افزایش سنگین قیمت کودهای شیمیایی در ایران، نشانه تازه‌ای از بحرانی است که از مزرعه آغاز می‌شود و به سفره خانوار می‌رسد.

روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از نرخ‌نامه وزارت جهاد کشاورزی گزارش داده هزینه تأمین کود شیمیایی در سال جاری حدود ۶۰۰ درصد رشد کرده و قیمت برخی کودها تا چند برابر افزایش یافته است.

بر اساس این نرخ‌نامه، هر کیسه ۵۰ کیلویی سوپر فسفات تریپل بیش از ۷۱ میلیون ریال، معادل حدود ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان، قیمت‌گذاری شده است.

این عدد فقط یک افزایش قیمت در بازار نهاده‌های کشاورزی نیست. برای کشاورزی که هم‌زمان با کمبود نقدینگی، خشکسالی، بدهی، بازار بی‌ثبات و افزایش هزینه حمل‌ونقل روبه‌روست، چنین جهشی می‌تواند به معنای کاهش مصرف کود، افت عملکرد زمین و کاهش تولید محصولات اساسی باشد.

پیامد این روند، در مرحله بعد، خود را در قیمت نان، غلات، حبوبات، سبزیجات و سایر اقلام ضروری نشان می‌دهد؛ یعنی همان جایی که فشار تولید مستقیم به سفره مردم منتقل می‌شود.

این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که گرانی کالاهای اساسی از کنترل خارج شده و حتی برخی مقام‌های حکومتی نیز آن را فقط به جنگ نسبت نمی‌دهند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته بخشی از افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر ناشی از شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی بوده، اما بخشی دیگر «هیچ ارتباطی با جنگ ندارد» و نتیجه نابسامانی و ضعف نظارت است.

در بازار مرغ و تخم‌مرغ نیز مقام‌های دولتی افزایش قیمت‌ها را به رشد هزینه تولید، تغییر نرخ ارز واردات نهاده‌ها، افزایش حقوق گمرکی، هزینه حمل‌ونقل و دستمزدها نسبت داده‌اند.

هم‌زمان، گزارش‌های اقتصادی تصویری سنگین‌تر از فشار بر خانوارها نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، هزینه تأمین سبد استاندارد خوراکی برای یک خانوار چهار نفره در فروردین به حدود ۲۵ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نزدیک به ۸۵ درصد درآمد ماهانه یک خانوار کارگری حداقل‌بگیر را فقط برای خوراک مصرف می‌کند.

از سوی دیگر، فرامرز توفیقی، فعال کارگری، به ایلنا گفته همان سبد معیشتی ۴۵ میلیون تومانی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شده بود، اکنون به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و در کمتر از دو ماه ۷۸ درصد گران‌تر شده است.

در چنین شرایطی، کاهش مصرف گوشت، مرغ، لبنیات، میوه و اقلام پروتئینی دیگر فقط انتخاب اقتصادی نیست؛ نشانه عقب‌نشینی اجباری خانوار از حداقل‌های تغذیه است.

پیامد این عقب‌نشینی در آمار سوءتغذیه نیز دیده می‌شود. معاونت رفاه وزارت تعاون اعلام کرده بیش از ۱۸۸ هزار کودک زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه از ابتدای سال ۱۴۰۵ اعتبار خرید سبد غذایی رایگان دریافت می‌کنند.

این نهاد هشدار داده حل‌نشدن سوءتغذیه در سال‌های نخست زندگی می‌تواند به آسیب مغزی، معلولیت و تداوم فقر بین‌نسلی منجر شود.

دولت برای کاهش تبعات این بحران، کالابرگ الکترونیکی را به‌عنوان ابزار حمایتی معرفی کرده است.

سخنگوی معاونت رفاه گفته ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، یعنی حدود ۸۷ میلیون نفر، مشمول دریافت کالابرگ هستند و ۹۹.۵ درصد اعتبار سه‌ماهه زمستان مصرف شده است. این ارقام در حالی اعلام می‌شود که معاون بهداشت وزارت بهداشت، جمعیت رسمی ایران را ۸۶ میلیون و ۵۶۴ هزار نفر اعلام کرده است.

اگر تقریباً همه جمعیت کشور به کالابرگ نیازمند شده‌اند، این خود نشانه عمق بحران معیشت است.

اما اعلام آماری بالاتر از جمعیت رسمی کشور، پرسش دیگری نیز ایجاد می‌کند: اختلاف ۳۳۶ هزار نفری میان شمار مشمولان کالابرگ و جمعیت رسمی ایران از کجا آمده است؟ با فرض میانگین ماهانه دو میلیون تومان کالابرگ برای هر نفر، حجم منابع محل ابهام می‌تواند به حدود ۶۷۲ میلیارد تومان در ماه و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در سال برسد.