
اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ فقط خیابانها را درگیر نکرد. روایتهایی که از دل مدارس بیرون آمده، تصویری از نسلی میدهد که مستقیما در معرض خشونت قرار گرفته است.
گزارشهای فعالان صنفی معلمان و نهادهای حقوق بشری حاکی از کشته شدن شمار قابل توجهی از دانشآموزان و بازداشت صدها نوجوان در جریان سرکوب اعتراضات است. با این حال، هنوز هیچ آمار رسمی و مستقلی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
فعالان صنفی میگویند، یکی از دشوارترین بخشهای مستندسازی، فشار امنیتی بر خانوادههاست. برخی خانوادهها گفتهاند از آنها خواسته شده درباره علت مرگ فرزندانشان سکوت کنند یا روایت رسمی را بپذیرند. در مواردی، تحویل پیکرها با محدودیتهای امنیتی همراه بوده و گواهیهای فوت با توضیحات مبهم صادر شده است.
پروژه “نیمکتهای خالی”
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران پروژهای با عنوان “نیمکتهای خالی” را آغاز کرده که هدف آن ثبت نام و تصویر دانشآموزان کشتهشده است.
محمد حبیبی، سخنگوی این شورا در گفتوگو با دویچه وله میگوید، شورای هماهنگی تاکنون هویت قطعی بیش از ۲۰۰ دانشآموز و کودک جانباخته را ثبت و راستیآزمایی کرده است. به گفته او، این عدد “حداقل ممکن” است، زیرا فشار امنیتی بر خانوادهها، دفن شبانه و تغییر علت فوت در جواز دفن باعث شده نام بسیاری از قربانیان رسانهای نشود.
حبیبی تاکید میکند: “ما با یک مدرسه کامل از جانباختگان روبرو هستیم که توسط سیستم سرکوب کشته شدهاند” و پیشبینی میکند با رسیدن مستندات بیشتر، شمار واقعی قربانیان افزایش یابد.

در همین زمینه اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان نیز در گفتوگو با دویچهوله میگوید، بر اساس پرونده مستند شورای هماهنگی با هشتگ “نیمکتهای خالی”، تاکنون بیش از ۲۱۵ دانشآموز و بیش از ده معلم در جریان سرکوبها جان باختهاند.
عبدی میگوید: «حدود ۱۰۰ دانشآموز و دهها معلم دیگر بازداشت شدهاند که برخی از آنان تنها با وثیقههای سنگین و به صورت موقت آزاد شدهاند. این ارقام صرفا آمار نیستند، بلکه نشاندهنده امنیتیسازی نهاد آموزش و تلاش سازمانیافته برای خاموش کردن صدای مستقل دانشآموزان و فرهنگیاناند.»
به گفته عبدی، سازمان جهانی معلمان (Education International) و اتحادیههای وابسته به آن با صدور بیانیههایی رسمی، این سرکوبها را محکوم کرده و بر حق تشکلیابی و امنیت حرفهای معلمان تأکید کردهاند.
بازداشتها و فضای امنیتی مدارس
علاوه بر کشتهشدگان، گزارشهای متعددی از بازداشت دانشآموزان و معلمان منتشر شده است.
محمد حبیبی به دویچه وله میگوید، برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی، هنوز دهها دانشآموز در بازداشتگاههای امنیتی یا کانونهای اصلاح و تربیت نگهداری میشوند و خانوادهها تحت فشار قرار دارند که درباره وضعیت فرزندان خود اطلاعرسانی نکنند.
او میافزاید: «اگر دانشآموز زندانی نداریم، این بچهها کجا بودند؟» اشاره او به آزادی سه دانشآموز از کانون اصلاح و تربیت یاسوج در هفتههای اخیر است.
شورای هماهنگی همچنین فهرستی از معلمان و فعالان صنفی بازداشتشده منتشر و تاکید کرده که آمار واقعی بازداشتها بیش از موارد اعلامشده است، اما به دلیل نگرانی خانوادهها از فشار امنیتی، همه موارد رسانهای نشدهاند.
در یکی از موارد، امیر رحیمی، مدیر و آموزگار مقطع ابتدایی در ازنا، به ۱۰ سال زندان و دو سال تبعید محکوم شده است. همکاران او میگویند، رحیمی که دچار معلولیت جسمی است، پس از تلاش برای جلوگیری از ضرب و شتم یک دانشآموز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
اسماعیل عبدی نیز در همین زمینه به دویچه وله میگوید: «از منظر حقوقی، این روند نقض مجموعهای از تعهدات بنیادین حقوق بشر است، از جمله حق حیات، آزادی بیان، تجمع و تشکلیابی و همچنین حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک درباره حفاظت در برابر خشونت و حق آموزش ایمن.»

او میافزاید: «شبکهای از معلمان، خانوادهها و وکلا در حال شکلگیری است که با الهام از الگوهای عدالت انتقالی، برای دادخواهی تلاش میکند.»
همزمان خانوادهها و معلمان از افزایش نظارت امنیتی در مدارس خبر میدهند. محمد حبیبی همچنین به دویچه وله از “سرکوب خاموش” در مدارس سخن گفته است: «نیروهای غیرآموزشی از جمله عوامل بسیج و نهادهای امنیتی، وارد مدارس شدهاند و پروژهای شبیه “تفتیش عقاید” را اجرا میکنند.»
به گفته او، این روند مدرسه را از یک محیط امن به فضایی همراه با ترس تبدیل کرده و منجر به ایجاد آسیبهای روانی جدی در میان دانشآموزان شده است. حبیبی همچنین هشدار میدهد که این سیاستها به تخریب اعتماد میان معلم و دانشآموز منجر شده است.
ابعاد بینالمللی و نبرد بر سر حافظه
تحولات ایران واکنش نهادهای بینالمللی را نیز برانگیخته است. در سطح جهانی، سازمانهای حقوق بشری از جمله دیدهبان حقوق بشر خواستار اقدام فوری و برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به “قتلهای غیرقانونی گسترده” شدهاند.
همزمان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از تصویب قطعنامههایی درباره تمدید مأموریت سازوکارهای حقیقتیاب مربوط به ایران خبر داده است.
آموزش بینالملل، فدراسیون جهانی اتحادیههای معلمان، به همراه دهها سازمان مدنی دیگر، از شورای حقوق بشر خواستهاند تحقیقات مستقلی درباره کشتار معلمان و دانشآموزان انجام شود.
برای بسیاری از خانوادهها، مسئله فقط دادخواهی حقوقی نیست، بلکه حفظ یاد فرزندانشان است؛ مسئلهای که به گفته فعالان مدنی، مستندسازی نامها و روایتها به نوعی مقاومت در برابر فراموشی تبدیل شده است.
همانطور که اسماعیل عبدی به دویچه وله میگوید، تلاش برای ایجاد ترس در فضای آموزشی، بهویژه پس از اعتراضات سراسری، با مقاومت نسل جدید روبرو شده و مدارس و دانشگاهها به عرصه شکلگیری آگاهی انتقادی تبدیل شدهاند.
با ادامه محدودیتهای رسانهای و نبود آمار رسمی مستقل، ابعاد کامل تلفات دانشآموزان و معلمان هنوز روشن نیست. اما آنچه تاکنون ثبت شده، تصویری کمسابقه از ورود خشونت دولتی به فضای مدرسه ارائه میدهد، جایی که قرار بود امنترین بخش زندگی کودکان باشد.



