با توجه بتاکیدات اخیر در مورد اتکاء بودجه به مالیات مشابه بسیاری کشورها، حتی در حال توسعه و ادامه کاهش قیمت نفت و ادامه تحریم ها، که ماندگار مینماید و بسیاری ضرورت های اصولی، انعکاس این مطلب تو صیه میشود:
یکی از جایگزین های کاهش درآمد نفت، تأمین درآمد دولت از محل دریافت مالیات بوده است. در دوره هایی که درآمد دولت از محل صادارات نفت کاهش یافته، همانند سال های جنگ تحمیلی، دریافت مالیات قانونی از مؤدیان مالیاتی یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب درآمد، به عنوان اصلی ترین منبع اداره امور کشور، در اولویت سیاست های دولت قرار گرفته است.
در بیشتر کشورهایی که دولت درآمد ویژه ای مانند نفت و دیگر منابع طبیعی در اختیار ندارد، درآمدهای مالیاتی معمولاً اصلی ترین منبع درآمد دولت به شمار می آید.
ولی در کشورهای نفتی، از جمله کشور خودمان، عمده درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز تأمین می شود و اقلام دیگر مانند درآمدهای مالیاتی، فروش خدمات، انحصارات دولتی و غیره در اولویت های بعدی قرار دارند.
اکنون که بنظر نگارنده به دلیل سوء مدیریت دولت قبل، حجم صادرات نفت و بهای آن کاهش یافته، یکبار دیگر اهمیت و اولویت درآمدهای مالیاتی مشخص شده، ضمن اینکه از دید مثبت عدم اتکاء بودجه به درامد نفت گامی اساسی بشمار میرود، که مطلب جداگانه ای میخواهد.
اهل فن می دانند که تأمین درآمدهای مالیاتی در شرایط کنونی با مشکلات زیر روبرو می باشد:
الف) زیرساخت های قانونی مالیات شامل شناسایی مؤدیان واقعی مالیات، تقویم درآمد مؤدیان و راهکارهای قانونی دریافت مالیات از آنان، فراهم نشده است.
ب) ابهامات قانونی که ریشه در تداخل مسائل شرعی و قانونی مالیات دارد برطرف نشده است، که این خود یکی از عمده ترین راه های فرار مؤدیان، به ویژه مؤدیان دانه درشت از پرداخت مالیات به شمار می رود.
ج) برای موضوع مهمی همچون مالیات به عنوان وظیفه شهروندان از یکسو و حق قانونی دولت از سوی دیگر، آنچنان که باید و شاید فرهنگ سازی نشده است.
مشکل بند (الف) یک مشکل تاریخی است.
در ادوار گذشته که به مالیات خراج گفته می شد، یک نظام جا افتاده سه لایه ای برای دریافت خراج وجود داشت:
(در آن زمان تولید اصلی از راه کشاورزی بود )
خراج لایه اول: همان حق اربابی بود که خوانین محلی از رعایا می ستاندند.
در لایه دوم: والیان یا به زبان امروزی استانداران، بخشی از مبالغی را که اربابان از رعایا گرفته بودند، به عنوان خراج ولایت از خوانین محلی دریافت می-کردند.
در لایه سوم: والیان مبالغی را که مستوفیان یا به زبان امروزی، ممیزین یا مدیران کل مالیاتی تعیین می کردند به خزانه پایتخت می فرستادند.
این نظام مالیاتی بسیار قدیمی است، چنان که یکی از دلایل جنگ رستم و اسفندیار پرداخت نشدن به موقع خراج بوده است. رستم والی سیستان بود و اسفندیار در مقام ولیعهد مأموریت داشت که به سیستان برود و رستم را به جرم نیامدن به پای بوس و نفرستادن خراج دست بسته به نزد شاه بیاورد. خوانندگان گرامی می توانند مشروح داستان را در شاهنامه بخوانند!
با براندازی نظام ارباب و رعیتی در انقلاب سفید شاه و مردم، این نظام خراج ستانی، از میان رفت و یک نظام مالیاتی جدید در سال ۱۳۴۶ جایگزین آن شد.
ولی از آنجا که پس از دهه ۱۳۵۰ تکیه گاه بودجه دولت از درآمد مالیاتی به درآمد نفتی منتقل شده بود، این نظام مالیاتی جدید، رفته رفته کارکرد خود را از دست داد و به حال خود رها شد.
در آن زمان دولت بیش از آن که به گرفتن مالیات بیندیشد، به چگونگی توزیع درآمد سرشار نفت در کشور می اندیشید.
مشکل بند (ب) نیز ریشه تاریخی دارد:
با شکل گیری نخستین دولت ها پس از خلفای راشدین در بغداد، گرفتن خراج از مردم علیرغم مخالفت فقهای وقت، در دستور کار امویان و عباسیان قرار گرفت.
ابن خلدون مورخ نامی که پدر علم جامعه شناسی شناخته می شود، در کتاب معروف خود «مقدمه» روایت می کند: که خلفای فاطمی در مصر نیز با پیروی از همتایان خود در بغداد از مردم خراج می گرفتند.
البته فقهای مصری نیز با آن مخالف بودند و آن را حرام می دانستند.
روزی یکی از فقهای سرشناس از سوی دولت فاطمی به منصب قاضی القضات، یا به زبان امروزی رئیس قوه قضائیه، منصوب شد. فقهای دیگر او را سرزنش کردند که چرا این منصب را پذیرفت، زیرا درآمد دولت از خراج تأمین میشود و حقوق او که از محل همین درآمد حرام پرداخت خواهد شد شبهه دارد.
ولی جناب قاضی القضات، ترفند شرعی جالبی را که برای حلال کردن حقوق خود یافته بود به آنها توضیح داد.
خوانندگان گرامی مشروح روایت را می توانند در مقدمه ابن خلدون بخوانند!
در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب، نظیر این شبهات و ابهامات مطرح شد، ولی متأسفانه در گرماگرم انقلاب به این شبهات پاسخ قانع کننده و موجهی داده نشد.
مشخص نشدن جایگاه و کاربرد مبانی شرعی خمس، ذکات و مالیات قانونی در اداره کشور، به ابزار مناسبی برای فرار از مالیات قانونی تبدیل شد.
و اما بند (ج)، هم دلایل تاریخی دارد و هم دلایل امروزی. یکی از دلایل تاریخی آن در کشورهای اسلامی همان شبهه غیرشرعی بودن خراج بوده است، و دلیل دیگر چگونگی جمع آوری خراج با توسل به زور و ستم.
واژه خراج هم قافیه باج بوده و مفهوم زور و ستم را در خود نهفته داشت.
دلایل امروزی آن هم اتکاء کشور به درآمد نفت و بی اعتنایی به نظام مالیاتی است.
امروزه در کشورهایی که مالیات منبع اصلی و قانونی درآمد دولت به شمار می رود، مالیات نه تنها ابزار ستم نیست، بلکه ابزاری برای ارائه خدماتی همچون آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، و دیگر خدمات عمومی، و نیز بهترین و کارآمدترین وسیله تعدیل توزیع درآمد و کاستن از شکاف طبقاتی است، مشروط بر آن که از مؤدیان واقعی گرفته و برای طبقات کم درآمد هزینه شود.
اشاره به این امر بسیار مهم واساسی در اینجا ضروری است و ان اینکه:
پر داخت کننده مالیات به دلیل مشارکت مشخص و مستمر، به چگو نگی مصرف شدن این درامد و بر نامه های مربوط بطور مستمر کار دارد و انرا در هر حالتی از حقوق اولیه خود میداند.
این احساس که نوعی نظارت بر عملکرد حکومت است و پاسخ گوئی را همراه میاورد تدریجا خطاها را افشاء و بحد اقل میرساند که بدلیل اهمیت موضوع مطلب جداگانه ای میطلبذ. که این سخن بگذار تا وقت دگر….
زیرادر شرایط فعلی ممکنست دست اندرکاران، از جدیت و برنامه ریزی در این زمینه بد لایل روشن و غیر قابل انکار عملا کوتاه بیا یند؟؟!
در اغلب کشورها به موازات تدوین و اجرای قوانین و مقررات شفاف، فرهنگ سازی گسترده و پیگیری انجام گرفته است، تا شهروندان مالیات را به عنوان امری لازم برای اداره کشور بپذیرند و فرار از آن را جرم بدانند.
البته فراهم کردن زیرساخت های سیستم مالیاتی کاری یکشبه نیست و نیازمند یک فرایند سنجیده، برنامه ریزی شده و درازمدت است.
گام نخست این فرایند: شناسایی طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی است که مالیات به آنها تعلق می گیرد.
گام دوم: گردآوری اطلاعات دقیق و روزآمد از منابع درآمدی آنهاست.
گام سوم: طراحی ابزارهای قانونی لازم برای دریافت مالیات و برخورد با متخلفان فرار از مالیات است.
در کشور ما، چه پیش از انقلاب و چه پس از، هیچیک از این سه گام به صورتی محکم و استوار برداشته نشده است.
روشن ترین دلیل آن همین بس که دولت پیشین به همه مردم یارانه پرداخت، زیرا به درستی از منابع درآمدی مردم اطلاع نداشت، پرکردن آن فرم های کذایی هم سرپوشی بود بر این بی اطلاعی.
این روزها در رسانه ملی اعلام می شود که یارانه خانوارهایی که بیش از ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان درآمد دارند قطع خواهد شد.
از این خبر چند نکته استنباط می شود:
نکته اول این که: حداقل هزینه زندگی یا همان خط فقر در سال جاری ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان است.
با این استنباط ساده، دستمزد و حقوق کارگران و کارمندانی که زیر این مبلغ حقوق می گیرند و قطعاً اکثریت قریب به اتفاق جامعه کارگری و کارمندی را تشکیل می دهند، زیر سؤال میرود.
نکته دوم آن که: موثق ترین منبع اطلاع دولت از درآمد مردم حقوق های دولتی است و صاحبان درآمدهای پنهان از چشم دولت همچنان می توانند یارانه بگیرند.
نکته سوم: ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت است.
آمارها نشان می دهند که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت از مزدبگیران و حقوق بگیران دولتی است.
این درآمد صوری و به قول معروف از این جیب به آن جیب است.
بخش عمده مالیات باید از صاحبان درآمد غیردولتی گرفته شود که متأسفانه چنین نیست.
نکته آخر تناقض در مالیات و یارانه است به این معنا که اگر دارندگان درامد کمتر از ۵/۲میلیون تومان فقیر محسوب شده و مستحق دریافت یارانه می باشند، آیا کارگران و کارمندانی که بیش از ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان حقوق میگیرند مستحق پرداخت مالیات هستند؟!
توضیح مکرر اینکه حقوق بگیران بر اساس قوانین، چنانچه بیش از یک میلون و دویست و پنجاه هزار تو مان در ماه حقوق دریا فت دارند، ما لیات متعلقه از ان کسر میشود!
در این صورت، آیامیتوان گفت: درآمد مالیاتی دولت از جیب فقرا تأمین می شود؟
اصلاً چه معنی دارد که طبقاتی از جامعه که بین ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان و ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان درآمد دارند از یک دست مالیات بدهند و از یک دست یارانه بگیرند.
خوشبختانه با دسترسی به فن آوری پیشرفته ارتباطات و اطلاعات، فراهم کردن بانک-های اطلاعاتی از درآمد فعالیت های مردم، چه دولتی و چه خصوصی، کار چندان دشواری نیست.
مشروط بر آن که عزم و اراده آن در دولتیان وجود داشته باشد.
در واقع اصل و ریشه مسأله بی سروسامانی سیستم مالیاتی، نه در تعلل و کم کاری، بلکه در نبود عزم و اراده لازم برای آن است.
کوشش برای سروسامان دادن به سیستم مالیاتی در یک فضای حقوقی و مالی غیرشفاف و مبهم راه به جایی نخواهد برد. امروز دولت برای حل این مشکل نیاز به طرح صورت مسأله در بالاترین سطوح قانونی و حقوقی، و نهادینه کردن تدریجی آن در متن و بطن جامعه از طریق فرهنگ سازی در رسانه های عمومی دارد.
صاف و پوست کنده بگوئیم، این کار خطیر با مماشات، تجاهل، ندانم کاری، غمض عین، پاک کردن صورت مسأله، به ویژه با تبعیضات و استثنائات قانونی و غیرقانونی و تحمیل مالیات بر طبقات کم درآمد و چشم بستن بر مؤدیان واقعی حل و فصل شدنی نیست.
اگر شدنی است، این گوی و این میدان. این دولت و میهن ما و این بودجه غیرنفتی..در دست تصو یب..،
که بسهم خود بر امده از ضرورت حفظ منافع ملی، در توفیق در این بر نامه مهم و بنیادی در حد تمامی امکانات، همراه خواهیم بود.
و الزا ما همه اندیشمندان را در وصول به این مقصود که نهایتا پاسخگوئی و کنترل هزینه ها را با مفهوم واقعی در پی دارد و حلال بخش عظیمی از معظلات موجود خواهد بود، بیاری میطلبیم.
ضیاء مصباح
دبیر کا نون علوم اداری ایران
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید