پرونده پرتناقض، اتهام‌های سنگین؛ طناب دار دور گردن سه جوان

یکشنبه, 25ام آبان, 1404
اندازه قلم متن

 

 

بر اساس اطلاع «ایران‌وایر»، درخواست اعاده دادرسی «فرشاد اعتمادی‌فر»، شهروند لُر اهل روستای «پیچاپ» در استان کهگیلویه و بویراحمد و دو شهروند عرب اهوازی برای بار سوم در دیوان عالی کشور رد شده است. «مسعود جامعی»، «علیرضا مرداسی» و فرشاد پیش از این از سوی قاضی مرگ اهواز، «احسان ادیبی‌مهر» هر یک با چند اتهام سنگین و کلیشه‌ای چون «محاربه و افساد فی‌الارض» و «عضویت در گروه باغی (سازمان مجاهدین خلق)»، به دو بار اعدام و یک سال حبس محکوم شده بودند.

منابع ایران‌وایر می‌گویند که حال فرشاد اعتمادی‌فر که به‌همراه هم‌پرونده‌ای‌هایش اکنون در بند ۵ زندان شیبان اهواز محبوس است، بعد از شنیدن رد دوباره درخواست اعاده دادرسی، «اصلا خوب نیست».

یک منبع مطلع درباره فرشاد به ایران‌وایر گفته که او «خانواده شهید» است. پسرعمویش به‌نام «مسعود صابری» در جنگ هشت‌ساله با عراق کشته شده و پدرش نیز بیمار است.

او تاکید دارد که اتهامات مطرح‌شده علیه او، نمی‌تواند واقعیت داشته باشد، چون او اصلا روحیه‌ تخریب و تحریق ندارد: «خیلی پسر ساده و بی‌زبانی است. تازه سی‌سالش شده و الان دوسال است که زندان است، چطور می‌گویند که یک بچه روستایی که روستایش هم ته دنیاست و حتی آب لوله‌کشی ندارد، اماکن نظامی را آتش زده؟ چطور دسترسی داشته را خدا می‌داند و خودشان که دروغ می‌گویند.»

***

درباره پرونده فرشاد، مسعود و علیرضا چه می‌دانیم؟

ایران‌وایر اسنادی را بررسی کرده که بر اساس آن، اتهامات «مسعود جامعی»، «علیرضا مرداسی» و «فرشاد اعتمادی‌فرد»  چند اتهام سنگین و قابل مجازات با اعدام است: «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در عملیات‌های متعدد تخریب و احراق در نقاط مختلف کشور نسبت به اماکن و اموال عمومی و نظامی، به طوری‌که منجر به ایجاد ناامنی و ایراد خسارات به اموال عمومی گردیده است. از طریق احراق عمدی و تخریب نسبت به اموال عمومی به قصد مقابله با نظام به‌وسیله مواد منفجره و اشتعال‌زا.»

دیگر اتهامات نیز مربوط به «عضویت در دسته یا جمعیت یا شبه‌جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است ( عضویت در گروه باغی)» و «تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی (فعالیت تبلیغی به نفع گروه باغی منافقین)» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» عنوان شده است.

با این‌حال، فرد مطلعی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده می‌گوید که در پرونده این شهروندان، شواهدی دال بر این که این اقدامات توسط آن‌ها انجام شده، وجود ندارد: «در طول بازجویی‌ها بارها شکنجه شده‌اند. پسردایی‌های فرشاد هم با او بازداشت شده بودند، به آن‌ها هم ۱۲ و ۱۵ سال زندان داده قاضی. فشار رویشان خیلی زیاد بوده است.»

اشاره این شخص به بازداشت و محاکمه «سامان» و «داود حرمت‌نژاد»، پسردایی‌های فرشاد اعتمادی‌فر است. از سرنوشت آن‌ها و احکام‌شان و این‌که آیا فرجام‌خواهی کرده‌اند یا خیر، اطلاعی در دست نیست.

به گفته شخص مطلعی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده، «فرشاد یک بچه روستایی و خیلی ساده است. خانواده خیلی فقیری هم دارد که از آن ابتدا نتوانستند آن‌طور که باید از او حمایت کنند. همه در روستایشان می‌ترسند، چه برسد به خانواده خودش!»

او می‌گوید که در حالی نیروهای امنیتی، او و سایر هم پرونده‌ای‌هایش را با طرح اتهام «گرفتن پول از اسراییل» تحت فشار گذاشته بودند که پدر او دام‌دار است و در روستایشان، «پیچاب» از توابع «باشت» کهگیلویه و بویراحمد، در حالی‌که بزرگ‌ترین سدها در کنار دست‌شان است، حتی آب لوله‌کشی، جاده و امکانات اولیه ارتباطاتی مثل تلفن یا سیگنال اینترنت در حد سایر روستاهای ایران، وجود ندارد: « مردم این روستا در قرن ۲۱ با اسب و الاغ وسایل خود را جابه‌جا می‌کنند.»

اما، فرشاد، پسردایی‌ها و یک شهروند لُر دیگر به‌نام «ماهان ساجدی» که هم‌روستایی فرشاد است، روز ۲۶خرداد۱۴۰۲ بازداشت شد. به ایران‌وایر گفته شده که او در جاده پیچاب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت ۴ماه در اداره اطلاعات یاسوج بوده و سپس به‌مدت دوماه در زندان یاسوج محبوس بوده است. نهایتا، در آبان‌ماه ۱۴۰۲ و در پی پرونده‌سازی‌های بیشتر به زندان شیبان اهواز منتقل شده است. او هم‌اکنون در بند۵ زندان شیبان، یعنی بند زندانیان سیاسی، محبوس است.

ایران‌وایر پیش‌تر مطلع شده بود که ۴۵روز بعد از بازداشت فرشاد، یعنی در ۱۰مرداد۱۴۰۲، دو شهروند عرب، به‌نام‌های «علیرضا مرداسی» و «مسعود جامعی» نیز در همین پرونده بازداشت شده‌اند. 

همان‌زمان، وب‌سایت حقوق‌بشری «هرانا»، با اشاره به انتشار گزارشی در خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که سپاه مدعی است «این شهروندان به “شبکه منافقان” متصل بودند و قصد اقدام به “عملیات ایذایی” در استان‌‌های خوزستان، فارس و کهگیلویه بویراحمد را داشتند.» 

آن‌ها برای مدتی نزدیک به دو سال در بلاتکلیفی و در بازداشت موقت بودند تا این‌که در تیرماه۱۴۰۴، شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی «احسان ادیبی‌مهر»، جامعی، مرداسی و اعتمادی‌فر را هر یک به دوبار اعدام و یک‌سال زندان محکوم کرده است. 

رد سه باره اعاده دادرسی؛ خطر اعدام جدی است

منابع ایران‌وایر تایید کرده‌اند که درخواست اعاده دادرسی فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، روز چهارشنبه ۲۱آبان برای بار سوم رد شده و این نهاد عالی قضایی در ایران حکم دوبار اعدام این شهروندان را برای بار سوم تایید کرده است.  سازمان حقوق‌بشر کارون نیز در گزارشی نوشته که این احکام «از طریق وکلای پرونده و سامانه ثنا به آنان ابلاغ شده است.» بر این اساس، تایید احکام اعدام آن‌ها در روندی «سریع و ویژه» انجام شده است.

این اولین‌بار نیست که دیوان عالی کشور در پروسه‌ای شتاب‌زده احکام اعدام صادرشده در دادگاه‌های انقلاب را تایید می‌کند. در سال‌های گذشته، به‌ویژه بعد از اعتراضات «زن زندگی آزادی»، و جنگ ۱۲روزه ایران و اسراییل، بارها این موضوع و روند بررسی پرونده‌ها در دیوان عالی کشور، سوالات بسیاری را درباره استقلال این عالی‌ترین نهاد قضایی در ایران مطرح کرده است. 

یکی از آخرین این موارد رد درخواست اعاده دادرسی شهروندانی بوده که با اتهام «جاسوسی برای اسراییل» به اعدام محکوم شده بودند، «اسماعیل فکری» و «بابک شهبازی» از جمله این شهروندان بودند که درخواست آن‌ها تنها در چند ساعت بعد از وصول توسط دیوان عالی، رد شد. موضوع عدم رسیدگی به پرونده‌ها تحت فشار نهادهای امنیتی در پرونده این دو شهروند به‌حدی جدی بوده که بنا به گفته منابع ایران‌وایر، قاضی دیوان به خانواده اسماعیل گفته بوده که «حلالم کنید.»

حالا منبعی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده می‌گوید که زندانیان بند ۵ زندان شیبان به‌شدت غمگین هستند. زندانیان سیاسی محبوس در این بند، گریه می‌کنند و فرشاد، جوان‌ترین متهم این پرونده که حکم اعدام گرفته، روزی که حکم را به او ابلاغ کرده‌اند، تمام مدت در تخت بوده و بیرون نیامده است.

فرد آگاهی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده با اشاره به وضعیت متهمان این پرونده، می‌گوید: «آقای مرداسی معلم است، ۲۵سال از جوانی‌اش را گذاشته پای آموزش بچه‌های محروم اهواز. آقای جامعی هم سرطان دارد و هنوز درمانش کامل نشده. اما در همین‌حال هم بازجوها دست از شکنجه این افراد برنداشته‌اند.»

پیش از این نیز گزارش‌هایی از شکنجه و تحت فشار گذاشتن، متهمان این پرونده منتشر شده است. کارون پیش‌تر درباره بازداشت همسر و سه فرزند دختر مسعود جامعی نوشته بود. منابع ایران‌وایر نیز در تیرماه امسال و همزمان با صدور حکم اعدام برای این شهروندان گفته بودند که هدف از بازداشت خانواده جامعی، فشار به این زندانی سیاسی، برای اعتراف علیه خودش و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش بوده است.

حقوق شما

«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید که اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض و اثبات گستردگی آن و همچنین عضویت در گروه باغی و اتهام بغی در قانون مجازات اسلامی، شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای دارد.

او توضیح می‌دهد: «به این صورت است که باید ناامنی گسترده‌ای در جامعه شکل گرفته باشد. ولی در مورد این افراد و اغلب افرادی که در این مدت با همین اتهامات اعدام گرفته‌اند، اگر شما اسم این افراد را به‌غیر از آن روستا و محله‌شان از مردم بپرسید، کسی آن‌ها را نمی‌شناسد. یعنی کاری نکردند که در منطقه وسیعی بشود گفت که ناامنی ایجاد شده است.»

به گفته آقای برزین، در قوانین ایران، باغی یعنی گروهی که به‌صورت سازمان‌یافته و به‌شکل مسلحانه فعالیت کنند، از سلاح استفاده کنند و شورشی کنند که به قصد ساقط کردن نظام باشد و از درجه وسعت بتواند نظام را ساقط کند. با این‌حال، «این‌ها افرادی هستند که تازه وقتی اعدام می‌گیرند با اسم‌شان آشنا می‌شویم. بنابراین، حتی اگر اقداماتی کرده باشند، در آن حدی نبوده که گسترده باشد تا مستوجب اعدام باشد.»

این وکیل حقوق‌بشری با اشاره به بخش‌هایی از حکم دادگاه انقلاب که به‌عنوان سند در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته، می‌گوید: «با توضیحاتی که در حکم دادگاه آمده، در این اقدامات کسی کشته نشده، اسلحه‌ای از آن‌ها کشف نشده، فقط گفته شده تحریق و خراب کردن اموال عمومی. اصلا فرض کنیم که چند جا شیشه شکسته و جایی سطل آشغالی را آتش زده‌اند، این‌ها اگر جرم هم باشد که هست، فقط از جنبه تخریب می‌شود گفت که جرم است، نه از جنبه محاربه و افساد فی‌الارض.»

موسی برزین در پایان نیز می‌گوید: «صرف این‌که کسی جایی را آتش زد یا شیشه شکست، نمی‌تواند به این حد وسیع تصور شود که امنیت منطقه را زایل کرده است. تجربه نشان داده که این‌طور اتهام‌زنی‌ها جنبه سیاسی دارند و وقتی در دادگاه‌های انقلاب بررسی می‌شوند، بیشتر از این‌که موازین حقوقی مدنظر گرفته شود، ملاحظات امنیتی در نظر گرفته می‌شوند.»


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.