امنا یا تراستی‌ها افراد یا نهادهایی هستند که به صورت قانونی به عنوان مالک دارایی‌ها شناخته می‌شوند، اما در واقع به نمایندگی از ذی‌نفع واقعی عمل می‌کنند. ایران به ویژه از سال ۲۰۱۰ به بعد، برای دور زدن محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌های آمریکا و متحدانش، به استفاده از آن‌ها روی آورده است.

بر اساس مقاله‌ای که روزنامه شرق روز اول آذر منتشر کرد، امنایی که فروش نفت را تسهیل می‌کنند عمدتا در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عمان مستقر شده‌اند. آن‌ها به ایران کمک می‌کنند نفت خود را بفروشد و درآمدهای آن را از مسیرهای غیر رسمی جابه‌جا کند. شرق برآورد کرده است که حدود ۱۰۰ فرد یا نهاد «امین» طی دو دهه نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار «سودهای سیستماتیک فاسد» انباشته کرده‌اند.

روزنامه شرق این سیستم را بخشی از یک «ساختار غیر شفاف» توصیف کرده که در دل ساختار قدرت ایران جای گرفته است. نویسنده این مقاله استدلال می‌کند که این وضع یک دوگانه اخلاقی ایجاد می‌کند: از یک سو تراستی‌ها به دور زدن تحریم‌ها و تامین منابع برای شهروندان کمک می‌کنند، از سوی دیگر کانال‌هایی غیرشفاف برای سو استفاده از منابع عمومی، بدون پاسخ‌گویی روشن، فراهم می‌آورند.

این مقاله هشدار داده است که حتی با تلاش برای شفاف‌سازی نیز خطرهایی باقی می‌ماند، از جمله تشدید تحریم‌ها و افزایش فشار بر زندگی روزمره مردم عادی ایران.

گزارشی که نشریه اکونومیست در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد، می‌گوید حدود ۲۰۰ شهروند ایرانی دارای تابعیت دوگانه، شرکت‌هایی مبتنی بر نظام امانی را در اروپا به نمایندگی از تهران اداره می‌کنند.

چرا نقش آن‌ها جنجالی است؟

بحث درباره امنا یا تراستی‌ها بار دیگر پس از آن بالا گرفت که خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز ۷ دسامبر (۱۶ آذر) گزارش داد که این شبکه‌ها تنها در سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران سود برده‌اند.

به گفته فارس، این واسطه‌های امانی درآمدها را برای دوره‌هایی از دو ماه تا یک سال نگه می‌دارند و در این فاصله «بدون هیچ تلاشی» سود کلانی به دست می‌آورند.

این انتقادها تازه نیست. در ماه مارس، سایت بولتن‌نیوز از «تخلفاتی» خبر داد که یک شرکت تراستی «متعلق به یکی از صندوق‌های بازنشستگی در خارج از کشور» در آن نقش داشته است.

به ادعای این گزارش، این شرکت با برقراری ارتباط با «بخش‌های امنیتی و نهادهای قدرت» در کشور محل فعالیت خود، کنترل دارایی‌های بازنشستگان را به دست گرفته بود.

هم بولتن‌نیوز و هم شرق گفته‌اند اتکای ایران به این تراستی‌ها، به شکل‌گیری رسوایی‌هایی مانند پرونده بابک زنجانی دامن زده است. این سرمایه‌دار در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳) به جمهوری اسلامی کمک کرد تحریم‌ها را دور بزند و نفت ایران را بفروشد، اما بعد از مدتی به اتهام اختلاس میلیاردها دلار زندانی شد. حکم اعدام او به اتهام فساد، پس از آن‌که گفته شد «بدهی‌هایش را پس داده»، به ۲۰ سال حبس کاهش یافت و در نهایت آزاد شد.

آقای زنجانی خود را «کارآفرین» معرفی می‌کند و می‌گوید که برای «نجات‌» ایران از تحریم‌ها تلاش کرده است. او در فروش نفت ایران و انتقال پول آن به داخل کشور فعال بوده است. اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی (دی ماه ۱۳۹۱) نام آقای زنجانی را در فهرست تحریم ها قرار داد. چند ماه بعد آمریکا هم نام او را به فهرست سیاه افراد ناقض تحریم‌های ایران افزود. بابک زنجانی گفته بود که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت ایران را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است.

بولتن‌نیوز اشاره کرده است که وابستگی ایران به این افراد و شرکت‌ها از زمانی که این کشور در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) قرار گرفت، افزایش یافته است.

روزنامه شرق خواهان نظارت سخت‌گیرانه‌تر، متنوع‌سازی سازوکارهای کنترل مالی و مجازات‌های سنگین برای نقض امانت شده و با اشاره به رسوایی‌هایی مانند پرونده بابک زنجانی نتیجه گرفته است: «سخت‌گیری درباره افراد این‌چنینی و در یک کلام ‘بابک زنجانی‌ها را مجازات کنید’ ساده‌ترین کاری است که می‌توان برای بازگرداندن اعتماد مردم انجام داد.»

آیا ایران می‌تواند امنا را با کانال‌های رسمی جایگزین کند؟

به گفته برخی کارشناسان، ایران همچنان برای دور زدن تحریم‌ها وابسته به این واسطه‌های امانی است و این وابستگی‌ پس از آغاز کارزار «فشار حداکثری» واشنگتن در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ عمیق‌تر شد.

محمد مهرورز، اقتصاددان، به خبرگزاری فارس گفته است: «تراستی‌ها مسیر دور زدن تحریم‌ها را برای ما باز کردند و فعلا حذف آن‌ها ممکن نیست چون به آن‌ها نیاز داریم.»

اما علی فکری، دیپلمات پیشین، معتقد است زمان آن رسیده که این امنا با نظام‌های رسمی پرداخت جایگزین شوند. به گزارش فارس، یک اندیشکده وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیشنهاد ایجاد یک سازوکار پرداخت مستقیم را برای افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به این واسطه‌ها مطرح کرده است.

بانک مرکزی ایران نیز در سال ۲۰۲۳، در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرد و نسبت به خطرات سپردن منابع به امنا هشدار داد. بانک مرکزی گفته بود درآمدهای حاصل از فروش نفت باید نزد بانک‌ها نگهداری شود، هرچند از کنار گذاشتن کامل تراستی‌ها سخنی به میان نیاورده بود.

دو سال بعد، گزارش خبرگزاری فارس نشان می‌دهد که امنا همچنان کنترل گسترده‌ای بر درآمدهای صادرات نفت ایران دارند، آن هم در شرایطی که بخش عمده نفت خام کشور به چین صادر می‌شود.

بی بی سی