هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد که رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران را بررسی میکند، در نخستین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد که عاملان موسوم به «قتلهای ناموسی» و «زنکشی» در این کشور عملا از پیگیری قضایی و مجازات معاف میمانند.
هر روز خبر کشته شدن زنان و دختران به اتهام لکهدار کردن «آبروی خانواده» بهدست یکی از اعضای همان خانواده منتشر میشود.
انگیزه این قتلها از مخالفت در برابر ازدواجهای اجباری با اتهام ارتباط خارج از ازدواج یا تمایل به ازدواج با کسی که خانواده با او مخالف است متفاوت است اما تمامی این دلایل زیر عنوان کلیشهای «اختلافات خانوادگی» پنهان میشوند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد در این گزارش که ۳۱اکتبر۲۰۲۵ منتشر شده تایید کرده است که زنکشیها و قتلهای مبتنی بر جنسیت در ایران با «مصونیت کامل» صورت میگیرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «بر اساس اطلاعات موثق، دستکم ۶۰مورد قتل ناموسی میان ماههای مارس تا سپتامبر۲۰۲۵ در ایران رخ داده است.»
«سارا حسین»، رییس هیات حقیقتیاب سازمان ملل در همین زمینه گفته است: «اقدام به سلب عدالت، امری بیطرفانه یا خنثی نیست. بیتوجهی به بیعدالتی، رنج قربانیان را تداوم میبخشد و تعهدات دولت را طبق حقوق بینالملل در زمینه تضمین پاسخگویی، حقیقت، عدالت و جبران خسارت، تضعیف میکند.»
بررسیها نشان میدهد که هر سال دستکم ۴۵۰قتل مبتنی بر جنسیت در ایران رخ میدهد؛ آماری که حدود ۲۰درصد از کل قتلهای ثبت شده در ایران را تشکیل میدهد.
در بخش دیگری از گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل بر حداقلی بودن این آمارها تاکید شده چرا که بسیاری از خانوادهها این قتلها را به مراجع رسمی گزارش نمیکنند و برای پنهان سازى ماجرا، مرگ قربانیان را «خودکشی» یا «حادثه» جلوه میدهند.
این اعلامیه در بخش دیگری اضافه کرده است: «خطر قربانی شدن در قتلهای ناموسی برای دختران و زنان جوان در مناطق سنتی، فقیر و روستایی ایران، بهویژه در مناطق کُردنشین بیشتر است. با این حال، قتلهای ناموسی در شهرها نیز رخ میدهد و بیشترین موارد گزارش شده مربوط به استان تهران است.»
این گزارش به مشکلات حقوقی برآمده از شرع در ایران برای مجازات مرتکبان پرداخته و نوشته است: «مطابق فقه اسلامی، اولیای مقتول میتوانند در صورت وقوع قتل، تقاضای قصاص (اعدام) کنند.»
در اغلب قتلهای مبتنی بر جنسیت با انگیزههای «ناموسی» یا زنکشی، عامل اصلی قتل شوهران و پس از آن پدران هستند. شماری از زنان نیز بهدست برادران یا دیگر خویشاوندان مرد خود کشته میشوند. گاه حتی چند مرد از اعضای خانواده برای قتل یک زن متحد میشوند و دردناک اینکه گاه همه اهالی یک فامیل یا محله با قاتلان همراه شده و درباره آن سکوت میکنند.
«مرضیه محبی»، وکیل دادگستری که سالها در مشهد به زنان تحت خشونت خدمات حقوقی رایگان ارایه میداد پیشتر در گفتوگو با ایرانوایر تایید کرد که در بسیاری از پروندههای قتلهای «ناموسی» دسترسی به عدالت برای قربانیان دشوار است چرا که ساختار حقوقی و قضایی موجود عملا در بسیاری از موارد به نفع متهمان رفتار میکند.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید