کارگران برای تحصیل فرزندانشان از چه هزینه‌هایی می‌کاهند/ جدول سهم تحصیل در سبد هزینه خانوار کارگری
تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد یک خانوار ۴ نفرهٔ کارگری در استانهای مختلف کشور سالانه چقدر می‌تواند برای فرزندانش هزینهٔ تحصیل بپردازد. بر اساس این جدول قدرت واقعی سرانه هر خانوار کارگری برای تامین هزینه‌های تحصیلی در سال، با توجه به میزان در آمد سالانه‌ای که دارد و سایر هزینه‌هایی که از این درآمد کسر می‌شود به دست آمده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق داده‌های این جدول که بر اساس اطلاعات جدول شماره ۴۹ مرکز آمار ایران (بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران) محاسبه شده، یک خانواده کارگری در چهارمحال و بختیاری با رقم ۳۶۸۲۰۲۰ ریال، بیشترین بودجه را برای تامین هزینه‌های تحصیلی در طول سال در اختیار دارد و کارگر اصفهانی با رقمی معادل ۱۶۳۶۴۵۳ریال کمترین میزان بودجه را برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی خانوار می‌تواند صرف کند. ارقامی که اگر تقسیم بر ۱۲ ماه سال شوند می‌تواند نشان دهد که کارگران تا چه مبلغی می‌توانند ماهانه صرف هزینه‌های تحصیلی کنند.
بر اساس این داده‌های آماری، استانهای خراسان شمالی، سمنان، کرمانشاه، گیلان و ایلام از جمله استان‌هایی هستند که در جدول پیش رو رقم بیشتری را به عنوان بودجهٔ تحصیلی سالانه‌شان در اختیار دارند اما با نگاهی اجمالی می‌توان فاصله هزینه واقعی تحصیل یک خانواده ۴ نفره را از این ارقام رسمی دریافت.
شیوهٔ محاسبه
در ستون دوم و سوم و چهارم این جدول، پس از نام استان‌ها، هزینهٔ تحصیل یک خانوار ۴ نفره و همچنین نسبت هزینهٔ تحصیل به کل هزینه خانوار در سالهای ۹۲ و ۹۳ آمده است. این ارقام از جدول شماره ۴۹ مرکز آمار ایران استخراج شده‌اند. در ستون پنجم جدول ایلنا نسبت هزینهٔ استاندارد تحصیل به در آمد خالص خانوار کارگری محاسبه شده است. این رقم با در نظر گرفتن درآمد خالص خانوار کارگری که شیوهٔ محاسبهٔ آن در گزارش‌های دیگری که ایلنا با استناد به جدول شماره ۴۹ بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران منتشر کرده آمده است.
حداقل مزد روزانه یک کارگر برای سال جاری طبق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۰۲ هزار و ۹۷۰ ریال تعیین شده بود. با کسر ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر از مزد روزانه به عدد ۱۸۸ هزار و ۷۶۲ریال می‌رسیم. ما قصد داریم بدانیم کارگران در طول یک سال چقدر درآمد داشته‌اند بنابراین عدد بدست آمده را در ۳۶۵ ضرب می‌کنیم. به این ترتیب دستمزد خالص کارگر در طول سال ۹۳ رقم ۶۸ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۱۶۶ریال محاسبه شده است.
حال اگر مجموع حقوق و مزایای جانبی یک کارگر حداقل بگیر را به این رقم اضافه کنیم. جمع مبلغ حقوق سنوات، بن کارگری، حق مسکن و عیدی، این عدد را به ۱۰۰ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۲۶۶ ریال می‌رساند که اگر فرض کنیم این کارگر متاهل و صاحب دو فرزند است، این دریافتی با احتساب حق عائله‌مندی نهایتا به ۱۱۴میلیون و ۷۷۱ هزار و ۱۰۶ ریال می‌رسد. بنابراین کارگر حداقل‌بگیر متاهل با دو فرزند ماهانه ۹۵۶ هزار و ۴۲۶ تومان، کارگر حداقل‌بگیر متاهل با یک فرزند ماهانه ۸۹۵ هزار و ۵۳۴ تومان و کارگر حداقل‌بگیر متاهل بدون فرزند یا کارگر حداقل‌بگیر مجرد ماهانه ۸۳۴ هزار و ۶۴۳ تومان در سال ۹۳ دریافتی داشته است.
اتباع ایران علاوه بر دستمزد ماهانه، مبالغی نیز به عنوان یارانه نقدی از دولت دریافت می‌کنند.
پس یک خانوار کارگری ۴ نفره، ماهانه مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال، خانوار سه نفره یک میلیون و ۳۵۰ هزار ریال و خانوار دو نفره و افراد مجرد به ترتیب ماهانه ۹۰۰ هزار ریال و ۴۵۰ هزار ریال یارانه می‌گیرند که این رقم طی سال برای خانوار چهارنفره کارگری برابر ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، خانوار سه نفره ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، خانوار دو نفره ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و خانوار تک نفره برابر ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال دریافت خواهند کرد. با این حساب درآمد خالص خانوارهای کارگری به ترتیب زیر خواهد بود
خانوار ۴ نفره: ۱۳۶میلیون و ۳۷۱هزار و ۱۰۶ ریال
خانوار ۳ نفره: ۱۲۳ میلیون و ۶۶۴هزار و ۸۰ ریال
خانوار ۲ نفره: ۱۱۰ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۱۶۰ ریال
خانوار تک نفره: ۱۰۵ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۱۶۰ ریال
حالا اگر هزینهٔ تحصیل یک خانوار چهار نفره را بر اساس استاندار پاییز ۹۳ (جدول شماره ۴۹) بر درآمد خالص خانوار کارگری ۴ نفره تقسیم کنیم، نسبت هزینه استاندارد تحصیل برای هر خانوار مثلا در پایتخت، رقمی معادل ۵/۴ دهم درصد از هزینه‌ها را شامل می‌شود.
با توجه به مشخص شدن وضعیت سایر ستون‌های جدول، به بررسی قدرت واقعی سرانه خانوار کارگری برای مصارف و هزینه‌های تحصیلی می‌پردازیم.
بیشترین و کمترین سهم کدام استان است
قدرت واقعی سرانهٔ هرکارگر برای هزینهٔ تحصیل، یعنی کل هزینه‌ای که یک کارگر می‌تواند برای تحصیل به صورت سالانه پرداخت کند (با توجه به دریافتی سالانه‌ای که دارد) به دست می‌آید. برای محاسبهٔ ستون آخر باید باید بین هزینه‌ای که یک خانواده کارگری برای تحصیل می‌پردازد و درآمد خانواده ۴نفره کارگری با هزینهٔ تحصیل به کل هزینه خانوار نسبت بگیریم و در نهایت رقم به دست آمده را تقسیم بر تعداد ماههای سال می‌کنیم و به این ترتیب هزینهٔ تحصیل برای یک خانوادهٔ ۴ نفره کارگری در ماه به دست می‌آید. بر این اساس یک کارگر در چهارمحال و بختیاری با رقم ۳۶۸۲۰۲۰ ریال، بیشترین بودجه را در هزینه‌های تحصیلی داراست و کارگر اصفهانی با رقمی معادل ۱۶۳۶۴۵۳ریال کمترین میزان بودجه را برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی خانوار در اختیار دارد. ارقامی که اگر تقسیم بر ۱۲ ماه سال شوند می‌تواند نشان دهد که کارگران تا چه می‌توانند ماهانه صرف هزینه‌های تحصیلی کنند.
استانهای خراسان شمال، سمنان، کرمانشاه، گیلان و ایلام هم از جمله استان‌هایی هستند که در این جدول رقم بیشتری را به عنوان بودجهٔ تحصیلی سالانه‌شان در اختیار دارند اما با نگاهی گذرا می‌توان دریافت که این ارقام قادر به تامین هزینه‌های تحصیل نیستند.
در واقعیت زندگی چطور می‌گذرد
اصل سی‌ام قانون اساسی می‌گوید تحصیل رایگان است. «بر اساس این اصل دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» گسترش مدارس غیردولتی و علاقه‌مندی خانوادههای طبقه متوسط برای بهره گیری از کیفیت بهتر خدمات آموزشی تا حدودی الزامی بودن این اصل را تحت الشعاع قرار داد اما به هرحال اکثریت خانوادههای کارگری که درآمد حداقلی دارند همچنان با تکیه بر این اصل از امکانات آموزشی مدارس دولتی برای بهره گیری فرزندانشان از خدمات آموزشی استفاده می‌کنند. اما با این حال سالهاست که دریافت شهریه‌های متغیر در مدارس دولتی هم باب شده، به این ترتیب کارگران دیگر نمی‌توانند به صورت رایگان فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. اینجاست که می‌توانیم ادعا کنیم هزینه‌های تحصیل در ایران بر خلاف قانون اساسی رایگان نیست.
برای طرح بهتر موضوع لازم است تا هزینه‌های حداقلی تحصیل یک خانوار ۴ نفره کارگری را در نظر بگیریم. برای این کار به سراغ یک کارگر معدن ساکن کوهبنان کرمان رفته‌ایم و از او خواستیم به ما بگوید که سالانه چقدر هزینه صرف تحصیل فرزندانش می‌کند. این کارگر دو فرزند دبستانی دارد که هر دو در یک مدرسه دولتی درس می‌خوانند.
با نگاهی به جدول ایلنا، هزینه‌های تحصیل خانوار کارگری در کرمان به صورت سالانه طبق جدول شماره ۴۹ مرکز آمار ایران، درپاییز ۹۳ رقمی معادل ۵۷۹۳۶۵۷ ریال است. برای به دست آوردن هزینهٔ استاندارد تحصیل که در این خانواده صرف می‌شود باید بین هزینه استاندارد تحصیل و درآمد خالص خانوار کارگری نسبت بگیریم. در کرمان این رقم معادل ۴/۲۰ صدم درصد است. با این حساب قدرت واقعی سرانه خانوار کارگری در کرمان (یعنی هزینه‌ای که کارگر می‌تواند برای مخارج تحصیل فرزندانش بپردازد) به دست می‌آید. قدرت واقعی سرانه خانوار کارگری برای هزینه‌های تحصیلی در کرمان به صورت سالانه رقمی معادل ۲۵۹۱۰۵۱ریال است. اگر این رقم را به تومان، بر تعداد ماههای سال تقسیم کنیم، هزینهٔ تحصیل برای هر خانوارکارگری به صورت ماهانه به دست می‌آید. این رقم در کرمان، ۲۱۵۹۲ تومان است. یعنی هر خانوار کارگری در کرمان تنها می‌تواند ماهانه نزدیک به ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان صرف هزینه‌های تحصیلی فرزندانش کند. با در نظر گرفتن اینکه خانوادهٔ مورد نظر ما، دو فرزند دبستانی دارد و نیازهایی از قبیل خرید نوشت‌افزار یکی از ملزومات تحصیل است باید به بررسی میزان هزینه‌هایی که برای خرید این اقلام وسایر هزینه‌های جاری دانش آموزان دبستانی به خانوادههای کرمانی تحمیل می‌شود پرداخت.
مادر این خانواده کارگری در کوهبنان کرمان با شنیدن رقمی که قدرت واقعی سرانه تحصیل خانوار در ماه را نشان می‌دهد، نیشخندی می‌زند و می‌گوید، این رقم حتی هزینهٔ رفت و آمد ماهیانهٔ فرزندانمان را هم تامین نمی‌کند.
براساس اطلاعاتی که این خانوار کارگری در اختیار ایلنا قرار داده‌اند، هزینه‌های تحصیلی دو دانش آموز دبستانی که کیفیتی حداقلی از امکانات آموزشی برخوردارند، رقمی به مراتب بالا‌تر از ۲۵۹۱۰۵۱ ریال (سالانه) را در بر می‌گیرد. هزینه‌های ثبت نام در مدرسه‌ای دولتی در شهرستان کوهبنان کرمان به صورت سالانه حدود ۶۰ هزارتومان است. با در نظر گرفتن اینکه این خانواده فرزندان کلاس ششمی و کلاس دومی دارد که هر دو در مقطع دبستان تحصیل می‌کنند، در همان ابتدای سال از ۲۵۹۱۰۵۱ ریالی که می‌توانند به صورت سالانه صرف تحصیل کنند، ۱میلیون و دویست هزار ریال کسر می‌شود.
به این‌ها اضافه کنید هزینه خرید کیف و کفش و لباس مدرسه را که برای دونفر حداقل ۱ میلیون و پانصد هزار ریال دیگر هزینه روی دست این خانواده می‌گذارد. با همین هزینه‌های اولیه ورود به مدسه عملا می‌بینیم که دیگر از مرز قدرت واقعی سرانه این خانوار کارگری برای اختصاص منابع مالی برای تحصیل فرزندانشان گذشته‌ایم. اما هنوز هزینه‌های جاری تحصیلی فرزندان این خانواده باقی مانده است. این دانش آموزان با سرویس به مدرسه مراجع می‌کنند، مادر خانواده می‌گوید، هزینهٔ سرویس ایاب و ذهاب فرزندان این خانوار کارگری، ماهانه ۳۵ هزار تومان برای هر نفر است.
به گفتهٔ او برای پرداخت این هزینه باید از هزینه‌های تفریحی و نیازمندی‌های اعضای دیگر خانواده شامل پوشاک و هزینه‌های جانبی خانه بگذرند تا بتوانند ماه به ماه هزینه‌های رفت و آمد فرزندان به مدرسه را پرداخت کنند.
به گفتهٔ این خانواده اگر هزینهٔ کلاس‌های متفرقه (زبان و ورزش) را از هزینه‌های جاری تحصیل فرزندان کسر کنیم، هر یک از این دو نفر رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان به صورت سالانه صرف هزینه‌های تحصیلشان می‌شود. رقمی که به گفتهٔ این خانوار کارگری در کوهبنان کرمان، با جرح و تعدیل بسیار به عنوان رقم نهایی صرف مخارج تحصیلی فرزندانشان می‌شود. مادر این خانواده می‌گوید برای تامین این هزینه‌ها بار‌ها زیربار قرض رفته‌اند تا بچه‌ها از تحصیل بازنمانند. جالب است بدانید که شهرستان کوهبنان طبق آخرین آمارگیری نزدیک به ۱۰۴۰۰ نفر جمعیت دارد. شهری کوچک که طبیعتا هزینه‌های زندگی در آن به مراتب پایین‌تر ازکلان شهرهای کشور و در راس آن‌ها تهران و سایر کلان شهرهای کشور است.
اطلاعاتی که داده شد، مربوط به شرایط واقعی تامین هزینه‌های تحصیل برای خانوادهٔ ۴نفره یک کارگر معدن است که در شهرستان کوهبنان کرمان و در یک خانهٔ ۴۰ متری با دو فرزند دانش آموز زندگی می‌کنند و جز هزینه‌های مدرسه، هزینهٔ دانشگاه و مخارج تامین هزینه‌های ناشی از تحصیل فرزند دانشجو را هم ندارند و اساسا قرار هم نیست در این گزارش به سراغ خانوادههای کارگری که فرزند دانشجو دارند برویم.
برای اینکه بیشتر متوجه شرایط خاص تامین هزینه‌های تحصیلی خانوادههای کارگری شویم سری به یکی از کلان شهرهای مهاجر پذیر در نزدیکی تهران می‌زنیم. شهری که به «ایران کوچک» معروف است. استان البرز و شهرکرج یکی از شهرهای است که به دلیل وجود شهرک‌های صنعتی مختلف در اطرافش عمدتا مهاجر پذیر است و خانوادههای کارگری زیادی را با درآمد حداقلی در خود جای داده است. دیده‌ها و شنیده‌ها حکایت از این دارد که محل کار بیشتر کارگرانی که در کرج ساکن هستند، تهران و شهرک‌های صنعتی اطراف آن است. ترافیک سنگین صبح‌ها و عصرهای اتوبان کرج به تهران و بالعکس و خیل عظیم اتوبوس‌ها و سرویس‌هایی که کارگران کرجی را به نقاط مختلف حاشیه و مرکز تهران می‌رسانند گواه خوبی بر این ادعاست.
حال می‌خواهیم ببینیم یک خانوادهٔ ۴نفره کرجی چگونه از پس مخارج تحصیل فرزندانش برمی آید. جدول شماره ۴۹ مرکز آمار ایران، هزینهٔ تحصیل یک خانوار ساکن استان البرز، در پاییز ۹۳ با تورم ۱۱/۸۷ درصدی را نشان می‌دهد. که رقمی معادل ۵۹۹۳۲۹۵ ریال است. نسبت هزینهٔ استاندارد تحصیل به درآمد خالص خانوار کارگری (یعنی همان رقم ۱۳۶۳۷۱۰۶ریال) به صورت سالانه در استان البرز ۴/۴ است. رقمی که در نهایت قدرت سرانه واقعی سالانه خانوار کارگری برای مخارج تحصیلی درالبرز را نشان می‌دهد ۲۷۲۷۴۲۲ میلیون ریال معادل ۲۷۲هزار تومان به صورت سالانه است. با تقسیم این رقم بر ۱۲ (تعداد ماههای سال) هزینه‌هایی که به صورت ماهانه صرف تحصیل می‌شود به دست می‌آید. بر این اساس یک خانواده کارگری در البرز رقمی حدود ۲۲ هزار و هفتصد تومان در جیب دارد تا بتواند هزینه‌های تحصیل فرزندانش را بپردازد.
رقمی که به گفتهٔ یک کارگر خدماتی ساکن کرج که در تهران کار می‌کند، با توجه به هزینه‌های گزافی که این روز‌ها مدارس از والدین طلب می‌کنند، بیشتر به شوخی شبیه است تا واقعیت!
برای روشن‌تر شدن موضوع سعی کردیم کلیه هزینه‌های تحصیلی که سالانه برای تامین هزینه‌های جاری فرزندان به این خانواده تحمیل می‌شود را بررسی کنیم. این کارگر که برای تامین هزینه‌های زندگی مجبور است همزمان در دو واحد خدماتی در تهران مشغول به کار باشد دل پردردی از نحوهٔ تامین هزینه‌های تحصیلی فرزندانش دارد. به گفتهٔ او تنها هزینهٔ ثبت نام دو فرزند دانش آموزش که در مقاطع پیش دانشگاهی و هشتم دبستان درس می‌خوانند در همان ابتدای سال حدود ۳۰۰هزار تومان خرج روی دست او می‌گذارد. این درحالیست که این دو دانش آموز در مدارس هیئت امنایی و دولتی درس می‌خوانند و به گفتهٔ این کارگر قرار نیست هزینه‌ای بابت ثبت نام از آنان گرفته شود.
این کارگر تاکید می‌کند که این هزینه جدا از مبالغ دیگری است که در طول سال با بهانه‌های کمک به مدرسه یا برگزاری کلاس‌های آموزشی و تفریحی دیگر از آن‌ها گرفته می‌شود و او مجبور است برای اینکه فرزندش شرایط خود را متفاوت با دیگران نبیند زیر بار قرض برود تا بتواند شرایط تحصیل را برای فرزندانش راحت‌تر کند. وی اضافه می‌کند، اگر هزینهٔ خرید کیف و کفش و لباس مدرسه را هم به هزینه‌های جاری موجود اضافه کنیم در مجموع رقمی نزدیک به ۱ میلیون تومان در سال صرف هزینه‌های تحصیل دو فرزند دانش آموزش می‌شود. این کارگر برای اینکه بتواند این هزینه‌ها را تامین کند از صبح تا ساعت ۵ عصر در یک واحد خدماتی کار می‌کند و از ۵ عصر تا ۱۰ شب در یک واحد تولیدی به کار نظافت مشغول است.
به گفتهٔ این کارگر، هزینه‌های جانبی که مدارس به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند گاهی آنقدر کمرشکن است که صرفا برای اینکه آبروی فرزندانمان جلوی دوستانشان نرود مجبوریم به هر شکل ممکن هزینه‌ها را تامین کنیم. برای این کار حتی مجبوریم از خوراکمان هم بزنیم و خیلی وقت‌ها بسیاری از مواد غذایی را که جزء ضروریات است از جیرهٔ روزمره‌مان حذف کنیم. به گفتهٔ این کارگر، بالا رفتن سایر هزینه‌های زندگی و در کنار آن ضرورت ادامهٔ تحصیل فرزندان او را تحت فشارهای شدید شغلی قرار می‌دهد، در این میان اگر درآمد کارگر به گونه‌ای نباشد که بتواند با رفتن بر سر یک کار هزینه‌ها را تامین کند باید در دو یا سه جا کار کند تا بالاخره بتواند تاحدودی از پس یکی از این هزینه‌ها بر آید.
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی: تعیین دستمزد ۹۴ به شیوه سال گذشته خانوادههای کارگری را فقیرتر می‌کند
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور رقم تعیین شده برای دستمزد سال ۹۳ را افزایش دهنده ۱۰ درصدی شکاف مزد و تورم دانست و گفت: اگر دولت یازدهم به همین روال در تعیین مزد سال آینده کارگران ادامه دهد، برخلاف ادعای معاون وزیر کار خانوادههای کارگری نه تنها هرگز قدرت پس انداز نخواهند داشت بلکه به نسبت امسال نیز فقیرتر خواهند شد.
«مهدی نجف‌پور» در واکنش به گفته‌های اخیر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی براینکه «دستمزد کارگران در سال ۹۴ با رویکرد دادن فرصت پس انداز به کارگران تصویب می‌شود» به ایلنا گفت: از نظر منطق اقتصادی پس انداز برای جامعه کارگری تنها از طریق صرفه جویی شدید و انجام اضافه کاری و اختیار کردن مشاغل دوم و سوم امکان پذیر است اما در ایران سالهاست که به دلیل پایین بودن دستمزد و بالابودن هزینه‌های زندگی، کارگران با وجود انجام تمامی این اقدامات، درآمد مازاد ندارند و از این طریق تنها می‌توانند کمبود دستمزدشان را جبران کنند.
این فعال حقوق صنفی کارگران افزود: پایین بودن دستمزد‌ها نتیجه عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است؛ حتی در سال گذشته که نرخ تورم حدود ۳۵ درصد بود باز هم شورای عالی کار تنها با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد موافقت کرد.
وی افزود: در حالی که کارگران انتظار داشتند برای سال ۹۳ با روی کار آمدن دولت یازدهم قدرت خرید آن‌ها را به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ تنها با همین اقدام شورای عالی کار حدود ۱۰ درصد دیگر بر شکاف مزدی که از سالهای پیش به تدریج میان دستمزد و هزینه زندگی کارگران به وجود آمده بود افزود و بدین ترتیب این فاصله امروز براساس نرخ تورم به حدود ۷۰ درصد رسیده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به مذاکرات جاری برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: اگر دولت به جای حمایت از استدلال‌های نامربوط اقتصادی کارفرمایان، با اجرای ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران را براساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه خانوار افزایش دهد و سپس موانع دولتی تولید را از پیش پای کارفرمایان بردارد، کارگران خود به خود امکان پس انداز کردن بخشی از درآمدشان را خواهند یافت.
این فعال صنفی با اشاره به شمار بالای کارگرانی که هم اکنون بصورت قراردادی و پیمانی مشغول کار هستند؛ گفت: بیشتر این کارگران دارای تخصص و تجربه هستند اما در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که کافرما در پایان هرسال کاری با آن‌ها تسویه حساب می‌کند و بنابراین این کارگران هرگز از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل بهره‌مند نمی‌شوند.
نجف‌پور گفت: با این شرایط بهتر است که دولت با حمایت از واقعی شدن حداقل دستمزد کارگران اجازه دهد که دستمزد‌ها برمنای نرخ واقعی توم و سبد هزینه‌های زندگی (ماده ۴۱ قانون کار) افزایش یابد و البته در این خصوص تضمین کند دست‌کم همان ۱۰ درصد عقب افتادگی سال قبل بابت مزد جدید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.
بررسی فراز و فرود شاخص‌های اقتصادی دولت‌های اصلاحات و اصولگرا؛ رشد ۲۴ واحدی شاخص فلاکت در دولت اصولگرایان
شاخص فلاکت که از مجموع دو شاخص تاثیرگذار اقتصادی یعنی «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به دست می‌آید در سال ۸۴، یعنی زمانی که رییس دولت اصلاحات، قوه مجریه را به احمدی‌نژاد واگذار کرد، در کمترین میزان خود در سالهای پس از انقلاب یعنی عدد ۲۱/۹ ایستاده بود.
زمانی که اصولگرایان دولت را در سال ۹۲ پس از هشت سال حضور به دولت تدبیر و امید واگذار کردند، نرخ شاخص فلاکت نسبت به سال ۸۴ که سال آغاز فعالیت آن‌ها بود، با ۲۴ واحد افزایش روی عدد ۴۵ ایستاده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاخص فلاکت که از مجموع دو شاخص تاثیرگذار اقتصادی یعنی «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به دست می‌آید در سال ۸۴، یعنی زمانی که رییس دولت اصلاحات، قوه مجریه را به احمدی‌نژاد واگذار کرد، در کمترین میزان خود در سالهای پس از انقلاب یعنی عدد ۲۱/۹ ایستاده بود.
این در حالیست که نرخ شاخص فلاکت در سال ۷۶ که اولین سال حضور اصلاح‌طلبان در راس قوه اجرایی کشور بود برابر ۳۰/۴ بود که در پایان دولت ششم در سال ۸۰، این نرخ با حدود ۵ واحد کاهش به ۲۵/۶ رسید.
براساس آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی، نرخ شاخص فلاکت در سال ۸۴ و در پایان دولت دوم اصلاحات به ۲۱/۹ واحد رسید که باز هم نسبت به ۴ سال اول این دولت حدود ۴ واحد کاهش نشان می‌دهد که رکورددار پایین بودن این شاخص در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
در دولت نخست اصولگرایان (۸۸-۸۴) نرخ شاخص فلاکت در سه سال نخست با رشد مواجه شد که سال ۸۷ اوج این جهش بود.
بر پایه آمار ارائه شده در سال ۸۵ نرخ رشد فلاکت از ۲۱/۹ به حدود ۲۳/۲ رسید و در سال ۸۶ این نرخ باز هم قد کشید و این بار با ۵ واحد جهش به ۲۸/۹درصد رسید.
شاهکار مدیریت اقتصادی اصولگرایان در سه سال ابتدایی دولت متبوع‌شان، رشد شاخص فلاکت از ۲۱/۹ به ۳۵/۸ بود؛ رشدی معادل ۱۴ واحد که نشان از افزایش مجموع نرخ تورم و بیکاری کشور داشت.
با این حال همان گونه که در سومین سال دولت نخست اصلاحات، روند سقوط شاخص فلاکت آغاز شد این موضوع در دولت اصولگرایان نیز تکرار شد.
برخی از کار‌شناسان اقتصادی، ثبات اقتصادی و شفاف‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصادی را از عوامل تاثیرگذار در روند نزولی شاخص فلاکت در دوره اول دولت اصلاحات می‌دانند در حالی‌که در سه سال ابتدایی دولت نخست اصولگرایان بی‌ثباتی و سؤمدیریت و همچنین نبود یک تیم اقتصادی قوی مشهود بود.
وقتی در تابستان سال ۸۷، داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد استعفا داد این واقعیت که دولت وقت ثبات سیستماتیک در عرصه اقتصادی ندارد، اثبات شد.
در دولت احمدی‌نژاد بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ نرخ تورم با جهشی قابل ملاحظه مواجه شد و به تبع آن نرخ شاخص فلاکت نیز با افزایش روبه‌رو شد طوری که این نرخ از ۲۲/۷ به از ۴۵/۱ رسید، که نشان از دو برابر شدن این شاخص در کشور داشت.
هر چند عواملی نظیر بی‌انضباطی مالی و پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن مهر و تورم مواد خوراکی جهانی در افزایش تورم این سال‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند اما مهم‌ترین عامل شوک‌های قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز بوده است.
بی‌انضباطی پولی و مالی، علت افزایش شاخص فلاکت
هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی با مقایسه این دو دوره، بی‌انضباطی پولی و مالی و تغییر در روند سیاست‌های حوزه پولی را علت اصلی افزایش شاخص فلاکت می‌داند.
به گفته حق‌شناس، افزایش نقدینگی یا تزریق معادل ریالی پول نفت باعث افزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش شاخص فلاکت در دو دولت اصولگرایان بوده است.
حق‌شناس گفت: نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد به ۳۰درصد و به صورت نقطه به نقطه به بیش از ۴۰درصد هم رسید، به همین دلیل وقتی روند نرخ تورم افزایشی و صعودی باشد بی‌شک تاثیر آن بر شاخص فلاکت بسیار بیشتر از زمانی است که نرخ تورم ۱۰درصد است.
این کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ شاخص فلاکت در سال ۸۴، بیش از ۲۰درصد بوده است، افزود: نرخ تورم در سال ۸۴ یعنی پایان دولت خاتمی، ۱۰/۴درصد و در سال گذشته (سال ۱۳۹۲) بیش از ۳۰درصد بوده است بنابراین وقتی نرخ تورم به ۳ برابر زمان شروع دولت نهم رسیده باشد، بی‌شک باید شاهد روند افزایشی شاخص فلاکت درکشور باشیم.
نوسان ۲۵درصدی نرخ شاخص فلاکت در دوره اصولگرایان
موضوع دیگری که در آمارهای منتشر شده از دولت‌های اصلاحات و اصولگرایان نمود عینی دارد، وجود نوسان‌های بسیار زیاد شاخص فلاکت در دوران اصولگرایان نسبت به دولت اصلاحات است.
در نموداری که آمار شاخص فلاکت را در فاصله سالهای ۷۶ تا ۹۲ مشخص می‌کند، نوسان نرخ شاخص فلاکت از یک نظم خاصی برخوردار بوده و نشان از برنامه‌ریزی برای به حداقل رساندن این نوسان و کاهش نرخ شاخص فلاکت بوده است، نکته‌ای که کار‌شناسان اقتصادی به آن اذعان دارند و تدوین سیاست‌های انضباطی و تداوم این نوع انضباط را علت اصلی در کاهش نوسان و نرخ شاخص فلاکت عنوان کرده‌اند.
براساس اطلاعات آماری منتشر شده بین سالهای ۷۶ تا ۸۴، نرخ شاخص فلاکت در یک محدوده ۵ درصدی متغیر بوده است و نکته مهم در این آمار‌ها سیر نزولی در نرخ شاخص فلاکت در این سال‌ها بوده است.
البته نرخ شاخص فلاکت در سال ۷۸ به یک باره روندی افزایشی داشته است که کاملا موقتی بوده و تغییر در آن تنها ۳ واحد افزایش بوده است.
در دوران ۸ ساله حضور اصولگرایان در راس قوه مجریه و قوه مقننه، محدوده نرخ شاخص فلاکت از یک تا بیش از ۲۵ درصد در نوسان بوده است. کار‌شناسان اقتصادی این نوسانات و رشد را در افزایش فاصله میان دهک‌های اقتصادی تاثیرگذار می‌دانند و تاثیر شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه را بسیار فاجعه‌آمیز خوانده‌اند.
وضعیت تورمی کشور، نرخ بیکاری و میزان افزایش تعطیلی کارخانه‌های صنعتی، در این دوره بیشترین تاثیر را در رشد شاخص فلاکت به خود اختصاص دادند.
پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد در دوران اصولگرایان
اطلاعات اقتصادی و برآورد شاخص‌ها از دوران اصولگرایان و اصلاحات، این وضعیت را به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد در دوران اصلاحات به علت سطح نوسان‌های بسیار پایین از یک اقتصاد با متغیرهای مشخص و قابل پیش‌بینی برخوردار بوده است و در دوران اصولگرایان به علت نوسان‌های بسیار زیاد، اقتصاد به طور قطعی قابل پیش‌بینی نبوده است.
حق‌شناس با بیان اینکه در سالهای آخر پایان دولت دهم، رفتار اقتصادی دولت غیرقابل پیش‌بینی بود، تصریح کرد: بی‌شک نوسانات شاخص‌های اقتصادی، رفتار اقتصادی را غیرقابل پیش‌بینی کرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان کشور و تخلیه تدریجی آثار شوک ناشی از تورم و کاهش قیمت نفت در دوران اصلاحات را عامل روند نزولی شاخص فلاکت دانست.
به گفته این کار‌شناس اقتصادی، در دوران اصولگرایان، تورم بیشتر تحت‌تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفت و از آن سو، اجرای سیاست‌های اشتباه مثل طرح مسکن مهر، تغییر روند سیاست‌های پولی و مالی و انبساطی کردن بودجه‌های سالیانه و تزریق نقدینگی ارزی به بنگاه‌های اقتصادی در قالب زودبازده‌ها، عوامل تاثیرگذار در افزایش نرخ تورم و بیکاری بوده است.
کاهش سطح رفاه خانوار‌ها در دوره اصولگرایان
حق‌شناس، افزایش شکاف طبقاتی و عدم دستیابی مناسب به چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن، در گروه‌های درآمدی پایین جامعه را از دیگر پیامدهای رشد شاخص فلاکت عنوان کرد و گفت: وقتی دستیابی به این شاخص‌ها برای گروه‌های درآمدی پایین جامعه سخت‌تر است و وقتی بیکاری در این دهک‌ها قابل‌توجه‌تر بوده و حداقل دستمزد‌ها هم برای شاغلان این گروه‌ها پرداخت نمی‌شود، پس شاخص فلاکت هم در این گروه بیشتر خواهد بود.
روند معکوس شاخص‌ها، علت تغییر جایگاه شاخص فلاکت
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد، تورم ۴۰ درصدی، رشد ۱۲۵درصدی قیمت مسکن، کاهش ۱۱۳درصدی ارزش پول ملی کشور، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها به یک سوم و همچنین افزایش ۳۷۰درصدی اجاره مسکن طی هشت سال دوران اصولگرایان دلیل اصلی تغییر جایگاه شاخص فلاکت ایران بوده است.
تاثیر تزریق نقدینگی با واحد دلار در بنگاه‌های زود بازده
در دوره ۸ ساله تکیه اصولگرایان بر راس قوه اجرایی کشور (۹۲-۸۴) که البته با همراهی مجالس هم‌جناح آن‌ها نیز همراه شده بود، برنامه‌های مختلف اقتصادی اجرایی شد که هر یک از این برنامه‌ها به ادعای کار‌شناسان اقتصادی ناکام ماندند و نه تنها رشد اقتصادی را به همراه نیاوردند بلکه موجب افزایش شاخص فلاکت و نزول رشد اقتصادی شدند.
مهدی تقوی، کار‌شناس اقتصادی، علت افزایش نرخ شاخص فلاکت در سه سال نخست دولت احمدی‌نژاد را اجرای تثبیت قیمت‌ها و اتخاذ سیاست انبساطی برای اجرای طرح مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده می‌داند.
این اقتصاد‌دان همچنین اجرای طرح‌های زودبازده اقتصادی را عامل دیگر افزایش تورم و بیکاری و به تبع آن رشد شاخص فلاکت دانست.
تقوی در این باره می‌گوید: کار‌شناسان اقتصادی در ابتدای دولت نهم با توجه به تزریق ریالی دلارهای نفتی، پیش‌بینی کرده بودند که سرانجام دولت نهم به نرخ تورم و نرخ بیکاری فزاینده می‌انجامد.
تقوی، علت اصلی ناکامی در به نتیجه رسیدن بنگاه‌های زودبازده را تزریق درآمدهای نفتی با واحد دلار دانست که همین امر پایه پولی را افزایش داد.
به گفته تقوی، این موضوع سطح تولید را پایین آورد و تورم در اقتصاد با جهش مواجه شد و بسیاری از واحد‌های تولیدی تعطیل شده یا به صورت نیمه‌تعطیل به کارشان ادامه دادند.
۴ سال، ۲۲ واحد افزایش شاخص فلاکت
شاید تنها نکته مثبت دوران اصولگرایان را در سیاست‌های اقتصادی سال ۸۸ جست‌وجو کرد جایی که، رییس جمهوری وقت برای اجرای یک طرح بزرگ اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها) و به گفته خود او، سیاست انقباضی پولی را اجرایی کرد.
براساس داده‌های آماری، این موضوع باعث شد که در سال ۸۸ نرخ شاخص فلاکت از ۳۵/۸ به زیر ۲۲/۷ برسد. هر چند که شاخص فلاکت حدود ۱۳ واحد کاهش یافت اما این امر به علت تبعات سیاست‌های در پیش گرفته در دولت نخست اصولگرایان، باعث تبدیل رکود در واحد‌های تولیدی به رونق نشد.
اما جهش بی‌سابقه‌ای که شاید سونامی اقتصاد ایران بهترین نام برای آن باشد، در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۲ اتفاق افتاد، جایی که احمدی‌نژاد در اواخر آذر ماه سال ۸۹ در مقابل دوربین تلویزیونی، آغاز روند جهش نرخ شاخص فلاکت را اعلام کرد.
اعلام اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاید ضربه‌ای مهلک و تیر خلاص دولت اصولگرایان بر پیکره اقتصادی بود که به واسطه اعمال سیاست‌های پیشین اصولگرایانه، نحیف شده بود.
این نوسان در فاصله ۴ سال نرخ شاخص فلاکت را از کمتر از ۲۳ به بیش از ۴۵ رساند. رشد بیش از ۲۰ درصدی نرخ شاخص فلاکت در فاصله ۴ سال، نشان از عمق رکود تورمی بی‌سابقه در این دوران دارد.
تقوی، با انتقاد شدید از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت اصولگرایان گفت: این موضوع ضمن افزایش شکاف طبقاتی، هزینه‌ای چند برابری را به جامعه و به خصوص دهک‌های کم‌درآمد تحمیل کرد.
به گفته تقوی، اجرای این طرح، تولید را به رکود فرو برد و موجب افزایش تورم و بیکاری در جامعه شد.
عدم تخصیص یارانه به بخش تولید از محل هدفمندی؛ عامل ناکامی
هادی حق‌شناس، در پاسخ به این سوال که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم چه تاثیری بر نرخ تورم، نرخ بیکاری و به تبع شاخص فلاکت داشته است؟ افزود: اگر در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فقط ۵۰درصد درآمد حاصل از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌شد، بی‌شک شاهد نرخ تورم دورقمی و غیرقابل پیش‌بینی درکشور نبودیم.
وی، ادامه داد: در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۸هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آمد اما دولت پیشین به جای توزیع فقط ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان این میزان درآمد بین مردم، اقدام به توزیع سالانه ۴۰هزار میلیارد تومان یارانه نقدی کرد.
وی با انتقاد از عدم تخصیص یارانه به بخش تولید، تصریح کرد: دولت سابق علاوه بر کسب ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، متاسفانه حدود ۱۴هزار میلیارد تومان از سایر منابع هم به پول هدفمندی اضافه و در بین مردم توزیع کرد.
این کار‌شناس اقتصادی گفت: متاسفانه اجرای غلط و اشتباه قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش ضریب جینی، افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و نوسانات شدید و فزاینده شاخص فلاکت شده است.
دولت‌های اصولگرا و اوج شکاف طبقاتی
پدرام سلطانی، کار‌شناس و عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز با بیان اینکه در دوره دولت‌های اصولگرا، افزایش شکاف طبقاتی گسترش یافت، می‌گوید: در دولت‌های نهم و دهم، شکاف طبقاتی به اوج رسید و در همین دوره بود که شاخص فلاکت به خوبی عیان شد.
به گفته سلطانی، در این دوره، درآمد دهک‌های اول با آخرین دهک با فاصله بیش از چند میلیون شد به گونه‌ای که میزان بیکاری و کاهش سبد خانوار در دهک‌های کم‌درآمد جامعه در فاصله سالهای ۸۸ تا ۹۲ بسیار قابل محسوس بود.
این کار‌شناس اقتصادی، افزایش نقدینگی و کاهش بهره‌وری در کنار سیاست‌های اشتباه مدیریت اقتصادی دولت اصولگرا را عامل اصلی افزایش نرخ شاخص فلاکت عنوان کرد.
گزارش از ایلیا پیرولی
دبیر کانون شورهای اسلامی کار تهران خبر داد: احتمال طرح شکایت کارگران ایران علیه نرخ دستمزد در سازمان جهانی کار
به گفته دبیر کانون شورهای اسلامی کار استان تهران در صورت بی‌نتیجه ماندن سرنوشت شکایت کارگران علیه دستمزد سال ۹۲ که حدود ۶ درصد کمتر از نرخ تورم تصویب شده بود، پرونده شکایت کارگران از افزایش غیرقانونی دستمزد‌ها در سازمان جهانی کار (ILO) مطرح شود.
«حسین حبیبی» که پیش از این تشکل متبوعش در سال ۹۲ به دلیل تعیین حداقل مزد کمتر از معیار قانونی شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود؛ با اعلام این خبر به ایلنا گفت: پس از رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، با شکایت مجدد نهادهای کارگری در در کمیسیون اصل ۹۰ علیه رای دیوان عدالت، در حال حاضر این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است و در صورت بی‌نتیجه ماندن این روند، به احتمال قوی کارگران شکایت‌شان را در سازمان جهانی کار طرح می‌کنند.
وی افزود: هنوز خوشبین‌ایم که بتوانیم از طریق مراجع داخلی، دولت و کارفرمایان را به اجرای شرایطی که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران پیش بینی شده است مجاب کنیم، اما اگر کانون شوراهی اسلامی کار استان تهران احساس کندکه از طریق کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز امکان اعاده حقوق کارگران وجود ندارد ممکن است از طریق سازمان جهانی کار اقدام کند.
گفتنی است در حالی که به موجب ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است تا دستمزد کارگران را بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش دهد اما در اسفند سال ۹۱ این شورای بدون توجه به نرخ تورم ۳۶ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی، حداقل دستمزدهای سال ۹۲ کارگران ۲۵ افزایش داد.
در آن‌زمان مصوبه مزدی شورای عالی کار واکنش اعتراضی کارگران را به دنبال داشت و باعث شد تا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور به همراه چند تشکل صنفی کارگری دیگر شکایت‌های جداگانه‌ای را بر علیه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری مطرح کنند اما در نهایت پس از گذشت حدود یک سال هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت را مردود اعلام کرد.
به دنبال این حکم، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تابستان سال جاری اعلام کرد که در راستای پیگیری شکایتی که برعلیه مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود این بار قصد دارد تا در کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایتی را برعلیه رای دیوان عدالت اداری مطرح کند.
پس از گذشت حدود ۶ ماه از شکایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، آقای حبیبی به ایلنا می‌گوید: یک ماه پیش از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطلع شدیم که در رابطه با شکایت مطروحه علیه حکم دیوان عدالت اداری، مستندات خود را به کمسیون تحویل دهیم.
وی ادامه می‌دهد: امیدواریم که تا فرصت باقیمانده از سال جاری کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تکلیف این شکایت را روشن کند؛ واقعیت این است که پرونده شکایت کارگران بیش از یک سال در نوبت رسیدگی دیوان عدالت اداری منتظر ماند و در نهایت مردود اعلام شد و در این مدت شورای عالی کار بار دیگر تخلفی را که کارگران نسبت به انجام شدن آن معترض بودند را تکرار کرد و این بار دستمزد حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تصویب شد.
وی یادآور شد: سال گذشته نیز در موصبه دستمزدهای سال ۹۳ کارگران شورای عالی کار بدون توجه به تورم ۳۴ درصدی تنها با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت شد و بدین‌ترتیب بار دیگر دستمزد کارگران کمتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی افزایش یافت.
این فعال کارگری که عقیده دارد اگر تکلیف پرونده شکایت از مزد براساس مستندات ارائه شده زود‌تر مشخص می‌شد؛ بعید بود که چنین تخلفی دوباره تکرار شود؛ ادامه داد: واقعیت این است که نرخ تورم تنها یکی از معیارهایی است که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حداقل مزد کارگران پیش بینی شده است و در سالهای پس از خاتمه جنگ تحمیلی هرگز این ماده قانونی بطور کامل افزایش نیافته است.
دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: در صورتی که کارگران از طریق مراجع قانونی داخل کشور نتوانند در مورد پرونده مزد ۹۲ به نتیجه برسند ممکن است از ظرفیت‌های موجود در سازمان جهانی کار برای پیگیری این مطالبه استفاده کنند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید