به گزارش وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات و پژوهشگران غربی، هر سال میلیاردها دلار از وجوه ایران از طریق «حساب‌های تسویه» (Clearing Accounts) در بانک‌های آمریکایی جابجا می‌شود، آن هم با وجود تحریم‌هایی که تقریبا هرگونه مشارکت اشخاص مشمول قوانین آمریکا در فعالیت‌های مالی مرتبط با تهران را ممنوع می‌کند.

ایران از طریق شرکای خارجی که با بانک‌های آمریکایی رابطه دارند به این حساب‌ها دسترسی پیدا می‌کند. این روابط بخشی از سازوکاری با قدمت بیش از یک قرن به نام «بانکداری کارگزاری» (Correspondent Banking) است که اجزای نظام مالی جهانی را به یکدیگر متصل می‌کند، اما هم‌زمان راه‌های فراوانی را نیز برای نفوذ مخفیانه تهران به این نظام فراهم می‌آورد.

دولت آقای ترامپ اخیرا اقداماتی را برای هشدار به بانک‌های خارجی آغاز کرده است که تراکنش‌های دلاری مرتبط با ایران را از طریق حساب‌های کارگزاری در آمریکا پردازش می‌کنند. مقامات آمریکایی همچنین بانک‌های این کشور را برای افزایش نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با ایران تحت فشار قرار داده‌اند.

اما با توجه به این‌که ایران از شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های پوششی و روش‌های دیگر برای پنهان‌کردن تراکنش‌ها استفاده می‌کند، شناسایی آن‌ها احتمالا دشوار است.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد شعب بانک مصر در امارات نزد سه بانک آمریکایی حساب‌های دلاری داشته‌اند، اما نام این بانک‌ها را اعلام نکرد. بانک مصر در وب‌سایت خود از «جی‌پی مورگان چیس» (JPMorgan Chase) و «سیتی‌گروپ» (Citigroup) به‌عنوان موسساتی نام برده که نزد آن‌ها حساب کارگزاری دارد.

وزارت خارجه مصر اعلام کرد که درباره اتهام‌های وزارت خزانه‌داری با مقام‌های آمریکایی در ارتباط است. بانک مصر نیز گفته است که در حال رایزنی با وزارت خزانه‌داری است و به «چارچوب‌های قانونی و نظارتی مرتبط» احترام می‌گذارد. این بانک آخر هفته گذشته اعلام کرد شعبش در امارات به‌طور عادی فعالیت می‌کنند.

واشنگتن در چارچوب کارزار جدید خود علیه ایران، موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» به رهبران جهان هشدار می‌دهد که روابط خود را با ایران قطع کنند، وگرنه با تحریم‌های ثانویه مواجه خواهند شد و ممکن است به‌طور کامل از نظام مالی دلاری آمریکا محروم شوند.

با این حال، به گفته برخی کارشناسان مالی، اگر واشنگتن فشار بیشتری بر بانک‌های آمریکایی برای بررسی دقیق‌تر روابط کارگزاری آن‌ها وارد نکند، این تلاش‌ها ممکن است تاثیر محدودی داشته باشد. وزارت خزانه‌داری سال گذشته اعلام کرد حدود ۹ میلیارد دلار از وجوه ایران را که در سال ۲۰۲۴ از طریق بانک‌های آمریکایی جابجا شده بود، شناسایی کرده است. به گفته برخی پژوهشگران، اگر بانک‌های آمریکایی رویکرد فعالانه‌تری در پیش بگیرند، می‌توان این رقم را کاهش داد.

الین دزنسکی، از مقامات ارشد پیشین وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت: «شناسایی شبکه‌های بانکداری سایه به‌شدت دشوار است، اما ردیابی جریان‌های مالی ایران به‌هیچ‌وجه غیرممکن نیست. بانک‌های آمریکایی و بانک‌های کارگزار مستقیما مسئول‌اند و فشار بر آن‌ها نیز روزبه‌روز افزایش می‌یابد.»

مقامات آمریکایی معمولا تنها زمانی برای مجازات بانک‌ها اقدام می‌کنند که به ضعف چشمگیری در اجرای برنامه انطباق با تحریم‌ها و نظارت بر تراکنش‌ها پی ببرند. به گفته کارشناسان تحریم، افزایش فشار بر بانک‌های آمریکایی و حتی بسیاری از بانک‌های خارجی می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد، از جمله این‌که یکی از مسیرهای مهم دستیابی به اطلاعات درباره مبادلات مالی تهران را مسدود کند.

با این حال، دولت آقای ترامپ در نشست‌های خصوصی با مسئولان انطباق بانک‌های آمریکایی، این موسسات را به نظارت دقیق‌تر بر جریان‌های مالی ایران ترغیب کرده است.

جین لنگ، مقام ارشد وزارت خزانه‌داری که بر دفتر مقابله با تامین مالی تروریسم این وزارتخانه نظارت دارد گفت: «وزارت خزانه‌داری در دولت رئیس‌جمهور ترامپ به‌روشنی اعلام کرده است که رعایت تحریم‌های آمریکا و دیگر الزامات قانونی اختیاری نیست و تخلف از آن‌ها پیامد خواهد داشت. به موسسات مالی هشدار داده شده است.»

به گفته او، این وزارتخانه اکنون «سریع‌تر و تهاجمی‌تر از هر زمان دیگری برای شناسایی، مختل‌کردن و مجازات هر موسسه یا واسطه‌ای اقدام می‌کند که همچنان تجارت با حکومت ایران را تسهیل می‌کند.»

وزارت خزانه‌داری همچنین هشدارهایی برای بانک‌های سراسر جهان منتشر کرده و در آن‌ها نشانه‌های خطر مرتبط با استفاده احتمالی شرکت‌های صوری از نظام مالی تحت رهبری آمریکا به نفع ایران را توضیح داده است. از جمله این نشانه‌ها می‌توان به ساختار مالکیت غیرشفاف شرکتی مستقر در امارات یا شرکتی ثبت‌شده در هنگ‌کنگ اشاره کرد که از حسابی در یک بانک چینی استفاده می‌کند و هیچ حضور آنلاینی ندارد.

مشکلی پیچیده

ریشه این مساله در خود فرایند بانکداری کارگزاری نهفته است. براساس این سازوکار، هر تراکنش دلاری در هر نقطه جهان باید در نهایت به‌وسیله یک بانک آمریکایی تسویه شود. این نظام به واشنگتن امکان می‌دهد بیشتر تراکنش‌های بین‌المللی دلاری را زیر نظر بگیرد و در صورت لزوم، دسترسی کاربران را به دلار قطع کند.

هرچند ایران برای گریز از چنین نظارتی، روزبه‌روز بیشتر ترجیح می‌دهد معاملاتش را با یوان چین یا رمزارزها انجام دهد، همچنان گاهی برای تجارت، حمایت از متحدانش در خاورمیانه و خرید فناوری‌ها و قطعات تحت محدودیت برای نیروهای نظامی خود به دلار نیاز دارد.

به گفته مقامات و پژوهشگران آمریکایی، ایران برای این منظور شبکه پیچیده‌ای از بانکداری سایه ایجاد کرده است که شامل شرکت‌های صوری و صرافی‌های مستقر در مناطقی چون دبی و هنگ‌کنگ می‌شود.

به گفته مقامات و پژوهشگران آمریکایی، با توجه به این‌که بانک‌های آمریکایی ممکن است از ارائه خدمات به این نهادها امتناع کنند، آن‌ها معمولا از افتتاح مستقیم حساب در بانک‌های آمریکایی خودداری می‌کنند و در عوض از شرکایی در چین، امارات یا دیگر نقاط جهان که با این بانک‌ها روابط کارگزاری دارند، استفاده می‌کنند.

این موسسات سپس بدون افشای ارتباط شرکت‌های پوششی با تهران، پول را از طرف آن‌ها جابجا می‌کنند و یک بانک آمریکایی نیز انتقال‌ها را تسویه می‌کند.

چین اعلام کرده است با «تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی و غیرمنطقی» واشنگتن مخالف است و اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع خود انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه چین پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی نیز در یک نشست خبری گفت جنگ اقتصادی می‌تواند اقتصاد جهانی را مختل کند.

دولت هنگ‌کنگ اعلام کرده است که تحریم‌های سازمان ملل متحد را با جدیت اجرا می‌کند، اما تحریم‌هایی را که به‌طور یک‌جانبه از سوی کشورها وضع می‌شوند و به گفته این دولت ناقض حقوق بین‌الملل‌اند، اجرا نمی‌کند.

حسگرها و بردهای الکترونیکی

در یک نمونه واقعی از این فرایند، براساس صورت‌حسابی که به دست وال‌استریت ژورنال رسیده، یک شرکت مهندسی ایرانی، ۱۵۰ هزار برد الکترونیکی و حسگر به یک تامین‌کننده چینی سفارش داده است. این قطعات الکترونیکی در خودروسازی کاربرد دارند، اما ایران برای ساخت سلاح و پهپاد نیز به‌دنبال تهیه آن‌هاست.

صورت‌حساب صادرشده از سوی تامین‌کننده، حاوی اطلاعات حساب بانکی آن در چین بود و در آن ذکر شده بود که مبلغ ۶۵۰ هزار دلار باید از طریق یک شریک تسویه مستقر در نیویورک انتقال یابد.

اسنادی که به دست وال‌استریت ژورنال رسیده‌اند، نشان می‌دهند شرکت مهندسی ایرانی پذیرفته بود پرداخت را از طریق «بانک تجارت»، یک موسسه مالی ایرانی تحت تحریم آمریکا انجام دهد. اما یک بانک ایرانی نمی‌تواند به‌سادگی دلار را از طریق آمریکا به حساب یک شرکت چینی انتقال دهد. به گفته پژوهشگران، در چنین شرایطی، مبلغ موردنظر احتمالا باید از سوی یک شرکت صوری دارای دسترسی به بانکی خارجی منتقل شود که با یک بانک آمریکایی رابطه کارگزاری دارد.

مشخص نیست پرداخت درج‌شده در این صورت‌حساب‌ها، در نهایت انجام شده است یا نه.

سازوکاری جاافتاده

بانکداری کارگزاری برای عملکرد مناسب نظام مالی جهانی حیاتی است، زیرا به بانک‌ها اجازه می‌دهد بدون جابجایی پول نقد، پرداخت‌های برون‌مرزی را تسویه کنند. هنگامی که یک شرکت خارجی وجهی را انتقال می‌دهد، بانک تسویه‌کننده آمریکایی در عمل مبلغ دلاری را از حساب شرکت خارجی کسر و به حساب طرف دیگر اضافه می‌کند.

ارائه خدمات کارگزاری برای موسسات آمریکایی می‌تواند بسیار سودآور باشد، زیرا از طریق کارمزد یا منابع حاصل از سپرده‌ها درآمد ایجاد می‌کند و به بانک‌ها امکان می‌دهد خدمات بیشتری به مشتریان خارج از کشور ارائه دهند.

مساله این است که آیا بانک‌های آمریکایی برای اطمینان از این‌که تراکنش‌های سودرسان به تهران را تسویه نمی‌کنند، اقدامات کافی انجام می‌دهند یا نه.

این چالشی است که مدت‌هاست واشنگتن را گرفتار کرده است. اگر محدودیت‌ها با مسامحه اجرا شوند، تراکنش‌های بیشتری از سد نظارت عبور می‌کنند. اما سخت‌گیری بیشتر نیز ممکن است به سلطه دلار آسیب بزند، زیرا کشورها به‌دنبال جایگزین‌هایی مانند یوان چین خواهند رفت.

الکس زردن، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری گفت: «هرچه بیشتر از این ابزارها استفاده کنید، انگیزه بیشتری برای یافتن جایگزین‌های دلار ایجاد می‌کنید.»

در پرونده‌ای که وزارت خزانه‌داری اخیرا اعلام کرد، مقام‌های آمریکایی از اعمال تحریم‌های ثانویه علیه شعب بانک مصر در امارات خودداری کردند. وزارت خزانه‌داری در عوض اعلام کرد دسترسی این شعب را به حساب‌های کارگزاری آمریکا محدود خواهد کرد.

این محدودیت‌ها بلافاصله اجرایی نمی‌شوند. بانک مصر ۳۰ روز فرصت خواهد داشت درباره اقدام وزارت خزانه‌داری اظهارنظر کند و پس از آن، روابط کارگزاری شعب خود در امارات را با بانک‌های آمریکایی به‌تدریج خاتمه دهد. وزارت خزانه‌داری هیچ اقدامی را علیه بانک‌های آمریکایی مطرح نکرد.

انتخاب این رویکرد کم‌اختلال‌تر، معمای پیش روی مقام‌های وزارت خزانه‌داری را برجسته می‌کند.

قطع دسترسی یک بانک خارجی به نظام مالی آمریکا در گذشته عملا به نابودی موسسه هدف منجر شده است. از سوی دیگر، مجازات بانک‌های آمریکایی ممکن است آن‌ها را به محدودکردن فعالیت‌های بانکداری کارگزاری وادارد. هر دو اقدام می‌توانند پیامدهای زنجیره‌ای داشته باشند؛ چه برای اقتصاد کشوری که بانک خارجی در آن مستقر است و چه برای نظام مالی گسترده‌تر.

جیسون پرینس، شریک موسسه حقوقی آکین گامپ و از مقام‌های پیشین تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری گفت: «به همین دلیل است که آن‌ها نمی‌توانند همه اقدامات را به‌یک‌باره انجام دهند، زیرا ممکن است پیامدهای موج‌واری ایجاد شود که با اهداف دولت آمریکا در تضاد باشد.»