روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به انتقاد از وضعیت اجرای هدفمندی یارانه ها پرداخت.
این روزنامه اظهارات اخیر وزیر نفت را مبنای بررسی خود قرار داده است. جمهوری اسلامی در بخشی از یادداشت خود نوشت: «موضوع تاسف آور دیگر این است که ارزش واقعی و قدرت خرید یارانه نقدی ۴۵ هزار و پانصد تومانی پرداخت شده در سال جاری با احتساب افت ارزش پول ملی و تورم در مقایسه با سال ۸۹ یعنی سال آغاز اجرای قانون هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی، حدود ۱۰ هزار تومان است!»
این یادداشت را در ادامه می خوانید: اگرچه کارشناسان و رسانه‌ها از ابتدای پرداخت یارانه نقدی به دفعات تذکر داده‌اند و پیامدهای مخرب این شیوه از حمایت را تشریح کرده‌اند اما تشریح فشاری که تامین منابع یارانه‌ها بر دستگاه‌های دولتی وارد می‌آورد، ابعاد دیگری از این روش نادرست را آشکار می‌کند.
یکی از صریح‌ترین این توضیحات را اخیراً مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر صریح اللهجه نفت به زبان آورده است. وزیر نفت در نخستین نشست رسانه‌ای خود ضمن گفتن اینکه صنعت نفت ناگزیر است ماهانه سه هزار و پانصد میلیارد تومان برای تامین منابع لازم یارانه نقدی به دولت کمک کند، پرداخت این مبلغ را «له کننده» توصیف کرده است.
آنچه مهندس زنگنه گفته تنها بخشی از واقعیت تاسف انگیز ماجرای تامین مالی طرح پرداخت یارانه نقدی است چرا که سایر دستگاه‌های درآمدزای دولت هم به فراخور میزان درآمدهایشان سهم و نقشی در تامین ماهانه یارانه‌های نقدی دارند.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری در مجلس شورای اسلامی کسری منابع یارانه نقدی رقمی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و قرار شد دولت با حذف افراد غیرنیازمند از فهرست یارانه‌بگیران بخشی از این کسری را جبران کند ولی اکنون با سخنان وزیر نفت مشخص می‌شود در نتیجه تعلل دولت در تدوین سازوکار لازم برای پالایش فهرست پرداخت یارانه نقدی، همچنان این وزارت نفت است که بار تامین مالی یارانه نقدی را بردوش می‌کشد.
واقعیت این است که پرداخت سه هزار و پانصد میلیارد تومان از محل درآمدهای صنعت نفت برای یارانه نقدی به معنای تزریق مستقیم پول نفت و گاز به جامعه آن هم برای مخارج جاری است! به عبارت دیگر، دولت هزینه واقعی شدن بخشی از قیمت‌ها را در حوزه‌های دیگر با پول نفت جبران می‌کند. درست است که دولت با واقعی‌تر شدن قیمت برخی خدمات و حامل‌های انرژی، یارانه کمتری در این بخش‌ها می‌پردازد ولی در واقع با پرداخت یارانه نقدی آن هم از محل درآمدها و منابع صنعت نفت، همان یارانه صرفه‌جوئی شده را به شکل دیگری پرداخت می‌کند.
موضوع تاسف آور دیگر این است که ارزش واقعی و قدرت خرید یارانه نقدی ۴۵ هزار و پانصد تومانی پرداخت شده در سال جاری با احتساب افت ارزش پول ملی و تورم در مقایسه با سال ۸۹ یعنی سال آغاز اجرای قانون هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی، حدود ۱۰ هزار تومان است! به عبارت دیگر دولت اکنون با پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به نوعی از محل تورم نیز متضرر می‌شود.
این همه درحالی است که نگاهی به شرایط طرح‌های نفتی کشور اعم از درحال بهره‌برداری و دردست تکمیل، نشان می‌دهد این حوزه از اقتصاد کشورمان بیشتر از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری و منابع مالی نیاز دارد.
تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهند صنعت نفت ایران برای حفظ سطح تولید فعلی سالانه به حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری احتیاج دارد. از سوی دیگر، طرح‌های دردست اجرا در بخش فلات قاره‌ای که بخش عمده‌ای از طرح‌های حوزه انرژی را شامل می‌شود، ظرفیت جذب ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه را دارد. حال پرسش اصلی این است که در چنین شرایطی چرا باید ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صنعت نفت صرف پرداخت یارانه نقدی شود؟ آیا اقدامی مهم‌تر و ضرور‌ی‌تر از پالایش فهرست یارانه‌بگیران که در خوشبیانه‌ترین حالت۱۰ میلیون نفر آنان نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند برای دولتمردان وجود دارد؟!
به نقل از: اقتصاد ایران آنلاین
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید