بدون وزیر ماندن وزارت علوم که رابطه مستقیم با پیشرفت علمی کشور دارد بر همگان با توجه به عملکرد مجلس نشینان روشن و بحث آفرین شده.
مراد از همگان اهالی علم، تحقیق، مطالعه، پیشرفت، تحول می‌باشد ـ که در شرایط فعلی با حضور میلیون‌ها فارغ التحصیل دانشگاهی و دانشجویان مشغول به تحصیل اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و به منافع ملی به مفهوم واقعی می‌اندیشند.
این مجموعه کلان و آگاه شاهد و ناظر عملکردهای گروه‌های مختلف سیاسی که تبلور اندیشه و معیار آنان دولت و در مقابل آن مجلس‌نشینانند می‌باشند.
این جامعه به قضاوت کلیه‌ی دلسوزان و دست‌اندرکاران تاکنون سکوت را پیشه و از هر گونه عکس‌العمل هزینه‌بری که به سرمایه‌های ملی و آرامش و امنیت نسبی موجود لطمه وارد نماید براساس عقل و منطق و ایمان راستین و حفظ منافع ملی و اعتقاد به اینکه حق و عدل نهایتاً پیروز است … خودداری کرده‌اند و در مقاطع ۲ خرداد ۷۶ و ۲۵ خرداد ۹۲ به شکلی آن هم به طور نسبی کاملاً در چارچوب قوانین موجود و پای صندوق رأی مخالفت خود را بروز داده‌اند که با این عملکرد اندیشمندی، عاقبت‌اندیشی، حکومت عقل، فرار از احساس و شعار را نشان داده و شعور جمعی ایرانیان با این تصویر زبانزد عقلای تمامی دنیاست
با این مقدمه و اینکه آراء موافق وزیر پیشنهادی قبلی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه‌ی ۷/۸ مجلس ۷۹ رأی (حدود یک سوم) بود و قدرت هماهنگی و تصمیم‌گیری و حفظ قدرت و تصور ادامه‌ی حضور در مصادر امور را نشان داد باید گفت برخی از دانشگاهیان و دانشجویان که با روش‌های دوپینگی و رانت‌ها از عرصه‌ی سیاست با تعریف رایج و شرایط فعلی حاکم به دانشگاه تزریق شده‌اند، گرایش عمیق دانشگاهی ندارند ولی دارای مدرک‌اند … این افراد دارای گرایش‌های سنتی با مدارک دانشگاهی هستند ولی آموزش علمی و ذهنی موافق با روز و زمان نداشته و به عبارت بهتر ذهنیت و روحیه‌ی علمی در آنان امکان پایداری ندارد که مجلسیان و برخی از مقامات از این گروهند
عملکرد این چنینی مجلسیان که تبلور خط سیاسی مسلط بر امور می‌باشد و دارای برنامه‌ی بلندمدت و مشاورین زبردست و از سویی در اختیار داشتن تریبون‌های قوی و از همه مهمتر پیروان تابع احساس، شعار و دنباله‌رو که در ازای از آن امتیازات مختلف مادی و سازمانی برخوردارند و از سهمیه‌های مختلف جهت ورود به دانشگاه و کادر علمی و سیاسی و در پی آن حفظ موقعیت و مقام و سلطه مادی بهره می‌برند طبعاً مدافع همین روش و منش‌ها بوده و این حالت‌ها به طور طبیعی برآمده از منافع فردی و گروهی می‌باشند.
ناراضیان خاموش، اکثریت کیفی و نگران و ناظر، متحیر از این روش‌ها مانده که عدم تحمل خودی‌ها هم به آنجا می‌رسد که روحانی در نشست معرفی وزیر پیشنهادی و شاید در جلسه‌ی آتی که قرار است سه شنبه ۲۷ آبان ماه جاری باشد با صدایی رسا و مستقیم که دنیا شنید گفت:
«دولت در برابر مجلس نشینان راهش ادب، اخلاق و قانون است و بین ما و شما؟! حَکَم و حاکم قانون اساسی است و داور اصلی افکار عمومی … ملت از ما وحدت می‌طلبد … نه فاصله را می‌پسندد و نه لجبازی را …»
نماینده‌ای که بسیج‌گونه می‌اندیشد در همین رابطه می‌گوید «حلقه‌ی تصمیم‌گیرندگان معرفی وزیر علوم خدمتگزار دولت نیستند ـ نخبگان جامعه اعتدال و غیر آن را تشخیص می‌دهند …. از اختلاف بین دولت و مجلس نشینان افراد مخالف این دو بهره می‌برند و …ِ ّ»
وزیر پیشنهادی یکی از گناهانش این است که معتقد است بسیج در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و اداری می‌تواند فعال باشد ولی از داشتن پایگاه و دفتر و ابزار نبایستی در این محیط‌ها برخوردار ….
این بینش که شعار، افراط و سوء استفاده‌ها را عملاً تحت کنترل در می‌آورد به طور طبیعی مشکلاتی را برای آنان که شرحشان گذشت فراهم می‌سازد و میدان عمل را از آنان سلب و کار را به دست خبرگان می‌سپارد.
در این حالت به طور نسبی شایسته‌ترین‌ها قدرت عرض اندام می‌یابند.
آنان که از رانت علمی و اداری طی سنوات متمادی برخوردار شده‌اند در همین عاشورای گذشته دنبال عزاداری و حرکات عوامانه برخلاف نیت بلند و پاک امام حسین که مبارزه با ظلم و جهل بود، بوده‌اند که منافع ملی و اعتبار و حیثیت ایران و ایرانی را در برنامه‌های خود لحاظ نمی‌کنند.
به هیچ وجه قصد تضعیف و یا تشریح خاص از بسیج نیست که خود عملاً می‌توانند خود را آنچنان که شایسته‌ی حضور آنان در اوایل انقلاب و دوران جنگ تحمیلی بود خدمتگزار ملک و ملت باشند و بر همان اساس منافع قبلی و گروهی را مقدم نشمرده و به فکر جامعه‌ی در حال تحول …
چنانچه این بار هم با قدرت‌نمایی و با هدف به رخ کشیدن توان سازمان یافته‌ی تشکیلاتی، برآمده از منافع گروهی که غیر قابل انکار و ثابت شده است و بر خلاف مصالح کلی کشور و حتی نظام می‌باشد و نمی‌توانید به تحولی بایسته در مسیر هماهنگی با دولت که تدبیر و امید می‌خواهد و منافع همگان را بر منافع گروهی مقدم می‌شمارد و از لحاظ باورها و نحوه‌ی استدلال نمی‌توانید این بار این وزارتخانه را دارای متولی کنید به دلایلی که آمد پیشنهاد می‌نماید:
طرحی تهیه و با دو فوریت که عادت و متداول اکثریت مجلسیان در شرایط وانفسای فعلی است به تصویب برسانید که در چنین حالتی مجلس از میان خود که وزیران قبلی را هم در رأس پاره‌ای کمیسیون‌ها دارد به وزارت انتخاب کند و آن را مشابه سایر مقولات تحمیل شما که در تصویب قوانین حسب ضرورت‌های برآمده از ارتباطات خود ید طولایی دارید.
این طرح نیز قابل مطرح شدن دارد البته مسئول عملکرد چنین وزیران منصوبی را هم به دولت بسپارید… این قانون در صورت تصویب بار مالی ندارد و به تصویب شورای نگهبان که هم فکر این گونه اقدامات می‌باشد خواهد رسید.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید