امر به معروف و نهی از منکر تنها برای مردم و جامعه نيست که برای آنان قانون وضع کنيم و تذکر به آنان را اجباری کنيم و متعرضان به آمران و ناهيان را مجرم قلمداد کنيم. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت و حاکمان آن در تعاليم دينی بيشتر مورد سفارش قرار گرفته است. آيا در طرح هايی که برای امر به معروف و نهی از منکر وضع شده و می شوند، امر و نهی به حکومت و حکمرانان هم واجب می شود؟
طرح امر به معروف و نهی از منکر از سال ۸۹ در مجلس مطرح شده و اينک طرح های “صيانت از حريم عفاف و حجاب” و طرح قانونی “حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر”، نيز بدان افزوده شده و هريک جداگانه قابل بحث و بررسی اند. از شيوه قانون نگاری و تشکيلات آن تا حفظ حريم خصوصی و حدود آزادی ها اما فلسفه همه آنها از يک حکم ناشی می شود؛ امر به معروف و نهی از منکر. آيا امر به معروف و نهی از منکری که در اين طرح ها می آيد با حکم اصلی دينی و فقهی آن تا چه حد سازگار است و چه نسبتی با آن دارد؟
۱- امر به معروف و نهی از منکر جزو فروع دين و يک عمل شرعی در رديف نماز و روزه و حج و خمس و زکات است که نمی توان برای اين دست از واجبات دينی قانونگذاری کرد و آنها را تبديل به الزامی حکومتی نمود زيرا ماهيتا اموری شخصی و يا مانن امر به معروف امری مدنی هستند. قانونگذاری در واجبات شخصی مانند آن است که برپايی نماز را که بر مومنان فرض شده و بارها در قرآن کريم ذکر گرديده است، به صورت قانون درآورده و کسانی که کشف می شود اقامه نماز نمی کنند جريمه کرده و کسانی که مانع خواندن آن می شوند را مجازات کنيم. امر به معروف و نهی از منکر گرچه در رابطه فرد با مومنين ديگر مطرح می شود اما باز هم يک عمل فردی است. فلسفه خمس و زکات هم کاهش فقر در جامعه اسلامی است و ماهيتی داوطبانه و اختياری دارد که امتناع از آن اگر عقوبتی هم داشته باشد اخروی است نه دنيوی. آيا می توان برای خمس و زکات قانونگذاری کرده و افراد را مجبور به پرداخت آن کرد، آن هم از ناحيه حکومت و به شيوه قانونگذاری؟!
۲- بر اساس تعريف و شرايطی که امر به معروف و نهی از منکر در شرع دارد، قانونگذاری برای آن بلحاظ شرعی محل خدشه است زيرا در شرع اين تکليف الهی برای مسلمانان، واجد مراتبی است که اصل را بر حفظ آبروی افراد قرار می دهد و تضمينی وجود ندارد که آمر به معروف و ناهی از منکری که به دستور، اين اقدام را انجام می دهد، مراتب را رعايت کند. ثانيا، امر به معروف و نهی از منکر، واجب کفايی است و اگر يک نفر به معروفی امر و از نهی، منع کرده باشد، از سايرين ساقط است و آنها نبايد به ميدان بيايند. درحالی که سازماندهی امر به معروف (به صورت گشت های ارشاد) و تذکر پياپی درجامعه و اعلام عمومی آن اساسا با فلسفه اين حکم معارض است. فرض کنيد در مورد حجاب، ممکن است فردی قبلا تذکر را شنيده و عمل نکرده باشد و اساسا معتقد به آن نباشد، علاوه بر آنکه امر به معروف پس از يک بار بيان ساقط شده است، آيا بايد فرد را مجبور به پذيرش عملی که به آن باور ندارد کرد؟ درحالی که هنر مومن در به وجود آوردن باورو انگيزه نسبت به معروف در ذهن فردی است که از اجرای آن سرباز می زند. حتی اگر حکومت هم دغدغه عمل به معروف داشته باشد، بايد راه اقناعی را در پذيرش باورهای دينی درپيش گيرد و در جهت گسترش فرهنگ دينی ياری کند. توسل به اجبار و تهديد بدون ايجاد زمينه در پذيرش معروف، راه دين گريزی را می گشايد.
چنانکه از آيات کريمه قرآن هم بر می آيد، امر به معروف و نهی از منکر، در نسبت فرد مومن با مومن ديگر توصيه شده نه فرد مومن نسبت به غير مومن يا فردی که هنوز باور به معروف ندارد. چگونه می توان آنقدر در قانون نگاری درباره امر به معروف و نهی از منکر پيش رفت که در طرحی برای حفظ حريم حجاب و عفاف، پليس اجتماعی برای تذکر و مقابله گماشته شود درحالی که هنوز افرادی هستند که برای ميزان و تعريف حجاب اقناع نشده اند و يا اساسا به آن باور ندارند و از دين هم خارج نيستند.
۳- پيش شرط امر به معروف و نهی از منکر اين است که خود آمرين به معروف و ناهيان از منکر، مرتکب منکری نشده باشند. منکر و معروف را به خوبی بشناسد و به آن يقين داشته باشد. چگونه ما نسبت آمرين به معروف و ناهيان از منکر چنين اطمينانی را کسب کرده ايم که نسبت به ضرورت امر و نهی، قانون وضع می کنيم.
۴- امر به معروف و نهی از منکر شرايطی دارد که اجرای سازماندهی شده آن توسط عده ای و قانونگذاری درباره آن قابل توجيه نيست. شرايط آن از اين قرار است:
اول ـ فرد آمر و يا ناهی بايد احتمال بدهد که امر و نهی او تاثير دارد، آيا واقعا در برخوردها و تذکرهای خيابانی چنين احتمالی داده شده است وقتی کمی آن سو تر و به دور از چشم ناهی! حجاب مانند قبل از تذکر می شود؟ احتمال عقلايی دادن درباره اينکه امر به معروف اثر کند، درباره فردی که آن موضوع را به معروف می شناسد اثر دارد. مانند اين که اتفاقا از ظاهر فردی متوجه بشويم او اهل حجاب است و متوجه نقص حجابش نيست و در مورد افرادی که اعتقادی به آن ندارند، مصداق ندارد. برای دسته دوم آيا احتمال عقلايی وجود دارد که با يک تذکر لسانی بخصوص اگر در ملا عام انجام شود، فر، عامل به معروف شود؟ طبق مقررات شرع اگر احتمال عقلايی وجود داشته باشد که تاثير ندارد وظيفه امر به معروف و نهی از منکر از فرد ساقط می شود.
دوم ـ اگر فردی اصرار بر منکر خود نداشته باشد و يک بار مرتکب شده و احتمال می رود که ديگر تکرار نشود، امر به معروف ساقط است و اگر فردی انجام حرام و يا ترک واجب را تکرار می کند و يا احتمال می رود که تکرار کند، امر به معروف می توان کرد. چگونه بر ما در محيط اجتماعی در يک بار برخورد می تواند روشن شود که فردی به طور مثال اصرار بر عدم رعايت حجاب دارد؟
سوم ـ از همه مهمتر اينکه شرط است، فرد خطاکار خود به خطا و منکر بودن عمل خود معتقد باشد. درواقع، برای او هم حلال يا حرام بودن عمل شناخته شده باشد و اگر او اعتقاد نداشته باشد که عملش حرام است و آن را مباح بداند نمی توان به او امر و نهی کرد.
از اين شرط می توان اين دريافت را هم داشت که کسانی که اساسا مسلمان نيستند نبايد آنها را به امری که مسلمانان بدان اعتقاد دارند، اجبار کرد.
چهارم- فردی که معروفی را ترک کرده و يا منکری را مرتکب شده اگر در اجرای آن عذری داشته نمی توان به او امر و نهی کرد.
پنجم ـ آن که فرد بايد اطمينان داشته باشد که در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد و اگر احتمال عقلايی وجود داشته باشد که مفسده و يا ضرری به دنبال می آورد، باز هم امر به معروف و نهی از منکر از فرد ساقط می شود. مانند اينکه پس از امر يا نهی، مشاجره ای پديد آيد يا اثر معکوس در فرد بگذارد و يا آثار اجتماعی منفی به بار آورد مانند اينکه که فرد نسبت به اسلام بدبين شود و چهره دين مکدر شود.
۵- اگر اين شروط محقق بوده و امکان امر به معروف ونهی وجود داشته باشد، اجرای آن هم طبق شرع دارای مراتب و ضوابطی است.
اول- رفتاری: يعنی بايد به نوعی رفتار کند که فردی که در حال ارتکاب منکری است متوجه شود و آن را ادامه ندهد. به طور مثال، روی برگرداند يا با اخم او را متوجه کند. قابل ذکر است که برای حفظ حرمت آن فرد ديگران نبايد متوجه تذکر شوند.
دوم- زبانی: اين مرحله زمانی است که تذکر با رفتار کارساز نباشد و ابتدا به ساکن نمی توان تذکر لسانی داد. مانند آنکه کسی درحال غيبت و يا بدزبانی است و با اخم ناهی هم به کار خود ادامه دهد، مرحله بعدی تذکر زبانی به اوست که به رفتار نادرست خود پايان دهد.
سوم- اگر پس از طی هر دو مرحله، امر به معروف و نهی از منکر موثر واقع نشد و مثلا فردی به مشاجره نامودبانه زبانی خود ادامه داد، فرد می تواند از اجبار استفاده کند. اين اجبار را برخی برخورد يدی قلمداد می کنند درحالی که اجبار به معنای ممانعت جدی است. مانند آنکه فرد را از محيط دور کنند يا در را به روی بندند و اقداماتی از اين قبيل، نه آنکه فرد بتواند برخورد يدی و فيزيکی انجام دهد که نويسندگان طرح بر اساس نظر فقها مرحمت کرده! و مرحله يدی را به حکومت واگذار کرده اند نه به آمر به معروف و ناهی از منکر.
۶- قرائت افراد از معروف و مسايل شرعی ممکن است متفاوت باشد. به طور نمونه در مورد حجاب، اقوال و تفاسير متفاوت است و نمی توانيم بگوييم فرد مسلمانی فقط قرائت ما را بپذيرد که اين با اصل فقه در تضاد قرار می گيرد. مانند اين است که علی رغم اينکه هر مسلمانی حق دارد رساله يک عالم دينی که ممکن است با عالم دينی ديگر بسيار متفاوت باشد را انتخاب و به آن عمل کند بگوييم تنها بايد از نظر يک عالم دينی پيروی کند. خصوصيت ويژه فقه اين است که تکثر را به رسميت می شناسد و پويايی نيز دارد و باب اجتهادات جديد را بازگذارده. طبق تعاليم دينی، پس از رسولان ظاهری که برای بشر فرستاده شده اند، رسول باطنی يعنی عقل است که همواره حضور دارد و فقه بر مبنای عقل جديد و شرايط روز می تواند خود را بر مبنای اصول، بازسازی کند. بنابراين نمی توان منکر ديدگاهها و قرائت های متفاوت در دين شد و يک قرادت را بر کرسی نشاندن مصداق ترجيح بلامرجح و انکار تنوع ديدگاهی در تاريخ فقه است. طيق سنت ديرينه فقها ديدگاه دينی هر کس که متفاوت باشد، قابل احترام است.
۷- امر به معروف و نهی از منکر تنها برای مردم و جامعه نيست که برای آنان قانون وضع کنيم و تذکر به آنان را اجباری کنيم و متعرضان به آمران و ناهيان را مجرم قلمداد کنيم. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت و حاکمان آن در تعاليم دينی بيشتر مورد سفارش قرار گرفته است. آيا در طرح هايی که برای امر به معروف و نهی از منکر وضع شده و می شوند، امر و نهی به حکومت و حکمرانان هم واجب می شود و درمقابل متعرضان به آمران به معروف و ناهيان از منکر به حکمرانان، از آنان حمايت کافی و قانونی به عمل می آيد؟ آزادی افراد جامعه در امر به معروف و نهی از منکر حکومت و حکمرانان تا چه حد است؟
۸- برخی نمايندگان مجلس با استناد به اصل ۳ قانون اساسی که در بند اول آن آمده:« دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است برای نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور (ذکر شده در ذيل اين اصل) به کار برد: ۱.ايجاد محيط مساعد برای رشد فضايل اخلاقی بر اساس ايمان و تقوی و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهی…» معتقدند دولت موظف است شرايط امر به معروف و نهی از منکر را به صورت سازماندهی شده در جامعه به وجود آورد اما؛
اولا، نمايندگانی که به اين بند از اصل ۳ چنين توجهی می کنند آيا به همان اندازه به بندهای ديگر اين اصل، عنايت کافی دارند؟ مانند: – بالا بردن سطح آگاهيهای عمومی در همه زمينههای با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسايل ديگر. – محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. – تأمين آزاديهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون. -مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش. – رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمينههای مادی و معنوی. – پیريزی اقتصادی صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه های تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه. – تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
ثانيا، گرچه تصور ما از دولت نبايد مانند يک پدر باشد که رشد فضايل اخلاقی را هم از آن انتظار داشته باشيم و امروزه در امور اساسی هم سخن از کوچک کردن دولت می رود اما اگر آن را هم بپذيريم، ايجاد محيط مساعد برای رشد فضايل و رفع فساد و تباهی با رعايت قانون است که به وجود می آيد. آنچه منکر قلمداد می شود به گونه ای که عدم اجرای آن موجب ضرر عمومی باشد، قانون آن را جرم انگاری کرده و چنانچه دولت بر اجرای قانون تاکيد کند و در پی ايجاد حاکميت قانون باشد خود پديد آورنده محيط مناسب برای رشد فضايل و جلوگيری از فساد و تباهی است.
ثالثا، از اين بند و اصل ۸ قانون اساسی که می گويد:«در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر وظيفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين میکند.» الزاما نمی توان اين برداشت را کرد که بايد برای امر به معروف و نهی از منکر قانون گذاری کرد. می توان از آن استنباط کرد که قانون، منکر و معروف را تعيين کرده و حدود آن مشخص است. اگر معنای اصل ۸ اين باشد که مانند طرح سال ۸۹، قانونی برای امر به معروف و حدود آن نوشته شود و به آن شکل ارايه شود، بايد گفت، قانون اساسی وحی منزل نيست و بر اساس قواعد شرعی امکان قانون نگاری برای امر به معروف و نهی از منکر نيست و اين يک وظيفه شرعی فردی و خصوصی است. همانطور که نمی توان کسی که امر به معروف و نهی از منکر نکرده است را محاکمه کرد، نمی توان فردی را هم مجبور به امر به معروف و نهی از منکر کرد و يا گروه امر و به معروف و نهی از منکر دولتی تشکيل داد. اصل قانونی بودن جرايم و مجازات ها يعنی هر آنچه که منکر است در قانون وجود دارد و اگر فردی مرتکب منکری قانونی شد، قابل پيگرد قانونی هم هست و هيچ کس نمی تواند فراتر از قانون، خود عملی را منکر يا معروف تلقی کند و به ديگران هم در اجرا يا عدم اجرای آن امر و نهی کند. هرچه که در قانون نباشد و هر فرد بخواهد بر اسلاس تلقی خودش از شرع آن را حکمی لازم الاجرا تلقی کند و در جامعه نسبت به آن امر و نهی کرده و تذکر دهد پذيرفته نيست. اين نه تنها با روح اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها که اصل ۳۶ قانون اساسی هم بر آن تاکيد دارد مغايرت دارد بلکه آزادی همگانی را محدود می کند.
۹- هنگامی که آيات مبارکی چون “لااکراه فی الدين” در کلام الله وجود دارد، چگونه در آيات امر به معروف و نهی از منکر ، اجبار برداشت می شود؟! آيه ۷۱ سوره مبارکه توبه که ذيل اصل ۸ قانون اساسی هم آمده می فرمايد:« و المومنون و المونات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و يقيمون الصلاه و يوتون الزکاه و يطيعون الله و رسوله اولئک سيرحمهم الله…» «مردان و زنان با ايمان ولی و يارو ياور يکديگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز به پا می دارند؛ زکات می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ به زودی خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار می دهد…» اين آيه درصدد بيان خصوصيات مومن است. اولا، خطاب به مومنان است که يکديگر را به نيکی سفارش و از منکر نهی می کنند. درواقع، در باورهای مشترک پذيرفته اند که يکديگر را به آنچه از آن غافل می شوند سفارش کنند و ممکن است در جامعه ای متکثر اين باور معنوی برای بسياری شکل نگرفته باشد و نمی توان اجبار به آن کرد و اين يک خصوصيت اخلاقی فردی مومن است. ثانيا، همانطور که پيشتر اشاره شد، امر به معروف و نهی از منکر در رديف صلاه و زکاه قرار گرفته و همانطور که برای آن ها نمی توان قانون اجباری وضع کرد، برای امر به معروف هم نمی توان اينگونه قانون نگاری کرد.
آيه ۱۰۴ سوره مبارکه آل عمران هم می فرمايد:« ولتکن منکم امه يدعون الی الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»« و باشد از ميان شما، جمعی که به دعوت به نيکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند.» اين آيه هم چنانکه مشهود است درصدد معرفی خصوصيتی از مومنان است، کسانی که به رستگاری رسيده اند. آيا دولت و حکومت در زمره رستگاران است که از آن انتظار امر به معروف و نهی از منکر داريم؟ آيا کسانی که به عنوان آمر و ناهی برای مردم گماشته می شوند، در زمره رستگارانند و ما رستگاری آنان را ارزيابی کرده ايم؟ آيا اساسا ما بايد قانون وضع کنيم که رستگاران بايد امر به معروف کنند و معترضان به آنها مجازات می شوند؟ اين آيه مبارکه جز درصدد بيان خصوصيت مومنانی است که در خفا مومنان ديگر را به نيکی تشويق و از دوری از منکر تحذير می کنند؟ اين چهره ای است که ما از آيات مبارکه و اسلام رحمانی به تصوير می کشيم؟
آيه ۱۱۰ سوره آل عمران نيز بيان می کند:«کنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله و لو آمن اهل الکتاب لکان خيرا لهم منهم المنون و اکثرهم الفاسقون» « شما بهترين امتی هستيد که برای مردم پايدار شده ايد تا امر به نيکی و معروف و نهی از منکر و ناپسند کنيد…» اين آيه هم بسان آيات ديگر درباره اين موضوع، از خصوصيات افراد مومن و خاص نسبت به يکديگر است و دستوالعمل قانونی حکومتی نمی توان برای نوشت.
اگر کسانی دغدغه رواج معروف و کاهش منکر دارند و چنين شيوه هايی را برای آن برگزيده اند، مسير را بيراهه می روند چه اينکه اين شيوه ارائه از احکام دينی جر به مکدر کردن چهره اسلام رحمانی منتهی نخواهد شد.
مجله صدا شماره ۱۰ و بازنشر شده در سايت جهان بانو
منبع: گويا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید