت اسلامی را بیش از پیش تهدید می کند. یعنی خطر فروپاشی اجتماعی که هم جدی است و هم هیچ یک از بخش های جامعه را مصون نگذاشته است.
تردیدی نیست که شکست حکومت تهران در مذاکرات اتمی بلافاصله به شکستی سنگین تر در داخل بدل خواهد شد. نه فقط تورم و رکود رشدی جهشی خواهند یافت و سرمایه های مالی و انسانی بیشتری از کشور خواهند گریخت، بلکه مسبب این شکست بیش از هر وقت رهبر جمهوری اسلامی شناخته خواهد شد که به اشکال مختلف مخالفت خود را با حل برنامۀ اتمی و عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا آشکارا اعلام کرده است. در چنین صورتی ایران با دو گزینۀ محتمل روبرو خواهد بود : انقلاب یا کودتا. یعنی : یا فروپاشی اجتماعی به شورش های نان و اعتراض های سیاسی بدل خواهد شد یا دست کم بخشی از نظامیان برای پیشگیری از این احتمال و برای صیانت از منافع درازمدت خویش با حذف روحانیت حقانیت باخته از قدرت هدایت امور را منحصراً در دست خواهند گرفت.
از: ار اف ای
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید