به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس و پس از تصویب سه پیشنهاد الحاقی به ماده یک طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» سقف مجازات کیفری مهریه به ۱۴سکه کاهش یافت.
کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» آبانماه۱۴۰۴ تصویب شده بود؛ ۱۲آذر۱۴۰۴ اما به پیشنهاد «علی آذری»، نماینده قوچان در مجلس، تصویب شد که «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴سکه تمامبهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای معافیتهای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط بر اساس ملائت زوج ( توانمندی مالی) قابل پرداخت است.»
در تبصره چهار این ماده آمده است که «در مواردی که محکومعلیه بهازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفا نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.» این بخش از طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» که مبنای حبسزدایی از «دیون مالی» داشت با ۱۷۷رای موافق به تصویب رسید.
محدود ساختن سقف کیفری مهریه اگرچه در قالب طرحی برای تغییر قوانین «محکومیتهای مالی و قانون مدنی» صورت گرفته، ریشه در سیاستهای کلان جمهوری اسلامی در رابطه با کاهش سقف مهریه به بهانههای مختلف از جمله آسانسازی ازدواج دارد.
نبرد با مهریه
سالهاست که دستگاههای مختلف تبلیغاتی جمهوری اسلامی بر لزوم کاهش سطح مهریه تاکید دارند. از توصیههای رهبر جمهوری اسلامی تا ادعای مغایرت مهریه «سنگین» با آموزههای قرآنی در برنامههای صداوسیما.
تا پیش از سال ۱۳۹۲، مهریه تنها عنوان بخشی از عقد نکاح و تعهد مالی مرد به زن شناخته میشد و قانونگذار در رابطه با میزان آن دخالتی نداشت.
همچنین مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد.»
اگر مهریه عین معین باشد (مثلا یک ملک مشخص)، زن همان لحظه مالک آن میشود.
اگر مهریه کلی فیالذمه باشد (مثلا ۱۰۰ سکه)، زن طلبکار مرد میشود و میتواند آن را مطالبه کند.
اصلاح قانون مهریه از سال ۱۳۹۲ با تعیین سقف ۱۱۰سکه برای تعقیب کیفری آغاز شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه و متناسبسازی تعهدات مالی زوجین با شرایط اقتصادی جامعه بود. در سالهای اخیر، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، دوباره بحث اصلاح این قانون در مجلس مطرح شد، این طرح چندینبار بین کمیسیون قضایی و صحن مجلس در رفت آمد بود که هر بار بهدلیل ایراداتی به کمیسیون قضایی برگشت داده میشد.
در نهایت بدون تصویب جزییات طرح، «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» تنها یک بند آن که مربوط به مهریه بود، روز گذشته تصویب شد.
البته مصوبه جدید مجلس سقفی برای میزان مهریه تعیین نکرده است. نمایندگان مجلس تنها تصویب کردند که مردها برای مهریههای بیش از ۱۴سکه، در صورت عدم توانایی پرداخت، زندانی نخواهند شد.
تا این لحظه مشخص نیست که آن مصوبه جدید مجلس، در صورت تایید شورای نگهبان و ابلاغ دولت موجب آزادی زندانیان فعالی مهریه هم خواهد شد یا خیر. اگرچه علی آذری، نماینده مجلس در این رابطه گفته است: «هدف اصلی ما این است که ابتدا زندانیان مهریه آزاد شوند و پس از آن استفاده از پابند الکترونیک برای سایر محکومان مالی جایگزین زندان شود.»
در هر حال مطابق اعلام ستاد دیه کشور اکنون حدود ۲هزار و ۷۰۰زندانی مهریه و نفقه در زندان بهسر میبرند.
جمهوری اسلامی و سیاست دایمی علیه زنان
مجلس در حالی طی کمتر از یکماه سقف مجازات کیفری مهریه را به ۱۴سکه کاهش داده است؛ که «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که از زمان قانون برنامه پنجم توسعه مطرح است، سالها در میان دولتها و ادوار مختلف مجلس معطل مانده است.
سالهاست که جمهوری اسلامی با تصویب قوانین مختلف سعی در سرکوب زنان دارد. این روزها موضوع کاهش سقف قابل مجازات کیفری بودن مهریه توجه افکار عمومی را برانگیخته است یا پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» قوانین مربوط به پوشش اجباری اعتراضاتی در پی داشت. اما میدانیم مجموعه قوانین از قوانین کیفری و مجازات اسلامی تا مصوبات شوراهای عالی متفاوتی که تشکیل شده است از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای سرکوب زنان در حوزههای مختلف هستند.
رویکرد جمهوری اسلامی از روز اول تشکیل، در راستای سکوب زنان بود. از قوانین مربوط به پوشش، انتخاب رشته تحصیلی و شغل گرفته تا قوانینی که سهم زنان از شهرها را کاهش میدهند مانند ممنوعیت ورود به مکانهای خاص مانند ورزشگاهها.
در کنار تمامی اینها، قوانین برگرفته از فقه در حوزههای دیگر مانند حضانت، ولایت، طلاق و ارث نیز زنان را در موقعیت فرودست قرار میدهند. ریشه تمامی این قوانین را باید در قانون اساسی دید که بهطور مستقیم حمایتی از حقوق زنان در زمینه مهریه و حقوق مالی ارایه نکرده است. قانون اساسی زن را بیشتر در جایگاه مادری و همسری دیده و کمتر به حقوق مستقل او پرداخته است.»
«شیما قوشه»، وکیل پایه یک دادگستری، نیز در گفتوگو با «خبرآنلاین»، در رابطه با این مصوبه جدید مجلس گفت: «ضمانت اجرای حبس، هرچند سختگیرانه، در بسیاری موارد، مردان را وادار میکرد تا پای میز مذاکره حاضر شوند و حقوق زنان را بپذیرند. حذف این ضمانت اجرا، زنان را از یک حق عملی محروم کرده است، بدون آنکه جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود.» به گفته او این مصوبه بهطور کامل به نفع مردان و به ضرر زنان است.
این مصوبه مخالفان دیگری نیز دارد از جمله «زهرا بهروزآذر»، معاون امور زنان و خانواده رییسجمهوری و «الهه عطایی»، مشاور امور بانوان رییس مجلس.
تضاد اصلی اقدام اخیر نمایندگان مجلس اما با خواست عموم شهروندان کشور است.
در خرداد۱۴۰۱، مرکز پژوهشهای مجلس یک نظرسنجی در مورد مهریه و نظر مردم در مورد مداخله قانونگذار انجام داده است. بر اساس این نظرسنجی:
۸۱/۹درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند.
۶۰درصد مردم موافق با تعیین سقف برای مهریه نیستند.
۷۱/۹درصد پاسخگویان معتقدند زنان در طول زندگی یا در زمان طلاق برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجه هستند.(۸۳/۲ درصد زنان و ۷۲/۴ درصد مردان)
از نظر شرکتکنندگان در این نظرسنجی تعداد مناسبِ سکه برای مهریه بهصورت میانگین ۹۴سکه عنوان شده است. (از نظر مردان میانگین ۵۸ و از نظر زنان میانگین ۱۳۰سکه)
۶۱درصد نیز، مهریه برای زنان به عنوان پشتوانه مالی محسوب کردند. زنان ۷۰ درصد و مردان ۵۹/۹ درصد از نظر ۶۷/۹درصد نیز مهریه در هنگام طلاق، بهعنوان اهرمی برای گرفتن حق حضانت فرزندان بهکار میرود. و همچنین ۷۵/۸ از شرکتکنندگان تایید کردند که مهریه میتواند در روند طلاق به زنان کمک کند.
با توجه به این دادهها که نتیجه نظرسنجی انجام شده توسط خود مجلس است، مشخص نیست که مصوبه اخیر قرار است پاسخی به مطالبه کدام بخش از موکلان نمایندگان مجلس باشد.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید