
ملیون
در فاصله تنها یک روز، دو خبر از استان آذربایجان غربی منتشر شد که هر دو حول محور حکم اعدام میچرخیدند. محمدرئوف مجیدی، ۴۰ ساله، که به اتهام قتل سه نفر از اعضای یک خانواده در بوکان محکوم شده بود، پس از طی مراحل دادرسی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، در زندان بوکان اعدام شد. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، ناصر عتباتی، اعلام کرد که حکم بدوی در دادگاه کیفری یک صادر و سپس در دیوان عالی کشور تأیید شده بود.
در همان روزها، در شهرستان سلماس، روایتی متفاوت رقم خورد. زندانی دیگری که او نیز به اتهام قتل عمد یک مرد مسلمان به اعدام محکوم شده بود، با تلاش دادستان سلماس، هسته بخشایش، اعضای شوراهای حل اختلاف و معتمدین محلی، موفق شدند اولیای دم را به بخشش ترغیب کنند. اعلام رضایت اولیای دم در آخرین لحظه، این زندانی را از چوبه دار رهانید. ناصر عتباتی این مورد را پنجمین سازش موفق در پروندههای اعدام استان در سال جاری اعلام کرد.
این دو خبر، دو واقعیت موازی در دستگاه قضایی ایران را به نمایش میگذارند؛ جایی که سرنوشت یک انسان گاه به اراده خانواده مقتول بستگی دارد، نه صرفاً به حکم دادگاه. بر اساس گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تنها در سال ۱۴۰۴ دستکم ۲٬۴۸۸ نفر از جمله ۶۳ زن و ۲ کودک در ایران اعدام شدند که ۱۳ مورد از آنها در ملأعام به اجرا درآمد.
آمار اعدام در ایران همچنان یکی از بالاترین ارقام در جهان را به خود اختصاص میدهد و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر بارها نسبت به این وضعیت هشدار دادهاند. در حالی که مکانیزم بخشش اولیای دم گاه جان محکومانی را نجات میدهد، منتقدان معتقدند این ساختار، سرنوشت انسانها را به معاملهای نابرابر میان خانوادهها تبدیل میکند و عدالت را از حوزه قضایی به حوزه توان مالی و فشار اجتماعی منتقل میسازد.
از این منابع در نوشتن این گزارش استفاده شده است: خبرگزاری هرانا – اعدام بوکان و خبرگزاری هرانا – رهایی سلماس