از: تریبون زمانه
مقدمه
در سالهای اخیر، کانادا به عنوان مقصدی محبوب برای برخی از متهمان اقتصادی ایران تبدیل شده است. از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، تا اخبار اخیر درباره حضور پژمان جمشیدی در این کشور، الگویی از مهاجرت یا فرار افراد شناختهشده به کانادا مشاهده میشود. اما سؤال اصلی این است: آیا اختلاسگران مرتبط با بانک آینده، که با ایجاد بدهیهای عظیم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان، بزرگترین پرونده ناترازی بانکی در تاریخ ایران را رقم زدهاند، نیز راهی کانادا خواهند شد؟ این مقاله تحقیقی بر اساس منابع معتبر به بررسی این موضوع میپردازد.
فرار خاوری به کانادا: الگویی تکراری
محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است. او در مهر ۱۳۹۰ به بهانه شرکت در یک سمینار، ایران را ترک کرد و به کانادا گریخت، جایی که تابعیت آن را داشت. خاوری پیش از فرار، در زمینه ساختمانسازی در کانادا سرمایهگذاری کرده بود و از سال ۲۰۰۵ تابعیت این کشور را کسب کرده بود. دادگاه انقلاب ایران او را به ۲۰ سال حبس به دلیل اخلال در نظام اقتصادی و ۱۰ سال حبس به دلیل دریافت رشوه محکوم کرد، اما کانادا به دلیل نبود تفاهمنامه استرداد مجرمان، او را تحویل نداده است. خاوری اکنون در تورنتو زندگی میکند و فرزندانش نیز در دانشگاههای کانادا تحصیل کردهاند. این مورد نشاندهنده آن است که کانادا برای برخی متهمان اقتصادی ایرانی، به عنوان پناهگاهی امن عمل کرده است.
اخبار رفتن پژمان جمشیدی به کانادا
در روزهای اخیر، اخبار و تصاویری از حضور پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست سابق ایرانی، در فرودگاه تورنتو کانادا منتشر شده است. جمشیدی که اخیراً با اتهامات تجاوز و آدمربایی مواجه شده و پس از آزادی به قید وثیقه، از ایران خارج شده، ظاهراً با پرواز ترکیش به کانادا سفر کرده است. تصاویر منتشرشده در رسانههای اجتماعی و خبری نشان میدهد که او در فرودگاه پیرسون تورنتو دیده شده است. هرچند جمشیدی مستقیماً با پروندههای بانکی مرتبط نیست، اما این رویداد بار دیگر توجهها را به کانادا به عنوان مقصدی برای افراد شناختهشده ایرانی جلب کرده است. برخی منابع حتی از پیامهای او از کانادا سخن گفتهاند، که نشاندهنده اقامت موقت یا دائمی او در این کشور است.

پژمان جمشیدی در کانادا
اختلاس بانک آینده: بزرگترین دزدی بانکی تاریخ ایران
بانک آینده، که در آبان ۱۴۰۴ منحل و عملیات آن به بانک ملی ایران منتقل شد، نمادی از ناترازی و سوءمدیریت در نظام بانکی ایران است. این بانک با زیان انباشته ۵۴۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۵۰ همت) و بدهی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، مسئول ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی کشور بوده است. طبق گزارشها، بانک آینده در هر ثانیه ۴ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان زیان تولید میکرد و در بهار ۱۴۰۴، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان زیان خالص روزانه داشت. این زیانها معادل ۴.۲ میلیارد دلار با نرخ دلار آزاد است، که اندکی بیشتر از اختلاس معروف ۳.۷ میلیارد دلاری است.
پروژه ایرانمال، بزرگترین مجتمع تجاری ایران، یکی از عوامل اصلی این زیانها بود. بانک آینده منابع عظیمی را به این پروژه تزریق کرد و آن را با قیمت بادکرده به خود فروخت. علی انصاری، سهامدار اصلی بانک، متهم به اعطای وامهای کلان بدون وثیقه (۱۳۰ همت به ۶۱ نفر) و سوءاستفاده از منابع است. این بانک از جیب هر ایرانی حدود ۶ میلیون تومان برداشت کرده و سهم قابل توجهی در تورم کشور داشته است. انحلال بانک آینده را برخی کارشناسان نمادی از فساد ساختاری، سوءمدیریت خصوصی و نظارت ناکارآمد دولتی میدانند.
آیا اختلاسگران بانک آینده راهی کانادا هستند؟
شایعاتی درباره خروج علی انصاری از ایران مطرح شده، اما قوه قضاییه این ادعاها را تکذیب کرده و تأکید کرده که او در کشور حضور دارد. هیچ سند معتبری مبنی بر فرار مدیران بانک آینده به کانادا وجود ندارد، هرچند برخی پستهای شبکههای اجتماعی به صورت طنز یا گمانهزنی به این موضوع اشاره کردهاند. با توجه به سابقه مواردی مانند خاوری، نگرانیها درباره تکرار الگو وجود دارد، اما تاکنون هیچ نشانهای از مهاجرت یا فرار اختلاسگران بانک آینده به کانادا گزارش نشده است. انصاری اخیراً در بیانیهای نسبت به انحلال بانک واکنش نشان داده و از وجدان آسوده خود سخن گفته است. با این حال، شائبههایی درباره انتقال داراییها به خارج (مانند ترکیه، کانادا و اروپا) مطرح است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
کانادا به عنوان مقصدی امن برای برخی متهمان ایرانی ظاهر شده، اما در مورد بانک آینده، هنوز هیچ مدرکی دال بر فرار اختلاسگران وجود ندارد. پرونده بانک آینده نشاندهنده عمق مشکلات ساختاری در نظام بانکی ایران است و لزوم برخورد قاطع با متخلفان را برجسته میکند. آیا این الگو تکرار خواهد شد؟ زمان نشان خواهد داد، اما شفافیت و نظارت بیشتر میتواند از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند.