افشاى پرونده اى دیگر از سوءمدیریت در شرکت نفتى نیکو
پرداخت میلیون ها دلار به یک دلال ناشناس در دولت قبل ماجراى شــرکت نیکو و حقوق مدیرعامل آن در حالى طى چند روز گذشته به تیتر خبرى رسانه ها تبدیل شده است که
حتى اگر گفته نماینده مجلســى کــه از حقوق ۱۰۰ میلیون تومانى مدیرعامل این شــرکت ســخن گفته، صحت داشته باشد، این رقم شاید به سختى معادل بهره بانکى چند ساعت
یا حداکثر یک روز هزاران میلیارد تومان چند پرونده اختلاس افشاشده در دولت گذشته، باشد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، چندى پیش احمد بخشایش نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسلامى در تذکرى شفاهى با انتقاد از وزیر نفت گفت: وى ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان به مدیر شرکت نیکو در سوئیس حقوق مى دهد. ایسنا دراین گزارش نوشت این نماینده مجلس ادعا کرده است که در حالى که این مدیر ۱۲ ماه سال ۱۴ ماهش در ایران است، حقوق و پاداش ۱۰۰ میلیونى یعنى حرکت به سمت اشرافىگرى، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانایى دارد فقط نیروى آقاى زنگنه و مطیع امر اوست.
نماینده اردستان در ادامه ادعاى خود بیان کرد: آقاى زنگنه تمام اعوان و انصار خود را وارد حوزه نفت نموده و حیف و میل بیت المال اولویت ایشان شده است.
وزارت نفت در پاسخ به خبر منتشرشده در پاسخ به نماینده تذکر دهنده اعلام کرد: جناب آقاى بخشایش موضوع را به نحوى مطرح کرده اند که گویا کشف جدیدى انجام شده و از عملى مخفیانه که توسط وزیر فعلى نفت رخ داده، پرده برداشته اند. در حالى که حقوق و مزایاى مدیرعامل شرکت نیکو (از شرکتهاى وابسته به شرکت ملى نفت ایران که محل استقرار آن در کشــور سوئیس مىباشد)، بر اساس مصوبه مردادماه ۱۳۸۷ در دوران مدیریت عامل جناب آقاى
دکتر عاصمى پور پرداخت مىشود و همه مدیران عامل این شرکت تاکنون بر پایه همان مصوبه، حقوق و مزایاى خود را دریافــت کرده اند و در ســال هاى اخیر هیچ تغییرى در حقوق و مزایاى مدیرعامل این شرکت داده نشده است.
جاى شــگفتى است که ایشان پس از گذشت هفت سال از مصوبه یاد شــده که در دوران ۳ وزیر محترم پیشــین نفت نیز اجرا شده، چگونه به این ترتیب به طرح موضوع پرداخته اند و چرا مســوولیت آن را با الفاظى ویژه متوجه وزیر فعلى نفت دانسته اند؟ چگونه است که اگر عملى در دورانى غیر از وزارت وزیر فعلى نفت انجام شــده باشد، پســندیده و بدون اشــکال بوده و در زمان حاضر عملى ناپسند و نکوهیده قلمداد مى شود؟
ضمنا حقوق مدیرعامل شــرکت نیکو در سوئیس نیز به خلاف ادعاى آقاى بخشــایش بســیار کمتر از رقم اعلام شده مىباشد. ایشــان به نکات دیگرى نیز در تذکر خود اشاره کرده اند که گرچه از مصادیق روشن تهمت و افترا به خدمتگزاران نظام بوده، ولى در شرایط کنونى از پرداختن به
آنها خوددارى شده و داورى نسبت به موضوع را به وجدان عمومى مى سپارد.
به دنبال طرح این موارد محمد جواد عاصمى پور مدیرعامل اسبق شــرکت نیکو نیز دراین خصوص توضیحاتى را با عصرنفت مطرح کرده مبنى براینکه حقوق اعضاى هیات مدیره و مدیرعامل شــامل ۸ هزار فرانک حقوق، ۲ هزار فرانــک اضافــه کار و بین ۴۵۰۰ تا ۵ هــزار فرانک اجاره منزل، بر اســاس قراردادى که خود شرکت نیکو منعقد مى کند- است؛ اجاره محل سکونت توسط خود شرکت نیکو به صاحب ملک پرداخت مى شــود و خود مدیرعامل یا کارکنــان در این حوزه ارتباطى با مبلغ اجاره خانه ندارند لذا جمع حقوق پرداحتى با اجاره خانه، بین ۱۵ تا ۱۶ هزار فرانک است.
در زمان مدیریت من نرخ فرانک حدود هزار تومان بود که با این اعداد و ارقام، حقوق مدیرعامل نیکو
حدود ۱۶ میلیون تومان بود.
همچنین حقوق ســایر کارکنان اعزامى از شرکت نفت به ســوئیس در حدود ۲ تا ۳ هــزار فرانک با حقوق مدیران تفاوت داشت. نکته جالب تر این بود که حقوق کارمندان محلى ۱۳ هــزار فرانک بود. یعنى ۳ هزار فرانک کمتر از مدیرعامل، در حالیکه پایین ترین حقوق در نیکو شــامل راننده و منشى ۱۰ هزار فرانک بوده است. اما نکته مهمتر در اینباره، هزینه بالاى زندگى در سوئیس است به طورى که این کشور یکى از گران ترین کشورهاى جهان محسوب مى شود و این میزان حقوق، حقوق متوسطى در سوئیس محسوب مى شود که نباید از کنار آن به سادگى گذشت.
هم اکنون حقــوق مدیرعامل فعلى نیکو بــا نرخ فرانک ۳ هــزار تومان بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان مى شــود که ۵ میلیون تومان آن اجاره منزل پرداخت مى شــود. البته این ارزش ریالى حقوق و دســتمزد است در حالى که تمامى هزینه ها در ســوئیس و با فرانک انجام مى شود لذا نه از
حقوق ۱۰۰میلیون تومانى خبرى است و نه «تهران نشینى» مدیرعامل فعلى نیکو.
این در حالى است که تنها در یک مورد در ماههاى پایانى دولت گذشــته میلیون هــا دلار پول بیت المــال در حوزه صنعت نفت به سبب سوء مدیریت و بى توجهى مدیران مربوطه به باد رفت.
به گزارش پترومى، در ســال ۹۱، میلیون ها دلار از پول بیت المال براى خرید اقــلام مورد نیاز صنعت نفت از سوى مدیران وقت شرکت نیکو به یک دلال پرداخت شده است که هیچگاه این اقلام تحویل کشورمان نشد.
در ماههاى قبل از حضور دولت روحانى، شرکت نیکو که یکى از شرکت هاى وابسته به شرکت ملى نفت است طى اقدامى از طریق یکى از دلالان و بدون انجام بررسىهاى لازم و صرفا براســاس دستور مدیریتى، میلیون ها دلار را به اشتباه در اختیار واسطه اى در خارج از کشور قرار دهد که اساســا هیچ ربطى به موضوع خرید نداشته است و علىرغم پیگیریهاى به عمل آمده تاکنون دریافت کننده وجه حاضر به بازگرداندن این مبلغ نشــده است.
خبرنگار جهان اقتصاد مى افزاید، مجموعه صنعت نفت و بخشى از انرژى مجلس شوراى اسلامى و فضاى قابل توجهى از رسانه ها در حالى درگیر این موضوع شده است، که اطلاعات رسیده به نماینده تذکر دهنده صحت نداشته و میان آنچه ایشــان مطرح کرده و اعداد و ارقام واقعى
فاصله زیادى وجود دارد و از سویى با توضیحات ارائه شده مشخص مى شود که مبلغ پرداختى غیرمنطقى و یا به قول مطرح شده چپاول بیت المال نیست. مورد دیگر طرح چنین اتهامى به وزیرى که سالها حضور وى در کابینه دولت هاى مختلــف و پرونده عملکرد وى، از او وزیر پاکدست و مدیرى خوشنام ساخته و از سویى اتهام زدن به یک عضو کابینه دولت که رأى اعتماد نمایندگان
مردم را دارد، خود جاى سوال دارد.
در نهایت اینکه باید به این نکته اشاره کرد که سالهاى پایانــى فعالیت دولت قبل با فعالیــت این دوره مجلس شوراى اسلامى همراه بوده و متاسفانه در مدت مذکور میلیاردها تومــان و دلار از ثروت ملى و بیت المال یا در اثر سوءمدیریت و یا در جریان پرونده هاى فساد از دست رفت و متاســفانه با گذشت چند سال هنوز این ارقام به بیت المال بازنگشته است.
امــا اتهاماتى علیــه دولت تدبیر و امید مطرح مى شــود کــه اعداد و ارقام آن به اندازه چند ســاعت بهره بانکى پرونده هاى مذکور است و شاید هزینه اى که براى طرح رسانه اى این موضوع و پیگیرىهاى متعاقب آن پرداخت مى شود از کل عدد مطرح شده بیشتر باشد
از: جهان اقتصاد دوشنبه ۴خرداد ۱۳۹۴
برای دسترسی به Jahan-e-Eghtesad74971109710448515250152.pdf کلیک کنید
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید