افشاى پرونده اى ديگر از سوءمديريت در شركت نفتى نيكو
پرداخت ميليون ها دلار به يك دلال ناشناس در دولت قبل ماجراى شــركت نيكو و حقوق مديرعامل آن در حالى طى چند روز گذشته به تيتر خبرى رسانه ها تبديل شده است كه
حتى اگر گفته نماينده مجلســى كــه از حقوق 100 ميليون تومانى مديرعامل اين شــركت ســخن گفته، صحت داشته باشد، اين رقم شايد به سختى معادل بهره بانكى چند ساعت
يا حداكثر يك روز هزاران ميليارد تومان چند پرونده اختلاس افشاشده در دولت گذشته، باشد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، چندى پيش احمد بخشايش نماينده مردم اردستان در مجلس شوراى اسلامى در تذكرى شفاهى با انتقاد از وزير نفت گفت: وى ماهيانه 100 ميليون تومان به مدير شركت نيكو در سوئيس حقوق مى دهد. ايسنا دراين گزارش نوشت اين نماينده مجلس ادعا كرده است كه در حالى كه اين مدير 12 ماه سال 14 ماهش در ايران است، حقوق و پاداش 100 ميليونى يعنى حركت به سمت اشرافىگرى، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانايى دارد فقط نيروى آقاى زنگنه و مطيع امر اوست.
نماينده اردستان در ادامه ادعاى خود بيان كرد: آقاى زنگنه تمام اعوان و انصار خود را وارد حوزه نفت نموده و حيف و ميل بيت المال اولويت ايشان شده است.
وزارت نفت در پاسخ به خبر منتشرشده در پاسخ به نماينده تذكر دهنده اعلام كرد: جناب آقاى بخشايش موضوع را به نحوى مطرح كرده اند كه گويا كشف جديدى انجام شده و از عملى مخفيانه كه توسط وزير فعلى نفت رخ داده، پرده برداشته اند. در حالى كه حقوق و مزاياى مديرعامل شركت نيكو (از شركتهاى وابسته به شركت ملى نفت ايران كه محل استقرار آن در كشــور سوئيس مىباشد)، بر اساس مصوبه مردادماه 1387 در دوران مديريت عامل جناب آقاى
دكتر عاصمى پور پرداخت مىشود و همه مديران عامل اين شركت تاكنون بر پايه همان مصوبه، حقوق و مزاياى خود را دريافــت كرده اند و در ســال هاى اخير هيچ تغييرى در حقوق و مزاياى مديرعامل اين شركت داده نشده است.
جاى شــگفتى است كه ايشان پس از گذشت هفت سال از مصوبه ياد شــده كه در دوران 3 وزير محترم پيشــين نفت نيز اجرا شده، چگونه به اين ترتيب به طرح موضوع پرداخته اند و چرا مســووليت آن را با الفاظى ويژه متوجه وزير فعلى نفت دانسته اند؟ چگونه است كه اگر عملى در دورانى غير از وزارت وزير فعلى نفت انجام شــده باشد، پســنديده و بدون اشــكال بوده و در زمان حاضر عملى ناپسند و نكوهيده قلمداد مى شود؟
ضمنا حقوق مديرعامل شــركت نيكو در سوئيس نيز به خلاف ادعاى آقاى بخشــايش بســيار كمتر از رقم اعلام شده مىباشد. ايشــان به نكات ديگرى نيز در تذكر خود اشاره كرده اند كه گرچه از مصاديق روشن تهمت و افترا به خدمتگزاران نظام بوده، ولى در شرايط كنونى از پرداختن به
آنها خوددارى شده و داورى نسبت به موضوع را به وجدان عمومى مى سپارد.
به دنبال طرح اين موارد محمد جواد عاصمى پور مديرعامل اسبق شــركت نيكو نيز دراين خصوص توضيحاتى را با عصرنفت مطرح كرده مبنى براينكه حقوق اعضاى هيات مديره و مديرعامل شــامل 8 هزار فرانك حقوق، 2 هزار فرانــك اضافــه كار و بين 4500 تا 5 هــزار فرانك اجاره منزل، بر اســاس قراردادى كه خود شركت نيكو منعقد مى كند- است؛ اجاره محل سكونت توسط خود شركت نيكو به صاحب ملك پرداخت مى شــود و خود مديرعامل يا كاركنــان در اين حوزه ارتباطى با مبلغ اجاره خانه ندارند لذا جمع حقوق پرداحتى با اجاره خانه، بين 15 تا 16 هزار فرانك است.
در زمان مديريت من نرخ فرانك حدود هزار تومان بود كه با اين اعداد و ارقام، حقوق مديرعامل نيكو
حدود 16 ميليون تومان بود.
همچنين حقوق ســاير كاركنان اعزامى از شركت نفت به ســوئيس در حدود 2 تا 3 هــزار فرانك با حقوق مديران تفاوت داشت. نكته جالب تر اين بود كه حقوق كارمندان محلى 13 هــزار فرانك بود. يعنى 3 هزار فرانك كمتر از مديرعامل، در حاليكه پايين ترين حقوق در نيكو شــامل راننده و منشى 10 هزار فرانك بوده است. اما نكته مهمتر در اينباره، هزينه بالاى زندگى در سوئيس است به طورى كه اين كشور يكى از گران ترين كشورهاى جهان محسوب مى شود و اين ميزان حقوق، حقوق متوسطى در سوئيس محسوب مى شود كه نبايد از كنار آن به سادگى گذشت.
هم اكنون حقــوق مديرعامل فعلى نيكو بــا نرخ فرانك 3 هــزار تومان بين 45 تا 50 ميليون تومان مى شــود كه 5 ميليون تومان آن اجاره منزل پرداخت مى شــود. البته اين ارزش ريالى حقوق و دســتمزد است در حالى كه تمامى هزينه ها در ســوئيس و با فرانك انجام مى شود لذا نه از
حقوق 100ميليون تومانى خبرى است و نه «تهران نشينى» مديرعامل فعلى نيكو.
اين در حالى است كه تنها در يك مورد در ماههاى پايانى دولت گذشــته ميليون هــا دلار پول بيت المــال در حوزه صنعت نفت به سبب سوء مديريت و بى توجهى مديران مربوطه به باد رفت.
به گزارش پترومى، در ســال 91، ميليون ها دلار از پول بيت المال براى خريد اقــلام مورد نياز صنعت نفت از سوى مديران وقت شركت نيكو به يك دلال پرداخت شده است كه هيچگاه اين اقلام تحويل كشورمان نشد.
در ماههاى قبل از حضور دولت روحانى، شركت نيكو كه يكى از شركت هاى وابسته به شركت ملى نفت است طى اقدامى از طريق يكى از دلالان و بدون انجام بررسىهاى لازم و صرفا براســاس دستور مديريتى، ميليون ها دلار را به اشتباه در اختيار واسطه اى در خارج از كشور قرار دهد كه اساســا هيچ ربطى به موضوع خريد نداشته است و علىرغم پيگيريهاى به عمل آمده تاكنون دريافت كننده وجه حاضر به بازگرداندن اين مبلغ نشــده است.
خبرنگار جهان اقتصاد مى افزايد، مجموعه صنعت نفت و بخشى از انرژى مجلس شوراى اسلامى و فضاى قابل توجهى از رسانه ها در حالى درگير اين موضوع شده است، كه اطلاعات رسيده به نماينده تذكر دهنده صحت نداشته و ميان آنچه ايشــان مطرح كرده و اعداد و ارقام واقعى
فاصله زيادى وجود دارد و از سويى با توضيحات ارائه شده مشخص مى شود كه مبلغ پرداختى غيرمنطقى و يا به قول مطرح شده چپاول بيت المال نيست. مورد ديگر طرح چنين اتهامى به وزيرى كه سالها حضور وى در كابينه دولت هاى مختلــف و پرونده عملكرد وى، از او وزير پاكدست و مديرى خوشنام ساخته و از سويى اتهام زدن به يك عضو كابينه دولت كه رأى اعتماد نمايندگان
مردم را دارد، خود جاى سوال دارد.
در نهايت اينكه بايد به اين نكته اشاره كرد كه سالهاى پايانــى فعاليت دولت قبل با فعاليــت اين دوره مجلس شوراى اسلامى همراه بوده و متاسفانه در مدت مذكور ميلياردها تومــان و دلار از ثروت ملى و بيت المال يا در اثر سوءمديريت و يا در جريان پرونده هاى فساد از دست رفت و متاســفانه با گذشت چند سال هنوز اين ارقام به بيت المال بازنگشته است.
امــا اتهاماتى عليــه دولت تدبير و اميد مطرح مى شــود كــه اعداد و ارقام آن به اندازه چند ســاعت بهره بانكى پرونده هاى مذكور است و شايد هزينه اى كه براى طرح رسانه اى اين موضوع و پيگيرىهاى متعاقب آن پرداخت مى شود از كل عدد مطرح شده بيشتر باشد
از: جهان اقتصاد دوشنبه 4خرداد 1394
Click to access Jahan-e-Eghtesad74971109710448515250152.pdf
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید