در روزهای اخیر، فضای دیپلماسی بینالمللی تحت تأثیر تقابل شدیدی قرار گرفته است که یک سوی آن دولت ایالات متحده و سوی دیگر آن، عالیترین مرجع قضایی جهان، یعنی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) مستقر در لاهه قرار دارد. اقدام اخیر کاخ سفید در اعمال تحریمهای مستقیم علیه دو تن از قضات برجسته این دیوان، نه تنها یک بحران حقوقی، بلکه یک چالش سیاسی بزرگ را در سطح جهانی پدید آورده است.
ریشههای تنش: از غزه تا واشینگتن
ماجرا از زمانی آغاز شد که دیوان کیفری بینالمللی، پس از ماهها بررسی مستندات، حکم بازداشت برخی از مقامات ارشد دولت اسرائیل را صادر کرد. این دیوان مدعی است که شواهدی مبنی بر وقوع جنایات جنگی در جریان درگیریهای غزه وجود دارد. ایالات متحده که همواره یکی از متحدان استراتژیک اسرائیل بوده است، این اقدام را «غیرقانونی» و «خارج از صلاحیت قضایی» دیوان توصیف کرد.
دولت دونالد ترامپ با استناد به یک دستور اجرایی، مدعی شد که هرگونه اقدام این دیوان علیه شهروندان کشورهای متحد آمریکا که عضو دیوان نیستند، تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده محسوب میشود. در نتیجه، این تقابل به مرحلهای رسید که ابزارهای اقتصادی و تحریمی جایگزین گفتگوهای دیپلماتیک شد.
قضات هدف و ماهیت تحریمها
دو قاضی هدف قرار گرفته در این تحریمها، از چهرههای کلیدی در صدور احکام اخیر بودهاند. تحریمهای اعمال شده شامل مسدودسازی داراییهای احتمالی این افراد در حوزه قضایی آمریکا و ممنوعیت هرگونه معامله مالی با آنهاست. این نوع برخورد با مقامات یک نهاد قضایی بینالمللی، در تاریخ حقوق بینالملل مدرن تقریباً بیسابقه است.
واشینگتن معتقد است که دیوان کیفری بینالمللی به ابزاری برای فشارهای سیاسی تبدیل شده و به جای تمرکز بر جنایات واقعی، به دنبال هدف قرار دادن دموکراسیهاست. در مقابل، دادستانهای لاهه تأکید دارند که عدالت نباید تحت تأثیر مرزهای جغرافیایی یا قدرتهای سیاسی قرار گیرد.
واکنشهای جهانی و انزوای دیپلماتیک
این اقدام آمریکا با موجی از مخالفتها در اروپا و سایر نقاط جهان روبرو شده است. اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای، از استقلال دیوان کیفری بینالمللی حمایت کرده و تحریمهای آمریکا را «غیرقابل قبول» خوانده است. هلند، به عنوان کشور میزبان دیوان، به طور ویژه مراتب اعتراض خود را به واشینگتن اعلام کرده و تأکید کرده است که قضات باید بتوانند بدون ترس از انتقامجوییهای اقتصادی به وظایف خود عمل کنند.
نهادهای حقوق بشری نیز هشدار دادهاند که این رویه میتواند به یک «بدعت خطرناک» تبدیل شود. اگر قدرتهای بزرگ بتوانند قضات بینالمللی را به دلیل صدور احکامی که به مذاقشان خوش نمیآید تحریم کنند، عملاً مفهوم «عدالت بینالمللی» معنای خود را از دست خواهد داد.
پیامدهای بلندمدت برای نظم جهانی
تحلیلگران بر این باورند که این برخورد، ضربه سنگینی به نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین (Rules-based order) وارد میکند. از یک سو، آمریکا تلاش میکند از حاکمیت ملی و متحدان خود محافظت کند، و از سوی دیگر، نهادهای بینالمللی سعی در حفظ یکپارچگی قوانین جهانی دارند. ادامه این وضعیت میتواند منجر به تضعیف نفوذ اخلاقی غرب در پروندههای مشابه حقوق بشری در نقاط دیگر جهان، از جمله اوکراین یا آفریقا شود.
در نهایت، این تقابل نشاندهنده تغییر جهت در سیاست خارجی آمریکا به سمت یک رویکرد یکجانبهگرایانه شدیدتر است که در آن، نهادهای چندجانبهگرا تنها در صورتی مورد حمایت قرار میگیرند که با منافع مستقیم واشینگتن در تضاد نباشند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید