ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران
هرگونه بهکارگیری افراد بازنشسته از ابتدای سال جاری طبق قانون تامین اجتماعی ممنوع و تنها بازنشستگانی امکان همکاری مجدد با دولت را مییابند که، از طریق بالاترین مقام مسئول دستگاه بر اساس ضرورت واقعی و به دور از رابطه و… به کمیسیونهای مربوطه دولت معرفی شوند و مجوز رسمی تداوم فعالیت را کسب کنند.
حضور بازنشستگان که در مواردی نقش کلیدی دارند، در بدنه دولت یازدهم انچنان است که حذف یکباره انان از امور اجرایی وزارتخانههائی مانند نفت، نیرو، صنعت، بنظر میر سد به زیان اقتصاد ایران و پروژههای ملی و… خواهد انجامید.
چنین باوری مبنی بر ضرورت تام و اجتناب نا پذیر بکارگماری بازنشستگان، حتی خبره ترین آنها، رابه دلایل بسیار که مطلب مفصل دیگری می طلبد. در شرایط و وضعیت خاص فعلی و بیکاری انبوه جوانان با همین کم و کیف تحصیلات، وظایف دولت در این مقوله و انبوهی مشکلات سیستم اداری و مدیریت کلان کشورمان در این وادی را نمیتوان تائید ُنمود…
توجه به نقش بسیار ارزنده، موثر و اصولی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به اشتباه در دوران آقای خاتمی در سازمان برنامه ادغام و در دولت بعد منحل شد و در حال حاضر گو شه ای از ساز مان مدیریت و برنامه ریزی احیاء شده را شامل میشود در اینگونه روی کردها به کلی فراموش شده است.
در حالیکه در همین رابطه یکی از وظایف اصلی ان سازمان اموزش نیروی کارامد از هر لحاظ بود.
به یقین در شرایطی که همه امور کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته، متولی مشخص و پاسخگوئی داشته و هر چیز در جای خود قرار گرفته باشد:
بازنشستگی ها بموقع، با درامد کافی که کفاف مخارج انانرا از هر لحاظ میسر نماید، پیشرفت امور در تمامی مراحل بدون مشکل بوده… ، ایرادهای منتج از انتصابات بدون ضابطه و بکارگیری بازنشستگان فاقد وجاهت، صدور بخشنامه و دستورات در حداقل، بروز نگرانی از نبود افراد خاص و… بسیاری مسائل و مشکلات خودکرده، برامده از بی تدبیری ها تحقق نمی یافت…
این ضرورت علمی و اصولی بروال کشورهای در حال توسعه هم، بنظر کارشناسان این وادی بقوت خود باقی و با اطمینان و بر مبنای شواهد بسیار میتوان گفت که به این مهم، در شرایط فعلی متولیان سیستم مدیریت نیروی انسانی کشور، عمدا توجه ندارند، که در این مقوله بگواه سوابق مندرج در مطبوعات، نگارنده مطالب بسیاری را در سطحی وسیع ارائه داده است.
با همه اما و اگرها باید اشاره نمود که:
در بسیاری از ادارات از نیروهای بازنشسته به عنوان مشاور استفاده میشود و حذف یکباره این عزیزان و جایگزینی نیروهای جوان بهجای آنها موجب تعطیلی پروژههای عمرانی و کاهش بهرهوری در وزارتخانهها خواهد شد و متاسفانه به زیان اقتصاد کشور به دلیل تجربه بالای این نیرو ها در شرایط فعلی خواهد شد (مواردی که صرفا بر اساس رابطه، سرگرمی، کمک مالی و… همکاری و حضور فیزیکی دارند، بحث دیگری دارد)
در این میان افزایش میزان هزینهها و کاهش کیفیت پروژههای عمرانی در صورت اجرای یکباره این قانون (که سالها هم چون دیگر امور ندیده گرفته شده بود) از جمله در اختیار نبودن نیر وی جا یگزین، هم چنین بار مالی پرداختی ها به این گروه که امید است ساعتی بکار گرفته شده و در حداقل اوقات همکاری، بعنوان مشاور نه عامل اجرائی به مفهو م خاص، بیشترین مشاورت را ارائه دهند، قا بل طرح است.
نیروهای بازنشسته بطور طبیعی و به تبع سالها تجربه از دانش و مهارتی برخوردارند که به دلایل قا بل درک، بخش زیادی از عائله جدید دولت که براساس تصمیمات یک شبه دولت گذشته، با هدف و نیت های مختلف، منجمله: بر خورداری از اب باریکه، افزایش وابستگان در دستگاههای خاص، حما یت از مدیران فا قد تجربه، اطلاع دادن موارد ضروری به بالا دستی ها و… جذب شده اند، از ان محرومند.
افت کیفیت آموزش، عدم تناسب آموزش جوانان از لحاظ کمی و کیفی با نیاز کشور در موسسات آموزشی در مقاطع مختلف، مدرک گرائی و در سنوات اخیر عدم گرایش به تحصیلات دانشگاهی بدلیل هزینه بر بودن وصرف وقت، بدون کسب درآمد؟، زیادی نیروی انسانی در اختیار یعنی بیکاری مخفی(بر اساس بر رسی های کانون علو م اداری ایران متوسط کار مفید نیروی در اختیار دولت، بجز کادر اموزشی و در مواردی اداری و مالی /۴۰ دقیقه در روز میبا شد) از دلایل دیگری است که باید به ان اشاره نمود.
در همین شرایط، دولت بر اساس وظیفه و…. میخواهد بر این خیل عظیم (حقوق بگیران، هر چند نا کافی) و بیکاران مخفی، بیفزاید، و برای کاهش نرخ بیکاری، از حضور نیروی جوان، با همه بی نیازی، استخدامهای جدید و قانون مند که اخیرا آگهی انرا در مطبوعات دیده ایم (تا ۲۰ فر وردین گذشته بیش از ۲۵۰۰۰۰ نفر داوطلب شده اند ) انجام دهد.
از سوی دیگر: با انتقاد از سیاست صدور مجوز بالاترین مسئول مربوطه برای حضور برخی از بازنشستگان برای فعالیت در دستگاههای دولتی، میتوان اشاره نمود که بر اساس عملکردهای گذشته و پیشینه این امر:
اجرای این سیاست تنها منجر به بروز ناهنجاری در ادارات دولتی میشود؛ سیاستی که موجب خواهد شد تا مسئولان، دوستان و آشنایان خود را وارد فعالیتهای اجرایی کنند.
میدانیم بازنشستگان فعال در وزارتخانههای دولتی، دارای توان و کارامدی بسیار می باشند که در قشر جوان تحصیلکرده کمتر مشاهده میشود، که:
تغییر شرایط جامعه، دلسردی، تا حدودی ناامیدی بر امده از دغدغه معاش، عدم اعتماد به آینده، نبود انگیزه و…ازدیگر عوامل ان بشمار میرود.
در حال حاضر بازنشستگان برای انجام امور ستادی از توان بالائی برخوردار هستند و دولت برای افزایش میزان بهرهوری بالا خص در پرو ژ ه های عمرا نی فعال، در وزارتخانهها همزمان با جذب نیروی کار جوان، اجبارا از آنها استفاده میکند.
در عین حال، نرخ بیکاری طبق آمارهای غیررسمی بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور میباشد، در صورتی که دولت نتواند شرایط جذب نیروی فعال جوان را در واحدهای تولیدی فراهم کند، نرخ بیکاری به بالای هشت میلیون نفر افزایش مییابد و در پی آن تبعات و ناهنجاریهای اجتماعی بروز پیدا میکند.
به اعتقاد نگارنده، بخش زیادی از افزایش بیکاری در کشور ناشی از تقاضاهای بیپاسخ عرضه کار از سوی جوانان و بخشی دیگر مربوط به ازدسترفتن بخشی از مشاغل به دلیل رشد اقتصادی منفی است.
انتظار خوش بینانه اینست که با انجام مفاد بیانیه لوزان، آمدن سرمایه گذارن به عرصه تولید، رفع نگرانی ها در این رابطه، بهبود ارتباطات بین المللی، رونق بورس، از همه مهمتر رفع تحریم ها، ورود و کنترل نرخ ارز، مبارزه با فساد، قانونمند شدن امور، تو سعه صادرات و بسیاری نکات دیگر… موضوع بیکاری که عامل اصلی همه خطاهاست تدریجا رفع، آرامش، انگیزه خدمت اصولی بر مبنای ارزشهای واقعی، توجه به منافع ملی، پرهیز از خود محوری و تک روی و… به جامعه گرانقدر ایران و ایرانی باز گردد…
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید