مریم وحیدیان؛ بازار دارو در کشور با چالش‌های جدی در حوزه تأمین، قیمت‌گذاری و نقدینگی مواجه شده است. تغییر سیاست‌های ارزی، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه مواد اولیه و بسته‌بندی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و موجب افزایش مستمر قیمت دارو شده است.

درعین‌حال، محدودیت‌های حمل‌ونقل و اختلال در مسیر‌های وارداتی در پی اعمال محاصره دریایی از دوران جنگ تا کنون، روند تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت داروسازی کشور را با مشکل مواجه کرده است. این شرایط در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، چرخه مالی این صنعت را تحت فشار قرار داده است.

بحران نقدینگی؛ چالش اصلی صنعت دارو

هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین درباره مهم‌ترین چالش فعلی داروخانه‌ها گفت: مشکل اصلی صنعت داروسازی در شرایط فعلی، کمبود نقدینگی است؛ چراکه منابع مالی به چرخه تولید و تأمین بازنمی‌گردد.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی این مشکل، پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر است. به عنوان نمونه، مجموع مطالبات داروخانه‌های سراسر کشور از سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا پایان تیرماه به بیش از ۶۵ همت رسیده است.

احمدی ادامه داد: بخشی از این مطالبات، مابه‌التفاوت ارز ترجیحی است که از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود و بخش دیگر مربوط به مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر پایه است.

وی توضیح داد: بیمه سلامت از شهریورماه سال گذشته تاکنون بدهی معوق دارد و سازمان تأمین اجتماعی نیز از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون بدهکار است. همچنین صندوق نیرو‌های مسلح نیز از فروردین‌ماه تاکنون یعنی ۵ ماه مطالباتی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها دارند.

چک‌های برگشتی ۸ همتی داروخانه‌ها و کمبود دارو در بازار

سخنگوی انجمن داروسازان ایران درباره پیامد‌های پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها اظهار کرد: تأخیر در وصول مطالبات باعث ایجاد مشکلات جدی برای داروخانه‌ها شده است. برآورد‌ها تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد داروخانه‌ها بابت سهم ارز از سازمان هدفمندی حدود ۲۲ همت و بابت مطالبات خود از سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۴۳ همت طلب دارند که مجموع این دو رقم به ۶۵ همت می‌رسد.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از پیامد‌های این شرایط، برگشت خوردن چک‌های داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش است. مجموع چک‌های برگشتی داروخانه‌ها تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۵ به حدود ۸ همت رسیده و این موضوع باعث اختلال در زنجیره تأمین دارو شده است.

احمدی درباره ارتباط کمبود نقدینگی با کمبود برخی اقلام دارویی گفت: زمانی که منابع مالی به زنجیره تأمین بازنگردد، تولیدکنندگان نیز توان عمل به تعهدات ارزی و مالی خود را از دست می‌دهند و امکان خرید مواد اولیه برای آنها کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، گاهی دارو در شرکت‌های پخش موجود است، اما داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی توان خرید ندارند و همین موضوع باعث ایجاد کمبود‌های کاذب در بازار می‌شود.

مشکلات ارزی و اختلال در واردات دارو

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت پوشش بیمه‌ای برخی دارو‌ها گفت: برای نمونه، در سازمان تأمین اجتماعی حدود ۴۶۳ قلم دارو تحت پوشش بیمه‌ای نیستند و ارزش ریالی این اقلام حدود ۴۰ همت برآورد می‌شود. در نتیجه، بیمار ناچار است هزینه این دارو‌ها را از جیب پرداخت کند که افزایش پرداختی بیماران را به دنبال داشته است.

احمدی با اشاره به مشکلات تأمین ارز و انتقال آن تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت دارو وابسته به واردات است و زمانی که تأمین ارز با مشکل مواجه شود، این بخش نیز دچار اختلال خواهد شد. علاوه بر این، انتقال ارز نیز یکی از چالش‌های مهم صنعت دارو است؛ به این معنا که حتی در صورت وجود منابع مالی، انتقال آن با محدودیت‌هایی مواجه است.

وی درباره تأثیر شرایط جنگی و محاصره دریایی آمریکا بر تأمین دارو در کشور گفت: بخش عمده واردات صنعت دارو از مسیر‌های دریایی انجام می‌شود و در صورت بسته بودن این مسیرها، انتقال دارو و مواد اولیه از طریق حمل‌ونقل هوایی انجام خواهد شد که هم هزینه بالاتری دارد و هم امکان انتقال همه اقلام از این مسیر وجود ندارد؛ برای مثال برخی مواد خطرناک یا اشتعال‌زا قابلیت حمل هوایی ندارند.

احمدی افزود: در شرایط جنگ و بحران، محدودیت‌های ایجادشده در مسیر‌های انتقال، تنها به مواد اولیه دارو محدود نمی‌شود و تجهیزات مورد نیاز صنعت دارو نیز با مشکل مواجه می‌شوند.

محدودیت‌های وارداتی و چالش تأمین تجهیزات دارویی

احمدی درباره موانع ایجادشده در مسیر واردات دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: پس از وقوع جنگ، مسیر‌های دریایی و هوایی کشور با محدودیت‌هایی مواجه شد. بخش عمده واردات مواد اولیه دارویی از مسیر‌های دریایی انجام می‌شود و در شرایطی که این مسیر‌ها با اختلال مواجه شوند، انتقال اقلام از طریق حمل‌ونقل هوایی انجام خواهد شد؛ مسیری که هم هزینه بیشتری دارد و هم برای همه اقلام امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: برخی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت دارو به دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل یا شرایط خاص انتقال، امکان جابه‌جایی هوایی ندارند و همین موضوع می‌تواند روند تأمین را با چالش مواجه کند.

احمدی با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر‌های انتقال بین‌المللی گفت: در ایام جنگ امارات متحده عربی حتی اجازه ترخیص دارو از بنادرش به کشور ما را نداد. بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مانند دستگاه‌های MRI در بنادر گیر کردند و امکان ارسال به کشور را نیافتند.

تاثیر محاصره دریایی بر قیمت دارو

سخنگوی انجمن داروسازان ایران درباره تأثیر طولانی شدن محدودیت‌های محاصره دریایی بر تأمین دارو گفت: در صورت طولانی شدن این شرایط، مسیر‌های جایگزین برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات، زمان‌برتر و پرهزینه‌تر خواهند شد. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و طولانی شدن فرآیند تأمین، فشار بیشتری بر صنعت دارو وارد خواهد کرد و می‌تواند منجر به کمبود دارو شود.

احمدی افزود: مشکلات صنعت دارو تنها به مواد اولیه محدود نمی‌شود و تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز این صنعت نیز به نوسازی و دسترسی به فناوری‌های جدید نیاز دارند.

وی در پایان درباره روند افزایش قیمت دارو اظهار کرد: افزایش قیمت دارو از خردادماه آغاز نشده، بلکه از فروردین ماه تاکنون به صورت مستمر ادامه داشته است. در این مدت، قیمت برخی دارو‌ها به صورت ماهانه و حتی در مقاطعی هفتگی تغییر کرده است.

احمدی دلیل این افزایش قیمت‌ها را حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز مورد استفاده در زنجیره تولید عنوان کرد و گفت: نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ تومانی به حدود ۱۵۰ هزا رتومان افزایش یافت که هزینه تولید دارو را بالا برده است. بخش قابل توجهی از فرآیند تولید دارو به تأمین ارز وابسته است و حتی مواد اولیه تولید داخل نیز به دلیل افزایش هزینه‌های بسته‌بندی، آلومینیوم و مواد مورد نیاز، با رشد هزینه مواجه شده‌اند که نرخ ارز را تا ۸ برابر افزایش داده است. ۷۰ درصد پروسه تولید وابسته به اخذ ارز است و ۳۰ درصد مواد اولیه هم که در داخل تولید می‌شود، با افزایش ارز، هزینه‌های بسته‌بندی، آلومینیوم نیز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به افزایش قیمت دارو خاطرنشان کرد: قیمت دارو از ابتدای سال تاکنون به طور میانگین حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و در برخی اقلام این افزایش به ۳۰۰ درصد نیز رسیده است.