پنج سازمان مدافع حقوق بشر در پنجمین سالگرد برخوردهای سازمان یافته با نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران خواستار آزادی مدافعان حقوق بشر دربند از جمله سید مهدی خدایی، محمد حسن یوسف پورسیفی، نصور نقی پور، نوید خانجانی و ایقان شهیدی شدند. متن کامل این بیانیه عینا در پی می آید:
فعالان حقوق بشر در بند را آزاد کنید
علیرغم ادعای مکرر مسئولان و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر آزادی اندیشه، گفتار، اظهارنظر اقشار مختلف جامعه و زنان و مشارکت سیاسی مخالفین در ساختار قدرت و حاکمیت سیاسی هم اکنون تعداد زیادی از شهروندان ایرانی تنها به صرف ابراز عقیده در زندان هستند. برخلاف ادعاهای نمایندگان ایران دایره برخورد با شهروندان دگراندیش و منتقد در این کشور بسیار گسترده است. برخورد شدید سیستماتیک و فزاینده با نهادها و مدافعان حقوق بشردر ایران نیز بخشی از همین گستردگی نگران کننده است.
از ابتدای سال ۸۸ و در پی اعتراضات مردمی به نتایج بحث برانگیز دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری، موج گستردهٔ بازداشت مدافعان حقوق بشر آغاز شد و در یازدهم اسفند ماه همان سال دور برخوردهای سازمان یافته و گستردهٔ دستگاه امنیتی با نهادها و مدافعان حقوق بشر در ایران به اوج خود رسید، پنج سال قبل در چنین تاریخی دستکم ۴۸ نفر از افراد مرتبط با سازمانهای مدافع حقوق بشر در نقاط مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانهٔ بازداشتگاهها شدند. بازداشت شدگان مورد اشاره با طرح اتهاماتی کلیشهای و واهی مورد محاکماتی قرار گرفتند که عاری از شفافیت و حداقل ضمانتهای لازم برای یک رسیدگی عادلانه بود. این محاکمات منجر به صدور دهها سال حبس تعلیقی و تعزیری برای این مدافعان حقوق بشر شد بطوری که علی رغم گذشت پنج سال همچنان تعدادی از قربانیان این برخورد از جمله آقایان: سید مهدی خدایی، نصور نقیپور، نوید خانجانی، ایقان شهیدی و محمد حسن یوسف پورسیفی با محکومیتهای سنگین در زندان به سر میبرند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر امضا کننده این بیانیه ضمن یادآوری مجموعه برخوردهای سالهای اخیر بخصوص واقعه ۱۱ اسفند ماه سال ۱۳۸۸ با همکاران سازمانهای مدافع حقوق بشر که نمادهای آشکار از رنج بیپایان این فعالان در ایران است در این رابطه متفق الباور هستند که حکومت ایران نه تنها ارزشی برای کار مدافعان حقوق بشر قائل نیست، بلکه بر خلاف سند «حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و نهادهای اجتماعی، ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و آزادی بنیادین مورد وثوق جامعه جهانی» در رابطه با فعالیت مدافعان حقوق بشر به خصوص ماده ۲-۱۲ آنکه صراحتاً عنوان میدارد «حکومتها باید کلیهٔ تضمینهای لازم را به کار گیرند تا حمایت مراجع ذی صلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا هر گونه اقدام خودسرانه دیگر که در پی استفاده مشروع و قانونی این افراد از حق مزبور در اعلامیه حاضر تضمین گردد.»، خود به تهدید و برخورد سازمان یافته با مدافعان حقوق بشر مبادرت میکند. این روند تا جایی است که برای مدافعان حقوق بشر که در راستای تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان متضمن حقوق و آزادیهای برابر، برای تمامی انسانها میکوشند، ایران امروز را باید در زُمره مناطق ناامن و پُر خطر ارزیابی نمود.
نهادهای امضا کنندهٔ این بیانیه همزمان با پنجمین سالگرد برخوردهای سازمان یافته با سازمانهای ایرانی مدافع حقوق بشر بدین وسیله، خواستار آزادی بازداشت شدگان یازدهم اسفند و نیز سایر فعالان حقوق بشر در بند از از جمله وکلای حقوق بشری آقایان عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده، حمید مرادی، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور، رضا انتصاری، مصطفی دانشجو و نیز محمد صدیق کبودوند هستند.
سازمانهای امضا کننده این بیانیه هم چنین ضمن اعلام نگرانی از شرایط ناامن و افزایش فشارهای روز افزون بر مدافعان حقوق بشر در ایران، توجه جامعه جهانی و نهادهای بین المللی و همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای دکتر احمد شهید را به این مسئله جلب مینمایند و خواستار آن هستند تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با ایران ضمن اولویت دادن به مشکلات مدافعان حقوق بشر در ایران، به خصوص آزار و تعقیب آنان از سوی حکومت، از تمامی راهکارها و اختیارات لازم از جمله طرح مدوام نگرانیها با نمایندگان ایران و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ترغیب دولت ایران برای پایان دادن به این روند و آزادی مدافعان حقوق بشر در بند بهره گیرد.
یازدهم اسفندماه ۱۳۹۳
سازمانهای امضا کننده این بیانیه:
– عرصه سوم
– مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران