کانون شهروندی زنان: به مناسبت روز جهانی زن و سال نو خورشیدی، بیست تن از فعالان مدنی و فرهنگی زنان از طیف های گوناگون فکری، از جمله (به ترتیب حروف الفبا): آذر منصوری، آزاده عزیزالدین، توران ولی مراد، زهرا ربانی املشی، زهرا شجاعی، ژیلا موحد شریعت پناهی، شهلا انتصاری، شهلا لاهیجی، شیما قوشه، طلعت تقی نیا، فاطمه گوارایی، فائزه هاشمی، فرزانه دشتی، محترم رحمانی، مرضیه آذرافزا، معصومه دهقان، ناهید توسلی، نسیم بنی کمالی، نیره توکلی و نوشین احمدی خراسانی، به فراخوان هفته نامه پایتخت کهن، به دو پرسش زیر پاسخ دادند:
– ۱ . در شرایط فعلی جامعه ایران شما مطالبات اصلی زنان را چه می دانید؟از نظر شما اولویت با کدام مطالبه است؟چرا؟
– ۲ . به نظر شما چگونه می توان به این مطالبات رسید؟چه راهکارهایی وجود دارد؟شما چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
متن پاسخ آنان را به این پرسش ها در زیر می خوانید:
آذر منصوری، فعال اجتماعی – سیاسی
پاسخ ۱) تعیین واقع بینانه مطالبات و اولویت های زنان ایران بدون انجام پژوهش های میدانی امکان پذیر نخواهد بود. اما با توجه به آمار و واقعیت های موجود می توان به طور نسبی این مطالبات و نیز اولویت ها را پیدا کرد. گزارش مجمع جهانی اقتصاد که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است به عنوان گزارشی که به ارزیابی همه شاخص های موجود اعم از آموزشی، بهداشت، کسب و کار، اقتصاد و سیاست پرداخته است. به این مفهوم که سهم زنان ایران به عنوان مثال در مشارکت سیاسی و اقتصادی چند درصد است. این گزارش می گوید شکاف جنسیتی (معیار سنجش تبعیض ها در شاخص های مورد اشاره) چقدر است. در مجموع رتبه ایران در بین ۱۴۲ کشور جهان ۱۳۷ است. یعنی با آخرین کشور دنیا پنج رقم فاصله داریم. عمیق ترین شاخص مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان ایران است که تقریباَ نزدیک به صفر است. علی رغم حضور گسترده و مؤثر زنان ایران در مبادی آموزشی که در گزارش نیز به آن اشاره شده، به مشارکت سیاسی که می رسیم این رقم نزدیک به صفر می شود. من تصور می کنم مهم ترین مطالبه زنان ایران تحقق حقوق برابر و انسانی آنان است. حقوقی که به دلیل زن بودن از آن محروم هستند و قطعاَ رفع این نابرابری ها می تواند در افزایش رتبه ایران نیز اثر داشته باشد. این حقوق نیز نه تنها منافاتی با مبانی اعتقادی ما ندارد و بلکه به باور من اسلام در بین ادیان الهی مترقی ترین نگاه را به زن دارد و همین نگاه مترقی می تواند با تاکید بر فقه پویا و اجتهاد نوین و توجه به اقتضائات زمان، به نیازهای امروز پاسخ گوید.
پاسخ ۲) تلاش برای تحقق این مطالبات از بعد از جنبش مشروطه خواهی در ایران آغاز شد. تلاش برای دست یابی زنان ایران به آموزش برابر، حق رأی و… بعد از مشروطه و به شکل های مختلف توسط فعالین زن که عمدتاَ جزو طبقه منورالفکر بودند آغاز می شود. انتشار نشریات مختلف مثل دانش، شکوفه و زبان زنان که در آگاهی بخشی و نیز پیگیری مطالبات زنان از حکومت و بخصوص مجلس نقش بسزایی داشتند. از جمله این فعالیت هاست. امروز هم راهبرد آگاهی بخشی، توانمند سازی می تواند تأثیر قابل توجهی در ایجاد کنش و حرکت از جانب زنان در سطح جامعه از یک سو و از سوی دیگر ساختار حقوقی قدرت بگذارد. تا زمانی که این مطالبات مسیر درست خود را برای نهادینه شدن در سیاست گذاری ها و روندها پیدا نکند قاعدتاَ این شکاف ها به قوت خود باقی خواهد ماند. در همین ارتباط فکر می کنم نواندیشان دینی نیز باید این مسئله را به طور جدی تری مورد توجه قرار دهند. اما در خصوص بالا رفتن مشارکت سیاسی زنان باید از تجربه کشورهایی که از جیث فرهنگی و اجتماعی مشابهت هایی با ایران دارند و در این ارتباط موفق بوده اند بهره گرفت. در کشور ما هم قانون اساسی و هم بالا رفتن سطح آموزش ها اقتضا می کند که متناسب با این رشد یافتگی، ایجاد فرصت های برابر در روندها و برنامه های توسعه ای نیز جریان سازی شود. از سوی دیگر جریان های تحول خواه نیز باید در برنامه های خود با توجه به تبعیض های موجود برای ایجاد فرصت های برابر برای زنان برنامه داشته باشند.
آزاده عزیزالدین، هنرمند
پاسخ ۱) به عنوان زنی که در عرصه هنرهای تجسمی کار می کنم شاهد تبعیض هایی در این عرصه هستم، جایی که ظاهرا گمان می رود که باید اصلا یا کمتر جنس زنانگی مدنظر قرار گیرد یا اگر هم مطرح می گردد در جهت تایید و تقویت باشد. اما در شکل گیری انجمن های مربوطه، در پذیرش ایده ها و طرح ها، و در اجرای طرح ها، نوع برخوردها با تبعیض همراه است. متعلق بودن اثر هنری یا ایده یا طرح به یک زن خود عامل مؤثری در جدی نگرفتن آن است و این امر چنان رواجی یافته که گویا نهادینه شده و خود زنان نیز در این عرصه به نوعی آن را پذیرفته اند. همین امر سبب شده که به جای مطرح کردن آزادانه و خلاقانه ایده ها و طرح های خود، دچار نوعی سوگیری شده و تلاش کنند که مطابق سلایق پذیرفته شده اقدام کنند. در این عرصه نوعی خودسانسوری در بین زنان مشاهده می شود. زنانی که گستره فکری وسیعی دارند و با نگاه عمیق و لطیف خود می توانند از زوایای متفاوتی هنرمندی خود را ابراز کنند خود را در چارچوب آداب و عادات و رسوم و قواعد و قوانین محکوم و برای بقا باید مجری باشند. سایه مردسالاری به حوزه هنر نیز سرایت کرده و زنان در این وادی نیز همپای مردان تلقی نشده اند هر چند در برخی موارد گامهایشان بلندتر می باشد.
اما به عنوان یک زن مهم ترین مطالبه من امنیت است. امنیت در همه عرصه های زندگی اعم از جانی، مالی، اجتماعی و روانی و … اینکه وقتی در جامعه وارد محیط کار و یا دانشگاه می شوم مرا به عنوان یک انسان نگاه کنند. حتی گاهی نگاه ها هم امنیت روانی را به خطر می اندازد. چه این نوع نگاه توسط استاد دانشگاه نسبت به دانشجویان دختر باشد چه توسط راننده تاکسی چه توسط رهگذری باشد. نگاه «سالارانه» به جامعه بشری پسندیده نیست چه زن سالارانه چه مرد سالارانه. اما سایه اقتداری که بر جامعه ما افتاده، سایه مردسالاری است. به عنوان نمونه در جایی که نقش نان آوری مردان پسندیده و سبب مزایای فراوانی برایشان گردیده این نقش برای زنان در سایه زنانگی شان مظلومانه نادیده انگاشته می شود.
پاسخ ۲) راهکار فوری برای علاج این درد به نظر می رسد وجود نداشته باشد اما شاید بتوان با فرهنگ سازی در میان نسل های آینده بارقه این امید را در دل پروراند که دیگر در آینده شاهد این نوع نگاه های حقارت بار نباشیم. البته این فرهنگ سازی منوط به دادن آگاهی و آموزش به نسل کنونی می باشد نسلی که خفت این نوع نگاه را چشیده و می تواند میزان الم و رنج خود را بیان کند و آگاهانه برای رفع این تبعیض اقدام کند. آگاه کردن این نسل به حق و حقوق انسانی خودشان و به اینکه قبل از آنکه زن یا مرد باشیم انسان هستیم. شاید با این آگاهی ها نتوان به تغییر فرهنگ و آداب و عادات در این نسل خیلی دل بست اما می توان امید ایجاد تغییر در نسلهای آینده را در دل زنده کرد.
توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و عضو ائتلاف اسلامی زنان
پاسخ ۱) به دلیل اینکه جریانهای مختلف فکری و عملکرد های متفاوت وجود دارند بنظر من طی این ۳۶ سال و مسیری که تا کنون رفته ایم نشان می دهد در تعریف نقطه ی اصلی عزیمت اشکال وجود دارد و آن این است که در جامعه ایران که به اسم جمهوری اسلامی هست تعریف از زن چه چیز است و آن چهار چوبی که قرار است به عنوان نقطه ایده آل به آن سمت حرکت کنیم چه هست بنظر من اساسی ترن موضوع این است که به این تعریف برسیم به دلیل اینکه این تعادل و توازنی که بهم خورده خودش آسیب زا است خودش در جامعه ایجاد مشکل و مسئله کرده و مشکلات زنان را تکثیر کرده. ما ابتدا باید نقطه مطلوب را تعریف کنیم و به نظرم مهمتربن موضوع تعریف نقطه مطلوب است.
پاسخ ۲) در ارتباط با همین موضوع الان مراکز مختلفی هستند که امکانات را در اختیار دارند اعم از دولتی یعنی کل سیستم و حوزه جامعه مدنی و رسانه ها. دولتی که می گویم اعم از دولت و مجلس و کل مجموعه مصلحت زنان و قیه هستند ولی در بین همه اینها معاونت ریاست جمهوری جایگاه پر رنگ اصلی را دارد. برداشت من و تحقیقات من این را نشان می دهد که در حوزه زنان مراکزی که امکانات را بدست داشتند مسیری که رفتند مسیر”بازی شادی تماشا” بوده یعنی به هیچ وجه کار زیر ساختی انجام نشده است. بعد از ان موضوع تعیین نقطه مطلوب باید روشن شود که قرار است در ایران ما به کجا برویم و چه بکنیم. بعد از آن به نظرم معاونت رییس جمهور که قبلاً مرکز بوده جایگاه خودش را درست نمی شناسد. اصلاً در مسیر خودش حرکت نمی کند و مسیری که می روند بازی شادی تماشاست، باید اول جایگاه خودشان را تعریف کنند و قاعدتاً نسبت خودشان را با بقیه ارگانها اعم از مدنی و دولتی، بر اساس آن تعریف صحیحی که از خودشان می کنند، تعریف کنند و بعد حرکت های زیر ساختی اغاز شودکه مهمترین حرکت زیر ساختی مسئله تغییر و اصلاح قوانین است و فرهنگ سازی های متناسب با آن و اجرای طرح های ملی که توسط دستگاه ها انجام می گیرد و آنجا باید نظارت و بازرسی صورت بگیرد. نه اینکه خودشان وارد اجرا بشوند و بازرسی کنند. به نظرم مهمترین کار انجام کارهای زیر ساختی است. زیرا با وجود جریان های سیاسی که یکی بیاید و آن یکی برود، بازی های سیاسی انجام می شود و کاری انجام نمی گیرد و به درد نمی خورد. گاهی اینطرف برویم گاهی آنطرف و شعارهای اینطرف و آنطرفی بدهیم اینها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلی به مشکلات قبلی اضافه می کند و مشکلات از شکلی به شکل دیگر تغییر پیدا می کند و همچنان تکثیر می شود.
زهرا ربانی املشی، روشنفکر دینی و پژوهشگر
پاسخ ۱) بدیهی است که در یک جامعه اسلامی مطالبات علاوه برانطباق با سرشت و فطرت آدمی باید با قرآن هم سازگار باشد. بر اساس آیه شریفه “لقد کرمنا بنی‌آدم” (ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم) هر انسانی که به وجود می‌آید، فی نفسه دارای احترام بوده و از منزلت و کرامت ذاتی برخوردار می‌باشد و این منزلت باید اساس رفتار با او قرار گیرد.
البته باید توجه داشت که از نظر اسلام، این کرامت از آن همه فرزندان آدم است و هیچ قیدی چون مؤمن، مسلمان، جنسیت، ملیت و… را نمی پذیرد. ولی انسانها می توانند این مقام را با عواملی چون غفلت و به کار نگرفتن عقل و اندیشه، هوای نفس، فقر، نفاق، تملق و اعمال خلاف دیگر خدشه دار نموده و از عرش به فرش هبوط کنند. اگر اصل کرامت ذاتی انسان را بپذیریم، مطالبات اساسی زنان را میتوان چنین گفت:
۱ – زنان می خواهند که همیشه و همه جا اعم از خانه و اجتماع با آنان کریمانه رفتار شود. آنان میگویند: در مکتبی که انسان دارای چنان ارزشی است که حیات یک انسان مساوی با حیات همه انسانها، و کشتن او مساوی با کشتن همه انسان‌هاست، چرا باید با زنان، که مادران افراد این مملکت و پرورش دهنده نسل انسانند صرفاً به مانند وسیله و ابزاری برای تولید مثل، برخورد شود؟
۲ – اگر قرار است که در اصل پذیرش دین “لا ا کْراهَ فِی الدِّینِ” باشد معلوم میگردد که آزادی انتخاب در نهاد آن هست و اصولاً رشد شخصیت انسانها در سایه انتخاب آنهاست. انتخاب و آزادی به عنوان پرتوی از مشیت الهی بوده که براساس آن ثواب و عقاب تعیین میشود، لذا باید تمام ارزشها و بایدها و نبایدها که دین مروّج آن است، به گونه‌ای تفسیر و تحلیل شود که با اصل کرامت و انسانیت مغایرت نداشته باشد، آیا فقط انسان باید دیندار باشد، یا دین هم باید انسانی باشد؟ بنابراین زن کریم میخواهد آزادانه زمینه و بستر انتخاب و رشد و تعالی و شکوفایی استعدادش فراهم باشد.
از مطالبات همگان و البته زنان است که باید آزاد باشند تا در جهت رشد و تعالی خود،از آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی و البته بر مبنای قانون الهی و قانون مدنی بهره مند باشند. زن میخواهد در نوع تحصیل، در انتخاب شغل، در انتخاب همسر، مسکن، مسائل اقتصادی و سیاسی، فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و شرکت در مجامع مدنی آزاد باشد. او می خواهد استقلال مالی داشته باشد؛ او می خواهد به اندازه مردان از حق استراحت و تفریح برخوردار باشد، او نمی خواهد فقط به دلیل زن بودن، دستمزد کارش کمتر از مردان باشد. او میخواهد در دانشگاه، در محل کار و در محیط خانه و خانواده نگاه و حقوق متفاوت و تبعیض آمیز نسبت به مردان را شاهد نباشد. او میخواهد تا به شایستگیاش سوای از جنسیت او بها دهند. او میخواهد که وقتی از کار خسته میشود و به خانه برمیگردد، خانه محل امن و آسایش باشد. و بالاخره او نمیخواهد مشابه مردان باشد ولی میخواهد مساوی مردان، کریم شمرده شود.
۳- از دیگر مطالبات برحق زنان نظارت مستقیم یا غیر مستقیم در تعیین سرنوشت خودشان است. زنان باید در همه تصمیم گیریها، نمایندگانی داشته باشند تا حرف دل آنها را بزنند.
پاسخ ۲) این مطالبات حق زنان است و از آنجا که هر حقی تکلیف ایجاد می کند لذا زنان مکلفند تا برای ستاندن حق خود به همه راه های درست و البته قانونی متوسل شده و با پیگیریهای خستگی ناپذیر آن را طلب کنند. حق را باید ستاند؛ در مرحله اول با منطق و استدلال و گرنه با توسل به راههای دیگر.
البته ناگفته نماند که انسان کریم به طور اعم، تا آنجا که نفس سرکش خود را رها نکرده و به عبارتی دچار بحران معنویت نشده باشد میتوانند مطابق فطرت خود عمل کند و در نتیجه مطالباتش انسانی باشد. بنابراین برای رسیدن به حقوق حقه، باید با ایمان کامل به تلاش مستمر برای رسیدن به آن اصرار و ابرام داشت.
به امید دمیده شدن سپیده آزادی واقعی و تنفس ملت شریف ایران در هوای آن.
زهرا شجاعی، رئیس سابق مرکز مشارکت امور زنان
پاسخ ۱) زنان هر جامعه نیمی از جمعیت هرکشورند که در ساخت و پرداخت نیمه دیگر نقش دارند.ازین روست که زنان را نیمه پنهان نامیده اند. زنان را می توان به لحاظ مختلف به اقشار و گروه های گوناگون تقسیم کرد، زنان شهری و روستایی، متأهل و مجرد، خانه دار و شاغل، دانشجو، دانش آموز، زنان سرپرست خانوار، زنان خود سرپرست، زنان بد سرپرست، به لحاظ گروه های مختلف سنی نیز تقسیم بندی نوجوانان دختر، دختران جوان، میان سالان، سالمندان وجود دارد، لذا مطالبات گروه های مختلف زنان ممکن است با هم متفاوت باشد. بر حسب شرایط محیطی و ویژگی های فردی، نوع تفکر و رویکرد زنان تنوع در مطالبات زیاد میشود. بنابراین وقتی صحبت از مطالبات زنان می شود باید بگوییم کدام زن و در چه دوره ای از زندگی.
در سال ۱۳۸۱ در مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری (در دوره مسئولیت اینجانب) تحقیقی در سطح ملی انجام شد که اشتغال و مراکز فرهنگی و تفریحی دو مطالبه مهم زنان بود. تصور میکنم با گذشت یک دهه تفاوت چندانی در اولویت های مطالبات زنان ایجاد نشده باشد.
ژیلا موحد شریعت پناهی، قرآن پژوه و فعال حقوق زنان
پاسخ ۱) اگر مجلس هر کشور را تبلور خواست اکثریت مردم آن کشور بدانیم، از آنجاییکه مجلس ششم در یک دهه پیش قانون «پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» در سازمان ملل متحد را تصویب کرده است ، پس می توانیم مهمترین خواست اکثریت زنان و مردان ایرانی را «پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض اززنان » بدانیم اصولا خواست زنان جامعه از خواست مردان همان جامعه جدا نیست، چنانچه در مورد دختران سوخته شده شین آبادی ، هنگامی که به دختران نصف دیه پرداخت شد، پدران آنان ابراز ناراحتی کرده و اعتراض به این تبعیض داشتند و هنگامیکه آمنه از قصاص چشم صرفنظر کرد و فقط نصف دیه به اوتعلق گرفت، برادرش از فرط اندوه خودکشی کرد.
اصولا اگر زنان در یک جامعه دچار ظلم و تبعیض و بدبختی شوند، مردان جامعه نیز احساس خوشبختی و آرامش نخواهند کرد، چرا که آنها پدران، همسران ، پسران یا برادران آن زنها هستند و غم مشترک خواهند داشت، پس یکی از مهمترین خواسته های ما زنان از دولتمردان و همه دست اندکاران این است که هر چه زودتر مصوبه مجلس ششم را در مجمع مصلحت نظام هم به تصویب برسانند تا راه برای تغییرات قانونی در جهت برابری در قوانین ایران، هموار شود.
از آنجاییکه در بسیاری از کشورهای جهان، برای توانمند سازی زنان سهمیه های انتخاباتی تعیین کرده اند (مثل اینکه حداقل ۳۰ درصد از نمایندگان یا وزرا و … باید زن باشند)، خواسته دوم می تواند این باشد که مجلس این سهمیه بندی ها را قانونی کند تا در نتیجه، عقب افتادگی های تاریخی حتی الامکان جبران شود.
پاسخ ۲) راهکارهایی که به نظر بنده می رسد، به سادگی می تواند به دست خود مردم، اجرا شود و نیازی به انتظار برای حرکت از طرف مسئولین نیست. در هر انتخاباتی که برای زنان محدویتی نیست (مثل مجلس، شوراها، کانون وکلا، کانون معلمین، تشکل های کارگری و ان جی او ها(سمن ها) و…، هر چه ممکن است، به کاندیداهای زن رای داده شود، چرا که هر چند ممکن است بعضی از زنان هم مرد سالارانه عمل کنند، لیکن در امور خانوادگی همگی یکسان از تبعیض هایی مانند، چند همسری، پدیده صیغه، ریاست شوهران در خانواده ، حق تقدم در سرپرستی کودک، حق طلاق و… رنج می برند. چنانکه در مورد از دستور خارج کردن بعضی از لوایح قانونی ضد زن، مراجعه زنان تشکلهای مختلف به همین نمایندگان زن بود که چاره ساز شد.
ما مادران نقش خود را در تربیت یکسان دختران و پسران خود، دستکم گرفته ایم و بعضا خود ضد دخترانمان عمل می کنیم و خود آگانه یا ناخود آگانه بین دختر و پسر خود تبعیض روا می داریم. تصور کنید که از همین امروز همه مادران تصمیم بگیرند تا با دختر و پسر خود، با عدالت و یکسان رفتار کنند، آیا ۲۰ تا ۳۰ سال دیگر، اثری از مرد سالاری و زور سالاری باقی خواهد ماند؟
ما زنان جامعه بایستی دست دوستی و مهر به سمت مردان جامعه دراز کنیم و آنها را نه رقیب که دوست خود بدانیم و با پیش قدم شدن در محبت و عطوفت نسبت به آنها (در عین استقلال رای و طلب احترام متقابل)، چگونه بودن را برای آنها الگو باشیم و ثابت کنیم که فمنیست بودن ملازمه ای با دشمنی با مردان ندارد، بلکه همچون دو نیمه سیب و دو کبوتر، برابری بین زن و مرد، با همکاری همگان، در تمامی عرصه های حقوقی امکان پذیر است.
شهلا انتصاری، فعال حقوق زنان کارگر
پاسخ ۱) عمده ترین مطالبات زنان رفع تبعیض و نابرابری در قوانین حقوقی و مدنی است که به سایر عرصه های زندگی زنان و مردان سرایت پیدا می کند. آموزش مهمترین و بنیادی ترین رکن شکل گیری جنبش زنان و جنبشهای اجتماعی است و منجر به حضور گسترده زنان در محیط های آموزشی و علمی شده است این جنبه نظری دارد. ولی جنبه عملی که در شناخت وضعیت موجود و استراتژی آینده مؤثر است. اگر آگاهی منجر به کنش اجتماعی نشود زنان محدودیت های دیگری را نیز در عرصه خصوصی تجربه می کنند. اشتغال زنان و حضور در عرصه های عمومی و اجتماعی به برابری زنان در حوزهای اقتصادی که مهمترین رکن اسقلال زنان است کمک نموده و به تغییر نگرش سنتی و فرهنگی جامعه منجر می گردد.
تشکلهای مدنی و مستقل زنان در محیط های صنفی علمی فرهنگی اقتصادی اجتماعی و حتی حرکتهای فردی منجر به کنش اجتماعی می گردد. استقلال جنبش زنان همواره در همکاری با سایر جنبش ها الزامی است.
پاسخ ۲) مهمترین مسئله برای طرح مطالبات آگاهی از حقوق فردی و انسانی خودمان است که متاسفانه نه خانواده ها و نه رسانه های جمعی مسئولیتی در این باره احساس نمی کنند و در موارد بسیاری ضد آن عمل می کنند.
جهت گسترش ٱگاهی از راه کارهایی استفاده کنیم که هزینه کمتر داشته و در عین حال ترس مردم ریخته شود. استفاده از وسایل ارتباط جمعی مجازی مهمترین ابزار برای گسترش و عمومی کردن مطالبات زنان است به عنوان مثال میتوانیم قوانین ضد زن موجود را مانند تبلیغاتی که مرتب در گوشی ها می آید روزانه و هر لحظه برای همه اس ام اس کنیم. در این میان می توان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری یا هر انتخابات دیگری با پیش شرط حضور زنان در لیست انتخاب شونده و تعداد برابر کاندیداهای زن و مرد حضور داشته و بحث را فراگیر کنند.
شهلا لاهیجی، پژوهشگر و مدیر انتشارات روشنگران
پاسخ به این سوالات باید مجموعاً داده شود. زیرا موضوع به زنان محدود نمی شود این نکته مربوط به پیشرفت و توسعه ی پایدار است. اصولاً تمامی موضوعات مربوط به تبعیضات حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی زنان به تمامی افراد جامعه یعنی تمامی مردان و زنان منتهی می شود. چشمانی باشد که ببیند و سیاستی که مصالح کشور را تشخیص دهد و اراده ای که به انجام آن دست بزند.
در آغاز کار دولت آقای روحانی که برای تحریک و تهییج مردم برای انتخاب ایشان فعالیت زیادی کرده بودیم در پاسخ سوال مشابهی که از سوی دفتر ایشان به من رسید تحت این عنوان که «در صد روزه ی اول شروع کار دولت ایشان برای زنان چه می شود کرد که برای همه یا لااقل گروه زیادی از زنان مفید باشد».
پاسخ دادم «کاری که دولت ایشان و کابینه می توانند برای زنان به صورت فوریت در آغاز کار دولت انجام دهند، که مغایرتی هم با قدرت های دیگر نداشته باشد و اصل تفکیک قوا نیز در آن حفظ شده باشد، برداشتن موانعی است که به لحاظ جنسیتی در سیستم آموزش عالی توسط دولت قبلی به وجود آمده. به این معنا که محدودیت های گزینشی در پذیرش دختران محدودیت های انتخاب رشته دلخواه، تبعیض در تعداد دختران پذیرفته شده در رشته های مختلف و در مجموع هر نوع تبعیض آشکاری که وزیر علوم دولت قبلی برای دختران به وجود آورده، برداشته شود. این عمل در حوزه ی اختیارات قوه مجریه است. و اگر نه خواسته های زنان از جمله اشتغال، استفاده از تخصص زنان در بخش های مهم تصمیم گیری های کلان و اصلاح پاره ای از قوانین حقوقی و قضایی نکاتی است که حتی مردان ایرانی نیز با آن توافق و تفاهم دارند. نکته قابل توجه این است که به نظر می رسد آقای روحانی این خواسته را مورد توجه و پذیرش قرار دادند و از طریق وزیر پیشنهادی ایشان در مجلس موضوع رفع تبعیض جنسیتی از زنان در سیستم آموزش عالی مطرح شد. اما نه آن وزیر رأی اعتماد گرفت و نه این خواسته ها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. البته اگر رییس جمهور به عنوان رییس قوه ی مجریه و حافظ قانون اساسی فاقد این اختیار باشد که با قانون اساسی عمل کند و این وصله ی ناجور را از روی وازرتخانه ای که تحت نظر مستقیم قوه مجریه و هیأت دولت است بردارد، نشان فقدان اراده به عمل است. در مورد خواست های زنان از این دولت، آن مجلس و آن شورای نگهبان نمی توان امید تحول چندان و یا به قول قدیمی ها عافیتی داشت.
این مورد و موارد دیگر و محدودیت های بسیار دیگری که برای زنان در امور اجرایی و قانونی و قضایی وجود دارد نشان می دهد که «فوبیا» یا ترس بی مورد از زنان همچنان در مجموعه ی قوای حکومتی وجود دارد و تا اراده ی قوی برای «اجرا» بابت رفع موانع پیش رو از پیش پای زنان برداشته نشود این گونه نظرخواهی ها راه به جایی نمی برد. ما زنان می دانیم که چه می خواهیم. ما خواهان «حقوق کامل شهروندی» که شامل: حقوق برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، هستیم. منظور از حقوق سیاسی داشتن یک معاون رییس جمهور نمایشی و حتی یک وزیر نمایشی در کابینه نیست هدف، حضور در مجموعه ی دولت و حکومت برای تصمیم گیری های کلان است. باید مجموعه ی حکومت به این حقیقت واقف شود و باور پیدا کند که دیگر نمی شود در قرن بیست و یکم و در کشوری که سالهاست تعداد دانشجویان دانشگاهی دخترش بیش از مردان بوده بار اراده ی جامعه تنها به دوش نیمی از جامعه که مردان باشند واگذاشت. زنان آماده اند که نیمی از این بار را در زمینه های تولید، اقتصاد، سیاست و جامعه بر دوش گیرند. البته تا زمانی که تولیدات خارجی از کشورهای دیگر از چین گرفته تا آرژانتین و بورگینافاسو و افریقای جنوبی از منسوجات گرفته تا میوه و حبوبات و برنج ما را تامین می کنند نه به نیروی تولید مردان نیاز است و نه زنان. این که نیازهای مصرفی کشور در خود کشور و به دست زن و مرد ایرانی تولید شود نیاز به عزم برای تحول و اراده برای تغییر لازم است و لاغیر.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، فعال حقوق زنان
پاسخ ۱) شاید بتوان مطالبه اصلی زنان را برابری خواهی دانست، برابری با مردان جامعه در شرایط یکسان. اشتباهی که متاسفانه در جامعه وجود دارد و مخالفان حقوق زن نیز برای منحرف کردن اذهان جامعه و تن ندادن به این خواسته به حق زنان، به آن دامن می زنند این است که زنان به دنبال برتری بر مردان هستند در حالی که در واقع اینگونه نیست. شاید اگر روزی حقوق زن و مرد در ایران با یکدیگر برابر شود، معدود زنانی باشند که به دنبال برتری هستند، کما اینکه در کشور های پیشرفته که این برابری وجود دارد این دسته از زنان تمامیت خواه وجود دارند و البته در اقلیت هستند. منظور از برابری، برابری در انتخاب رشته تحصیلی، برابری در حق استخدام شدن، برابری در دستمزد، برابری در حقوق ناشی از ازدواج، برابری در میزان دیه، ارث و غیره است.
به نظر من اولویت در مطالبه برابری حقوق ناشی از ازدواج و برابری در میزان دیه و ارث است؛ چرا که در سال های اخیر دختران و زنان ایرانی از لحاظ تحصیلی به درجه بالایی در آمار و ارقام رسیده اند و این خود می تواند دلیلی بر رشد تحصیلی و کاری آنان در مقایسه با مردان باشد. تعداد قبولی های دانشگاه ها و تعداد فارغ التحصیلان زن گواه این مطلب است که با اراده زنان به دست آمده است؛ اما حقوق ناشی از ازدواج به اراده مرد به عنوان همسر نیاز دارد که این حقوق را به همسرش بدهد یا خیر و همچنین در بحث دیه و ارث اراده قانون گذار شرط است و جز در موارد استثنایی زن از حقوقی به اندازه نصف مرد برخوردار است.
پاسخ ۲) به نظر می رسد بهترین راه رسیدن به این مطالبات، قانون گذاری است و در کنار آن فرهنگ سازی. مخصوصاً در رابطه با حقوق برابر ناشی از ازدواج نیاز به فرهنگ سازی گسترده از سوی تمامی ارکان نظام خصوصاً رسانه های دیداری و شنیداری است.
در خصوص برابری دیه و ارث، هر زمان این خواسته از سوی زنان برابری خواه مطرح شده است، کسانی که با آن مخالفت کرده اند به فقه متوسل شده اند و دلیل مخالفت خود را، مخالفت این برابری با فقه و در اصل با اسلام بیان داشته اند. این در حالی است که یکی از اصول اصلی فقه در پویایی آن است و اینکه مقتضیات زمان و مکان در آن مد نظر قرار گیرد و از سوی دیگر حکم ثانویه در اسلام پیش بینی شده است که در مواردی حاکم شرع می تواند بر اساس شرایط زمانی حکم بر خلاف آن چه تاکنون بوده است بدهد؛ بنابراین به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی جامعه ایران می توان به این اصل تمسک کرد و حکم به برابری دیه و ارث زن و مرد داد. به عنوان مثال می توان به دیه اقلیت های دینی اشاره کرد که تا سال ۱۳۸۲ با توجه به موازین فقه دیه آنان نصف دیه مسلمانان بود ولیکن در سال ۱۳۸۲ و بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه آنان با دیه مسلمانان برابر شد و از طریق مراجع قانون گذاری به قانون مجازات اسلامی ملحق گردید؛ شکی نیست که این حکم باعث تقویت هر چه بیشتر وحدت بین اتباع ایرانی گردید؛ فلذا می توان برای داشتن جامعه ای یک پارچه و واحد از همین طرق قانونی، حکم بر برابری دیه و ارث زن ایرانی با مردان ایرانی را صادر نمود و به این خواسته حداقلی زنان ایرانی که جزو حقوق اولیه آنان است، جامه عمل پوشاند.
طلعت تقی نیا، فعال حقوق زنان
پاسخ ۱) خواسته های ما زنان مثل زنجیره ای بهم پیوسته است و راستش به سادگی نمی توان بین آنها، اولویت بندی کرد. همانطور که بارها و بارها هم عنوان شده، مطالبات زنان ایران فراتر از دو ـ سه مطالبه ی اصلی است منظورم این است که مجموعه ای انباشته از نیازها را در بر می گیرد که تقریباَ همه شان به نوعی، اصلی و بسیار مهم اند. دلیل این انباشته شدن مطالبات هم به خاطر این است که طی سه دهه اخیر، خواسته های زنان متأسفانه کمترین اقبال را در میان اولویت بندی سیاست گذران و مسئولین داشته و اتفاقاَ به دلیل همین بی اعتنایی مسئولین، بسیار متنوع و پُرتعداد شده است و حوزه های گوناگونِ حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و فرهنگی را شامل می شود اما اگر بخواهم به طور خیلی خلاصه رئوس کلی برخی مطالبات مان را به شرح زیر بگویم.
– ۱- پیوستن به «کنوانسیون جهانی رفع همه گونه تبعیض از زنان».
– ۲ – به رسمیت شناختن نهادهای مستقل به منظور پیشبرد مسالمت آمیز ندای حق خواهانه همه زنان ایرانی فارغ از نوع عقیده و مذهب و زبان و قومیت شان.
– ۳- ایجاد راهکارهای قانونی جهت افزایش و تقویت فرصت های برابر زنان و مردان ایرانی در کلیه حوزه های سیاسی،اجتماعی و مدیریتی کشور.
– ۴- برداشتن سهمیه بندی و تفکیک جنسیتی در مراکز دانشگاهی و در حوزه های عمومی جامعه.
– ۵- آزادی زنان زندانی و رفع اتهامات از آنها.
– ۶– برداشتن نگاه های امنیتی و محدودیت های متعدد ایجاد شده در راه فعالیت های مسالمت آمیز نهادهای مستقل زنان و پذیرفته شدن این فعالیت های مدنی و صلح طلبانه که به طور مستقیم در جهت احقاق حقوق فردی و انسانی زنان سراسر کشور است.
– ۷- به رسمیت شناختن روز ۸ مارس «روز جهانی زن» و درج در تقویم رسمی کشور.
– ۸- ایجاد فرصت برابر در زمینه اشتغال و کسب درآمد، بویژه برقراری سیستمی سراسری در کل کشور به جهت تأمین مزایا و دستمزد برابر.
پاسخ ۲) آنچه که خودِ من طی بیست و پنج سال فعالیت ام در حوزه زنان به آن رسیده ام متوجه شده ام که برای کسب این مطالبات، وجود تشکل های علنی و گسترش سازمان های مردم نهاد (البته با همکاری مردان برابری خواه)، یکی از مهم ترین اهرم های ماندگار و مشروع برای رسیدن به مطالبات مان است. به زبان روشن یعنی تقویت جامعه مدنی کشور. از سوی دیگر می دانیم که تقویت جامعه مدنی با شعار و ذهنیت و حرف زدن تحقق پیدا نمی کند بلکه محتاج عمل و زمینه سازی است از جمله: بهره وری عادلانه از امکانات عمومی مانند فرهنگسراها، کانون های حمایتی، تقسیم عادلانه بودجه، و ایجاد خانه های امن برای زنان آسیب دیده است. این امکانات عمومی که استفاده از آنها حق طبیعی و مشترک همه شهروندان ایرانی است در صورتی می تواند برای ما زنان کارکرد داشته باشد که توسط مسئولین و با نظارت شوراها و تشکل های مدنی و علنی زنان پشتیبانی شود. در غیر این صورت، مثل ده سال گذشته، در همچنان بر پاشنه ی بی عدالتی می چرخد.
فاطمه گوارایی، پژوهشگر و نویسنده
پاسخ ۱) هر ساله به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن بحث مطالبات زنان عمده می شود و بهانه ای می گردد تا فعالان زن بار دیگر برنامه ها و تلاش های خود را مرور نمایند و صورت بندی امروزین خود را از آن ارائه دهند.
مطالبات زنان یکدست نیست. زیرا مسائل زنان متفاوت است، هویت زنان متکثر است و گرایشات فعالان زن یکدست نیست. پس با این وضعیت چه باید کرد؟
دو نظر عمده در میان صاحب نظران حوزه زنان وجود دارد: عده ای معتقدند باید از تفکیک این خواسته ها و مشخص شدن تفاوت ها دفاع کرد و عده ای معتقدند فضا و شرایط ایران برای ابراز این تکثر و طرح همه مطالبات فراهم نیست. شخصا خودم مدافع نظر دوم هستم و به دلایل مختلف که جای بحث آن در این مجال نیست و در صورت امکان می توان راجع به آن مفصل بحث کرد معتقدم فعالیت های زنان در ایران به آن مرحله از رشد و بلوغ خود نرسیده که بتواند از آفات این تکثر در امان بماند و در نتیجه این اندک تلاشهای مصون مانده از طوفان انحصارگرایان نیز در نتیجه اتخاذ این رویکرد دچار آسیب های جدی خواهد شد. با این مقدمه میتوان لیستی از انواع مطالبات را ارائه داد:
– کاهش فضای امنیتی نسبت به مسائل زنان و فعالان زنان
– تغییر قوانین و محدودیتهای تبعیض آمیز نسبت به زنان در تماهی سطوح و حوزه های کشور
– افزایش سهم زنان ایران در مدیریت میانی و کلان کشور
– لغو محدودیتهای موجود بر سر راه زنان در کسب توانمندی های آموزشی
– لغو سهمیه های جنسیتی در دانشگاه ها
– لغو تفکیک جنسیتی در اشتغال زنان
– کاهش محدودیت ها بر روی فعالیتهای زنان در حوزه های فرهنگی ـ هنری و اجتماعی
– تغییر شرایط نابسامان کنونی جهت تغییر همه جانبه جامعه و بالطبع تغییر وضع زنان که آسیب پذیر ترین بخش حامعه اند و عملا با افزایش نابسامانیها بر آسیب های اجتماعی این قشر از جامعه چون اعتیاد، طلاق، فقر و بیماری های فزاینده، افزوده می شود.
اما معتقدم در میان این حجم از مطالبات کاهش و حذف نگاه امنیتی نظام به زنان و مسائل زنان و تلاش جهت تغییر مسالمت آمیز قوانین و محدودیتهای تبعیض آمیز نسبت به زنان از سایر مطالبات مهم تر است. زیرا کاهش و حذف نگاه امنیتی خود بستر لازم برای حضور فعالتر زنان در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و آموزشی و تکاپو و پویش هر چه بیشتر آنان را فراهم می آورد. زنان از ابتدای انقلاب تاکنون به مثابه تابوی نظام به شمار رفته و تا این تابو بودن در ذهنیت بخش های مختلف نظام و حکومت تغییر نکند این نگاه امنیتی از حوزه زنان رخت نخواهد بست و خود به مثابه مهمترین مانع فعالیت زنان بوده و خواهد بود.
پاسخ ۲) در گام نخست اصالت را باید به درون حوزه فعالیت های فعالان زن داد یعنی تا این حوزه به تلاش و کوشش خود جهت تغییر وضعیت و مناسبات زنان پیگیرانه ادامه میدهد هیج نیرویی نمی تواند آن را از بین ببرد شاید ضعیف کند شاید ضربات کاری بر پیکر آن وارد نماید ولی نمیتواند ان را از ریشه خشک نماید زیرا بستر اصلی ان خود زنانند که وجود دارند و هستند. پس ادامه مسیر در این راه شرط اصلی پیگیری مطالبات است. اما فعالیت در حوزه زنان نیاز به مجموعه ای از بازیگران در بخش های متعدد و حوزه های مختلف دارد. انحصارفعالیتهای زنان به حوزه ای خاص و با افرادی خاص، مطمئنا از توسعه آن حتی در حوزه فعالان زن نیز خواهد کاست. کافی است چتر انحصار و فشار اندکی شل شود موج افتراق ها کاملا مشخص شده و پراکندگی وسیعی را شاهد خواهیم بود. پس باید به همه حوزه ها بها داد و تغییر وضعیت را منحصر به حوزه ای که خودمان در آن فعالیت داریم ندانیم و سایر بازیگران را ببینیم و اجازه دیده شدن بدهیم. همچنین ایجاد تغییرات به مجموعه ای از تغییرات از بالا یعنی از جانب حکومت و دولت و نیز بسیج افکار عمومی از پایین با آگاهی دهی و اعمال فشار بستگی دارد و نقش هر یک نمیتواند نافی تأثیرات نقش دیگری شود.
اعمال سیاست از جانب دولت با اعمال رویکرد جنسیت در برنامه های توسعه ای، تدوین اجرای برنامه های متعدد برای افزایش مشارکت زنان، اعمال روش تبعیض مثبت مبارزه با خشونت علیه زنان ، تغییر قوانین تبعیض آمیز لغو سهمیه بندی های جنسیتی، و تلاش برای شکستن تابوی زن و کاهش فضای امنیتی به دور زنان قطعا قدرت اعمال تاثیرگذاری بسیاری را دارد. حکومت باید زنان را به عنوان یک فرصت و نه تهدید برای بهبودی آینده کشور ببیند. قطعا اعمال این نوع سیاست ها بستر بهتری را که دارای ضمانت حقوق و اجرایی نیز هست برای زنان و بهبود وضعیت انان فراهم می آورد. اما در سوی دیگر در حوزه فعالان زن معتقدم باید بر روی مطالبات اصلی زنان که از وزن بیشتر در میان جمع فعالان زن هست انگشت نهاد و از مطالبات حساسیت برانگیز در این شرایط که زنان پاشنه آشیل هر حکومتی اند که از صندوق رایی که مردم آن را از آن خود کرده اند، پرهیز کرد. بخش افراطی زنان را وجه المصالحه بازیهای سیاسی خود قرار میدهد و قاعدتا از مسائل حساسیت برانگیز برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرد. دادن بهانه به زنگی مست در این شرایط نابرابر بادزدن آتشی است که اول از همه دودش به چشم جنبش زنان می رود. پس بر لزوم همگرایی زنان با تکیه بر خواست های مشترک و پرهیز از طرح خواستهایی که با توجه به شرایط سیاسی ایران به مثابه حربه ای توسط راست افراطی مورد استفاده قرار می گیرند تاکید می نمایم.
احیاء و بازسازی نهادهای مدنی در حوزه های مختلف فعالیت زنان، توان افزایی فکری و مهارت های زنان، ارتباط با کانون های مختلف قدرت جهت بهره گرفتن از توانایی های آنان در انتقال مطالبات و تاثیرگذاری برای اعمال تغییرات در برنامه ریزیها و مدیریت های کلان کشور و پرهیز از انحصارگرایی در این حوزه تاکید می نمایم.
فائزه هاشمی، فعال سیاسی – اجتماعی
پاسخ ۱) مشکلات و مطالبات به حق زیاد است ولی به اعتقاد من اگر به دو مورد آن بطور جدی توجه شود می تواند مشکل گشای بقیه نیز باشد. یکی از آن دو یکی مشارکت جدی زنان در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها، برنامه ریزیها و مدیریت ها در سطح کلان است و دوم توجه به مشکلات حقوقی و قانونی و رفتن به سمت برابری و توازن جنسیتی.
طرح این دو مطالبه سبب می شود که هرگونه مطالبه دیگر در این مسیر قرار گیرد و با حضور زنان در سطوح عالی و میانی و برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب شرایط به سمت حل شدن مسائل زنان برود.
این مورد می تواند غالب شدن بر فرهنگ مردانه را سبب شود و اعتدال و نگاه فراجنسیتی را در طول زمان و به تدریج ایجاد کند. یکی از مهمترین چالش ها در ایران قوی بودن نگاه و فرهنگ مردانه و مرد سالاراست که سبب تضییع حقوق و هرز رفتن پتانسیل و ظرفیت زنان گردیده است و متاسفانه روز به روز حادتر نیز شده است. و باز هم متاسفانه در موضوع حقوق زنان اصلاح طلبان و اصول گرایان مثل هم هستند و در این مورد اعتقادی به بهبود وضعیت در این زمینه وجود ندارد.
پاسخ ۲) تجربه ۳۵ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که نیاز به وجود سهمیه بندی زنان در ارگان های مختلف مثل مجلس، دولت، احزاب و … وجود دارد. این تجربه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم پاسخ داده است. ضمن اینکه این روند در سازمان های بین الملل نیز اعمال می شود و یک امر پذیرفته در سطوح بین المللی هم می باشد.
مثلا کمیته بین المللی المپیک توصیه هایی به کمیته های ملی المپیک در کشورها، فدراسیون های جهانی و… دارد که بایستی حداقل (فکر کنم) ۲۵% از مدیران در همه سطوح از بین زنان باشند و یا فکر می کنم در افغانستان و عراق در همسایگی ما چنین سهمیه ای برای زنان در مجلس و دولت در نظر گرفته اند و به آن عمل می کنند و ما نیز می توانیم از این امکان برخوردار باشیم.
فرزانه دشتی، عضو سازمان معلمان
پاسخ ۱) به نظر می رسد که یکی از مطالبات اصلی زنان تقاضای نوع نگاه انسانی به او می باشد. اینکه او را همتراز با مردان، انسانی صاحب خرد و اندیشه به شمار آورند. موجودی که علیرغم داشتن احساسات و عواطف قادر به اندیشیدن و درک کردن می باشد. موجودی که متولی نمی خواهد. موجودی که شعور انسانی او در برخی موارد آشکارا نادیده انگاشته می شود و مادینه بودنش بر تمام خصوصیات ذاتی و اکتسابی او سایه می افکند. گاهی چنان گمان می رود که برخی قواعد و قوانین و آداب و عادات، زن را نه در ردیف انسان بلکه درجاتی پایین تر از یک انسان به شمار می آورند. برخی قواعد اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و حقوقی مانند نحوه استخدام در برخی مشاغل، استفاده از امکانات رفاهی و ورزشی، پذیرش در دانشگاه ها مؤید این مطلب هستند. یا زنانی که چون مردان سرپرست خانوار می باشند علیرغم داشتن همان شرایط از مزایای یکسانی با مردان هم تراز خود از لحاظ مزایای شغلی برخوردار نمی شوند. یا زنی که در شرایط کاملا یکسان با برادر خود از لحاظ تعداد خانوار و سرپرست بودن قرار می گیرد در گرفتن سهم الارث تنها نیمی از سهم مقرر برای برادرش را دریافت می کند.
آنچه مشهود است در بسیاری قواعد اجتماعی و قوانین حقوقی، زنان در شرایط کاملا یکسان، جایگاه یکسانی ندارند. در حالی که جنسیت سبب بسیاری تمایزات گردیده است اما جایی برای تمایز انسانها بر اساس خردورزی یا میزان فهم و آگاهی آنان باز نشده است. این نگاه متفاوت به زن به سبب جنسیتش هر چند در برخی موارد با هاله ای از تعریف و تکریم ها توأم گشته و او را به واسطه مادر بودن یا همسر مهربان و فداکار بودن ستودنی گردانده اما غالبا این ستودن زبانی در برهه های زمانی کاربردی در سپردن نقشهای برابر در صورت توانمندی برابر نداشته است. در فضای فرهنگی جامعه بعضاَ با پراکندن طنزهای سوگیرانه نسبت به این جنس در مورد عدم فهم و شعور معادل مردان، شائبه تبعیض بیشتر رنگ می گیرد. تبعیض در نگاه متفاوت به انسان بودن زن نسبت به مرد.
به عنوان یک زن حق خود می دانم که در جامعه پیش و بیش از اینکه به جنسیت من توجه شود به توانمندی هایم توجه شود و فرهنگ سازی در این زمینه را اساس رفع خیلی از تبعیضات و ناروایی های اخلاقی در حق زنان می دانم. به نظرم قسمت رنج آور قصه زنان، همین عدم آگاهی نسبت به شأن انسانی خودشان می باشد.
پاسخ ۲) راهکاری که به نظر می رسد دوای هر درد بی درمانی است، بالا بردن سطح آگاهی بویژه بین خود زنان می باشد، تا نسبت به شأن انسانی خود واقف گردیده و از حقوق خود مطلع شوند.
داشتن مطالبات روشن و مشخص در مورد رفع تبعیضات ناروا نقطه امید و شروع حرکت به سمت زدودن تبعیض ها، تحقیرها، و حتی تحمیق ها می باشد.
آموزش صحیح به افراد جامعه اعم از کودکان در خانواده تا دانش آموزان در مدارس و دانشجویان در دانشگاه ها و تاکید بر داشتن نگاه انسانی به افراد اجتماع، یکی دیگر از راه کارهای مقابله با تبعیض های ناروا علیه این قشر به سبب جنسیت شان می باشد. اجازه حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی و رفع موانع حقوقی و فرهنگی آن، گام بلندی در این راستاست که انسان بودن زن را بیش از جنسیتش مورد توجه قرار می دهد.
تناقض در بیان آرمانهایی که برای زن مطلوب واقع می شوند با آنچه در واقعیت از او درخواست می شود، زنان را سردرگم کرده است. این گسست ایده و عمل، خود اجحاف دیگری را برای زنان به ارمغان می آورد. تغییر نگاه جنسیتی به نگاه انسانی دیدن، عدم تفکیک زنان بر اساس جنسیت، پُررنگ کردن فضایل اخلاقی به جای ظواهر زنانگی، چه در عرصه آموزش و پرورش و چه در رسانه ها از دیگر عوامل رفع نابرابری های ظالمانه می باشد.
محترم رحمانی، نویسنده و پژوهشگر
پاسخ ۱) هرگز پاسخ به چنین پرسشی کار آسانی نبوده و نیست، چرا که از هر زاویه ای که بدان می نگری هزارویک اما و اگر در برابرت قد می کشد. خود مسئله جامعه زنان در ایران امری چند وجهی است. موانع تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این عرصه هیچ گاه کم نبوده است و لابد به نظر امری طبیعی می رسد. در جامعه توسعه نیافته و خاورمیانه ای، زنان و مطالبات آنان باچالش های فراوانی روبرو می باشند. چرا که تا از مطالبات زنان سخن به میان می آید یا مورد طنز و شوخی مردانه قرار می گیرد که حالا مگر حقوقت را نگرفته ای؟ و با همین طنازی و شوخ طبعی قضیه واگذار می شود و یا مورد خشم و غضب که مگر زنان مطالباتی هم دارند؟ و این همه خود به فرهنگی خاص مبدل شده است. و اما نقطه برجسته قضیه در خود جامعه زنان است که از قضا همتی جدی در این عرصه دارند. زنان ایرانی با وجود تمامی موانع نفس گیر چندان اعتنایی به این موانع نکرده و هرجا توانسته اند بر سر مطالبات فردی و جمعی خویش ایستاده اند و با وجود موانع کار جمعی، در کنار یکدیگر قابلیت های خود را به عرصه نمایش گذاشته اند و شکفته اند.
برای من که تخصص چندانی در این زمینه ندارم عرصه زنان عرصه پیچیده و شگفت آوری است و برخی بر این باورند که از عرصه زنانگی به نفع عرصه کلی می توان و باید گذشت ولی به قول فروغ فرخزاد بالاخره خود من یک زنم و دست به گریبان چنین نقشی در زندگی ام و مگر می توانم از چنین هویتی و مسائل مبتلا به آن تن زنم؟ چنانکه بعضی وقت ها آدمی چنین می کند قضیه را به زمان می سپارد زمانی به اندازه عمرش؟ ولی بالاخره باید برگردد به خود قضیه مطالبات زنان و بر روی آن مکث کند! چراکه چون زنی و همین که مسائل را غربال می کنی می ببینی آن چه از آن برون در می آید باز مطالبات زنان است.
برای آن که می خواستم اولویت مطالبات زنان امری ساخته ذهن من نباشد به پژوهش میدانی مختصری با استفاده از همین وسایل مدرن دست زدم نتیجه جالب بود همه بانوان و برخی آقایان (گذشته از طنز پردازی هایشان) بدون اندکی تردید نظرهای مشابهی داشتند: “حقوق برابر با مردان”! به راستی میزان خشونت بالا علیه زنان درخانواده و تفاوت ها و تبعیض ها درجامعه و قوانین موجود زنان را بدین نکته سوق می دهد که هردم برهمین برابرخواهی پای فشارند، با آن زندگی کنند و برایش طرح وبرنامه بریزند! و البته اگر این طرح و برنامه ها در چهارچوب نرم ها و هنجارها صورت نپذیرد خود را به صد صورت باز تولید می نماید. از نظر من بسیار مهم است که این زنان که عمدتاَ ازطبقه متوسط شهری بودند والبته دارای حقوقی نسبی در خانواده و جامعه چگونه است با آن وجود که مستقل از یکدیگر پاسخ می دادند اما اینچنین یک صدا خواستار حقوق برابر با مردها بودند. به نظر من این یک صدایی در مطالبات باید گوش اهالی قدرت را بیش از هرکس تیز کند چراکه زنان می دانند چه می خواهند! آنان برخی قوانین درعرصه خانواده (حق حضانت، طلاق، ارث) درعرصه اجتماعی (دستمزد ناکافی، شهادت زن، دیه – مثلا نیم دیه به دختران سوخته روستای شین آباد) را عادلانه نمی یابند. آنان خشونت علیه زنان در عرصه خانواده و اجتماع را پذیرا نیستند.
پاسخ ۲) اول- زنان برای دستیابی به این حقوق فردی عمل می کنند و برخی اوقات مسائل پراز ماجرا و مخاطره پیش می رود. آنان ناچارمی شوند برای رسیدن به حقوقشان بسیاری از مسائل را دوربزنند و یا خشونت بسیاری را تحمل کنند. هردوصورت از هنجارها کاسته و بر بی هنجاری ها می افزاید. حضور زنان در سازمان های مردم نهاد بهترین مکانی است که آنها می توانند خواسته های بحقشان را از منطقی ترین مسیر پی گیری کند زنان در این نهادهاهم به صورت مسئله آگاهی کامل می یابند وهم می توانند از تخصص وتجربه های یکدیگر در این عرصه استفاده کنند وهم توان خود را بسنجند. همگان براین امر واقفیم که اول صورت مسئله را باید درست نوشت وبعد راه حل آن را یافت. در این صورت بخش های زن ستیز جامعه هم نمی توانند روش های خام خود را دربرابراین شیوه ی پخته و برآمده از عقلانیت جمعی، پیراهن عثمان کنند و به این ترتیب تهدیدها نیز به فرصت مبدل می شود به همین دلیل زنان صرف نظرازاختلافات عقیدتی وسلیقه ای برای مسلئل کلی باید با هم همسو باشند.
دوم- زنان باید دررسیدن به حقوق برابر موردحمایت اجتماعی از سوی دولت وقانونگذارقرارگیرند. هم دولت وهم قانون تنها با حمایت از زنان وحقوق خانوادگی واجتماعی می توانند نظم اجتماعی نهادهای خویش را حفظ نماید. قطعا بسیاری از خشونت های ناروا که علیه زنان ودختران در خانواده واجتماع اعمال می شود مورد تأیید هیچ صاحب منصب وصاحب قدرت عاقلی نمی تواند باشد. در این عرصه همت عالی زنان باید تمام اقشار و گروه های اجتماعی از علما گرفته تا دولت و مجلس را متوجه حقوق نابرابر زنان در خانواده و جامعه گرداند. قطعا هیچ قانون گذاری نمی خواهد که بلاهای رفته برجامعه زنان در حق مادران، خواهران، همسران و دختران آنان نیز اعمال شود این راه البته بسیار طولانی و در برخی مواقع غیر ممکن می نماید و اما کدام مشکل است که با تدبیر و اداره نتوان آن راحل نمود؟
مرضیه آذرافرا، فعال اجتماعی – سیاسی
پاسخ ۱) زنان ایران را به علت زندگی در شرایط متفاوت معیشتی٬ فرهنگی٬ آموزشی٬ قومی و اقلیتی نمی توان در یک دسته مشخص قرار داد؛ از این رو برای سخن گفتن از مطالبات زنان ایران٬ ناگزیر با مجموعه‌ای از خواسته‌ها مواجه می شویم که از مطالبات زنان برخوردارترین مناطق پایتخت شروع شده و در سیر خود با مطالبات زنان محروم ترین نواحی کشور٬ ختم می شود. به این ترتیب برای پاسخ به این پرسش که در این تابلو٬ الویت با کدام مطالبه است٬ نمی توانیم سهل انگار یا متوهم باشیم. به نظر اینجانب جامعه ما در شرایطی از تحولات تاریخی خود به سر می برد که زنان از هر قشر و فرهنگ و باوری به نوعی در پی منزلت انسانی خویش‌اند؛ منزلت در نظام خانواده و در ساده ترین مناسبات فرزندان دختر و پسر یا مادر و پدر تا منزلت در فضای عمومی و نهادهای اجتماعی و آموزشی و در مساله اشتغال و دستیابی به موقعیت های مدیریتی عالی کشور در چارچوب برابری های جنسیتی. این منزلت خواهی به تناسب جایگاه اجتماعی و نقش آفرینی اقشار گوناگون زنان ایرانی تعریف می شود و خودنمایی غیر قابل انکار می کند. از کنار هیچ یک از این مطالبات نمی توان گذشت. زنان ایرانی می خواهند دیده شوند٬ شنیده شوند٬ احترام ببینند و راه در همه عرصه‌ها برایشان باز شود.
پاسخ ۲) تحقق مطالبات برابری خواهانه زنان یک پروسه زمان‌بر است؛ به این دلیل روشن که موانع و چالش‌ها در بطن ساختار اجتماعی سنتی نهفته است و تغییر این ساختار در کوتاه مدت و با خیال پردازی میسر نیست. مهمترین خطای راهبردی فعالان مدنی در این زمینه اما می تواند این باشد که موانع را عمدتا در حکومت و قدرت سیاسی ببینند و بر همین اساس رویکرد خویش را تعیین کنند. تجربه نشان می دهد حتی قوانین و مقرراتی که به سود اهداف دموکراتیک با پیروزی جنبش های سیاسی یا روی کار آمدن نیروهای پیش‌رو وضع می شوند در صورتی که با ساختار یک جامعه سنتی زاویه بازی داشته باشند٬ خیلی زود زمین‌گیر مناسبات اجتماعی و هنجارهای عرفی می شوند و به آرشیو می روند. این تجربه به جریان برابری خواه توصیه می کند که نگاه خود را بر شناخت ساختار اجتماعی متمرکز کند؛ فرصت‌ها و تهدیدها را در شاکله جامعه شناسایی کند و نیز به ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف خود بپردازد. آن گاه با پرهیز از تقابل و اتلاف انرژی و با برگزیدن رویکرد گفت و گو٬ مفاهمه و تعامل٬ فرآیند تبدیل ساختار سنتی به پیکره ای با زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌های متناسب با اهداف دموکراتیک و برابری خواه را به صورت کم هزینه تسریع کند. در زمینه اهداف دموکراسی خواهی و حقوق زنان٬ تحول در قوانین و مقررات٬ ارتقای آموزش‌های عمومی٬ ترویج مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی٬ دسترسی برابر به موقعیت‌های شغلی و مدیریتی و اقداماتی از این دست از جمله اموری هستند که قبض و بسطشان در چتر یک حکومت مستقر٬ ضرورتا باید در ساز و کار یک مهندسی اجتماعی پیش برود که در یک تفاهم ملی میان کانون های قدرت و جریانات عرصه عمومی طراحی و عملیاتی شده باشد. بدون این مهندسی اجتماعی و ایجاد زیر ساخت های مناسب و افزایش ظرفیت‌ها٬ تحقق مطالبات مورد نظرخیالی مثل ساختن بنای استواری فاقد فونداسیون روی خاکی سست است که تجربه‌های تلخ تاریخی متعددش از مشروطه با این سو٬ پیش چشم ماست. ما در شکل گیری تفاهم و توافق مورد اشاره بسیار ناتوانیم٬ چه در قدرت باشیم و چه در بیرون قدرت. در تعیین راهکارها برای رسیدن به مردم سالاری و برابری حقوقی و تحقق مطالبات زنان٬ رفع این ناتوانی٬ مهمترین اولویت ماست.
معصومه دهقان، معلم و فعال مدنی
پاسخ ۱) این سوال مدتها بود ذهن مرا مشغول کرده بود. سال هاست با این دغدغه زندگی می کنم. همیشه نگران دختران نوجوان و جوان جامعه و نگران زنان جامعه ام بوده ام. نگرانی من بیشتر در مورد ناامنی زنان کشورم بوده و هست. ناامنی در محیط شغلی، در کوچه و خیابان. با خودم می گویم زمانی که من زن ۵۶ ساله از سایه ای که در کنارم حرکت می کند وحشت می کنم پس دختران و زنان جوان و چه می کنند؟ تا لحظه ی رسیدن دختری از دانشگاه و محل کار به خانه – البته عمدتاَ وقتی هوا تاریک می شود و نیز از مکان های دور و شهرهای اطراف – مادران در خانه نصف عمر می شوند. از دزدی و کیف قاپی و… که بگذریم ناامنی جنسی زنان را به شدت تهدید می کند .
ناامنی در فعالیت های اجتماعی و مدنی یکی دیگر از دغدغه های زنان ماست. من از منظر خودم می گویم. برای نمونه ما زنان نمی دانیم فلان نهاد از چه فعالیتی خوشش نمی آید. هر لحظه در هر نهادی فعالیت کنی در معرض نگرانی و تردید هستی! این موارد را در یک عنوان کلی ناامنی روانی جمع می کنم. از سویی نهادهای مدنی بازوان دولت محسوب می شوند. دولت ناچار است از خود مردم کمک بگیرد. زنان حاضرند در توسعه و آبادانی کشور به یاری دولت بشنابند ولی نگاه های سلیقه ای و نگرش های اعتقادی که البته به تعداد همه مردم می تواند سلیقه و اعتقاد وجود داشته باشد مانع بزرگی در پا نگرفتن نهادهای مدنی است. نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند دولت برای دریافت یاری این جمعیت عظیم ناچار و موظف است امنیت آنان را تأمین کند برای این کار وضع قانون و آگاهی مردم به سمت اجرای آن اهم مطالبات جامعه مدنی ست .
پاسخ ۲) برای ایجاد امنیت در جامعه از نظر من هیچ راه کاری به جز نهادینه شدن قانون و صد البته ضمانت اجرایی آن وجود ندارد . نهاد مدنی تعریف شده است و چهارچوب مشخصی دارد و هیچ فردی حق ندارد به سلیقه ی خود مانع انجام فعالیت آن نهاد شود و هر امری مخالف ذوق و پسند خود را امنیتی قلمداد کند. مهمترین خواسته من به عنوان زن، از جامعه احترام به قانون است و از حکومت و دولت تصویب قوانین حامی امنیت شغلی، اجتماعی و روانی زنان است. هم چنانکه در دولت اصلاحات بخشی از آن طی شده بود .
لازم است بگویم در صورت اجرای قانون زنان از سوی مردان درون خانه اعم از برادر و پدر و همسر نیز مورد تهدید و آزار قرار نخواهند گرفت .
ناهید توسلی، پژوهش گر و مدیرمسئول «نافه»
پاسخ ۱) نخست باید بپرسم کدام مطالبات و کدام زنان؟ و نیز در این رابطه به چند نکته اشاره داشته باشم. پیش از پاسخ به این پرسش باید بگویم که با توجه به این که وضعیت و شرایط احقاق حقوق زنان در ایران نه در چارچوب مشخصی تعریف می شود و نه اساسا انسجامی مشخص از سوی کنش گران این حوزه دارد، پاسخ من به پرسش شما، همان گونه که در متن آن مشهود است تنها می تواند نظر شخصی من و دغدغه های من باشد. در حالی که برای هر حوزه ای از مطالبات شهروندی در هر جامعه ای می بایست میان کنش گران این حوزه هم بستگی و اجماعی وجود داشته باشد تا آن خواسته به سرانجامی برسد. در ایران، کنش گران جدی حوزۀ زنان، و نه ان. جی. او. ها (که بعضاً جی. او. هستند تا ان. جی. او.) به گونه ای گسسته و تقریبا انفرادی در این حوزه مشغول کنش گری هستند. بنابراین دیدگاه ها و مطالبات آنان کاملا نامنسجم است، به گونه ای که هریک شرایط و خواسته های خود را، که بعضا بسیار متفاوت از دیگری ست، دارند. در عین حال، هیچ مرجع و نهادی هم نیست که پاسخ گوی این مطالبات باشد. بنابراین در هر حوزه ای، می توان کنش گرانی را یافت که با دیدگاه های شخصی/گروهی خود گام هایی در این راه بر می دارند. این که چرا هنوز زنان در ایران، نتوانسته اند به کمترین خواسته های خود دست یابند جای بحث فراوان دارد.
این عدم انسجام، نخست به دلیل خنثی بودن برخی نهادهای دولتی مانند نهادهای قانون گزاری یا قوۀ قضائیه است که نیمی از به سامان نرسیدن این مطالبات به دغدغه و اشتیاق و باورمندی آنان به حقوق زنان مربوط می شود. دلیل دیگر این عدم انسجام، دیدگاه های ایدئولوژیک و سلیقه ای کنش گران در نگاه به این مطالبات است که کار نهادهای اجرایی و قانون گذاری را نیز مشکل خواهد کرد. برای گروهی از کنش گران درخواست موافقت ورود دختران و زنان به استادیوم های ورزشی اصل است. برای گروهی دیگر حقوق شهروندی و پوشش شان مهم است و در نهایت برای عده ای دیگر از این کنش گران تغییر قوانین مهم ترین خواسته است. نکته مهم این جاست که کم تر گروهی از کنش گران حوزۀ حقوق برابر و عادلانۀ زنان، خواهان اصلاحات در قوانین موجود هستند. آن ها که به زعم من در اکثریت هستند، با موضوع حقوق زنان برخورد واقع گرایانه نمی کنند. به عبارتی دیگر تغییر و یا حتی اصلاح قوانین را بی توجه به شرایط فرهنگیِ جامعۀ سنتی/ مذهبی و نیز بی توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور مطالبه می کنند. این نامتفاوتی و ناانسجامیِ کنش های کنش گران خود، معضل عظیمی ست که به سختی می تواند به احقاق حقوق حقۀ انسانیِ برابر و عادلانۀ زنان، حتی با رعایت همۀ موازین دینی و سیاسی منجر شود.
با توجه به فرهنگ سنتی/ مذهبی جامعۀ ایران- سوای از این که حکومت، دینی (اسلامی)ست – بخش عظیمی از جامعۀ زنان ایران را زنان غیرکلان شهرنشینِ شهرستانی و روستایی تشکیل می دهد. این مسئله، نکتۀ بسیار قابل توجه و قابل ملاحظه ای ست. برای صعود به هر بلندی، نردبام را باید پله پله بالا رفت. جهش های باصطلاح ناگهانیِ مدرنیستی (بهتر است بگویم غربی) در جامعه ای که بیش از نود درصد زنان اش عملاً باورمند به برتر بودن مردان هستند – چه پدر، چه برادر، چه فرزندِ پسرشان – سخن گفتن از آزادی انسانی و استقلال شخصی و اقتصادی محلی از اِعراب نیست. زنانی که پذیرفته اند باید بنشینند و کسی درب خانه شان را بزند و از آن ها خواستگاری کند و این امر را کاملا طبیعی و از محسنات شخصیت دخترانه/ زنانه شان می دانند به این راحتی اقتدار یافتن همسری مناسب برای خود که با آن ها هم فکر و هم اندیشه و از همه مهم تر به آن ها علاقه داشته باشند ندارند. این زنان، تن به برخی مولفه هایی که زنان الیت و نخبه و فرهیخته به آن باورمند هستند، نمی دهند. بخش عظیمی از زنان مسلمان ایرانی نمی دانند که دین شان دین «مادرانه» و پیامبرشان، انسانی عادل است که همۀ انسان ها را برابر و یک سان می بیند، و به آن ها گفته که خداوند به او وحی کرده است تا به مردم (ناس) بگوید: «اناخلقناکم من ذکر و انثی…. ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (ما شما را از نر و ماده آفرییم…. به درستی که گرامی ترین شما نزد پروردگار پرهیزگارترین شماست)، و نمی دانند دین شان، دینی ست که ذریه اش از یک زن ادامه می یابد؛ از فاطمه زهرا،(س) دختر پیامبر.
بازگردیم به نظر من در رابطه با اولویت های مطالبات زنان. با توجه به نکات گفته شده در بالا، عملاً باید بگویم که مطالبات زنان در ایران در دو بخش قابل بررسی ست: نخست، مطالبات زنان الیت و کلان شهرنشین، که بی شک باید مطالباتی کلان، کلی و زیربنایی باشد. دوم، مطالبات اکثریت بسیار بالای زنانی ست که دست شان مانند زنان گروه اول آنقدر باز نیست تا مطالبات کلان و زیربنایی داشته باشند. آن ها همین قدر که از همسران شان خشونت نبینند و یا پذیرای یک، دو، سه زن دیگر بر سر سفره شان نباشند و… به حقوق خود دست یافته اند. دلیل مطالبات حداقلی این گروه از زنان از آن جهت است که نه با قوانین جهان امروز و حقوق حقه شخصی شان آشنا هستند و نه امکان ورود به فضاهایی را دارند تا در آن فضا بتوانند ذهن شان را رشد دهند و نه اساساً دغدغۀ آزادی شخصی/فردی و شناخت «خویشتن خویش» را به عنوان انسانی مستقل از جنس و جنسیت، دارند. دلیل آن هم عدم آگاهی از این مسایل است.
پاسخ ۲) راه کاری را که من برای برون رفت زنان از ستمی که در طول هزاره ها بر جان خریده اند پیشنهاد می کنم در حوزۀ کار فرهنگی می گنجد. آگاهانیدن زنانی که در شهرستان های دورافتاده و روستاها زندگی می کنند و از مرکز دور هستند، نخستین گزینۀ من به عنوان راه کار برای این گروه است. آگاهانیدن آنانی که به کرامت انسانی شان و برابری انسانی شان با مرد؛ چه پدرشان، چه همسرشان، چه برادرشان و چه فرزند پسرشان باشد ندارند. با آگاه شدن این زنان از «خویش شان»، بی شک نخستین نتیجه، اعتمادبه نفس تاریخیِ از دست رفته شان است که به آن دست خواهند یافت.
گزینۀ دیگر را که برای کنش گران حوزۀ زنان پیشنهاد می کنم انسجام و هم بستگی با یکدیگر و تحمل عقاید و باورهای هم برای تشکیل گروهی هم اندیش و منسجم از کنش گران حورۀ زنان است که بتوانند با نهادهای مذهبی و نهادهای سیاسی رایزنی های لازم را برای حل معضل «اُبژگی» زنان پیدا کنند و بتوانند قوانینی را که با زمانۀ امروز هم خوانی ندارد با یاری علمای دین روزآمد کرده و اصلاح کنند. بدیهی ست این راه کارها، راه کارهایی بلندمدت و زمان مند است؛ اما در شرایط کنونی، (که نمی دانم کدام شرایط کنونی مدنظرتان هست؟ آیا شرایط سیاسی داخلی ست یا خارجی؟ آیا شرایط اقتصادی ست، شرایط فرهنگی/ سنتی/ تابویی و… است و یا…؟ در هرحال هرکدام از این شرایط و دیگرشرایطی را که برشمارید، شرایطی هستند که همۀ جوامع جهان – به ویژۀ جامعۀ ایران ما – در برهه های گوناگون با آن ها روبرو هستند. هنوز زنان برخی از دموکراتیک ترین کشورهای جهان نیز مانند نروژ، فنلاند، دانمارک، ایسلند و… و… نهادهای زنانه برای احقاق حقوق انسانی شان دارند و برای برابری عادلانۀ حقوق اقتصادی/ سیاسی/ فرهنگی/ اجتماعی خود در تلاش اند. این نیست، مگر آن که بپذیریم تا زمانی که نظام های سیاسی/ فرهنگی/ اجتماعی/ اقتصادی مزبور نظام های صرفا مردمحورِ تک جنسه و تک زبانه و تک ساحتی هستند زنان باید برای احقاق حقوق خود بکوشند. کوششی که منجر به نظامی فراجنسی شود. بخش عظیمی از فجایعی مانند جنگ و کشتار و تجاوز و ظهور پدیده های غیرقابل فهم و درکی مانند داعش و القاعده و طالبان و …. که در جهان در حال وقوع است بدون شک ناشی از عدم حضور فیزیکی و حضور اندیشواری و از همه مهم تر حضور مهرورزانۀ «زن/مادر» است. غیبت «زن/مادر»، کفّۀ ترازوی عدالت را به سود گفتمان و فلسفه و همۀ مولفه های مردمحورانه سنگین کرده است و تا زمانی که «زن» در جهان اندیشه و عقلانیت غایب هست، انسان ها به آزادی فردی و به برابریِ عادلانه نخواهند رسید.
نسیم بنی کمالی، فعال حوزه زنان
پاسخ ۱) من به عنوان یک زن در این جامعه انکار نمی‌کنم که در دهه گذشته جایگاه زن در جامعه و پذیرش زنان در محیط اجتماعی به عنوان یک عنصر مهم در پیشرفت جامعه بسیار چشم گیر شده است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که با وجود حضور پررنگ زنان در محیط اقتصادی گویی وظایف آنان چندین برایر شده است. زیرا همچنان باید به امور خانه داری و تربیت فرزندان در کنار کار بیرون بپردازند و هنوز مردان به دلیل باورهای سنتیی که در جامعه نهادینه شده است از مشارکت در امور خانه داری و تربیت فرزندان سر باز می‌زنند. همچنین مسأله آزادی زنان در جامعه امروزی ما یکی از مواردی هست که به سال‌ها تلاش برای رسیدن به این حق انسانی نیازمند است زیرا این مساله را باید در بستر همین حکومت دید و انتظاری فراتر از آن نداشت.
من اینجا دو مساله را که میتوان به عنوان مطالبه زنان در حال حاضر مطرح کرد از دیدگاه خودم بیان میکنم که هر دو از اهمیت خاص خود برخوردار هستند. یکی از این موارد تجربه‌های بسیار تلخ زنان از آزارهای خیابانی (کلامی یا تماس و لمس بدنی) است که به جرأت میتوان گفت تمامی زنان حداقل یک بار چنین تجربه دور از انسانیتی را در زندگی داشته‌اند. همچنین اماکن شهری به‌خصوص در شب برای تردد زنان بسیار ناامن است.
دومین مساله حق طلاق برای زنان است. با توجه به اینکه در جامعه ما اکثر ازدواج‌ها به صورت سنتی انجام میشود (من حتی رابطه های دوستی بین پسران و دختران را که به ازدواج منجر میشود سنتی می دانم, چون معتقدم دو نفر که می‌خواهند تا پایان عمر در کنار هم زندگی آرامی داشته باشند تا تجربه زندگی مشترک زیر یک سقف را نداشته باشند نمی توانند تصمیم صحیحی برای انتخاب خود بگیرند که این امر متأسفانه به دلایل مذهبی و سنتی در کشور ما مقدور نیست) برخورداری زنان از حق طلاق یکی از مهم ترین چالش هایی است که جامعه زنان ما با آن مواجه است چرا که حق طبیعی یک انسان است که زمانی که تجربه و عمل ثابت می‌کند که در کنار همسر خود خوشبخت نیست باید بتواند بدون هیچ منع قانونی از او جدا شود.
پاسخ ۲) در مورد اول من فکر میکنم علاوه بر اینکه ما دچار خلا قانونی برای رسیدگی به جرائمی از جنس آزارهای خیابانی هستیم نقش زنان در محیط خانه و کار برای آگاهی دادن مردان از این جنبه که چنین آزارهایی چقدر در روحیه زنان تأثیر می‌گذارد. همچنین حساس کردن دست اندرکاران شهرداری برای مناسب کردن اماکن بخصوص برای تردد شبانه (به عنوان مثال از لحاظ روشنایی) می‌تواند راهگشا باشد.
راهکار دومین مساله می تواند در قالب جمع آوری امضا از قشرهای مختلف زنان برای طرح این مطالبه به مجلس ارائه شود. البته کمپین یک میلیون امضا تلاش‌هایی را در این زمینه انجام داده است که متاسفانه به نتیجه خاصی نرسیده است. بیان مجدد این مطالبه از سوی زنان می‌تواند اهمیت این مساله را به جریان مجدد بیاندازد.
نیره توکلی، دکترای جامعه شناسی و عضو انجمن جامعه شناسی در ایران
پاسخ ۱) ابتدا اجازه بدهید، دربارۀ شرایط فعلی جامعه توضیح بدهم. در جامعۀ امروز ایران، بیش از هر چیز، با دگرگونی ارزشها یا از میان رفتن ارزشهایی مواجهیم که دورکیم برای آن اصطلاح انومی یا جامعۀ بی‌هنجاررا به کار برده است. جامعه‌ای که در آن ارزشها و هنجارهای قدیمی برای رفتارها و روابط اجتماعی از میان رفته و هنجارهای جدیدی جای آن را نگرفته است. مثلاً، در گذشته، نگهداری از اعضای خانوادۀ پدری یا خانوادۀ زناشویی و حمایت مادی و معنوی از اعضای خانواده، وظیفۀ فرزند مذکر خانواده یا شوهر به شمار می‌آمد، ولی امروزه اگر آمارهای درستی در دست باشد، متوجه می شویم که اولاً تعداد زنان سرپرست خانوار، چه حاصل طلاق یا مرگ همسر در زندگی زناشویی باشد و چه حاصل از هم پاشیدگی خانوادۀ پدری یا تجرد قطعی زن (یعنی زنانی که تا پایان عمر مجرد باقی می‌مانند) افزایش یافته است. دوم اینکه طبق آخرین آمارهایی که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده، ۸۰درصد زنان سرپرست خانوار با مشکل بیکاری و نداشتن شغل و درآمد مواجهند. اما امروز، در اغلب موارد شاهدیم که اگر وظیفه‌ای برای نگهداری از پدر و مادر سالمند باشد، این دختران خانواده‌اند که آن را به دوش می‌کشند و افراد مذکر خانواده، تقریباً در این مورد مسئولیتی احساس نمی‌کنند. این زنان‌اند که با افزایش میزان اعتیاد مردان به مواد مخدر، زندانی شدن مرد، بر اثر بزهکاریهای گوناگون، طلاقهای ناشی از بی‌کفایتی یا تجدید فراش مرد، یا مهاجرت و ترک خانواده از طرف وی، سرپرستی خانواده را بر عهده دارند و چه بسیار است این موارد در جامعۀ بحران‌زدۀ ایران. اما از آن سو می‌بینیم که قوانین همچنان مردان را نگهدارنده و تأمین کنندۀ نیازهای مادی و معنوی خانواده فرض می‌کنند و با دقت و صراحت تمام از تخصیص و حفظ منابع مالی خانواده، به نفع پسران و مردان حمایت می‌کنند. در سطوح اجتماعی نیز نابرابریهای شغلی و مدیریتی و امتیازاتی که به مردان تعلق می‌گیرد تداوم می‌یابد. در نتیجه، شاهد بیگاری زنان در عرضۀ خدمات به خانوادۀ پدری و و زناشویی هستیم، بی آنکه تمهیداتی برای استقلال و امنیت اقتصادی و اجتماعی و شغلی زنها و دختران اندیشیده شده باشد. بنا براین، من معتقدم که نخستین اولویت در مطالبات زنان تجدید نظر در قوانین حقوقی نابرابر مربوط به زنان و خانواده است.
پاسخ ۲) یکی از راه ها کمک به پژوهش در مورد وضعیت واقعی و نه فرضی وضعیت زنان در جامعۀ امروز ایران و انتشار این پژوهش‌هاست. مثلا، انجام تحقیقاتی در مورد وظایف زنان در سرپرستی و نگهداری مادی و معنوی از خانواده و نیز خشونتهای فیزیکی و عاطفی و روانی با آنان در خانواده و در سطح اجتماع، لزوم تجدید نظر در قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها را مشخص خواهد کرد. برای بی‌پناهی و عدم امنیت اجتماعی و بیگاری زنان در جامعۀ امروز باید راهکارهای جدیدی اندیشید. تأسیس خانه‌های امن و مراکزی برای معالجه و نگهداری از زنان آسیب‌دیده ، تأمین مسکن ارزان برای همه و از جمله زنان سرپرست خانوار، ایجاد فرصت‌های برابر برای آموزش مهارت‌های شغلی، و به رسمیت شناختن وظایف سنگینی که جامعۀ امروز بر دوش زنان نهاده و فراگیر کردن پوشش بیمه‌های اجتماعی از جملۀ راهکارهایی است که باید در اولویت قرار گیرند.
به طور خلاصه، توانمند کردن زنان باید در دستور کار قرار گیرد و آسان‌ترین راهکار آن جلوگیری از ناتوانمند کردن زنان از طریق افزودن بر محدودیتهای قانونی شغلی و تحصیلی و اجتماعی و مالی جدید و تجدید نظر در محدودیتهای قدیمی است.
نوشین احمدی خراسانی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان
پاسخ ۱) اگر به تاریخچه جنبش ها و حرکت های زنان در کشور خودمان حداقل طی سه دهه گذشته نگاه کنیم به روشنی می بینیم که مهم ترین مطالبه زنان که اتفاقاَ در افکار عمومی هم مقبولیت پیدا کرده بود «رفع تبعیض علیه زنان در قوانین» بوده است. اما از نیمه دهه هشتاد خورشیدی بدین سو، منطقه خاورمیانه با بحران و حوادث اسفناک درگیر شده که امواج این بحران ویرانگر، حتا فضای داخلی کشورهای منطقه را هم تحت تأثیر قرار داده است. در شرایط فعلی در ایران هم جامعه مدنی زنان به شدت تضعیف شده، به طوری که چشم انداز تغییر و اصلاح وضعیت کشور در ابهام قرار گرفته است. حالا با توجه به این شرایط اسفناک است که فکر می کنم آن بخش هایی از مطالبات زنان که با مطالبات عمومی تر (مثل خواسته های دموکراتیک عام مردم) همپوشانی و انطباق بیشتری داشته باشند، شاید بتواند مقبولیت بیشتری در افکار عمومی ایجاد کند و به این ترتیب توان این را پیدا کنند که از طریق جذب پتانسیل های موجود در بخش های دیگر جامعه، فرصت و امکان بیشتری برای تحقق به دست آورند. هر چند مطالبات عمومی مردم اساساَ نمی تواند سویه جنسیتی نداشته باشد چرا که زنان یک گروه اجتماعی خاص نیستند بلکه نیمی از جامعه و گروه های مختلف اجتماعی اند. برای نمونه وقتی می گوییم مردم مطالبات اقتصادی دارند و مسئله «اشتغال» مسئله اصلی آنهاست، این مطالبه بی شک سویه جنسیتی نیز دارد و جزو مطالبات اصلی زنان هم هست. هر چند در برابر این مطالبه عمومی می تواند دو برنامه سیاسی متفاوت شکل بگیرد: یکی برنامه ای که در آن فرصت های برابر شغلی برای همه مردم و «اشتغال افراد» فارغ از جنسیت را ملاک قرار می دهد؛ و دیگری برنامه ای است که صرفاَ «اشتغال مردان» را به عنوان «سرپرست خانواده» معیار قرار می دهد. بدین ترتیب اولی مطالبات زنان و مطالبات عمومی را در هماهنگی با جامعه قرار می دهد؛ ولی دومی مطالبه عمومی مردم را به مطالبه ای صرفاَ برای مردان تنزل می دهد. اگر بخواهم مثال دیگری بزنم می توانم به مطالبه عمومی «افزایش مشارکت مردم در سرنوشت شان»، اشاره بکنم. این مطالبه عمومی نیز بی شک رویه جنسیتی نیز دارد. چرا که نیمی از مردم این مملکت، زن هستند. طبیعتاَ افزایش مشارکت مردم در سرنوشت شان، اتفاقاَ می تواند در افزایش مشارکت زنان نمود یابد.
اما به نظر می رسد در این میان مهم ترین مطالبه عمومی مردم عدم مداخله برخی نهادهای حکومت در زندگی خصوصی شان (یعنی داشتن آزادی «حق انتخاب») است، حق انتخاب در نوع و سبک زندگی و… که اتفاقا این مطالبه عمومی در جامعه ما با مسئله جنسیت به شدت پیوند خورده است. چرا که وقتی می خواهیم از مطالبه مردم در عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی شان و «حق انتخاب» مردم دفاع کنیم، در همان ابتدا با مسئله عدم به رسمیت شناختن زنان به عنوان انسان و شهروندی دارای انتخاب مواجه می شویم. تا وقتی در جامعه ما رویکرد به زنان به عنوان «عنصر اصلی گناه» وجود دارد و زنان به عنوان انسانی مستقل و کامل در نظر گرفته نمی شوند، مگر می شود جلوی مداخله دولتی در اماکن عمومی مانند کنسرت ها، ورزشگاه ها، در محیط کار و آموزش و… و حتی در اماکن خصوصی یعنی خانه و مهمانی ها را حل و فصل کرد؟ بنابراین وقتی در جامعه ما زنان به عنوان انسان و شهروندی کامل و مستقل به رسمیت شناخته نمی شوند و حاکمیت به خودش حق می دهد که در همه امور مربوط به زنان چه اشتغال شان، چه پوشش شان، چه نوع رشته تحصیلی شان، چه نوع گذراندن اوقات فراغت شان و…. مداخله کند، بی شک چنین نگرشی کل خانواده و کل جامعه چه زن و چه مرد را تحت تأثیر قرار می دهد و در واقع از طریق کنترل بر زنان و مداخله در زندگی خصوصی آنها، در کل زندگی خصوصی مردم مداخله صورت می گیرد. حالا نتیجه ای که از این بحث به دست می آید یکی هم این است که هر چند مطالبات عمومی مردم پس از انقلاب، به شدت سویه جنسیتی پیدا کرده اما از سوی دیگر ما در جنبش زنان باید بتوانیم این همپوشانی را هم به لحاظ «عملی» و هم «نظری» پیش ببریم و مطالبات زنان را در پیوند تنگاتنگ تری با مطالبات عمومی و دموکراتیک قرار دهیم.
پاسخ ۲) به نظر می رسد در سایه قطب بندی های کاذب مذهبی، قومی و قبیله ای ایجاد شده در منطقه، خطر تکثیر و بازتولید ارزش های «مبارزات مسلحانه» و روش های خشن و خون فشان، میدان سیاست و مدنیت را به شدت تهدید می کند و همه اینها بیش از همه بر وضعیت زنان تاثیر گذارده است و آنان را در معرض انواع و اقسام خشونت قرار داده است. حالا با توجه به این وضعیت است که امروز بیش از پیش ضرورت تاکید بر «مبارزات بی خشونت برای رفع تبعیض های مذهبی، قومی، زبانی، جنسیتی و…» و بازآفرینی و تجدید حیات روش های مدنی و مسالمت آمیز در تمامی کشورهای منطقه احساس می شود. از این رو ما زنان به رغم شرایط جنگی و مأیوس کننده منطقه، ناچاریم که امیدمان را به مبارزات مسالمت آمیز از دست ندهیم و به خود و همه زنان و مردان کشورمان یادآور شویم که شیوه های مبارزات مدنی هرچند که به دلیل برخورد دولت های مستبد منطقه به ظاهر بی رمق و بی فایده جلوه می کند اما بی شک به لحاظ اخلاقی شکست نخورده است به این دلیل ساده که تاریخ زیست اجتماعی بشر در جای، جای جهان نشان داده که روش مسالمت جو و مدنی، تنها راه خردمندانه، پایدار، و منصفانه است که از پرتو آن ممکن است میلیون ها انسان ساکن در منطقه ما بتوانند به آرزوی دیرینه و اخلاقی شان یعنی به امنیت، دموکراسی، برابری و صلح پایدار دست یابند. بنابراین به نظرم در این زمان، زنان و جنبش های آنان بیش از گذشته ناگزیرند که بار دیگر گفتمان مبارزات مدنی و خشونت پرهیز را بازآفرینی و احیا کنند و به این گفتمان، قوت دوباره ببخشند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید