جمال صفری: مصدق و کاربرد «اختیارات، رفراندوم و انحلال مجلس» در پیشبرد اهداف نهضت ملی ایران

سه شنبه, ۲۶ام خرداد, ۱۳۹۴
اندازه قلم متن

mossadegh

بمناسبت صدوسی وسومین سالروز تولد دکتر مصدق

مصدق و کاربرد «اختیارات، رفراندوم و انحلال مجلس» درپیشبرد  اهداف نهضت ملی ایران

 جمال صفری

بیش از شصت سال است که در بارۀ «اختیارات، رفراندوم و انحلال مجلس»در  زمان حکومت ملی مصدق موافق و مخالف، بحث و گفتگو می کنند. مخالفین نظیر بقائی، حائری زاده و مکی، با هو  و جنجال و ناسزا، همراه و همسو با انگلیس و دربار بر ضد حکومت ملی در مجلس  شاخص آن طرز تفکر بودند و هستند. به بیان دیگر، «شخصیتهای مهمی که از صف پشتیبانان مصدق و [نهضت ملی]  کناره گرفتند و فعالانه به آنان پشت کردند عبارت بودند از: آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، حسین مکی، مظفر بقایی و ابوالحسن حائری زاده. اینان که نقش مهمی در پدید آوردن جنبش ملی ایفا کرده بودند، نقشی بس مهمتر، در از بین بردن آن بازی کردند. این گروه به مخالفان مصدق بدل شدند. دشمن کامی آنان کار دشمنان دیگر مصدق را بسیار آسان کرد… این یاران پیشین از ابراز هیچ انتقاد گزنده‌ای نسبت به مصدق فروگذار نکردند. اما در کمتر موردی پیشنهاد تأمل آمیز و سازنده‌ای به او دادند. آنان درباره مسائل پیچیده‌ای مانند موضوع نفت، دشواریهای اقتصادی، نظم و قانون، یا لوازم و مقتضیات یک نظام سیاسی مشروطه کارآمد، سخن و اندیشه مثبت و درخوری برای عرضه نداشتند و از حد سخنان کلی و شعار فراتر نمی‌رفتند.»(۱) اینها« با  ابسترکسیون (از رسمیّت انداختن جلسه) دست به کار اخلال در کار حکومت  ملّى شده بودند و به عنوان آخرین علاج برای ساقط کردن حکومت ملی دکتر مصدق  به استیضاح در مجلس متوّسل» شدند : آنچه واضح و مبرهن است هم اکنون سودگران فکری و سیاسی هستند که علیرغم اطلاعات و داده‌ها در رابطه با رفراندوم مصدق، به راه برد «اختیارات و رفراندوم  مصدق» انتقاد می‌کنند و بهتر از این آقایان نیستند.  با  این  تفاوت  که در سوداگری فکری و سیاسی گوی سبقت را از آنها که در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ شرکت کردند، ربوده‌اند,…!  دیگر اینکه این آقایان مخالفت صدیقی، سنجابی، معظمی و شایگان با رفراندوم را، پوششی برای ضدیت خود با رفراندوم مصدق قرارمی‌دهند. در زمانی که برخی از یاران  مصدق با رفراندوم مخالف بودند، هنوز  بسیاری از اطلاعات و اسناد برای “خرید” نماینگان در دست نبود، اسناد وزارت خارجه آمریکا و گزارش ویلبر این تردیدها را از میان برده‌است. وانگهی رفراندوم پیش و پس از حکومت مصدق در کشورهای  مغرب زمین برگذار است:

الف)  در ایتالیا پس از سقوط و فرو پاشی فاشیسم، حکومت موقت برای تعیین سرنوشت کشور بین سلطنت گذشته و نظام جمهوری از راه همه پرسی  نظر مردم  را خواست.

ب) « ژنرال شارل دوگل نیز رفراندوم کرد. دو گل که در سخت ترین و تاریک ترین ایام حیات ملت فرانسه زمام امور را به دست گرفته بود، در پی تغییر سیستم سیاسی کشور از راه مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) شد. ولی از آنجا که می‌بایستی قبلاً موافقت مجلسین را برای مراجعه به آراء عمومی جلب می‌کرد و می‌دانست که نمایندگان زیر بارچنین تغییری نمی‌روند، بدون موافقت آنها به رفراندوم  توسل جست.» و قانون اساسی جمهوری پنجم را به تصویب ملت فرانسه رساند.

نوشتار و گفتار شما سوداگران فکری و سیاسی را ، بجز معارضه و دشمنی با حاکمیت مردم، منافع و حقوق ملی نمی‌توان تعبیرکرد؟ اسناد وزارت خارجه آمریکا و گزارش ویلبر درستی اطلاعی را تصدیق می‌کنند که مصدق ازرشوه پردازی واقدامات پی‌گیرکارگزاران آمریکا و بریتانیا، برای “خرید” نمایندگان مجلس بدست آورده‌بود. حق با مصدق بود. او، با استعانت خرد تجربی خود، آن مجلس راکه آلوده به اینگونه نمایندگان سرسپرده بود، با مراجعه به آرای عمومی، منحل کرد زیرا :

۱- « از مدّتها پیش از کودتا، یعنی از ۳۹ اریبهشت ۱۳۳۲ ( ۲۰ مه ۱۹۵۳ ) به کارگزاران سیا و انتلیجنس سرویس دستور داده شده بود هر هفته یک میلیون ریال (دوازده هزار دلار) را که به معیارهای آن روز مبلغ بسیار هنگفتی بود به کار« خرید همکاری » نمایندگان بگیرند.هدف اساسی، کسب ۴۱ رأی علیه مصدق و نیز  تضمین حد نصاب رأی جهت اقدام شبه قانونی مزبور، از طریق اتکا به ۵۳ نماینده در مجلس است ( از نظرسرویس اطلاعاتی بریتانیا باید به ۲۰ نماینده‌ای که اکنون در کنترل ما نیستند، رشوه پرداخت گردد.» به دیگر سخن، در طرح دوسازمان سیا و سازمان  انتلیجنس سرویس، تماس با نمایندگان باید از طریق عوامل محلی سرویس اطلاعاتی بریتانیا انجام می‌گرفت. سیا هنگام نیاز و از راه فشار بر نمایندگان مجلس، پشتیبانی را صورت می‌دهد و بخشی از وجه را فراهم خواهد کرد.»

۲ – مصدق این را می‌دانست که اکثریت  مجلس برضد  حاکمیت مردم و به نفع  انگلیس عمل می‌کنند .   درواقع رفراندوم مصدق قانونی بود . بیاد شما خوانندگان عزیر می‌آورم که« بعد از جنگ دوم جهانی هم، وقتی در سال ۱۹۵۸، ژنرال شارل دوگل برای نجات فرانسۀ گرفتار بحران، به تشکیل حکومت خوانده شد، در تاریخ ۲ و ۳ ژوئن، از مجلس ملی برای مدت شش ماه، اختیارات کامل گرفت. اختیارات دوگل، علاوه بر ادارۀ امور از طریق لوایح قانونی، مأموریت تهیۀ یک قانون اساسی جدید هم بود که پس از تهیه و تصویب به رفراندم گداشته شود»

۳ –  مصدق به هنگام محاکمه در دادگاه نظامی گفت:

الف ) «من بعد از مشاهده‌ی توطئه‌های مجلس دریافتم که این توطئه‌ها برضد شخص من نیست بلکه برضد ملت است، برضد نهضت ملتی است که برای استقلال خود قیام کرده و این‌ها می‌خواهند نهضت مردم را نابود کنند لذا دیدم که در چنین شرایطی باید فکری کرد»

ب) سیاست بیدادگرخارجی برای سقوط دولت، بین نمایندگان ایجاد نفاق کرد و عده‌ای از نمایندگان مخالف دولت شدند. اگر نظریات خصوصی نبود مخالفین دولت متوجه می‌شدند که سقوط دولت به طور عادی فقط به برکناری من و همکارانم تمام نمی‌شد بلکه نهضت ملی ایران هم که دولت، آن را رهبری می‌کرد، از بین می‌رفت.

انگیزه من از تدوین و نگارش این مجموعه در سالروز تولد دکتر مصدق، مظهر و نماد آزادی، استقلال و دموکرسی ایران، قراردادن کاربردها و راه‌بردهای مصدق دررابطه با«اختیارات، رفراندوم  و انحلال مجلس» و واکنش و مخالفت دشمنان  حاکمیت مردم وآزادی و استقلال ایران با آن، دردسترس کسانی که وطن دوست، آزادیخواه و استقلال طلب می‌باشند.  کسانی که  به گفتۀ  دکتر مصدق «.. وقتی پای مصالح عموم بمیان آید از مصالح خصوصی و نظریات شخصی صرفنظر می‌کنند، به کسانی‌که در سیاست مملکت اهل سازش نیستند و تا آنجا که موفق شوند مرد و مردانه می‌ایستند و یک دندگی بخرج می‌دهند و باز به کسانی که در راه آزادی و استقلال ایران عزیزازهمه چیز خود میگذرند…»  :

 

اکثریت « نمایندگان » مجلس توسط انگلیس غارتگر بر ضد حکومت ملی  دکتر مصدق وحاکمیت مردم خریده شده بودند

برای روشن شدن خوانندگان ارجمند که چرا مصدق دست به رفراندوم زد و  در مورد چگونگی خرید اکثریت نمایندگان مجلس دورۀ هفدهم توسط انگلیس  برضد حکومت ملی دکتر مصدق، حاکمیت و حقوق مردم اطلاع حاصل کنند از کتاب « نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد» نوشتۀ ابوالحسن بنی صدر– جمال صفری آغاز می کنم :

« درسند ۳۴۷ ( تلگراف ۱۸۵۳ – ۰۸ .۷۸۸، از سوی هندرسن سفیر امریکا درایران به وزارت امورخارجه تهران،۱۸ اوت ۱۹۵۳[ساعت]۱۰ بعد از ظهر، سری، بلافاصله پس از دریافت ملاحظه شود) حاکی است که با مشاهده شکست کودتا، هندرسن که قرار بود تا پایان کودتا در خارج از کشور بماند، بلادرنگ، در ۱۷ اوت، به ایران باز می گردد و در ۱۸ اوت به نزد مصدق می رود:

   در بند ۶ این سند آمده است :

۶ – مصدق سپس، اهمّ رویدادهایی را که منجر به انحلال مجلس گردید بیان نمود. مطالب وی به طور کلی همان اطلاعاتی بود که قبلاً  به وسیلۀ سفارت به وزارت امورخارجه اطلاع داده شده است. وی بر سرسخنان خود ایستاد که ۳۰ تن از نمایندگان مجلس، یکجا از سوی انگلیسی ها خریداری شده بودند. تنها ۴۰ رأی خریداری نشده بودند. ۱۰ رأی از این ۴۰ رأی به آسانی ممکن بود به مبلغ یکصد هزار تومان خریداری شود. هنگامی که وی ﺁگاه گردید که مذاکرات برای پایان دادن به این معامله درخرید در جریان  پیشرفت است، وی مصمم گردید که مجلسی که از سوی انگلیسی ها خریداری شده باشد، شایسته ملت ایران نیست و بایستی منحل شود. از من سئوال کرد : که ﺁیا من در باره انحلال مجلس نظری داشم ؟.

۷ – … گفتم: تنها اظهارنظری که میل داشتم در این مرحله  ایراد بنمایم این  بود که به نظر می رسد  که برای ایران موجب تأسف بود و برای مردم ایران  نیز نیز جای تمجید و سربلندی نیست که دولت ایران نتواند به یک پارلمان متکی باشد. ایران در خطرناک ترین موقعیت بین المللی قرارداشت و به نظر من مطمئن تر و ایمن تر است چنانچه کلیه ارگانهای پیش بینی شده در قانون اساسی ایران بتوانند حداقل به فعالیت خود در همآهنگی ادامه دهند .

توضیح : این قسمت از اظهارات هندرسن گویای انحطاط اخلاقی کامل است. زیرا  نه تنها  خود در شمار سازماندهندگان خرید نمایندگان بوده است، بلکه نیک می داند ﺁنچه برای ایران و مردم ایران خفت ﺁور است اینست که اکثریت « نمایندگان » مجلسش را قدرت خارجی غارتگری، ﺁنهم در دمادم پیروزی  نهضت  ملتی،  بخرد. ﺁن  « نمایندگان» تا تاریخ هست، نمادهای خواری و زبونی هستند . خوار و زبون انسانهائی  بودند که در ازای دریافت پول ناچیزی، وطن خویش را فروختند و سلطه گران را بر سرنوشت وطن خود مسلط کردند .

بدون رفراندوم، کودتا انجام می گرفت، با صورت « قانونی » یعنی از راه ساقط کردن حکومت توسط مجلس زیرا :

در گزارش سازمان« سیا» آمده است:«پس از نشستهای ماه مه سال ۱۹۵۳ درنیکوزیا گستره این فعالیتهای ضد مصدقی به شدت افزایش یافت. مجموعه ای از این فعالیتها تلاشی بود که با تخصیص دوازده  هزار دلار در هفته در بیستم ماه مه از سوی تیم سیا برای «خریدن» اعضای مجلس صورت گرفت. مجلس در آن زمان فقط هفتاد و نه عضو داشت و بنابراین این مبلغ برای انجام دادن چنین کاری بسیار زیاد بود. ماه ها بود که  تنش شدید میان مصدق و مخالفانش در مجلس، که اکنون تحت رهبری کاشانی و بقایی بودند، جریان داشت. اگرچه مخالفان مصدق اغلب نمی توانستند اکثر آرا را علیه وی به دست آورند، با ممانعت از شکل گیری حد نصاب، مجلس را به شکلی مؤثر فلج می کردند. این تنشها  پس از اواخر ماه مه  نیز ادامه یافت. اگر چه نمایندگان طرفدار مصدق در روز اول ژوئیه  با ۴۱ رأی در مقابل ۳۱ رأی موفق شدند کاشانی را از ریاست مجلس بر کنارکنند، چند روز بعد نتوانستند مانع از انتصاب حسین مکی به عنوان ناظر سیاست پولی دولت شوند.

( توضیح : شاه به حسین مکی قول نخست وزیری را داده بود.)

با قرارگرفتن مکی در این موقعیت نیرومند و با فلج شدن مؤثرمجلس، مصدق از طرفداران خود در مجلس خواست که استعفاء دهند. هرچند بسیاری از نمایندگان  استعفاء دادند، مجلس تعطیل نشد. مصدق سپس در چهارم اوت/ سیزدهم مرداد رفراندومی را طراحی کرد که مردم طی آن  به طرزی قاطع به انحلال مجلس رأی دادند. ( مصدق و کودتا – مارک جی گازیوروسکی و مالکوم برن –  ترجمه علی مرشد زاده – قصیده سرا –  چاپ اول،  ۱۳۸۴ – ص ۲۶۴  تا ۲۶۵ )

به دیگر سخن،  مأموران  مخفی سیا و انتلیجنس سرویس از بیستم ماه مه ۵۳ /۳۱ اردیبهشت ۳۲« اجازه مخصوص» یافته بودند که هفته ای یک میلیون ریال (۱۲هزار دلار) که دراستاندارد محلی مبلغی معتنابهی بود– صرف خریدهمکاری، نمایندگان سازند.» (مصدق وکودتا – مارک، جی. گازیوروسکی و مالکوم برن – ترجمۀ علی مرشد زاد-  قصیده سرا- چاپ اول – ۱۳۸۴- ۱۰۵- به نقل از گزارش ٌ:« ٌWilber , Overthrow-18-19 » )،

در برنامه مقدماتی عملیات تی. پی. آژاکس در« ارتباط با مجلس»  به این نکته اشاره شده است که:«  این امر، جهت اقدام شبه قانونی، دارای اهمیت است. به این منظور، باید به نمایندگان مجلس رشوه پرداخت شود.

الف – هدف اساسی، کسب ۴۱ رأی علیه مصدق و نیز  تضمین حد نصاب  رأی جهت اقدام شبه قانونی مزبور، از طریق اتکا به ۵۳ نماینده در مجلس است ( از نظر سرویس اطلاعاتی بریتانیا باید به ۲۰ نماینده ای که اکنون در کنترل ما نیستند، رشوه پرداخت گردد.)

ب . تماس با نمایندگان باید از طریق عوامل محلی سرویس اطلاعاتی بریتانیا انجام گیرد. سیا در هنگام نیاز و از راه فشار بر نمایندگان مجلس، پشتیبانی را صورت می دهد و بخشی از وجه را فراهم خواهد کرد.( اسناد سازمان سیا- با مقدمه دکترهمایون کاتوزیان– ترجمه دکتر غلامرضا وطن دوست- مؤسسه خدمات فرهنگی رسا – چاپ اول – ۱۳۷۹- ص ۱۶۸ ).. »  (۲)

 بنابراین ، «  رد پای توجه مصدق به همه پرسی را می توان دست کم از اوایل زمستان ۱۳۳۱ و آغاز  مشکلات جدی دولت با مجلس دنبال کرد. وی، در ۴ اسفند طی گفتگو با هندرسون، حتی جزئیات آن را  هم تشریح کرده بود. توسل به همه پرسی که در بادی امر به عنوان هشدار بکار می رفت، در نظر بعضیها لافی بیش نبود. اما بتدریج که روابط  دولت با مجلس رو به وخامت رفت جدی تر شد و حتی اجتناب ناپذیر به نظر آمد.

( بحران دمکراسی در ایران (۱۳۲۰ – ۱۳۳۲ )– نوشته فخرالدین عظیمی – ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری – نشر البرز – تهران، ۱۳۷۲ – ص ۴۵۱ )

به نکته مهمی که باید  اشاره نمود اینستکه  «  دکتر بقایی و حسین مکی هردو جداگانه از شاه وعده نخست وزیری گرفته بودند. این وعده ها بخشی از سناریوی ایجاد نفاق به منظور تضعیف  دولت در مجلس بودند.»( جبهه ملی ایران « از پیدایش تا کودتای ۲۸ مرداد» – نگارش  کورش زعیم با همکاری علی اردلان – چاپ اول- نشر تاخ ، ۱۳۷۸ ص ۲۶۹ )

از اینرو، یکی از «مهمترین عوامل تهدید کننده ای که درسر راه  مصدق قرار داشت، مجلس بود که از اوایل خرداد ۱۳۳۲ به صورت پایگاه تحریکات و توطئه های دشمنان داخلی وخارجی درآمده بود. بهمین جهت، مصدق  ناگزیر به انحلال آن گشت.»

(مصدق سالهای مبارزه و مقاومت-تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی – جلد اول – مؤسسه خدمات فرهنگی رسا- چاپ دوم، ۱۳۷۸ – ص – ۵۹۹ )

– سالهای بعد دکترمصدّق، در نامه‏اى از احمدآباد به تاریخ ۲۸فروردین ۱۳۴۳، خطاب به سازمان دانشجویان جبهه ملّى ایران ماجرا را چنین شرح مى‏دهد:

« … اکنون شرحى راجع به نمایندگان دوره ۱۷ تقنینیه عرض مى‏کنم که گفته مى‏شود ۴۰ نفر از آنها که اکثریّت داشتند با دولت موافق و ۳۵ نفر دیگر مخالف دولت بودند و چون عده نمایندگان مجلس طبق قانون انتخابات که در دسترسم نیست بیش از این بود لازم است در این‏باره توضیحاتى داده شود که چرا در مجلس بیش از ۷۵ نفر وارد نشد. نظر به این که قبل از خاتمه انتخابات این جانب براى دفاع از حقوق ملّت ایران مى‏بایست در دیوان بین‏المللى لاهه حاضر شوم و مى‏خواستند در غیاب این جانب در هر محل که انتخابات مى‏شد، بلوا و غوغا برپا کنند و این کار سبب شود که حواس این جانب متوجّه انتخابات گردد و نتوانم وظایف خود را در دیوان بین‏المللى انجام دهم، انتخابات را متوقف کردم و بعد هم انتخاباتى نشد، وملّت هم از این عمل که درخیر مملکت شده بود اظهارعدم رضایت نکرد چون که مى‏دانست نداشتن نماینده در مجلس به از این است که نماینده درمجلس باشد و به ضرر مملکت رأى بدهد. این اکثریّت و اقلیّتى که درمجلس شده بود تا چندى به وظایف خود عمل مى‏کرد. انتخابات رئیس مجلس که پیش آمد عده‏اى منحرف شدند و اکثریّت از دست رفت و بعد خواستند از آن استفاده کنند و طبق مقرّرات قانون اساسى دولت را استیضاح کنند و از کار بیندازند و نقشه این بود که یکى از مخالفین دولت را براى نظارت در کار اسکناس انتخاب کنند و او که به بانک ملّى رفت گزارشى برعلیّه دولت بدهد و ثابت کند که دولت برخلاف قانون ۳۰۰ میلیون تومان از نشر اسکناس سوء استفاده نموده است و چون دولت آن نماینده را براى اجراى قانون در بانک دعوت ننمود، دولت را استیضاح کردند و دولت نگرانى نداشت که در نتیجه استیضاح حیثیّاتش از دست برود چون که متجاوز از ۲۵۰میلیون از این وجه براى اجرت کارگران نفت به کار رفته بود و دولت نمى‏توانست به علّت نبودن عواید نفت آنها را گرسنه بگذارد… نگرانى از این‏جهت بود که دولت را استیضاح کنند و هدف ملّت ایران از بین برود. این بود که طبق یکى از مواد آیین‏نامه مجلس تصمیم گرفتم مدّت یک ماه در جواب استیضاح تأخیر شود و در مجلس حاضر نشویم و چون این کار نتیجه قطعى نداشت و بعد از یک ماه باز دولت مى‏بایست در مجلس حاضر و عزل شود چنین به نظر رسید که تکلیف دولت را ملّت ایران به وسیله رفراندوم معلوم کند. اگر ملّت با بقاى دولت موافق نبود به ابقاى مجلس رأى بدهد و دولت از کار خارج شود.»    ( به نقل از مکاتبات  مصدق – انتشارات مصدق ۱۰ –  ۱۳۵۴ – ص ۱۵تا ۱۹ )

دکترمصدّق  در روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۳۲ ، در پیامی از رادیو خطاب به ملّت ایران، گفت:…. بیگانگان  با تمام قوا میکوشند که در صفوف متحد ملت ایران رخنه کنند. متأسفانه مجلس شورای ملی هم که حقاً می بایست بزرگترین مرکز  مبارزه با اینگونه افکار باشد، کانونی برای پیشرفت مقاصد و مطامع بیگانگان شده است. برای انجام این منظور، تریبون مجلس را وسیله ای  برای تبلیغات قرار داده اند….»،« … در مواردى که بین مجلس و افکار عمومى ملّت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنى برعلیه دولت درآید مجلس منحل مى‏شود و قضاوت امر را به عهده مردم محوّل مى‏نمایند. چنانچه افکار عمومى با نظر دولت تطبیق کند، نمایندگان دیگرى انتخاب و به مجلس روانه مى‏شوند تا به این‏ترتیب بین دولت و مجلس همکارى ایجاد شود و چرخ اداره مملکت از کار نیفتد.

بنابراین تنها اراده قاطبه افراد ملّت که دولت و مجلس به وجودشان قائم است مى‏تواند قضاوت قطعى دراین باب بنماید و آن کسانى که ادعا مى‏کنند ملّت حق ندارد و نمى‏تواند در این‏باره اظهار عقیده کند سخت در اشتباهند. زیرا تنها ملّت است که مى‏تواند راجع‏به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار عقیده کند.

پنجاه سال پیش ضرورت تاریخى ایجاب کرد که ملّت ایران در راه آزادى و مشروطیّت خود قیام نماید و با ایثار خون خویش به حق خود برسد و قانون اساسى را به وجود آورد اکنون نیز در این لحظات حسّاس که کشور ما در آستانه مرگ و زندگى قرار دارد و دشمنان علیه استقلال و آزادى ما بالاترین تلاش خود را به کار مى‏برند مصالح کشور ایجاب مى‏کند که ملّت ایران تصمیم خود را درباره نهضت ملّى و وضع مجلس و دولت روشن کند. این تنها ملّت ایران یعنى به وجود آورنده قانون اساسى و مشروطیّت و مجلس و دولت است که مى‏تواند در این باره اظهار نظر کند و لاغیر. قانونها، مجلسها، دولتها همه براى خاطر مردم به وجود آمده‏اند نه مردم به خاطر آنها. وقتى مردم یکى از آنها را نخواستند، مى‏توانند نظر خود را درباره آن ابراز کنند.

در کشورهاى دموکراسى و مشروطه هیچ قانونى بالاتر از اراده ملّت نیست. به همین جهت دولت در این لحظه حسّاس تاریخى، ‏مشکلى را که با آن مواجه شده با ملّت در میان مى‏گذارد و راجع به این مجلس از خود مردم سؤال مى‏شود که اگر با ادامه وضع کنونى مجلس تا سپرى شدن دوره ۱۷ تقنینیّه موافقت دارند دولت دیگرى روى کار بیاید که بتواند با این مجلس همکارى کند واگر با این دولت و نقشه و هدف آن موافقند رأى به انحلال مجلس بدهند تا مجلس دیگرى تشکیل شود که بتواند در تأمین آمال ملّت با دولت همکارى کند…» (روز نامه کیهان دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۳۲ ، پیام دکتر مصدق به ملت ایران )

دکتر مصدق هم مجلس مؤسسانی را که به شاه اختیار انحلال مجلس را داده بود،  قانونی نمی دانست و هم می دانست شاه نقش محوری را در کودتا بر عهده دارد. او در خاطرات خود  در باره مجلس مؤسسان خاطر نشان  کرده است که « بر فرض اینکه مجلس مؤسسان به ابتکار ملت ایران سرگرفته بود و باز بفرض اینکه اعضای آن را ملت انتخاب کرده بود، مجلس مؤسسان نمی توانست از مردم سلب حق کند و در یک موقع حساسی ملت ایران نتواند عقیده ی خود را در ابقای مجلس و یا انحلال آن اظهار نماید. مجلس مؤسسان که مدعی نمایندگی مردم بود چطور می توانست مردم را از این حق محروم کند.» (خاطرات و تألمات مصدق ، بقلم دکتر مصدق، انتشارات علمی چاپ  دوم ، ص ۲۷۱ )

« دکتر معظمی رئیس مجلس در آخرین روز قبل از رفراندوم در روز ۱۱ مرداد استعفاء کردو امور اداری مجلس را بعهده مسئولان اداری مجلس سپرد.»(  قلم و سیاست تآلیف محمد علی سفری ، نشر نامک چاپ دوم ، ۱۳۷۹، ص۸۱۶ )

«در این ایام، اتکای دکتر مصدق فقط  افکار عمومی  بود نه مجلس وجود داشت و نه مقام مؤثر  و رسمی دیگری. دولت دکتر مصدق بود و مردم و به همین جهت وی اصرار به آغاز انتخابات دوره هیجدهم  هم داشت. در صورتی که نخست وزیران سابق سعی در ادامه قدرت حکومت بدون مزاحمت داشتند. ولی دکتر مصدق خوستار تشکیل فوری مجلس آینده شده بود. اما غافل از اینکه در همین زمان، شاه  در منتهای حقارت خود را در بست تسلیم انگلیس و آمریکا کرده بود تا با براندازی  دولت دکتر مصدق قدرت از دست رفته را هرچند پوشالی، با پذیرش  نوکری  محض بیگانه اعاده دهد.» ( همانجا – ص – ۸۱۷ )

درهمین زمان امریکا و انگلیس به وسیله عناصر سرسپرده خود در اجرای عملیات طرح کودتا بودند که درگزارش سیا آمده است: « در طول این دوره، مصدق، همچون همیشه، در حال آماده باش، مى‏کوشید ابتکارى در کار آورد و قرار از مخالفان روز افزون خویش، بستاند. توجه او به مجلس منعطف شد. در مجلس، مخالفان قوت مى‏گرفتند. در ۱۴ ژوئیه ( ۲۳ تیر)، او از نمایندگان حامى حکومت خواست استعفاءکنند. تنى چنداز نمایندگان که بى طرف و یا مخالف خجول او بودند نیز، استعفاء کردند. در جمع، ۲۸ تن استعفاء کردند. اداره مرکزى اصرار ورزید نمایندگان مخالف مصدق تشویق شوند بر مقام نمایندگى خود باقى بمانند و در مجلس متحصن شوند. تدبیرى که ساخته و پرداخته شد این بود که نمایندگانى که استعفاء نداده‏اند، مجلس قانونى را تشکیل مى‏دهند. این تدبیر، تا حدودى از عوامل تقویت باور مصدق به لزوم انحلال مجلس شد. عمل انحلال مجلس، او را دیکتاتور بلامنازع ایران مى‏کرد. بخصوص که از دوره اختیارات او، چند ماه باقى مانده بود. با وجود این، بنا بر قانون اساسى، تنها شاه اختیار انحلال مجلس را داشت و مصدق براى انحلال مجلس باید راهى مى‏جست. راه حلى که او یافت، رفراندوم بود. در آن مردم به پاسخ آرى یا نه، با انحلال مجلس موافقت یا مخالفت مى‏کردند. رفراندوم بطور آشکار و ملموس قلابى بود. در ۴ اوت، رفراندوم در سراسر کشور انجام شد. حدود ۲ میلیون  «آرى» گفتند و چند صد نفر نیز، «نه» گفتند. این مانور، آنسان که مصدق پیش بینى کرده بود، قرین موفقیت نشد و روشن بود که نقض قانون اساسى نیز شده‏است. رفراندوم و نتایج آن، فرصت و مجوزى را فراهم کرد تا که مطبوعات مخالف مصدق که تحت اداره سیا و انتلیجنت سرویس بودند، او را آماج حملات سخت بى رحمانه خود کنند. عمل رفراندوم اعلان خطرى شد به با ثبات‏ترین عناصر جامعه که وطن دوست بودند اما اینسان نقض تقلب‏آمیز قانون اساسى را نیز بر نمى‏تافتند.

در طول روز رفراندوم پایگاه سیا گزارش وضعیت را با جزئیات آن مى‏داد. کوششهاى متعدد عاملان پایگاه در بهره بردارى از غیر قانونى بودن این رفراندوم، پیش و در روز “همه پرسى”، گزارش شدند. ونیز،همه اظهاراتى که از سوى رهبران مذهبى بعمل آمدند بر غیر قانونى بودن رفراندوم، تأکید گذاشتند. پایگاه  خاطر نشان کرد که ۲۰ نشریه مخالفت سختى را با مصدق بعمل مى‏آورند و ۱۵ کاریکاتور ضد مصدق که سیا تهیه کرده بود، در هفته رفراندوم، در این مطبوعات، انتشار پیدا کرده‏اند. »

(توضیح  : چند تذکر مهم:

۱ – از آن زمان تا امروز، کودتا کنندگان و آنها که گمان مى‏کنند اگر رفراندوم نمى‏شد، کودتا نیز انجام نمى‏گرفت، بر غیر قانونى بودن همه پرسى، اصرار مى‏ورزند. آیا در قانون اساسى سابق، همه پرسى منع شده بود؟ خیر. آیا در حقوق، «اصل اباحه» وجود ندارد و بنا بر این اصل، آنچه ممنوع نشده مباح نیست؟ و آیا بنا بر آن قانون اساسى، حاکمیت با مردم کشور نبود و رفراندوم یکى از مهمترین روشهاى ابراز این حاکمیت نیست؟ چرا. بنا بر این، رفراندوم قانونى بود.

۲ – اما همانطور در این قسمت از گزارش مى‏خوانیم و در قسمتهاى دیگر آن نیز خواهیم خواند، سیا و انتلیجنت سرویس در کار خریدن نمایندگان مجلس بوده‏اند. بنابراین، عزل مصدق توسط مجلس غیر محتمل نبوده‏است. مصدق خود گفته است ۳۰ تن از نمایندگان را خریده بودند. مى‏توانستند ۱۰ نفر دیگر را نیز بخرند. بنا بر این، از نقشه و کار امریکا و انگلیس آگاه بود.

۳ – گزارش سیا آراى موافق را حدود ۲ میلیون نفر ذکر کرده‏است. همه پرسى که درآن تقلب نمى‏شد، آن زمان، بیشتر از این رأى دهنده پیدا نمى‏کرد. زیرا

الف – زنان حق رأى نداشتند و

ب – شهرها رأى دادند و

ج – محدودیت سنى وجود داشت و

د – ﺁراى قلابى به صندوقها ریخته نشدند.

۴ – بر خلاف ادعاى سیا، شاه حق انحلال مجلس را نداشت. بعد از تیر اندازى به شاه در  ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، مجلس مؤسسانى قلابى را  در روز  پنجشنبه اول اردیبهشت ۱۳۲۸   تشکیل دادند و آن مجلس اختیار انحلال مجلس را به شاه داد. مصدق نه آن مجلس و نه آن اختیار را پذیرفت. بمحض انتخاب شدن به نمایندگى مجلس شانزدهم، نخستین کارش، ارائه طرح کان لم یکن اعلام کردن مجلس مؤسسان قلابى و مصوبات آن بود. به بیان دیگر « دکتر مصدق  در جلسه چهارم خرداد مجلس  طی یک نطق طولانی  اظهار نظر کرد. او در باب  مجلس مؤسسان گفت: …. برخلاف  افکار عمومی  تشکیل  شده  و از این مردم کسی  به سمت نمایندگی در آن  نبود که  از قانون اساسی  یعنی خونبهای  شهدای  آزادی دفاع کند…. کار مجلس  مؤسسان  بی ارزش و غیر معتبر است.» (  قلم و  سیاست  تألیف  محمد علی سفری ،  جلد اول ، نشر نامک چاپ دوم ، ۱۳۷۹ ، ص ۳۱۴ )

۵ – اما «رهبران مذهبى» که به دستور فرماندهى عملیات آژاکس رفراندوم را مخالف قانون اساسى خواندند، عبارت بودند از آیات الله کاشانى و بهبهانى:

* طرفه اینکه کاشانى در تحریم نامه خود، «شرکت در رفراندوم خانه برانداز که با نقشه اجانب طرح ریزى شده» را تحریم کرد. و امروز روشن مى‏شود که مضمون تحریم او را نیز فرماندهى عملیات آژاکس تهیه کرده بود!

* بهبهانى در ۱۱ مرداد ۳۲ در نامه به مصدق، همه پرسى را موجب متزلزل شدن «اساس مشروطیت و باعث ضعف و انحطاط ابدى و روحى مجلس و قانون اساسى» خواند.

کوشش بهبهانى براى آنکه مرجع تقلید وقت، آیت الله بروجردى را به تحریم همه پرسى بر انگیزد، به شکست انجامید.

در روزهای پیش از رفراندوم، شاه را برای اجرای نقش محور، در کودتا ، ﺁماده می کردند . شاه زبون از بیم مصدق، شبانه  در داخل  خود رو، با روزولت، رهبر عملیات کودتا دیدار می کرد و نقش خویش را می پذیرفت :

در تهران، ملاقاتها با شاه ادامه داشت. در ۲ اوت( ۱۱ مرداد )، اسدالله رشیدیان نقشه عملیات را، جزء به جزء، براى شاه تشریح کرد. او گزارش کرد که شاه پذیرفت مصدق را برکنار و زاهدى را به نخست وزیرى و جانشین فرمانده کل قوا نصب کند. شاه همچنین پذیرفت سرلشگر وثوق را رئیس ستاد کند. در ۳ اوت (۱۲ مرداد )، روزولت دیدار طولانى و بدون نتیجه‏اى با شاه بعمل آورد. آخرین جمله هایش به شاه این بود که او یک ماجراجو نیست. امروز اقبالى روى آورده که نباید آن را از دست داد. روزولت خاطرنشان کرد که راه دیگرى براى تغییر حکومت نیست. حالا دیگر، یک طرف مصدق و قوه او است و طرف دیگر شاه است با ارتشى که هنوز با او است اما زود است که از او روى گرداند. سرانجام، روزولت به شاه گفت: او چند روز دیگر مى‏ماند بدان امید که شاه تصمیم مثبتى بگیرد و آنگاه کشور را ترک میگوید. اگر شاه از گرفتن تصمیم طفره برود، ایران را بسوى کمونیسم مى‏راند و کشور را کره دومى مى‏گرداند. او اینطورنتیجه گرفت که حکومت او، امریکا، حاضر نیست امکان کمونیست شدن ایران را بپذیرد و نقشه دیگرى را ممکن است به اجرا گذارد. (روزولت روز  ۱۹ جولای ۱۹۵۳ (۲۸ تیر ماه ۱۳۳۲) با گذرنامه جعلی از مرز خانقین عبور کرد)

در آخرین دیدار روزولت با شاه، شاه تقاضا کرد روزولت از پرزیدنت آیزنهاور درخواست کند او اطمینانهاى لازم را به شاه بدهد که اقدام به برکنارى مصدق، کار بایسته ایست. روزولت به او گفت او این درخواست را به اطلاع رئیس جمهورى امریکا مى‏رساند اما او مطمئن است که رئیس جمهورى رفتارى را اتخاذ خواهد کرد که نیات امریکا بر شاه روشن شود. از خوش اقبالى و بطور کاملاً اتفاقى، رئیس جمهورى، بهنگام سخنرانى براى فرمانداران ایالات، در۴ اوت ( ۱۲مرداد) به وضعیت درایران گریززد و گفت: امریکا دست روى دست نمى‏گذارد تا ایران به پشت پرده آهنین برود. روزولت از اظهارات رئیس جمهورى سود جست و ﺁن را وسیله رسیدن به هدف خود کرد. او به شاه گفت: در حقیقت، احساس کرد دادن اطمینانها در باره رفتار امریکا نسبت مصدق ضرور نیست اما بیان او در باره ایران، در کنوانسیون فرمانداران، بدانخاطر بعمل آمد که رضایت خاطر شاه بعمل آید. در پایان، شاه گفت: موضوع را از نو با رشیدیان موضوع بحث قرار مى‏دهد. در تلگرامى، روزولت در توصیف این دیدار، مى‏نویسد: باور او اینست که اگر بدون شاه، نقشه به اجرا گذاشته شود، اطمینان بیشترى به اجراى موفقیت‏آمیز آن وجود دارد. و باید تصمیم گرفت که آیا در دو و سه روز آینده واپسین فشار به شاه وارد شود و یا اجرا نقشه ۱۰ روزى به تأخیر انداخته شود تا مگر شاه موافقت کند.

   در ۷ اوت ( ۱۶ مرداد)، رشیدیان، از نو با شاه ملاقات کرد. شاه موافقت کرد عملیات در شب ۱۰ اوت یا دیرتر انجام بگیرد. در ۸ اوت ( ۱۷ مرداد )، روزولت بار دیگر با شاه دیدار کرد. او با بى تصمیمى شاه مبارزه کرد. شاه پذیرفت افسران برگزیده‏اى  را که در عملیات شرکت مى‏کردند، زبانى به این کار تشویق کند. بعد او گفت مى‏خواهد به رامسر برود. مى‏گذارد ارتش بدون اطلاع رسمى او عمل کند. اگر عملیات موفق شدند، او زاهدى را به نخست وزیرى نصب مى‏کند. در ۹ اوت ( ۱۸ مرداد )، رشیدیان بنوبه خود با بى تصمیمى شاه مبارزه کرد و حاصل آن را گزارش کرد: شاه مى‏خواهد در ۱۲ اوت به رامسر برود. پیش از آن، مى‏خواهد زاهدى و افسرانى را که در عملیات نقش کلیدى دارند، بحضور بپذیرد و  به آنها بگوید زاهدى را به نخست وزیرى برگزیده‏است.» (  نگاه کنید به  کتاب سیا تاریخ کودتاى ننگین ۲۸ مرداد را منتشر مى‏کند، به قلم دکتر دونالد. ن  ویلبر، تاریخ نگارش: مارس ۱۹۵۱، تاریخ انتشار: اکتبر ۱۹۹۹، ترجمه و کامل شده از ابوالحسن بنى صدر ،  انتشارات انقلاب اسلامى، تنظیم براى سایت از انتشارات انقلاب اسلامى، صفحه های ۲۹ تا۳۲  )

زنده یاد سرهنگ غلامرضا نجاتی در باره ملاقات روزولت با شاه می نویسد:« تماس های  نماینده « سیا» با شاه مخلوع از طریق ارنست پرون  Ernest Perron جاسوس  انگلستان در دربار ایران، صورت میگرفت .( ارنست پرون جاسوسی که توسط «سرویس اطلاعاتی انگلیس» در پوشش یکی ازکارکنان (نظافت چی) مدرسه سویسی با  محمدرضا پهلوی هنگام تحصیلش درآن مدرسه آشنا شد. محمدرضا «شیفته» او گردید. وی سپس پرون را به ایران دعوت نمود و مونس شاه شدکه «بعدها به مرموزترین و مؤثرترین  چهره  پشت پرده دربار ایران تبدیل شد.») کرمیت روزولت در  کتابش پرون را با نام مستعار«حلقه گل سرخ » Rozen Krantz معرفی کرده و چگونکی  ملاقاتهای  شبانه خود را  با شاه  ایران بدین شرح نقل  کرده است:

«… من و بیل بطور مبهم می دانستیم که شرکت نفت انگلیس و ایران و « سیا» عامل مشترکی دارند که با شاه در تماس است و ما او را « حلقه گل سرخ»  می نامیدیم، « پسر خندان » که با او رابطه نزدیکتری داشت، ترتیب کار را فراهم ساخت تا به شاه اطلاع دهد که یک امریکائی، از طرف آیزنهاور وچرچیل تقاضای دیدار محرمانه اورا دارد. بزودی کارها روبراه شد. پیکخبر آورد که شاه پیام مرا با احتیاط ولی بصورت مثبت قبول کرده است و افزود:« یک اتومبیل دربار، بدون علامت رسمی، نیمه شب مرا از مقابل باغمان به قصر خواهد برد… حوالی ساعت ده به باغ مزبور آمدیم، دو ساعت دیگر باید منتظر می شدیم. من به سرووضع خودم نگاه کردم، هرچند برای دیدارشاهانه مناسب نبود!… یک پیراهن تیره، با شلوار خاکستری و یک جفت گیوه نوک مشکی !.»

اولین ملاقات شاه با سردسته جاسوسان « سیا» در ایران نیمه شب دهم مرداد ۱۳۳۲ ( اول  اوت ۱۹۵۳ ) صورت می گیرد. یک دستگاه اتومبیل در باری، کرمیت روزولت را، از پارک سهیلی (مجاور باغ فردوس ) به کاخ سعد آباد می برد…

«… چند دقیقه قبل از نیمه شب، بطرف در باغ براه افتادم، «  بیل» با یک چراغ قوه ای همراه من بود. در باغ را گشودیم ومن به تنهایی خارج شدم، یک اتومبیل سیاه رنگ بدون  نمره و علامت در انتظارم بود. راننده بدون کنجکاوی درشناسائی  من و بی آنکه  یک کلمه حرف  بزند، در اتومبیل را باز کرد. من در صندلی عقب نشستم. یک تخته پتو را روی صندلی بود. همینکه به نزدیکی کاخ رسیدیم، کف اتومبیل درازکشیدم و پتو را روی خودم انداختم… البته اینهمه احتیاط کاری، ضرورت نداشت. با اشاره نگهبان، اتومبیل وارد محوطه کاخ شد و در جاده باریک  نزدیک یکی از کاخها ایستاد. هیکل لاغری ازپله های ساختمان پائین آمد. همینکه راننده آن محل را ترک کرد، او در اتومبیل را گشود و پهلوی من در صندلی عقب نشست. من پتو را کنار کشیدم تا جای بیشتری برای او باشد. روشنی  به اندازه ای بود که بتوانیم یکدیگر را ببینیم. شناسائی شاه برای من چندان دشوار نبود و از اینکه او نیز مرا زود شناخت تعجب  نکردم. شاه پس از یک نگاه کوتاه، دستش را بطرف من دراز کرد و گفت: شب بخیرآقای روزولت.نمی توانم بگویم انتظار دیدارتان را داشتم ولی اکنون ملاقاتتان خوشحال کننده است.

شب بخیراعلیحضرت مدت مدیدی از آخرین دیدارمان می گذرد، اینکه مرا شناختید موجب خوشحالی من است و پذیرش استوار نامه ام را  آسانتر می سازد.

شاه خندید وگفت: این موضوع چندان مهم نیست. نام شما  و حضورتان برایم کافی است…»

پس از انجام معارفه، کارگردان کودتا، چگونگی عبورش را از مرز ایران برای شاه شرح می دهد، سپس نام و نشان دیگر جاسوسان را که با او همکاری دارند، بیان می کند و برای توجیه اهمیت مأموریت خود واینکه  فرستاده رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر انگلستان است می گوید:

« قراراست آیزنهاور این مطلب را طی نطقی که بیست و چهار ساعت دیگر در سانفرانسیسکو ایراد می کند، با بیان جمله خاصی تأئید نماید. تأیید چرچیل نخست وزیر بریتانیا نیز، از طریق اعلام برنامه رادیو « بی بی سی » لندن، صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب که گوینده رادیو هنگام اعلام برنامه در نیمه شب، به جای اینکه طبق معمول بگوید:« اکنون نیمه شب است»  خواهد گفت:« اکنون –  پس از مکث کوتاهی– دقیقاً نیمه شب  است»!

   شاه با اطمینان از اینکه آمریکا و انگلستان پشت سر او  هستند به کرمیت روزولت می گوید: با شناسائی شما، نیازی  به اینگونه اشارات نیست و آمادگی خود را برای همکاری ابراز می کند و این تسلیم و رضایت موجب آرامش خاطر  روزولت می شود.

« برخلاف آنچه خیال می کردم، هیچگونه هیجانی در اولین دیدارم با شاه احساس ننمودم. شاه آرام و سرحال بود و روش  دوستانه و واقع بینانه اش، آسوده خاطرم ساخته بود. موقعی  که اتومبیل نزدیک می شد، صدای ضربات قلبم را می شنیدم ولی بعد آهنگ ضربان قلب و تنفسم طبیعی بود. گوئی  دارم با  دوستی در باره معامله عادی و معمولی گفتگو می کنم، بی آنکه برای رسیدن به توافق در انتظار برخورد با مشکلی  باشم. احساس می کردم زمان بسرعت می گذرد. شاه نیز گوئی همین احساس را داشت. سپیده صبح ظاهر شده بود. بدین سان پس از بررسی کوتاهی در باره کلیات قرار شد شب بعد در همان ساعت و در همان محل  تجدید دیدار کنیم…

   شب بخیر، یا باید بگویم صبح بخیر،آقای روزولت. خوشحالم که یکباردیگر ورود شما را به کشورم خوش آمد بگویم.

  شب بخیراعلیحضرت! من نیز از اینکه در اینجا  هستم بسیار مسرورم و اطمینان کامل دارم درانجام کاری که در پیش داریم موفق خواهیم شد.» (سرهنگ غلامرضا نجاتی، «جنبش ملی شن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ »، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۷۸، ص ۳۷۳ تا ۳۷۵  به نقل از کتاب ضد کودتا، کرمیت روزولت، ص ۱۵۴ تا ۱۵۷ )

انشعاب در جبهه ملی در زمستان ۱۳۳۲ تحقق پیدا کرد و اکثر این انشعابگران از تهران  بخاطر ادامه برنامه و اهداف جبهه ملی ایران به رهبری دکتر مصدق انتخاب شده بودند. «حاصل این انشعاب آن بود که مکی کاملاً به افول رفت. هیچ یک از آنها  که به او رأی داده بودند حالا  که از مصدق بریده بود از او حمایت و دنباله روی نمی کردند.»   ( ناسیونالیسم درایران نوشته ریچارد کاتم ، ترجمه  احمد  تدین ، انتشارات کویر، چاپ سوم، ۱۳۸۳ ، ص ۳۵۱ )

فرض براین بود که با انشعاب کاشانی از مصدق، هریک از این دو رهبر بخشی از عامه مردم را با خود ببرد. اما با این انشعاب پایه گسترده  حمایت از کاشانی خراب شد. در مجلس شورای ملی تنها دو نفر از نمایندگان مذهبی در کنار کاشانی ماندند و بقیه از جمله پر نفوذ ترین ها  مصدق را ترک نکردند. ضربه  بدتر برای کاشانی هنگامی بود که اکثریت رهبران صنفی بازار که گرایش مذهبی داشتند مصدق را بر کاشانی ترجیح دادند. ( همانجا – ۳۵۳ )

بنابراین، کاشانی، مکی وبقائی … با دربار و بیگانگان بر ضد حکومت ملی دکتر مصدق همسو و همدست گشتند بدیگر بیان، آنها « نه تنها پایگاه حمایتی خود را از دست دادند بلکه درنظر بسیاری از هواداران پیشین خود به صورت دشمن خارجی در آمدند. »  ( همانجا ۳۵۳ )

و اما آیت الله کاشانی صریحاً اعلامیه ای نوشت: « اعمال دکتر مصدق را « بی وجدانی و بی انصافی و بیخبری از خدا» و شیوه دکتر مصدق و اعوان او را هو و جنجال وتهمت و افترا دانست» (قلم و سیاست تألیف محمد علی سفری، جلد اول، نشر نامک چاپ دوم ، ۱۳۷۹ ، ص ۸۱۴ )

بدنبال آن، آیت الله کاشانی اعلامیه شدید لحنی دیگری مبنی بر تحریم رفراندوم صادر کرد و طی آن اعلام کرد:« شرکت در رفراندوم خانه براندازکه با نقشه اجانب طرح ریزی شده مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است و البته هیچ مسلمان وطن خواهی شرکت نخواهد کرد» (همانجا ، ص ۸۱۴ )

دکتر مصدق با اعلام نتیجه رفراندم فورا مراتب را برای صدور فرمان جهت انتخابات دوره هیجدهم به شاه نوشت :

«چون در نتیجه مراجعه به آراء عمومى در تاریخ ۱۲ و ۱۹مرداد ۱۳۳۲ملّت ایران به انحلال دوره ۱۷مجلس رأى داده است، از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهى استدعا مى‏شود امر و مقرّر فرمایند فرمان انتخابات دوره ۱۸ صادر شود تا دولت مقدّمات انتخابات را فراهم نماید.»

…..« شاه از صدور فرمان انتخابات سرباز زد.» ( همانجا ، ص  ۷ ۸۱ )، زیرا  او در این روزها موافقت خود را با کودتا ونوکری و  سرسپردگیش به انگلیس و امریکا را اعلام کرده بود. از این رو منتظر  اجرای  عملیات براندازی« آژاکس» و کودتا  بر ضد حکومت ملی دکتر مصدق بود. (۳ )

 

در گزارش اسناد وزارت خارجه  انگلیس در بارۀ  دکتر  بقایی و مکی آمده  است:

۱ – سند ۵۱ :  موضوع مکی و بقائی، گزارش (۲۳ ژوئن ۱۹۵۱ / ۱ تیر ۱۳۳۰) دی.ا.لوگان

( (D.A. Logan کارمند عالیرتبۀ بخش سیاسی وزارت خارجه انگلیس .[ شماره پرونده در آرشیو ملی بریتانیا:] FO371/9551   – [ شماره ردیف:] Ep1531 /743

*صورت جلسه

روز ۱۹ ژوئن [ ۲۸ خرداد ۱۳۳۰ ]  با آقای هایک سی گالوستیان صرف شام شد. او بازرگانی ارمنی در تهران است. ده روز پیش، آن شهر را به صَوب این کشور برای رسیدگی  به امور بازرگانی خویش ترک  کرده است. او نمایندگی چندین  مؤسسه  مهّم  بریتانیایی  را به عهده  دارد.

(الف)[…].

(ب)[…]

(ج) مکّی و بقائی این اواخر با مردی به نام  رُمان عیسایان ( یا عیسایف)  مراوده  می کنند، از ارامنه  بسیار ثروتمند که پول بسیار زیادی زمان جنگ به مناسبت معاملاتش با ارتش روسیه به دست  آورده،  و بعد از جنگ  نیز به انجام معاملات عدیدۀ  تجاری  کالاهای  روسی مشغول  بوده است.

(د) مکّی و بقائی افراطیون جبهۀ ملّی هستند ، ولی هر دو را می توان خرید. اقای گالوستیان گفت  که با هر دو  نفر در این باره صحبت کرده است. او گفت، بقائی مشخص  کرده است که در مقابل  دریافت -/۰۰۰، ۱۰۰ [یکصدهزار] لیره  استرلینک دست از حمایت  برنامۀ ملی کردن نفت  برخواهد داشت. مکی  حاضر به بررسی هرگونه پیشنهاد است، و در بارۀ رقم آن با آقای گلوستیان بحثی نکرده است.

همیشه ظن قوی رفته است که عیسایان مردی است که برای سفارت شوروی کار میکند[…] او را بریتیش بنک [ بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه که جانشین  بانک شاهی قبلی شده بود] خوب  می شناسند و به اعتقاد من او مردی است که هر کاری رابرای هرکس به خوبی انجام می دهد.

گالوستیان برحسب طبیعتش مشکلات را دست کم می گیرد، ولی باید گفت که او در « خریداری»  مسئولان امور که قادربه اعمال نفوذ در سوق دادن قراردادها و معاملان به سود شرکتهای بریتانیایی  هستند بسیار موفق است.

D.A.Logan (  دی . ای .  لوگان ) ، ۲۳ ژوئن ۱۹۵۱ (امضاء) (۴)

 

۲ – مصطفی علم در کتاب «نفت ، قدرت و اصول »   با استناد به اسناد « وزارت   خارجه انگلیس»   آورده است:

ایدن اصرار داشت بر سر جانشین مصدق میان دو کشور [ آمریکا و انگلیس ] تفاهمی  حاصل شود. به نظر ایدن کاشانی جاذبه بیشتری داشت. ایدن به هنری بایرود و ژنرال بیدل اسمیت معاون جدید  وزارت امورخارجۀ آمریکا گفت « کاشانی در تاریخچه مناقشه نفت کوله بارسبک تری بر دوش دارد از این رو شاید انجام معامله ای با وی در این مورد آسانتر باشد. (۱)  جرج میدلتون  کاردار سفارت  انگلیس در تهران قبلاً  گزارش کرده بود:« کاشانی یک عنصر ارتجاعی است از این رو  مذاکره  با وی دشوار خواهد بود. او مکی و فاطمی را به عنوان رفرمیست ها طبقه بندی  کرده  و احساس می کرد مکی بهترین شانس را برای اینکه سرانجام به صورت رهبر ملی ظاهر شود، دارد و انگلیس ها در آینده خواهند دید کار  کردن با وی آسان است. (۲)

ولی آلن رونتی در وزارت خارجه انگلیس در ظهور مکّی به عنوان رهبر ملی نفعی  نمی دید  و می گفت: « کراراً به ما گزارش میرسد اگر  پول خوبی  به او بدهیم حاضر است از جبهۀ  ملی کنار بکشد .(۳)  به این ترتیب گزینش انگلیس ها به عنوان جانشین مصدق در دایرۀ محدود کاشانی و زاهدی  دور می زد و بالاخره هم به این نتیجه رسیدند  ممکن است انتخاب کاشانی تبدیل وضع بد  و از بدتر باشد. از این رو انگلیس و آمریکا  با زاهدی  بهتر می توانند  کنار بیایند.(۴)

پی نوشت ها :

۱ –  سند شماره ۱۰۴۶۱۴ / ۳۷۱  وزارت خارجه انگلیس. از ایدن در واشنگتن به وزارت  خارجه انگلیس . ۹ مارس ۱۹۵۳.

۲ –  سند شماره ۹۸۶۰۶ / وزارت  خارجه  انگلیس. یادداشت از ملاقات  غیر رسمی  میان میدلتون  و نمایندگان  ۴ کشور  عضو جامعه  مشترالمنافع بریتانیا. ۲۵  نوامبر ۱۹۵۲

۳ –  سند شماره ۱۰۴۵۶۱ وزارت خارجه انگلیس . پیش نویس از رونتی، برای مدیر کل  اطلاعات نظامی . ژانویه ۱۹۵۳

۴ –  سند  شماره ۱۰۴۶۱۵ /. ۳۷۱  وزارت خارجه انگلیس. خلاصه  گزارش برای وزیر مشاور .  ۲۰  آوریل ۱۹۵۳ (۵)  

توضیح اینکه، نظرات دکتر مصدق در بارۀ رفراندوم در «دادگاه  تجدید نظر نظامی» ، ازکتاب  « خاطرات و تألمات» و«  در نامه ای  خطاب به سازمان دانشجویان جبهۀ ملّى ایران»و…بدینگونه در   اختیار خوانندگان  ارجمند قرار می هم:  

دفاع دکتر مصدق  از رفراندوم در دادگاه تجدید نظر نظامی رژیم کودتا      

دکتر مصدق« یک بار دیگر در دادگاه تجدید نظر نظامی در جلسۀ  یازدهم ، مورخ ۱۳۳۲ موضوع  رفراندوم را مطرح کرده و به طور کامل و جمع به همۀ ایرادات پاسخ داده است، » که در اینحا عیناً می اوریم:

« دکتر مصدق: مورد ۹ ادّعای دادستانی دستور انحلال مجلس شورای ملی است که نویسندگان رأی  دادگاه نوشته اند:

« اعلامیۀ متهم بر انحلال مجلس شورای ملی و تعطیل مشروطیت به بهانۀ عنوانی که در قوانین و سنن پارلمانی ایران سابقه ندارد به تنهایی اقدام برای تعطیل رژیم پارلمانی کشور و بر هم زدن اساس  حکومت قانونی به شمار می رود».

اعتراض : اولاً هر کاری که در این کشورسابقه ندارد و آن را شروع کنند نه فقط مورد توجه یک عده ای از خواص بلکه مورد توجه عموم واقع می شود و مردم همه می خواهند بدانند آن کار بی سابقه در کجا معمول بوده، و از روی چه نظر خواسته اند آن را اقتباس کنند. اکنون بدین منوال است  رفراندوم، یعنی آنهایی که اطلاع ندارند یا اینکه از اجرای آن متضرر شده اند می گویند چون رفراندوم  در قانون  اساسی پیش بینی نشده مخالف با قانون اساسی است و حتی یکی از روحانیون( منظور دکتر مصدق  آیت الله محمد بهبهانی است ) ۹ اسفند هم حکم به حرمت آن  داد. در صوریتیکه  هر عملی  که شرع انور نهی نفرموده، مباح است. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ و شَاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ دلیل مسلم و واضحی است بر استحباب آن. اگر هرچه وجو ندارند نباید وجود  پیدا کند مستحسن بود قانون اساسی هم که در سیرۀ سلاطین دورۀ  استبداد وجود نداشت نمی بایست تدوین  شود.  قانون اساسی به ضرر یک عده ای و به نفع اکثریت مردم و بر اساس اصل حکومت برمردم تدوین شده . رفراندوم هم روی همین اصل به وجود آمده است و پیروی از هر اصلی که در مصالح مردم باشد واجب است. چنانچه رفراندوم نمی شد و مجلس دولت را ساقط می کرد سقوط دولت در انظار داخلی و خارجی چه  اثری داشت؟  و ا ز نهضت  ملی ایران چه با قی می ماند؟

آیا غیراز اینکه ملت شرافتمند ایران را در دنیا موهون می کرد نتیجۀ دیگر داشت. رفراندوم اجرا شد  و مجلس منحل گردید و دولت فعلی هم عملاً آن را شناخت. والا نمایندگان مجلس شورای ملی رابر خلاف اصل ۱۲ قانون اساسی نمی بایست توقیف کند. چنانچه بگویند استعفا کرده اند، استعفای وکیل  باید در جلسۀ علنی مجلس شورای ملی قرائت شود و ۱۵ روز هم از آن بگذرد  تا اگر نمایندۀ مستعفی  استعفای خود را  پس نگرفت مستعفی  شناخته  شود.

ثانیاً توجه مردم به این اصل تازه وارد در مشروطیت سبب می شود که دولتهای خیرخواه در فشار سیاست خارجی به آن متوسل شوند و از خود مردم خیر و صلاح مردم را بخواهند و بپرسند زیرا کمتر دولتی است که بتواند در مقابل یادداشتهای غیر موجّه دول منتفذ مقاومت کند. اگر سیاستهای خارجی بدانند که دولت در مواقع مشکل و پر محظوربه این اصل متوسل می شود موقع دادن  یادداشت  نتیجۀ  آن را  هم مورد مطالعه  قرار می دهند.

مردم خیرخواه و وطن پرست این اصل را از صمیم قلب پذیرفتند- نه به اعلان تحریم بعضی از روحانیون ۹ اسفند، نه به تبلیغات قانون اساسی عمال بیگانه هیچ یک کمترین وقعی نگذاشتند و بهترین  دلیل این است که در هیچ یک از انتخابات دورۀ تقنینیه با وجود نشریفات و تسهیلاتی که داو طلبان وکالت از صاحبان آراء می کردند، عدۀ رأی دهندگان از یک میلیون و چهار صد هزار تجاوز ننمود،  در صورتی که در این رفراندوم متجاوز از ۲ میلیون نفر رأی دهندگان روشنفکر ساکنین شهرها  شرکت  کردند.

رفراندوم نه تنها یک عمل خلاف قانون اساسی نبود که مرا  متهم به تعطیل رژیم  پارلمانی کشور و برهم زدن اساس حکومت قانونی کنند، بلکه بدون شک و تردید عملی بود در صلاح مملکت و تقویت  از رژیم  مشروطیت.

سیاست بیدادگر خارجی برای سقوط دولت بین نمایندگان ایجاد نفاق کرد و عده ای از نمایندگان مخالف دولت شدند. اگر نظریات خصوصی نبود مخالفین دولت متوجه می شدند که سقوط دولت به طور عادی  فقط به برکناری من و همکارانم تمام نمی شد بلکه نهضت ملی ایران هم که دولت آن را رهبری می کرد، از بین می رفت. متأسفانه ایجاد نفاق در نمایندگانی که حسّ جاه طلبی و اغراض خصوصی  داشتند مؤثر گردید و این عنوان که به متهمین قتل سرلشکر افشار طوس در زندان برای گرفتن اقرار زجر داده اند دولت را استیضاح کردند و در این حال برای جلوگیری از سقوط دولت دو راه  بیشتر نبود.

۱ ) یکی این بود که بعضی از نمایندگان موافق دولت از حضور در جلسات علنی مجلس خود داری  کنند و جلسه رسمیت پیدا نکند تا  نمایندگان مخالف از  انجام  مقصود  باز بمانند  که این طریق  نه مفید  بود نه عملی.

الف: مفید  نبود از این جهت که مخالفین دولت برای عضویت در هیئت  نظارت اندوختۀ اسکناس، یکی  از همکاران خود و موافق با رئیس دولت فعلی را با اکثریت ۴۰ رأی انتخاب  کرده اند.( منظور حسین مکی نمایندۀ اول تهران بود که منافق از آب در آمد و دولت سپهبد زاهدی هم در حداقل مدتی سرکار بود با سرشکستگی او را از مجلس شورای ملی بیرون راند….) که ورودش در هیئت نظارت سبب می شد که همه بدانند دولت اینجانب ۳۱۲ میلیون تومان اسکناس در جریان  گذارده است و این ترقی قیمتها که پس از سقوط دولت اینجانب در نتیجۀ اعلامیۀ ۱۱ شهریور ۱۳۳۲ دولت که در روزنامه کیهان ، شمارۀ ۳۰۷۵، منتشر شد و مقصود ازآن انتقاد از دولت اینجانب بود-  همان وقت دست می داد دولت اینجانب انتشار ۳۱۲ میلیون تومان اسکناس داده بود ولی اعلامیه  دولت آن را به ۴۵۲ میلیون تومان ترقی داده بود و بدون تردید چیزی نمی گذشت که دولت اینجانب مجبور به استعفا می گردید زیرا دول خارجی نفعی نداشتند به دولت اینجانب کمک کنند و آن را از خطر  سقوط نجات  دهند.

انتشار۳۱۲ میلیون تومان اسکناس از نظر اقتصادی بی ضرر بود و تمام  متخصصین مشاور دولت از  دکتر شاخت و هیئتی که تحت ریاست گوت از طرف سازمان ملل متحد به ایران آمده بودند با این شرط  که در امور تولیدی به کار رود موافق بودند و برای همین امور که در این دادگاه شرح داده شد و کاملاً  در جراید منتشر نگردید به کار رفت و به مصرف رسید و استتار نشر اسکناس سبب شده بود که مردم  نتوانند برای بالا بردن قیمتها بهانه پیدا کنند ولی پس از سقوط  دولت که کارکنان فعلی ازنظر انتقاد  دولت اینجانب آن را انتشار دادند اطلاع فروشندگان اجناس از آن سبب شد که قیمتها بالا برود و نتیحۀ  کار منتقدین عاید این دولت  بشود.

ب : عدم حضور نمایندگان در جلسات مجلس عملی نبود برای اینکه غیبت آنها در جلسات عدیده سبب  می شد که در کارهای محلی و منافع عمومی آنجا نتوانند کاری بکنند و زبان مردم در تمام نقاط به اعتراض و انتقاد گشوده شود و حسن شهرتشان از بین برود و بالاخره مجبور شوند که در جلسات  علنی مجلس شرکت کنند و بعضی از آنها تحت تأثیر نطقهای مخالفین دولت در آیند و در رأی به سقوط  دولت بدهند.

۲ )  و دیگر اینکه دورۀ ۱۷ تقنینیه منحل شود که موضوع بحث و شور قرارگرفت و ۵۶  نفر از نمایندگان مجلس که اکثریت تامه داشتند با ملاحظۀ تمام جوانب و اطراف صلاح کشور را در این  دانستند که استعفا دهند و استعفای آنها سلب نمایندگی از آنها نمی کرد بدین معنا که اگر موضوع رفراندوم پیش نمی آمد و یا اینکه رفراندوم با انحلال مجلس موافق نبود نمایندگان مستعفی می توانستند  در مجلس حاضر شوند و انجام وظیفه  نمایند چون  که وکیل  باید استعفای خود را به مجلس بدهد و آنها به مجلس استعفا نداده بودند ولی چون همه می گفتند که استعفای این عده از نماینگان، دولت را از تحریکات سیاست خارجی مصون نمی کند و آن عده  از نمایندگانی که استعفا  نداده اند  همه روزه  در مجلس حاضر می شوند و مخالفت خود را بر ضد دولت ادامه  می دهند این بود که بیشتر توجه به انحلال مجلس بود و چنانچه این انحلال بر طبق اصل ۴۸  قانون اساسی  که در مجلس مؤسسان  دوم تجدید نظر شده بود به عمل می آمد چون مجلس مزبور را ملت  ایران ساخته و پرداختۀ خارجی  می داند تأثیر بسیار بود و ناگواری در افکار می نمود و زمینه برای تبلیغات عمّال  بیگانه  فراهم می شد و از عدۀ  آنهائی که به انحلال مجلس موافق بودند می کاست. پس چارۀ  منحصر به فرد این بود که مدت  دورۀ تقنینیه  از طریق  رفراندوم  خاتمه یابد.

موضوع رفراندوم فقط منحصر به انحلال مجلس نبود بلکه استعفای دولت هم مأخوذ در موضوع بود یعنی به مردم گفته نشده بود یا رأی به انحلال مجلس بدهند یا ندهند بلکه از مردم سئوال شده بود  اگر با  مجلس موافقند در محلی که برای مخالفین با انحلال تهیه شده بود حاضر شوند و رأی خود را بدهند  و چنانچه با دولت موافقند در محلی که برای موافقین با انحلال  تهیه  شده بود حضور به هم رسانند و رأی خود را در آنجا بدهند. بعد از استعفای۵۶ نفراز نمایندگان که تصویب تلویحی رفراندوم  بود باز  موضوع در هیئت وزیران مطرح شور قرار گرفت آنها هم به اتفاق رفراندوم را یگانه عملی که در صلاح مملکت بود دانستند و دستور اجرای آن به وسیلۀ امضای تصویب نامه دادند و نتیجۀ رفراندوم این شد که ملت ایران رأی به انحلال مجلس و ابقای دولت بدهد و یک مشت بزرگی به دهان بدخواهان مملکت بزند. رفراندوم اول در شهر تهران صورت گرفت و در سایر نقاط چند روز بعد از آن و علت این بود که دولت به هیچ وجه نظر خاصی نداشت و می خواست اول مردم   روشنفکر و مستقل شهر تهران آنچه درصلاح مملکت می دانند اظهار کنند و بعد آرای آن چنان  مردمی هادی رأی دهندگان خارج از مرکز بشود.

رأی دهندگان عادتاً می بایست در یک محل رأی بدهند. و سه چیز سبب شد که محل رأی دهندگان  موافق و از مخالف جدا شود.

اول اینکه اشخاص مغرض هیئت نظّار را مورد اتّهام  قرار دهند. آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است از هجوم مردم به محل رأی دهندگان موافق با انحلال همه دانستند که نتیجۀ رفراندوم به نفع  کدام  طرف تمام می شود.

دوم : نتیجۀ رفراندوم بلافاصله پس از اخذ آراء فقط با شمارش اوراق رأی معلوم شود و هیچکس در صحت  آن تردید ننماید.

سوم: ارسال اوراق آبی رنگ برای رأی دهندگان مخالف ضرورت پیدا نکند. اینکه گفته اند چون  محل رأی دهندگان  مخالف و موافق با انحلال مجلس از یکدیگر تفکیک شده بود مردم از ترس دولت به محلی که مخالف با انحلال بود نرفته اند، نه در مورد مردم طهران و نه  در مورد  دولت  اینحانب هیچ  کدام صحت نداشت. چنانچه دولت اینجانب نظریات خصوصی داشت هرگز متوسل به رفراندوم نمی شد – آن هم اول از مردم روشنفکر و مستقل شهر طهران و بعد در نقاط خارج از مرکز-  اگر دولت  اینجانب می خواست به وسیلۀ  تهدید و ارعاب اتخاذ رأی کند اول می بایست این کار در نقاط  خارج  از مرکز بشود  پس از آن در تهران و کسی نمی توانست بگوید  آراء شهر تهران در اقلیت بود به آرای  نقاط  دیگر کشور  تفوق پیدا کند.

چون در تعریف و توصیف رفراندوم مطالبی گفته شد ممکن است شنوندگان دراین دادگاه و خوانندگان  در خارج  نسبت به آن راه مبالغه بپیمایند و آن را یک علاج قطعی دردها و امراض اجتماعی بدانند.

لازم است عرض کنم رفراندوم و مجلس هر دو خوبند و مفیدند با این فرق که رفراندوم رأیی است  که ملت به طور مستقیم می دهد و مجلس مرکب از افرادی است که آنها  مجازند از طرف ملت رأی  بدهند  و هر یک  محاسن و معایبی دارد  که  شرح آن از حوصلۀ  این دادگاه  خارج است.

رافراندوم و مجلس هر دو خوبند به شرط اینکه کار در دست دولت خیر خواه باشد و مردم در اظهار عقیده  و دادن رأی آزاد باشند و دولت به هیچ  وجه  اعمال نظر نکند.

در ساعت ۰۰/ ۱۰ تنفس اعلام شد و پس از۲۰ دقیقه تنفس دکتر مصدق بقیۀ لایحه  را قرائت نمود.

در انتخابات آزاد نه فقط در یک دوره مردم نمی توانند نمایندگان خوب انتخاب کنند بلکه درادوار  تقنینیه بسیاری باید تجربه حاصل کنند تا بفهمندد چه اشخاصی برای نمایندگی صلاحیت دارند و آنها   را انتخاب نمایند. انتخابات باید برای همیشه و در تمام ادوار تقنینیه آزاد باشد تا مردم بتوانند احزاب سیاسی آن هم احزاب بزرگی که در مجلس اکثریت پیدا کنند تشکیل دهند. رفراندوم و مجلس هر دو  بدند و بسیار هم بدند اگر مردم در اظهار عقیده و دادن رأی آزاد نباشند و دولت آرای مردم را تعویض کند و  نتیجه به  نفع  بیگانگان تمام شود.

این بود یکی از نقشه هایی که برای سقوط دولت اینجانب ترسیم شده بود و رفراندوم آن را خنثی  کرد.»(۶)

  ملت  ایران با تمام وجود  در رفراندوم از حکومت ملی دکتر مصدق  حمایت کردند

مصدق دلیل اجرای تصمیم به رفراندوم را در کتاب «  خاطرات و تألمات »  این گونه مطرح می کند: «چون سیاست خارجی از مراجع بین المللی و توطئه داخلی نتیجه نگرفت، زمینه سقوط دولت را به دست مجلس فراهم کرد، به این معنا که عده ای از نمایندگان موافق با دولت حاضر شدند علیه دولت رای بدهند و دولت را در مضیقه بگذارند که خود استعفا دهد و اگر نداد، استیضاح کنند و آن را به واسطه نداشتن رای کافی ساقط کنند. مدت ماموریت دو نفر از نمایندگان مجلس در «هیات نظارت اندوخته اسکناس» منقضی شده بود و مجلس به جای آن دو باید دو نفر دیگر انتخاب کند که یکی از نمایندگان تهران و مخالف دولت به عضویت هیات مزبور انتخاب شد و کافی بود یک جلسه در هیات اندوخته اسکناس حاضر شود و بعد گزارشی راجع به انتشار ۳۱۲ میلیون تومان اسکناس به مجلس تقدیم کند و گرانی زندگی سبب شود که دولت دست از کار بکشد. طرز دیگر سقوط دولت این بود که دولت را استیضاح و رای منفی بدهند و آن را ساقط کنند. استیضاح را هم یکی از نمایندگان دیگر تهران در موضوع غیرمهمی به مجلس تقدیم کرده بود و با چنین پیشامدهایی نه دولت می توانست آن نماینده تهران را برای حضور در هیات نظارت اندوخته اسکناس دعوت نکند و نه بیش از یک ماه که نظام نامه مجلس شورای ملی برای استیضاح تعیین وقت کرده است از حضور در مجلس خودداری کند. سقوط دولت به هریک از این دو طریق سبب می شد که نهضت ملی ایران به خودی خود خاموش شود و هدف ملت ایران به دست دولتی که حتما رهبر نهضت ملی نبود از بین برود و دیگر هیچ وقت کسی دم از آزادی و استقلال نزند و ملت ایران برای همیشه زیربار استعمار بماند. این بود که تصمیم گرفتم کاسه از آش گرم تر نشوم و سرنوشت مملکت را به دست مردم بسپارم. اگر با بقای دولت موافقند رای به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و کار خود را تمام کند و الادولت از کار برکنار شود و دولت دیگری روی کار بیاید که هر طور صلاح مملکت، باشد، به آن عمل نماید. برای تعیین این سرنوشت، رفراندوم عملی شد، و چون مردم تهران بیش از سایر نقاط وارد سیاست بودند، رفراندوم اول در تهران صورت گرفت تا آرا مردم تهران بتواند رهبرسایر نقاط  شود. در هر شهر دو محل رای اخذ آراء  تعیین شد  یکی برای موافقین و در دیگری مخالفین مجلس رأی بدهند.

رفراندوم در یک روز و آن هم دردر ظرف سه ساعت خاتمه یافت.. فاصله بین دو محل و کوتاهی  مدت مجال  نداد  که یک نفر بتواند در دو محل رای بدهد.در مرکز رفراندم [ تهران]، زیر نظر عالی ترین قضات دادگستری و در ولایات نیز زیر نظر قضات و روسای ادارات صورت گرفت و ماموران دولت در هر ردیف و مقام نتوانستند در آن کوچکترین دخالتی بکنند.

با اینکه رفراندوم فقط در شهرها صورت گرفت و کسی  هم داوطلب وکالت نبود که ساکنین دهات بدادن رأی مجبور ویا تطمیع کند. متجاوزاز دو میلیون نفر رای به انحلال مجلس دادند، که در هیچیک از انتخابات ادوار تقنینه این عده رأی دهنده سابقه نداشت و احساسات بی نظیر ساکنین مرکز  و ولایات  دلیلی  قاطعی است که ملت  ایران یکی از اصول آزادی و دموکراسی  را از صمیم قلب پذیرفته بود. (۷)

 

پاسخ مصدق  به شاه در بارۀ  رفراندوم و انحلال مجلس

گفتار شاه : مصدق دیوان عالی کشور را منحل و انتخابات مجلس شورای ملی را متوقف ساخت و چون بعضی از نمایندگان با شهامت به مخالفت وی برخاسته بودند اعلام کرد که باید به آراء عمومی مراجعه شود و به وسیله رفراندوم مسأله انحلال مجلس شورای ملی حلّ گردد.نمایندگان به یاد داشتند که مصدق هنگام گشایش همین دوره مجلس شوای ملی گفته بود که هشتاد درصد از نمایندگان آن منتخبین حقیقی ملت هستند.در این رفراند‌وم مصدق که خود را همیشه قهرمان و مدافع انتخابات آزاد قلمداد می‌کرد، کار را طوری ترتیب داده بود که کسانی که با انحلال مجلس موافق بودند، رأی خود را در یک صندوق که از حیث رنگ بسیار مشخص بود بریزند و مخالفین رأی خودرا در صندوق دیگر بیندازند و همه می‌دانستند که با این ترکیب اگر کسی جرأت کرده و می‌خواست رأی مخالف بدهد بدون تردید مورد ضرب و شتم و اهانت اراذل و اوباش طرفدار مصدق و توده‌ای‌ها که با آن‌ها ملحق شده بودند و تمیز بین این دو دسته دیگر غیرممکن شده بود، قرار می‌گرفت.نتیجه انجام رفراندوم همان بود که مصدق می‌خواست، چنانکه هیتلر هم پیش از وی همین عمل را انجام داده بود. از مجموع آراء۹۹‌درصد موافق انحلال مجلس شورای ملی بود و در یکی از شهرها که جمعیت آن ۳ هزار نفر است، ۱۸ هزار رأی موافق انحلال مجلس داده بودند.

ظاهراً در آن شهر و بسیاری از شهرهای دیگر اموات نیز از گور بیرون آمده و رأی خود را در صندوق ریخته بودند! اما از یک نظر باید گفت که اموات هم در این انتخابات و سایر انتخابات ساختگی مصدق شرکت کرده بودند، زیرا صدها نفر از کسانی که خواسته بودند رأی واقعی بدهند، جان خود را از کف داده و به قتل رسیدند.

جواب مصدق: انکار نمی‌کنم که در مجلس شورای ملی گفتم ۸۰ درصد از وکلای دوره هفدهم را مردم انتخاب کرده‌اند، ولی تضمین نکردم که آنان تغییر عقیده ندهند و به سخنانی که در موقع انتخابات گفتند، وعده‌هائی که دادند پایدار بمانند. همه‌ ‌می‌دانند که نمایندگان طهران در آن مجلس نماینده حقیقی ملت بودند ولی بعضی از آنها به جهاتی که همه می‌دانند پشت به ملت کردند و آلت دست مأمورین استعمار شدند و از این خلف عهد هم سودی نبردند.

راجع به رفراندوم و جواب فرمایشات در بخش اول و آخر فصل سوم عرض شده است.

ادعای شاه : در طی سالیان دراز که مصدق نمایندگی مجلس شورای ملی را داشت همواره خود را از طرفداران جدی اصول مشروطیت و اجرای قانون و دولتی که از طرفداری اکثریت نمایندگان برخوردار باشد وانمود می‌کرد و نسبت به حکومت نظامی مخالفت ورزیده و به ستایش انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات اهتمام داشت.همین مصدق در طی چند ماه مجلس سنا و عالی‌ترین مرجع قضائی کشور را منحل نمود و مردم را برای انحلال مجلس شورای ملی برانگیخت، به اختناق مطبوعات اقدام نمود، انتخابات آزاد را از میان برد و حکومت نظامی را تمدید نمود و برای تضعیف اختیاراتی که به موجب اصول مشروطیت به من تفویض شده بود نهایت کوشش را کرد و قانون اساسی پنجاه ساله کشور را که به مجاهدت بسیار به دست آمده بود، بدین کیفیت زیر پا گذاشت.

با وصف همه این اقدامات مصدق جز با فراهم ساختنن وسایلی برای برانداختن شاه مملکت نمی‌توانست به آرزوی خود رسیده و در کشور دیکتاتور مطلق بشود. با آن که من جان او را نجات داده بودم و در آغاز کار از مساعدت و حمایت من برخوردار بود، باز این نکته برای من واضح بود که از همان روزی که به مقام نخست‌وزیری رسید، منظورش برانداختن سلسله من است. قراین متعدد این مسأله را تأیید می‌کرد، زیرا او از منسوبین قاجاریه بود و با روی کار آمدن پدرم شدیداً مخالفت کرده و سیاستش این بود هرچه ممکن است، سعی کند سلسله پهلوی را بی‌اعتبار ساخته و ذرّه‌ذرّه موجبات نابودی آن را فراهم کند. اگر از من بپرسید با آن که از دشمنی وی نسبت به خاندان پهلوی مطلع بودم چرا برعلیه وی اقــدامی نکردم، جواب من این است که می خواستم به وی فرصت کافی بدهم که به انجام مقاصد و آمال ملی ایرانیان توفیق یابد. هرچه که به میزان تهدیدات او نسبت به سلسله پهلوی افزوده می‌شد می‌دیدم مصدق به یک عقیده‌ای که از خارج ایران سرچشمه می‌گرفت، بیشتر تسلیم می‌شود و آتشی از تأثر و تأسف در قلبم زبانه می‌کشید.

جواب مصدق : در انحلال مجلس سنا من کمترین دخالتی نداشتم. مجلس شورای ملی را هم ملت منحل نمود و علت این بود که عده‌ای از نمایندگان طهران(نمایندگان جبهه ملی) و بعضی از نمایندگان ولایات که موافق دولت بودند، تحت تأثیر عمال سیاست بیگانه قرار گرفتند. دولت را استیضاح نمودند و دولت از دو کار می‌بایست یکی را انتخاب کند:

(۱). برای عرض جواب به مجلس حاضر شود و اکثریتی که برای این کار تهیه شده بود دولت را ساقط کند که این کار برخلاف مصالح مملکت بود و هدفت ملت از بین می‌رفت و آن عده نمایندگانی که به هدف عقیده نداشتند چنین استدلال می‌کردند مجلسی که نماینده ملت است با رویه دولت مخالف بود و عقیده نداشت کاری که دولت می‌کند در صلاح و صرفه ملت باشد و چنین عملی پنجاه سال ملت را به عقب می‌برد.

(۲). دولت به مجلس نرود واز حضور در جلسه خودداری کند ونمایندگان هرچه می‌خواستند، بگویند.

نظر به اینکه چنین عملی با رویه ی قانونی من مخالف بود بقا و سقوط  دولت خود را  تابع رأی ملت  یعنی صاحبان حقیقی مملکت کردم که چنانچه با ابقای دولت موافق  است  من بکار  ادامه  دهم  والا دولت دیگری روی کار بیاید و بهر طریقی که صلاح دانست عمل کند و همه دیدند که دولت با اکثریتی  که در تاریخ  مشروطیت ایران سابقه نداشت مورد توجه ملت قرار گرفت و دیگر راهی برای سقوط  دولت  نبود مگر  اینکه  شاهنشاه  تصمیمات جلسه ی  پایگاه  آلپ را بموقع اجرا گذارند و آرا یک ملتی  را به هیچ شمرند و دستخط عزل مرا صادر فرمایند و جا دارد که عرض کنم « از شاهنشاهی  ۲۵۰۰ ساله دوم زدن  چه آسان ، در شاهنشاهی  ۲۵۰۰ ساله سلطنت  کردن چه مشکل.» (۸)

مصدق در نامه ای  خطاب به سازمان دانشجویان جبهۀ ملّى ایران:  بلافاصله  دستور اجرای رفراندوم داده شد و همه  دیدند  که ملت ایران با چه اکثریت  قریب به اتفاقی دولت را تثبیت کرد

احمدآباد –  ۲۸فروردین ۱۳۴۳

« … اکنون شرحى راجع به نمایندگان دوره ۱۷ تقنینیه عرض مى‏کنم که گفته مى‏شود ۴۰ نفر از آنها که اکثریّت داشتند با دولت موافق و ۳۵ نفر دیگر مخالف دولت بودند و چون عده نمایندگان مجلس طبق قانون انتخابات که در دسترسم نیست بیش از این بود لازم است در این‏باره توضیحاتى داده شود که چرا در مجلس بیش از ۷۵ نفر وارد نشد. نظر به این که قبل از خاتمه انتخابات این جانب براى دفاع از حقوق ملّت ایران مى‏بایست در دیوان بین‏المللى لاهه حاضر شوم و مى‏خواستند در غیاب این جانب در هر محل که انتخابات مى‏شد، بلوا و غوغا برپا کنند و این کار سبب شود که حواس این جانب متوجّه انتخابات گردد و نتوانم وظایف خود را در دیوان بین‏المللى انجام دهم انتخاب بقیه نمایندگان را موکول به مراجعت کردم و بعد هم انتخاباتى نشد۸ و ملّت هم از این عمل که در خیر مملکت شده بود اظهار عدم رضایت نکرد چون که مى‏دانست نداشتن نماینده در مجلس به از این است که نماینده در مجلس باشد و به ضرر مملکت رأى بدهد. این اکثریّت و اقلیّتى که در مجلس شده بود تا چندى به وظایف خود عمل مى‏کرد. انتخابات رئیس مجلس که پیش آمد عده‏اى منحرف شدند و اکثریّت از دست رفت و بعد خواستند از آن استفاده کنند و طبق مقرّرات قانون اساسى دولت را استیضاح کنند و از کار بیندازند و نقشه این بود که یکى از مخالفین دولت را براى نظارت در کار اسکناس انتخاب کنند و او که به بانک ملّى رفت گزارشى بر علیّه دولت بدهد و ثابت کند که دولت برخلاف قانون ۳۰۰میلیون تومان از نشر اسکناس سؤاستفاده نموده است و چون دولت آن نماینده [حسین مکى که ظاهراً از شاه قول نخست‏وزیرى گرفته بود] را براى اجراى قانون در بانک دعوت ننمود، دولت را استیضاح کردند و دولت نگرانى نداشت که در نتیجه استیضاح حیثیّاتش از دست برود چون که متجاوز از ۲۵۰میلیون از این وجه براى اجرت کارگران نفت به کار رفته بود و دولت نمى‏توانست به علّت نبودن عواید نفت آنها را گرسنه بگذارد… نگرانى از این‏جهت بود که دولت را استیضاح کنند و هدف ملّت ایران از بین برود. این بود که طبق یکى از مواد آیین‏نامه مجلس تصمیم گرفتم مدّت یک ماه در جواب استیضاح تأخیر شود و در مجلس حاضر نشویم و چون این کار نتیجه قطعى نداشت و بعد از یک ماه باز دولت مى‏بایست در مجلس حاضر و عزل شود چنین به نظر رسید که تکلیف دولت را ملّت ایران به وسیله رفراندم معلوم کند. اگر ملّت با بقاى دولت موافق نبود به ابقاى مجلس رأى بدهد و دولت از کار خارج شود.نظر به اینکه توسل  به رفراندوم نقشه ای  را که بر علیه  دولت  ترسیم شده بود خنثی می کرد رئیس  مجلس نزد من آمد و تقاضا نمود از این کار صرف نظر کنم و من هیچ جوابی  نداشتم از اینکه بگویم به مجلسی که از خود  فکری  ندارد هرگز  نمی روم. چنانچه بروم گذشته از اینکه باید جواب استیضاح را بدهم و عزل  شوم  هدف  ملت ایران  را هم  باید از مجلس  بخانۀ  خود ببرم  و در آنجا  با خود  دفن  کنم و چون  مذاکرات  به نتیجه نرسید رئیس  مجلس  رفت و بلافاصله  دستور اجرای رفراندوم داده شد و همه  دیدند  که ملت ایران با چه اکثریت  قریب به اتفاقی دولت را تثبیت کرد.  نظر  به اینکه راه دیگری برای عزل دولت نبود به  دستخط شاهنشاه متوسل  شدند که  اینجانب حاضر شدم  از همه چیز  خود بگذرم و در راه آزادی و استقلال وطن عزیزم از هرگونه فداکاری خود داری نکنم.»(۹)

حمایت انگلیس در انتخابات مجلس فرمایشی  مؤسسان ۱۳۲۸  تحت  مقررات  حکومت   نظامی   

همانگونه که می دانید پس از ترور نافرجام شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷  توسط ناصر فخرائی، شاه با تاسیس مجلس موسسان و  حمایت انگلستان  آب اصلاح قانون اساسی ایران اختیارات بیشتری گرفت و عملاً راه را برای دیکتاتوری که خود هموار سازد که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ انکلیسی – آمریکائی بر ضد حکومت ملی دکتر مصدق به تجربه  لمس نمودیم.

فخرالدین عظیمی در کتاب « بحران دموکراسی در ایران»  چگونگی  تشکیل مجلس مؤسسان  برای  اصلاح قانون اساسی اینکونه شرح می دهد:  « شاه اینک اعتقاد پیدا کرده بود که ساعد برای ترتیب دادن تغییرات در قانون اساسی بی میل نیست اما توانایی انجام این مهم را ندارد، و بنابراین وجود یک « دولت قوی » مورد نیاز است. شاه و لوروژتل [ سفیر انگلیس درایران] در مورد کلیۀ موضوعات مملکتی با یکدیگر مشورت می کردند و ظاهراً روابطی حسنه داشتند. در یکی از ملاقاتهای آن دو، شاه فکر تدارک نخست وزیری علی منصور، یکی از نخست وزیران پیشین را به میان کشید، (۱) وچنین برمی آمد که او نیزمانند لوروژتل نسبت به انتصاب  تقی زاده ، دست کم  به سمت وزیر کشور، نظر موافق دارد.(۲)

شاه امیدوار بود، طبق توصیۀ لوروژتل، با بهره برداری از اعتبار تقی زاده به عنوان یکی از معماران قانون اساسی ایران، وی را وادارد که یا به دولت بپیوندد یا خود زمامداری را در دست بگیرد موجبات  تجدید نظر در قانون اساسی را فراهم سازد.(۳)  اما انتخاب تقی زاده حتی به مقام وزارت کشور، با مخالفت شدید تنی چند از درباریان موجه شد. شخص او  نیز از  ابقاء ساعد هواداری می کرد.(۴)  در هر صورت، کنون چنین برمی آمد که او به همکاری با شاه  در زمینۀ  ترمیم قانون اساسی تمایل دارد  لیکن آماده نیست هنگامی که عملی کردن چنین برنامه ای مطرح است مسئولیت احرایی بپذیرد.(۵)

مقامات وزارت خارجۀ انگلیس و آمریکا همچنان به بررسی دقیق خود در بارۀ موضوع  قانون اساسی  ادامه می دادند. با اینکه انگلیسیها مواضع و دیدگاههای خو را نسبت به این مسئله تا حدی ملایمتر  کرده بودند، هوادار خویشتنداری و احتیاط بودند. آنان تجدید نظر در قانون اساسی را آخرین راه حل   می دانستند و می کوشیدند شاه را وادار سازند که اهداف خود را نخست به تشکیل مجلس سنا محدود  سازد.(۶)

لوروژتل ضمن قبولی اصولی نیاز به ترمیم  قانون اساسی بر اهمیت روش و زمان  مناسب  برای این کار تأکید گذارده توصیه می کرد که گشایش مجلس سنا و مشورت با سیاستمداران ارشد و در کانون  توجه شاه قرار گیرد. این خط مشی  یا روشی بود که وزارت خارجه  انگلیس با آن موافقت داشت  و هژیر نیز که  اینک یکی از معتمدترین محارم  شاه محسوب می شد  دیدگاههایی مشابه داشت.

شخص شاه به حد کافی احساس اطمینان نمی کرد  که بدون  دست کم تأیید ضمنی سفارت انگلیس  و آمریکا ، دست به اقدام بزند.  بنابراین  او تا  فرا رسیدن  فرصت  مناسب، کوشش خود را بر کسب  تأیید  و حمایت  مشاورانش  متمرکز  کرد.  فرصت  مورد  انتظار زمانی پیش  آمد  که در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷  شاه  به هنگام  حضور   در مراسمی  در دانشگاه  تهران  از یک  سوء  قصد  جان   به در برد . ظواظر  امر حکایت از آن داشت که حزب توده  در محموع  مسئول سوء قصد بوده  است،  ولی به گفتۀ برخی از اعضاء حزب، تنها کیانوری در میان سران حزب از این اقدام پشتیبانی کرده بود و اقدام او در این مورد با اطلاع همکارانش نبود.(۷) رویداد مزبور یک فضا و وضعیت اضطراری پدید  آورد که شاه  بیدرنگ از آن بهربرداری کرد؛ اکنون لوروژتل متقاعد شده بود که خود داری شاه از  دست زدن به اقدامی قاطع « احتمالاً منجربه واژگونی رژیم کنونی ظرف چند ماه آینده خواهد شد». (۸)  مقامات وزارت خارجۀ انگلیس و همتایان آمریکایی آنها تا به این حد  متقاعد نبودند، (۹) ولی لوروژتل تأکید می کرد که مجلس را منحل خواهد کرد و هدف اصلی او از این کاراین بود که مشاوران خود و بیگانۀ خود را وادارد که حمایت کامل خود را  از او دریغ نکنند. در چنین شرایطی، دیگر مسئله این نبود که چگونه می توان شاه را مهار کرد بلکه این بود که چگونه باید از انحلال مجلس که هم  مورد مخالفت انگلیس و هم آمریکا بود، جلوگیری کرد.

شاه از حکیمی و سید صادق طباطبایی، یکی از رؤسای پیشین مجلس نیز که هر دو درشمار مشاوران اصلی شاه در مورد تجدید نظر پیشنهادی در قانون اساسی بودند برای تشکیل  دولت دعوت کرده بود، ولی  آنان از قبول دعوت سرباز زدند مگر آنکه شاه سودای انحلال مجلس از سر به در کند.(۱۱ )  پیشنها هژیر مبنی بر اینکه شاه برنامۀ خود را در بارۀ  قانون اساسی به موقع اجرا گذارد، ولی از  انحلال مجلس صرف نظر کند، مورد قبول شاه، لوروژتل، و کاردار سفارت آمریکا واقع شد.(۱۲) وزارت خارجۀ انگلیس ضمن تأکید برنیاز به مشورت با سیاستمداران ارشد، انتصاب یک « دولت  قوی » را مورد تأیید قرارداد، دولتی که به هدف تشکیل مجلس مؤسسان تحقق بخشد ضمن آنکه برای جلب  موافقت مجلس یا حصول اطمینان از بیرفی آن نیز کوشش نماید. (۱۳)

مسلم بود که بر گماشتن یک « دولت قوی»، که اصطلاحی خوشایند برای دولتی وفادار به شاه، و قادربه تأمین مقاصد او در زمینۀ قانون اساسی بود، عنوان حرکتی علنی در راستای تضعیف حکومت  مشروطه تلقی می گردید.(۱۴) تشکیل چنین دولتی مورد پسند آمریکاییان نبود چرا که آنان از عواقب داخلی و خارجی آن نگرانی داشتند و از رعایت « روشها و ترتیبات صحیح قانونی » جانبداری می کردند. شاه نیز به نوبۀ خود در مورد جانشین ساعد دچار تردید بود، به هر حال داو طلبان زیادی که توانایی تشکیل یک دولت قوی را داشته باشند، یافت نمی شد. از سوی دیگر، سوءقصد نافرجام به جان شاه موقعیت ساعد را  تقویت  کرده  مخالفانش  را دلسرد  ساخته بود.

ساعد از آغاز دورۀ دوم نخست وزیری، حتی بیش از پیشنیان خود،  در برابر مسئله نفت آسیب پذیر بود. اظهاراتی که او طی مصاحبه ای با خبرگزاری رویتر بیان  داشت،  به منزلۀ  به رسمیت  شناختن  آشکار قرار داد ۱۹۳۳ نفت بود، قرار دادی که به نحو فزاینده ای مورد منازعه بود. (۱۵) سخنان مزبور به استیضاح [عباس] اسکندری از دولت انجامید که تهدید کرد در صورتی که نمایندگان  موقعیت ساعد را در مجلس تثبیت کنند، وی مجلس را ترک خواهد گفت. (۱۶)  استدلالهای اسکندری  و اثرات آن بر نمایندگان، تقی زاده را که در سال ۱۹۳۳ وزیر دارایی بود واداشت تا در مجلس از شرایطی که تحت آن قرار داد مزبور منعقد شده بود واداشت تا در مجلس از شرایطی که تحت  آن قرار داد  مزبور منعقد شده بود، پرده بردارد و افشا کند که وی ودیگر کسانی که با تمدید مدت امتیاز  مخالفت داشتند، در برابر رضا شاه، فرمانروای « قدرقدرت» آن زمان، « آلت فعلهایی»  بیش نبودند. (۱۷)  این سخنان توجه و هیجان  گسترده ای بر انگیخت و چشم  انداز راه حلی  را که انگلیسیان  می پسنددیدند، بشدت تیره ساخت (۱۸) همچنین اهمیت و تأثیر استیضاح اسکندری از این رهگذر افزایش  یافت،  استیضاحی که به هر حال از موافقت بسیاری از نمایندگان برخوردار  بود.

از دیدگاه  ساعد سوء قصد به جان شاه درست در لحظۀ  مناسب صورت گرفته بود. واقعۀ  مزبور وی  را از مقابله با مجلسی علناً ستیزه جو رهایی داد و کابینه اش را قادر ساخت که با توسل به اقدامات  شدید علیه مخالفان، موقعیت خود را استوار کند. حکومت نظامی دوباره برقرار شد،  حزب توده  منحل وو غیر قانونی اعلام گردید،(۱۹) روزنامه نگارانی که نسبت به دربار بی احترامی کرده بودند   بازداشت شدند، و کاشانی به خارج از کشور تبعید شد. نمایندگان ناگزیرعقب نشستند، استیضاح  اسکندری از دستور کار مجلس خارج گردید، استیضاح دیگری از سوی رحیمیان، پس گرفته  شد،  و دولت به رأی اعتمادی چشمگیر دست یافت. علاوه بر آن، لایحۀ برنامه هفت ساله به تصویب رسید، مدت نطق نمایندگان محدود شد ( اقدامی که دولت قبلاً سعی در تصویب آن کرده بود)، و لایۀ جدید  مطبوعات  سرانجام مورد تصویب قرار گرفت.

مهم تراز هر چیز، نمایندگان ازمخالفت مؤثر با تشکیل مجلس مؤسسان پییشنهادی شاه ناتوان ماندند  و حتی  تا جایی پیش رفتند که برنامۀ شاه  را کتباً تأیید کنند. (۲۰)

بدین سان ساعد به عنوان شخصی که اشکار قادر بود آمادگی برای اجرای مقاصد شاه را با قاطعیت نسبی همراه سازد، قد برافراشت و موفق شد خصایل دیگر خود را که باعث شده بود شاه به انتصاب  نخست وزیر دیگری بیاندیشد، تحت الشعاع  قرار  دهد.

انتخابات مجلس مؤسسان تحت مقررات حکومت نظامی به گونه ای  برگذار شد که اعتراضات فراوانی را دامن زد و از رسوایی بر کنار نماند. این مجلس پس از گشایش، جلسات خود را از ۱ تا ۲۱ اردیبهشت  ۱۳۲۸ برگذار کرد و شکل تعدیل  شده ای از پیشنهادهای  تقی زاده  را به تصویب رساند  که طبق  آن ماده ای به قانون اساسی افزوده شد که ترتیب کار را برای  کلیۀ تغییرات آتی در قانون  اساسی پیش بینی  می کرد.(۲۱ )

همچنین اصل ۴۸ قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت و اختیار انحلال ترتیبات و نظامنامۀ  داخلی مجلس، از قبیل مقررات حد نصاب، مربوط می شد به دو مجلس شورا و سنا واگذار  گردید.)۲۲)

اینک به نظر می آمد که شاه در پایان دادن به آن دوره از مشروطیت ایران که ویژگی آن نابسامانی  و عدم  کارایی پارلمانی بود توفیق یافته است، و این امر تحولی مثبت یا به هر حال گریز ناپذیر بشمار  می رفت. (۲۳) با اینهمه، تجدید نظر در قانون اساسی نشانۀ خاتمۀ  کشمکش  قانونی بین مجلس  و در بار  نبود  بویژه  آنکه  تغییر مقررات مربوط  به طرز  کارنمایندگان  به بعد  موکول  شده بود. قبل از  گشایش مجلس  مؤسسان، شماری از وکلا، بخصوص بقایی، مکی، و حایری  زاده  تکان ناشی از سوءقصد و پیامدهای آن را  پشت  سر گذارده و موفق شده بودند که با استفاده  از ناخشنودی گسترده از نخوۀ برگذاری انتخابات مجلس مؤسسان، و نیز اذیت و آزار مخالفان دولت و دربار یا افراد مظنون  به مخالفت، دولت را مورد استیضاح قراردهند.( ۲۴)  هدف حملات دولت، بویژه اقبال وزیر کشور و سپهبد رزم آرا رئیس ستاد ارتش بود. اقبال خود به سرسپردگیش به دربار اذعان داشت و اقداماتش   علیه حزب توده و پافشاری او در اخراج معلمانی که مظنون به داشتن  تمایلات توده ای بودند، نظام آموزشی  کشور را دستخوش اختلال  کرده بود؛ سپهبد رزم آرا نیز از  سوء قصد به جان شاه به گونه ای مؤثر برای سرکوب مخالفان مخالفان ، مداخلۀ نامشروع در انتخابات، افزایش قدرت خویش، و تقویت پیوندهایش با دربار بهره برده بود.

نمایندگان هنوز آشکارا بر بیم و هراس خود فایق نشده بودن و دولت بی آنکه بتواند منتقدان را خلع  سلاح  کرده با پاسخهای قانع کننده ای به آنها بدهد، در اوایل اردیبهشت ۱۳۲۸ با اکثریت ۹۰  رأی از ۹۶  نماینده رأی اعتماد گرفت.(۲۵) (۱۰)

چگونگی تشکیل  مجلس  مؤسسان ۱۳۲۸  فرمایشی  به روایت  محمد علی سفری

محمد علی سفر  در کتاب «قلم و سیاست »  چگونگی  تشکیل  مجلس مؤسسان  که بدستور  انگلیسیها بود   اینگونه  به نوشته آورده است:در اسفند ماه پس ازاستراحتی که شاه بعد از سوء قصد داشت و عکسهائی از صورت باند پیچیده او در مطبوعات  با دعا و ثنای فراوان چاپ می شد ونجات  او را  یک «  معجزه»  و «  تفضل الهی »  می نوشتند، مصمم به اجرای تصمیمات خود شد. او نمایندگان منتخب فراکسیونهای پارلمانی به اضافه  گروهی از بازماندگان « عصر مشروطیت» چون تقی زاده، صدرالاشراف، منصور السلطنه عدل ، حکیم  الملک، مستشارلدوله و همچنین [ساعد] نخست وزیر  و رئیس مجلس و دیگران رابه کاخ  خود احضار کرد.

در این اجتماع شاه به شدت از اوضاع انتقاد کرد و گفت که دولتها را شما می آورید و می بردید ولی گلوله اش را من می خورم…!

«… مشروطیت و دموکراسی ایران شباهت به هیچکدام از مشروطیتهای دنیا ندارد و به تصدیق  مجاهدین صدر مشروطیت که عده ای از آنان در این جلسه شرکت دارند و  قانون اساسی هم به قلم  آنها تدوین یافته این نقض مشروطیت ما در آن موقع جنبه عمد داشته است والا تردید نیست که تا توازن  بین  قوای عامله مشروطیت نباشد غیر از فساد چیزی عاید کشور نخواهد  شد…»

شاه  سپس در بارۀ  تعادل قوای مجریه و مقننه اظهار نظر کرد و اعلام  داشت:

« … مصمم شده ام که تشکیل مجلس مؤسسان بدهم…و مقصود یافتن راهی است بتوان آن اصلاحات   لازمه را به نفع کشور و اوضاع در موقع خود در قانون اساسی به عمل آورد… بنابراین به دولت  دستور داده است  که وسایل دعوت مجلس مؤسسان را فراهم  نماید…»

به دنبال اعلام این تصمیم ه فوریت تمامی مقدمات فراهم شد. نخست وزیر آئین نامه مجلس مؤسسان   را به اطلاع  مجلس شورایملی رساند و مجلس شورایملی هم اعتبار لازم را به مبلغ هشت میلیون   ریال برای هزینه انتخبات مجلس مؤسسان و مجلس سنا تصریب کرد . برای انجام  ایدن مقصود ساعد کابینه خود را ترمیم کرد ودکتر اقبال از وزارت بهداری  به وزارت کشور آمد تا وظایف این وزراتخانه  را در تشکیل مجلس مؤسسان و مجلس سنا زیر نظر داشته باشد. هیأت دولت  نیز به  موجب  تصویبنامه  ای اعلام  کرد که  شغل  دولتی مغایر با عضویت مجلس مرسسان  نیست.

تملق از شاه شروع شد و مطبوعات، همصدا با رجال صدر مشروطه به مداحی پرداختند. حکیم  الملک   رجل صدر مشروطه در مصاحبه با مخبر کیهان ادعائی کرد که در سن و سال او بعید بود. او گفت:

«…  نقض بزرگ قانون اساسی و مشروطیت ما این است که اختیارات لازم  را به شاه جهت انحلال  مجلس نداده است و بنظر من هر گاه این ماده بر قانون بر قانون اساسی اضافه شود قانون اساسی ما نقض نخواهد داشت…» ( روزنامه  کیهان  شماره  ۱۷۷۱ –  ۷ / ۱۲ / ۱۳۲۷)

همپالگی او تقی زاده  بنا به مصلحت، در آن روزها حرفی نزد ، اما در کتابچه خاطراتش نوشت:

«…آخر هم مجلس مؤسسان درست شد و تصویب کرد که اصلاً پادشاه حق دارد مجلس را بدون  مراجعه به سنا منحل کند.[ شاه] خیلی علاقه به کار داشت. مرحوم هژیر وزیر دربار و آقای ساعد   نخست وزیر بودند. عده ای را که حکیم الملک و مرحوم آمیرزا سید محمد صادق طباطبائی و مستشارالدوله بودند دعوت کرد. هژیر همه چیز را درست می کرد. یک  شرحی نوشته بود که شاه در کشوی میز خود گذاشته بود. در آنحا نوشته بود: حضور اعلیحضرت همایونی( مثل اینکه رئیس الوزرا به او می نویسد)  ساعد گوش داد، بعد پرسید من نفهمیدم این را  که می نویسد؟  گفت  شما می نویسید گفت من که روحم خبر ندارد !…» ( نقل  از صفحه  ۲۸۹ زندگی   طوفانی )

*اقلیت  دوره پانزدهم

با صدور فرمان تشکیل مجلس مؤسسان و پایان سال ۱۳۲۷، به خاطرعجله ای که شاه داشت در ایام نوروز – ششم فروردین ۱۳۲۸- انجمن نظارت بر انتخابات مؤسسان تشکیل شد و یکی از همان  رجال  صدر مشروطه  یعنی نصر الملک هدایت را به ریاست آن  منصوب  کردند.

اما در مجلس شورایملی آهسته آهسته نغمۀ مخالفت ساز شد و در جلسه ۲۳  فروردین  ۱۳۲۸ حسین مکی ضمن بیان استیضاح خود از دولت ساعد او را  به خاطر استقرار حکومت نظامی و تبعید آیت آلله  کاشانی و توقیف  مطبوعات و دیگر موارد اعمال خلاف  قانون به شدت مورد انتقاد قرار داد.

در اینجا ضرور است اشاره به وجود اقلیتی شود که بعدها پرآوازه شد. این اقلیت در محیط خفقان اوایل  سال ۱۳۲۸ که شاه با حکومت سر نیزه همه عوامل اساسی تسلط بر حکومت را در اختیار داشت،  نخستین صدای اعتراض علیه اعمال دولت وقت را بلند کرد. مطلب را از زبان دکتر مظفر بقائی  کرمانی یکی از افراد  اقلیت این دور  پی می گریم:

آنروزهای تاریک و خطرناک اسفند ماه ۱۳۲۷ یعنی در همان مواقعی که بدستور انگلستان مجلس موسسان در این مملکت تشکیل شده بود در همان مواقعی که می خواستند قانون اساسی ما را پایمال بکنند آنروز هیچ این حرفها نبود ما برای یک مبارزه بسیار بزرگی خودمان را آماده کردیم و وارد مبارزه شدیم . در آنروز ما سه نفر بودیم یکی آقای حائری زاده یکی آقای حسین مکی یکی هم بنده حقیر دیگر هیچ این چیزها نبود تمام نفسها در سینه ها حبس شده بود صدا از کسی بیرون نمی آمد
… ماسه نفر وارد مبارزه شدیم. و بعداً به همراهی  آقایان آزاد و غلامحسین رحیمیان، اقلیت دورۀ پانزدهم  را تشکیل دادیم…»

( نقل  از صفحات  ۲۳۷، ۲۳۹ و ۲۴۰  کتاب « در پیشگاه  تاریخ  چه کسی  منحرف  شد؟  دکتر مصدق  یا دکتر بقائی ؟»، مدافعات  دکتر بقائی  در دادگاه  تجدید نظر)

*زمزمه مخالفت

در جلسات فروردین ماه ۱۳۲۸، اقلیت ( مکی، دکتر بقائی و حائری زاده) چند جلسه مجلس را اختصاص به استیضاح خود داد. در جلسه ۲۳ فروردین پس از سخنان حسین مکی، عریضۀ دکتر بقائی  خطاب به شاه قرائت شد. در این عریضه، دکتر بقائی از عدم اجرای قوانین و تضییع حقوق مردم و  توقیف مطبوعات و مداخله نظامیان در امور کشوری و بلاخره  مخالفت  با مجلس مؤسسان  یاد کرده بود . او  در جلسه ۲۷  فروردین  نیز سخنان   مبسوطی  در همین زمینه  ها یاراد  کرد  و دنباله  آن به  جلسه  مورخ ۳۰ اردیبهشت  کشید  که دکتر  بقائی  به سختی  از مداخله  در امر  انتخابات  و یاجاد دیکتاتوری  و قتل  محمد مسعود  انتقادکرد.

در همین جلسه سردار فاخر حکمت که در سمت ریاست مجلس کاملاً مطیع اوامر شاه بود،  توضیحاتی   به بیانات دکتر بقائی در باره  قتل  محمد مسعود  داد[ قتل  محمد مسعود  توسط خسرو روزبه از سران  حزب توده صورت گرفت] ولی چون  کثیری از رجال آن زمان از جمله سردار فاخر نظر خوبی نسبت به محمد مسعود نداشتند، سردار فاخر ضمن سخنان خود از  مسعود به نیکی  یاد نکرد  و از جمله  گفت:

« …خدا  رحمتش  کند  همانطورکه گفتید  یا یک حقوق  کمی مشغول اعاشه بود و با اشاعه  فاسد اخلاقی  پولهائی  به دسست  آورد  و با چند  صد هزار تومان از دنیا رفت . آقای  دکتر بقائی  مملکت را خراب  نکنید، بگذارید حقیقت را مردم بدانند. ودیکتاتوری وجود ندارد و من خودم جلوی  دیکتاتوری  را خواهم گرفت…»

[ جمال. صفری :  مؤسسۀ  مطالعات  و پژوهشهای  سیاسی ( سایت دوران) دربارۀ یکی از  فسادهای  سردار فاخر حکمت می نویسد:

رضا حکمت فرزند حاج حسام الدین شیرازی معروف به سردار فاخر از جمله سیاستمداران طرفدار انگلیس بود که[ طرفدار رضا خان بود] و  در اکثر سالهای مجلس پانزدهم، [شانزده و پس از کودتای۲۸ مرداد ۱۳۳۲  انگلیسی– آمریکالی]، دوره هیجده تا بیستم، ریاست آن را بر عهده داشت . او با حفظ سمت ریاست مجلس، در کار داد و ستد مواد مخدر نیز دست داشت و از قاچاقچیان فعال دوران حکومت محمدرضا پهلوی محسوب می‌شد . شاید دو سند زیر معرف شخصیت سردار فاخر باشد :

رئیس مجلس و فاسد موارد مخدر

*سند اول :

به : ۳۲۷         تاریخ: ۲۱/۶/۴۹

از : شماره: ۲۹۶۷۳/۲۰ ه‍

موضوع: سردار فاخر حکمت

در تاریخ ۱۱/۶/۴۹ ساعت ۱۷۰۰ نصراله انتظام و احمدی بختیاری و سناتور نمازی به اتفاق به باشگاه ایران رفته و ضمن صحبت، انتظام اظهار نمود سردار فاخر حکمت را در اروپا دیدم ولی سرحال به نظر نمی‌رسید نمازی گفت بله چند روز به ایران آمد و روز جمعه هم در منزل من هستند. احمدی گفت این سردار فاخر حکمت زندگی‌اش از کجا می‌گذرد نمازی گفت حقوق جزئی که می‌گیرد. انتظام اظهار داشت حقوقش که به جایی نمی‌رسد و خانه‌هایی را که می‌فروشد یا عوض می‌کند در آنها استفاده می‌کند مخصوصاً خانه‌ای را که به سازمان امنیت فروخت خیلی گران فروخت البته دستور بود که از ایشان گرانتر بخرند. نمازی گفت بله ولی شنیده‌ام در موقع ریاست مجلس نیز از اتومبیل مجلس زیاد استفاده کرده انتظام گفت در موقع رفتن و آمدن از شیراز اتومبیل را تریاک یا چیز دیگری بار می‌کرده چون‌که اتومبیل او را کسی بازرسی نمی‌کرده است.

نظریه یکشنبه : در مورد حمل تریاک توسط سردار فاخر در زمانی که ریاست مجلس را به‌عهده داشت در بین مردم شایعاتی وجود دارد. تاکستانی

*سند بعدی

شماره: ۲-۳-۹۷۲ تاریخ: ۲۰/۳/۳۷

موضوع: حمل تریاک قاچاق

در مسافرت اخیر آقای سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شورای ملی به شیراز مشا رالیه به اتفاق بدرالملوک حکمت همشیره‌زاده‌اش به جمع‌آوری محصول مزارع تریاک املاک خود پرداخته و تریاکها در دو نوبت به وسیله اتومبیل مذکور و به همراهی آقای سردار فاخر حکمت تا آخرین نقطه حوزه استحفاظی ژاندارمری شیراز حمل و در آنجا به گل‌مکانی قاچاق‌ فروش معروف تحویل گردیده و نامبرده نیز به همراهی بانو بدرالملوک حکمت که دارای کارت شناسایی آقای رئیس مجلس بود، تریاکها را به تهران حمل و تحویل حسین سیگاری و داودی قاچاق‌فروشان معروف نموده‌اند.

توضیح آنکه پس از ورود تریاکهای فوق به تهران بهای تریاک به میزان قابل ملاحظه‌ای تقلیل یافته و ۷۵ گرم آن از ۲۸۰۰ ریال به ۱۱۰۰ ریال تنزل نموده است. ..]

در جلسه اول اردیبهشت نوبت به حائری زاده رسید و وی  نیز از تبعید آیت الله کاشانی و تشکیل  مجلس مؤسسان و انتخابات  آن و عمال خلاف قانون دولت  صحبت کرد.

* مصوبات  مؤسسان

این سخنان را حائری زاده درست در دقایقی علیه مجلس مؤسسان ایراد کرد که نخستین جلسۀ مجلس  مؤسسان در کاخ  وزارت دادگستری افتتاح شد. این همانی در همان زمان مورد بحث محافل سیاسی  بود از میزان تسلطی که شاه می خواست جاده آنرا هموار کند حکایت داشت. انتخابات مؤسسان با فضاحتی وصف نشدنی صورت گرفت که بعدها بار ها و بارها مطبوعات و جلسات به عنوان  نمونۀ  یک اقدام  خلاف قانون مورد بحث واقع شد.

اعضای مؤسسان  را از ۸۲  حوزه  به تعداد ۲۷۲ نفر که  اکثراً از وکلای  مجلس بودند انتخاب  کردند  و تالار اجتماعات کاخ دادگستری نیز برای انعقاد آن در نظر گرفته شد و شاه خود آنرا افتتاح کرد.وی طی نطقی از عدم توازن و هم آهنگی قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه و اینکه قوۀ مجریه  نتوانسته است با اتکاء به قوه مقننه عمر و دوامی داشته و  اصلاح  امور عامه نماید و قوه مقننه هم در تصویب  بودجه  و لوایح  مفید موفق نبوده و قوه قضائیه هم اساس  عدالت و بنیان قضاوت صحیح   رابه کیفیت مطلوب نرسانده،  یادآوریهائی کرد. او  افزود : ادامه   این وضعیت  ما را  برچاره  اندیشی  و نجات مملکت و  تأمین  سعادت ملت  با تشکیل مجلس مؤسسان واداشت.  او اضافه  کرد که:

بعد از نطق شاه، در اولین جلسه مجلس مؤسسان ابتدا حکیم الملک به ریاست سنی و بعد سید محمد صادق طباطبائی به ریاست دائمی انتخاب شدند. هر دو دعا و ثنا  به جان  شاه  رابه جای آوردند و وی را نخستین پشتیبان دموکراسی و بزرگترین نگهبان قانون اساسی و حافظ حقوق ملت و مملکت معرفی  نمودند و سپس به ایفای وظیفه یا که از  پیش تعیین  شده بود  پرداختند و با اصلاح  اصل  ۴۸  قانون  اساسی به شاه این اختیار را دادند  که هر وقت  اراده  کند هر یک  از دو مجلس شورای ملی و سنا را در آن واحد و یا جداگانه منحل کند.  این آرزوئی بود که  عدم دسترسی بدان مدتها  شاه  را رنج می داد و همواره در این اشتیاق می سوخت که چرا شاه است و چنین اختیاری  را ندارد. اینک گلوله هائی  که از سوی جعبه عکاسی یک خبرنگارمجهول الهویه – از نظر محافل مطبوعاتی وسیاسی –  شلیک شد ،  امکان انجام این آرزو را فراهم ساخت، سهل است جاده را برای دیکتاتوری آینده هموار ساخت.

در اصلاح اصل ۴۸  قانون اساسی تنها به این فضاحت اکتفا نشد که وجود یا عدم وجود مجلسین به اراده شاه باشد بلکه به دنبال آن،  سلب اختیار تصیمیم گیری از قوه مقننه نیز بدین صورت شد که اگر  در امری بین دو مجلس اختلاف شد مطلب در هیئتی مرکب از اعضای دو مجلس بطور مساوی  مطرح  شود و اگر مصوبه این هیئت هم قبول نشد بار دیگر رأی شاه حاکم است. اگر او نظر مجلس   شورایملی را تأیید کند امر به اجرا می دهد والا مطلب تا ششماه  مسکوت می ماند  و بعد از  آن باید  در مجلس مطرح شود. چنین دست درازی از سوی مقامی که همین  قانون اساسی در اصل چهل و چهارم با صراحت اعلام داشته« شخص پادشاه از مسئولیت مبری است.  وزراء دولت در هرگونه   امر مسئول مجلسین هستند»  اقتدار هر سه  قوه  مجریه  و مقننه  و قضائیه  را متزلزل  ساخت.  ولی  همان دست و همان قدرتی  که پدر او رضا خان رابر سریر سلطنت جای داد جای  برای  پسر او  این قدرت  را از ملت سلب می کند و  به او می دهد  تا هر چه  بخواهد انجام  پذیرد، همانگونه  که دیدم  انجام  پذیرفت.

مجلس مؤسسان کذائی غیر از اصلاح  اصل ۴۸ و به قدرت  رساندن  شاه و بی قدرت ساختن  قوۀ مقننه، کار خطرناک دیگری را هم بنیان  گذاری  کرد و  آن اصل  الحاقی به متمم  قانون اساسی  بود  تا به موجب آن تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان در هر زمان و به موجب هروضعیت  نامناسبی  که برای طبقه حاکمه و یا شاه پیش آید و قانون اساسی را مخل امیال خود تشخیص دهد،  فراهم باشد. به موجب این اصل الحاقی اگر هر یک از مجلسین خواه مستقلاً و خواه  به پیشنهاد دولت  لزوم تجدید نظر در یک  یا چند اصل از قانون اساسی یا متمم  آنرا  تصویب  کنند و شاه  هم این  نظر  را تأیید کند مجلس مؤسسان برای تغییر اصول تکمیل می شود. در همین مصوبه اصول ۴، ۵ ،  ۶ ، ۷  قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و اصل  ۸  قانون  اساسی و اصل ۴۹ آن در دستورکار مجلس واحد متشکل از وکلای دو مجلس  قرارگرفت که مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ یعنی برای  تغییر  و دستبرد و به اصول حتی  زحمت تشکیل مجلس مؤسسان هم لازم  نیست و دو مجلس فرمایشی   قدرت  قانونی  مجلس مؤسسان را پیدا کرد.

کار مجلس مؤسسان که روز اول اردیبهشت شروع  شده بود، در ۱۸  اردیبهشت به  اتمام رسید . ولی درخلال تشکیل جلسات این مجلس فرمایشی، در جلسه علنی دهم اردیبهشت مجلس محمد ساعد به استیضاح « اقلیت»  پاسخ داد و  از ۹۶  نمایندۀ حاضر در جلسه ۹۰ نفر به دولت  رأی  اعتماد دادند و بدین ترتیب تمام  اعمال خلاف قانون  دولت را تأیید  کردند.

همیچنین شاه از اعضای مجلس مؤسسان قدردانی کرد و از این شاهکار برگزیدگانش چنان خوشحال  شد که ادعا کرد حالا با این مصوبات می توان گفت که  اقدامات مؤسسان برای اثبات مشروطیت بود.  او حتی پا را  فراتر نهاد و گفت  کار مؤسسان « مشروطیت  ما را  که به  وضع  فلاکت باری دچار   شده بود نجات داد.».

بدین تریتب نخستین مآموریت  دولت  ساعد  در  استقرار پایه های دیکتاتوری سلطنتی به نحو دلخواه و به همان ترتیبی که در مسافرت شاه به « لندن» طرح ریزی شده بود به انجام رسید و فرصت برای دومین « تعهد » که محکم کردن جای پای  نیمه متزلزل  شرکت نفتت جنوب بود، فراهم آمد.

شاه از موقعیت ممتاز بلافاصله استفادۀ دیگری کرد و ریشۀ حیات اقتصادی مملکت را نیز به دست  برادرش  داد.

در ۱۸ اردیبهشت عبدالرضا پهلوی سرپرست سازمان برنامه هفت ساله شد که اعضای شورایعالی آن به سرپرستی وی عبارت بودند از: علی منصور ( منصور الملک)، ابوالقاسم نجم ( نجم الملک)، دکتر مشرف نفیسی، احمد حسین عدل، دکترشمس الین جزایری، دکتر فضل الله مشاور،  مهندس احمد زنگنه و دکتر  تقی  نصر که به  سمت مدیر عامل سازمان منصوب  شد.(۱۱)  

تشکیل مجلس مؤسسان دوم  بدستور انگلیس و در بار

 دکتر مرتضی  مشیر در کتاب پژوهشی خود تحت عنوان «  دکتر مصدق  در دوره قاجار  و پهلوی » در بارۀ  تشکیل  مجلس فرمایشی مؤسسان ۱۳۲۸  که خواست انگلیس  و دربار بود آورده است : دراردیبشت ۱۳۲۸ بعد از سوء قصد به شاه در بهمن  ۱۳۲۷ در جوی سراپا  ارعاب  وحشت  ریاست مجلس مؤسسان توصیه شده وزارت خارجه انگلستان انتخاب شد تا برخلاف خدمات پدرش،  شادروان آیت الله سید محمد طباطبائی در صدر مشروطیت وی آلت فعل بشود و فاتحه آزادی و  دموکراسی رابا دادن اختیار انحلال مجلسین  به محمد رضا شاه  پهلوی  بخواند.

برای پی بردن سوء نیت محمد رضا شاه که همیشه طالب حکومت مطلقه  استبدادی  بوده  در کتاب سال  ۱۹۴۵  اسناد وزارت  خارجه  آمریکا از قول موری سفیر کبیر وقت آمریکا در ایران چنین  نقل شده است:

« در روز  ۲۲  تیر ماه ۱۳۲۴ نهار خصوصی با شاه  داشتم. علاء  وزیر دربار هم حضور داشت.  شاه  گفت تغییر  پی  در پی  کابینه ها و دولتهای ضعیف عاقبت خوشی ندارد. شاه بسیار متأسف  است از این  که قدرتی ندارد تا مجلس را منحل سازد. در واقع قدرت قانونی شاه کمتر از رژیمهای سلطنتی   اروپا است.  ایران به نخست وزیری مقتدر احتیاج دارد. اگر شاه چنین شخصی  را سر کار  بیاورد  از طرف حکومت شوروی به نام مرتجع و فاشیست مورد حمله قرار خواهد گرفت. علاء گفت در موقعیت حاضر شخصی مثل قوام السلطنه لازم است. شاه  به این پیشنهاد وی  روی خوش نشان نداد. شاه گفت انگلیسها به من پیشنهاد کرده اند مجلس را تعطیل کنم و از ما آمریکائیها خواست که از پیشنهاد انگلیسها حمایت کرده وهمکار کینیم. شاه گفت به تجربه دریافته است که ۴۰ سال  طول می  کشد تا مردم مملکت من یاد بگیرند چگونه خودشان به خودشان حکومت کنند.  شاه سعی می کرد که مرا قانع کند که از حکومت فردی او بدون مجلس حمایت کنیم. من از فرصت استفاده کرده یادآور  شدم با تجربه ای که طی سالها آشنائی به امور ایران دارم، معتقد شده ام  که مجلس ایران با تمام نقائصی  که دارد که در سالهای اخیر در مواردی که دولت و دربار گوتاه آمدند از منافع ملی ایران در مقابل  خارجیها  دفاع کرده است.» ( مصطفی الموتی – ایران در عصر پهلوی ، ج  ۳ ، ص  ۴۳۸ )

باری بر اساس دلخواه انگلیسها مجلس دوم به ریاست طباطبائی تشکیل شد و پس از سه هفته ظاهر  سازی قانون مورد نظر دیکته شده به تصویب رسید و اصل ۴۸ قانون اساسی ایران به نفع شاه  به این شرح اصلاح گردید:

« اعلیضرت همایون شاهنشاهی می توانند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه  و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید . در هر مورد که مجلسین یا یکی از آنها به موجب فرمان  همایونی می گردند باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر  شده و امر به  تجدید انتخابات نیز بشود.

انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ  مزبور باید منعقد گردد.

مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل می شود  برای یک  دوره  جدید خواهد  بود نه  برای  بقیه  دوره  مجلس  منحل شده.

مجلس  یا مجلسین جدید  را نمی توان مجدداً برای  همان علت منحل نمود… . »

ضمناً همین مجلس پوشالی جهت  اصلاحات برخی از قانون  اساسی به مجلسین مشترک شورای ملی و سنای جدید اختیار داد که در باره اصول  ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و  قانون اساسی و تفسیر مربوط  به اصل  هفتم و هم چنین در اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل ونهم  متمم  آن بلافاصله  بعد از  رسمیت  تشکیل  جلسه  داده و به شرط  حصول  دو سوم آراء  تغییرات  لازمه  را به تصویب  برسانند.

مضجک است که مصبات مجلسین مذکور به تنهائی  کافی نبوده و باید  ابتدا به تأیید  شاه برشد  وسپس  به صحه  ملوکانه  موشح  گردد تا اعتبار اجرائی حاصل  نماید!

قابل توجه است که سردار فاخر حکمت ، یکی از پایه گذاران حکومت دیکتاتوری رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی که در مجالس مؤسسان اول و دوم  شرکت نموده و با دان رأی موافق، حاکمیت  ملت  ایران را نقض ساخته است، کار وقاحت را به جائی می رساند  که به هنگام  معرفی دولت رزم آراء با عدول از بیطرفی به شدت مورد اعتراض قرار می گیرد ودکتر بقائی و عبدالقدیر آزاد که هنوز نظیر  سردار در راه  خیانت  به مملکت قدم نگذاشته  بودند یکی یکی فریاد  می زند که:

« لعن و ننگ ابدی بر شما آقای سردار فاخر خواهد ماند!»

ودیگری می گوید:

شما سیاست انگلیس را تقویت کردید.»

و سردار بادی  به غبغب می اندازد و مدعی می شود:

« ملت ایران مرا تقدیس خواهد کرد. بعد از مرگم ملت مجسمه  من را خواهد ساخت» !!( مذاکرات مجلس  به نقل  از :  ایران رد عصر  پهلوی ، ج۵ ، صص ۲۲-۲۱ )

…  از سوی  دیگر از اختیارات حاصله برای انحلال مجلسین کمتر استفاده شده زیرا  با دخات دولتها  در امرانتخابات هر دو محلس بر فرض اینکه اقلیت کوچکی بر خلاف میل شاه و دولت  به مجلس  می آمدند، آنان هرگز نمی توانستند سرنوشت ساز باشند و این امتیاز برای وقتی به شاه  داده شده بود هر گاه اجانب منافعشان به خطر بیفتد با توسل به او مجلس را منحل سازند تا آنچه  را که می خواهند صد در صد به دست آورند.

بعد از کودتای  ۲۸ مرداد ۳۲  تیز اکثریت چشم گیر بر گزیدگان مجلس از میان سرسپردگان دربار    و نوکران امتحان داده خارجیان در خانه ملت راه داشتند و از سنای ارتجاعی  مخلوقِ خویش کمترین بیمی وجود نداشت تا اقدام به انحلال مجالس پیش آید. تنها  موردیکه مجلس منحل شد وقتی بود که دکتر علی امینی مأمور امتحان داده  آمریکائیها به خواست آنان روی  کار آمد و  به شاه تحمیل  شد که مجلس  راببندد زیرا داماد وثوق الدوله و خواهرزاده محمد علی شاه نمی خواست مانعی در سر راه خود داشته باشد.

سرانجام علی امینی هم با افتضاح کنارگیری مرد و راه برای حکومت قلدری و استبدادی فراهم  ساخت.

قبل از این توسط  دکتر مصدق مجلس دوره ۱۷ پس از  مراجعه  به آراء عمومی  پیش از فرار شاه  در ۲۵ مرداد ۳۲ منحل شده بود ولی  وقتی ذات ملوکانه با  کودتای سیا روی کار آمد مجدداً  انحلال چنین  مجلس وجود نداشته ای صادر کرد!

در صفحه ۴۴۷  جلد سوم  ایران در عصر  پهلوی  آمده است که:

«  در دولت ازهاری نزدیک بود مجلسین منحل گردد. متن فرمان انحلال هم  تهیه  و در اثر اقداماتی  جلوی آن گرفته شد. دکتربختیار هم دریادداشتهای  خود می نویسد او هم که  مواجه  با مخافتهای بعضی از نمایندگان می شد وکلا  خبر نداشتند  که فرمان انحلال در جیب دارد.»

مخالفت  دکتر مصدق  با مجلس مؤسسان

دکتر مصدق در دوره شانزدهم شدیداً با مجلس مؤسسان قبلی و تدارک برای مجلس مؤسسان بعد مخالفت می کند و اظهار می دارد:

که ما با این مجلس مؤسسان موافق نیستیم ما با تجدید نظر در قانون اساسی مخالف هستیم اگر مطرح بشود بنده گمان می‌کنم یک تشنجی در مجلس شورای ملی ایجاد خواهد شد.

قانون اساسی را باید نمایندگان حقیقی ملت تغییر دهند و هرگونه تغییری که غیر از این باشد مورد  تصدیق ملت ایران نیست و کار مجلس مؤسسان بی ارزش و غیر مفید می باشد . قانون  را باید  طوری  وضع نمود که اشخاص بد نتوانند بر خلاف مصالح مملکت و به نفع خود را آن استفاده کنند. استفاده  کنند. استفاده از حق انحلال بدون قید و شرط گذشته از اینکه مجلس و مملکت را دچار مشکل میکند  برای نمایندگان مجلس هم متضمن ضررهای بسیارهست. تهدید به انحلال حربه ظالمانه ای است که اشخاص مغرض می توانند بکار برند و نمایندگان را همیشه متزلزل کنند، به طوری که نتوانند  کوچکترین خدمتی به  مملکت بنمایند. این مجلس مؤسسان قلابی است و ملت زیر بار آن  نخواهد رفت.  بر فرض آنکه شما بگوئید مجلس مؤسسان این قانون را تغییر  داده قانونی که مخالف میل مردم باشد قانون نیست.»

حال ببینیم که دربار چه صورتی دارد  ؟ مرکز  سیاست در بار می باشد. یک  والاحضرتی در دربار  هست که درسیاست دخالت می کند. ( منظور اشرف، خواهر شاه است) در انتخابات ادوار تقنینیه دخالت می کند. به همین جهت با او مخالف هستیم. توصیه می کنید که اشخاص وکیل شوند و اشخاصی  که به این صورت وکیل می شوند برای ایشان شمشیر می زنند. وسیله دیگر[ی] دارند [ که آن]  سازمان خدمات اجتماعی است که دولت چندین میلیون تومان را در اختیار  والاحضرت  و عده ای  که در سازمان هستند می گذارد و از این پول استفاده  می کنند.  و شمشیر می زنند. دستگاه دیگر متنفذ در مجلس ارکان حرب است.( مقصود ستاد ارتش است) بنده نمی گویم در این مجلس اشخاصی هستند که با نظر  ارکان حزب حق دخالت در انتخابات  را ندارد ولی در انتخبات تهران دخالت  کرد.»

( حمله مستقیم و اعتراض دکتر مصدق در این نطق به اشرف و  سپهبد رزم آراء رئیس ستاد ارتش  می باشد )

دکتر مصدق با پیشنهاد ماده واحده ای در خواست لغو  تصمیمات مجلس مؤسسان اردیبهشت ماه ۱۳۲۸  می نماید که متن  آن به قرار زیر است :

« ماده واحده – نظر به اینکه در موقع  تجدید نظر در قانون اساسی، مجلس  سنا  وجود نداشت  تا در  موقع بروز اختلاف طبق اصل ۴۸ ( ملغی شده) مجلس سنا انفصال مجلس  شورای ملی تصویب  کند،  ولی اکنون که مجلس سنا هست هر وقت اختلافی روی داد،  راه انحلال باز است و مجلس سنا به وظیفه  خود عمل می کند. نظر به این که  تجدید  نظر در قانون اساسی را باید مجلس مؤسسانی بکند که  اعضاء آن نمایندگان حقیقی ملت باشد و مجلس مؤسسان منعقد در اول اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ این شرائط  را واجد نبوده است لذا امضاء کنندگان ذیل برای جلوگیری از هرگونه جدال بین ملت و مجلس مؤسسان  اول اردیبهشت، در خواست می نمائیم که اصل  ۴۸  قانون اساسی مورخ ۱۴  ذیقعده  ۱۳۲۴ قمری  به عنوان  تفسیر در محل  خود برا قرار نماند.» این ماده واحد  که به امضا دکتر مصدق و عده ای  از نمایندگان مجلس رسیده  بود مورد تصویب  واقع  نشد زیرا اکثریت نمایندگان  دوره ۱۶ با حمایت   اشرف  و رزم آراء رئیس  ستاد ارتش  انتخاب شده بودند.

اصل  ۴۸ قانون اساسی سابق  که دکتر مصدق بدان اشاره کرده است  بدین شرح بوده است:

« هرگاه مطلبی که از طرف  وزیری  پس ار تنفیح  و تصحیح  سنا  به مجلس  شورای ملی رجوع  می شود قبول  نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای سنا و مجلس شورای  ملی به حکم  انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در مادۀ متنازع فیها رسیدگی می کند نتیجه رأی این مجلس را در شورای ملی قرائت  می کنند اگرموافقت دست داد فبها والا شرح مطلب را عرض  حضور ملوکانه  می رسانند، هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق  فرمودند مجری می شود و اگر  تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداخله خواهند  فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل شدند و مجلس  سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند  فرمان همایونی  به انفصال مجلس شورای ملی صادر می شود و اعلیحضرت  همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخبات  می فرمایند و  مردم حق  خواهند داشت منتخبین  سابق را مجدداً انتخاب کنند.»

با چنین قید و بندهائی که در قانون اساسی سابق پیش بینی شده بود آسانی  امکان انجلال  خود سرانه  مجلس میسر نبود هر چند اصل مذکورهم معایبی داشت زیرا اظهار نظر شاه  که مقام  غیر مسئول  به شمار می رفت مغایر با حاکمیت مردمی بود و به علاوه  ترجیح مجلس شیوخ بر مجلس شورای ملی   تا به آن درجه که بتواند تقاضای انحلال مجلس ملی را بنماید، غیر منطقی بوده است. معذلک  اصلاحیه  فرمایشی تازه آن هم در آن چنان مجلس پوشالی در حکم  تجدید عهد استبداد بود که سرانجام شاه را مطلق العنان  کرد با آن  بدبختی سرنگون شد.» (۱۲)

نظریات مصدق  بارۀ  غیر قانونی بودند « مجلس مؤسسان » ۱۳۲۸در مجلس شانزدهم   شورای ملی  ۴ خرداد  و ۲۷ مهر ۱۳۲۹

در باب مجلس مؤسسان

 (از مذاکرات مجلس جلسه بیست وهفتم ۴  خرداد  و   ۱۳۲۹)

مصدق در دفاع از حقوق ملت  با این استدلال که : «… از مجلسی که به عنوان مجلس مؤسسان بر خلاف افکار عمومی تشکیل شد و از این مردم کسی به سمت نمایندگی در آن نبود که از قانون اساسی یعنی خونبهای شهدای آزادی دفاع کند اینجانب تصمیم گرفتم که در اولین مرحله امکان آنچه در صلاح مملکت و شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است به عرض ملت ایران برسانم ودر۱۶ جلسه همین مجلس مطالبی به احتصارگفتم که تمام آنهادرجراید نوشته نشد اکنون باز موقعی بدست آمده‌است اینکه نظریات خودرادراین جلسه عرض کنم وقضاوت آن را بعهده هموطنا ن عزیزوبیغرض محول نمایم. من نمی‌گویم قانون اساسی که‌زاده فکر بشراست لایتغیراست ولی می‌گویم قانون اساسی را باید نمایندگان حقیقی ملت تغییر دهند وهرگونه نغییری که غیرازاین باشد مورد تصدیق ملت ایران نیست وکار مجلس مؤسسان بی ارزش وغیرمعتبراست. از فوت بانی مشروطیت رحمت الله علیه هنوز نیم قرن نمی‌گذرد که ما با۵ پادشاه مواجه شده‌ایم وامیدواریم که پادشاه جوانبخت ما به عمر طبیعی برسند وسالیان دراز سایه بلندشان برسر مامستدام بماند ولی این دعای خیر مستلزم این نیست که قانون از نظر اشخاص وضع شود ولو هر قدرخوب باشند قانون راباید طوری وضع نمود که اشخاص بد نتوانند برخلاف مصالح مملکت و در نفع خود از آن استفاده نمایند. استفاده از حق انحلال بدون قید و شرط گذشته از اینکه مجلس و مملکت را دچار مشکلات می‌کند برای نمایندگان مجلس هم متضمن ضررهای بسیاراست یک نماینده حقیقی ملت چقدرباید در افکار مردم رسوخ پیدا کند و چقدرباید مورد اعتماد جامعه باشد تا بتواندحائز مقام نمایندگی شود آیا سزاواراست که ناگهان مجلس منحل شود و نمایندگان از مأموریتی که مردم به آنها داده‌اند برکنارگردند. مطلوب ما این است که دولت در انتخابات دخالت نکند و نمایندگان مجلس را مردم خود انتخاب نمایند تا بتوانند برای مردم وضعیات بهتری ایجاد کنند تهدید به انحلال حربه ظالمانه‌ای است که اشخاص مغرض می‌توانند بکار برند و نمایندگان را همیشه متزلزل کنند بطوری که نتوانند کوچکترین خدمتی به مملکت بنمایند. از کلمه انحلال در سایر ممالک چیزهایی می‌فهمند که ما نمی‌توانیم آن را درک کنیم. در ممالکی که احزاب سیاسی بزرگ و قوی دارند وقتی که هیچیک از آنها نتوانند در مجلس یک اکثریت قابل توجهی تشکیل دهند مثل انتخابات اخیر انگلستان مجلس را منحل می‌کنند تا درانتخابات بعد ملت یکی از دوحزب را تقویت کند و آن حزب در مجلس اکثریت بزرگی تشکیل دهد و با پشتیبانی مردم به وظایف خود نسبت به مملکت عمل نماید. در ممالک دیگر هم که احزاب بزرگ نیست و نمایندگان احزاب مختلفه روی نظریات مسلکی و سیاسی متحد شوند و دولت‌ها را پی درپی ساقط می‌نماید باز مجلس را منحل می‌کنند و جامعه را به حکمیت دعوت می‌نمایند تا اگر مردم دولت را ذیحق بداند آن وکلا انتخاب نشوند والا نمایندگانی دارای همان عقیده انتخاب شوند و دولت را به وظایف خود یعنی تبعیت از افکار مردم آشنا نمایند. یک نظری به آمار ادوار تقنینیه ثابت می‌کند که نمایندگان هردوره تا ماه‌های آخر دوره توانسته‌اند تا حدی انجام وظیفه بکنند یعنی حاضر نشوند با هر لایحه‌ای که دولت به مجلس آورده‌است بی چون و چرا موافقت کنند و فقط در ماه‌های آخر دوره که کار انتخابات دوره بعد پیش آمده و به دولت محتاج شده‌اند با لوایح دولت ولو به ضرر مملکت موافقت کرده‌اند. ولی اکنون حربه انحلال نمایندگان را نه تنها در اواخر دوره بلکه از اول تا آخر متزلزل کرده‌است و یقین دارم که در صورت امکان انحلال در مقابل هیچ پیش‌آمدی نمی‌توانند از خود شخصیتی بروزدهند و با لوایح دولت یعنی آن لوایحی که روی سیاست‌های معینی به مجلس می‌آید مخالفت نمایند. نسبت به اصل ۴۹ که می‌گویند مقصود از تجدید نظر این نیست که مجلس مطابق نظریات شاه رأی بدهد بلکه مقصود این است که مجلس در قانون تجدید نظر کند و هر چه بعد تصویب نمود به توشیح برسد گمان نمی‌کنم این استدلال لزوم تغییر اصل ۴۹ را ایجاب کندچه هیچ مجلسی نیست که با نظریات خیرخواهانه شاه در حین تصویب قانون مخالفت کند. مجلس اگر به افکار مردم عادی که در صلاح مملکت اظهارکنند توجه ننمود منفور جامعه می‌شود در این صورت چطور ممکن است که شاه توسط دولت امری در خیر جامعه بدهد و بخواهد مجلس را در راه خیر و صلاح هدایت کند و مجلس با امرشاه خیرخواه برخلاف اصل ۲۷ متمم قانون اساسی که می‌گوید: « قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه قوه منشاء حق انشاء قانون را دارد» موافقت نکند…» (۱۳)

مصدق : مجلس مؤسسان یک مجلس به تمام معنی قلابی بود

از مذاکرات مجلس شانزدهم شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۳

دکتر مصدق در مورد مجلس مؤسسان فرمایشی و  اختیارات  شاه  بدینگونه بیان می نماید:  در اما راجع به مسئله مجلس موسسان گر چه نمی‌خواستم در این باب حرف بزنم ولی آقایان صحبت کردند و چون شهرت داشت که در این چند روز اخیر بعضی از آقایان در مجلس نشسته و صحبت کرده‌اند که مجلس موسسان جدید را بسازند و از بیاناتی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی فرمودند استنباط می‌شود همه مردم می‌دانند و هیچ کس نیست که نداند آن مجلس موسسان اول نماینده ملت ایران نبوده (عده‌ای از نمایندگان صحیح است) شما را به وجدانتان قسم می‌دهم (اشاره به نخست‌وزیر) شما آن مجلس موسسان اول را نماینده حقیقی مردم ایران می‌دانید بگویید اگر یک نظامی این قدر جرأت نداشته باشد که یک سوال را جواب بدهد آن وقت این مملکت حق ترقی و بقاء ندارد (نخست‌وزیر ـ همه همین آقایان بودند که این جا نشسته‌اند) بنده از شخص شما می‌پرسم که شما مجلس موسسان را نماینده حقیقی ملت ایران می‌دانید مجلس موسسان یک مجلس به تمام معنی قلابی بود که اگر می‌خواستند یک مجلس قلابی درست بکنند از این بهتر نمی‌شد (مکی ـ آقا خیمه شب بازی بود) (آشتیانی‌زاده ـ بنده خودم شاهد زنده دارم و این جا عرض خواهم کرد) حالا فرض می‌کنیم که همین مجلس موسسان هم ملی بود فرض است می‌کنیم. این اصل الحاقی خود مجلس موسسان است اصل الحاق می‌گوید که در مورد اصول ۴-۶- ۷ قانون اساسی و تفسیر اصل ۷ و اصل ۸ قانون اساسی و اصل ۴۹ آن با توجه به سابقه و قوانین که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده‌است یک بار در مجلس شورای ملی و سنا که پس از تصویب این اصل افتتاح خواهد شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول تجدید نظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل داده اصلاحات لازم را به اکثریت ۲ سوم آرای مجلسین به عمل خواهند آورد همین اصل الحاقی به قانون اساسی این مجلس موسسانی که هیچ کس آن را قبول ندارد بر فرض این که ما هم قبول کنیم بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین این مسئله یک بحث حقوقی است که آیا موعد در قوانین و قراردادها به نفع طلبکار است یا به نفع مدیون تمام علما متفق‌العقیده‌اند که موعد به نفع مدیون است یعنی اگر طلبکار در مدت معینی طلب خودش را از مدیون نگرفت حقش ساقط است این جا مدیون کیست؟ ملت ایران. طلبکار کیست؟ شاه. شاه می‌خواهد وقتی یک قانونی از مجلسین گذشت بفرمایند که من با این قانون مخالفم و با حق وتو باید تجدید نظر شود البته این جا طلبکار شاه است و مدیون ملت ایران است وقتی که شاه در موعد خودش حقش را مطالبه نکرد به موجب این قانون حقش ساقط است به این جهت خواهش می‌کنم به هیچ وجه دنبال مجلس موسسان نروید و این کار را که به هیچ وجه در صلاح شخص شاهنشاه نیست اقدام نکنید بنده واقعاً نمی‌دانم که اعلیحضرت همایونی از این حق چه استفاده‌ای می‌خواهد بکنند بنده وقتی که در حضور اعلی حضرت بودم عرض کردم اعلیحضرت هر قدر کمتر اختیارات برای خودتان قائل بشوید سلطنت شما محفوظ تر است اگر اختیارات شما زیاد شد در این مملکت که شرکت نفت یا امثال او در کارها می‌توانند نفوذ بکنند می‌توانند یک کارهایی بکنند که شخص پادشاه را در محظور بگذارند ولی وقتی که حقی برای خودش قائل نشود و نتواند قوانینی که می‌گذرد وتو بکند از شاه هیچ کس انتظار نخواهد داشت به عقیده من مجلس موسسان و این حق وتو یک اصلی است که برای شخص شاه ضررش از هر کس بیشتر است هرکس که خیرخواه شاه است باید به ایشان عرض کند که این اصل برای اعلیحضرت همایونی صلاح نیست این عرض بنده‌است.(۱۴)

اختیارات  یک ساله حکومت ملی مصدق

محمد علی سفری  در کتاب «  قلم و سیاست »  که خود  روزنامه  نگار  پارلمانی نشریه «  باختر امروز » وقایع  آن زمان مجلس را  اینگونه شرح می دهد: در  مجلس با رای اعتماد قریب به اتفاق نمایندگان مجلس، تصور عمومی بر این بود که بار دیگر صلح و صفا سایه می افکند و دولت دکتر مصدق برای ادامه  کار از کار شکنی های داخلی لااقل برای مدتی  مصون است، اما این تصور حتی  ۴۸ ساعت هم دوام نیافت زیرا با تمام شدن مدت اختیارات  ششماهه  دکتر مصدق و نیاز به تمدید  آن بر  دیگر طوفانی برخاست  که هرگز ارام نیافت تا منجر به سقوط  دکتر مصدق در کودتای ۲۸ مرداد شد. در جلسۀ ۱۸ دیماه ما ، سید باقر کاظمی وزیر دارائی و نایب  نخست وزیر از سوی دکتر مصدق لایحه تمدید اختیارات به مدت یکسال را تقدیم  کرد.  همچنین برای رفع هرگونه  سوء تفاهم در بارۀ  انحلال مجلس هفدهم تبصره  ای بر این ماده واحده  اضافه  شده بود .[در اینجا لایحه اختیارات و اظهارات دکتر مصدق که باقر کاظمی در مجلس از طرف نخست وزیر آنرا خواند می آوریم:]

نایب نخست وزیر و وزیردارایی (آقای کاظمی)- لایحه‌ای ازطرف دولت تقدیم می‌شودکه جناب آقای نخست وزیر فرمودند که اینجابعرض آقایان نمایندگان مجلس برسانم .

مجلس شورای ملی. برخاطر آقایان نمایندگان محترم پوشیده نیست که دولت اینجانب درحالی زمام امور را بدست گرفت که وضع مملکت صو رت بسیارآشفته ودرهمی داشت.

اجانب درتمام شئون کشوررخنه کرده وبرای پیشرفت مقاصد وحصول مطامع خود بهروسیله که ممکن بود تشبث می‌کردند وترتیب کاررا طوری فراهم ساخته بودندکه در مقابل مقاصد ومطامع آنان هیچگونه مانع و رادعی نباشد تا بتوانند با روشن کردن آتش اختلاف ونفاق در بین افراد ملت همه را نسبت بهم بی اعتماد وظنین ساخته وپیوسته آنانرا بعواقب ناشیه از اختلافات جزئی وبی ارزش سرگرم ومشغول کنند و فرضتی نماند که بتوانند درسرنوشت خویش دخالتی بکنند وبرای اوضاع ازهم گسیخته مملکت چاره‌ای بیندیشند.

تاریخ پرافتخار وطن ما اینطور نشان می‌دهد که هر وقت آشفتگی ویاس بسر حد کمال رسیده پوتوی ازنبوغ ذاتی و استعداد خداداد ایرانی تجلی کرده و در میان طوفان نومیدی ومحرومیت‌ها برای پیداکردن راه نجات وچاره جویی یا یک اقدام مردانه ومتهورانه صفحه تقدیر وسرنوشت شوم را عوض کرده را سعادت وکامیابی را در پیش گرفته‌است.

این دفعه نیز چون فشار و ظلم اجنبی و عوامل داخلی او از حد گذشت ملت ایران از خواب گران بیدارشد و با نهایت جدیت وصمیمیت که دنیایی را باعجاب و تحسین واداشت مقدرات خود را بدست گرفت وپس ازسالیان دراز حکومت افکارعمومی دراین مملکت صورت حقیقت پیدا کرد و مبارزات پردامنه ملت ایران برای قطع ایادی اجانت علنی شدودرنتیجه کاری به آن عظمت که حتی تصورانجام آن هم نمی‌رفت درمدتی بسیار کوتاه بخواست خدا واراده ملت ایران انجام گرفته وخاک وطن ما را اجنبی بعدازهمه تشبثات و تلاشها ترک کرد و دراندک زمانی دست تجاوز اجانب ازاین سرزمین قطع گشت وریشه حقیقی تمام مفاسد کنده شد. پس ازآن نیز ملت ایران هم آهنگی واتحاد کلمه خود راکه براثر آن این موفقیت ما حاصل شده بود همچنان حفظ کرد و با از خود گذشتگی و فداکاری بیمانندی راه سعادت و پیروزی را ادامه داد در چنین وضعی یقین بودکه اجانب با قوای شگرفی که درداخل کشور از سالیان دراز تدارک کرده بودند و در خارج نیز بر اثر نفوذ مادی و معنوی باختیارداشتند درمقابل اراده ملت ایران ایستادگی می‌کردند ودولت اینجانب ناچاربود بهروسیله که ممکن است بااین قوای عظیم مقاومت وبرابری کند بدیهی است دریک چنین مبارزه بزرگ وبی سابقه کشورایران وضع عادی نداشت یا می‌بایست ازنتیجه مبارزات ملی چشم بپوشد وبازهم دست بسته تسلیم اجانب بشود ویا اینکه مردم دولت را تقویب کنندبهروسیله که ممکن است راهی که مراحل مهم آن باموفقیت طی شده بپایان برسد وجای تردید نبودکه ملت ومجلس شورای ملی راه دوم را اختیارمی‌نمودند ودراین وضع غیرعادی بدولت اینجانب اختیارات کافی می‌دادند تا اصلاحاتی که لازم است باسرعت وفوریت انجام دهد بخصوص که قوانین موضوعه درادوارسابق هریک مولود علل وجهاتی بود که بااوضاع اجتماعی امروز تطبیق نمی‌کرد واصلاح تمام آن قوانین بطریق عادی نیز فرصت بسیارزیادی می‌خواست که درحال حاضر برای مجلس فراهم نبود ولازم بود از این نهضت ملی وموقعیت استثنایی که پیش آمده‌است برای ریختن شالوده یک اساس صحیح جهت حصول آمال ملی نهایت استفاده بشودواصلاحاتی که لازم است باسرعت و فوریت انجام پذیرد و در عین حال تصمیم نهایی وقطعی نیز با مجلس شورای ملی باشد.

در دنیاهمواره رسم براین است که دراوضاع غیرعادی تصمیمات غیرعادی اتخاذ می‌شود زیرا درموقعی که خطری درپیش نیست اگرسرعتی دراتخاذ تصمیمات نباشد عواقبی درپی نخواهدداشت ولی درزمان خطرحتی یک لحظه راهم نباید نادیده گرفت زیرا ممکن همان یک لحظه وفرصت کم در سرنوشت ملت تاثیرفراوان پیداکند.

آقایان نمایندگان محترم چون چنین وضعی را درمملکت حس کردند بدون اینکه تردیدی بخودراه دهندباکمال حسن نیت واتفاق کلمه برای مدت ۶ ماه باینجانب اختیاردادند تا لوایحی را که برای بهبود اوضاع اجتماعی وادامه مبارزه ملی ضروری تشخیص می‌دهد بموقع اجرا بگذارد چنان که ملاحظه فرمودند دولت اینجانب نیز بدون اینکه لحظه‌ای ازاین اوقات گرانبها را بیهوده بگذارد وهدر دهد تا آنجاکه ممکن می‌شد باوضع لوایح مفید و وتوجه باوضاع کنونی کشور کوشش کرد تااوضاع را بصورت عادی برگرداند وچنانکه مشاهده می‌شود براثرهمین علل وعوامل تمام آن چه اجانب پیش بینی می‌کردند وتصوراتی که داشتند نقش برآب شد وباکمال وضوح دیدند که نه تنها ملت ایران بیش ازحد تصور آنها مقاومت کرد بلکه اکنون نزدیک به دو سال است که هرگونه مضیقه‌ای را با گشاده رویی واستقامت وثبات تحمل نموده واگرضرورت ایجاب کند وگردانندگان سیاست جهانی بازهم نخواهند بحقایق مبارزه ملی ما پی ببرند دراین راه موانعی بتراشند خواهد توانست سالیان دیگر وتاهنگام حصول نتیجه نهایی این ایستادگی ومقاومت را ادامه دهد.

لوایحی که درطی این مدت بتصویب رسیده پس ازپایان دوره آزمایش قانونی یعنی شش ماهه اختیارات برای تصویب نهایی تقدم مجلس شورای ملی خواهدشد.

نکته‌ای که در اینجا می‌خواهد بعرض آقایان نمایندگان محترم برساند این است که اوضاعی که پنج ماه قبل ایجاب می‌کرد تا باین جانب اختیاراتی برای اصلاح امورداده شود نه تنهاهنوز وجوددارد بلکه آزمایش این مدت نشان داد مادامی که فرصت کافی برای دنبال کردن این رویه درپیش نباشد ونتوان درحین اجرای لوایح نقائص و مشکلات کاررا رفع کرد و شالوده‌ای اساسی و دنیاپسند برای مملکتی که همه چیز آن رامورد چپاول و تاراج قرارداده‌اند ریخت ممکن است زحمات وفداکاریهای مردم خدای نکرده با ناکامی روبروشود و حریف حیله گر بتواند از تحریکات مدام وسم پاشی شبانه روزی خویش نتیجه بگیرد واز مرور زمان بنفع خود استفاده کند. برای اینکه ملت ایران بتواند درتمام مراحل این جها پیروزمند شده ورفع بدبختی‌ها ومصائب موجوده رابکند ودرمیان ملل راقیه جان موقعیت ومقام مناسبی تحصیل کند چاره‌ای نیست جزاینکه مجلس شورای ملی شرایط استثنایی روز را کاملا درک کند ودولت برگزیده او نیز ناگزیر است به حساسیت واهمیت وظیفه سنگین خود آشنا باشد وتمام ابزار ووسائل قانونی ومشروع کاررا دراختیار بگیرد تامجال کمترین سوء استفاده برای هیچکس باقی نمایند.

قوانین مالیاتی مقررات اقتصادی ومطالبات کشوری درشرایط امروز کشور نه تنها باید با سرعت و دقت کامل تدوین و تنظیم شوند بلکه ازدست رفتن یک روز و گاهی یکساعت از زندگی بحرانی ملتی که بر سر دوراه تاریخ قرارگرفته‌است ممکن است عواقب خطرناک ومسئولیت خطیر غیرقابل جبران به بارآورد.

از نظرهمین وظیفه سنگین وجدانی ناگزیراست مشکلات کار را باآقایان نمایندگان محترم در میان گذارد و با صراحت کامل عرض کند که بار دیگر لازم است ملت ایران باین خدمتگذار اعتمادکند وبه او اجازه دهد تا چندی دیگراز وسیله قانونی اختیارات که برای پیشرفت مقاصد ضرورت حیاتی دارد استفاده نماید.

بااعتمادی که عموم آقایان نمایندگان محترم مجددا نسبت به این دولت ابراز فرموده‌اند ورفع بحران رادراین موقع خطیر ازاین جانب خواسته‌اند باید عرض کنم که تامین این منظور مقدس و سر و صورت دادن باوضاع مملکت ورفع بحران اقتصادی واجتماعی وایستادگی درمقابل بیگانگان جز تمدید اختیارات راه دیگری بنظر دولت نمی‌رسد. از این جهت با اتکاء به حسن نیت و علاقه مندی ووطن دوستی و موقع شناسی آقایان نمایندگان محترم ماده واحده ذیل بقید دوفوریت بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود وامیدواراست باتصویب آن امکان هرگونه اقدامات قانونی که برای ادامه اصلاحات مورد علاقه مردم ضروریست وبرای طی مراحل نهایی این مبارزه ملی لازم بنظرمی رسد بدولت اینجانب داده شود تابتوان برای بهبودموثر اوضاع قدمهای اساسی تربرداشت وبخواست خداوندی واراده توانای ملت این مجاهده مقدس را بانیروی تازه‌ای بثمر برسانیم. نخست وزیر _ دکترمحمد مصدق .

« ماده واحده _ اختیارات موضوع قانون مصوب بیستم امرداد ماه ۱۳۳۱ ازتاریخ انقضاء برای مدت یکسال دیگر تمدید می‌شود.

تبصره _ درصورتیکه بموجب اختیارات درجدول قانون انتخابات تغییراتی داده شود وعده نمایندگان ازمیزانی که قانون سابق برای احراز حدنصاب تشکیل جلسه پیش بینی کرده‌است تجاوزنماید مادامی که نمایندگان جدید به مجلس نیامده‌اند تاثیری در حد نصاب اکثریت دوره فعلی نخواهدداشت….»

هنوز نایب نخست وزیر پشت تریبون بود که سمت شمال تالار جلسه، همانجئی که اعضای  فراکسیون  نهضت ملی می نشستند وهمواره در گذشته اگرصدائی بر می خواست در حمایت از دولت دکتر مصدق و پاسخ به اعتراض مخالفین دولت بود، اینک به عنوان یک گروه همصدا علیه  دولت جنجال برخاست و بیش از همه فریادهای گوشخراش حسین مکی بود که از جای خود برخاسته بود و به سوی تریبون مجلس که سید باقر خان کاظمی ایستاده بود حمله برد. بهت و نگرانی  تمام مجلس را فرا گرفت و ما که در لژ  مطبوعات مسلط  بر تمام مجلس بودیم این نگرانی را مشاهده  کردیم و ترس   این بود که که حسین مکی با نایب  نخست وزیر گلاویز  شود و اورا از تریبون  پائین بکشد. ولی حسین مکی  فریاد زنان یک صفحه یاداشت را محکم روی تریبون مجلس مقابل کاظمی کوبید و همانطور فریاد زنان از تالار جلسه علنی خارج شد. این ژست از سوی وی به منظور مخالفت با لایحه اختیارات  و ان کاغذ  استعفای وی از نمایندگی مجلس نیز به همین دلیل بود.

وکیل او تهران و « سرباز فداکار » و مدعی روابط صمیمانه تر از دیگران با دکترمصدق، حالا  بدین صورت علیه دکتر مصدق « قیام» کرده بود و بدنبال خروج  او از مجلس، دیگران از این گروه،  چون دکتر مظفر بقائی، قنات آبادی، نادعلی کریمی و یکی دونفر دیگر که همگی عضو جبهه ملی و عضو فراکسیون نهضت ملی بودند، فریادهای مخالف سردادند، آنچنانکه گروه چهل نفری درباری با لبخند رضایت ساکت و صامت به این صحنه نظاره داشتند. در حقیقت کاری که انتظارش از آنان  می رفت، یاران گذشته دکتر مصدق عهده دار شدند و وظیفه یا  به به عهده گرفتند که در عهده مخالفان  بود.

تشنج آنچنان بالا گرفت که ادامه جلسه ممکن نشد و با فریادهای گوشخراش مخالفین، تالار جلسه علنی   خلوت شد وسرو صدا به سرسرای مجلس انتقال یافت. طبیعی بود که کمتر کسی از تصمیم دکتر مصدق ازلایحه اختیارات یک ساله رضایت داشت. در آن روز تمام  وقت در مجلس شورایملی بین خبرنگاران مطبوعات داخلی و خارجی و نمایندگان بحث پیرامون همین مطلب بود. استنباط  این بود  که در مجلس  زمینه برای تصویب چنین لایحه ای فراهم نیست زیرا  گروه چهل نفری در باری به طور کلی در حالیکه سکوت اختیار کرده بودند نه تنها به دادن رأی موافق با این لایحه تمایلی نداشتند، اصولاً تمام سعی و فعالیتشان را در سقوط دکتر مصدق تمرکز داده بودند. در میان سی و چند نفر عضو فراکسیون نهضت ملی هم که طرفداران دکتر مصدق بودند اکنون شکاف عمیقی برملا شده بود. امثال دکتر بقائی، مکی، حائری زاده، علی زهری، یوسف مشار، شمس قنات آبادی، نادعلی کریمی و در رأس همه آیت الله  کاشانی به عنوان رئیس مجلس از مصدق جدا شده بودند و با این ترتیب به ظاهر  استنباط  غیر  از این  نمی توانست باشد  که این لایحه  تصویب  نخواهد  شد.

در این  جلسه  همانطور که اشاره  شد نخستین  معترض مکی  بود که از  جا بلند شد و  گفت :

«… بنده استعفایم را ازوکالت مجلس تقدیم می‌کنم ومی‌روم (عده‌ای ازنمایندگان -احسنت. احسنت) (همهمه شدید حضار- زنگ رئیس – دعوت به سکوت) (دراین موقع تظاهراتی ازطرف تماشاچیان بعمل آمد)

بهادری _ هرچه می‌خواهند می‌کننداین هم شد مجلس؟

نایب رئیس – چندنفرازآقایان تقاضای نطق قبل ازدستور کرده‌اند.

حائری زاده – حالابا این جریاناتی که این دولت پیش آورده موقع نطق قبل ازدستورنیست بایدتکلیفش یکسره شود….»

در این جلسه  پیرامون  استعفای  حسین مکی صحبت شد و مهندس رضوی با توجه به آئین نامه مجلس  و حد نصاب اظهار داشت باید روشن شود که آقای مکی از این لحظه و کیل هستند یا نه چون ۱۵  روز هم وقت برای پس گرفتن دارند. در این هنگام برای اولین بار پس از سی ام تیر، بار دیگر میر اشرافی[ج.ص.: سید مهدی میراشرافی از جناح درباری و درخدمت منافع  انگلیس بیگانگان، همان کسی است در روز کودتا ۲۸ مرداد « در رادیو از کودتاچیان می خواست تا هرجا دکتر فاطمی را یافتند او را قطعه قطعه کنند. بعد از انقلاب بهمن ۵۷  اعدام شد.] جرآت اعتراض پیدا کرد و ضمن  تجلیل از مکی  گفت که باید در مجلس  بماند  و به نایب  رئیس  و ناظر زاده  منشی  و مهندس  حسیبی  مشاجره  لفظی  در گرفت  و نایب رئیس  خطاب  به میر اشرافی  گفت:

نایب رئیس – اظهارنظرنفرمایید

میراشرافی – بنده بایداظهارنظربکنم.

نایب رئیس – بنده دستوردادم بخوانند بشمااخطارمی‌کنم.

میراشرافی –  اخطاربکنید مگر من از اخطار شما می ترسم.

نایب رئیس –  توهین نکنید بشمااخطارمی‌کنم.

میراشرافی – توهین نمی‌کنم.

مهندس حسیبی – توهین می‌کنید آقا بشما چه،  دستورمی دهید.

میراشرافی –  بشماچه مربوط است شما این همه حرف می‌زنید دوکلمه هم من حرف می‌زنم.

مهندس حسیبی – ماحرف را باکمال ادب می‌زنیم چیزعجیبی است.

میراشرافی –  چیزعجیبی است بنده هم باکمال ادب حرف می‌زنم.

نایب رئیس –  آخریک ترتیبی دارد کارکه باید رعایت بشودآقای مکی شرحی نوشته اندواین شرح را درجلسه علنی به مجلس تقدیم کردندودرواقع درهمین جلسه باطلاع مجلس رسید ومذاکره‌ای هم راجع بعقیده ایشان نمی‌شود ایشان نمی‌شودایشان ۱۵ روزوقت دارند البته ماهم سعی خواهیم کرد که ایشان را منصرف بکنیم موضوع دیگری که قابل توجه‌است این است که فعلادرمرکز ۶۹ نفرحاضرداریم واین حداقل نصاب برای تشکیل مجلس است وچون ایشان ۱۵ روز اختیاراسترداد استعفایشان را دارند این مطلب پیش می‌آید که ازاین ساعت ایشان جزحدنصاب محسوب می‌شوندیانه (دکترشایگان _ البته که محسوب می‌شوند)

نایب رئیس اضافه کرد: «…چون بنده نتوانستم راجع باین موضوع اظهارنظری بکنم تقاضامی‌کنم ازآقایان که اینجا بجلسه خصوصی برویم تاین مطلب حل بشود….»

بعد از جلسه خصوصی، مجدداً جلسه علنی تشکیل شد و قرار شد که با توجه به مذاکرات جلسه  خصوصی، طبق آئین نامه استعفای مکی در جلسه آینده قرائت شود. مهندس رضوی ضمناً اعلام کرد:

« مطلب دیگرراجع به سخنان تندی بودکه آقای میراشرافی نماینده محترم نسبت به یکی ازمنشیان محترم آقای ناظرزاده وهمچنان نسبت به بنده فرمودند بنده ازآقایان تقاضای اجرای آئین نامه را دارم یعنی توبیخ بامنع حضور…»

دراین موقع میراشرافی ضمن تجلیل از بیطرفی مهندس رضوی در اداره جلسات که قصد توهین نداشته و عذر خواهی کرد و بدین ترتیب این غائله که بار دیگر میراشرافی آغاز کرده بود ختم  شد.

[ جمال صفری : در گزارش مجلس دربارۀ تصمیم نایب رئیس مجلس نسبت به توهینی که میراشرافی  به وی و منشی اش نموده ،  اینگونه  آمده است:

– تقاضای آقای نایب رئیس دائر به اجرای ماده ۱۰۲ آیین نامه درباره آقای میراشرافی و انصراف ایشان پس از عذرخواهی آقای میراشرافی.

نایب رئیس – مطلب دیگرراجع به سخنان تندی بودکه آقای میراشرافی نماینده محترم نسبت به یکی ازمنشیان محترم آقای ناظرزاده وهمچنان نسبت به بنده فرمودند بنده ازآقایان تقاضای اجرای آئین نامه را دارم یعنی توبیخ بامنع حضور.

شبستری –  آقای میراشرافی صحبت بکنندتمام می‌شود

میراشرافی – بنده توهین نکردم

نایب رئیس -) ماده ۱۰۲- درموردتوبیخ بامنع حضور درباره نماینده بایدرئیس ازمجلس رای بخواهد ودرصورت تصویب نماینده مزبور درآن جلسه وجلسه بعد حق ورودبه اطاق جلسه علنی وهمچنین جلسات شعب وکمیسیونها وشرکت درامورمجلس رانداردهمین که مجازات تصویب شد رئیس مجلس نماینده مزبوررا دعوت بخروج از جلسه می‌نماید وهرگاه اطاعت ننماید رئیس جلسه راختم می‌کند تشکیل جلسه ثانی درهمان روزنیزممکن است.

میراشرافی – اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس – بفرمایید

میراشرافی – مطلبی که جناب آقای مهندس رضوی فرمودندکه بنده بایشان قصداهانت داشتم خیال می‌کنم برایشان سوء تفاهم حاصل شده‌است (صحیح است) برای اینکه مطابق آئین نامه وقتی نماینده‌ای استعفا می‌دهد درهمان جلسه استعفانامه اش قرائت نمی‌شودماده ۲۱۴ آئین نامه می‌گوید که درجلسه علنی بعد بنظر نمایندگان می‌رسد و بنده غرضم تذکر به جناب آقای ناظرزاده بود که استعفانامه آقای مکی دراین جلسه نباید قرائت بشود و بنابراین قصد توهینی نداشته و ندارم بنده همیشه نسبت به جناب آقای مهندس رضوی احترام قائل هستم برای اینکه ایشان همیشه بی طرفی خودشان را حفظ کرده‌اند وبااینکه ایشان عضو فراکسیون نهضت ملی هستندبیطرفی خودشان را همیشه محفوظ داشته‌اند وبدون هیچ تبعیضی نسبت به همه آقایان نمایندگان یکسان رفتار کرده‌اند (صحیح است) ولی می‌خواهم استفاده بکنم ویک مطلبی را هم اینجا بعرض جناب آقای دکترشایگان ومهندس حسیبی برسانم که اینجاهیچکس ازهیچکس وکیل ترنیست. بنابراین چون بنده عصبانی هستم هرکس بمن توهین بکند خواهش می‌کنم انتظارنداشته باشند که من بایشان توهین نکنم درجلسه گذشته عرض کردم که آقای دکترشایگان راهمه برایشان احترام قائل هستند .

نایب رئیس – اگرآقای میراشرافی صراحتاعذرخواهی کنندبنده می‌پذیرم درغیراین صورت مجلس باید طبق آئین نامه به تقاضای اینجانب ترتیب اثربده.

میراشرافی – بنده عذرخواهی کردم حالااگرنتوانستم جنابعالی را قانع کنم درجلسه هیئت رئیسه باهم صحبت خواهیم کرد.

ناظرزاده – آقای میراشرافی بهمه جورش عادت دارند .

نایب رئیس – بنده باهمین جمله قانع شدم …]

* دیدار  با دکتر مصدق

واکنش  در برابر  لایحه   اختیارات  یکساله   دکترر مصدق  که در واقع تمدید  همان اختیارات  ششماهه  بود به  صورتی  زننده  بخصوص از سوی  اعضای  فراکسیون  نهضتئ ملی  که عضو  جبهه  ملی هم بودند ، در مطبوعات  انعکاس  یافت.  حسین مکی  با خروج  زا مجلس  به منزل  خود  رفت و دست  به یک  کار تبلیغاتی  و در عین  حال نوظهور  زد. او  بر روی  کاغذی که به  در  خانه  خود چسباند نوشت:

«… نظربه ماده ۲  قانون امنیت  اجتماعی  و نظر به ماده ۵  حکومت نظامی  و نظر  به عدم مصونیت  پارلمانی  با کمال تأسف  از پذیرائی  معذورم… سرباز بازنشسته  وطن، حسین مکی .»

طبیعی بود که چنین مخالفت آشکار از سوی حسین  مکی  انعکاس  شدیدی  در محال  سیاسی داشت.  حسین مکی بلافاصله نیزبه علی اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنیها اعلام کرد که قصد دارد در آن مجله به کار  روز نامه نگاری مشغول شود و از سیاست کناره گیری کند.

بهره برداری امیرانی از این پیشنهاد جالب بود، چون عکس و تفضیلات حضور مکی را در دفتر  مجله خواندنیها چه در  مجله خودش و چه  در دیگر مجلات  و روزنامه  ها منتشر  ساخت.

مخالفت علیه اختیارات یک ساله در مطبوعات چپ و راست آغاز  شد وبار دیگر راست گراها و چپ گرا ها متفق الرای  شدند.

روزنامه شهباز[ ج.ص: سر دبیرش رحیم نامور عضو برجسته حزب توده بود] در شماره ۲۱ دیماه  ۱۳۳۱  نوشت:

« دیکتاتوری که شاخ و دم ندارد. بساطی که دکتر مصدق گسترده است رسواترین اشکال دیکتاتوری فاشیستی  است…»

بار دیگر  گروههای مختلف سیاسی به فعالیت پرداختند که مهمترین  آن فراکسیون  نهضت ملی بود.  اعضای این فراکسیون برا ی پیدا کردن راه حلی جلسات مکرر تشکیل دادند و سرانجام  برای مذاکره  با شخص دکتر مصدق از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ده شب در منل ایشان تشکیل  جلسه دادند.

در این جلسه پیشنهادهای مختلفی شد که از آن جمله تقلیل مدت از یکسال به ششماه، ولی دکتر مصدق  د ر تمام موارد از نظریه  خود دفاع  کرد و از جمله خطاب به اعضای فراکسیون گفت:

« … منظور اصلی از تقاضای این مدت اختیارات فقط و فقط  برای حل مسئله نفت  است زیرا  در این چند روزۀ  اخیر مذاکرات اساسی جریان دارد که تا اندازه ای باعث امیدواری است…»

دکتر مصدق در این دیدار به اعضای  فراکسیون  حامی  خود در مجلس گفت:

«… به هر حال من هیچوقت از مجلس توقع شاقی نکرده ام و  اکنون هم اختیار کاملاً در دست آقایان  است اگر به مصلحت مملکت می دانند رأی به تمدید اختیارات بدهند و اگر نمی دانند لطف نفرمایند.  ولی نکته لازمی که باید به استحضار آقایان برسد آنست که تمدید اختیارات هرگز سلب قدرت قانونی   از مجلس محترم نمی نماید و هر وقت مجلس از دولت راضی نباشد، ساده ترین راه چاره  همان رأی  عدم اعتماد است…»

دکتر مصدق همچنین به یاران خود اعلام کرد که بعد از ختم کار نفت  قصد ادامه زمامداری نخواهد  داشت. پس از بحث مفصل، اعضای فراکسیون متوجه شدند که دکترمصدق از آنچه به مجلس داده است عدول نخواهد کرد به همین جهت تصمیم به شور در جلسه سری و اعلام رأی گرفتند و دکتر مصدق  از جلسه خارج  شد.  نتیجه  تصمیم  فراکسیون  پشتیبانی از لایحه اختیارات  یکساله بود.

دکترمصدق، پس ازاعلام نتیجه رأی فراکسیون جلوی پله های طبقه دوم منزلش اعضای فراکسیون را بدرقه کرد.  پس از خروج اعضا، نویسنده از دکتر مصدق تقاضای دیدار کردم. دکتر مصدق  با وجود  خستگی زیاد به تقاضای ملاقات پاسخ مثبت داد، منتهی حسب المعمول سعی  کرد از بیان  مطلبی  که ایجاد جنجال کند خود دایر نماید. ایشان  با تعارف یک « گز» چون گذشته ابراز محبت  خود را نشان  داد ولی  لبخند  گفت:

« ضمن خوشوقتی از دیدار و تشکر از اینکه تا این وقت شب در انتظار ماندید، چنانچه  قصد  مصاحبه  داشته باشی می دانی که حاضر نیستم …»

به ایشان گفتم  که فقط بفرمائید  نتیجه  مذاکرات  امشب  شما به کجا  کشید؟  باز با لبخند گفت:

« من زا مذاکرات  آقایان  نمایندگان  مجلس  که نمی توانم  چیزی  عرض  کنم…؟»

پرسیدم  که نتیجه  مذاکرات چه بود؟ دکتر مصدق  گفت:

«… خودت شاهد بودی که بنده  از اطاق بیرون  بودم و نمی دانم آقایان چه تصمیمی گرفته اند…!»

( البته  در شماره  روز بعد  با ختر امروز  حدود   چهار  ستون  مطلب  از این مذکرا چاپ  شده بود  که به قسمتی  از ا«  اشاره شد.)

* مسکوت  ماندن طرح

طیف وسیع تظاهرات و پشتیبانی بی دریغ، بار دیگر دکتر مصدق را با یاری«  افکار عمومی »  موفق ساخت.

تظاهرات در تهران و شهرستانها و سیل تلگراف و طومار به مجلس شورایملی موجب شد که علی رغم  کار شکنی ها، مجلس برای رسیدگی به لایحۀ اختیارات  تشکیل جلسه بدهد.

در جلسه جنجالی روز ۲۳ دیماه که محمد ذوالفقاری آن را  اداره می کرد  دکتر شایگان، تولیت، خسرو قشقائی و حاج سید جوادی پیرامون مسائل روز صحبت کردند و تلگرافهائی از مردم را قرائت  نمودند. آقای مهندس رضوی در مورد استعفای مکی با اشاره به مذاکرات فراکسیون نهضت ملی و ملاقات  دکتر شایگان، دکترسنجابی، دکتر معظمی، مهندس زیرک زاده، دکتر بقائی، اخگر، مجد زاده و خود  مهندس رضوی با مکی، اعلام داشت که آقای مکی موافقت کرد که استعفای  وی مسکوت  بماند.

در این  موقع آقای مجد زاده پیشنهاد کرد که طرح دو فوریتی نمایندگان در مورد شایعه انحلال مجلس  مسکوت بماند. مجد زاده در توضیح خود گفت که این تصور که دکتر مصدق قصد انحلال مجلس را دارد درست نیست. دکتر بقائی با این پیشنهاد مخالفت کرد و از اینکه درلایحه اختیارات تبصره ای در این زمینه  گنجانیده شد مدعی گردید که خود ایجاد توهم کرده است واعلام کرد:

«… این توهم جدید پیش می‌آید چون مامدتی است که درتوهمات وسوء تفاهمات زندگی می‌کنم خدای ناکرده این توهم پیش می‌آید که این تبصره برای این گذاشته شده‌است که اگرشمابماده واحده اختیارات رای بدهیداین تبصره راهم می‌توانیدتصویب کنید واگررای ندهید این تبصره هم تصویب نمی‌شود وباعکس العمل تصویب نشدن این تبصره دولت خواهدتوانست خدای ناکرده اگرلازم بداند همان عمل را انجام بدهد…»

دکتر بقائی تقاضا کرد که به پیشنهاد سکوت رأی داده نشود. سپس آقای دکتر صدیقی  وزیر کشور در پاسخ  دکتر بقائی  گفت:

«… جناب آقای دکتر بقایی که استاد دانشگاه واستاد فلسفه هستندتوجه بفرمایند که برای رفع توهم اگرلازم است مقاماتی اظهار بکنندآن مقام اول شخص نخست وزیر است وبعدهم مجری انتخابات وزارت کشورو وزیر کشور است بنده عرض می‌کنم تا توهم برای همیشه رفع شود عرض کنم که قصد تعطیل و فلج کردن مجلس بهیچوجه در میان نبوده و نیست و با سابقه ذهنی که بسیره سیاسی و رفتار و عقاید پنجاه سال سابقه شخص نخست وزیر آقایان دارید و بیشترازبنده هم این اطلاع را دارید. بنده هم خودرا فعلا شاگرد مدرسه ایشان می‌دانم باایمان واعتقادکامل عرض می‌کنم که بهیچوجه قصد تضعیف و تعطیل مجلس و فلج کردن مجلس در میان نیست و امیدار هستم که استاد بزرگوار و نماینده محترم مبارز و حقیقت دوست و حقیقت شنو و حقیقت پرور مجلس شورای ملی جناب آقای دکتر بقایی یکبار برای همیشه بدانند که دولت دکترمصدق درصدد تضعیف مجلس مقدس ملی نیست. ( صحیح است. صحیح است. احسنت) »

در این موقع  به پیشنهاد  مجد زاده رأی  گرفتند و تصویب شد و بدین ترتیب ماجرای  طرح و هیاهوی  آن تمام شد. بدینقرار :

[نایب رئیس _ رای می‌گیریم به پیشنهادآقای مجدزاده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

– طرح و تصویب دو فوریت لایحه اختیارات آقای دکترمصدق نخست وزیر

نایب رئیس _ فوریت لایحه اختیارات مطرح است قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده _ اختیارات موضوع قانون بیستم امرداد ماه ۱۳۳۱ ازتاریخ انقضا برای مدت یک سال دیگرتمدید می‌شود.

تبصره _درصورتی که بموجب اختیارات درجدول قانون انتخابات تغییراتی داده شود وعده نمایندگان ازمیزانی که قانون سابق برای احراز حدنصاب تشکیل جلسه پیش بینی کرده‌است تجاوز نماید مادام نمایندگان جدیدبه مجلس نیامده‌اند تاثیر در حدنصاب اکثریت دوره فعلی نخواهدداشت. .]

* تصویب فوریت  اول

سپس  فوریت اول  لایحۀ اختیارات [ توسط نایب رئیس ]  مطرح شد  و سید ابوالحسن  حائری  زاده  طی سخنان مبسوطی  در مخالفت  با اختیارات ، اشاره  به سوابق  امر کرد  و گفت :

«… در دوره چهارم نظرم هست همین جا وکیل بودم. جناب آقای مصدق عضو کابینه قوام السلطنه بود تشریف آوردند اینجا و تقاضای اختیارات کردند کشمکشها شد وبالاخره بایشان اختیارات داده شد در صورتیکه آن روز خیلی جوانتراز امروز بود. و بنیه کارشان هم خیلی بیشتر بود فقط برای اصلاح کار وزارت دارایی اختیار داده شد و تقاضای ایشان بیشتر از آنهم نبود و سه ماه هم اختیار خواستند و در جریان عمل بعلت حالت مزاجی ایشان،حالت روحی ایشان حالت مملکت،  هرج ومرج بود اوضاع مالیه اگر خرابتر نشد، بهتر نشد،  استعف کردند و رفتند…»

حائری زاده سپس در مورد دیکتاتوری رضاشاه صحبت  کرد و تاریحچه  مفصلی از اختیارات گفت و  به اختیارات ششماهه گذشته دکتر مصدق اشاره  نمود و اعلام  کرد که:

«… تمرکز دادن اختیارات برای یک شخص واحدی هرچند فرشته باشد صد در صد مضر برای مملکت است و خطرناک است…»

حائری زاده مجدداً به تفضیل در معایب اختیارات صحبت کرد.  بعد دکتر فلسفی در موافقت صحبت  نمود  و فوریت  اول  تصویب شد.

در فوریت  دوم سید شمس الدین  قنات آبادی به عنوان مخالف، ضمن اشاره به موافقتی که با اختیارات  ششماهه اول کرده بود از اینکه به حال مردم بدبخت فکر و اقدامی نشده ابراز عدم رضایت کرد. در این جلسه پس از بیانات مبسوط دکتر شایگان در موافقت با اختیارات، فوریت دوم  نیز تصویب گردید و  جلسه  پایان  یافت.

* موافق  یا منافق

با مطرح شدن لایحه اختیارات برای دکتر بقائی فرصتی پیدا شد تا آنچه را که تاکنون نگفته  بود بی پرده از پشت تریبون مجلس بیان کند. سخنان وی تمام  وقت جلسه  ۲۵  دیکاه   را  به  خود اختصاص  داد و ساعتها  صحبت کرد و مجلسیان با اضافه وقت  موافقت می کردند.

دکتر بقائی در این نطق طولانی به اعمال دکتر مصدق و تصویب لوایح او انتقاد کرد و  مدعی  شد که  دکتر مصدق  دست توده ایها را باز گذارده است. در وسط همین نطق بود که وقتی دکتر بقائی گفت:

«… مابعد از مطالعاتی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید صف ها معلوم شود باید تعزیه تمام شود هرکس این وظیفه ای راکه قبول کرده باید انجام بدهد دیگرتعزیه بازی را اگربخواهیم این مملکت اصلاح بشود باید کناربگذاریم  قوم  و خویش بازی و ملاحظه کاری را کنار بگذاریم ….»

دکتر سنجابی میان حرف دکتر بقائی گفت:

«هنوزهم این تعزیه تمام نشده معلوم نیست شماموافقید یا مخالف ؟»

دکتر شایگان – اینهاهمه برای فریب خلق الله است

دکتر بقایی جواب داد :

«… با اختیارات مخالفم ولی با آقای دکتر مصدق موافقم….»

دکتر سنجابی با صدای بلند گفت :

بنده شما را منافق می دانم (زنگ رییس)

مکی-  وکیل حق توهین بوکیل ندارد نباید بیک وکیل توهین بکنند.

قنات آبادی  به حمایت  از دکتر بقائی به دکتر سنجابی  گفت:

« منافق آن کسی است که با قبادیان برای وکالت می سازد.»

همهمه بین نمایندگان در گرفت و از سوی تماشاچیان تظاهرات به عمل آمد که چون اعاده نظم  ممکن  نشد، نایب رئیس کرسی ریاست را ترک  کرد و جلسه تعطیل  شد….یکساعت  بعد در حالیکه  در تمام   این مدت فریاد  وکلا   از سرسرا شنیده می شد، بار دیگر جلسه تشکیل  شد. نایب  رئیس به تماشاچیان  تذکر داد  که  حق تظاهر ندارند. البته  در خلال این مدت جمع کثیری از تماشاچیان  را از  تالار بیرون کرده بودند و فقط معدودی به اتفاق خبرنگاران باقی بودند. دکتر بقائی دنباله سخن را گرفت و بار دیگر وقت او را تمدید کردند. او پیرامون قانون قانون امنیت اجتماعی و وقایع  سی ام تیر صحبت کرد و باز  هم وقت  او تمام شد. حائری زاده گفت: « ما رأی می دهیم که صحبتشان تمام  شود.» در این جلسه که دکتر بقائی به تفضیل صحبت کرد، حسن مکی هم که بدانصورت استعفا  داده بود به مجلس برگشت.  دکتر بقائی از پشت تریبون با دیدن حسین مکی دنباله سخن را قطع کرد و به ایشان خوش آمد گفت  و اظهار داشت « خیلی خوشوقت هستم در این موقع دوست عزیزم آقای مکی به مجلس آمدند ( عده ای  صحیح است – صحیح است) . مکی – تشکر می کنم ). » دکتر بقائی در ادامه  خوش آمد گوئی  افزود:

« … همینطورکه تمام ملت ازشان تقاضاداشت می بایست وظیفه شان را درهمین مجلس انجام بدهندو از ایشان انتظارمی نمیرفت که خودشان را بازنشسته بکنندپریروز یکنفریک کاغذی بایشان نوشته بود که شماهیچ صلاحیت نداشتیدکه خودتان را بازنشسته بکنید. تنهایک مرجع است که میتواند شما را بازنشسته بکند و اوهم ملت است که اوهم اجازه نمی دهد شما باید برگردید به سنگر والا بعنوان تمرد از انجام وظیفه دردادگاه ملی محاکمه خواهیدشد (عده ای – صحیح است ) من این چیزرابه فال نیک می گیرم تاروزیکه مبارزه مان را شروع کردیم سه نفربودیم امروزهم بازهمان سه نفرهستیم و این برای اطمینان قلب خودبنده اطمینان قانع کننده ایست ممکن است سایرین را اقناع نکند ولی از اینکه بعد از هزاران حوادث ووقایع بازهم ماسه نفر اینجا هستیم برای خودم یک اطمینان قلبی هست…»

* نامۀ رئیس مجلس

جوّ نامساعدی  وجود داشت . از یک سو تظاهرات در سراسر مملکت به نفع دکتر مصدق  ادامه داشت و از سوی دیگر با شکافی که در فراکسیون  نهضت ملی پیش آمده بود، اکثریت چهل و چند نفری وکلای در باری به نزدیک پنجاه نفر رسید  و یاران  دکتر مصدق  در اقلیت  کامل  قرار  گرفتند.

در جلسه یکشنبه ۲۸  دیماه که محمد ذوالفقاری نایب رئیس  آنرا اداره  می کرد، حائری زاده  به عنوان  نطق  قبل از  دستور علیه مصدق صحبت  کرد،  قبل از  وی حسین مکی  به عنوان  تشکر از کسانیکه  مانع استعفای او شده بودند سخنرانی کرد. اما حائری زاده در در پایان مخالفت آمیز خود گفت:

«  شمناً شرحی است که حضرت آیت الله رئیس محترم  مجلس  به جناب  آقای نایب رئیس نوشته اند که من  می دهم  خدمتتان که دستور  بفرمائید قرائت  شود.»

نامه آیت الله کاشانی که با زمینه  قبلی و مصاحبه های مطبوعاتی  با ایشان  چه در بیمارستان و چه  در منزلشان  مسلم بود که در مخالفت با اختیارات است ، بدین شرح  قرائت شد:

 

* – قرائت نامه آیت‌الله کاشانی ریاست مجلس در موضوع اختیارات

نایب رئیس _ وارد دستورمی شویم نامه مقام ریاست قرائت می‌شود (بشرح زیربوسیله آقای ناظرزاده قرائت شد) توسط جناب آقای ذوالفقاری نایب رئیس محترم مجلس شورای ملی.

«بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه. بحکم محکم قرآن مجید که بهترین رهنمای خلق جهان است و نعمت اسلام که ازراه مرحمت حضرت باری تعالی بر جامعه بشریت جهان ارزانی گردیده و دستور متقن حضرت خیرالانام که امر و مقرراست برودایع و سپرده‌های مردم طریق امانت ملحوظ گردد و در جمیع حال و احوال همگی خدای را حاضر و ناظر دانسته و اجتناب از مناهی و خیانت نموده طریق رستگاری را بپیماییم برحسب وظیفه دیانتی خود وسمت ریاست مجلس شورایملی که بنا براصرار آقایان نمایندگان عهده‌دار می‌باشم باید باطلاع مجلس برسانم ملت ایران در اثر کوششهای فراوان و فداکاری‌های بسیار و دادن تلفات بیشمار برطبق قانون اساسی مورخ ۱۴ دیقعده ۱۳۲۴ دارای حقوقی است که حفظ و صیانت آن بعهده نمایندگان محترم مجلس و زعمای قوم و عامه ملت شناخته شده و آقایان نمایندگان محترم هم به نگهداری آن باخدای خود طبق قسم نامه‌ای که در اصل یازدهم قانون اساسی مندرج است عهد و پیمان بسته‌اند چون در اصل ۲۷ متمم قانون اساسی حق قانونگذاری بعهده مجلس شورای ملی محول گردیده‌است و قوه قضاییه بمحاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات و اجرای قوانین در عهد هیئت دولت و قوه اجراییه واگذارشده و در اصل ۲۸ قوای ثلاثه مزبور را برای همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل نموده‌است و تخلف از مواد مزبور که روح قانون اساسی و حکومت مشروطه می‌باشد تمکین در برابر حکومت خودسری و تسلیم بمطلق‌العنانی است و مخالف صریح قانن اساسی می‌باشد که نگهداری آنرا به نمایندگان محترم مجلس در برابر خدای بزرگ و ملت ایران قسم یاد نموده‌اند بنا بر وظیفه محوله از طرف خلق فداکار ایران به نمایندگان مجلس و تقویض سمت ریاست مجلس باین جانب از طرف نمایندگان لزوما بالصراحه اعلام می‌نمایم که لایحه اختیارات تقدیمی آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر به مجلس شورای ملی مخالف و میابن مسلم اصول قانون اساسی و صلاح مملکت و دولت است و باین وصف مجلس شورای ملی نمی‌تواند چند لایحه‌ای را که مخالفت صریح با قانون اساسی دارد و موجب تعطیل مشروطیت و ناقص مواد ۲۷-۲۵-۲۴-۱۳-۱۱ از قانون اساسی و اصول هفت و بیست و هشت متمم آن می‌باشد و در حقیقت با عدم رعایت تفکیک قوای مرقومه مملکت بحالت دیکتاتوری برمی گردد واز طرفی حدوداختیارات نمایندگان مجلس شورای ملی در حدود وکالتی است که بموجب قانون به آنها واگذارشده و حق واگذاری قانونگذاری را بغیر ندارند و روشن است چنین عملی فاقد ارزش قانونی است بناء علیهذا بدستور صریح قانون قدغن می‌نمایم که از طرح آن در جلسات علنی مجلس خودداری شود و نمی‌تواند چنین لایحه‌ای جزء دستور قرارگیرد و در گذشته نیز اشتباهی را که نمایندگان محترم نمودند دلیل و مجوز تکرار آن نیست از راه علاقه و صلاح اندیشی به آقای نخست وزیر هم توصیه می‌کنم راهی را که برای ریشه‌کن نمودن آثار استعمار و موفقیت در امر حیاتی نفت در پیش داریم فقط با تمسک حبل‌المتین خداوندی و حفظ سنن مشروطیت و قانون و رعایت حقوق عامه ملت ایران میسراست و اقدامات لازمه برای انجام و تصفیه موضوع نفت که مورد پشتیبانی و کمک کامل اینجانب و مجلس شورای ملی و ملت شرافتمند ایران است بهیچوجه ارتباطی با اختیارات غیرقانونی ندارد و بالعکس تخلف از قانون اساسی و تجاوز بحقوق مردم به مقاومت ملت ایران منتهی می‌گردد و ما را از راه جهاد بزرگی که علیه دول استعماری در پیش داریم بازمی دارد. بزرگی دولتها و قدرت آنها در احترام به قوانین است و همه باید در برابر عظمت آن زانو زده و فکر قانون‌شکنی را از خود به دور دارند و همواره درادوار گذشته خود ایشان هم موید این نظر و معترف باین رویه بوده‌اند. باید با مردم بود تا در آغوش قدرت و توانایی و پشتیبانی آنها به نتیجه اصلی مبارزه علیه استعمار و نجات مملکت توفیق حاصل آید و مجبورم که باستحضار جناب ایشان برسانم تا موقعی که اینجانب وظیفه‌دار ریاست مجلس شورای ملی هستم اجازه طرح نظیر این لوایح را که مخالفت صریح با اصول قانون اساسی مملکت دارد در مجلس جایز نمی‌دانم. رئیس مجلس شورایملی – سید ابوالقاسم کاشانی»

حلسه خصوصی با قرائت این نامه، جلسه علنی مجلس  تعطیل  شد.  در حالیکه  وکلای در باری سخت  خوشحال و خندان و وکلای عضو فراکسیون نهضت ملی ناراحت بودند تالار جلسه علنی را ترک گفتند.

تمام آن روز  بحث در « پارلمان»  در باره نامه رئیس مجلس بود. وکلای درباری آن گروه از وکلای  عضو فراکسیون نهضت ملی که اینک به طور مشخص در صف مخالفین قرار گرفته بودند، امید   داشتند که با چنین  دستور صریحی از جانب رئیس محلس، دیگر لایحه  اختیارات  یکساله  در مجلس  مطرح  نشود.

در جلسه خصوصی، له و علیه  این نامه بحث مفصلی شد. در پاسخ موافقین اجرای دستور رئیس  مجلس، مخالفین چنین استدلال کردند که اولاً، لایحه در دستور مجلس است  و دو فوریت  آنهم تصویب  شده، بنابراین، تغییر دستور مجلس مستلزم رأی اکثریت است. ثانیاً، یا اصولاً برای رئیس مجلس و یا به طور کلی هیأت رئیسه مجلس این اختیار هست که اجازه طرح لایحه ای را که دولت داده است به این استناد که مخالف قانون اساسی است ندهند. ثالثا، چون به هر حال اکثریت مجلس برای هر امری  که مربوط به مجلس است لازم می باشد، ناچار باید نامۀ رئیس مجلس نیز در جلسه علنی  مطرح شود و روی آن ، موافق و مخالف صحبت کنند و نتیجه منوط  به رأی  اکثریت باشد…

چون در جلسه خصوصی اتخاذ تصمیم میشرنشد و ادامه  وضع نیز ایجاد بحران می کرد تصمیم گرفته  شد که از سوی مجلس هیأتی معین شود که با آقای نخست وزیر در این زمینه مذاکره  گردد. با تبادل نظری که صورت گرفت یک هیأت ۷ نفری مرکب از آقایان دکتر شایگان، دکتر سنجابی، علی زهری، سید شمس الدین شمس آبادی، سید احمد صفائی، سید ابراهیم میلانی و حسین مکی برگزیده شدند و همان روزبا دکتر مصدق دیدار کردند. ولی مصدق، همچنان بر تصمیم خود باقی ماند و رأی مجلس  را بر تصویب این لایحه و یا عدم آن با رأی  اعتماد به دولت دانست. او بار دیگر خاطر نشان کرد  که مجلس هر تصمیم  بگیرد  دولت مجری آن خواهد بود.

متاسفانه  با نامه  آیت الله کاشانی که بعدها  فاش شد  گروه  در باری  درتحریک  ایشان  به نوشتن  آن سهم  به سزایی  داشتند، جبهه گیری بین آیت الله  کاشانی و گروه  موافق  ایشان در فراکسیون نهضت ملی با دیگر اعضای فراکسون و دولت دکتر مصدق مشخص شد و جای هیچ گونه پرده پوشی  باقی  نماند.

طرح مطلب در مطبوعات و بحث و تفسیری که در این زمینه صورت گرفت افکار عمومی  را متوجه  خطری عظیم علیه نهضت ملی ایران کرد.

اخبار مربوط به سیل تلگراف انجام تظاهرات و تحصن در مکانهای مختلف در مطبوعات  سراسر  کشور انعکاس پیدا کرد. از آذربایحان اخباری در این زمینه  که به سوی تهران حرکت  خواهند کرد ، از آبادان زمزمه هائی در این  مورد که پالایشگاه در معرض خطر انفجار  قرارگرفته  و دهها شایعه  دیگر اذهان عمومی را متوحش  ساخت.

* پاسخ هیأت رئیسه

سرانجام هیأت رئیسه به چارجویی پرداخت و با مراجعه به قوانین مربوط  و آئین نامه داخلی مجلس ، نظر رئیس مجلس را در صدور  این دستور منطق با قوانین ندانست و طی نامه ای بسیار مؤدبانه  و محترمانه خطاب به آیت الله کاشانی مصوبه هیئت رئیسه را اعلام  کرد و نوشت:

«… البته مقام شامخ ریاست عالیه محلس شورایملی و بلاخص شخصیّت حضرت آیت الله مورد  احترام و تکریم مجلس شورایملی و قاطبه ملت ایران می باشد و عموم آقایان از تذکرات  و راهنماییهای  مفید معظم که پیوسته مبتنی برحفظ اصول قانون اساسی و مشرطیت و حق حاکمیت  ملی بوده، هیچگاه  از این اصل  انحرافی  حاصل نشود.

راجع  به امر اختیارات  هم مسلم است  اختیار  قانونگذاری از طرف همین  مجلس  شورایملی تاکنون  به طور و دائم به هیچ مقامی واگذار نشده و به طوریکه سوابق امر ادوار مختلفه  قانونگذاری از طرف  همین مجلس شورایملی تاکنون به طور اعمم و دائم به هیچ مقامی واگذار نشده و به طوریکه سوابق  امر ادوار مختلفه قانونگذاری ( از دوره دوم به بعد) نشان می دهد اغلب اینگونه احتیاراتچه به کمیسیونهای  پارلمانی و چه به اشخاص به طور موقت داده شده…

بنابراین طرح موضوع اختیارات و بودن آن در دستور مجلس شورایملی که دوفوریت آن هم به تصویب  رسیده  منافی با اصول قانون اساسی و حق حاکمیت مجلس شورایملی  نمی باشد…

چون به نظر نمی رسد که نظر مقام منبع ریاست طرح نامه ارسالی و اظهار نظر مجلس شورایملی  نسبت به آن باشد موافقت خواهند فرمود که جریان کار مجلس طبق موازین قانونی ادامه یافته و تعیین  تکلیف نهائی بشود…»

پاسخ هیأت رئیسه و اعلام این مطلب که با نامه رئیس مجلس، نمی توان لایحه اختیارات  را از دستور مجلس خارج  ساخت یکبار دیگر تلاش مخالفین  دولت را در رو در رو قرار دادن « مجلس» و «دولت» عقیم  گذاشت.

از سوی دیگر اعضای وفادار به دکتر مصدق در فراکسیون نهشت ملی  دست به یک مانور تازه ای  زدند و به استناد هیجانی که این حوادث در مملکت ایجاد کرده و به منظور جلوگیری از حوادث  احتمالی اعلامیه  ای صادر  کرده و طی آن خاطر نشان کردند:

« …  تصمیم گرفته ایم مادام که تکلیف قطعی لایحه اختیارات تعیین نشود از مجلس شورایملی خارج نشویم…»

اعلام تحصن از سوی اعضای فراکسیون طرفدار  مصدق سبب شد که معدودی از وکلای در باری  نیز به این جمع بپیوندند. در محوطه مجلس، تماس  مخبرین  جراید  با متحصنین  و تبادل  اخبار  داخل و خارج مجلس و تصمیم های اعضای فراکسیون وانتشار  آن در روز نامه ها به گسترش تظاهرات  و تشنجات  دامن زد.

آیت الله  کاشانی  در پاسخ  نامۀ هیأت رئیسه چنین  نوشت:

اخبار داخل و خارح مجلس و تصمیم  های اعضای فراکسیون و انتشار آن در روز نامه ها به گسترش  تظاهرات و تشنجات  دامن زد.

آیت الله  کاشانی  در پاسخ  نامۀ  هیأت  رئیسه  چنین نوشت:

«بسم الله تعالی. پاسخ  هیأت هیئت رییسه مجلس شورای ملی پ،اسخ نامه هیئت رییسه مجلس شورای ملی در باب طرح لایحه اختیارات شماره ۱۰۴۸۳ – ۲۸ / ۱۰ / ۳۱  اشعار می‌دارد که در این باب شرحی راکه قبلا به مجلس نوشته و قرائت شده ملاحظه فرموده‌اید، اکنون نیز در پاسخ نامه اخیرآنچه در این باب ضمن نامه مورخه ۲۷ / ۱۰ / ۳۱  نوشته‌ام تایید می‌کنم و نظر اصولی اینجانب است و اما در باب ادامه مذاکرات مجلس البته طبقه آیین نامه‌های قانونی عمل خواهید فرمود و خود می‌دانید. سیدابوالقاسم کاشانی. ۲۸/۱۰ /-۳۱   » .

*  تصویب  اختیارات

توجه به  تاریخ نامه ها ی متبادله و به  طور  کلی شروع و خاتمه این تشنج، نشان دهنده توجه  مقامات مسؤول به رفع بحران بود. نامه رئیس مجلس در جلسه یکشنبه ۲۸ دیماه در جلسه علنی قرائت شد. در همان روز هیئت رئیسه پاسخ داد و باز در همان روز رئیس هیئت رئیسه پاسخ داد و باز در همان  روز رئیس مجلس جواب هیأت رئیسه را فرستاد. بدین ترتیب امکان تشکیل جلسه علنی برای ادامه  بحث روی لایحه اختیارات در روز  ۲۹ دیماه  فراهم آمد.

فشار افکار عمومی موجب شد که لایحه اختیارات در یک جلسه فوق العاده  که از ساعت ۶ تا ۱۰  بعد از ظهر طول کشید  و موافق  و مخالف صحبت  کردند به تصویب برسد. از ۶۷  نماینده  حاضر در جلسه  نیز  ۵۹  رأی موافق  دادند.

در گزارشی که به خاطر اهمیت موضوع از این جلسه تهیه کرده بودم ، به این  نکته توجه داده شد که با آن همه هیاهو و مخالفتها، نسبت به لایحه اختیارات، رأی مخالف داده نشد. فقط حمیدیه  وکیل مراغه  در ورقه  ای نوشته بود:

البته چون دکتر مصدق کتبا به مجلس اعلام  کرده  بود دادن و ندادن  رأی به لایحه  اختیارات  به منزله رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به دولت است، شرط وکیل مراغه در رأی را نمی توان به عنوان  مخالفت  تلقی  کرد.

در گزارش توضیح داده شد بود که از کل ۷۹ تن نمایندگان دوره هفدهم ۵۹ نفر رأی موافق دادند و  ۲۰ نفر باقیمانده نیز۱۲ نفرغایب بودند که یا بیمار و یا در مسافرت داخل و یا خارج از کشور بودند و این عده عبارت بودند از دکتر ملکی، امام جمعه تهران، یوسف مشار، عبدالرحمن فرامرزی، صراف  زاده ، فضلعلی هدی، آیت الله کاشانی، شیخ الملک اورنگ. عده ای نیز از دادن رأی خود داری کردند  چون دکتر بقائی، حائری زاده، قنات آبادی،علی زهری، احمد بهادری. میراشرافی نیز رأی سفید (ممتنع) داد و  عده ای  هم در جلسه  شرکت نکردند.(۱۴ )

اوضاع آشفته ، قتل افشارطوس و سلب مصونیت  بقایی

محمد علی سفری  می نویسد:   او ضاع سیاسی به شدت آشفته شده بود. قتل افشارطوس و جنجال متعاقب آن، بلا تکلیفی گزارش  هسئت ۸ نفره و تیره شدن روابط دربار با دولت ،  تشکیل کانون تحریک در داخل مجلس با تحصن سرلشکر زاهدی، رفتار ناهنجار و خشونتهای غیر قابل  تحمل وکلای  در باری  امثال میراشرافی  و بهادری، انتشار مطالب زننده  در روز نامه شاهد[ نشریۀ مظفر بقائی] و روز نامه های در باری علیه دکتر مصدق، همه  دست  به دست داده  و محیطی متشج  در سراسر  کشور  به وجود آورده  بود.

پشتیبانی از دکتر مصدق از سوی مردم همچنان ادامه داشت و در مطبوعات موافق از تظاهرات  تهران و شهر ستانها، ستونهای فراوانی از طومارها و تلگرافها چاپ شده بود…..

*  سلب مصونیت

بار دیگر با مذاکرات و توافقها، امکان تشکیل جلسه علنی  فراهم آمد  و در روز ۲۹  اردیبهشت  حلسه علنی با حضور وکلای مخالف و به ریاست محمد ذوالفقاری تشکیل شد.  در این جلسه مخالفین هر یک با گرفتن وقت اضافی به صورت موهنی علیه دولت و شخص کتر مصدق سخنرانی  کردند.  سخنرانان   این جلسه سه عضور سابق فراکسیون نهضت ملی و پرچمداران مخالفین فعلی دکتر مصدق : قنات ابادی، حائری زاده و دکتر بقایی بودند که در مجموع  حدود  دوساعت و نیم  از تریبون  مجلس استفاده   کردند.

قنات آبادی با استفاده از وقت میراشرافی که در اختیار وی قرار داده و نیمساعت وقتی که مجلس به وی داده بود، شخص دکتر مصدق را به باد دشنام گرفت و قتل  افشار طوس را را توطئه دکتر مصدق علیه بقائی قلمداد کرد. در مورد نفت هم مدعی شد که دولت به هیچ  اقدام مثبتی توفیق نداشته و جز جنجال و هیاهو و ایجاد نفاق و اختلال کار دیگری صورت نداده است. نطق بعدی حائری زاده با همان  مقدار وقت اضافی، حکومت دکتر مصدق را حکومت رعب و وحشت و تهمت  و هو و جنجال  معرفی کرد و  مخصوصاً در باره اختیاراتی که به دکتر مصدق  داده شده بود  شدیداً  اعتراض کرد.

سومین ناطق دکتر مظفر بقائی بود که با استفاده  از وقت پور سرتیپ و گرفتن وقت اضافی از  مجلس به تفضیل در مورد نمایندگی خود از تهران و کرمان صحبت  کرد و  حضور علی  روحی را به عوان  نماینده کرمان غیر قانونی اعلام داشت. وی بعد  پیرامون ماجری افشار طوس،  اتهمات  وارده  به خودرا رد کرد و دولت  دکتر مصدق را  دولت پرونده ساز دانست و مدعی شد که چون  دکتر مصدق از مجلس  می ترسد و از بر ملا شدن  افتضاحات  دولت از طریق  مجلس وحشت دارد ، اقدام  به این صحنه سازی ها کرده است. دکتر بقائی درپایان بسته مهر کرده ای را به نایب رئیس داد تا در صندوق  مجلس به امانت  گذارده شود.

پس از سخنان قبل از دستور، وزیر دادگستری، لایحه سلب مصونیت از دکتر بقائی را  تسلیم مجلس  کرد. متن لایحه دولت در این زمینه  بدین شرح بود:

« مطابق گزارش وزارت دفاع ملی و دلایل و مدارک پیوست آن جناب آقای دکتر مظفربقایی کرمانی نماینده مجلس شورای ملی متهم است به معاونت درقتل تیمسارسرلشگر افشارطوس و چون تحقیقات ازنامبرده بامصونیت پارلمانی میسورنیست برطبق ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس شورایملی که مقررداشته‌است هرگاه نماینده‌ای بارتکاب جنحه یاجنایتی متهم شوداعم از این که تاریخ عمل منشا اتهام زمان نمایندگی یا قبل از آن باشد وزیردادگستری بایدگزارشی مشتمل بر موضوع اتهام و دلایل و مدارک قانونی آن به مجلس شورای ملی تقدیم نماید گزارش مزبوردراولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون تاخیر به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع خواهدشد. تقاضادارد مقررفرمایند هرچه زودترجلسه علنی مجلس شورای ملی تشکیل شده و مفاد ماده ۱۸۲ آئین نامه رادرباره مشارالیه بموقع اجر گذارند. وزیردادگستری. لطفی

این لایحه به کمیسیون دادگستری مجلس فرستاده شد.

سپس گزارش شعبه در باره اعتبار نامه آقای روحی مطرح گردید که با مخالفت دکتر بقائی، قنات آبادی و علی زهری به کمیسیون تحقیق رفت.  تمام مذاکرات مجلس که نوار  ضبط شده بود از رادیو مجلس  پخش شد.

روزبعد در شماره ۱۱۰۴مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۲ باخترامروز تحت عنوان« با این صحنه  سازیهای مردم  را نمی توان  فریب داد » به جلسه روز قبل  مجلس  اشاره  شد:

« … دیروز جلسه علنی مجلس پس از مدتی بیش از دو ماه تشکیل  یافت و سه نفر از وکلای  مخالف  هر چه خواستند گفتند و اکثریت برای اینکه ملت ایران بداند با خونسردی تمام شنید و طبق دستور نخست وزیر رادیو تهران  نیز به وسیله  نوار عیناً بیانات  وکلای مخالف را  پخش کرد.»

*  طرح گزارش

در جلسه ۳۱ اردیبهشت که مهندس رضوی آنرا اداره می کرد بار دیگر مخالفین از تریبون مجلس  استفاده کردند. دکتربقائی از رئیس دولت که اجازه داد نطقهای مخالفین از رادیو پخش شود تشکر  کرد. دکتر بقائی به دنبال سخنان جلسه قبل به شدت دکتر مصدق را به باد دشنام گرفت. بعد از او حائری زاده  با استفاده از وقت میر اشرافی، بار دیگر فرصت حمله و دشنام به دولت را پیدا  کرد و مدعی  شد که در مملکت امنیت وجود  ندارد.

در جواب این سه نفری که در جلسات گذشته و امروز صحبت  کردند،  دکتر سنجابی به دفاع از دولت پرداخت و با گفتن داستان معروف « کوه موش زائید»  به سخنان مخالفین در دو جلسه مجلس   اشاره  کرد و گفت که پس از دو ماه حرفهائی که پریروز وامروز مخالفین با آن همه ادعاها زدند  در حکم همان ضرب المثل معروف است که کوه  پس از مدتها سر و صدا بالاخره موش زائید! دکتر سنجابی به خدمات دولت در زمینه نفت و پشتیبانی بی دریغ مردم از دولت دکتر مصدق صحبت کرد و ضمن پاسخ به انتقاد مخالفین اشاره به قتل فجیع  سرتیپ  افشار طوس نمود.  وی خطاب  به مخالفین ،با تشریح صحنه های فجیع  قتل سئوال کرد که چه شده است که اینهمه  آزار  و رفتار غیر انسانی شما را متأثر نکرده است.

در این جلسه سرانجام گزارش هیئت ۸ نفری مطرح گردید و در فوریت اول آن سید  ابوالحسن حائری  زاده با وجودی که عضو همین هیئت ۸ نفری بود  به مخالفت برخاست. در پاسخ  او محمود نریمان   صحبت  کرد،  اما به محض اعلام رأی به فوریت اول مخالقین جلسه را ترک  کردند و مجلس   از اکثریت افتاد و بدون نتیجۀ ختم شد و در این جلسه دکتر غلامحسین مصاحب به عنوان  معاون  وزارت  فرهنگ معرفی  گردید و همچنین از سوی وزارت دادگستری در مورد تعیین تکلیف پرونده های  اعلام  جرم علیه  قوام السلطنه تقاضای  رسیدگی  شد.

* هیأت  میانجی دیگر

در خلال طرح گزارش هیئت ۸ نفری چون مسائل داخلی  پارلمان  به خصوص ثبت  نام  در تابلو  نطقهای قبل از دستور ایجاد مشکل کرده بود و مخالفین و در راس آنان دکتر بقائی و شمس قنات  آبادی و میر اشرافی اجازه ثبت نام به موافقین  دولت نمی دادند و هر روز جلوی تابلو، کار حتی به زد و خورد می کشید، به اضافه دیگر مسائل  کارها را فلج می کرد، در جلسه خصوصی مجلس یک هیئأت ۱۸ نفری برای بررسی و رفع مشکل انتخاب شد که ریاست آن به عهده محمود نریمان واگذار شد.  این هیأت دستور  کار خود را بدین  شرح  اعلام  کرد:

۱-  مسئله گزارش هیئت ۸ نفری. ۲ – ثبت نام برای نطقهای قبل از دستور: ۳ – موضوع  نمایندگی علی روحی  از کرمان.

اما در عمل  این هیئت ۱۸ نفری  نیز کاری از پیش نبرد و مشکلات همچنان  باقی مااند.

ازدحام مردم در میدان بهارستان وتظاهرات علیه مخالفین سبب شد که آیت الله کاشانی در ۲۸  اردیبهشت نامه زیر  را به  دکتر مصدق  بنویسد:

« جناب آقای نخست وزیر، برای حفظ  نظم و آرامش که اولین  منظور خود جنابعالی نیز می باشد و برای جلوگیری از بروز هر نوع تشنج مقتضی می دانم دستور بفرمائید مأمورین انتظامیاز تجمع افراد  و دستجات که به نام طرفداری از دولت در محوطه مقابل مجلس و میدان بهارستان موجبات تشنج و توهین به آقایان نمایندگان محترم را فراهم می آورند جلوگیری نمایند چه با تجمع یک دسته جمعی ودسته دیگری هم بر خاسته موجبات بی نظمی را فراهم می آورند.

انتظار دارم با صدور این دستور موجبات حفظ نظم و آرامش از هر جهت فراهم گردیده و آقایان  نمایندگان محترم بتوانند به وظایف ملی و قانونی خود قیام و اقدام بفرمایند. رئیس مجلس شورایملی ، سید ابوالقاسم کاشانی»

* دکتر بقائی و اتهامات

در حالیکه مطبوعات جناحهای مختلف همه روزه پیرامون مسائل روز مطالب گوناگونی داشتند، در شماره مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۲ روزنامه کیهان مصاحبه ای با آیت الله کاشانی درج شد که با توجه   به مقام  ریاست مجلس  و رعایت  اصل بی طرفی  از جانب  ایشان،  مصاحبه ای  عجیب  بود.

خبرنگار کیهان از ایشان در باره پرونده قتل افشار طوس و مداخله دکتر بقائی پرسش کرد و رئیس  مجلس چنین گفت:

« …نظر من اینستکه این نسبتها ناروا به آقای دکتر مظفر بقائی که سالهاست در صحت عمل و روشنی و فداکاری های قابل تقدیر برای مملکت و ملت ایران کم نظیر هستند دور از انصاف و وجدان است. البته بر کمیسیون دادگستری مجلس شورایملی است که ازحق و حقیقت و پیداکردن اصل جریان  منحرف نشوند و لابد  آنچه لازمه عدل و داد است به عمل  خواهند آورد…»

آیت الله  کاشانی همچنین در مورد آقای روحی  نماینده  کرمان گفت :

« … اصلاً این مرد محترم را که باید ایشان در اینمورد بیچاره دانست اغوا به جهل کرده اند والا هیچ  راهی طبق قوانین موجود برای نمایندگی ایشان در دوره هفدهم نبوده و نیست. به همین علت بود که کمیسیون تحقیق نمایندگی ایشان را مردود دانسته و مجلس هم تخلف از رأی کمیسسیون تحقیق نخواهد  کرد و مطابق مقررات  بدان رأی خواهد داد…»

روزنامه کیهان در شماره ۳ خرداد ۱۳۳۲ تیز گفتگوی آیت الله کاشانی را با  پروفسور لینچوفسکی  استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا که برای مطالعه در امور سیاسی و تهیه مطالب جهت انتشار   کتاب به تهران آمده بود چاپ کرد. در این مصاحبه آیت الله کاشانی در موورد مخالفت با دکتر  مصدق،  ضمن  اشاره به  سوابق  امر می گوید:

« …آقای دکتر مصدق و دولت ایشان را تا آنجا تقویت کردم که بعد از مبارزه  شدید چهار روزه با دولت قوام ایشان را مجدداً روی کار آوردم… متأسفانه باید بگویم روش دولت آقای دکتر مصدق  روش یک دولت دیکتاتوراست و از اصول آزادی و مشروطیت پیروی نمی کند لذا چون دیدم ایشان  برخلاف قانون اساسی از مجلس شورایملی تقاضای اختیارات کردند من در مقام اعتراض برآمدم  و نظریۀ خود را طی اعلامیه ای اظهار کردم، ولی چون آقای شایگان از طرف آقای دکتر مصدق  گفتند  تا ۴۸  ساعت دیگر قضیه نفت به نحو خوبی حل خواهد شد، من  پافشاری بیشتری در خصوص  رد لایحۀ اختیارات نکردم. بعداً هم معلوم  شد که موضوع حل مسئله نفت  بی اساس بوده است  و منهم  تا موقعی که آقای دکتر مصدق اختیارات بر خلاف  قانون قانون اساسی را به مجلس شورایملی مسترد نکند  در مخالفت باقی خواهم بود.»

* تصویب  فوریت

کمیسیون دادگستری مچلس به ریاست آیت الله میلانی نماینده تبریز بعد از ظهر روز دوم خرداد ۱۳۳۲  نخستین جلسه را به منظور رسیدگی به لایحۀ سلب مصونیت از دکتر مظفر بقائی تشکیل داد. مطبوعات با تفضیل فراوان همراه با عکسی که اجازه داده  شده بود از جلسۀ  کمیسیون گرفته شود، موضوع سلب مصونیت را منتشر ساختند.

روز سوم خرداد ، جلسۀ علنی مجلس  به ریاست  ذوالفقاری  تشکیل  شد.  در این  جلسه  ابتدا  مهندس  زیرک زاده از اقدامات دولت و پشتیبانی مردم از حکومت دکتر  مصدق  سخن گفت. وی ضمن تشریح  مبارزات ملت ایران، اشاره کرد که مبارزات ملت از چند مغرض می خواهند از بین ببرند، چون دولتی  بر سر کار است  که اکثریت  قریب به اتفاق کردم پشتیبان او هستند.

مخالفین از جمله علی زهری و قنات آبادی به استناد مادۀ ۹۰ که مربوط به توهین به وکیل است،  از تریبون مجلس برای سخنرانی و دفاع  از خود را مطرح  ساخت.

میراشرافی نیز ضمن دشنام های فراوان به دکتر مصدق و اطرافیان او اعلام کرد که چون مملکت به دست دکتر مصدق به طرف سقوط می رود، او برای نجات مملکت قیام  کرده  است …!

در این جلسه جواد گنجه ای از کیفیت توزیع بلیط های تماشاچیان گلایه کرد و گفت که به نمایندگان  دو بلیط سهمیه را در روز تشکیل جلسه می دهد که فرصت برای دادن آن به متقاضیان واقعی نیست. نایب رئیس ضمن لزوم حضور تماشاچی در جلسه و رعایت مقررات از سوی تماشاچیان یادآورشد که به این وضع رسیدگی می کند.

در این جلسه هنگام طرح فوریت گزارش هیئت ۸ نفری، از سوی اقلیت ابراز مخالفت شد.  جلسۀ  علنی به منظور مذاکره  در جلسۀ خصوصی تعطیل شد. در جلسۀ خصوصی حائری زاده  ضمن  ابراز  مخالفت با طرح هیئت، رسیدگی به آن را در مجلس، موکول به سلب اختیارات از دکتر مصدق کرد.  وی ضمناً پیشنهاد کرد که رؤسای شهربانی و ژاندارمری و ستاد ارتش  را مجلس  انتخاب  کند.  مجدداً  جلسۀ جلسۀ علنی تشکیل شد و فوریت گزارش مطرح شد. ابتدا اصغر پارسا سخنگوی فراکسیون نهضت ملی ضمن  تشریح خدمات دولت و کار شکنی های مخالفین گفت  که با بیداری  ملت ایران  چند نفر نمی توانند نهضت ملی ایران را نابود سازند.  سرانجام در این جلسه فوریت اول گزارش  تصویب  گردید اما هنگام  طرح فوریت دوم مجدداً اعضای اقلیت از جلسه خارج شدند و مجلس تعطیل  گردید…

* زد و خورد مجدد  در مجلس

پس از کشمکش های فراوان بالاخره  دو فوریت کزارش هیئت ۸ نفری در جلسات مجلس تصویب شد در حالیکه مخالفین نیز از هر فرصتی برای حمله به دولت استفاده می کردند. اما تصویب طرح مواجه  با « ابستروکسیون» اقلیت گردید. در جلسۀ مورخ ۱۷ خرداد که مهندس رضوی آنرا اداره  می کرد  بار دیگر طرح گزارش هیئت ۸ نفری موجب تشنج شدید شد. دراین جلسه عبدالرحمن فرامرزی  پیشنهاد کرد که طرح  مزبور مسکوت بماند. او به بهانۀ  توضیح پیرامون پیشنهادخود به دشنام  گوئی پرداخت و گفت: « پیشنهادم برای این است که می بینیم هنوز از یک دعوا  فارغ نشده ایم  وارد دعوای  دیگری می شویم اگر دولت کار خودش را می کرد و دعوا درست نمی کرد هیچکس حرفی نداشت  و مخالفتی هم نمی شد. این دولت هر روز بهانه ای درست می کند و هیچکس هم چوب لای چرخ دولت نمی گذارد و کار شکنی هم در کار  نیست…»

عبدالحمن فرامرزی پس از آنکه حرفهای خود را زد، پیشنهاد سکوت را پس گرفت، ولی بلافاصله  دکتر بقائی اعلام کرد که این پیشنهاد را قبول دارد و خواست پشت تریبون بیاید.  اما مهدس رضوی  اعلام  کرد که در بارۀ  پیشنهاد صحبت شده و دیگر نمی شود  پیشنهاد دهنده  صحبت کند و باید مخالف پیشنهاد حرف بزند. دکتر سنجابی به عنوان مخالف پیشنهاد مسکوت ماندن پشت تریبون آمد اما  قبل از  اینکه شروع به صحبت کند، دکتر بقائی که قصدش از پذیرفتن پیشنهاد فرامرزی صحبت کردن  بود و موفق نشد، اعلام کرد که پیشنهادش را پس می گیرد تا دکتر سنجابی امکان صحبت کردن نداشته باشد.

این رفتار در آن جوّ مجلس سبب شد که سنجابی پشت تریبون با لحنی مخصوص خطاب به دکتر بقائی بگوید« متشکرم.»  و باعث خنده وکلا شد.

در این جلسه قنات آبادی به عنوان مخالف با پیشنهاد کفایت مذاکرات فرصت دیگری برای حمله به دولت پیدا کرد و ضمن انتقاد از رویۀ دکتر مصدق گفت که من با قلدر مخالفم، می خواهد این قلدر شاه  باشد یا رئیس الوزرا. وی گفت اگردراین گزارش هیئت ۸ نفری که مدتهاست وقت مجلس را گرفته نقشه ای در کار نیست و مقدمات تغییر رژیم در کار نیست، بیایید تمام کارهائی که علیه  قانون اساسی  صورت می گیرد با یک قیام و قعود کان لم یکن کنید. نباید با قانون اختیارات، اختیار جان و مال مردم  را به  دست یک نفر  داد.

نریمان در جواب قنات آبادی ضمن دفاع از گزارش هیئت هشت نفری و قانون اختیارات خطاب به قنات آبادی و دیگر مخالفین فعلی دولت گفت: « در اختیارات ششماهه که شما رأی دادید خوب بود  چطور حالا بد  شد…؟

اقلیت تحریکاتی را شروع کرد و به منظور تعطیل مجلس پیشنهادی را بهانه قرار دادند و به هتاکی  به مهندس رضوی که جلسه را اداره می کرد پرداختند. بازیگر این صحنه حسین مکی بود. وی در حالیکه با مشت گره کرده مهندس رضوی را مخاطب قرار داده بود فریاد زد: « چرا حرف زور می زنی، چرا تبعیض می کنی؟» مهندس رضوی خطاب به مکی گفت: « ساکت باش.» مکی جواب داد:« خودت  ساکت باش…» همهمه و قیل و قال در گرفت و وکلای در باری به کمک حسین مکی شتافتند و سخنانی  زشت و زننده  بدینصورت رد و بدل  شد:

«… حمیدیه – قانون اساسی را چرالغومی‌کنید؟ (زنگ رئیس) چراماده ۹۰ را اجازه نمی‌دهی؟

مکی – پاشو برو بیرون پاشو برو بیرون (همهمه نمایندگان ، زنگ رئیس)

میراشرافی – آقای مهندس رضوی شما اعمال غرض می‌کنید (زنگ رئیس)

مکی – پاشو برو بیرون مسخره کردی (زنگ رئیس)

دکتر بقایی – باید رای بگیری  (زنگ رئیس)

مکی – (خطاب به آقای نایب رئیس) حمال برو بیرون آنجا چرا نشسته‌ای برو بیرون بازیش را درآوردی قطاع ‌الطریق را آورده‌اند پشت میز ریاست (همهمه شدید – زنگ رئیس)

میراشرافی – آقای مهندس رضوی واقعا آدم بی وجدانی هستی

نریمان – چرابه رئیس توهین می‌کنید حق ندارید توهین بکنید؟ »

وکلای درباری صحنه ای را که برای بیرون کردن علی روحی بوجود آورده بودند برای مهندس  رضوی طرح ریزی کردند. میراشرافی از جای خود بلند شد و به طرف  محوطۀ  هیأت رئیسه رفت  تا مهندس رضوی را از کرسی ریاست بلند کرده و بیرون  کند. حمیدیه ، پور سرتیپ، و فضلعلی هدی  نیز به همین قصد حرکت کردند. مجلس به شدت متشنج  شد.  از هر سو فریاد موافق و مخالف بلند شد.  اعضای فراکسیون نهضت ملی به حمایت از مهندس رضوی برخاستند و جلوی تریبون مجلس،  محمود  نریمان مقابل میراشرافی ایستاد و گفت : « برگرد سرجایت ، مهندس رضوی هرکس هست ،  شما حق  ندارید به کسی که ریاست مجلس را عهده دار است توهین کنید.»  میراشرافی در جوابش گفت : «بیخود سینه سپر نکن. من این آدم را ( اشاره  به مهندس رضوی ) از مجلس بیرون  می اندازم…» در این هنگام حسین مکی مرتب فریاد می زد، یاالله بیرون بیرون، چرا نشسته اید نگاه می کنید  بیرونش بیندازید. میراشرافی به طرف هیئت رئیسه حرکت کرد ولی بار دیگر نریمان جلوی  او را  گرفت و گفت: « حق چنین فضولی را نداری، این چه کثافتکاری است که راه انداخته اید.»  میراشرافی  گفت: « شما مملکت را می خواهید به  باد بدهید.» نریمان جواب داد: « حرف زیادی نزن ابله.»  میراشرافی گفت: « می زنم توی دهنت بی شرف.» نریمان جواب داد: « غلط می کنی بی ادب بی تربیت…» در حالیکه بین این دو نفر مشاجره بود، مجلس سراپا  فریاد بود. از لژ  تماشاچیان، از لژ مطبوعات و از داخل مجلس همه فریاد می زدند و به  این جریان اعتراض  داشتند.

مهندس رضوی در حالیکه  مرتباً زنگ را به صدا در آورده بود، خونسرد سر جای خود  نشسته بود. مشاجره بین نریمان و میراشرافی به منازعه کشید. میراشرافی به طرف نریمان حمله برد ولی پیش از آنکه دستش به او برسد، نریمان سیلی محکمی به صورت او زد. این دو با هم  گلاویز شدند ولی با توجه به اینکه نریمان ورزشکار بود و از نیروی بدنی  خوبی بهر ه داشت  به میراشرافی مسلط شد.

میر اشرافی موی نریمان را چسبید و نریمان با زدن  مشت محکمی به شکم او موی خود را خلاص  کرد. پور سرتیپ و حمیدیه و دیگران به کمک میر اشرافی شتافتند و  نریمان را با مشت و لگد در میان  گرفتند ولی نریمان مقاوم بود. منازعه بود. منازعۀ سختی در گرفت.  اقبال  وکیل  کرمانشاه  به حمایت  از نریمان مشت محکمی بر سر میراشرافی  زد ولی با مشت میراشرافی به صورتش، عینکس  شکست و از صورت اقبال خون جاری شد. در محوطۀ جلوی تریبون محلس  زد و خورد به صورت ناهنجاری  در آمد و عده ای از وکلا به عنوان « میانجی» خواستند جلوی منازعه  را بگیرند که حسین  مکی  یکی از  همین میانجی ها  بود ولی چند مشت و لگد از طرفین  دعوا  نصیب  بر  و صورتش متورم شد.

دعوا می رفت که با دخالت تماشاچیان و شعارهائی که علیه میراشرافی به عنوان:  دزد، لاستک  دزد و  به دکتر بقائی به عنوان : قاتل ، آدمکش، دزد و جانی می دادند به صورت بلوا درآید…

مهندس رضوی کرسی ریاست را ترک کرد و گارد مجلس تماشاچیان را گرفت و نمایندگان نیز از تالار جلسۀ علنی بیرون رفتند و مجلس تعطیل شد. کار کشمکش و دعوا در سرسرا نیز ادامه  داشت  و سرانجام  با وساطت نمایندگان، زد و خورد تمام شد.

با مذاکراتی که صورت  گرفت، بار دیگر زنگ جلسۀ علنی زده  شد و مهندس رضوی در کرسی   ریاست نشست. طبق آئین نامه به علت توهینی که به وی [ بعنوان رئیس مجلس ] شده بود تقاضای توبیخ  حسین مکی را مجلس کرد.

« …آنچه که پیش آمد اسباب تاسف است هم برای مجلس شورای ملی هم برای کشور ایران که محتاج به اصلاحات است (صحیح است.صحیح است) درعین حال اهانتی که به شخص من کردند ازنظرشخصی هیچ اهمیتی ندارد ولی چون بنده بعنوان رئیس مجلس دراینجا نشسته‌ام اهانت به مقام رئیس مجلس شده من جمله آقای مکی با صدای بلند حرفهای زشت دائر بخروج بنده زدند این است که طبق ماده ۱۰۲ بطوریکه برای آقایان خوانده شد از مجلس شورای ملی تقاضای رای در مورد ایشان می نماایم…»

در ادامۀ  سخنان  مهندس رضوی، مکی و عده ای  از وکلا به جوابگوئی پرداختند:

«مکی- بنده اهانتی نکردم آقای مهندس رضوی شبی که قوام السلطنه رئیس الوزرا شد توی خانه قوام السلطنه بودید یانبودید؟

نایب رئیس( مهندس رضوی ) – اینها دروغ است، من آنجا نبودم.

مکی – شماغرض دارید اعمال غرض می‌کنید

نایب رئیس – تقاضای توبیخ  با منع حضور برای آقای مکی می‌کنم.

مکی – شما نمی‌توانید چنین قدرتی ندارید اخطاردارم شما نمی‌توانید اینکاررابکنید

نایب رئیس – بنده تقاضامی‌کنم بسته به رای مجلس است می‌خواهدرای بدهد یاندهد

مکی – اخطاردارم حرف می‌خواهم بزنم.

دکتر بقایی – مجلس هیچوقت برعلیه مکی رای نمی‌دهد،  نفت را مکی ملی کرده است.

مجدزاده و شاپوری – خوب هم رای می‌دهد (همهمه نمایندگان – زنگ رئیس)

دکتر بقایی – ( اشاره  به مجد زاده و شاپوری ) – تماشا کنید آقایان به میدان من آمدند (زنگ رئیس – دعوت به سکوت)

مجدزاده – (خطاب به آقای دکتر بقایی) اوهواهو به میدان تو آنهم من نمی‌توانم بیایم؟

شمس قنات آبادی – آقای رئیس اخطاردارم

نایب رئیس – اخطارتان را بعد بفرمایید قبلا باید تقاضایی که از مجلس شده تکلیفش معلوم شود.

مکی – آقای رئیس بیطرف من دفاع دارم چه گه خوردنها ؟! مرده شور آن وکالت را ببرد که تو نایب رئیس آن باشی.

دکتر بقایی – اصل ۱۶ قانون اساسی هم مثل سایراصول محترم است ما اجازه نمی‌دهیم با توده ایها ائتلاف کنید.

مکی – قانون اساسی را رعایت کنید والله استقلال ایران را اینکارها بباد می‌دهد،  دارد ایران را تجزیه می‌کند.

خلخالی – ( خطاب  به مکی ) –  این حرفها خیانت به نهضت است.

مکی – ( مکی  خطاب  به خلخالی )  تو پرونده دزدی صد تومانی داری تو دیگر حرف نزن.

خلخالی – پرونده دزدی و نابکاری مال تست تو همان کسی هستی که در تبریز علیه من قیام کردی.

مکی – در تبریز اگر من نبودم پهن بارت نمی‌کردند در تبریز می‌گفتی من مکی آذربایجانم برو حمال

خلخالی – حیف  این مجلس  که تو در آن باشی ، کجا  من دزدی کرده ام؟…»

با این ترتیب نه تنها برای رفع  تشنچ مجلس راهی پیدا نشد دیگر تشنج شدیدی آغاز شد. در این  هنگام  قائم مقام الملک به عنوان « ریش سفید» از جا بلند شد ( وی همیشه ردیف آخر مجلس نزدیک لژ  مطبوعت می نشست و کمتر حرف  می زد و هر گاه هم که سخنی  داشت یا پیشنهادی  می کرد، پشت تریبون نمی رفت و از همانجا که نشسته بود بر می خاست و سخن میگفت). او در این لحظه نیز همین  کار را  کرد و با بلند  شدن صدای  او ، مجلس  ساکت شد. وی گفت:

« … بنده  عقیده دارم  موقعی که برای تنفس آقایان صلاح بدانند همین موقع است،  چون هیچ قاضی در حال عصبانیت نمی‌تواند رای بدهد.  آقایان همه عصبانی هستند و ماه رمضان است فعلا تنفس داده شود تا بعد ترتیب این کار معلوم شود به مقام ریاست هیچ کس حق ندارد توهین کند.

عبدالرحمن فرامرزی – هیچکس به هیچکس حق ندارد توهین بکند

مکی – آقا آئین ‌نامه به من حق داده‌است که اخطار بکنم، سه دفعه اخطارکردم ولی  جواب مرانمی‌دهند.

قائم مقام الملک –  البته رئیس هم حق غرض ورزی نباید داشته باشد

مهندس حسیبی – آقا چه غرض رانی؟

مهندس  رضوی – کسی غرض رانی نکرد.

قائم مقام  الملک –  بهر حال بنده تقاضای  تنفس دارم.

نایب رئیس – اهانتی  که به من  شده از نظر هیچ اهمیتی ندارد ،موقعی که بنده شخصا مبارزه را برای کارهای مملکت ایران شروع کردم شاید همین آقایان همقدم هم اگر بودند. بهر حال نسبت به بنده بهرحال تقدمی نداشتند ولی بنده احترامشان را رعایت کردم و امروز هم باکمال بی لطفی و به عقیده بنده برخلاف آزادگی به بنده توهین و اهانت کردند. این است که بنده همانطوریکه عرض کردم، آئین‌نامه حق داده‌است رئیس از مجلس شورای ملی تقاضای توبیخ بکند حالا هم به تقاضای آقایان اعلام   تنفس می‌کنم ولی تعیین تکلیف با مجلس شورای ملی است …»

* واکنش  جلسه دیروز

‏ انتشار حوادث این جلسه که به تفصیل در مطبوعات منعکس شد، تشنج در میان مردم را ‏فزونی  بخشید.  در مجلس  نیز برای  میانجی  ها مسلم  شد که  اختلاف ریشه دار  است و حل ‏شدنی  نیست.‏

روز بعد در سرسرای مجلس با طرفهای دعوای جلسۀ قبل گفتگو داشتم. محمد رضا اقبال وکیل  ‏کرمانشاه  که با صورت پانسمان شده به مجلس آمده بود گفت که این یک توطئه بود چون بقائی ‏در فوریت  طرح  گزارش هیأت ۸ نفری نوشته بود « آرزو» و به خبرنگاران گفته بود  مگر ‏اینها  تصویب  این گزارش  را به خواب  ببینند و آرزوی  آنرا به گر ببرند. والّا  ما نخواهیم ‏گذاشت.‏

حسین مکی هم خستگی  هم بی توجهی مهندس رضوی را بهانه  کرد و گفت:  عصبانی  شدم،  ‏اما  به هرحال متأسفم ، ولی دیگرتا این مسئله ( گزارش هیأت ۸ نفری ) در دستور است نباید ‏مهندس رضوی  مجلس را اداره  کند، چون عضو  فراکسیون نهضت ملی است و بی طرف ‏نیست»‏

مهندس رضوی گفت: « از مدتها پیش توجه داشتم‏ که چنین توطئه ای در کار هست و حتی می خواستند در خارج از مجلس هم به من توهین کنند ولی به هر حال  نمی دانم  تا این  چرا دچار انحطاط اخلاقی شده اند.»

محمود نریمان که هنوز صورتش زخمش بود گفت:« دیروز حس کردم توطئه است و واقعاً می خواهند رئیس مجلس را بیرون کنند.» محمد رضا اقبال ضمن تأیید سخنان نریمان اضافه  کرد بهرحال  از اینکه وکلای تحمیلی مرا زخمی کرده اند تأسفی ندارم. محمد ذوالفقاری که نوبت اداره  جلسه آینده به عهدۀ  وی بود  گفت  که مسلماً  تا توافق  نشود و قضیه حل نشود  جلسه علنی  تشکیل  نخواهد شد.

در جلسۀ فراکسیون نهضت ملی نیز ضمن  ابراز  تأسف از حادثه، از برباری و صبر و حوصله  و خویشتن داری مهندس رضوی تقدیر شد و نسبت به اهانتی که به وکلای عضو فراکسیون شد  و ضرب و شتمی که صورت گرفت ابراز تأسف گردید. آیت الله کاشانی نیز ضمن اظهار، شایعه اینکه خودشان جلسات  را اداره خواهند  کرد تکذیب  نمود و گفت:

«… فعلاً  که مجلسی تشکیل نمی شود و بعلاوه چنین تصمیم ندارم اگر موافقت بفرمایند انشاء الله  برای دوره آینده…»

آیت الله کاشانی در جلسۀ هفتگی با وکلا که روز اول تیر در مجلس و در باغ بهارستان (به علت گرمی هوا) تشکیل شد. فعالیت برای آشتی دادن و رفع کدورت بین حسین مکی  و مهندس رضوی را آغاز کرد. در همین جلسه طرفین روی یکدیگر را بوسیدند و از روی داد جلسۀ  قبل از اظهار تأسف  شد.

در این جلسه پس از سخنان ریش سفیدان مجلس، چون قائم مقام الملک و هاشم ملک مدنی و دعوت   به اتحاد و اتفاق، آیت الله کاشانی نیز ارز نیاز مملکت به اصلاحات و رفع اختلافات سخن گفت. وی سپس   به مشکلات مملکتی اشاره کرد  و گفت:

« … آقایان من چه غرضی دارم آیا  با همۀ این خلافکاریهای و قانون شکنی ها و خللاصه با عدم  اعتنا   به رفع حوائج مردم باز هم ممکن است من دم فرو بندم و باز هم با این دولت هم آهنگی داشته باشم؟ برای اینکه آنچه را که قبلاً داشتیم از دست داده ایم. اکنون فرهنگ که نداریم، اقتصاد و بازرگانی  مملکت ما به فلاکت و ورشکستگی کشیده شده و ارز هم ترقی  کرده  و دلار  به یازده  تومان  خرید و فروش می شود.

آقا این من با کمال میل و رغبت حاضرم  از این مملکت اگر وجودم  مانع اصلاحات است بروم.

آقایان این همه چرا باید به من توهین شود؟ من سرمایۀ این مملکت هستم، فقط رهبر مسلمین ایران نیستم. مرا همۀ مسلمانان جهان به رهبری قبول دارند. آخر چرا باید این همه به من توهین بکنید؟  می خواهم از آقایان محترم سئوال نمایم، آیا این وضع مملکت است؟ بنده از همۀ  آقایان استدعا می کنم  بین خود و خدا برای من خط مشی تعیین کنید. من باز همان خدمتگزار سابق هستم و به میدان مبارزه  می آیم…»

در این جلسه که از ۴۲ نمایندۀ حاضر فقط ۵ نفر از فراکسیون نهضت ملی شرکت  کرده بودند و جبلسه تقریباً از مخالفین و بی طرفها تشکیل شده بود، آیت الله کاشانی  ضمن سخنان دیگری نگرانی  خود  را از وضع مملکت اعلام  کرد و گفت:

« .. آقایان به خدا ششماه دیگر اگراین وضع ادامه پیدا کند من تصور نمی کنم  آن وقت مملکت داشته باشیم. حالا هم از آقایان نمایندگان می خواهم خدا و وجدان خود را حکم  قرار دهند و هر زودتر فکر چاره باشند…»

این آخرین جلسه یا بود که  آیت الله کاشانی به عنوان  رئیس  مجلس در ان شرکت  کرد و اظهار نظر نمود. از  روز ششم  تیر از تهران خارج شد و اعلام  کرد برای اینکه  از جنجال  و سرو صدای  انتخابات هیأت رئیسه مجلس  کنار باشم  تا پایان  این جریان  در شهر نخواهم بود.

* متینگ  در بهارستان

از ۱۷ خرداد که جلسه بدینصورت نا مطلوب ختم شد دیگر امکان تشکیل جلسۀ علنی فراهم نیامد.  گروههای مختلف ضمن مسایل جاری، موضوع  انتخابات هیأت رئیسه  را نیز مورد توجه قرار  دادند. فراکسیون نهضت ملی از مردم دعوت کرد تا در میدان بهارستان اجتماع کنند. در این اجتماع  که روز ۲۷خرداد درضلع غربی میدان بهارستان تشکیل شد، از بالکن روزنامه کشور، چند تن از اعضای فراکسیون نهضت ملی سخنرانی کردند. این میتنگ علیرغم مخالفت گروه درباری و اعضای فراکسیون آزادی و نجات نهضت و غیره و حتی مخالفت آیت الله کاشانی، تشکیل شد. گزارش مشروحی از این میتینگ در مطبوعات منتشر شد. در شماره ۳۰ خرداد باختر امروز ضمن گزارش  مفصلی با این تیتر: « دیروز تهران بیدار و قهرمان نشان داد که قدرت در دست کیست…« سخنان دکتر سنجابی، مهندس  رضوی و دکتر شایگان  مشروحاً درج شد.

در این متینگ دکتر شایگان  گفت:

« … مردم  مستعفی که وقتی قیام  ملت ایران شروع شد جرأت اینکه به گربه سفارت انگلیس نگاه چپ  کنند نداشتند، اکنون چه می گویند…»

دکتر سنجابی  ضن سخنان خود گفت:

« سیاست  استعماری انگلیس برای گرفتن  انتقام از پیروزی درخشان ملی، آخرین  ذخیره  های  خود  را به  کار برده است…»

مهندس رضوی  در سخنانش اعلام کرد:

« …ما نمی توانیم مداخلۀ مقامات غیر مسئول را در امور مملکت که مخالف نص صریح قانون اساسی است تحمل کنیم…»

قطعنامۀ این میتینگ توسط اصغر پارسا سخنگو ی فراکسیون نهضت ملی قرائت شد که در آن به دو مطلب مهم روز مملکتی، یکی تصویب گزارش هیأت ۸ نفری در مجلس و دیگر اجرای نظامنامۀ  مجلس در مورد جلوگیری از اعمال و رفتار وکلای در باری اشاره شده بود.

وکلای در باری از برگزاری این متینگ به خشم آمدند و در مطبوعات خود عکس العمل نشان دادند.  روز ۳۱ خرداد، به توصیۀ آیت الله کاشانی سعی در تشکیل جلسۀ علنی شد و محمد  ذوالفقاری برای ادارۀ جلسه حاضر گردید ولی اینبار با عدم حضور وکلای فراکسیون نهضت ملی جلسۀ علنی مجلس  رسمیت نیافت.

مجلسیان نا امید از رفع اختلافات و طرح گزارش های هیأت ۸ نفری خود را برای انتخابات هیأت  رئیسه که خود یکی دیگر از مشکلات روز بود آماده کردند. گروه در باری تمام تلاش خود را برای  انتخاب  دو بارۀ  آیت الله  کاشانی  به کار  گرفت.

فراکسیون نهضت ملی نیز فقط  دکتر عبدالله معظمی را  کاندیدا اعلام  کرد و دکتر  شایگان  نامزد  نشد. دکتر معظمی نه تنها آراء  فراکسیون نهضت ملی را داشت بلکه در میان  دیگر وکلای  بی طرف  و ساکت مجلس نیز صاحب  رأی  بود.

در گفتگوهائی که قبل از انتخابات با این گروه از نمایندگان  داشتیم  آنان از  اوضاع بد مجلس  که آنرا  نتیجۀ دو دستگی هیأت رئیسه می دانستند  ناراضی  بودند و تلویحاً از انتخاب مجدد  آیت الله کاشانی  اظهار ناراحتی می کردند.

عقیدۀ این گروه آن بود که دکتر عبدالله  معظمی بین دستجات مختلف محبوبیت  دارد و وضع مجلس   را از این « یک طرفی » بودن در خواهد آورد.  نتیجۀ این فعالیت  ها در  جلسۀ  دهم  تیر ماه  ۱۳۳۲  معلوم  شد.

*  انتخاب رئیس

جلسۀ دهم تیر را محمد ذوالفقاری  اداره می کرد.  مجلس  از تماشاچی  موج می زد و در میدان بهارستان  نیز گروه  کثیری به انتظار نتیجۀ  انتخابات  بودند.

لژ مطبوعات از مدیران مطبوعات گروههای مخالف پر شده بود و به عکس روزهای قبل، تقریباً  تمامی وکلای حاضر در مرکز خود را به مجلس رسانده بودند به طوری  که تابلو عدۀ حاضر در مجلس را ۷۳  نفر نشان می داد. اخذ  رأی شروع شد و وکلا  نام رئیس آینده را  روی کاغذی نوشته  در گلدانی که روی  تریبون  بود می انداختند.

قرائت آرا  شروع شد. محمد ذوالفقاری برای جلوگیری از هر نوع سوء استفاده و تشتت به منشیها  اعلام  کرد  که فقط  نام « کاشانی » و یا « معظمی» را بدون هیچگونه  القابی  قرائت  کنند. قرائت  آرا  درمیان سکوت کامل و اتهاب حاضرین  شروع شد و هنگامی که آراء دکتر معظمی از ۳۸  رأی  گذشت ، مسلم  شد که  او انتخاب شده است.

نتیجۀ  آراء چنین بود: دکتر معظمی ۴۱ رأی  و آیت الله  کاسانی  ۳۱ رأی … تماشاچیان  به شدت  کف زدند و انعکاس  خبر  در میدان  بهارستان ، با  فریادهای  زنده باد مصدق  مواجه  بود.

و کلای درباری باخشم  فراوان  از جلسه  بیرون رفتند. آنها زا اخرین  حربه  نیز استفاده  نمودند، چون  علی زهری  به راهنمائی دکتر بقائی، اعلام  کرد که  دکتر مصدق  استیضاح  کرده سات.

دکترعبدالله معظمی هشتاد و پنجمین حلسۀ دورۀ هفدهم  را رد روز  ۱۴ تیر  ۱۳۳۲  به عنوان  رئیس جدید مجلس اداره کرد. او ابتدا از رأیی  که به وی  داده شده بود تشکر کرد. عبدالرحمن  فرامرزی  ضمن  تبریک به دکتر معظمی گفت:

« … چه آنها که رأی دادند و چه آنها  که ندادند ازانتخاب جنابعاللی راضی هستند … و همه معتقدند  که  انتخاب جنابعالی  به نفع  مجلس  است…»

حسین مکی  نیز  ضمن تبریک گفت:

«  منهم مثل آقای فرامرزی به دکتر معظمی رأی ندادم ولی امیدوارم در جریان کار مجلس  بیطرف باشد، چون  همۀ  ما خواهان  رئیس  بی طرف هستیم.»

مکی در همین سخنرانی از مهندس رضوی تجلیل  کرد و  در بارۀ همکاریهای  گذشته  خود با  وی از دوره پانزدهم  مچلس یاد نمود از وقایع  گذشته  اظهار تأسف نمود.  دکتر معظمی  نیز بار دیگر  تشکر کرد  و حلسه  بدینصورت  پایان  یافت.

* استیضاخ

در جلسۀ ۱۵  تیر که دکتر  معظمی آنرا اداره می کرد ۶۹  نماینده حاضر  بودند. در این جلسه  انتخاب بقیۀ اعضای هیأت رئیسه صورت گرفت. ابدا نواب رئیس انتخاب شدند و بار دیگر محمد ذوالفقاری  با ۶۹  رأی  و مهدس رضوی  با ۴۴ رأی برگزیده شدند.

این اختلاف رأی  نشان دهندۀ صف بندی مجلس، چون تمام گروهها به ذوالفقاری رأی دادند ولی از گروه در باری ۲۵ نفر از دادن رأی به مهندس رضوی امتناع  کردند.  در انتخاب بقیه  اعضای هیأت رئیسه، مجلسیان، تمامی ـ«تندروها» را کنار زدند، بخصوص در کادر سه نفری کار پردازان میراشرافی و بهادری انتخاب نشدند و بجایشان دو وکیل  معتدل – فتحعلی  افشار و شهاب خسرواتی – انتخاب گردیدند و نفر سوم  هم دکتر فلسفی  وبد که دو باره  انتخاب  شد.

در کار منشیها  نیز، احمد حمیدیه که همپالگی میراشرافی و بهادری  بود رأی نیاورد. از ۶ منشی  سابق ناظرزاده ، وکیلپور، نجفی و معتمد دماوندی انتخاب شدند و بجای حمیدیه و دکتر فاخر،  مهندس شوکتی و جلیلی بر گزیده  شدند.

بدین ترتیب مجلسیان تصفیه دامنه داری در هیأت رئیسه انجام دادند. در این جلسه همجنسن  استیضاخ  علی زهری  از دکتر مصدق به شرح زیر  خواند ه  شد:

«مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی، چون طبق اطلاعات موثقی که بدست آمده‌است و قرائن و مدارک موجود دستگاههای انتظامی و مامورین کشف قتل فجیع رئیس سابق شهربانی و تعقیب مرتکبین و محرکین آن درمورد متهمین پرونده مربوطه به منظور اخذ اعترافات و اقاریر معین و خلاف واقع و کتمان حقایقی که مامور کشف آنها بوده‌اند مرتکب زجر و آزار و شکنجه متهمین گردیده‌اند، و چون توسل به وسائل مذکور طبق قوانین جاریه کشوری جرم و قابل تعقیب می‌باشد و با وجود اعلام جرمی که اکنون بیش از دو ماه است توسط دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای ملی به‌عمل آمده‌است مقامات دادگستری برای تعقیب مرتکبین و مجازات آنان اقدام موثری به‌عمل نیاورده‌اند، و چون استقرار اصول دادگستری و کشف جرائم و تحقیق بر زجر و آزار و شکنجه متهمین نه تنها جرم مسلم برعلیه نفس و مصونیت‌های فردی می‌باشد بلکه اساس امنیت و مصونیت اجتماعی و قضایی و فردی را که اصول قانون اساسی حق مسلم افراد شناخته‌است و حیثیت و ناموس و شرافت افراد را مورد تجاوز قرارداده و اصل آزادی و حقوق افراد در مقابل دستگاه حاکمه و بالنتیجه حکومت مشروطه مردم بر مردم را به خطر می‌اندازد بدینوسیله شخص جناب آقای دکتر مصدق را از لحاظ سمت وزارت دفاع ملی و ریاست فائقه بر دستگاههای انتظامی و جناب آقای لطفی وزیر دادگستری را از لحاظ تصدی وزارت دادگستری و جناب آقای دکتر صدیقی وزیر کشور را ازلحاظ ریاست فائقه بر دستگاه شهربانی که یک عده از مرتکبین شکنجه از کارمندان آن وزارتخانه بوده‌اند و همچنین شخص آقای دکتر مصدق را از لحاظ ریاست وزراء و وزاری دولت ایشان را از لحاظ مسئولیت مشترک وزراء استیضاح می‌نمایم، خواهشمندم طبق مقررات آئین‌نامه دستور فرمایند هرچه زودتر دولت برای پاسخ استیضاح اینجانب در مجلس حاضرشود با تقدیم احترامات فائقه، علی زهری.»

 *  آمادگی  دولت

پس از قرائت استیضاح، دکتر صدیقی  وزیر کشور که با چند تن دیگر از وزرا در جلسه حاضر شده بود، دکتر ملکی را به سمت وزیر بهداری، مهندس عطائی را به سمت کفالت وزارت کشاورزی  و مبشّر را به سمت  کفالت وزارت دارائی معرفی کرد.

دکتر صدیقی ضمناً اعلام کرد که دولت هر لحظه برای پاسخ به استیضاح آماده است. او خواستار شد که مجلس روز پاسخ به استیضاح را معین کند اما وکلای در باری که از شکست در انتخابات هیأت  رئیسه سخت ناراحت بودند به دکتر معظمی فشار می آورند که باید برای تعیین روز استیضاح، استیضاح  شده یعنی  دکتر مصدق در جلسه حاضر شود  تا روز استیضاح  معین گردد.

مشروح  مذاکرات آخرین جلسه مجلس هفدهم بدین شرح است:

وزیرکشور[ددکتر صدیقی] – چون جناب آقای نخست ‌وزیر کسالت دارند و حضور ایشان در مجلس …

حائری‌زاده –  برای همه کار یشان  سالمند  برای استیضاح  کسالت  دارند.

میراشرافی-  طبق آئین‌ نامه نخست‌ وزیر باید خودش بیاید، ناخوش است برود مریض ‌خانه (همهمه – زنگ ممتد رئیس)

دکتر صدیقی – چون جناب آقای نخست‌ وزیر کسالت دارند و حضور ایشان در مجلس مقدس شورای ملی متعذر است، به بنده  ماموریت  دادند…

میراشرافی-  به بنده ماموریت داده‌اند یعنی چه؟  مسخره کرده‌اند. ما قبول نداریم باید خودشان بیایند به مجلس…

دکتر صدیقی – که جناب آقای دکتر ملکی را به سمت وزیر بهداری و جناب آقای مهندس عطایی را به سمت کفالت وزارت کشاورزی و جناب آقای مبشّر را به سمت کفالت وزارت دارایی به مجلس شورای ملی معرفی کنم.

* – مذاکره و تعیین روز ۲۳ تیر جهت استیضاح

رئیس- شرحی هم آقای نخست‌وزیر به مجلس شورای ملی نوشته‌اند و بنده هم به سوابق مراجعه کردم چند مورد پیداشد که در موقع معرفی وزرا نخست‌وزیر حضورنداشته و یک نفر از آقایان وزرا وزیری را معرفی کرده‌است.

میراشرافی- ولی هیچوقت سابقه نداشته که استیضاح را رئیس‌الوزرا جواب ندهد.

رئیس-  آقای میراشرافی تمنا می‌کنم به نظم مجلس کمک بفرمایید (صحیح است)

میراشرافی- بنده هم استدعا می‌کنم که جنابعالی با اجرای آئین‌ نامه مساعدت بفرمایید.

حائری‌زاده –  بنده در این شش دوره‌ای که در مجلس شورای ملی بودم قویترین رئیس‌الوزرایی که داشتیم رضاخان بود که بعدش هم به مقام سلطنت رسید

بهادری –  خدا بیامرزدش

حائری زاده –  ما استیضاحش کردیم خودش آمد پیش ‌از ظهر شلوغ شد نشد استیضاح شروع بشود خواست برود آقای موتمن‌الملک گفتند که رئیس دولت دارد می‌رود معلوم می‌شود که می‌خواهد استعفا بدهد، از دم در برگشت.

شخص دکترمصدق مورد استیضاح است افرادی که برای اینکار معرفی می‌کند حقیقتا طرف استیضاح نیستند.

قنات‌آبادی – آقای دکتر صدیقی هم در شنکجه دخالت داشته‌اند.

حائری زاده –  اجازه بدهید ایشان برای همه کارها سالمند. برای آمریکا رفتن سالمند ، برای اروپا رفتن سالمند، برای سفارت روس رفتند سالمند،  ولی برای استیضاح نمایندگان مریضند. مرض ایشان مصنوعی است مثل غش‌ها و گریه‌های ایشان است…

رئیس( خطاب  به حائری زاده ) – هنوز که تاریخ استیضاح تعیین نشده‌است این است که اجازه بدهید اول آقایان صحبتشان را بکنند بعد راجع به استیضاح صحبت کنید .

علی زهری- بنده اخطار دارم

رئیس –  بفرمایید.

زهری- طبق ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ که می‌گوید آقایان وزرایی که مورد استیضاح قرار گرفته‌اند برای تعیین وقت هم بایستی تشریف بیاورند در مجلس، جناب آقای وزیر دفاع ملی و جناب آقای نخست‌وزیر چون مورد استیضاح هستند طبق آئین ‌نامه فعلی باید تشریف بیاورند.

رئیس- برای تعیین وقت حضورهمه آقایان وزرا سابقه نداشته به سوابق مراجعه شد، لازم نیست حضور داشته باشند.

دکتربقایی – طبق آئین‌نامه باید حاضر باشند

رئیس – اجازه بفرمایید آقا صحبت بفرمایند، آقای میراشرافی.

میراشرافی – بنده عرضی ندارم

رئیس – آقای شمس قنات‌آبادی.

قنات‌آبادی – بنده می‌خواستم همین مطلبی را که جناب آقای زهری فرمودند بگویم و تاکید کنم که این به موجب آئین‌نامه جدیدی است که خود جنابعالی هم در تدوینش دخالت داشته‌اید و به موجب این آئین‌نامه باید وقتی که تعیین وقت می‌شود و برای استیضاح آن وزیری که از او استیضاح شده در مجلس حضور داشته باشد.

رئیس: آقای عبدالرحمن فرامرزی.

عبدالرحمن فرامرزی: آنچه در این یک ساله می‌خواهیم به بعضی از رفقایمان حالی بکنیم و آنها حاضر نیستند که حالیشان بشود، این است که آیا آخر عمر دولت و مملکت ایران یا آخر عمر مشروطیت ایران با آخر عمر دکتر مصدق بسر می‌رود، یا بعد از این هم ما باید یک مشروطیتی داشته باشیم و یک مملکتی داشته باشیم و یک اصول  دموکراسی  داشته باشیم.

اگر آخر عمر ایران است ما قبول داریم این دولت هر کاری می‌خواهد بکند ما حاضریم، ولی اگر می‌دانید که بعد از این هم باید مشروطیت ایران باقی‌بماند و اگر می‌دانید بعد از این هر کسی به خودش حق می‌دهد هر کاری دیگری کرده، بکند و ازهمینجا جلویش را بگیرید که یک نفر آدم که طرف اعتماد شماست یا طرف محبت شما یا طرف رعب شما است همه کار نکند.

جناب آقای نخست‌وزیرمی‌گویند مریضند، دو سال است که می‌گویند مریضند، آدم هم یک کلمه اظهار عقیده بکند می‌گویند مخالف است می‌گویند این خصم است…

بهادری –  استوکس است. جوجه استوکس است

فرامرزی –  این خائن است ، آدمی وقتی یک مطلبی به خاطرش رسید نمی‌داند چه جور بگوید که این حرفها را بهش نگویند آقای نخست‌وزیر دو سال است که به مجلس نمی‌آیند.

حائری‌زاده –  این اعتراض به مشروطیت است.

فرامرزی –  این راه را بازنکنید که یک رئیس‌الوزرایی به خودش نپسندد که به مجلس بیاید. این راه را بازنکنید که یک رئیس‌الوزرا خودش را بالاتر از مجلس بداند.

وزیر کشور – اینطور نیست

فرامرزی- اینطور نیست من هم می‌دانم نیست من هم می‌دانم شما هم توی دلتان می‌دانید که همینطور است.

دکتر صدیقی –  هیچ اینطور نیست.

فرامرزی –  اینطور است وقتی مشیرالدوله رئیس‌الوزرا بوده در کمیسیون خارجه موتمن‌الملک خودش رئیس کمسیون خارجه بود. مشیرالدوله را خواسته بودند به کمیسیون خارجه برای یک قضیه‌ای یکی از سفرای خارجی که گمانم سفیر انگلستان بوده….

عبدالحمن  فرامرزی  ضمن  بیان  این جریان  نتیجه گرفت  که چون مشیر الدوله  دیر کرد ،  مؤتمن  الملک  او را راه  نداد و بعد  دنباله  مطلب  را چنین بیان کرد:

« … مشروطیت ایران را فدای یک نفر آدم نکنید. باید بیاید اینجا و جواب بدهد.»  (میراشرافی وبهادری-صحیح است)

رئیس: استیضاح مطرح نیست فقط تاریخ باید تعیین شود. راجع به تاریخ استیضاح اگر موافقت بفرمایید هیأت رئیسه تصمیم گرفته ‌است جلسۀ فوق‌العاده برای لوایح حکومت نظامی باشد اجازه بفرمایید روز سه‌ شنبه رای برای استیضاح تعیین بکنیم (صحیح است)

دکتر بقایی – این عمل خلاف آئین‌نامه‌است. در تعیین تاریخ استیضاح هم طبق ماده ۱۷۳ باید وزرایی که استیضاح شده‌اند در مجلس حاضرشوند.

رئیس – عرض کردم که سوابق را فرستادم آوردند، همین بود.  برای تعیین روز استیضاح از طرف دولت می‌آیند حالا هم آقایان وزرا آمده‌اند.

دکتر بقایی –  این سوابق مال آئین‌نامه قبلی است.

شمس قنات‌آبادی – دستور بفرمایید آئین‌نامه را بخوانند، این ماده تکلیف را روشن می‌کند.

رئیس: اجازه بفرمایید لوایح را تقدیم کنند…»

در این موقع  آقای ملک  اسماعیلی  معاون نخست‌وزیر  – با اجازه آقایان نمایندگان محترم ۱۸ لایحه قانونی است که بر طبق قانون تمدید اختیارات به تصویب دکتر مصدق رسیده و دوره آزمایش آن سپری شده تقدیم می‌کنم:[ ۱- لایحه قانونی بخشودگی مالیات برای موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان، ۲- لایحه قانونی مقررات امور پزشکی و دارویی،۳- لایحه قانونی تاسیس بنگاه تهیه بذر چغندرقند، ۴- لایحه قانونی متمم لایحه تهیه وسائل مبارزه با قاچاق و تشویق کاشفین، ۵- لایحه قانونی اصلاح ماده ۴۹ قانونی ثبت احوال، ۶- لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم، ۷- لایحه قانونی مجازات اخلال‌کنندگان در امتحان، ۸- لایحه قانونی سازمان تربیت بدنی، ۹- لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی، ۱۰- لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس بانک ساختمانی، ۱۱- لایحه قانونی بخشودگی جرائم و خسارت دیرکرد املاک مزروعی، ۱۲- لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی، ۱۳- لایحه قانونی شرکتهای تعاونی، ۱۴- لایحه قانونی اجرای ماده واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی، ۱۵- لایحه قانونی جدید تعرف گمرکی و متمم آن، ۱۶- لایحه قانونی متمم لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی، ۱۷- لایحه قانونی سازمان نقشه‌برداری، ۱۸- لایحه قانونی حفاظت فنی.»

مجدداً دکتر بقائی به عنوان اعتراض گفت که طبق آئین نامه جدید  باید وزرای  استیضاح  شده حاضر شوند.

بالاخره  تاریخ استیضاح  روز سه شنبه  ساعت ۹ صبح شد. آنگاه  برای انتخاب  دو نفر جهت هیأت  نظارت اندوخته اسکناس رأی گرفتند. نامزد فراکسیون نهضت ملی که اصغر پارسا معرفی کرد موسوی و کهبد بودند،  که بجای  کهبد  نامزد مخالفین  یعنی حسین مکی  انتخاب شد.

دکتر  معظمی اعلام کرد که جلسه آینده روز یکشنبه ۲۱ تیر ساعت نه و نیم برای انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون‌ها ساعت ده زنگ جلسه علنی فوق‌العاده زده می‌شود برای طرح لوایح حکومت نظامی  زده می شود… اما دیگر  هرگز زنگ  جلسه  علنی زده  نشد،  چون مجلس  هفدهم  عملاً از کار  افتاد.

ناگفته نماند که آخرین تلاش گروه درباری برای انتخاب حسین مکی در هیأت نظارت اندوخته به نتیجه  رسید و این جریان همراه با دیگر درانحلال مجلس مؤثر بود.

*  رفراندوم

آنچه در آخرین مجلس دورۀ هفدهم علیه دکتر مصدق گفته شد، موجب رنجش او گردید. اعضای  فراکسیون نهضت ملی نیز نسبت به هتاکی های اقلیت اعتراض کردند.

از روز ۱۸ تیر که جریان استیضاح مطرح شد و بار دیگر اوضاع  سیاسی پیچیده تر گردید، انتظار  تعطیل مجلس می رفت و در محافل سیاسی و مطوعاتی مسألۀ انحلال مجلس هفدهم مطرح گردید.  دکتر مصدق نیز طی نامه ای به رئیس مجلس، رفتار و گفتار اقلیت را غیر قابل تحمل اعلام کرد. او تلویحاً به رفراندم اشاره نمود و نوشت که برای ادامۀ خدمتگزاری ناچار باید مثل گذشته از مردم  الهام  بگیرم  و به آنها رجوع کنم.

کوشش فراوان دکترعبدالله معظمی رئیس جدید مجلس برای رفع اختلاف بین اقلیت و اکثریت و در واقع بین چند تن از مخالفین دکتر مصدق و فراکسیون نهضت ملی به جائی نرسید. مجلس مرکز ثقل  سیاست شده بود و همه چیز تحت الشعاع حوادث پارلمانی قرار گرفت.

* یاغی  طاغی

آیت الله کاشانی روز  پانزدهم تیر پس از شکست در انتخابات ریاست مجلس، این بار به عنوان  یک نمایندۀ  مجلس اعلامیه شدید الحنی علیه دکتر مصدق صادر کرد.

در این اعلامیه  ایشان  خطاب  به مردم  اعلام  کرد:

«… بنابر وظیفۀ دیانتی و تعهدی که در برابر شما مردم ایران دارم و سمتی که از طرف نمایندگان  مجلس شورایملی عهده دار بوده ام به شما می گویم که فتح و غلبه با اطرافیان اسلام و حکومت  مشورتی بر پایۀ  قرآن کریم و اصول  قانون اساسی خواهد  بود…»

آیت الله کاشانی ضمن اشاره به دورۀ یکسالۀ ریاست مجلس  و اینکه در طول  اینمدت  به مجلس  نرفت و نواب رئیس، جلسات را اداره  کردند و دیناری هم به خزانۀ ملت ایران تحمیل  نکرد افزود:

« …اگر قبول این مقام را هم در برابر اصرار نمایندگان مجلس و طبقات مختلف مردم پذیرفتم فقط برای حفظ اصول و سنن مشروطیت و جلوگیری از خطر اهریمن دیکتاتوری بود….»

آیت الله کاشانی  آنگاه تلویحاً  دکتر مصدق  را مورد  انتقاد  قرار داد  ونوشت :

« …من از پشت نقاب تزویر و آزادیخواهی و عوامفریبی شخصی جاه طلب و مدعی خدمتگزاری ناگهان دریافتم که بزودی فکر ناپاک دیکتاتوری سیل خودسری را از دامنه هوی و هوس خویش سرازیر نموده و قصد دارد که نهال آزادی و مشروطیت ایران را از بن بر کند….»

آیت الله کاشانی  سپس  مستقیماً  به دکتر  مصدق  حمله  کرد و نوشت:

»…چیزی نگذشت که لایحه اختیارات غیرقانونی مصدق السلطنه و سلب اختیارات از مجلس شورای ملی و مرکز قانون گزاری به مجلس تسلیم گردید و در تحت عنوان جلوگیری از استعمار بیگانگان و بنام حفظ حقوق عامه درمحیط رعب و وحشت بتصویب آن از مجلس شواریملی نائل آمد….»

ایت الله  کاشانی با اشاره به مخالف خودشان  با لایۀ اختیارات بار دیگر در مورد  دکتر مصدق  چنین  اظهار نظر کردند:

« ….صیاد آزادی ایران که پنجاه سال ، شب و روز این خیال شوم اسارت مردم را در مغز خویش پرورش داده بود، در سر راه خود مانعی را دید که نه تنها به هیچ قیمت و عنوان در مقابل افکار مالیخولیایی او تسلیم نمی شد ، بلکه او را تحذیر و تقبیح نمود و یادآور گردید که اجرای این فکر ناپسند به امحاء مشروطیت در حصار دیکتاتوری ، کمک به استعمار بیگانگان است . بر احدی پوشیده نیست که رئیس دولت با تمام وسایل ممکنه درصدد است که برخلاف اصل مسلم قانون اساسی ، ایران را به حال قبل از مشروطیت و حکومت استبدادی برگرداند و بالاخره دامنه کار به جایی کشیده شد تا از مجلس شورای ملی سلب اختیار گردید…» .

آیت الله کاشانی در این اعلامیه ادعا کرد که دکتر مصدق نمایندگان مجلس را تحت عنوان اضطرار  به تعطیل مجلس و مشروعیت تهدید کرده است  و افزود:

« … ولی من به شما مردم، به خلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است (می گویم ) مشروطیت ایران هرگز نخواهد مُرد و شر خودسر و مطلق العنانی که در راه بدکاری و بار خیال ایجاد دیکتاتوری و امحاء اصول قانون اساسی بگذارد ، محکوم به شکست و بر طبق قوانین مملکتی، مُقدِم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبه دار خواهد شد. کسی که به نام  آزادی بر علیه آزادی مردم  قدم  بر می دارد و به نام  مشروطیت و قانون اساسی  ایران  با تمام  قدرت به محو آن کمر بسته  است بداند  که پیش  از او مردمان دیگری با وسایل  بیشتر  بر علیه  مردم  قیام  نمودند و سرانجام  در سرازیری  سقوط  و سراشیب  بدنامی فرو افتادند….

روح پاک پیغمبر اسلام و تعالیم حضرت خیر الانام ، مردم آزاد فکر و مردم ایران را پشتیبان است و اجازه نخواهد داد که ملتی مسلمان و مستقل، با چنین افکار پست اهریمنی تسلیم بیگانگان شود و آزادی افراد کشوری برای جاه طلبی افرادی به منظور خوش آمد دول استعماری به زنجیر غلامی کشیده شود…»

تعمقی در بند بند این اعلامیه و لغات و الفاظی که در آن به کار رفته و دکتر مصدق را با چنین چهره ای  به تصویر کشیده هنگامی تأثرانگیزتر است که به پنجم  اردیبهشت ۱۳۳۰ برگردیم: زمانی که دکتر  مصدق قبول پست نخست وزیری کرده است و در این تاریخ از سوی  آیت الله  کاشانی  این نامه  برای او  فرستاده  شد:

« یا هو، جناب آقای دکترمصدق، پس ازاستعلام از مزاج شریف نمی‌دانم چگونه زحمات و فداکاری ‌های برادر کامکار و عزیزم را تقدیس کند. صبح وقتی نور چشمی آقا مصطفی خبرمسرت بخش رئیس الوزرایی حضرتعالی را آورد، من یقین حاصل کردم دعاها و التماس‌های این خادم اسلام در پیشگاه پروردگار قادر متعال اجابت شده‌است و پیروزی و سعادت از آن ملت گردیده‌است. در ختم کلام جز اینکه سعادت و سلامت و موفقیت برادر لایق و دانای خود را از پیشگاه احدیت مسئلت نمایم، توقع دیگری ندارم ایام به کام باد. سید ابوالقاسم کاشانی.”»

*  استعفای  وکلا

جلسات هفتگی وکلای مخالف در منزل آیت الله کاشانی به صورت دیگری در آمد.  مخالفین بار دیگر «مجلس» را مرکز فعالیت قرار دادند و محل تحصن سرلشکر زاهدی مرکز تجمع همۀ مخالفین شد و سنگر مصونیت  در عمارت پارلمان با حضور مخالفان دولت از هر گروه ، محل مناسبی  برای صدور  اعلامیه ها، مقالات تند مطبوعات در باری و توطئه های ضد دولتی شد.  البته ریاست دکتر معظمی  و بر کناری میراشرافی و بهادری از کار پردازی مجلس، امکانات زیادی را از مخالفین سلب کرده بود ولی مع الوصف ما همه روزه شاهد رفت و آمد کسانی بودیم که از سردمداران گروهای ضد نهضت  ملی بودند

در دستور کار مجلس، گزارش هیأت  ۸ نفری  و همچنین لایحۀ سلب مصونیت از دکتر بقایی به اضافه  استیضاح علی زهری قرارداشت. انتخاب حسین مکی به عضویت هیأت اندوخته  اسکناس نیز مشکل  فراوانی  برای دکتر مصدق از نظر  انتشار مسائل مالی  شد.

دکتر مصدق خود در مورد این زمان و مشکلاتی که سد راه او شده بود، در صفحۀ ۲۵۴ کتاب خاطرات و تألمات پس از آنکه به تشریح شکست دولت انگلیس از مراجع بین المللی در جهت سقوط  دولت یاد می کند، اضافه می نماید:

« ….چون سیاست خارجی از مراجع بین المللی و توطئه داخلی نتیجه نگرفت، زمینه سقوط دولت را به دست مجلس فراهم کرد، به این معنا که عده ای از نمایندگان موافق با دولت حاضر شدند علیه دولت رای بدهند و دولت را در مضیقه بگذارند که خود استعفا دهد و اگر نداد، استیضاح کنند و آن را به واسطه نداشتن رای کافی ساقط کنند….»

دکتر مصدق سپس از انتخاب دو عضو مجلس در هیأت نظارت اندوخته اسکناس یاد می کند و  با توجه به انتخاب حسین مکی که در این زمان از مخالفین سر سخت  دکتر  مصدق  و در جرگۀ  وکلای  درباری  در آمده بود، می نویسد:

یکی از نمایندگان تهران و مخالف دولت[حسین مکی]  به عضویت هیات مزبور انتخاب شدو کافی بود یک جلسه در هیات اندوخته اسکناس حاضر شود و بعد گزارشی راجع به انتشار ۳۱۲ میلیون تومان اسکناس به مجلس تقدیم کند و گرانی زندگی سبب شود که دولت دست از کار بکشد. طرز دیگر سقوط دولت این بود که دولت را استیضاح و رای منفی بدهند و آن را ساقط کنند. استیضاح را هم یکی از نمایندگان دیگر تهران [ علی زهری ] در موضوع غیر مهمی به مجلس تقدیم کرده بود و با چنین پیشامدهایی نه دولت می‌توانست آن نماینده تهران را برای حضور در هیات نظارت اندوخته اسکناس دعوت نکند و نه بیش از یک ماه که نظام‌نامه مجلس شورای ملی برای استیضاح تعیین وقت کرده است از حضور در مجلس خودداری کند.

سقوط دولت به هریک از این دو طریق سبب می‌شد که نهضت ملی ایران به خودی خود خاموش شود و هدف ملت ایران به دست دولتی که حتماً رهبر نهضت ملی نبود از بین برود و دیگر هیچ‌وقت کسی دم از آزادی و استقلال نزند و ملت ایران برای همیشه زیربار استعمار بماند. این بود که تصمیم گرفتم کاسه از آش گرم تر نشوم و سرنوشت مملکت را به دست مردم بسپارم. اگر با بقای دولت موافقند رای به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و کار خود را تمام کند و الا دولت از کار برکنار شود و دولت دیگری روی کار بیاید که هر طور صلاح مملکت باشد بدان عمل نماید…».

با چنین نظریه ای که دکتر مصدق در فراکسیون نهضت ملی ارائه داد تصمیم بر این شد که  طرح  در دو مرحله اجرا شود. ابتدا اعضای فراکسیون نهضت ملی به صورت دستجمعی از وکالت استعفا  بدهند، چون با قلت تعداد وکلا در دوره هفدهم استعفای این عده  عملاً  مجلس را از کار می انداخت  و بعد مقدمات انحلال و رفراندم فراهم شود. فراکسیون نهضت ملی پس از یک جلسۀ طولانی که در مجلس تشکیل داد و گروه کثیری از نمایندگان مطبوعات داخلی و خارجی و خبرگزاریها در صحن  مجلس در انتظار بودند ، این اعلامیه را صادر کرد و سخنگوی فراکسیون، اصغر پارسا آن را در جمع  خبرنگاران قرائت  نمود:

«ریاست معظم مجلس شورای ملی، چون با کمال تاسف چنانکه سابقاً هم اعلام شده وضع کنونی مجلس شورای ملی مساعد برای ادای وظیفه نمایندگی نیست ناگزیر ما امضاکنندگان ذیل، اعضای فراکسیون نهضت ملی بدین وسیله استعفای خود را از نمایندگی دوره هفدهم مجلس شورای ملی تقدیم می‌داریم. اخگر – اقبال – انگجی – پارسا – جلالی – حاج‌سیدجوادی – مهندس حسیبی – خلخالی – دادور – ذکایی – مهندس رضوی – ریگی – مهندس زیرک‌زاده – دکتر سنجابی – شاپوری – دکتر شایگان – شبستری – شهیدی – دکتر فلسفی – خسرو قشقایی – مجدزاده – مدرس – دکتر ملکی – مجید موسوی – میلانی – نجفی.»

* سخن

دی  فراکسیون اضافه کرد: محمد حسین  قشقائی  نیز که  در سویس  بستری  است تلفنی  استعفای  خود را اعلام  کرد ولی  در بارۀ آقای عبدالله معظمی  چون ایشان  از نظر مقام  ریاست  مجلس  وضع  خاصی  دارند فراکسیون  مصلحت دید که ایشان  از جریان کار فراکسیون برکنار باشند، بدینجهت  تقاضا  شد که در جلسۀ دیشب فراکسیون نیز شرکت ننماید. اعلام این استعفای دسته جمعی  در روز ۲۴ تیر ۱۳۳۲ در کاخ  مجلس شورایملی صورت  پذیرفت. با این ترتیب ۲۷ عضو مجلس  هفدهم  از عضویت  مجلس استعفا کردند. روز بعد نیز عده ای دیگر از وکلا  از جمله  بهاء الدین کهبد، ابوالفضل تولیت، محمد ذوالفقاری، شهاب خسروانی و فتحعلی افشار  نیز به جمع استعفا کنندگان پیوستند به طوریکه تا ظهر روز ۲۵ تیر، ۵۲ تن از وکلا استعفا خود را به دکتر معظمی رئیس مجلس تسلیم  کردند و عملاً مجلس شورایملی تعطیل شد.

 

* اوج مخالفتها

برای جلوگیری از انحلال مجلس، دکترعبداله معظمی با دکتر مصدق وارد مذاکره شد و خواستار  گردید تا از انحلال مجلس دوره هفدهم صرف نظرشود. اما دکتر مصدق این درخواست را نپذیرفت. از سوی دیگر وکلای غیر مستعفی نیز با این دستاویز که هر عملی دکتر مصدق در جهت انحلال مجلس انجام دهد غیر قانونی است خود را وکلای قانونی مجلس شناخته و چون هنوز از مصونیت پارلمانی  برخوردار بودند  با اجتماع  در منزل آیت الله کاشانی به فعالیت  شدیدی  دست زدند.

دکترمصدق مدعی بود نقشۀ ماهرانۀ استیضاح از دولت از غائله نهم اسفند فرق چندانی ندارد، تنها  فرقی که دارد این است که در آن غائله هدف جان دکتر مصدق بود و حالا سمت او، چون اگر مجلس  در این شرایط رأی عدم اعتماد بدهد دولت سقوط می کند. ولی مراجعه به آراء مردم تمام  این مشکلات  را مرتفع  می سازد و رأی ملت که حاکم بر سرنوشت و دولت است هر چه باشد به مرحله اجرا  در خواهد آمد.

علت این تصمیم دکتر مصدق یک محاسبه دقیق نسبت به میزان  قدرت مجلس در سرنگونی  دولت بود. آشکارا احساس میشد دیگر پارلمان که اینک مرکز توطئه و محل تحصن  مخالفین  است  با سپر غیر قابل نفوذ مصونیت، از سحنرانی های تهدید آمیز دکتر مصدق و از تظاهرات خیابانی مردم هراسی  به دل  راه نمی دهد.

شخصیتهای مؤثر هوادار سابق دکتر مصدق چون حائری  زاده، بقائی،  حسین مکی، شمس قنات آبادی  و در رأس تمامی این افراد،  آیت الله کاشانی  این در صف مخالف قرار رفه و فوق العاده  شدیدتر  از وکلای در باری به مبارزه علیه وی برخاسته اند و کفه ترازو  در محلس  موازنۀ خود را از دست داده است.

تنشهای سیاسی هر روز  شدیدتر می شد.  همۀ  سناتورها ی ناراضی، کلیۀ  افسران  که به دستور دکتر مصدق  باز نشسته شده بودندف  گروهی  از روحانیون  ناراضی ا اوضوع  و متمایل  به گروه مخالف به اضافه آن دسته از سرشناسان صحنۀ سیاست و اقتصاد که گرایش همیشگی به قدرت در بار و استیلای سیاست انگلیس در ایران داشتند،  در صف مخالفین دولت قرار گرفته و فعال بودند.

در این زمان به صورتی زننده، ضعف دکتر مصدق در پیدا کردن راه حل  مناسب  برای مشکل نفت  عیان  شده بود و این همان هدفی  بود که  در درجه اول انگلستان و بعد آمریکا دنبال آن بودند.

شاه با گسترش دام تزویر بر سر راه یاران سابق مصدق و نوید جانشین ساختن بعضی از آنان بجای  دکتر مصدق در مسند نخست وزیری  شکاف بزرگی در وحدت سران  نهضت بوجود آورده بود. ایا  برای نجات نهضت  ملی ایران  از توطئه  دشمنان  داخلی و خارجی  در این برهه  از زمام،  راه دیگر  جز انحلال مجلس  هفدهم وجود دشات؟ این سئوال در آن  زمان،  پاسخ  روشنی  نداشت،  چون استدلال مخالفان  دولت  با دلایل  کسانی  که از تصمیم  های دکتر  مصدق  پشتیبانی  می کردند، از چنان  استحکامی  که بتوان به استناد آن یک نظر قطعی و مستدل  داده بهره مند  نبود.

مخالفان  که شاید  قوی ترین و در عین حال شدیدترین آنها گروه  یاران قدیمی دکتر مصدق  بودند،  ادعایشان انجراف وی از مسیر واقعی نهضت ملی بود.  آیت الله کاشانی در اعلامیه های متعدد وخود عناوینی چون یاغی طاغی، مطلق العنان ، دیکتاتور، صاحب افکار پست  اهریمنی و جاه طلب به دکتر مصدق داده بود. ایشان حتی با وجودی که قبل از لایۀ اختیارات یکساله از دکتر مصدق و حکومت  وی جانبداری می کرد، در اعلامیه  هشتم مرداد ۱۳۳۲ و قبل از  رفراندم  با چنان  عصبانیتی کلیه اعمال  دوران  زمامداری  دکتر مصدق  را نفی کرد که نوشت:

« …  اکنون  ۲۸  ماه است که ایشان زمامدار است و در تمام این مدت یک قدم مفید  به حال  شما  که بتوان آنرا اسم  برد برنداشته …»

ایت الله  کاشانی حتی  از ملی شدن صنعت نفت بذینصورت  یاد کرد:

« … مگر موضوع  ملی شدن نفت که با قیام عمومی  و فداکاری  ملت  رشید  ایران بوده است…»

در حالیکه دهها اعلامیه و سخنرانی از ایشان وجود داشت که شخص  دکتر  مصدق  را به عنوان  یک خادم  و خدمتکزار در گذشته ستووده است. از جملۀ  این قبیل  بیانات  آیت الله  کاشانی  مصاحبه ایست  که با خبرنگار مجلۀ  معروف هرالدتریبون انجام  داد و در شماره  ۵۳۵ رزونامه شاهد مورخ سوم  آذر ماه ۱۳۳۰  چاپ شد:

« … دکتر مصدق مرحلۀ اول نفت را تمام  کرده تا ختم  مرحلۀ دوم که بهره برداری  نفت باشد  و هم چنین انتخابات آزاد و ملی دوره هفدهم برسرکارخواهد ماند و من و تمام ملت ایران به او کمال  علاقمندی  و پشتیبان  را  ابراز می داریم و هیچ نیروئی  قادر نیست او را  ساقط  سازد..»

*  خداحافظی

اعضای  فراکسیون  نهضت  ملی طی  مراسم  جالبی  از خبرنگاران  مطبوعات و کارکنان  مجلس  شورایملی  خداحافظی  کردند. آخرین مرحلۀ  این خداحافظی  جلوی  در مجلس  توسط  اصغر  پارسا  با نمایندگان  مطبوعات  انجام گرفت.

آیت الله میلانی رئیس کمیسیون دادگستری مجلس پرونده قتل افشار طوس منضم به لایحۀ سلب  مصونیت از دکتر بقائی را با حضور خبرنگاران در صندوق  بزرگ مجلس به امانت گذارد .

از بامداد روز بیست و نهم تیر که به ناسبت تظاهرات مردم در روز سی ام  تیر، نخستین سالگرد  قیام ملی سی تیر ۱۳۳۱، تدارک وسیعی برای یک میتینگ بزرگ در میدان بهارستان فراهم داشته بود، دکتر عبدالله معظمی رئیس مجلس به کلیۀ  کسانی که در مجلس، تحصن  اختیار کرده بودند اعلام کرد که کاخ بهارستان را ترک گویند زیرا با تظاهرات مردم امکان بروز حوادثی علیه متحصنین وجود  دارد.

سرلشکر زاهدی از جمله متحصنینی بود که  پس  از دیدار با دکتر  معظمی  صلاح  خود را  در ترک عمارت بهارستان دید. دکتر معظمی به منظور جلوگیری از هر پیش آمدی اتومبیل خود را در اختیار سرلشکر زاهدی  قرار داد و معاون  گارد مجلس نیز به عنوان مستحفظ  در اتومبیل نشست .

در ان روز ما  شاهد  تلاش فراوان گروه غیر مستعفی  بودیم  که مانع  رفتن زاهدی از مجلس  بودند. علت هم روشن  بود:  حضور زاهدی در عمارت  مجلس  پایگاه  مستحکمی  برای  مخالفین  بود.  اما وی  نپذیرفت و هنگامی که قصد سوار شدن در اتومبیل رئیس مجلس را داشت در برابر پاسخ  خبرنگاران که پرسیدند از اینجا به کجا می روید گفت که فعلاً  به منزلم می روم  تا بعداً ببینم  چه می شود؟!

البته از ترک تحصن سرلشکر زاهدی  با این تشریفات دکتر مصدق  نیز با خبر بود.  سرلشکر زاهدی  از روز  ۱۴ اریبهشت  تا ۲۹  تیر به مدت ۴۶ روز در مجلس  متحصن بود و طی این مدت پایه های  بسیاری از توطئه های بسیاری از توطئه هایی که منجر به کودتا شد با حضور  افسران  باز نشسته و مخالفین سیاسی دکتر سیاسی دکتر مصدق  ریخته شد.

در میان متحصنین، دکتر بقائی از ترک تحصن  امتناع  کرد و حاضر  نشد  با دیگران  کاخ  بهارستان  را ترک کند. دکتر عبدالله معظمی که میل نداشت در این مورد هیچگونه مسئوولیتی را به عهده بگیرد ناچار به دکتر بقائی شرحی بدین مضمون نوشت:

« …چون روزسی ام تیراجتماعات زیادی در مقابل مجلس است، حضور جنابعالی در مجلس  مصلحت نیست و از نظر مسئوولیتی که برای حفظ انتظامات مجلس به عهده دارم ، تمنی می کنم برای کمک به اینجانب در حفظ  انتطامات به  تحصن خود خاتمه داده  موجب  مزید امتنان و تشکرخواهدبود….»

دکتر بقائی  به این نامه  نیز ترتیب  اثر  نداد  و در پاسخ  رئیس  مجلس  مدعی  شد که :

«… دکتر مصدق دست جانی ها  را باز گذاشته، دولت چطور نمی تواند مصونیت مجلس را حفظ  کند؟  اگر در مجلس برای ما امنیت جانی وجود نداشته باشد، در اینصورت در کدام  نقطۀ  کشور  می توانیم مصون از تعرض جنایتکاران باشیم…؟  اگر  می خواهد از خود سلب مسئوولیت کنید اجازه  بدهید  گارد  حزب زحمتکشام  بیاید و حافظ  جان ما باشد…»

دکتر معظمی بار دیگر از بقائی خواستار خروج از مجلس  شد و  وی نوشت که برای شما هم مثل  دیگر نمایندگان هیچ خطری وجود ندارد و لذا  تحصن شما موجبی ندارد. دکتر  بقائی نپذیرفت و در تحصن باقی ماند.

*  تحصن مجدد

در بزرگداشت روز سی ام  تیر، دو گروه شرکت کردند: صبح  هواداران  دکتر مصدق  و بعد از  ظهر  گروه  منتسب به حزب توده و چپگرایان. درهردو میتینگ انحلال مجلس دوره هفدهم از جمله  خواست های میتینگ دهندگان  بود. مطلب قابل ذکر در میتینگ صبح این بود که از نقش آفرینان  قیام  سی ام  تیر و همرزمان دکتر مصدق  در آنروز،  امروز  فقط آن عده بودند که وفادار  مانده  و دست  از حمایت وی نکشیدند، ولی  از گروه روی تافتگان هیچکس دیده نمی شد. آیت الله  کاشانی، دکتر بقائی، حسین مکی، شمس قنات آبادی  و دیگر کسانی که روز سی ام  تیر سال گذشته در کنار دکتر مصدق و علیه در بار می جنگیدند. اکنون در گروه در باریان علیه دکتر مصدق   به پیکار برخاسته بود.

از روز اول مرداد، مقدمات مراجعه به آراء عمومی برای انحلال مجلس  فراهم  شد ولی مخالفین که دستشان  از مجلس  هم کوتاه  شده بود جلسات  خود را در منزل آیت الله کاشانی تشکیل می دادند.

روز ششم مرداد، این جلسه به مدت پنج ساعت تشکیل یافت و در پایان آن شمس قنات آبادی به خبرنگاران گفت که تصمیم گرفته شد اعضای فراکسیون آزادی و فراکسیون نجات  نهضت  در عمارت  مجلس متحصن شوند و  در منزل  آیت الله  کاشانی  نیز  مجالس  وعظ  و سخنرانی  همه روزه  بر پا گردد.

سید مهدی میراشرافی که او نیز از کارگردانان این جلسه بود، در تأیید سخنان  قنات آبادی  اعلام  کرد  که غیر از اعضای دو فراکسیون جمعی از منفردین غیر مستعفی نیزعلیه اقدامات دکتر مصدق و رفراندم، در مجلس متحصن خواهند شد. آیت الله کاشانی ضمن صحبت با خبرنگاران با تأیید آنچه قنات آبادی و میراشرافی گفته بودند اعلام کرد که فردا صبح اعلامیه ای نیز منتشر می کند و مردم را از حقایق امور و منظور دکتر مصدق از رفراندم آگاه می سازد.

اعلامیه آیت الله کاشانی علیه دکتر مصدق که در ششم مرداد پخش شد و جراید نیز انعکاس داشت، از شدیدترین اعلامیه های ایشان علیه مصدق بود. در این اعلامیه مفصل، آیت الله کاشانی یادآور شد: «دولت رادیو را فقط برای مقاصد شخصی اختصاص داده و علیه اشخاص صالحی که می توانند سد راه دیکتاتوری آقای دکترمصدق السلطنه بشوند به کار می برد لذا عقاید خود را بنوسیله به سمع  هموطنان عزیز می رسانم.»

آیت الله کاشانی ابتدا از تاریخچه مبارزات دهسال پیش تاکنون  که نهضت  ملی توانست امثال هژیر  و رزم آرا  را از بین برده و نفوذ اجانب را نابود کند یاد کرد بعد به انحراف دکتر مصدق اشاره نمود و با انتقاد از اعمال رئیس دولت نوشت:

«… به ادعای او عامل اجنبی هر کس است که از او مواخذه کند یا بپرسد که آن مواعیدی که شما در این مدت داده‌اید کجا است یا چرا یک ‌قدم اصلاحی بر نمی‌دارید یا چرا اعمالی را که به دیگران ایراد می‌گرفتی خودتان مرتکب می‌شوی. با این ترتیب یعنی با هو و جنجال و ادعا و تهمت و افترا تمام قوه‌های موجوده در مملکت را از بین برد و ساعت به ساعت راه را برای تحکیم دیکتاتوری و حکومت فردی و خودسری هموار‌تر ساخت تا بر تمام قوای مملکت مسلط گردید و اکنون به اتکای چند تانک و ارابه جنگی و افواج نظامی و پلیس و ژاندارمری که در دست دارد می‌خواهد رفراندوم و مجلس را منحل کند.

آقای دکتر مصدق مجلسی را که خودش انتخاب کرده و بیش از صد بار گفته که صدی ۸۰ آن ملی است قبول ندارد و برای فرار از استیضاح و راه ندادن به ناظر بانک که از طرف مجلس انتخاب شده تا به حال اسکناس‌های زیادی که منتشر ساخته و ظاهرا در حدود چهار صد و پنجاه میلیون تومان است مجلس را با وادار ساختن نوکران خود به استعفا تعطیل و برای انحلال آن رفراندوم می‌کند، این مجلس وقتی به دکتر مصدق اختیارات غیرقانونی می‌دهد ملی و وقتی او را استیضاح می‌کند، عامل اجنبی است….»

آیت الله کاشانی در این اعلامیه به کلیه به کلیۀ مأموران دولت اخطارکرد که هر گونه همکاری با دکتر مصدق در انجام رفراندم، خلاف قانون بوده و به عنوان شریک جرم از تعقیب مصون نخواهند بود. ایشان شرکت کنندگان در رفراندم را یک عده اوباش و رجاله و چاقوکش  معرفی کرد در پناه  تانک و ارابه  جنگی  ردی  می دهند.  وی از مردم خواست  که در این رفراندم شرکت نکنند.

آیت الله کاشانی اعلام کرد که ۲۸ ماه است دکتر مصدق با هو و جنجال و عوام فریبی مردم را مشغول  کرده و برای اینکه به حساب او نرسند هر روز بهانه می گیرد و در حالیکه وعده  داده بود ظرف یک هفته  کار نفت را تمام  کند بیش از دو اسال است که هنوز اندر خم یک کوچه است.

آیت الله کاشانی از اختیارات و خرابکاریهای دولت و بدبختی مردم به تفصیل در  این اعلامیه  یاد کرد  و افزود که دولت دکتر مصدق برخلاف موازین حقوق بشر و سازمان  ملل متحد  به آزار  و شکنجۀ  زندانیان  پرداخته و در حالیکه خودش مجلس را تعطیل می کند از پشت رادیو نمایندگان اقلیت را مسبب تعطیل معرفی  می نماید.

آیت الله  کاشانی اعمال دکتر مصدق را «  بی وجدانی و بی انصافی و بی خبری از  خدا» و شوۀ  دکتر مصدق و اعوان او را هو و جنجال  و تهمت و افترا  دانست که « آنچه  تا  امرزو  کرده  مستقیماً  به مصلحت اجنبی و زیان مملکت بوده است.»  و از مردم خواست تا در امر استقلال مملکت و وحدت ملی و آزادی  و مشروطیت دفاع کنند. ایشان  در پایان اتمام  حجت  کرد که :

« …  من آنچه  فریضۀ  دینی  وطنم  بود با شما در میان نهادم حالا خود می دانید. اگر توجه نکنید  نادم  می شوید، در خالیکه ندامت سودی ندارد . خداند شاهد است صلاح دین و دنیای این ملت را گفتم  و در نزد  اولیای حق مسئوولیتی  ندارم…»

* تحریم  رفراندم

بعد از صدور این اعلامیۀ شدید اللحن، آنچه نیز در منزل ایشان از سوی وکلای مخالف  غیر مستعفی  به عنوان سخنرانی گفته می شد در همین حدود بود. به همین جهت نیز شب جمعه نهم مرداد بین طرفداران دکتر مصدق و اجتماع کنندگان در منزل کاشانی زد و خورد شدیدی در گرفت و منجر به دخالت  مأموران  انتطامی  شد  که عده ای  مجروح  شدند.

آیت الله  کاشانی اعلامیۀ دیگری مبنی بر تحریم  رفراندم  صادر کرد وطی آن اعلام کرد:

« … شرکت در رفراندم خانه بر انداز که با نقشۀ اجانب طرح ریزی شده مبغوض حضرت ولی عصر  عجل الله تعالی  فرجه و حرام است، البته  هیچ  مسلمان وطنحواهی شرکت نخواهد کرد…»

در سخنرانی ها و مصاحبه ها ی بعد ی نیز،  اعتراض  علیه ورفراندوم  ادامه داشت. ولی در جلسۀ سخنرانی  دهم مرداد  کار زدو خورد بین دو طرف منجر به مضروب و مصدوم شدن رئیس کلانتری  ۹ از سوی هوا داران  گروه مخالف  شده و یک  نفر مقتول و عده ای  مجروح و جمعی دستگیر شدند.

دادستان فرمانداری نظامی تهران طی نامه ای در تاریخ یازدهم مرداد خواستار تحویل مسببین واقعه  که در منزل آیت الله کاشانی پناهنده شده بودند گردید. آیت الله کاشانی در ۱۳ مرداد، فرمانداری نظامی را طی  نامه ای متهم کرد که به پیروی از سایر دستگاههای دولت حقایق را وارونه جلوه می دهد. در این نامه ضمن تشریح جریان زد و خورد، اعلام شده بود  که این هواداران دولت یعنی « اوباش و چاقو کشان پان ایرانیسم و نیروی شوم » بودند که با رهبران خود مسلح به کارد و چاقو و سرنیزه با شعار «مصدق پیروز است» به مردم بی پناه و بی گناه در داخل منزل حمله نموده و جمعی  را مضروب  و مجروح  کردند.

آیت الله  کاشانی در این نامه اعلام کرد  که در نتیجۀ  این حمله  طرفداران  دکتر  مصدق:

«  مرحوم حداد زاده که از دوستان قدیمی اینجانب و عضو مجمع مسلمانان مجاهد بود بوسیلۀ کارد و چاقو شهید گردید…اگر دادستان فرمانداری نظامی واقعاً علاقمند به کشف حقیقت و دستگیری و تعقیب  محرکین و مسببین و مرتکبین این جنایات باشد می بایست آنها را از فرمانداری نظامی رئیس شهربانی  وسایر مسئوولین امنیت و انتظامات عمومی که جنایتکاران در پناه و مساعدت آنها مرتکب این جنایات  شده اند خواسته و تحت تعقیب قانونی قرار دهد…»

با چنین اوضاع و احوال متشنجی، مع الوصف رفراندم انجام  پذیرفت. دکتر مصدق در پیام مبسوطی  خطاب  به ملت ایران با اشاره به کار شکنی های مجلس هفدهم اظهار داشت:

« در مواردی که بین مجلس و اکار عمومی  ملت اختلاف حاصل شود و مجلس یه صورت یک دستگاه  کار شکنی برعلیه دولت در آید، مجلس منحل می شود و قضاوت  امر را  به عهدۀ مردم محول می نمایند. چنانکه افکار عمومی با نظر دولت تطبیق کند نمایندگان دیگری انتخاب و روانۀ مجلس می شوند تا به این ترتیب بین دولت و مجلس همکاری ایجاد شود و چرخ ادارۀ مملکت از کار نیفتد. بنابراین تنها  ارادۀ  قاطبه افراد ملت که دولت و مجلس به وجود آن قائم است می توانند قضاوت قطعی در این باب بنمایند. آن کسانی که ادعا می کنند ملت حق ندارد و نمی تواند در این باره اظهار عقیده کند سخت در اشتباهند زیرا تنها ملت است که می تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار عقیده  کند…

در کشورهای دموکراسی و مشروط هیچ  قانونی بالاتر از اراده ملت نیست، به همین جهت دولت  در این لحظه  تاریخی ، مشکلی را که با آن مواجه  شده با ملت  در  میان  می گذارد….»

رفراندم  در تهران  و حومه ، روز  ۱۲ مرداد ۱۳۳۲  در محیطی بالنسبه  آرام برگزار شد و نتیجۀ  آن  بدین  شرح اعلام  گردید که یک میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و پانصد و چهل نفر موافق و ۶۸  نفر مخالف. نتیجۀ رفراندم درشهرستانها که روز۱۹مرداد انجام شد نیزبعداً اعلام گردید که در مجموع دو میلیون و چهار صد و سه هزار و سیصد وهشتاد و نه نفر موافق و یکهزار و دویست و هفت  نفر نیز با انحلال مجلس هفدهم مخالف بودند.

* استعفای رئیس  مجلس

البته دکتر عبدالله معظمی نیز در آخرین روز قبل از رفراندم (۱۱ مرداد) استعفا کرد و امور مجلس   را به عهدۀ مسؤولان اداری سپرد. در حالیکه اعضای  فراکسیونهای مخالف عده  که تعدادشان از ۱۷  نفر تجاوز نمی کرد برای خود مجلس جدید تشکیل دادند و بار دیگر آیت الله  کاشانی را به ریاست مجلس، افشار صادقی را نایب رئیس و میراشرافی و حمیدیه را نیز به سمت کار پرداز انتخاب کردند! سپس دکتر بقائی از سوی فراکسیون نجات نهضت وحائری زاده از سوی فراکسیون آزادی نامه هائی به دکتر مصدق نوشتند و ضمن متهم ساختن وی به قیام علیه آزادی و مشروطیت، خواستار شدند که قسمتی از اوقات رادیو تهران در اختیار مخالفین  قرار گیرد تا مطالب خود را بیان کنند. آنها همچنین مدعی شدند اگر دکتر مصدق چنین دستوری صادر نکند دلیل  وحشت  او افشای  حقایق  است.

حادثه غیر منتظرۀ این روزها، ورود ناگهانی « اشرف  پهلوی» به تهران به صورت مخفی با نام «بانوشفیق» بود که البته با شناسائی او گزارش به دکتر مصدق رسید. چون حضور وی در تهران  آنهم در آن شرایط نامناسب حکایت از یک توطئه می کرد، با فشار دکتر مصدق به شاه، وی دستور داد ضمن اینکه « اشرف» از ایران خارج شود بیانیه ای نیز به امضای ابوالقاسم امینی کفیل وزارت  در بار  به این شرح  صادر گردد:

«… نظر به  اینکه والاحضرت اشرف پهلوی بدون اجازه از پیشگاه همایونی و بی اطلاع  قبلی دربار شاهنشاهی دیروز بعد از ظهر به تهران وارد شدند با کسب اجازه از پیشگاه اعلیحضرت همایونی  به معظم  الیها  ابلاغ  شد که  فوراً از ایران خارج شود.

از این پس نسبت به هر یک از افراد خاندان جلیل سلطنت که رعایت تشریفات و مقررات مربوط به وزارت دربار که بستگی با حیثیت مقام شامخ سلطنت را دارد ننماید با سخت ترین ترتیب عمل  خواهد…»

ولی بعدها معلوم شد اشرف پهلوی که از سوم تا عصر هشتم  مرداد به بهانۀ  فروش اموال  و تهیۀ  پول  برای مخارج خود در اروپا  به تهران  آمده بود، در همین مدت کوتاه  مأموریت جاسوسی خود را برای رساندن پیام آمریکاییها و انگلیسیها به شاه و تدارک  کودتا  انجام  داده بود.

* فرمان انتخابات

دکتر مصدق با اعلام نتیجه رفراندم فوراً مراتب را برای صدور فرمان جهت انتخابات دوره هیجدهم  به شاه  نوشت:

« پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، چون در نتیجۀ  مراجعه به آراء عمومی در تاریخ  دوازدهم و نوزدهم  مرداد ۱۳۳۲ ، ملت ایران به انحلال دورۀ هفدهم مجلس شوایملی رأی  داده است، از پیشگاه مبارک اعلیضرت همایون شاهنشاهی استدعا می شود امر و مقرر فرمایند  فرمان انتخابات  دورۀ  هیجدهم صادر شود تا  دولت  مقدمات انتخابات را فراهم نماید.»

همزمان  با ارسال این نامه، دکتر مصدق به منظور جلوگیری از سوء استفاده مالکین و صاحبان  نفوذ،  با تجربه ای که از انتخابات دورۀ هفدهم به دست آورده بود، دستور داد بجای انجمنهای فرعی  انتخابات از اعضای شورای ده استفاده شود وزارت کشور مأمور شد در نقاطی  که شورای  ده تشکیل  نشده ، فوراً  اقدام گردد.

 

در این ایام  اتکای دکتر مصدق  فقط  افکار عمومی بود. نه مجلسی وجود داشت  ونه مقام مؤثر ورسمی دیگری، دولت دکتر مصدق بود ومردم و به همین  جهت وی اصرار به آغاز  انتخابات  دوره هجدهم  داشت. در صورتی که نخست وزیران سابق سعی در ادامه  قدرت و  حکومت   بدون مزاحمت  مجلس  داشتند ولی دکتر مصدق خواستار تشکیل فوری مجلس آینده بود.  اما غافل از اینکه در همین زمان، شاه در منتهای حقارت خود را  به وطور در بست تسلیم انگلیس و امریکا  کرده بود تا براندازی دولت دکتر مصدق قدرت از دست رفته را هر چند  پوشالی، با پذیرش  نوکری  محض بیگانه  اعاده  دهد.

* توطئه های  پنهانی

در فاصلۀ بین تقاضای دکتر مصدق  برای صدور فرمان انتخابات  دوره هجدهم  تا کودتای  ۲۵ مرداد  فقط پنج  روز بود.  در این فاصله عوامل  کودتا خود را کاملاً  مجهز  کرده بودند.

سوای فعالیت وکلای غیر مستعفی و متحصن در مجلس که ما همه روزه با آنان ملاقات و مذاکره  داشتیم و مطالب مربوط به فعالیتشان تحت عنوان « گزارش جریانات پارلمانی »  در روز منعکس  می شد،  دیگر گروهها ی مخالف دولت نیز  محرمانه  در تدارک  کودتا بودند.

شاه از صدور فرمان انتخابات دوره هیجدهم سرباز زد. وکلای غیر مستعفی رسماً اعلام کردند که رفراندم قانونی نبوده و اگر بنا باشد مجلس منحل شود  فقط باید به دستور شاه انجام  پذیرد. مملکت  در یک « اضطراب » نسبت به آینده و سرنوشت  دولت دکتر مصدق و یا قدرت  شاه  به سر می برد.

در همین احوال دکتر فاطمی  وزیر امور خارجه در بیستم  مردادماه  پس از معالجه نسبی از اروپا  به ایران بازگشت. در نخستین دیداری که نویسنده با وی داشتم، آن قسمت از مسائل سیاسی که در حیطه کارم بود گزارش کردم و بخصوص از رفتار مشکوک وکلای غیر مستعفی در مجلس و دیدارهای مرموزشان با افراد مختلف اظهار نگرانی شدید کردم و توضیح دادم که بخصوص نقش دکتر بقائی و حائری زاده  در این  میان  کاملاً چشمگیر  است.

به دکتر فاطمی یادآور شدم که عوامل سرلشکرزاهدی و افراد سرشناس در بار منظماً به مجلس رفت و آمد دارند و وکلای غیر مستعفی نیز چون انحلال مجلس را قبول ندارند و خود را وکیل مجلس می دانند از همۀ امکانات مجلس سوء استفاده می کنند و چون با استعفای دکتر معظمی، مجلس جز روسای ادارات مسئول قانونی ندارد، این گروه با تسلط کامل به امکانات مجلس و زیر سپر مصونیت و تحصن با عوامل مخالف بخصوص در ارتش و دربار در ارتباط مستقیم دارند. به دکتر فاطمی پیشنهاد کردم از هر راهی که ممکن است، دکتر مصدق را وادار سازد تا این کانون توطئه و فساد را برچیند و به عملیات مخربشان لااقل  در کاخ بهارستان  خاتمه دهد.

شادروان دکتر فاطمی به دفت به سخنانم گوش داد و قسمتهائی را هم یادداشت کرد. اما واقعیت این بود  که توطئه  علیه حکومت  دکتر مصدق  از این مراحل گذشته بود. (۱۶)

 

ایرج پزشکزاد :« قانون اختیارات مصدق و انحلال مجلس از نظر حقوقی»

ایرج پزشکزاد حقوقدان و نویسندۀ برجستۀ ایرانی ایرج پزشکزاد  در نوشتۀ خود تحت عنوان  “قانون اختیارات مصدق و انحلال مجلس از نظر حقوقی” در یک بررسی  حقوقی به  اقدامات مصدق« اختیارات ، رفراندوم وانحلال مجلس » اینگونه پرداخته است: اقدامات مصدق در دوران نخست وزیری، یک مرحلۀ تازه از مبارزۀ نهضت ملی ایران برای استقلال و آزادی، و دنبالۀ طبیعی جنبش و انقلاب مشروطیت بود.

قانون اساسی مشروطیت، پیروزی بزرگ نهضت ملی، خیلی زود از طرف استعمار –  که آنرا خطری جدّی برای منافع خود دید –  مورد هجوم قرار گرفته و بمرور از محثوا خالی شده بود.

قانون اساس مشرطیت چه بود؟ اصولی بود که برای خیر و صلاح مردم – یا بقول خود قانون اساسی «برای تشیید مبانی دولت ونگهبان دستگاه معدلت و آسایش»- بعنوان سنگ بنای جامعۀ نوین، بنیانگذاری شده بود تا قوانین و مقررات مملکت براساس آنها تنظیم و تصویب و اجرا گردد. این اصول، پس از بیان کلیّات مربوط به مبانی قدرت و حدود و ثغور اقتدار ارگان های حکومت، تعیین چگونگی و میزان حقوق و امتیازات و تضمین های ملت را به قوانین مصوّب نمایندگان مردم احاله  کرده بود.

تردید نیست که اصول مذکور در صورتی می توانست « نگهبان دستگاه معدلت و آسایش »  باشد که قوانین محولۀ را نمایندگان منتخب مردم تصویب می کردند. اما، به کمک استعمار، در فاصلۀ میان  تصویب قانون اساسی و آغاز تنظیم قوانین عادی، که بایستی بر مبنای آن قانون وضع می شد، یک دیکتاتوری تازه به وجود آمد که با واگذاری قانون گذاری به نمایندگان منتخب حکومت بجای  نمایندگان مردم، قانون اساسی را، با حفظ قالب و جلد خارجی اش، از محتوا خالی کرد. مجالس  فرمایشی قوانینی مناسب با هداف و مقاصد دیکتاتوری وضع کردند، که نمونۀ بارز آن قانون تفسیر اصل هشتاد و دوم است که از استقلال قضات، مهم ترین تضمین حقوق افراد جامعه، چیزی باقی نگذاست.

به این ترتیب، خط  تازۀ  مبارزۀ ملیّون ایران، که  باز پس گرفتن حقوق مصادره شدۀ ملت بود، ترسیم  شده بود. و مصدق میراث دار نمایندۀ نهضت ملی ایران، از این بابت، وظیفۀ مهمی داشت. درسال ۱۳۳۰، ریاست دولت را با هدف احیاء قانون اساسی و استقرار دمکراسی پذیرفته بود. در دولت اولش دو مادۀ برنامۀ دولت –  اجرای قانون  ملی شدن نفت و اصلاح  قانون انتخابات – را به عنوان  وسیله، برای وصول به هدف احیای حقوق ملت، وجهه همت قرار داده بود. امیدوار بود با گذراندن قوانین  تازه  از یک مجلس ملّی، با پشتوانۀ در آمد نفت،  راه را برای استقرار یک دمکراسی ، ضامن پیشرفت و سعادت ملت ایران، هموار کند. ولی به علت مبارزۀ خارجی، به اجرای این دو  برنامۀ « وسیله»  تا پایان عمر مجلس  شانزدهم موفق نشد. در نتیجه،  برای احتراز از فترت، انتخابات  مجلس را با  همان قانون قدیم انجام  داد. از این انتخابات بخلاف انتظار، مجلسی با اکثریت مخالف اصلاحات او سر در آورد. با وجود این، از آنجا که پس از  قیام سی تیر ۱۳۳۱، در واقع  منتخب  مردم بود، به رغم مجلس  مخالف، دیگر تأخیر را برای شروع اصلاحات جایز ندانشت و یک برنامه ۹ ماده ای، شامل اصلاحات در تمام شئون کشور به مجلس تقدیم کرد. طبیعی است که اکثریت نمایندگان مجلس هفدهم  که از قضا، غالباً بازماندۀ همان عناصر مجالس دوران دیکتاتوری بودند، زیر بار چنین اصلاحاتی که با  منافعشان برخورد می کرد، نمی رفتند و تنها راه موجود  گرفتن اختیارات موقت قانونگذاری، به  پشتیبانی آراء مردم بود. قانون اختیارات اگر در مرحلۀ اول بملاحظۀ فشار افکار عمومی، به آسانی به تصویب مچلس رسید،  تقاضای تمدید آن، در سر سید  مهلت شش ماهه ، مورد مخالفت اکثریت نمایندگان قرار گرفت. هر چند باز بعلت حمایت مردم تصویب شد،  ولی مبارزه  اکثریت نمایندگان قرار گرفت. هر چند باز بعلت حمایت مردم  تصویب شد، ولی مبارزه  اکثریت مجلس را برای ساقط کردن دولت تشدید کرد. و اتهام قانون شکنی مصدق، به یکی از سلاح های مخالفان برای کوبیدن او، مبدل گردید. مصدق ناچار، برای قضاوت بین دولت و مجلس به آراء ملت متوسل شد و بنا به ارادۀ مردم مجلس را منحل کرد. ولی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به عمر کوتاه  مدت دولت او پایان  داد.

رژیم کوتاه، که موفق شده بود مصدق را از صحنه خارج کند و یه زندان بیندازد، برای مکدّر ساختن  چهرۀ او که در میان مردم همچنان نماد آزادی و دمکراسی بود، از هیچ کوششی فروگذارنکرد. از جمله اندیشمندان شاهنشاهی اتهام قانون شکنی را، که سلاح مبارزۀ مخالفان برای ساقط کردن دولت  اوبود، تا پایان عمر رژیم، به هر مناسبتی عنوان می نمودند. از آن زمان تاکنون نیز، بعضی مدعیان  تاریخ  نویسی، به استناد گفتۀ آنان، این اتهام را بدون مطالعه و تحقیق کافی، تکرار می کنند.

من، پس از نقل متن  قانون اختیارات مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱، و مواد نه گانۀ برنانۀ دولت مورد اشاره در قانون اختیارات، ابتدا ایرادات مخالفان در باب قانون اختیارات را مورد بررسی قرار می دهم و  پس از آن،  به ایرادات مربوط  به نحلال مجلس می پردازم.

« مادۀ واحده – به آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر اختیار داده می شود که از تاریخ  تصویب این قانون تا مدت شش ماه  لوایحی را که برای اجرای مواد ۹  گانۀ  برنامه  دولت ضروری  است و جلسۀ  هفتم مرداد ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی تصویب  شده است، تهیه نموده و پس از آزمایش آنها را تقدیم  مجلس  نماید و تا موقعی که تکلیف آنها  در مجلسین تعیین  نشده لازم  الاجرا می باشد.»

مواد  نه گانۀ دولت  عبارت بود از :

۱. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها.

۲. اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیلۀ تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم[ مالیات‌های ]غیرمستقیم.

۳. اصلاح امور اقتصادی به وسیلۀ افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین

۴. بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون ۹ ماده ای

۵. اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی و لشکری.

۶. ایجاد شورای محلی

۷. اصلاح قوانین دادگستری”

۸ – اصلاح  قوانین مطبوعات

۹ –  اصلاح  قوانین  امور فرهنگی  و بهداشتی  و وسائل ارتباطی.

 

* ایرادات مخالفان

از ایرادات سیاسی همراه باجار و جنجال بعضی از  نمایندگان  مخالف  که پایه و مبنای  قانونی  نداشت  بگذریم و به انتقاداتی که همراه با استدلال حقوقی بود، نظری بیندازیم.

مفصل ترین و قانونی ترین ایرادها – که در واقع ایرادهای حقوقدانان مخالف دولت بود- در نامۀ  رئیس مجلس، آیت الله کاشانی، خطاب به هیئت رئیسه مجلس، عنوان شده بود، که اینطور شروع  می شد:

«چون در اصل ۲۷ متمم قانون اساسی حق قانونگذاری بعهده مجلس شورای ملی محول گردیده‌است و قوه قضاییه به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات و اجرای قوانین در عهد هیئت دولت و قوه اجراییه واگذارشده و در اصل ۲۸ قوای ثلاثه مزبور را برای همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل نموده‌است و تخلف از مواد مزبور که روح قانون اساسی و حکومت مشروطه می‌باشد تمکین در برابر حکومت خودسری و تسلیم به مطلق‌العنانی است و مخالف صریح قانون اساسی می‌باشد …» (۱)

البته آیت الله کاشانی، ضمن این نامه به مواد دیگری از قانون اساسی و متمم نیز اشاره کرده بودۀ که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت تا حقوقی و استدلال اساسی او به دو ایراد بر می گشت: ۱ – تفویض  اختیارات با دو اصل ۲۷ و ۲۸  قانون اساسی متباین است. ۲ – نمایندگان مجلس در امر  قانونگذاری  حق توکیل غیر ندارند.

برای ارزیابی اعتبار حقوقی این ایرادات، ابتدا نگاهی سریع به اصل امتیاز و انفصال قوای ثلاثه، بیندازیم. کاملترین و روشن ترین بیان این اصل، که از فلسفۀ سیاسی قرن هجدهم ریشه گرفته، در کتاب روح القوانین مونتسکیو است، که آن را به عنوان یک وسیله و ابزار« اطمینان خاطر» جامعه، مطرح  می کند.

مونتسکیو، بر اساس این فکر که هر صاحب قدرتی کششی بطرف سوء استفاده از قدرت پیدا می کند،  نتیجه گیری می کند  که برای جلوگیری از امکان سوء استفاده ، باید قدرت را تقسیم  کرد.

برای چگونگی این تقسیم کافی است که وظائف و مسئولیت های یک حکومت را در نظر بیاوریم . این وظائف و مسئولیت ها سه نوع است:  وضع قانون – اجرای قانون – حل و فصل اختلافات بموجب این قانون. بعبارت دیگر وظائف قوای مقننه – اجرائی – قضائی. و می گوید کافی است که هر یک از این وظائف به عهدۀ  سازمان  مشخصی  گذاشته شود تا حفظ حقوق شهر وندان  تضمین  گردد.

در انقلاب فرانسه، وقتی مسئلۀ جدائی قوای سه گانه مطرح شد، انقلابیون تندرو،  این جدائی قوا را، که از نظر مونتسکیو یک تکنیک سیاسی، بعنوان تقسیم مسئولیت های مملکت برای جلوگیری از سوء  استفاده مسئولین بود، به چشم یک دگم  فلسفۀ سیاسی نگریستند. به این معنی که گفتند قوای سه گانه  اجزاء حاکمیت ملّی است. و وقتی ملت نمایندگان خود را به ادارۀ  امور می گمارد، به بعضی وکالت  قانون گذاری و به برخی اختیار اجرائی و به جمع دیگری قدرت قضائی می دهد.

انقلابیونی که این دُگم قوای ثلاثه را وارد  قانون اساسی ۱۷۹۱  کردند، خیلی زود، تقریباً  بلافاصله  به غیر عملی بودن آن پی بُردند و در قانون اساسی ۱۷۹۳ کنارش گذاشتند. این نوع برداشت ها از قوای حاکمه، که در عمل به یک جدائی مطلق و متحجر قوا  منجر می شود، امروزه  بکلی  فراموش   شده و متروک است. و اگر هنوز به تئوری انفصال قوا اظهاراعتقاد می شود، بعنوان یک وسیلۀ  تسهیل کار قوای مسئول کشور است، نه بعنوان پیشگیری سوء استفاده از قدرت، که به آن منظور راه های  دیگری هست.

در نتیجۀ اصرار و تأکید منتقدان مصدّق، براینکه انفصال و امتیاز قوای ثلاثه –  موضوع اصل بیست و هشتم متمم – « روح قانون اساسی است» ادعائی فاقد وزن و اعتبار و بقصد حملۀ سیاسی است. گفتن ندارد که روح قانون اساسی، بی تردید اصل بیست و ششم است که می گوید قوای مملکت  ناشی از ملت است. اصلی که متأسفانه منتقدان مذکور، نه پیش از مصدق و نه بعد از او حرمتش را نگه داشتند.

* انفصال قوای ثلاثه در قانون اساسی

ببنیم اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی ایران چه می گوید: « قوای  ثلاثه مزیور [ مقننه – قضائیه – اجرائیه ] همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود». متمم قانون اساسی  ایران از قانون  اساسی  ۱۸۳۱  بلژیک گرفته شده است، غیر از بعضی احکام  مربوط  به موازین شرعیه ، عمدتاً  ترجمه از آن قانون است.  با مقایسۀ  این دومتن ملاحظه می کنیم که اصل بیست و ششم ما (منشأ قوای مملکت)، عیناً مادۀ ۲۵ بلژیک است. اصل بیست و هفتم ما ( قوای مملکت) – غیراز شرط عدم مخالفت با موازین شرعیه – مجموع  مواد روی هم ریختۀ ۲۶ تا ۳۰ بلژیک است و اصل بیست و نهم ما (  انجمن های ایالتی و ولایتی ) مادۀ ۳۱ بلژیک است. ولی اصل ۲۸ ما در قانون اساسی بلژیک معادلی ندارد. دقیقاً روشن است که قانون نویسان ما، این اصل بیست و هشتم ( امتیاز و انفصال قوای ثلاثه ) را از قانون اساسی دیگری – احتمالاً از قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه – گرفته اند و بعنوان ترمز سرکشی های محمد علی شاه  قانون شکن و قلدر، بین اصل بیست و هفتم  و بیست و نهم  جا داده اند.

پس اگر امروز بگوئیم  که اصل بیست و هشتم  روح قانون اساسی است، ناچار باید بپذیریم  که قانون اساسی بلژیک فاقد روح است چون اصل امتیاز وانفصال قوای ثلاثه در آن وجود ندارد. در حالیکه  می دانیم این قانون، دراروپا، بعنوان یک شاهکار درایت سیاسی شناخته شده و غیر از ما، مدل و مورد  تقلید کشورهای متعددی ، مثل اسپانیا، پرتقال، ایتالیا، رومانی و هلند، قرار گرفته است.

بهر حال، قانونگذاری موقت قوۀ مجریه، در صورتی که واجد سه شرط : مدت معین، موضوع  معین و الزام تصویب نهائی پارلمان، باشد، به هیچوجه، آنطورکه ادعا شده، ناقض دمکراسی و زمینۀ  مطلق العنانی، نیست. دمکراسی پارلمانی ابتکار و اختراع ما نبوده است. از مغرب زمین مدل گرفته ایم. در دمکراسی  هائی که نمونه و سر مشق ما بوده اند، اگر اصل انفصال قوای سه گانه  را قبول داشته اند  – اعم  از اینکه صراحتاً  یا تلویحاً در قوانین اساسی شان آورده باشند-  دولت ها مکرّر به این شیوه  متوسل شده اند و کسی  به آنها ایراد زیر پا گذاشتن دمکراسی نگرفته است.در طول قرن بیستم در اعلب کشورهای دمکراتیک اروپا، امری رایج بوده است برای نمونه، در فرانسه، بخصوص پس از جنگ اول جهانی، مکرّر مورد عمل قرار گرفته است. در این موارد، پارلمان موافقت کرده است که دولت برای مدت معینی در موضوعات معینی، از طریق  لوایح  قانونی، به وضع  وقوانین  بپردازد. مثلاً بدنبال شورش و آشوب  دست راستی ها و طرفداران فاشیسم در پاریس، در ۱۹۳۴، پارلمان  بموجب قانون  مصوب ۲۸  فوریه ، به دولت اختیار داد که بمدت ۸ ماه از طریق لوایح قانونی به حل و فصل بپردازد و باستناد این تفویض اختیارات، دولت، در مدت مقرّر بیش از یکصد لایحۀ قانونی امضاء  کرده است در در سالهای بعد از آن نیز، پس از آنکه  آلمان نازی چکسلواکی را مورد هجوم  قرار داد و هیتلر در نطق خود در پراک، نواحی بوهم و موراوی را تحت الحمایۀ آلمان اعلام کرد، مجلس ملی فرانسه در ۱۸ مارس ۱۹۳۹، قانون اختیارات فوق العادۀ « ادوارد دلادیه» نخست وزیر را برای  وضع قوانین لازم، از طریق  لوایح  قانونی، به رغم  مخالفت سوسیالیست ها و کمونیست ها، تصویب کرد.

بعد از جنگ دوم جهانی هم، وقتی در سال ۱۹۵۸، ژنرال شارل دوگل برای نجات فرانسۀ گرفتار  بحران، به حکومت خوانده شد، در تاریخ ۲ و ۳ ژوئن، از مجلس ملی برای مدت شش ماه، اختیارات  کامل گرفت. اختیارات دوگل، علاوه بر ارادۀ امور از طریق لوایح قانونی، مأموریت تهیۀ یک قانون اساسی جدید هم بود که پس از تهیه و تصویب به رفراندم گداشته شود. در انگلستان، مادر دمکراسی  پارلمانی، هم موضوع سابقه دارد. معرفترین مورد، اختیارات تفویض شده به « نویل چمبرلن»  است.  مجلس عوام، در برابر اوضاع بحرانی اروپا، نتیجۀ ترکتازی های آلمان هیتلری، فردای روز  امضای  عهد نامۀ عدم تهاجم آلمان و اتحاد جماهیر شوروی – ۲۳  اوت ۱۹۳۹– اختیارات کامل  چمبرلن را که می بایستی تصمیمات عاجلی برای تدارک دفاع انگلستان می گرفت، تصویب کرد. و ۱۰ مه ۱۹۴۰، با تفویض همان اختیارات به وینستون چرچیل که جای چمبرلن را گرفت، موافقت کرد.  اصولاً تجربۀ سیاسی دمکراسی ها  نشان داده است که در دنیای امروز، از توسل به این راه حل،  البته، همانطور که گفته شد، با رعایت سه شرط مدت معین، موضوع معین و الزام تصویب پارلمان  در  سر رسید مهلت، گریزی نیست.

تا آنجا که بعضی کشورها لازم دیده اند که برای سهولت کار، و شاید احتراز از چون و چرای  مخالفان  سیاسی،  این  تکنیک حکومت را قوانین اساسی شان صریخاً پیش بینی کنند.

از جمله قانون اساسی کنونی جمهوری فرانسه، مقرر داشته که دولت می تواند برای اجرای  برنامه ش از پارلمان اختیاربگیرد که برای مدت محدودی از طریق لوایح قانونی، به وضع قوانین لازم بپردازد.(۲) و این درحالی است که اصل انفصال قوا همچنان مورد نظراست. هر چند در متن قانون نیامده ولی اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر– ۱۷۸۹ – بعنوان مقدمۀ قانون مزبور حفظ شده و انفصال قوا در مادۀ  ۱۶ این اعلامیه  مذکور است.

این یاد آوری هم لازم است که در ایران نیز تفویض اختیارات از طرف مجلس شورای ملی به وزیران سابقه دارد. برای نمونه: به دکتر مصدق، وزیر مالیه، آبان ۱۳۰۰ – به مستشاران آمریکائی، دکتر  میلسپو، رئیس کل مالیۀ ایران، مرداد ۱۳۰۱- به علی اکبر داور، وزیر عدلیه، بهمن ۱۳۰۵… و گفتنی  است که بعضی از منتقدان اختیارات اخیر مصدق، که آنموقع و در آن موارد امکان و اقتدار از انتقاد داشتند، ساکت مانده بودند.

* عدم حق توکیل غیر

حقوقدانان  شاهنشاهی  ایراد دیگری هم گرفته  بودند:

« … از طرفی حدود اختیار نمایندگان مجلس شورای ملی در حدود وکالتی است که بموجب قانون به آنها واگذار شده و حق واگذاری قانونگذاری را به غیر ندارند و روشن است چنین عملی فاقد ارزش  قانونی است.»

این ایراد یک مغلطه و یک تاکتیک مبارزه سیاسی است. آنها به قاعده ای استناد می کنند که اگر در حقوق خصوصی معتبر است در حقوق اساسی قابل استناد نیست. اصل عدم حق توکیل غیر که در متون حقوقی با اصطلاح معروف لاتینی وارد شده(۳) به این معنی است که « وکالت واگذارشده نمی تواند به دیگری واگذار شود.»

از قضا، پنج سال بعد از زمامداری مصدق – در سال ۱۹۵۸ – در فرانسه، بمناسبت قانون اختیارات  ژنرال دوگل، مخالفان در مجلس، ایراد مشابهی را عنوان کردند که مورد قبول قرار نگرفت. زیرا پایه حقوقی صحیحی نداشت.

« اولیویه دو هامل» سیاست شناس و استاد حقوق اساسی، در این باب به صراحت می نویسد که اصل  عدم حق توکیل غیر اگردرحقوق اداری معتبراست، نمی توان آنرا به حقوق اساسی تعمیم داد. و در صورتی که در قانون اساسی منع نشده باشد، مانعی برای واگذاری حق موقت قانونگذاری از طرف  پارلمان به دولت محسوب نمی شود.(۴)- « ژرژ بوردو»، یکی دیگر از کارشناسان حقوق اساسی فرانسه  دلیل حقوقی دیگری نیز براین توجیه، می افزاید به این صورت که می گوید: دولت، با صدور لوایح  قانونی، در واقع قانون تفویض اختیارات را اجرا می کند. در نتیجه ازهمان نقش مأمور اجرای قوانین تجاوز نمی نماید. و نباید از نظر دور داشت که خود قانون تفویض اختیارات شرایطی را به دولت تحمیل می کند. یعنی محدود است به موضوع معین و مدتی که مشخص شده و در نهایت، الزام  تصویب نهائی پارلمان(۵) نتیجۀ  آنکه، ایرادهای  مباینت اختیارات با قانون اساسی  و عدم حق توکیل غیر از سوی نمایندگان، عنوان شده از سوی مخالفان را باید ایرادهای سیاسی  دانست. زیرا  ارزش حقوقی ندارند و ناچار در زمینه و ردیف تلاشها برای ساقط کردن دولت قرار می گیرند. ایرادهای  دیگری هم در مخالفت با قانون اختیارات اقامه گردید. از جمله، مخافان به مصدق ایراد کردند که در مجلس ششم، تفویض اختیارات  به داور، وزیر عدلیه را خلاف قانون  اساسی دانسته بود.

مصدق بعدها،  ضمن توجیه  تقاضای اختیارات  از مجلس ، به نگته ای  اشاره  می کند  که می تواند توضیح  این تضاد  عنوان  شده از سوی  مخالفان  باشد، می نویسد:

«  از نظر  قانونی، دادن اختیارات  در مواقع  عادی آن هم به اشخاصی  که از آن به نفع  بیگانگان  استفاده  کنند، چون مخالف مصلحت است ، مخالف  قانون اساسی هم هست . ولی  در مواقع  جنگ  و غیر عادی ، دادن اختیارات موافق روح قانون اساسی است. چون  قانون اساسی برای مملکت است نه مملکت برای قانون اساسی … آیا  اعطای  اختیارات  که در هیچ  کجای  قانون اساسی  تحریم نشده، آن  هم  برای سلامت  یک ملت مخالف قانون اساسی  است؟…» (۶)

عنوان کردن لفظ « مصلحت»، کنه  فکر  او را می نمایاند. امروز  با فاصله به وقایع آن دوران  می نگریم، می بینیم که مخالف مصدق با اختیارات  داور در دورۀ ششم و مخالفت نمایندگان  دورۀ  هفدهم  با اختیارات  مصدق ، از یک منبع  سرچشمه  می گیرند.

مصدق، بعنوان نماینده در مجلس ششم، به روشنی می دید که می خواهند اختیارات را به شخصی  بدهند که او را خوب می شناسد. در جلسات ۷ و ۹ آبان  ۱۳۰۴ ، بمناسبت خلع  قاجاریه ، شاهدد تلاش  خستگی ناپذیر او برای استقرار دیکتاتور بوده است و با اختیارات چنین شخصی در عدلیه ،  دورنمای  استقلال قضات را – آنطور که بعد ها با تفسیر اصل هشتاد و دوم  متمم  قانون اساسی اتفاق افتاد –  می دیده است و موافقت با آنرا به مصلحت نمی دیده است. مخالفت مصدق بعنوان اینکه اختیارات مخالف  قانون اساسی است، بهانه و تاکتیک سیاسی او برای مخالفت با حکومت استبدادی بوده است. وگرنه مصدق حقوقدان می دانست، و حقوقدانان شاهنشاهی، می دانستند، که اعطای اختیارات موقت برای موضوع معین و مدت معین بالزام تصویب نهائی پارلمان،  که در هیچ  کجای قانون اساسی منع نشده، ضد دمکراسی نیست. همان گونه که مصدق با تفویض اختیارات به داور وزیر عدلیه، نگران، ازبین رفتن استقلال قضات – که کمی بعد اتفاق افتاد – بوده است، نمایندگان طرفدار دربار شاهنشاهی اختیارات مصدق را خطری برای اقتدار حکومتی شاه می دانستند و بهرحال، مخالفت با این اختیارات، در متن سلسله مانورهائی قرار می گیرد که در نیمه دوم سال ۱۳۳۱، برای ساقط کردن دولت انجام گرفت.

 

* بن بست  سیاسی  و انحلال  مجلس

بعد از قیام سی تیر ۳۱ ، موقععیت طرفداران دولت، با اعلام موجودیت فراکسیون ۳۲ نفری نهضت ملی، مستحکم و قدرتمند می نمود. ولی خیلی زود این یکپارچگی دچار نقصان شد. در ۱۶ مرداد ماه  ۳۱ ، نامزد نهضت ملی برای ریاست، فقط ۱۰ رأی آورد و مخالفان، آیت الله کاشانی را با ۴۷ رأی به ریاست انتخاب کردند. ولی موضوعی که موجبعلنی شدن اختلافات در داخل فراکسیون شد، بخصوص  تقاضای تمدید اختیارات برای یک سال، دردیماه ۱۳۳۱بود. هر چند قانون تمدید اختیارات براثر فشار افکار عمومی تصویب شد، ولی مقارن آن جمعی از عضای فراکسیون نهضت ملی به صف مخالفان  مصدق –  که در راه مبارزه با دولت از هیچ اقدامی فروگذار نمی کردند – پیوستند.

از جمله اقدامات مخالفان برای تضعیف دولت و ساقط  کردن آن تا  بهار ۱۳۳۲، می توان به توطئه  ۹ اسفند ۱۳۳۱ ربودن و قتل رئیس شهربانی – ممانعت از تصویب گزارش هیئت هشت نفری – انتخاب یکی از مخالفان به عضویت هیئت نظارت اندوختۀ اسکناس، یاد کرد. ولی آخرین اقدام، استیضاح دولت از سوی یکی از مخالفان  بود. که  راه نجاتی  برای دولت  باقی  نمی گذاشت. حضور  در مجلس  برای پاسخگوئی به استیضاح، الزاماً به اخذ رأی منتهی می شد و برای هیچکس تردیدی نبود  که رأی  اکثریت  مخالف  به اضافۀ  جداشدگان از نهضت، رأی عدم  اعتماد  خواهد بود.

نباید فراموش کرد که قضیه نفت به بن بست رسیده بود. در ایالات متحده امریکا جمهوریخواهان زمام امور را در دست گرفته بودند. دولت ایران آخرین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا را نپذیرفته بود و دولت انگلستان در تاریخ۱۶ اسفند ۱۳۳۱، ضمن اعلامیه ای اعلام کرده بود که اگر این پیشنهاد او پذیرفته نشود، دیگر مذاکره ای در میان نخواهد بود. (۷)

مصدق، وارث بیش از  یک قرن  مبارزۀ ملت ایران برای آزادی و استقلال، بر سر یک دو راهی  فرا گرفته بود .

مصدق، وارث بیش از یک قرن مبارزۀ  ملت ایران برای آزادی و استقلال، بر سر یک دو راهی  قرارگرفته بود. یکی تمکین به قضا و قدر و وضع پیش آمده در مجلس که نتیجه اش معلوم بود. دیگری مقاومت در برابر نیروهای مخالف به پشتیبانی ملت برای نجات نهضت ملی بود.

در مذاکرۀ فراکسیون ملی با مصدق، راه حلی که بنظر رسید و ارا ئه شد این بود  که با استعفای جمعی  از نمایندگان، مجلس تعطیل گردد و برای تجدید انتخابات نظر مردم خواسته شود.  ۲۷ تن اعضای باقیمانده فراکسیون از نمایندگی استعفا کردند. روز بعد ۲۵ تن دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی  خطری  را که  از طرف مجلس متوجه  دولت بوده  متذکر شده اند.

دلیلشان هم این بوده که یکی از نمایندگان مخالف دولت با چهل رأی به عضویت هیئت نظارت  براندوختۀ اسکناس  انتخاب شده که ممکن است راجع به انشار اسکناس  مصاحبه های مضری بکند  که پول ایران تنزل کند و دولت در نتیجۀ آن ساقط شود.  و این چهل رأی  همان است  که برای  سثوط  دولت از طریق استیضاح  تهیه شده است.و در پایان افزود:  این بود که پس از تأمل وفکر  زیاد هیچ  راهی غیر  از رجوع  به مردم به نظر نرسید. ممکن  بود  مردم  خودشان هم خسته   شده و با  مبارزه  موافق  نباشند. بنابراین اصرار دولت در ابقای  خود نه برای مملکت مفید بود نه برای دولت…»(۸)

روحانیون با رفراندوم ابراز مخالفت کردند و آیت الل کاشانی در اعلامیه ای، چنین فتوی  داد:«شرکت در رفراندوم خانه برانداز که با نقشۀ  اجانب طرح ریزی  شده  مبغوض حضرت  ولّی عصر  عجل الله تعالی  فرجه  و حرام است و البته  هیچ مسلمان وطن خواه  شرکت نخواهد کرد.»(۹)

مردم در رفراندوم ۱۲ و ۱۹ مرداد، به اکثریت  قریب دومیلیون  رأی  در مقابل  هزار رأی  مخالف ،  به انحلال مجلس نظر دادند . مصدق با اعلام نتیجۀ ، از شاه  تقاضا کرد که فرمان انتخابات  مجلس  هجدهم  را صادر  کند.  ولی شاه  جوابی  نداد  و همزمان  با کودتا، بی خبر ، کشور را ترک کرد.

* مسئله انحلال  در رژیم  پارلمانی

انحلال مجلس بوسیلۀ رفراندوم، بهانه ای بدست مخالفان برای متهم کردن مصدق به  دیکتتوری، داد. آیت الله  کاشانی او را « صیاد آزادی » نامید که «  در کشور مشروطۀ ایران به خیال خداوندگاری  افتاده است». (۱۰)از آن زمان نیز مسئله انحلال مجلس همواره دستاویز حملۀ طرفداران بلا شرط  شاهنشاهی به مصدق بوده است. برای بررسی موضوع ، ابتدا  ببینیم انحلال  مجلس در رژیم  پارلمانی چه محل و موقعیتی دارد. به این منظور نظر « ژرژ بوردو » یکی از علمای بزرگ  حقوق سیاسی (۱۱) را می اوریم.

اوضاع و احوال  تفاوت هائی داشته باشد ولی  در مجموع  باید  رعایت شوند:

۱ –  برابری  بین مجریه   و مقننه

۲ –  همکاری  بین دو قوه

۳ –  وجود  طرق قانونی  اقدام  متقابل  هر قوه  نسبت  به دیگری

دذ عمل  ملاحظه  می شود  که تمام  اصالت نظریه  رژیم  پارلمانی به این امر وابسته است که نه   دولت و نه پارلمان نباید موفق  شوند که تفوقی مستمر بر دیگری بدست  اورند و تعادل  بین آنها  باید بوسیله یک نظارت مداوم افکار عمومی تضمین شود. از اینجاست که گاه  سیستم  پارلمانی را حکومت  افکار عمومی  نام داده اند.

اما ، برای احتراز از طول کلام، فقط  اصل سوم را که به  انحلال پارلمان  مربوط می شود نقل  می کنیم.

۳ –  اقدام متقابل هر قوه  نسبت به دیگری

همکاری بین دو قدرت سیاسی اصلی، مجریه مقننه، میسر نمی گردد مگر آنکه با یکدیگر نیروی  برابر داشته باشند. آنچه لازم است تفاهم  است نه تبعیت. ولی اگر تفاهم  ممکن نگردد، چه اتفاقی می افتد؟ اگر قوۀ مجریه نخواهد به نظر مقننه گردن بگذارد، یا اگر  پارلمان  بخواهد  خود را  از قید  ادارۀ  امور بوسیله  دولت خلاص کند؟  راه حل مسئله اینست که هر یک  از دو قوه  از وسایل اقدامی  قانونی که نسبت به دیگری  در اختیار دارد استفاده کند. و دقیقاً در ترتیب و نظام  این وسائل است که خطوط اصلی  پارلمانتاریسم تجلی  می کند.

مسئولیت دولت- عموماً دولت – عموماً اقدام مقننه نسبت به مجریه بوسیله کنترلی است که پارلمان در بارۀ فعالیت دولت اعمال می کند. ضمانت اجرای این کنترل، مسئولیت سیاسی وزیران در برابر   پارلمان است که در بارۀ هر اقدام آنها، حتی اقدام کاملاً قانونی شان، ممکن است عنوان شود و  وزیری  که پارلمان  نسبت به او علناً  اظهار عدم اعتماد کرده  ناچار است استعفا نماید.

انحلال پارلمان – در مقابل تهدیدی که با مسئولیت دولت متوجه قوه مجریه است،  نهایت اهمیت دارد که قوۀ مجریه به وسیله ای در اختیار داشته باشد که از تعبّد در برابر پارلمان احتراز نماید . این وسیله حق منحل کردن پارلمان است که اگر وجود نداشته باشد، پارلمانتاریسم  واقعی  وجود ندارد . تنها  این حق است که به دولت اجزاه می دهد که چیزی غیر از یک مأمور اجرای پارلمان باشد. تنها  اوست  که استقلال  قو.ۀ  مجریه  را و  در نتیجه  برابری  قوه ها را تأمین  می کند.

بعبارت دیگر وابسته و پیوستۀ رژیم  پارلمانی است. انحلال مجلس بعنوان یک وسیۀ  اقدام  دولت  در مقابل پارلمان، یک مهرۀ  اساسی پارلمانتاریسم  است. معمولاً  دولت  در صورت  اختلاف با پارلمان   یا تمکین می کند و یا استعفا میدهد.  ولی چه بسا پیش آید  که سیاستی را که  می خواهد دنبال کند چیزی   است که معتقد است با ارادۀ واقعی کشور همساز است و در هر صورت تنها سیاستی است که منافع  ملت را تأمین می کند هر چند مورد مخالفت اکثریت پارلمان است در این صورت می تواند  از رئیس  کشور بخواهد که با حمایت از نظر او پارلمان را منحل کند،  تا رآی  دهندگان بین دولت و اکثریت  پارلمان قضاوت کنند. به این جهات است که انحلال  بهترین نهاد دمکراتیک است.  در کشورهائی  که پارلمانتاریسم به نحوه احسن مورد اجرا  است، مثلاً در انگلستان، انحلال شیوه عادی پایان یافتن  اقتدار مجلس شده است.» ( ۱۴)

* مسئله انحلال مجلس در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی ایران که مردان دانا و زیرکی بودند، حق انحلال مجلس را از ترس سوء استفاده احتمالی محمد علی شاه قلدر، به موردی منوط و محدود کردند که امری، پس از تصویب سنا، در مجلس شورای ملی مورد موافقت قرار نگرفته و مشاوره  دو مجلس نتیجه ای نداده باشد. که در این صورت  مجلس سنا و دولت، هر یک جداگانه  رأی به انحلال بدهند فرمان انحلال صادر می شود.

در واقع این حقی بود که در اصل چهل هشتم به دولت می دادند. زیرا که اصل چهل و هفتم  مقرر می داشت مادام که مجلس سنا منعقد نشده، امور فقط به تصویب مجلس شورای ملّی می رسد.  و به قرائن  متعدد، ملیّون ایران به ایجاد مجلس سنا نظر موافقی نداشتند. متعاقباً  نیز در طول چهل و چند سال تا حدود دوران ملّی شدن نفت، تشکیل سنا را عمداً بدست فراموشی سپردند. در حقوق اساسی قاعده ای   وجود دارد که بموجب آن وقتی یک مادۀ قانون اساسی به عمد مدتها بلا اجرا گذاشته شود، منسوخ محسوب می گردد. بموجب این قاعده، که به فارسی شاید بتوان آن را« عرف اساسی »(Coutume Constitutionelle ) ترجمه  کرد، نهاد  سنا  در ایران اصولاً  منسوخ  شده بود.

ولی بعلت اواضاع و احوالی  که وارد  آن نمی شویم،  در اردیبهشت سال ۱۳۲۸، مجلس  مؤسسانی  تشکیل دادند که  مأموریت عمده اش سلب انحلال از دولت مسئول، و واگذاری آن به پادشاه غیر مسئول  بود: « اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می توانند  هر یک از مجلس  شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه یا هر دو  مجلس را در آن واحد منحل  نمایند.»

این تغییر حکم اصل چهل و هشتم، از همان موقع  مورد اعتراض  شدید ملیبون دمکرات ایران قرار گرفت. نمایندگان مجلس شانزدهم آنرا  مورد انتقاد سخت قرار دادند. دکتر مصدق،  نمایندۀ  اول تهران در مجلس شانزدهم، مکرر به بی قانونی این قاعده جدید تاخت و حتی در جلسه  ۲۳ خرداد  ۱۳۲۹  طرحی مبنی بر الغاء اصل چهل و هشتم جدید بعلت غیر قانونی بودن مؤسسان و این پیشنهاد که اصل  چهل و هشتم  قدیم بعنوان تفسیر مجلس در جای خود بماند، تقدیم  کرد که البته بجائی نرسید. (۱۵) – ولی در  تمام طول دورۀ شانزدهم به هر مناسبتی این تجاوز را که بنام مؤسسان  به حق ملت  کرده بودند بشدت  انتقاد کرد. از تیر ماه ۱۳۳۲ دکترمصدق، در برابر مشکلات  تازه ای که از ناحیۀ مجلس برای دولت ایجاد شده و  کا را بن بست کشیده  بود،  به  فکر  منحل  کردن مجلس  افتاد. آنطور که خود  می نویسد دو چیز او را  به این فکر کشاند. یکی انتخاب حسین مکی بعنوان عضو هیئت نظارت در اندوخته اسکناس و دیگری استیضاح دولت که اولی احتمالا موجب افشاء میزان اسکناس چاپ  شده و در نتیجه تصمیم می گیرد از مردم نظر بخواهد « … بقا و سقوط  دولت  خود را تابع رأی مردم  یعنی  صاحبان حقیقی مملکت کردم که چنانچه با ابقای دولت موافق است من بکار ادامه دهم والا دولت  دیگری  روی کار بیاید…»(۱۶)

ولی حق انحلال مجلس بموجب اصل جدید ۴۸  قانون  اساسی در اختیار شاه بود  و مصدق  که هیچگاه  نخواسته بود این حق را برای شاه بشناسد و از طرفی مطمئن  بود که  اگر از شاه انحلال مجلس  را بخواهد مورد  موافقت قرار نخواهد گرفت، تصمیم به استفاده از  تنها راه موجود – یعنی همه پرسی – گرفت. او این اقدام  خود را که بر خلاف مصوبۀ مؤسسان  ۱۳۲۸ بود چنین توجیه کرد:

برفرض این مجلس مؤسسان روی ابتکار ملت ایران سرگرفته  بود  و باز بفرض  اینکه اعضای آن ملت انتخاب کرده بود، مجلس مؤسسان نمی توانست از مردم سلب حق کند و در یک موقع حساسی  ملت نتواند عقیدۀ خود را ابقای مجلس یا انحلال آن اظهارنماید. مجلس مؤسسان که  مدعی نماینده مردم بود، چطور  می توانست  مردم را از این حق محروم کند؟» (۱۷)

* نمونه هائی در دمکراسی  ها

در پایان این بحث، دومتال از پایداری دو شخصیت تاریخی دیگر،  در امری که آنرا به خیر و صلاح  ملت دانستند، و اقدام آنها، در برابر مخالفت لجوجانۀ نمایندگان و قضاوت نهایی ملت، را  نقل می کنیم:

یک مورد ویلیام  پیت (William Pitt) دوم،  نخست وزیر انگلستان است.

ویلیام پیت، وقتی در سال ۱۷۸۳ به رغم مخالفان ، در مجلس عوام جانشین  لرد بورث شد، خود را  در برابر  تظاهرات  مخالف مجلس مکلف به اسعفا ندید. مجلس با تمام قوا  با او به مخالفت برخاست و ظرف  سه ماه، شانزده  بار پیاپی او را در اقلیت  قرار داد  ولی پیت،  که مصمّم  بود به برنامۀ  اصلاحاتش جامۀ عمل بپوشاند، استقامت کرد. برنامه اصلاحات را به اطلاع عموم رساند و وقتی  دانست که مردم نظریاتش را درک کرده اند وآنها را تأیید می کنند، از شاه خواست  که مجلس  را منحل کند و ملت به قضاوت بین او و محلس بپردازد. مجلس منحل شد و  مخالفانش در تجدید  انتخابات  کاملاً  خرد شدند. زیرا  ۱۶۰  کرسی از دست دادند و مجلس جدید  کاملاً  در اختیار او قرار گرفت. (۱۸)

دیگری، مورد ژنرال شارل دوگل است. دو گل که در سخت ترین و تاریک ترین ایام حیات ملت فرانسه، به خدمت کمر بسته بود،  در سال ۱۹۶۲، در حالیکه از طریق  انتخابات  دو درجه ای،  مقام  ریاست جمهوری را داشت، تشخیص داد که بخاطر ترقی و تعالی فرانسه، اصلح اینست که رئیس  جمهوری مستقیماً از طرف مردم انتخاب شود. برای اصلاح مادۀ  مربوطه در قانون اساسی به رفراندوم متوسل شد. ولی از آنجا که می بایستی قبلاً موافقت مجلسین را برای مراجعه به آراء  عمومی جلب می کرد و می دانست که نمایندگان زیر بارچنین تغییری نمی روند، بدون موافقت آنها به رفراندوم  توسل جست. در مجلس ملی فرانسه اکثر قریب به اتفاق گروه های سیاسی سر به اعتراض برداشتندو علیه دوگل، بقول خود او، یک « کارتل نه» تشکیلی دادند. دوگل در پیام  ۱۸  اکتبر ۶۲ خطاب به ملت فرانسه گفت:

«  من از شما مردم فرانسه می خواهم در این امرمهم نظرتان را ابراز کنید. و اعتقاد دارم که هیچ چیز  از این نظر خواهی دمکراتیک تر، سازگارتر با جمهوری و اضاه کنم،  فرانسوی تر نیست»(۱۹)

مچلس فرانسه، که در آن تقریباً همگی احزاب از چپ و راست علیه این رفراندوم متحد شده بودند،  دولت را که با پیشنهاد دوگل موافقت کرده بود، اسیضاح و ساقط کرد. دوگل  هم با ستفاده  از اختیارات  حود مجلس را منحل  کرد. مردم فرانسه نه تنها  پیشنهاد  گل دائر بر انتخاب رئیس جمهوری با آراء مستقیم را در رفراندوم تصویب کردند، که در مجلس جدید اکثریت فوق العاده ای که برای رئیس جمهوری بوجود آوردند، احزاب« کارتل نه» را  با شکستی خرد کننده  از مجلس راندند.(۲۰)

اقدام این دوشخصیت تاریخی– گواینکه آنها با نمایندگان واقعی مردم طرف بودند – به نوعی، رفراندوم  مصدق را به یاد آورد. با این تفاوت که دولت های آنها متعاقباً با یک کودتای سازمان یافته بوسیله  خارجی سرنگون نشد،  تا مخالفان بتوانند، در فضای بستۀ حاکم بر رژیم کودتا، به خود کامگی و دیکتاتوری و تجاوز به دمکراسی متهمشان  بسازند.

برای قضاوت  در بارل  اینگونه  اقدامات ، که با لفظ  قانون  تطبیق  نمی کرده است باید  به تفاوت  بین  قانونیت   و مشروعیت  یا حقانیت  توجه داشت . قانونیست  یک  خصوصیت  صوری  است،   یعنی با لفظ  قانون  مطابقت  داشته  باشد.  در حالیکه  مشروعیت  یا حقانیت  خصوصیت  ماهوی است. حکومت   یا یک نهاد حکومتی ممکن است  قانونی  باشد. بدین معنی  که بموجب  یک قتانون  اسای –  که خود  آن طبق  قانون تدوین  شده باشد – ولی  مشروع  یا حقانی نباشد . این حقانبت ، در  مورد نهادهای  حکومتی، از موافقت  ملّی  خاصل   میشود و  به این مشخصه  است که می توان  دولت  یا مجلس  نمایندگان  یا هر نهاد  حکومتی  دیگر  را که منتخب  واقعی  ملت  باشد  مشروع  یا حقانی  دئانشت.

بنابراین،  اقدام  مصدق  نیز،  غیر قنونی ، ئولی  بعلت  تأیید  ملی نامشروع  یا حقانی  بوده سات. او  نیز ، مجلسی  را منحل  کرد که  اگر طبق  قانون  بوجود آمده بود، مشروع نبود.زیرا  دومیلیون  نفر  به  انحلال  آن و تنها   هزار نفر   به بقایش  رأی داده بودند.

* رفراندوم

ایراد فرعی  مخالفان  به مصدق  توسل  به رفراندوم  بود که می گفتند در قانون  اساسی نیست.

ایراد  به رفراندوم، به این دلیل که در قانون اساسی نیست، ایرادی  کاملاً سیاسی است و پایۀ  حقوق ندارد. زیرا که هر چیزی که در قانون اساسی پیش بینی نشده ، الزاماً مغایر آن نیست. موضوع  رفراندوم، خیلی پیش از آن، در محیط سیاسی ایران مکرّر عنوان  شده و هیچگاه  مورد  ایراد  مغایرت با قانون اساسی قرار نگرفته است. از جمله  در سال ۱۳۰۲ بمناسبت سرو صدای  جمهوریخواهی طرفداران سردار سپه، یا در جلسه های آبان ۱۳۰۴ ، بمناسبت  تغییر سلسلۀ  پادشاهی ، که چون  موضوع   به نحو دیگر منتفی  شد،  به مرحلۀ  عمل نرسید . بعد از  مصدق  نیز ، حکومت  در سال ۱۳۴۱  به رفراندوم  متوسل  شد، هر  چند  نان پوششی « تصویب  ملی »  بر آن گذاشت.

بهر حال و اصولاً نظر خواهی از موکل که منشأحق است، بجای نظر خواهی از وکیل او، بحکم  ساده ترین منطق، کاملاً جایز است. البته آرمانی ترین حکومت آنست که ملت، صاحب حق، مستقیما   حکومت کند. ولی از آنجا که عملاً غیر ممکن است که هر بار اتخاذ  تصمیم  برای امور جامعه  لازم  می آید،  همۀ مردم  در محلی اجتماع  کنند و نظر خود را ابراز می نمایندد، از میان خود  کسانی  را انتخاب می کنند که به نمایندگی آنها تصمیم بگیرند. شیوۀ آرمانی دمکراسی مستقیم که ژان ژاک  روسو  خود آنرا  تنها  در ملتی  متشکل از خدایان  قابل  اجرا  می دانست، بعلت  اشکالات  مادی  متروک  ماند،  ولی ملت های دمکرات حق تصمیم  گیری  برای خود   را محفوظ  داشته اند و در کشورهای  دمکراتیک  هرگاه  ابراز  عقیدۀ  عامۀ  مردم ضروری   بنماید ، به رفراندم  متوسل  می شوند  بدون  اینکه  الزاماً  حکم  صریحی  در قانو اساسی  داشته باشد.  در انگلستان، ما رد  پارلمانتاریسم  دنیا ، دولت، برای  پیوستن به بازار مشترک اروپا  به رفراندم  ژوئن ۱۰۷۵ متوسل شد. در ایتالیا  دولت  در ژوئن  سال ۱۹۲۶، برای انتخاب بین رژیم سلطنتی  یا جمهوری، به رفراندوم دست زد.  در حالیکه تا تصویب  قانون اساسی  ۱۹۲۸ رفراندوم  در هیچ متن اساسی ایتالیا  وجود نداشت.

مصدق در توجیه رفراندوم ، ضمن  پیام ۵ مرداد  ۱۳۳۲ خطاب  به ملت، گفت:

”تنها اراده قاطبه افراد ملت، که دولت و مجلس به وجود آنها قائم است، می‌تواند قضاوت قطعی در این باب بنماید …  تنها ملت است که می‌تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار عقیده کند. در کشورهای  دمکراسی  و مشروطه  هیچ قانونی  بالاتر از  ارادۀ  ملت نیست.» (۲۱)(۱۷)

 دکترعباس توفیق «در باره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق»

 

دکترعباس توفیق در پژوهشی از نظر حقوقی« در باره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق»  می نویسد: سالیان درازی است که بین موافقان و مخالفان دکتر مصدق، قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق به صورت سئوال مطرح است ولی متأسفانه تا کنون جواب کامل کافی وافی حقوقی، با توجه به همه جوانب کار، به آن داده نشده است. در نتیجه این موضوع برای عده ای هنوز به صورت سئوال باقی مانده است و برای عده دیگر در این مورد هنوز ابهاماتی وجود دارد. [۱]

مخالفان دکتر مصدق می گویند در غیاب مجلس، شاه حق عزل نخست وزیر را دارد. آنان به عنوان دلیل، چند مورد را ذکر می کنند که قبل از دکتر مصدق نیز، در غیاب مجلس، شاهان وقت، نخست وزیرانی را عزل یا نصب کرده اند. مخالفان دکتر مصدق، این موارد را راست می گویند.

موافقان دکتر مصدق می گویند پس از انقلاب مشروطیت، عزل و نصب نخست وزیرانی که در زمان تعطیل مجلس صورت گرفته خلاف قانون بوده است و چنین استدلال می کنند که طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی: «اساس مشروطیت، جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.» مظهر اساسی مشروطیت مجلس است. لهذا نه تنها عزل و نصب نخست وزیران که در زمان تعطیل مجلس شورای ملی خلاف قانون اساسی بود بلکه خود تعطیل مجلس شورای ملی نیز کاملاً خلاف قانون اساسی بود.

امید است با این بررسی همه جانبه حقوقی، بتوان یک بار و برای همیشه به این بحث – یا لااقل به این جدل – خاتمه داد.

 

* در حکومت های مشروطه  

بدواً دریابیم آیا اصولاً در حکومت های مشروطه شاه حق عزل و نصب نخست وزیران را دارد یا خیر؟

در حکومت های سلطنتی مطلق شاه «فعال مایشاء» است. رییس دولت و مملکت اوست. هرکس را دوست داشته باشد می تواند به صدراعظمی یا نخست وزیری منصوب کند و هرکس را دوست نداشته باشد می تواند به اراده خود عزل نماید.

اما فلسفه انقلاب های آزادی خواهان و ضددیکتاتوری یا حکومت های مشروطه این بود که حکام و شاهان دیگر بر جان و ما و ناموس ملت ها مسلط نباشند و یک نفر سرنوشت میلیون ها نفر را تعیین نکند و مردم، سرنوشت خود و حکومت های خود را تعیین نمایند. حکومت برگزیده مردم باشد و نه منصوب حکام و شاهان.

*- این مقاله بر اساس اصول قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، تحصیلات و تحقیقات حقوقی نگارنده در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، مشاهدات عینی، مجلدات دوره های روزنامه های خبری عصر آن زمان تهران (اطلاعات، کیهان و باختر امروز) و کتب متعدد دیگری که در این زمینه نگاشته شده، نوشته شده است. علاوه بر آن، نگارنده در آن دوران یک فعال سیاسی بوده است که در هیچ حزب و دسته و جمعیت و گروهی عضویت نداشته است. همچنین او در دوره های شانزدهم و هفدهم مجلس شورای ملی، خبرنگار پارلمانی روزنامه توفیق بوده است.

حکومت برگزیده مردم، از طریق مردم، «مراجعه به آراء مستقیم مردم» (رفراندوم) است یا به وسیله «انتخاب نمایندگان با رأی مردم» و بالاخره انتخاب دولت ها با رأی نمایندگان مردم.

در تمام حکومت های مشروطه سلطنتی، از جمله در سوئد، نروژ، دانمارک، انگلستان و هلند و … بلژیک که قانون اساسی ایران از آن اقتباس شده است، «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.» شاه یک مقام بسیار محترم تشریفاتی همیشگی (نسلاً بعد نسل) بدون مسئولیت است. مسئولیت و اختیار کلیه امور با نخست وزیران و وزرا است و فرامین از نظر تشریفات به امضای شاه یا ملکه می رسد. در عصر جدید فقط شاهانی می مانند که به حکومت آلوده نشوند.

در قانون اساسی مشروطیت ایران

و اما در قانون اساسی مشروطیت ایران آیا شاه شخصاً حق عزل و نصب نخست وزیران را داشت یا خیر؟

۱ – طبق اصل ٣۵ متمم قانون اساسی ایران: «سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.»

همانطور که آگاهید « ودیعه » به معنای « مالی است که به عنوان امانت نزد کسی می گذارند .» و این بدان معنی است که حتی «سلطنت» نیز از «حقوق ملت» است. «از طرف ملت» به شاه امانتاً داده می شود. شاه «امانت دار» است و نتیجه حقوقی آن اینکه اولاً «امانت دار» به هیچ وجه حق هیچ نوع دخل و تصرف و یا تغییر و تبدیل در «امانت« را ندارد. ثانیاً «صاحب امانت» هرگاه بخواهد می تواند «امانت» خود را پس بگیرد. بر همین اساس بود که سلطنت را از احمدشاه گرفتند و به سردار سپه دادند.

۲ – طبق اصل ۴۵ متمم قانون اساسی، «کلیه فرامین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط، همان وزیر است » [۲] از این اصل چنین مستفاد می شود که

الف – هیچیک از فرمان های شاه بدون امضای وزیر غیرقابل اجراست.

ب – امضای وزیر، در زیر امضای شاه، مهم تر از امضای شاه است.

٣ – تأیید بر آنچه آوردیم، مفاد اصل ۴۴ متمم قانون اساسی است که می گوید: «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت، در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.» [٣]

۴ – و اما در مورد مهمترین مستند طرفداران نظریه اختیار شاه در عزل و نصب وزرا یعنی اصل ۴۶ متمم قانون اساسی که می گوید: « عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است .»

از این اصل تا کنون دو تفسیر مختلف شده است:

تفسیر اول این است که اختیار عزل و نصب وزرا با پادشاه است – و تفسیر دوم می گوید هنگامی که نخست وزیر و وزرا به وسیله « رأی تمایل » و » رأی اعتماد » مجلس، منصوب و یا از طریق « رأی عدم اعتماد » معزول شدند، شاه، عیناً طبق رأی مجلس، فرمان عزل یا نصب نخست وزیر را صادر می کند.

تفسیر اول به دلایل زیر اشتباه است:

الف – پذیرفتن تفسیر اول دقیقاً به این معناست که چه در حضور مجلس ، و چه در غیاب مجلس ، اختیار عزل و نصب وزرا با شاه است. اکنون حتی طرفداران رژیم سلطنتی مشروطه نیز از این اصل چنین تفسیری نمی کنند. [۴]

ب – طرفداران تفسیر اول، یکی از مواردی را که در اثبات تفسیر خود ذکر می کنند موردی است که در زمان حضور مجلس، احمد شاه از فرنگ طی تلگرافی به مجلس فرمان عزل «سردارسپه» (رضاشاه بعدی) و نصب مستوفی الممالک را به رییس الوزرایی صادر کرد – عیناً نظیر کاری که شاه در مورد دکتر مصدق و سپهبد زاهدی کرد.

در این مورد باید به آنان یادآور شد: درست است که در زمان حضور مجلس، احمد شاه فرمان عزل و نصب رییس الوزرا را صادر کرد، ولی مجلس آن را نپذیرفت و گفت شاه حق عزل رییس الوزرا را ندارد و برای برگرداندن رییس الوزرا که به صورت قهر به «بومهن» رفته بود عده ای از نمایندگان مجلس را فرستاد. اتفاقاً یکی از این نمایندگان خود دکتر مصدق بود که به اتفاق بقیه نمایندگان به «بومهن» رفتند و رییس الوزرا «سردارسپه» را به مقر نخست وزیری در سعدآباد برگرداندند. مهمتر اینکه احمدشاه نیز ادامه رییس الووزرایی سردارسپه را رسماً پذیرفت. [۵]

پ – طرفداران تفسیر اول برای اثبات نظر خود به این استناد می کنند که در حضور مجلس، چندین بار رضاشاه، و چند بار محمدرضاشاه، نخست وزیرانی را بدون «رأی تمایل مجلس» منصوب و بدون »رأی عدم اعتماد مجلس» معزول کردند.

I – تمام این موارد در دورانهای تجدید دیکتاتوری مطلقه بود که نه تنها در این مورد بلکه در موارد متعدد دیگر، برخلاف قانون اساسی رفتار می شد و لذا قابل استناد نیست.

II – در عین اینکه طرفداران تفسیر اول وقوع تمام آن موارد را به درستی ذکر می کنند ولی باید توجه داشته باشند که در جهان، دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت وجود دارد. یکی از این دو، «سیستم حقوقی عرفی» است و دیگری سیستم حقوقی مبتنی بر قانون. در «سیستم حقوقی عرفی» [۶] بر اساس عرف و عادت و سابقه و آنچه در گذشته عمل شده است حکم می شود ولی در سیستم حقوقی دوم بر اساس ؟؟؟ قانون. «سیستم حقوقی عرفی» فقط در کشورهای آنگلوساکسون (انگلیس و امریکا) و اقمار آن مجری است. سیستم حقوقی ایران، سیستم اروپایی است که فقط بر اساس قانون عمل می شود. در نتیجه، در این کشورها   و از جمله در کشور ایران، اگر صد سال هم خلاف قانون عمل شود آن کار قانونی محسوب نمی گردد. «عمل مستمر خلاف قانون» برای هیچ کسی (و از جمله برای شاه) ایجاد حق نمی کند. این چنین عملی، در این کشورها، و از جمله در ایران، نامش «جرم مستمر» است.

ت – در صورت پذیرش این تفسیر که با وجود مجلس، شاه حق عزل و نصب وزرا و نخست وزیران را دارد، سئوال و مشکل جدی تری به وجود می آید و آن اینکه: چنانچه مجلس به نخست وزیری رأی اعتماد داد و شاه هم برای کس دیگری فرمان نخست وزیری صادر کرد، چه خواهد شد؟ آیا هر دو نخست وزیر خواهند بود؟ و اگر نه، کدام یک نخست وزیر خواهند بود؟

لذا چنین تفسیری، علاوه بر مردود بودن، غیر عملی است.

ث – همچنین اگر طبق تفسیر اول بگوییم شاه نمی تواند نخست وزیر را به اراده خود عزل کند معنایش این است که نخست وزیری را هم که خود مجلس اتخاب کرده است شاه نمی تواند روی دست مجلس بلند شود و او را عزل کند.

در قانون اساسی مشروطیت، مجلس، به نمایندگی از طرف ملت، دارای چنان اقتداری است که علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، حتی هزینه زندگی شاه و دستگاه سلطنت و حتی اینکه این هزینه ها چگونه مصرف شود را تعیین می کند؛ [۷] و دارای چنان اقتداری است که با وجود اصل ۵۰ متمم قانون اساسی که می گوید «فرمان هفرمایی کل قشون برّی و بحری با شخص پادشاه است» فرماندهی کل قوا را از احمدشاه سلب و به سردارسپه می دهد [٨] و حتی حق عزل سردارسپه را از فرماندهی کل قوا (که طبق اصل ۵۰ متمم قانون اساسی با پادشاه است)از او سلب می کند و جزء اختیارات مجلس محسوب می دارد؛ [۹] و دارای چنان اقتداری است که نه تنها شاه را از سلطنت خلع می کند بلکه سلسله سلطنتی او را منقرض می کند. [۱۰] آنوقت با چنان حقوق و اختیارات و اقتداری که مجلس دارد چطور می شود پذیرفت که شاه می تواند نخست وزیر برگزیده مجلس را عزل کند؟

ج – ذکر « به موجب فرمان همایونی پادشاه » در اصل ۴۶ متمم قانون اساسی، دلیل بر این نمی شود که شاه رأساً می تواند به عزل و نصب وزرا بپردازد. اصل ٨۰ متمم قانون اساسی هم می گوید: «روسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می کند منتخب ، و به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند.» ولی ذکر جمله « به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند» در این اصل نیز به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که شاه رأساً اختیار نصب روسا و اعضای محاکم عدلیه را دارد. بلکه این اصل را با وضوح بیشتری نشان می دهد که نوشتن «فرمان همایونی» از تشریفات نصب است، زیرا روسا و اعضای محاکم عدلیه «به ترتیبی که قانون عدلیه معین می کند» انتخاب می شوند و سپس برای این مقامات، شاه فرمان همایونی صادر می کند.

از طرف دیگر، هنگامی که شاه اختیار انتصاب اعضای محاکم عدلیه را رأساً و به انتخاب خود ندارد چطور می شود گفت اختیار انتصاب خطیرترین و پرمسئولیت ترین مقام قوه مجریه یعنی نخست وزیر مملکت را رأساً و به انتخاب خود دارد؟

چ – طبق اصل ۴۹ منمم قانون اساسی نیز، جهت اجرای کلیه قوانینی که مجلس تصویب می کند شاه «فرمان» صادر می کند [۱۱] ولی این بدان معنا نیست که شاه رأساً حق انشاء قانون دارد.

ح – در قانون اساسی یی که شاه در صورتی که اولاد ذکور نداشته باشد حتی نمی تواند ولیعهد خود را رأساً تعیین کند و نیاز به تصویب مجلس دارد؛ در قانون اساسی یی که شاه بدون تصویب وزیر مسئول حتی حق انتخاب روسای دوایر دولتی را ندارد، [۱۲] چطور می توان گفت که شاه می تواند رأساً و خودسرانه به عزل و نصب نخست وزیران بپردازد؟

خ – نخستین تفسیرها از قانون اساسی و فلسفه انشاء آن، که بلافاصله پس از انقلاب مشروطیت از طرف نایب مقام سلطنت، ناصرالملک (نایب السلطنه احمدشاه قاجار) در مورد وظایف و حقوق و اختیارات شاه و مجلس به عمل آمد نیز قاطعانه در تأیید این است کهطبق قانون اساسی مشروطه ایران، شاه دارای هیچ اختیار و مسئولیتی نیست و این فقط مجلس و دولت اند که دارای تمام اختیارات و مسئولیت ها می باشند و شاه (و یا نایب او، نایب السلطنه) باید طبق نظر مجلس، فرمان نخست وزیری را صادر کند. [۱٣]

د – علاوه بر تمام دلایل بالا، منتجه چنین تفسیری که شاه رأساً حق عزل و نصب نخست وزیران خود را دارد، استقرار مجدد حکومت استبداد مطلقه ای است که اختیار دولت و ملت در دست او بود. هر کاری می خواست می کرد. هر که را می خواست به نخست وزیری بر می گزید، و هر نخست وزیری را می خواست به قتل می رسانید. نه حکومت مشروطه بر اساس قانون اساسی که با انقلابی خونین دقیقاً علیه این گونه سلطنت استبدادی مطلقه در ایران پایه گذاری شد. [۱۴]

در هر حال شاه نمی تواند رأساً وزرا را عزل و نصب کند؛ بلکه مانند همان مثال بالا، پس از اینکه نخست وزیری از طرف قوه ای که اختیار عزل و نصب او را دارد (قوه مقننه) معزول یا منصوب شد، آنگاه ، از نظر احترام به مقام سلطنت، «شاه» به عنوان «سند عزل» یا «سند نصب» ، «فرمان عزل» یا «فرمان نصب» را صادر می کند.

۵ – همانطور که در بالا ذکر شد اصل ۴۴ متمم قانون اساسی می گوید: «شخص پادشاه از مسئولیت مبرّاست، و وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلس هستند.» هرکدام از دو قسمت این اصل، به تنهایی مثبِت این است که نه تنها در مورد عزل و نصب وزرا، بلکه در هیچ امری از امور کشور، شاه شخصاً اختیار اقدام و عملی را ندارد زیرا بر اساس اصول مسلم حقوقی، هر کس اختیار به اقدام عملی داشته باشد نسبت به آن عمل مسئولیت دارد. پس طبق همین اصل که شاه را بری از مسئولیت دانسته، شاه در هیچ یک از امور کشور شخصاً حق و اختیار عمل ندارد و به همین علت که در امور کشور اختیار عملی را ندارد، مسئولیت عملی هم بر عهده او نمی باشد و وزیر یا وزرایی که اختیار عملی را در کشور داشته باشند، در مقابل مجلس یا مجلسین مسئول هستند.

۶ – طبق اصل ۶۴ متمم قانون اساسی: « وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند.» طبق اصل ۴۴ متمم قانون اساسی: «شخص پادشاه از مسئولیت مبرّاست و وزرا … مسئل مجلس هستند.» و طبق اصل ۶۵ متمم قانون اساسی: «مجلس شورای ملی یا سنا می تواندد وزرا را تحت مواخذه و محاکمه درآورند.»

حال اگر ما بگوییم «شاه در امور کشور حق و اختیار اقدام و عمل دارد، معنای آن این خواهد بود که شاه حق دارد هرچه می خواهد بکند و هیچ مسئولیتی هم ندارد ولی وزرا، که در اقدام و عمل شاه دخالتی ندارند، مسئول مجلسین هستند و برای اعنالشان که بدون مسئولیت حق انجام آن را داشته، مورد مواخذه و تعقیب و محاکمه و مجازات قرار می گیرند! این، علاوه بر اینکه به شوخی بیشتر شبیه است، خلاف بین این اصل مسلم حقوقی است که می گوید: «هیچ کس را نمی توان به خاطر گناه دیگری مجازات کرد.»

۷ – اصل ۶۴ متمم قانون اساسی مقرر داشته است که: « وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند.» همانطور که می دانید یکی از این «احکام کتبی» همان «فرمان عزل» است که طبق همین اصل ۶۴، وزرا نمی توانند آن را مستمسک قرار داده خود را معزول بدانند و مسئولیت وزارتی را که مجلس به عهده آ«ان گذاشته از خود سلب نمایند و بروند و در خانه بنشینند. طبق همین اصل، آن وزیر یا آن نخست وزیر مکلف است حکم کتبی پادشاه مبنی بر عزل را رد کند و مورد عمل قرارندهد. والّا از اصل ۶۴ متمم قانون اساسی تخلف کرده است.

٨ – از این ایراد دیگر حقوقی که اصل ۶۴، همانطور که در آن ذکر شده مربوط به عزل و نصب وزرا است و نه رییس الوزرا یا صدراعظم ، می گذریم.

بنابر آنچه گفته شد، شاه رأساً حق عزل و نصب وزیران را ندارد. در حکومت مشروطه، «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.»

* و اما در غیاب مجلس

چون تفسیر قبلی از اصل ۴۶ متمم قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد، طرفداران بالا بردن اختیارات شاه، ترکیب «در غیاب مجلس» را به آن اصل که می گوید « عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است» اضافه می کنند.

I – مطابق این اصل مسلم که نمی توان کلمه ای به متون قانون – به ویژه قانون اساسی – افزور یا کلمه ای از آن را حذف   کرد جز یک مجلس موسسان دیگر، چنین تفسیری مردود است.

II – طرفداران این تفسیر جدید برای اثبات نظر خود به عمل احمدشاه قاجار استناد می کنند که در زمان غیبت مجلس یعنی در فاصله تعطیل مجلس سوم و افتتااح   مجلس چهارم، ۱۴ بار فرمان رییس الوزرایی برای ۱۲ نفر صادر کرده است.

الف – همانطور که در قسمت II – پ، بند ۴ ذکر کردیم، در سیستم حقوقی اروپایی ایران اگر عمل خلاف قانونی صد ها بار هم تکرذار شود، تکرار و استمرار عمل خلاف قانون آنرا قانونی نمی کند.

ب – طرفداران این تفسیر جدید توضیح نمی دهند که آن اتفاقات در چه وضعیتی رخ داده بود. در آن دوران به علت یورش های مداوم و مکرر نیروهای خارجی روس و انگلیس و آلمان و عثمانی و اشغال شمال و جنوب و غرب ایران و دست به دست شدن بسیاری از شهرهای ایران، مملکت به کلی از هم پاشیده بود. همزمان در تهران و تبریز و کرمانشاه و گیلان چهار دولت جداگانه وجود داشت. علاوه بر احمدشاه، محمدعلی شاه مخلوع و سالارالدوله و شعاع السلطنه فرزندان مظفرالدین شاه هر کدام با قوای خود قسمتی از ایران را اشغال و اعلام پادشاهی کرده بودند. ناصرالملک، نایب السلطنه، دیکتاتوری آغاز کرده بود و مجلس دوم را منحل و وکلا را تبعید کرده بود. سالدات های روسی برای اشغال تهران به دروازه های پایتخت نزدیک شده بودند. وکلا و رجال از تهران فرار کرده بودند. احمدشاه و دولت قصد فرار از تهران و انتقال پایتخت را داشتند. رییس الوزراها مرتب استعفا می دادند و احمدشاه روی استیصال از کسان دیگری می خواست که دولت را تشکیل دهند و آنها نیز یا رد می کردند و یا چند روز یا چند هفته بعد استعفا می دادند – آخرالامر هم که آن اتفاقات در یک حکومت کودایی رخ داد.

استناد کردن به این چنین اعمالی، در اینچنین دوره «فورس ماژور» کاملاً خالی از وجه و مردود می باشد.

*گزارش هیئت هشت نفری:

سلطنت از آن شاه و جکومت از آن دولت است

وقایع روز نهم اسفند ۱٣۲۱ و به خصوص حمله با جیپ و چاقو و چماق به خانه دکتر مصدق به قصد کشتن نخست وزیر منتخب مردم و مجلس و رفتن او با پیژامه و دمپایی از طریق پشت بام خانه خود بت ستاد ارتش و سپس به جلسه مجلس شورای ملی و اخطار دکتر مصدق به مجلس به این مضمون که اگر ظرف ۴٨ ساعت به جای من نخست وزیر دیگری را تعیین نکند، طی پیامی به همان ملتی که مرا نخست وزیر کرد جریان را خواهم گفت و تظاهرات شدید مردم در مقابل مجلس علیه مخالفان مصدق بلافاصله در روز بعد (دهم اسفند)، و اظهار تأسف آیت الله بروجردی که همواره از سیاست کناره می گرفت – در سه روز بعد با این عبارات: «… با اظهار تأسف از واقعه اخیر، چون اطمینان دارم که اعلیحضرت همایونی و جناب آقای نخست وزیر کمال علاقه را به استقلال و عظمت کشور ایران دارند، امید و انتظار دارم که کمافی السابق وحدن نظر و اتفاق و اتحاد را حفظ نمود که عناصر منحرف و اخلالگر فرصتی به دست نیاورند تا موجبات اغتشاش و بی نظمی در کشور فراهم گردد …» [۱۵] و همچنین جوّ فوق العاده ناآرامی که در سراسر کشور به وجود آمده بود، همه و همه سبب شد که مخالفان دکتر مصدق در مجلس، شرایط را به ضرر خود ببینند و به شدت عقب نشینی کنند.

به دنبال این عقب نشینی، مجلس شورای ملی تصمیم گرفت برای حل اختلاف نظری که بین شاه و دکتر مصدق بر سر حقوق و اختیارات شاه و دولت وجود داشت هیأتی مأمور مذاکره با شاه و دکتر مصدق شود. برای این کار یک هیأت هشت نفری از همه گروه های مختلف مجلس با عضویت نمایندگان زیر تشکیل شد:

بهرام مجدزاده، دکتر کریم سنجابی و دکتر عبدالله معظمی از فراکسیون نهضت ملی، حاج آقا رضا رفیع (قائم مقام الملک) و جواد گنجه ای از نزدیکان شاه، دکتر مظفر بقایی (فراکسیون نجات نهضت)، سید ابوالحسن حایری زاده (فراکسیون آزادی) و حسین مکی از مخالفان دکتر مصدق و طرفدار آیت الله کاشانی.

ایت هیأت پس از مذارکره مفصل با شاه و دکتر مصدق برای التیام بخشیدن به روابط آن دو، با استناد به اصول قانون اساسی و متمم آن، حدود حقوق شاه و دولت را به شرحی که به «گزارش هیأت هشت نفری» معروف شد مشخص کردند. چون تصویب این گزارش برای حل سریع مشکلات مملکت مسئله ای حیاتی بود و بسیار فوریت داشت آن را به قید سه فوریت به شرح زیر تقدیم مجلس نمودند:

ساحت مقدس مجلس شورای ملی:

چون حسب تصمیم آقایان نمایندگان محترم در جلسه خصوصی روز پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱٣٣۱ مقرر گردید امضاکنندگان زیردر باره شایعه اختلاف حاصله بین دربار و رییس دولت که به واسطه پیش آمد اخیر در افواه منتشر و موجب پاره ای تشنجات و نگرانی گردید مطالعات و اقدامات لازم نموده و نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برسانیم، لذا هیأت منتخب بدواً با جناب آقای دکتر مصدق نخست وزیر ملاقات و با استحضار از مطالب ایشان به حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب و فرمایشات ملوکانه را اصغا نمود. اینک خلاصه مذاکرات و نتیجه را به شرح زیر به عرض مقدس مجلس شورای ملی می رساند:

خوشبختانه بین اعلیحضرت همایونی و رییس دولت کوچکترین اختلافی که ناشی از نظریات شخصی و خصوصی باشد موجود نیست. به علاوه اعلیحضرت همایونی فرمودند که «همواره علاقه کامل خود را به رعایت اصول قانون اساسی تصریح و زحمات جناب آقای دکتر مصدق را در پیشرفت نهضت ملی ایران تقدیر نموده ام.» و همچنین علاقه و احترام کامل آقای نخست وزیر نسبت به مقام شامخ سلطنت و شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مسلم و ابداً محل تردید نیست.

تنها جهتی را که می توان منشأ اختلاف نظر تشخیص داد، اختلاف در تفسیر و تعبیر مقررات قانون اساسی در مورد اعمال حقوق سلطنت و اختیارات قانونی هیأت دولت مخصوصاً راجع بع قوای انتظامی کشور است که با توجه به مجموع اصول قانون اساسی و متمم آن نظریه خود را به شرح زیر به عرض می رسانیم:

نظر به اینکه موافق با اصل ٣۵ متمم قانون اساسی سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده و طبق اصل ٣۴ متمم، شخص پادشاه از هرگونه مسئولیتی مبرّاست و و از طرفی طبق همین اصل و اصل ۴۵ متمم اداره امور مملکتی به عهد] وزرا و هیأت دولت می باشد، بدیهی است که اداره و مسئولیت امور مملکتی اعم از کشوری و لشکری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیأت دولت و وزیران است که در اداره امور وزارتخانه های مربوطه به نام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش در اجرای مقررات قانونیه نموده منفرداً و مشترکاً از عهده مسئولیت در مقابل مجلسس شورای ملی برآیند. بنابراین برای اینکه این موضوع برای همیشه واضح و روشن باشد، استدعای تأیید این گزارش را از ساحت مقدس مجلس شورای ملی داریم.

حسین مکی، جواد گنجه ای، سیدابوالحسن حایری زاده؛ مجدزاده، دکتر عبدالله معظمی، دکتر مظفر بقایی، رضا رفیع، دکتر کریم سنجابی. [۱۶]

«گزارش این هیأت را هم شاه پذیرفت و هم دولت دکتر مصدق» [۱۷]

با این گزارش در حقیقت نمایندگان تمام گروه های مختلف، اعم از طرفداران مصدق، یا طرفداران شاه ، و یا طرفداران آیت الله کاشانی نیز تأیید کردند که «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.» تصویب این گزارش که موجب تسجیل و تثبیت چند اصل مهم متمم قانون اساسی ایران بود یکی از پیروزی های بزرگ دموکراسی و «حکومت مردم» به شمار می رفت و ایران را در عداد یکی دیگر از کشورهای مترقی مشروطه سلطنتی جهان قرار می داد.

سیاست هایی که موفقیت خود را در اختلاف شاه و مصدق می دانستند و ادامه حکومت دکتر مصدق به ضررشان بود، چون اولاً مطمئن بودند که در صورت به رأی گذاشته شدن، این گزارش در مجلس تصویب خواهد شد و ثانیاً تصویب این گزارش در مجلس (که به صراحت حدود حقوق و اختیارات شاه و دولت را برای همیشه روشن و اختلافات را حل می کرد) به ضرر برنامه ای بود که چند ماه بعد قصد انجامش را داشتند، برای جلوگیری از مطرح شدن و تصویب آن در مجلس شورای ملی به عر عمل خلاف و شنیع، و حتی هر جنایتی، دست زدند و با تمام امکانات مالی و غیر مالی خود به توطئه پرداختند.

بدواً با امیدواری دادن مجدد به وکلای مخالف دکتر مصدق که در آینده به هر نحو شده دولت دکتر مصدق ساقط خواهد شد حتی برخی از اعضای «هیأت هشت نفری» و امضا کنندگان گزارش مانند سید ابوالحسن حایری زاده یزدی را به صورت مضحکی واداشتند که در مجلس با آن مخالفت کند! و سپس برای مطرح نشدن این گزارش، جلسات مجلس را بارها   و ماه ها از اکثریت انداختند.

و هنگامی که بالاخره جلسه مجلس تشکیل می شد، هر بار در جلسه علنی، با جنجال، توهین، فحاشی، سیلی زدن، عینک شکستن، مشت و لگد زدن، شکستن سر و خونین کردن صورت و حتی حمله به رییس مجلس برای پایین کشیدن او از پشت میز ریاست مجلس، جلسات مجلس را به هم می زدند.

دشمنان دولت دکتر مصدق، برای متزلزل کردن دولت او و تقویت روحیه مخالفانش حتی اقدام به ربودن و قتل رییس شهربانی مملکت کردند. بالاخره جلسه مجلس در تاریخ دوم خرداد تشکیل گردید و فوریت اول «گزارش هیأت هشت نفری» تصویب شد. وکلای مخالف برای جلوگیری از تصویب بقیه فوریت ها از جلسه خارج شدند و مجلس را از اکثریت انداختند. در سوم خرداد باز جلسه تشکیل شد و فوریت دوم «گزارش هیأت هشت نفری» به تصویب رسید. ولی باز وکلای مخالف، با جار و جنجال تعرض، جلسه را به تعطیل کشاندند.

با توجه به توضیحات فوق به خوبی روشن می گردد که «گزارش هیأت هشت نفری» دایر بر اینکه «سلطنت از آن شاه و حکومت از آن دولت است» فقط با هو و جنجال و فحاشی و کتک کاری، به طور تصنعی و تقلبی از رأی گیری در مورد آن جلوگیری به عمل آمد والا مورد تصویب مجلس بود.

***

با وجود تمام استدلالات فوق، و با وجود رد کردن مستدل و مستند «اختیار شاه در عزل و نصب وزیران»، فرض محال، محال نیست و ما فرض می گیریم که هنوز استدلال مخالفان دکتر مصدق دایر بر «حق شاه در عزل نخست وزیر در غیاب مجلس» درست باشد.

در این صورت نیز به دلایل زیر، فرمان عزل دکتر مصدق و فرمان انتصاب زاهدی قانونی نبود.

۱ – مخدوش بودن فرمان ها:

فرمان عزل دکتر مصدق و همچنین فرمان انتصاب سرلشگر فضل الله زاهدی هر دو مخدوش بود زیرا فرامین ایتدا نوشته می شوند و سپس شاه امضا می کند. حال آنکه این دو فرمان روی سرکاغذهای سفید دربار که قبلاً شاه به صورت «سفید مهر» امضا کرده بود نوشته شده بود. دلیل این ادعا آن است که نویسنده فرمان ها، هنگام نوشتن متن آنها بر بالای امضای شاه، جا کم آورده بود و لذا کلمات سطر ماقبل آخر – و به ویژه سطر آخر – را بسیار فشرده و نزدیک به هم نوشته بود تا متن از امضای شاه تجاوز نکند، با بدتر از آن، قسمت آخر متن فرمان، در زیر امضای شاه قرار نگیرد.

 

* محل گراور فرمان شاه

همینطور که در بالا ملاحظه می کنید حتی تاریخ فرمان هم مشکوک است به این نحو که تاریخ سال در بالا، ماه در وسط و روز در زیر نوشته شده و در نتیجه به جای ۲٣ مرداد ۱٣٣۲، خوانده می شود: ۱٣٣۲ مرداد ۲٣. علاوه بر آن به نظر می رسد که اقلاً یک بار در آن دست برده شده چون تاریخ روز آن دست خوردگی دارد و روی عدد ۲٣ دوبار قلم برده شده است.

اما آنچه به واقعست نزدیکتر به نظر می رسد این است که به نظر من تاریخ ۲٣ را کس دیگری، و با قلم دیگری، به متن فرمان اضافه کرده است. چون اولاً طرز نوشتن عدد ۲ و به خصوص عدد ٣ ی آن، با طرزی که نویسنده فرمان، عدد ۱٣٣۲ را نوشته به کلی متفاوت است، و ثانیاً عدد ۲٣ بسیار کلفت تر و درشت تر از عدد ۱٣٣۲ می باشد.

و نکته آخر اینکه هر کس تاریخ این فرمان را نوشته – اعم از شاه یا هرکس دیگر – گویا با دستپاچگی و اضطراب آن را نوشته زیرا «مرداد» را «مراداد« نوشته و بعداً هم متوجه اشتباه خود نشده است. [۱٨]

* در باره فرمان عزل دکتر مصدق

با وجود اینکه آسوشیتدپرس گزارش داده بود که «… رهبران عملیات [۲٨ مرداد] به دو فرمان از سوی شاه یکی برای عزل مصدق و دیگری برای انتصاب زاهدی به جای او مجهز بوده اند» [۱۹] و سند سیاسی می گفت «سیا و مأموران ارتش ترتیبی دادند تا فرمان ها [در فاصله ۲۵ تا ۲٨ مرداد ۱٣٣۲] در برخی روزنامه های تهران نیز منتشر شود» [۲۰] و «لاپینگ» در کتاب «سقوط امپراطوری» نوشته است «وی (منظور ؟؟؟ روزولت است) هزاران نسخه از دو فرمان پادشاه در مورد عزل مصدق و نصب سرلشگر زاهدی را توزیع کرد …» [۲۱] و عمیدی نوری در خاطراتش نوشته بود: « ظهر ۲۷ مرداد کلیشه فرمان اعلیحضرت دایر بر عزل دکتر مصدق و نصب سرلشگر زاهدی به نخست وزیری» به دفتر روزنامه رسیده بود. دستور دادم فرمان را در وسط صفحه اول بگذارند…» [۲۲] و کرمیت روزولت نوشته است: «ما به تعدادی رونوشت فرامین نیاز داشتیم. «دیک» ماشین استنسیل و کاغذ آماده کرده بود. .. چند برگ کپی از اصل فرمان ها را در اختیار داشتیم .. مقدار [تعداد] زیادی از فرامین را برای توزیع به برادران «بوسکو» دادیم.» [۲٣] و دکتر مصدق در دادگاه نظامی مفصلاً راجع به فرمان عزل صحبت کرد، با همه تلاشی که من و دوستان محقق ام در شرق و غرب امریکا و اروپا و ایران به عمل آوردیم در هیچ جا فتوکپی و یا متن فرمان عزل را نیافتیم جز تصویری ناخوانا از فرمان عزل در دست سرهنگ نصیری که پس از شکستن گاوصندوق منزل دکتر مصدق در روز ۲٨ یا ۲۹ مرداد ۱٣٣۲ آنرا نشان خبرنگار سوییسی می داد.

به نظر می رسد که «رهبران عملیات ۲٨ مرداد» پس از ابلاغ فرمان عزل دکتر مصدق به او، کپی یا تصویری از آن را در اختیار نداشته اند که طی روزهای ۲۷ و ۲٨ مرداد در جایی چاپ کنند. پس از حمله به خانه دکتر مصدق در ۲٨ مرداد و شکستن در گاوصندوق دکتر مصدق و برداشتن فرمان از داخل آن نیز – با وجود در اختیار داشتن فرمان عزل – هرگز نخواستند آن را منتشر کنند. اگر برخلاف ایراداتی که دکتر مصدق به فرمان عزل می گرفت فرمان مخدوش نبود، بهترین وسیله رد کردن این ادعای دکتر مصدق، انتشار تصویر فرمان بود. لذا به نظر هر ناظر بی طرف می رسد که انتشار تصویر آن، مخدوش بودن فرمان عزل دکتر مصدق را به اثبات می رسانده است که از انتشار آن خودداری می کردند.

 

دکتر مصدق که در دفاعیاتش در دادگاه نظامی گفته بود در حمله روز ۲٨ مرداد به خانه اش فرمان عزل را از بین برده اند ش اشتباه کرده بود [۲۴] چون همانطور که گفته شد در عکسی که خبرنگار سویسی گرفته بود فرمان پس از آن روز صحیح و سالم در دست سرهنگ نصیری بود.

سرهنگ بزرگمهر وکیل مدافع دکتر مصدق حتی تا پس از انقلاب نیز فتوکپی یی از فرمان عزل را در اختیار نداشت به این دلیل که در کتاب «مصدق در دادگاه نظامی» که پس از انقلاب چاپ کرده بود به جای فتوکپی فرمان عزل دکتر مصدق، فتوکپی فرمان نصب زاهدی را چاپ کرده و در زیرش نوشته بود: «فرمان انتصاب سرلشگر فضل الله زاهدی به نخست وزیری که فرمان به لحاظ تحریر شبیه این فرمان بوده است .» البته سرهنگ بزرگمهر این را اشتباه نوشته است چون به طوری که دکتر مصدق در محکمه نظامی گفته بود «سطرهای آخر [فرمان عزل او] را گشاد گشاد نوشته بودند که سطور پر شود.» حال آنکه همانطور که در بالا نوشتم و فتوکپی آن را دیدید دو سطر آخر فرمان نصب زاهدی را بسیار فشرده و نزدیک به هم نوشته بودند نا متن از امضای شاه تجاوز نکند.

در اینجا بر خود لازم می دانم منصفانه بنویسم پس از ۲٨ مرداد که دیگر فرمان اصلی عزل در اختیار دکتر مصدق نبود، برای رد کردن ادعای مخدوش بودن فرمان عزل، شاه می توانست یک فرمان عزل دیگر که مخدوش نباشد درست کند و منتشر نماید. شاه یا نخواست این کار را بکند، یا به فکرش نرسید.

ایرادات سفیدمهر دادن شاه

«سفیدمهر دادن شاه» هم غیرعادی و مشکوک بود و هم بی اعتبار. غیرعادی و مشکوک بود چون تا آن تاریخ شاه هرگز «ندید» چیزی را امضا نکرده بود و «سفیدمهر» به کسی نداده بود؛ و بی اعتبار بود چون امکان داشت کس یا کسانی که این «سفیدمهر» ها به دستشان برسد بر بالای امضای شاه هرچه بخواهند بنویسند و هر که را بخواهند عزل، و هر که را بخواهند نصب کنند – آن هم عزل و نصبی به آن اهمیت در تاریخ ایران. [۲۵]

۲ – مشکوک بودن نحوه ابلاغ فرمان عزل

الف – فرمان عزل تاریخ ۲۲ مرداد ۱٣٣۲ را داشت و معلوم نبود چرا در همان روز ابلاغ نشده بود.

ب – معلوم نبود آن فرمان طی روزهای ۲۲ و ۲٣ و ۲۴ مرداد نزد چه کسی بوده است به خصوص که شاه در آن ایام در کلاردشت بود. [۲۶]

پ – دستخط های شاه همیشه در ساعات عادی و متعارف ابلاغ می شد. ابلاغ فرمان عزل در ساعت یک بعد از نیمه شب کاملاً مشکوک بود.

ت – دستخط های شاه همیشه به وسیله وزیر دربار یا معاون وزیر دربار ابلاغ می شد و نه با نیروی نظامی.

ث – کفیل وزارت دربار در عصر روز ۲۴ مرداد به ملاقات دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر رفته بود در حالی که اگر فرمان عزل را در ۲۲ مرداد شاه امضا کرده بود از نظر دربار دکتر مصدق دیگر نخست وزیر نبود که کفیل وزارت دربار به ملاقات او برود.

ج – اگر فرمان عزل فرمان مشکوکی نبود آ« را ، مطابق معمول، کفیل وزارت دربار در ملاقات عصر ۲۴ مرداد به دکتر مصدق ابلاغ می کرد حال آنکه در آن ملاقات کفبل وزارت دربار، از فرمان عزل دو روز پیش حتی نامی هم به میان نیاورده بود.

٣ – آیا فرمان عزل مصدق در زمان غیبت مجلس بود؟

در بحث قانونی یا غیرقانونی بودن فرمان عزل، به مهمترین موضوعی که معمولاً هیچ یک از طرفین توجه نمی کند این است که آیا در تاریخ صدور فرمان عزل (در اینجا فرض می گیریم که فرمان عزل، مخدوش یا مشکوک هم نبود) یعنی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱٣٣۲، مجلس وجود داشت یا خیر؟

از نظر مخالفین دکتر مصدق، و به دلایل زیر، در تاریخ صدور فرمان عزل مصدق و نصب سرلشگر زاهدی، طبق نظر خود مخالفین مصدق، مجلس وجود داشت.

الف – مخالفان دکتر مصدق رفراندمی را که او برگزار کرد خلاف قانون اساسی می دانند. [۲۷] بنابراین، نتیجه آن رفراندم هم انحلال مجلس بود، به نظر مخالفات دکتر مصدق، خلاف قانون و بلااثر بود بدین معنا که مجلس منحل نشده بود و وجود داشت.

ب – آیت الله کاشانی رهبر مخالفان دکتر مصدق حتی قبل از رفراندم، طی اعلامیه ای آن را حرام اعلام کرده بود. [۲٨]

پ – حتی اگر مخالفان مصدق استدلال کنند که با استعفای بیش از پنجاه نفر از وکلای مجلس به طرفداری از دکتر مصدق، دیگر مجلس وجود نداشت، جواب آنها این است که:

I – طبق آیین نامه همان وقت مجلس شورای ملی، تا هنگامی که استعفای نماینده ای در جلسه علنی قرائت نشودو ۱۵ روز از قرائت آن در مجلس نگذرد، آن نماینده مستعفی شناخته نمی شود – و تازه این در صورتی است که آن نماینده تا روز آخر مهلت ۱۵ روز استعفای خود را مسترد ندارد، [۲۹] حال آنکه:

A – استعفای وکلای فراکسیون نهضت ملی در جلسه علنی مجلس خوانده نشده بود و اصغر پارسا، [٣۰] سخنگوی این فراکسیون در روز ۲۴ تیر ماه ۱٣٣۲ در صحن مجلس شورای ملی متن استعفا نامه را برای خبرنگاران خوانده بود. [٣۱]

B – محمدحسین قشقایی یکی دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی در آن زمان در سوییس بستری بود و تلفنی استعفای خود را اعلام کرده بود.

C – عده ای دیگر از وکلای منفرد مجلس مانند بهاءالدین کهبد، ابوالفضل تولیت، محمد ذوالفقاری، شهاب خسروانی و فتحعلی افشار استعفانامه های خود را در ۲۵ تیر ۱٣٣۲ دستی تسلیم دکتر عبدالله معظمی رییس مجلس کردند.

D – در رد ادعای «غیبت مجلس» با استعفای گروهی از نمایندگان، باید مخافان توجه داشته باشند که حتی در صورت قرائت استعفانامه در جلسه علنی مجلس شورای ملی، و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ قرائت آن، و منصرف نشدن آنان، و مستفی شناخته شدن ایشان – و حتی با مستعفی شدن کلیه وکلای مجلس – باز مجلس منحل نمی شد.

فقط با انحلال مجلسین یا پایان گرفتن دوره قانوگذاری آن، و عدم برگزاری انتخابات و عدم تشکیل دوره بعدی، مجلس وجود نمی داشت. در صورت مستعفی شدن هر وکیل، طبق آیین نامه مجلس، در حوزه انتخابیه او، تجدید انتخابات به عمل می آمد و نماینده دیگری به جای او انتخاب می شد. [٣۲]

II – از طرف دیگر، وکلای مخالف دکتر مصدق که استعفا نداده بودند:

A – خود را همچنان وکیل مجلس و دارای مصونیت پارلمانی می دانستند و درست هم می گفتند.

B – این عده از وکلا جلسات خود را زیر عنوان نمایندگان مجلس در منزل آیت الله کاشانی و با حضور او تشکیل می دادند.

C – اینان در روز ششم مرداد ماه ۱٣٣۲ یک جلسه پنج ساعته تشکیل داده بودند و در پایان جلسه، شمس قنات آبادی به خبرنگاران گفته بود در آن جلسه، نمایندگان تصمیم گرفتند اعضای «فراکسیون آزادی مجلس» (حایری زاده) و «فراکسیون نجات نهضت مجلس» (دکتر بقایی) در مجلس متحصن شوند. سیدمهدی میراشرافی نیز در تأیید سخنان شمس قنات آبادی اعلام کرده بود که علاوه بر اعضای آن دو فراکسیون، جمعی از منفردین غیرمستعفی نیز در مجلس متحصن خواهند شد.

آیت الله کاشانی نیز ضمن صحبت با خبرنگاران آنچه قنات آبادی و میراشرافی گفته بودند را تأیید کرد.

III – پس از آنکه دکتر عبدالله معظمی آخرین رییس مجلس شورای ملی در دوره هفدهم، در آخرین روز قبل از رفراندم یعنی روز ۱۱ مرداد ماه ۱٣٣۲ از نمایندگی و ریاست مجلس استعفا داد وکلایی که استعفا نداده بودند با اینکه تعدادشان از ۱۷ نفر تجاوز نمی کرد برای خود مجلس تشکیل دادند   آیت الله کاشانی را به عنوان رییس مجلس، افشار صادقی را به عنوان نایب رییس مجلس و میراشرافی و حمیدیه را به عنوان کارپرداز انتخاب کرده بودند. [٣٣]

IV   – حتی پس از ۲٨ مرداد، در ۹ مهر ۱٣٣۲ نمایندگان غیرمستعفی در مجلس به ریاست سیدابوالحسن حایری زاده تشکیل جلسه داده بودند. [٣۴]

V – در ۱۰ مهر ۱٣٣۲ جلسه علنی دوره اول مجلس سنا به ریاست سیدحسن تقی زاده تشکیل شده بود. [٣۵]

پس ملاحظه می کنید که به دلایل بالا، از نظر نمایندگان مخالف دکتر مصدق نیز مجلس حضور داشت و فرمان عزل در زمان غیبت مجلس صادر نشده بود.

*از نظر دکتر مصدق:

مصدق هم انحلال مجلس دوره هفدهم را بر اساس مراجعه به آراء عمومی در ۲۵ مرداد ۱٣٣۲ اعلام کرده بود. پس از نظر دکتر مصدق هم تا ۲۵ مرداد مجلس وجود داشت و «فرمان عزل مورخ ۲۲ مرداد» در زمان غیبت مجلس صادر نشده بود.

*از نظر سرلشگر زاهدی:

از نظر سرلشگر زاهدی (سپهبد از ۴ شهریور ۱٣٣۲) نیز به دلایل زیر فرمان عزل دکتر مصدق و نصب او در زمان حضور مجلس صادر شده بود.

الف – در ۱۱ شهریور ۱٣٣۲ شپهبد زاهدی و چند تن از وزیران او در مجلس شورای ملی حضور یافته و با نمایندگان غیرمستعفی ملاقات و در پیرامن ادامه کار مجلس هفدهم مذاکره کرده بودند. [٣۶]

ب – در۱۰ مهر ۱٣٣۲ جلسه مجلس سنا در حضور سپهبد زاهدی نخست وزیر تشکیل شده بود. [٣۷]

پ –  در ۲۵ شهریور ۱٣٣۲ طبق تصویب نامه هیأت وزیران زاهدی، مکی، حمیدیه، زهری و پورسرتیب نمایندگان مجلس به عضویت شورایعالی نفت انتخاب شده بودند. [٣٨]

*از نظر شاه:

در زمان صدور فرمان عزل دکتر مصدق و انتصاب سرلشگر زاهدی، شاه نه تنها معتقد نبود که بر اساس استعفای نمایندگان نهضت ملی یا رفراندو مصدق و یا هر علت دیگری مجلس منحل شده و وجود ندارد، بلکه حتی معتقد بود مجلس سنا نیز وجود دارد به این دلیل ساده که اگر معتقد بود مجلسین وجود ندارند در ۲٨ آذر ۱٣٣۲ فرمان انحلال مجلسین شورای ملی و سنا را صادر نمی کرد. [٣۹]

* رفراندوم

در دموکراسی، حکومت از آن مردم است و با رأی مردم. رأی مردم هرچه مستقیم تر و بلاواسطه تر باشد بهتر، دقیق تر و بیشتر بیان کننده خواست مردم است. [۴۰] به همین جهت است که در پیشرفته ترین دموکراسی ها، به طور دایم و مرتب برای تصمیم گیری راجع به هر مسئله ای ه رأی مستقیم مردم مراجعه می شود. بهترین نمونه چنین دموکراسی، حکومت کاملاً دموکراتیک سوییس است که برای تقریباً تمام مسائل، رأی مستقیم خود مردم خواسته می شود. همانطور که همه می دانند چنین کاری را در زبان فرنگی «رفراندم» می خوانند و در زبان فارسی آن را «مراجعه به رأی مردم» و یا »همه پرسی» می نامند.

این روش رأی گیری مورد قبول باطنی و یا لااقل ظاهری اغلب گروه ها و مکاتب سیاسی و کشورهای امروز جهان و سازمان ملل متحد است. مخالفان «رفراندم دکتر مصدق» به طور اصولی مخالف «رفراندم» نیستند به این دلیل ساده که طرفدار «رفراندم ششم بهمن شاه» هستند.

نتیجه اینکه رفراندم گرچه در قانون اساسی مشروطیت ذکر نشده است ولی کاری دموکراتیک و عملاً مورد قبول تمام گروه هاست.

*رفراندم و دکتر مصدق

به علت کارشکنی های اقلیت مجلس و اختلافات دامنه داری که به وجود آمده بود، دکتر مصدق در باره ادامه یا انحلال مجلس هفدهم تصمیم به «مراجعه به آراء عمومی» گرفت که به نام «رفراندم دکتر مصدق» معروف شد.

او در سخنرانی اعلام رفراندم، با بیان این مطلب که « … در مواردی که … اختلاف حاصل شود … قضاوت امر ار به عهده مردم محول می نمایند. چنانچه افکار عمومی با نظر دولت تطبیق کند نمایندگان دیگری انتخاب و روانه مجلس می شوند…» از مردم (همانطور که بعداً هم نوشت) [۴۱] خواست: «اگر با بقای دولت موافقند رأی به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و کار خود را تمام کند، والّا دولت برکنار شود و دولت دیگری روی کار بیاید…» بدیهی بود که دولت او در صورت شکست در رفراندم سقوط می کرد.

رفراندم در تهران در روز ۱۲ مرداد و در شهرستان ها در روز ۱۹ مرداد ۱٣٣۲ برگزار شد. یک هزار و دویست و هفت نفر رأی به بقای مجلس دوره هفدهم و دو میلیون و چهارصد و سه هزار و سیصد و هشتاد ونه نفر رأی به انحلال مجلس دادند.

مخالفان دکتر مصدق چند ایراد به رفراندم او می گیرند که مهمترین آنها به قرار زیر است:

۱ – رفراندم دکتر مصدق خلاف قانون بود چون در هیچ یک از اصول قانون اساسی ذکری از آن نشده بود. می توان گفت که رفراندم «طبق قانون اساسی» نبود ولی مراجعه مستقیم به رأی مردم را نمی توان «خلاف قانون» خواند. به ویژه که در تاریخ مشروطه ایران، بار دیگر نیز در ششم بهمن ۱٣۴۲ (با وجود اینکه در هیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی ذکری از آن نشده بود) به آن عمل شد و مورد تءیید مخالفان مصدق نیز قرار گرفت.

۲ – نحوه برگزاری رفراندم درست نبود چون صندوق های آرای موافق و مخالف جدا بود و در نتیجه مخالفین می ترسیدند رأی مخالف بدهند. در عین اینکه قسمت اول این ایراد به نظر نویسنده بجاست و رأی باید مخفی بادش، ولی کسانی که معتقدند مخالفین دکتر مصدق «مردم از جان گذشته ای بودند که در روز ۲٨ مرداد برای حمله به خانه او جلوی گلوله رفتند» نمی توانند بگویند که در چند روز قبل از آن – یعنی در روزهای ۱۲ و ۱۹ مرداد که رفراندم انجام شد – می ترسیدند به طرف صندوق های رأی مخالف بروند.

٣ – علت پیروزی مصدق در رفراندم این بود که مخالفین، آن را تحریم کرده بودند و مخالفین رأی ندادند.اولاً این ایراد با ایراد قبلی نمی خواند و فقط یکی از این دو ایراد می تواند درست باشد. مخالفین یا به علت تحریم پای صندوق های رأی مخالف نرفتند یا به علت ترس. و ثانیاً در تمام انتخابات هایی که در تمام دوران مشروطیت انجام شد عده کل رأی دهندگان از یک میلیون و نیم تجاوز نکرد، حال آنکه در رفراندم مصدق نزدیک به دومیلیون و نیم نفر شرکت کردند.

۴ – فقط شاه حق انحلال مجلس را داشت و با «همه پرسی» نمی شد مجلس را منحل کرد. جواب این ایراد نیز بسیار ساده است. چطور شاه حق انجلال مجلسی را که مردم انتخاب کرده بودند داشت، ولی خود مردم حق نداشتند مجلسی را که خودشان برگزیده بودند منحل کنند؟

واقعیت دیگر این است که مخالفین دکتر مصدق که برای سقوط دولت او به هر کاری دست می زدند اگر تصور می کردند اکثریت مردم ایران طرفدار آنانند، کوچکترین درنگی در استقبال از رفراندم و شرکت در آن نمی کردند. چه در آنصورت، آن رفراندم، بهترین، بی خطرترین، موجه ترین و دنیاپسندترین وسیله برای بقای مجلس و برکناری دکتر مصدق بود و طعن و لعن مخالفان و جهانیان را برای بیش از نیم قرن نمی خریدند که مخالفان و مطبوعات اروپایی و امریکایی و مأموران C. I. A . و اینتلیجنت سرویس و … و اخیراً بیل کلینتون رییس جمور امریکا و خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه امریکا بگویند با کودتا دولت دکتر مصدق را ساقط کرده اند و از او و ملت ایران پوزش بطلبند. در آنصورت، در همه جا گفته می شد اکثریت ملت ایران در یک همه پرسی که خود دولت دکتر مصدق برگزار کرده بود رأی به بقای مجلس و برکناری او دادند.

ولی مخالفان دکتر مصدق می دانستند و همه روزه به رأی العین می دیدند که اکثریت ملت ایران مخالف آنان اند به این دلیل ساده که به طرفداری از دکتر مصدق مرتباً میتینگ های چندین هزار نفری تشکیل می شد ولی مخالفان دست راستی او هرگز نتوانستند حتی یک میتینگ چندهزار نفری راه بیندازند.

نکته دیگر اینکه وقتی مردم در رفراندم ۱۲ و ۱۹ مرداد به طرفداری از دکتر مصدق رأی داده یودند، شاه – حتی اگر قانوناً هم حق داشت – حقاً نمی باید کسی را که مردم چند روز پیش به نفعش رأی داده بودند در سه روز بعد معزول کند، مگر اعتقاد داشته باشیم که ملت صغیر یا مهجور بوده و شاه هم قیم ملت است.

* ختم مقال

در خاتمه این بحث مفصل حقوقی که ضمن توجه به جزییات و جوانب امر، تقریباً تمام نظرات موافق و مخالف مورد بررسی قرار گرفت، ذکر این نکته ناگزیر است:

۱ – در انتقاد از دکتر مصدق و رجال و سیاستمداران   نویسندگان و مطبوعات و حقوقدانان طرفدار او باید بگویم اگر اینان «موضوع حقوق پادشاه – و ملت – و دولت برگزیده ملت» را منطقاً مستدلاً، و مستنداً به اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی، همینطور که در اینجا آمد، می شکافتند و برمی رسیدند و مردم را توجیه می کردند که حکومت از آن آنان است و فقط این مردم هستند که می توانند دولتی را بیاورند و یا دولتی را ببرند؛ اگر حداقل به مردم باسواد شهرها – یا لااقل به اهالی پایتخت – تفهیم می کردند که شاه چنین حقی را ندارد؛ مردم به هیچ قیمت، و به هیچ وجه، آنچه در ۲٨ مرداد شد را تحمل نمی کردند. آنچنان که ملل مترقی جهان چنین کارهایی را تحمل نمی کنند. به همین خاطر است که در کشورهای پیشرفته جهان که ملت های آن به حقوق خود آشنایند – با وجود اینکه قدرتمندترین نیروهای نظامی نیز در آن کشورها وجود دارد – رییس جمهوران و شاهان چنان کارهایی نمی کنند و نظامیان چنان افکار خامی به سرشان نمی زند.

اگر مردم کاملاً توجیه شده بودند که شاه حق عزل و نصب نخست وزیر را ندارد لازم نبود دکتر مصدق «فرمان عزل خلاف قانون اساسی» شاه را قایم کند و به مردم و حتی وزرایش نشان ندهد. اگر ملت توجیه بود، دکتر مصدق بلافاصله به مردم اطلاع می داد که شاه برخلاف قانون اساسی، بدون کوچکترین حقی، فرمان عزل نخست وزیری را که نمایندگان مردم برگزیده اند، امضا کرد – یا بدتر از آن: امضایش را در اختیار دیگران قرار داده و بر بالای امضای شاه، دیگران فرمان عزل مصدق را نوشته اند.

با این کار، دکتر مصدق این امکان را به دیگران نمی داد که خبرنگار خارجی و داخلی را خبر کنند و مثل اینکه سرّی را کشف کرده اند و چیز « بحق، ولی مخفی شده » ای را برملا می کنند، با ساز و دهل، فتوکپی آنچنان فرمان های مخدوش غیرقانونی عزل و نصبی را منتشر کنند و عده ای از این خبر جا بخورند.

۲ – و در انتقاد از طرفداران رژیم مشروطه پادشاهی باید بگویم که آنها تا کنون به روشنی اعلام نکرده اند چه نوع حکومت پادشاهی مشروطه را می خوهند؟ حکومت پادشاهی مشروطه ای که «شاه سلطنت کند نه حکومت» … یا حکومت سلطنتی به ظاهر مشروطه و به باطن مطلقه ای که «شاه هم سلطنت م کند و هم حکومت» … و هم همه کارها؟

طرفداران «رژیم پادشاهی بر اساس قانون اساسی مشروطیت» اگر احیاناً جوابی یا نقدی بر این مقاله بنویسند روشن خواهد شد طرفدار کدام یک از این دو تفسیر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن می باشند و به دنبال کدام نوع پادشاهی هستند ؟

***

این بحث را با نقل دو نکته از مدافعات دکتر مصدق پایان می دهم. حرفی که او – در حالیکه شاه، دولتش را ساقط و خودش را زندانی کرده بود – در دادگاه نظامی، به نفع دوام و بقای سلطنت زد. توجه داشته باشید که این سخنان در ۲۱ آبان ۱٣٣۲، یعنی در بیش از نیم قرن قبل، و در بیش از ربع قرن قبل از رفتن شاه و سقوط رژیم پادشاهی اش گفته شده است:

«… نظر خارجی ها این است که ایران همیشه نفهم، بیچاره، و فقیر بماند و قدرت شاه را زیاد کنند تا هرچه می خواهند به دست او انجام دهند و هر وقت هم که تخلف کرد او را ببرند و دیگری را جای او بگذارند. آنها نمی خواهند ملت، فهمیده باشد چون ملت را نمی توان از بین برد، ولی شاه را به سهولت می شود برد همانطور که احمدشاه و رضاشاه را بردند…»

« من می گویم شاهی را می خواهم که پادشاه این مملکت باشد. همیشه شاه باشد … و هر وقت گفتند برو! بگوید: من شاه این مملکت هستم، و هیچ کجا نمی روم.»

 

سانتا مونیکا – نوروز ۱۳۸۶(۱۸)

 

عبدالله برهان : «مرداد  ۱۳۳۲ ، رفراندوم  مصدق ، دو دیدگاه»

مقدمه

عبدالله برهان در مقالۀ ای  تحت عنوان « مرداد  ۱۳۳۲ ، رفراندوم  مصدق ، دو دیدگاه »  به بررسی  رفراندوم مصدق  می پردازد:

۴۳  سال پیش در دوران دولت دکتر مصدق، پدیده ای سرنوشت ساز برای ملت ایران پیش آمد.  دکتر مصدق که دوره هفدهم مجلس شورای ملی را مرکز توطئه و پایگاه فشار قدرتمندانۀ دربار و سیاستهای خارجی می پنداشت، تصمیم گرفت از راه همه پرسی ( رفراندوم ) تکلیف ملت و نهضت  را روشن کند، و اگر مردم « به ابقای دولت موافقند رأی به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و کار  خود را تمام کند،  والا دولت از کار بر کنار شود و دولت دیگری روی کار بیاید  که هر طور  صلاح مملکت  باشد  بدن  عمل کند. » ( ۱)

در باره  درستی یا نادرستی این رفراندم ،چه از نظر حقوقی و قانونی  و چه   از جهت  سیاسی  و مصالح ملی، تاکنون نظریات مخالف و موفقی  ابرار گردیده است. اکثر صاحبنظران  در پایۀ  حقوق  و قانونی و چه از  جهت  سیاسی و مصالح  ملی ، تاکنون  نظریات  مخالف و موافقی  ابراز  گردیده   است.  اکثر صاحبنظران در پایۀ حقوق و قانون، رفراندوم  را درست ارزیابی  کرده اند  و آن با  قوانین موجود زمان ، بویژه  با قانون اساسی مغایر ندانسته اند. لیکن محل تنازع آرا هنگامی   است که نظر  سیاسی و مصلحت مملکتی مطرح شود…. آنچه تا امروز اظهارنظر شده ، بین  دو منتهی الیه  متضاد  قرار دارد . عده ای آن را یک « تصمیم  انقلابی » از جانب  مصدق  میدانند . (۲)

 

* وکلای مستعفی

استعفای داوطلبانۀ  عده ای از نمایندگان شورای هفدهم ( غیر از وکلای فراکسیون نهضت ملی )  قبل از رفراندوم، هرگز به خاطر حمایت از دولت مصدق نبوده که بگوئیم اینها « به پشتیبانی از دولت استعفا دادند… و پشت سر این تصمیم مصدق بودند»(۳ )

زیرا آنان فرایند رفراندوم را به آسانی پیش بینی می کردند و نمی خواستند با مقاومت  بی نتیجۀ خود مورد تنفر بیشتر و مستقیم تر مردم از طرفی، و ایراد و بازخواست احتمالی حامیان خود از طرف  دیگر قراربگیرند.

باری استعفای کسانی مانند هادی مصدقی، شهاب خسروانی، هاشم ملک مدنی و دکتر هادی طاهری یزدی و غیره … با آن سوابق شناخته شده و جهت گیریهای ملموس، چگونه می توانست در راستای آسان کردن کار نخست وزیری باشد که مرامش « ملی » و کردارش ضد بیگانه بود؟ حال آن که  شائبۀ محافظه کاری مستعفیان خارج از نهضت ملی، شهرت هم سویی آنان با دربار، و تمایلات  شدید شان نسبت به سیاستهای بیگانه عمیقاً به باورها نشسته، تبدیل به یقین شده بود. اگر مکی و بقایی محتاط و ملاحظه کار نبودند. اما دکتر طاهری طبق همان ویژیگی محافظه کاری شدید، باید از رو در روییهای علنی و بی بند و بار جداً پرهیز می کرد. امثال طاهری و حامیانش مصدق را غولی می پنداشتند ولی دکتربقایی می دانست این غول، غول افسانه یا نیست، بلکه انسانی پاک و لاجرم خرد کرنش باید از ابزارهای ناپاک استفاده  کنند.

ناصرخان قشقایی در خاطرات روزانۀ خود، از قول عبدالله گله داری ( نماینده بندرعباس در مجلس  و معروف به نزدیکی با محال انگلیسی) می نویسد« اعتقاد و اعتمادی که انگلیسیها به دکتر طاهری  دارند، به سید ضیاء ندارند… دکتر طاهری آدم باهوش و چاره جویی است. سید ضیا چنین شخصی  نیست.» بعد ناصر خان از گله داری می پرسد آیا این مطلب را خود انگلسیها به او گفته اند؟ جواب  می دهد« بلی» انگلیسیها وقتی من را فرستادند پیش شاه که در ضمن مذاکره بگویم اشتباه نکن پدرت را ژنرال آیرونساید شاه کرد، این حرف را زدند.» (۴ ) گله داری قبلاً ارتباط خود با انگلیسیها و کمک آنان را در انتخاب شدنش از بندرعباس ( گویا در مقابل دکتر مصطفی مصباح زاده) برای ناصر خان شرح داده بود. این نزدیکی با دیپلماتهای انگلیسی تا آنجا می رسید که شاه برای کسب اطلاع از علت مخالفت انگلیسیها با خود( اوان دوره چهاردهم مجلس) گله داری را خواسته بود و چاره رفع  اختلاف را نیز از او جویا شده بود. با این همه، گله داری تلویحاً  دکتر طاهری را نزدیک تر از خود به انگلیسیها تلقی می کرد. (۵) برای نگارنده تردیدی در نقل قولهای ناصر قشقایی وجود ندارد.

در آن روزگار قبل از دوره چهاردهم مچلس این موضوع دهان به دهان می گشت که تمام برنامه های انگلیسی مجلس، با تدبیر سرانگشتان حیله باز این وکیل گوشه گیر و مظلوم و « موش مرده مجلس»  انجام می شود. چنین آدمی را – بنا بر دلایل سیاسی و نقلی و عقلی – نمی توان کسی دانست که پشت تصمیم مصدق ضد بیگانه ( و ضد انگلیبسی) ایستاده بود. در این زمینه اسناد متفن دیگری نیز وجود دارد. دکتر مصدق ضمن  دفاعیات  خود در سومین جلسۀ  دادگاه  بدوی می گوید:

دولت انگلیس در اموراین مملکت علناً دخالت می کرد… به چه طریقی؟ به وسیلۀ دربار، مجلس و دولت… ممکن نبود یک نفرکه با سیاست انگلیس مخالف باشد، انتخاب شود و مجلس برود بنابراین از دورۀ هفتم به بعد که انتخابات تهران هم آزاد نبود، یک نفر از نمایندگان مجلس ، نماینده حقیقی ملت   ایران نبوده است؟(۶) در همین راستا مصدق گفته بود« نظر خارجی این بود که ما را از بین ببرند…اول به وسیلۀ اقلیت  مجلس۱۶ اقدام شد و سید حسن شوشتری که تحت حمایت یک خانمی ( یعنی اشرف پهلوی ) بود، آن ناسزا را به من گفت.» (۷)

* مشت نموۀ خروار

چندی قبل از این وقایع، گزارش هیأت هشت نفری در مورد تثبیت حدود  اختیارات شاه، به نفع شاه و ضرر مصدق در مجلس به خاک سپرده شد. چه کسانی، با چه قدرتی مانع از تصویب آن شدند؟

مهمتراین که لوی هندرسن سفیر امریکا بعد از ملاقات خود با دکتر مصدق، در ساعت ۱۰ شب ۱۸  اوت ۱۹۵۳( ۲۷مرداد ۱۳۳۲) طی تلگرام شماره ۱۸۵۳– ۸ / …/ ۷۸۸ به وزارت خارجه آمریکا گزارش داد:

« …سپس مصدق به شرح حوادثی پرداخت که منجربه انحلال مجلس گردید. اظهارات او در این مورد همان اطلاعاتی بود که قبلاً سفارت ( امریکا در تهران) در اختیار وزارت امور خارجه  گذاشته  است. او همچنان تآکید داشت که ۳۰ تن از نمایندگان مجلس ( شورای ملی ) را انگلیسیها یک جا  خریده اند و فقط ۴۰ رأی خریده نشده است. ده رأی از این ۴۰ رأی را هم به آسانی می توان با پرداخت صد هزار تومان خریداری کرد. هنگامی که او از مذاکرات در باره چنین معامله ای که  نزدیک به پایان یافتن بود آگاه شد، تصمیم گرفت مجلسی را که انگلیسیها خریده اند و شایستۀ ملت  ایران نیست، منحل کند.»  (۸)  با توجه به این اسناد، مسلم می شود که انحلال مجلس هفدهم برای مصدق به صورت یک ضرورت ملی در آمده بود، به نظر نگارنده نیز این حرکت، نهایت وسعت دید و خرد سیاسی مصدق نشان می دهد.

* اگر  دولت  استیضاح  می شد

چنانچه مراجعه به آرای عمومی صورت نمی گرفت و استیضاحی ( فرق نمی کند کدام یک ) علیه دولت مصدق مطرح  می شد،  بسیاری از وکلای مستعفی به ظن غالب طرف مخالفان را می گرفتند و در جوّ  کاملاً  متشنجی که امثال مکی و بقایی و میر اشرافی و دیگران ایجاد می کردند، ضمن رعایت بسیاری از مسائل در حواشی کار، بی سرو صدا آرای خود را به نفع استیضاح کنندگان می ریختند. این گونه موضوع گیریها در داخل مجلس، با واکنشهای نمایندگان در خارج از آن به کلی  متفاوت است. همان دیواری که درون و بیرون مجلس را تفکیک می کرد، برای اکثر وکلای مذکور  می توانست واجد تصمیمات متضاد باشد. استعفای یک وکیل، یعنی ترک مزایای میدان بهارستان ، و عکس  آن، به معنای استفاده  از حریم امن داخل مجلس  بود. این امنیت  تا آنجا   رفته بود  که آرای  نمایندگان  برای نخست وزیری مصدق – زماننی  که در محبوبیت  بسیار  و مورد  حمایت  وسع  قشرهای مختلف جامعه بود – ظرف چند دقیقه « از اکثریت  تام  به  اکثریت نسبی  تبدیل  شد.» (۹)  ولی در خارج از مجلس ، هماانهایی  که به نفع  مصدق  رأی  نداده بودند، از ترس  افکار  عمومی  یواشکی  بیرون  رفتند و با خواندن آیۀ الکرسی  خود را  به خانه  هایشان  رساندند!

پس می بینیم پیش بینی این که نتیجه رأی گیری بعد از استیضاح چه می شد کار آسانی نیست. اما  می توان حال دکتر مصدق را، اگربه سقوط پیر مرد می انجامید، به خوبی حدس زد. و این درست خلاف افکار ملی و آرزوهای چند ده ساله مصدق بود که هرگز راضی نمی شد با حرکتی بی رمق و با سمه ای از سوی مجلس، هم دولت ملی را از دست رفته ببیند، و هم – خیلی مهمتر از آن – کل نهضت را که به قول خودش « سالهاست مردم شرافتمند ایران برای به دست گرفتن سرنوشت خود و کسب استقلال و آزادی، متحمل رنج و زحمت و فداکاری شده اند.»(۱۰)

 

* برهان  خلف

منطقی  نیست  که وجود چنان مجلسی  در عین حال، مطابق سلیقه و امید موافقان  دولت بوده  باشد، هم مساعد  برای  اوضاع  مخالفان، بی تردید  بادی بپذریم  که مخالفان  دکتر مصدق  در مجلس ( از قبیل کاشانی، بقایی، مکی، حائری زاده، میر اشرافی، مشار و دیگران)  نسبت به تعطیل مجلس، یعنی مرکز قدرت، تجمع و توطئه خود به سختی عذاب کشیدند و عکس العملهای تند و خشنی نیزنشان دادند که همچنان از جانب برخی از هواداران آنها ادامه دارد. ما خود توطئه ها و تحریکات غیر مستعضفان را به یاد داریم که با سوء استفاده از سنگر مجلس، چه آشوبهایی به راه انداختند و چگونه پشت پیر مرد را می لرزنداند. بنابراین اگر دلیل معکوس( برهان خلف) را مورد توجه قراردهیم، شاید راحت تر بتوان همین تشویق وعصبیت مخالفان را مسبت به از دست رفتن سنگر تسخیر ناپذیر مجلس – از نظر  آنان-  دلیل موجهی بر حرکت مصدق برای انحلال مجلس دانست.

* مشت نمونۀ خروار

چندی قبل از این وقایع، گزارش هیأت هشت نفری در مورد تثبیت حدود اختیارات شاه، به نفع شاه  و ضرر مصدق در مجلس به خاک سپرده شد. چه کسانی، با چه  قدرتی مانع از تصویب آن شدند؟  چون تصویب این گزارش جلو تجاوزات غیر قانونی شاه را می بست، دکتر بقایی صحنه گردان  جریانی شد که منجر به حذف موضوعیت آن گردید و عاقبت به کمک ابسترکسیون اقلیت به رهبری  حائری زاده ناموفق ماند. بنابراین آیا می توان اطمینان یافت که اگر استیضاحی علیه دولت مصدق  مطرح می شد – در حالی که به روزهای پایانی مرداد نزدیک می شدیم –  جناح بقایی به کمتر از توفیقی که در مورد گزارش هیأت هشت نفری رسیده بود، می رسید؟ اما نکته مهمتر آن که  پیروزی  مخالفان در دفن گزارش مزبور، مظنه و محک دکتر مصدق برای انحلال مجلس قرار گرفت. چرا که  به تحقیق همین استدلال از ذهن  پرمشغله  و خسته او نیز گذشته بود.

*  امتیازات  انحلال

درست است که با استعفای دو سوم از نمایندگان « دیگر نیازی به مراجعه به آرای عمومی نبود» ولی برای تعیین تکلیف قطعی مملکت، بخصوص وضع وکلای غیر مستعفی ضرورت داشت. یکی  از اصیل ترین مزایای انحلال مجلس، سلب صلاحیت تبعی نمایندگان غیر مستعفی بود. دکتر مظفر بقایی به اتهام شرکت در توطئه ربودن و قتل افشار طوس، رئیس شهربانی وفادار حکومت ملی، تحت  تعقیب مقامات قضایی کشور واقع شده بود. وی در نقش فرمانده گروه مجریان ( و نه آمران) انجام  این جنایت را برعهده داشت. طراح اصلی توطئه انگلستان بود و کمک طراح، دربار شاهنشاهی. نماینده این دو مرجع سرلشکر فضل الله زاهدی بود که به دکتربقایی وصل گردید. بقایی نیز سرتیپهای  چهار گانه، حسین خطیبی، افشار قاسملو، بلوچ قرایی و عوامل دیگر را اداره می کرد. اما مصونیت  پارلمانی او مانع از اجرای عدالت قضایی می گردید. عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری دولت مصدق  برای سلب صلاحیت بقایی اقدام کرده بود « کمیسیون قضایی مجلس به ریاست آیت  الله میلانی و عضویت دکتر کریم سنجابی و دیگران…راه به جایی نبرده بود.» (۱۱یک لخظه فرض کنیم  کمیسیون قضایی مجلس موفق به تصویب این لایحه شده بود. اما، با توجه به چند پیروزی  دیگر مخالفان، آیا تضمینی وجود داشت که هنگام بحث و شور در جلسۀ علنی  مجلس، جنجالی  پرسر و صدا تر جامعه  را نلرزاند و بنیان حکومت ملی را سست نگرداند؟

علی زهری دوازدهمین ( و اخرین)  نماینده  تهران و یار فرودست بقایی که طرح استیضاج دولت  را تحت عنوان « شکنجۀ متهمین قتل افشار طوس» آماده و علنی کرده بود، حتماً در جلسۀ سلب  صلاحیت بقایی پا به میدان می گذاشت، و چنانچه بی حالی خودش مجال نمی داد، فرا دستان وی که  سبب راه یافتنش به مجلس شده بودند ( و این خود سبب اختلافها و نابسامانیها یی در جبهۀ ملی شده بود) یک حرکت توفانی آغاز می کردند. کسانی مانند سید مهدی میراشرافی که قبلاً سخت به دکتر  مصدق حمله کرده بودند – همچون سایر مخالفان هتاک و سرشناس – در چنین فضایی بی تفاوت  نمی ماندند. بنابراین  آیا  باز ضمانتی  بود که این توفان ، دولت ملی را نروبد و برجای بگذارد؟

* فضای وحشت و قتل

اینک، پس از ۴۳ سال، شاید خیلی آسان بتوان گفت که « نگرانی مصدق از وجود مجلس  هفدهم بی مورد » بوده است. اما واقعیتهای وحشتناک، سبب ساز دلایلی اند که نگرانی مصدق را قویاً  تیید می کند.

در تابستان ۱۳۳۲ مجلس برای مخالفان  دولت، تبدیل به خانۀ  امن شده بود و بوی دهشت و خون  از آن به مشام می رسید. خاطرات منتشر نشده یک شاهد معتمد، یعنی سرتیپ دکتر شایانفر و تطبیق آن با اطلاعات یکی از دست اندرکاران  وقایع  تابستان ۱۳۳۲ حاکی است جوّ مجلس در ان روزها چنان متشنج بود که لطفی وزیر دادگستری ( با حضور دکتر ملک اسماعیلی معاون  اجرایی نخست وزیر ) در مقابل درخواست مصدق مبنی بر حضور در مجلس و پاسخ  به استیضاح  مذکور گفته بود از رفتن به مجلس می ترسد. مصدق مرحوم لطفی را راهنمایی می کرد که در هر حال باید به نحوی، از راهی، مثلاً از در پشت مجلس، در آنجا حضور یابد و پاسخگوی استیضاح باشد.  دکتر شایانفر  که شخصاً  در جلسۀ خانۀ  نخست وزیر حضور داشته،

روایت دست اولی از نگرانی عمیق مصدق و لطفی و ملک اسماعیلی در ان روزها به دست می دهد  که نشانۀ محیط ترس و ترور مجلسهفدهم در تیر و مداد ۱۳۳۲ می باشد.  فضای تابستانی این مجلس  با سایر تحلیلها صراحت بیشتری پیدا  می کند:

طاهر احمد زاده ضمن تحلیلی از نهضت ملی  می نویسد»  در تیر ۱۳۳۲ دامنۀ توطئه ها وسعت  گرفت. اقلیت مجلس، مصدق را استیضاح کرد. برنامه این بود که مصدق به مجلس بیاید و با رأی  همان اکثریتی که قوام را ( به طورغیر قانونی و با ۴۰ رأی از ۴۲ نماینده حاضر) سر کار آورده  بود، رأی کبود بگیرد و ساقط گردد و  بعد در داخل مجلس کشته شود. مصدق برای مقابله با این   توطئه، متوسل  به رفراندوم شد در مرداد ۱۳۳۲  رفراندوم ( شد… ) و ملت  به انحلال مجلس رأی داد.»(۱۲)

دکترشمس الدین امیرعلایی نیز در خاطره عجیبی  موضوع « کشتن » را عریان  می سازد  و از میثاق « ۳۲ نفر در باری  و عوامل  استعمار» پرده  برمی دارد . امیر علایی می نویسد«  و طبق  اطلاع موثق دیگر…آقای حبیب  الله ذوالقدر که در منزل سالمی خواهر زاده  آیت الله کاشانی  بوده،  و آقای کاظم خلیلی خواهر زاده  دیگرآیت الله کاشانی نیز بوده است، برای من ( امیر علایی) نقل  می کرد که در آنجا مذاکره می کردند که ۳۲ نفر قرآن امضا کرده اند که  پس از این  که دکتر مصدق  استیضاح شد و شخصاً به مجلس حاضر شد، او را میراشرافی به قتل برساند و دکتر فاطمی را هم  هر جا یافتند، بکشند.»(۱۳) نگارنده از جریان و برنامۀ کشته شدن  مصدق  به دست میراشرافی  در مجلس روایات موثق دیگری نیز شنیده است.

* نفوذ شاه

از شهریور ۱۳۲۰ تا دی ۱۳۵۷ ظرف ۳۷ سال هیچ نخست وزیری بدون دخالت و دسیسه و توطئه شاه ساقط نشد. وضع حکومتهای بعد از کودتا. دخالت و دسیسه های او از ابتدای سلطنت تا کودتا هم به صورت معماهای تاریخ باقی نمانده اند. این بررسی ظرفیت تشریح وقایع حکومتی ۱۲ سال مذکور را ندارد. تنها اشاره می کنم که شاه در تمام دسیسه هایی که برای حذف رقبا یا خنثی سازی حوادث معارض خود انجام داد ( غیر از یک استثنای موقتی در قیام ملی تیر) پیروز از آب در آمد و توانست فشار مخالفان قدرتمندی چون سید ضیاء، قوام، رزم آرا، و مصدق را دفع کند و نجات یابد. هر یک  از این گردابها به تنهایی می توانست او را برای همیشه به زیر کشد و از صحنه محو کند. حادثۀ نهم اسفند، داستان دیگری است و شاه بازنده واقعی آن نبود، سهل است که به تضعیف مصدق هم انجامید  و استارت شمارش معکوس سقوط او زده شد.

شاه تمامی موفقیتهای خود را در مجلس از طریق وکلایی که بیشتر با خود او یا یکی از اعضای در بار ارتباط داشتند. به دست می آورد. در شرایط دیگر با مخلوطی از چند  پایگاه  یا به تنهایی از راه مجلس، خواسته های او تأمین می شد. سیطره شاه و بعضی زنان دربار بر بسیاری از نمایندگان غیر قابل انکاراست. وقتی سید ضیاء با برنامه ای وسیع برای کسب قدرت، ضمن یک مصاحبۀ  مطبوعاتی با مظفر فیروز از سال ۱۳۲۲ خود را مطرح ساخت، شاه وحشت کرد،  ولی گوش  خواباند و درست است که در زمان تشکیل جبهۀ مطوباعات ضد دیکتاتوری ( با شرکت  سید ضیاییها  و  توده ایها و توده نفتیها و طرفداران قوام و سید علی  بشارت و محمد باقرحجازی و بعضی ار  سران عشایر و… ) کوتاه آمد و پس رفت، اما این نیز گذرا بود. سرانجام، بیشتر از راه  همان  مجلس ، سید ضیاء  را به طرف  خود لغزاند و به سازش  با دربار  کشانید.

در بازی با قوام، چند بار این پیر سیاست باز را  توسط همین مجلس مات کرد.

سقوط چهارمین کابینۀ قوام  در دی ۱۳۲۶، درست مانند پایان سومین دوره  نخست وزیری  او (  در ۱۳۲۱) هر دو با دست پنهان سیاست شاه و اشرف پهلوی صورت گرفت. (  شایع بود در مسافرت  اشرف به مسکو، استالین به او گفته بود از قوام  بر حذر باشد!)  دکتر احمد متین  دفتری دولتمرد  محافظه کار و متمایل دربار پهلویها، ضمن خاطرات نمایندگی خود در دوره پانزدهم مجلس  شورای ملی   می نویسد:

«  تدریجاً کابینه ( قوام ) دچار بحران شد. مخصوصاً شاه در این ایام ( ۱۳۲۶)  جانی گرفته بود و مرتباً مشغول تحریکات و آنتریک بود و به طرفداران و دست نشاندگان خود در مجلس گفته بود که   مبارزات خود را علیه قوام افزایش دهند، و در نتیجۀ همین توصیه بود که احمد دهقان علیه قوام اعلام جرم کرد. سر لشکر رزم آرا رئیس ستاد ارتش هم به تحریک شاه موجبات تضعیف دولت را فراهم می کرد.» ( ۱۴ اضافه کنبم که اولاً رزم آرا در آن زمان، هنوز« خطر» تلقی نمی شد، و نبود. ثانیاً متین دفتری  درست به موازات سیاست دربار، شدیداً بر ضد قوام فعالیت می کرد. چون خود او یکی از این «دست نشاندگان شاه» بود. همچنین شاه ترتیبی داد که سیاستمدار کهنه کاری چون سید حسن تقی زاده نتواند مخالفتهای خود را فعلیت بخشد و به مراحل جدّی برساند. هنگامی که رزم آرا قدرت را به دست گرفت و خطرساز می نمود، شاه به احمد دهقان نماینده خلخال در مجلس اشاره کرده بود که  پرونده قتل محمّد مسعود مدیر« مرد امروز» را که – دخالت رزم آرا در ا« روشن شده بود-  در مجلس به جریان بیندازد. وقتی رزم آرا با تحمیل بر شاه کرسی صدارت را در اختیار گرفت، باز  شاه مهره مطیع و مریدی چون سید مهدی پیراسته را در اختیار داشت. پیراسته  که در زمان وقوع  قتل محمّد مسعود، دادستان تهران بود و طباً نسبت به پروندۀ قتل مسعود تسلط کارشناسی داشت،  اینک با سمت نمایندگی اراک، در دوره  شانزدهم مجلس حضور یاافته بود. شاه در مؤسسان  سوم (۱۳۲۸) که برای ازدیاد قدرت خود و کسب اختیار انحلال مجلیسین ساخته بود،  مستقیماً و صریحاً   به عباس نراقی نماینده کاشان دستور داده بود با مؤسسانش مخالفت کند. زیرا می خواست ضمن  مخالفت نماینده ای که ارتباطش با انگلیسیها خیلی آشکار بود، ازخود یک چهره ضد انگلیس ارائه  دهد. درحالی که بر عقلای قوم پوشیده نبود که  آنچه در دستور مؤسسان قرار دارد، با سازش و حتی  رهنمود دولت انگلستان حاصل شده است. ( ۱۵) بیست و چند سال  بعد  از این ماجرا ، نراقی  برای انور خامه ای تعریف کرده بود« وقتی در مجلس مؤسسان من به عنوان مخالف تقاضای  صحبت کردم، تمام نمایندگان اطراف من می گفتند مگر دیوانه شده ای ؟  شاه پدرت  را در می آورد، فوراً  مخالفت  را پس بگیر» (۱۶ )   در واقع « تمام  نمایندگان اطراف»  نراقی هرگز حدس  نمی زدند که مبتکر  و آمر این خدعه ، شخص خود شاه بوده است.

حتی دولت سهام السلطان بیات که بیش از سایر حکومتهای زمان او ( غیر از دکتر مصدق )  دموکرات، آزادیخواه و اهل قانون بود و مورد حمایت کامل مصدق  قرار داشت،  با تبانی نمایندگانی  ساقط  گردید که از  ائتلاف  شاه  دوستها و سیّد ضیاییها تشکیل شده بود، هر چند خود سید ضیاء  هنوز مقابل شاه فعالیت می کرد، نه  در کنار او. جمال امامی در فحاشیهای وقیحانه خود نسبت  به قانونی ترین چهره ملی ایران، مستظهر به حمایتهای  بی دریغ شاه بود… و بسیاری حوادث دیگر.

باری، در چنین مجلسهایی هرگز نمی توان منکر قدرت شاه در میان نمایندگان آن شد.  اگر مستعفیان در مجلس باقی کمی ماندند و مراجعه به آرای عمومی صورت نمی گرفت، شاه که دیگر جداً  نمی خواست سر به تن مصدق باشد ، دست به کار می شد و مجلسیان طرفدار خود را برای  بزرگترین  و آخرین نبرد مرگ و زندگیش آماده طرفدار خود را برای بزرگترین و آخرین نبرد مرگ و زندگیش  آماده می ساخت تا با همکاری سایر عوامل داخلی شرکت فعال پایگاههای خارجی  – با  تمام نیرو – حکومت ملی را از  راه  ظاهر الصلاح پارلمان ایران ساقط کند و بار ننگ کودتا  لیه  نخست وزیر  کشور خود و سقوط  مصدق را یک عمر تحمل نکند.  با این توضیحات،  به نظر نگارنده، مراجعۀ   به آرای عمومی برای بستن مجلس هفدهم ، بهترین شیوه ای بود  که مصدق جهت مقابله با توطئه  های آن در پیش  گرفت. (۱۹)

داریوش فروهر : من هم نظریه مراجعه به آرای عمومی را با اهمیت ترین ابزار کار در یک نظام مردم سالار می دانم. من حق می دهم به دکتر مصدق که چنین کاری را کرد.

 

جناب آقای فروهر، امروز که هفتم آبان ۱۳۷۶ است برای چهارمین بار است که در خدمت شما هستیم و من مجددآ از طرف سازمان خودمان، سازمان اسناد ملی ایران از شما تشکر می کنم که در هر صورت حوصله می کنید و ما را تحمل می کنید. اگر اجازه بفرمائید مصاحبه امروز را شروع بکنیم. اولین سئوالم این است که نظرتون را در مورد رفراندم دکتر مصدق بفرمائید.

داریوش فروهر: پیش از اینکه به پرسش تان پاسخ بدهم، چون که به امروز اشاره کردید، امروز صبح روزنامه ها  تهران را ورق می زدم، در روزنامهء ایران خواندم که در چنین روزی، کورش بزرگ، بابل را فتح کرد و بسیاری از اسیرشدگان از جمله اسیران یهودی را آزاد کرد که به سرزمینشان برگردند و یک فرمان راجع به حفظ حقوق مردم بابل، چه از نظر عقیدتی، چه از نظر انجام سنت هاشان داد و این فرمانها وجود دارند و نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی شده اند.

در مورد رفراندم دکتر مصدق، من اصل رفراندم دکتر مصدق را نخست راجع بهش اظهار نظر کنم. به نظر من، یک کردار صد در صد سازگار با روحیه و طرز کشورداری با مردم سالاری بود زیرا به طور کلی، قانون و تصمیم گیری نسبت به سرنوشت ملی، آنست که با رای مردم باشد. بهترین شیوه برای گرفتن رای مردم، همه پرسی یا مراجعه به آرای عمومی است و دکتر مصدق که با تصویب شده های مجلس موسسان بهار سال ۱۳۲۸ موافق نبود، زیرا در قانون اساسی و متمم آن، هیچ مقامی برای انحلال مجلس، پیش بینی نشده بود. کما که در قانون اساسی جمهوری اسلامی کنونی، هیچ جای برای انحلال مجلس پیش بینی نشده است. شاه بعد از تیراندازی بهش، در صدد برآمد که چنین اختیارهای خودش را بیافزاید. مجلس سنا را که در قانون اساسی پیش بینی شده بود ولی اجرا نشده بود، را گشود و میدانید نمایندگانش نیمی از سوی شاه انتصاب می شدند و نیمی از سوی مردم در یک انتخابات دو درجه‌ای برگزیده می شدند. دومین موضوعی را که خیلی علاقمند بود، افزایش اختیارتش در قانون اساسی بود و از آن دیکتاتوری (؟) … ، استفاده کرد و مجلس موسسان پدید آورد که یادم  است، سید محمد صادق طباطبایی، رئیس آن مجلس بود، و آن مجلس تصویب کرد که چنانچه مواردی خاصی پیش بیاید، شاه می تواند فرمان انحلال مجلسین را صادر کند و به شرط آنکه قبل از گذشت یک ماه یا سه ماه – اکنون درست بخاطر ندارم- فرمان انتخابات جدید را صادر بکند. البته این اصل تا آن هنگام اجرا نشده بود. دکتر مصدق هم نخست باری که بعد از این مجلس، به وکالت مجلس رسید، همان روزی که می خواست سوگند بخورد، گفت که مصوبات این مجلس موسسان که غیر عادی برپا شده است، را قبول ندارد. دکتر مصدق با کارشکنی هایی که در مجلس میشد، برخورد کرده بود. شخص دکتر مصدق حداکثر کوشش را در موقع انتخابات کرد که آزاد باشد ولی باقی ماند شیوه های گذشته، قدرت دربار، متکی به ارتش که همه جا، نهاد با نظم قدرتمند تلقی می شد، سبب شد که بسیاری از کرسی ها را عناصری که بریده از مردم بودند یا دست نشانده دربار بودند، یا حتی بعضی ها که شهرت به وابستگی به بیگانه ها را داشتند، از آن مجلس بیرون درآمدند. اینکه بعد از انتخاب ۸۱ نماینده، دکتر مصدق انتخابات را متوقف کرد به امید اینکه در فرصت بهتری… همان هنگام چون برای دفاع از حقوق ایران در مورد شکایت انگلستان که به سود شرکت نفت ایران و انگلیس طرح شده بود، راهی لاهه بود، در آنجا، حتی به سنت پارلمانی، چون مجلس آماده کار نبود، استعفا نداد و رفت. در نبودنش، توانستند آن توطئه را انجام بدهند و اکثریت مجلس برای رئیسی مجلس، به آیت الله دکتر سید حسن امامی، امام جمعه تهران، رای داد، و جالب که یادآوری بشود که امام جمعه شیعه مذهب تهران از شهر سنی مهاباد وکیل شده بود، و در تهران هیچ رایی نداشت. بهرحال، با اینکه همسر مصدق، عمه این آیت الله بود، ولی او بهش اعتماد نداشت و او را آدم نادرست می دانست. همان موقع، معروف هم بود که وقتی مصدق از سفر برگشته بود، به او گفته بود از کی آقا تغییر مذهب دادید؟! او پرسیده بود چطور؟ البته او خیلی به مصدق احترام می گذاشت. مصدق گفته بود که از شهر سنی نشین مهاباد که نمی شود یک شیعه در بیاد. بهر حال، بعد ها هم البته این قضیه اتفاق افتاد، کسی که شاید در صحبتهای من چند بار از او یادی شده، دکتر محمد رضا عاملی تهرانی که چون وزیر آموزش و پرورش و بعد، وزیر اطلاعات و جهانگردی – در آن چند ماه بعد از فاجعه جمعه سیاه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ بود، تیرباران شد- ولی پیش از آن وکیل مجلس بود و از شهر مهاباد، دو دوره وکیل شده بود.

به هر حال، این مجلس از مصدق آنطور که باید، پشتیبانی نمی کرد. بعد از بخصوص اختلاف مصدق با پادشاه برسر به عهده گرفتن  پست وزارت جنگ، با مصدق اختلاف شد. مصدق در ۲۶ تیر ۱۳۳۱ استعفا داد که به قیام ۳۰ تیر و بازگشت مصدق به حکومت، انجامید. در آن فاصله ۴ روزه، ۴۲ نفر از آنها – که همه هم نبودند- به مجلس رفتند و برای نخست وزیری احمد قوام، ابراز تمایل کردند. خوب، پیدا بود که یک رویه نیستند با (شاه؟ درست شنیده نمی شود). البته درسته که در این مجلس هشتاد و یک نفر انتخاب شده بودند ولی همه در جلسات حضور نمی یافتند. دکتر فاطمی، بعد از تیراندازی زخمی بود. هنگام سالگرد مرگ یا ترور محمد مسعود ، سخنرانی می کرد که مورد اصابت گلوله قرار گرفت و این بیماری اش به درازا کشید و به خارج رفت.  در جلسات این هنگام شرکت نمی کرد. دکتر مظفر بقائی که در آن هنگام هنوز هوادار دکتر مصدق بود، دو تا کرسی را به عهده داشت. گذشته از اینکه از تهران کاندیدا و برنده شده بود، از کرمان هم کاندیدا و برنده شده بود و از هیچ کدام استعفا نداده بود – که این در آخرای دولت، به ماجرای تازه‌ای کشید-. این دو تا. آیت الله کاشانی با اینکه وکیل بود، در مجلس شرکت نمی کرد. راشد هم کم می آمد، که بعد هم در یک جلسه ای، بهش حمله کردند و او دیگر، تا پایان دوره، اصلا به مجلس نیامد. به این ترتیب ۴۲ نفر، یک اکثریت قاطع بود ولی بعد که با قیام پر شکوه مردم روبرو شدند، عقب نشستند و در حدود شصت و چند نفر از همان نماینده ها، سی و دو نفر همان روز فراکسیون نهضت ملی را پدید آوردند و پشتیبان مصدق بودند. ولی از آن اکثریت هم، عده ای پیوسته بودند. شصت و چند نفر به حکومت دکتر مصدق رای اعتماد دادند و دولت دوم شد. ولی متزلزل بودن قدرت در مجلس همچنان ادامه داشت. و حتی شاید مصدق گاهی وقتها به فکر این می افتاد که بقیه این انتخابات را بکند ولی چون هنوز دست نشانده های بیگانه و وابستگان دربار اخلال گری هاشان را ادامه می دادند، فضا را برای این کار درست نمی دید.

تا بعد از ۹ اسفند که توطئه ها برضد حکومت خیلی زیاد شد. یکی از مراکز توطئه هم مجلس بود که متاسفانه بعضی از کسانی که در جریان ملی کردن صنعت نفت از پیشگامان جبهه ملی و همراهان مصدق بودند، مانند دکتر مظفر بقایی و حسین مکی، ابوالحسن حائری زاده و نظایر او، از آن صف جدا شده بودند. و البته آیت الله کاشانی، یک وضع استثنایی داشت- بعد از قیام ۳۰ تیر، استعفا داد . دکتر امامی از ایران رفت بیرون. نیروهای ملی برای اینکه بین شان اختلاف بود، عده ای می خواستند دکتر عبدالله معظمی رئیس مجلس بشود و عده ای دیگر می خواستند دکتر سید علی شایگان، رئیس مجلس بشود، توافق کردند کسی را که همه قبول داشتند، رئیس مجلس را با اکثریت نزدیک به اتفاق آرا انتخاب کردند – چون کسانی هم که بر ضد حرکتهای ملی بودند، حالا دیگر تسلیم شده بودند. به اتفاق آرا رئیس شد. هیچ وقت باز به مجلس نمی آمد. و دو تا معاون، دو تا نایب رئیس که نایب رئیس اول، آقای محمد ذولفقاری بود و نایب رئیس دوم، آقای مهندس احمد رضوی. مهندس احمد رضوی در عین حال، رئیس فراکسیون نهضت ملی را هم بر عهده داشت. این وضع بود. ولی خوب از هنگام طرح لایحه دوم اختیارات مصدق، میان آیت الله کاشانی و مصدق به هم خورده بود، و ایشان با مسائلی مخالفت می کرد تا جائی که مثلا ۹ اسفند، شاه که به پیشنهاد خودش قرار بوده از ایران برود، و دکتر مصدق و وزرایش برای خداحافظی با او می رفتند، آن قائله دم دربار درست شد که آقای کاشانی هم یک تلگراف به پادشاه کردند که رفتنتان از کشور در چنین موقعی صلاح نیست. البته از شخصیت های مذهبی، کسی دیگری مثل آیت الله بهبهانی هم تلگراف کرد ولی از او، چنین انتظاری می رفت زیرا هیچوقت سابقه ملی نداشت. ولی آیت الله کاشانی، یک وضع استثنایی پدید آورد. به هر حال، حتی از کسانی که از آغاز ملی شدن صنعت نفت، دوشادوش هم جلو آمده بودند، عده ای از مصدق جدا شده بودند. بعد در هنگام تجدید انتخاب رئیس مجلس، شاید در خرداد ۱۳۳۲ بود، باز نیروها را جمع آوری کردند. دکتر معظمی با چند رای اضافه بر آنچه که آقای آیت الله کاشانی آورده بود، به رئیسی مجلس انتخاب شد. تمام هیات رئیسه هم تقریبآ هوادار دکتر مصدق بودند ولی یک فرد از مخالفین این وسط، – نمایندگان هوادار مصدق توجه نداشتند-، به عنوان نماینده مجلس برای نظارت در اندوخته اسکناس، انتخاب شد: آقای حسین مکی. دکتر مصدق مدتی بود از مجلس ناخشنود بود و موضوع کشته شدن سرلشکر افشار طوس هم پدید آمده بود و یکی از کسانی که مورد اتهام قرار گرفته بود، دکتر مظفر بقایی کرمانی بود و به مجلس، لایحه سلب مصونیتش را وزیر دادگستری، شادروان لطفی بود، برده بود. احساس می کرد که مجلس تحرکاتی بر ضدش داره و بعد از این انتخاب خزانه دار، دیگه به آنجا رسید که با مجلس دیگر نمی تواند کار کند و فکر می کرد که یک استیضاحی که طرح شده، یعنی آقای علی زهری (که دوست و نزدیک بقایی بود و صاحب امتیاز روزنامه شاهد بود)، مصدق را استیضاح کرد، و دولت برای استیضاح اعلام آمادگی کرد ولی وزیر کشور، به عنوان قائم مقام نخست وزیر، دکتر غلام حسین صدیقی، ابراز آمادگی را کرد. دیگر آن اقلیت که حالا خیلی قوی شده بود، داد و فریاد راه انداخته بود که خود مصدق به مجلس بیاید. در صورتی که از مدتها قبل، مصدق به مجلس نمی آمد. بهرحال، تصمیم گرفت که دیگر با مجلس نمی تواند کار کند و چون نمی خواست از پادشاه، که روابط شان هم خوب نبود، بخواهد که مجلس را منحل کند، به مردم که صاحب اختیار مملکت هستند، رجوع کرد تا به دو سئوال پاسخ بدهند. یعنی اگر رای موافق با انحلال مجلس می دادند، مجلس منحل می شد، و اگر رای موافق نمی دادند، دکتر مصدق کنار برود. چون عقیده داشت که مردم بین مصدق و مجلس، یکی را انتخاب کنند، و این رفراندم در تهران روز ۱۲ مرداد، در شهرستانها در ۱۹ مرداد، انجام شد و اکثریت، آن موقع صحبت ملیون، شاید یک میلیون پانصد هزار نفر، اکنون دقیقش را در ذهن ندارم، رای به سود دکتر مصدق و باقی موندن دولت رای دادند. کودتا هم بعد از رفراندم انجام گرفت. به این ترتیب، من هم نظریه مراجعه به آرای عمومی را با اهمیت ترین ابزار کار در یک نظام مردم سالار می دانم. من حق می دهم به دکتر مصدق که چنین کاری را کرد. بعدها البته کسانی ایراد گرفتند که دکتر مصدق باید می دانست که وقتی پایگاه به عنوان مجلس را از دست بدهد، ممکن است شاه فرمان صادر کند. چون دکتر مصدق این جربزه را در شاه نمی دید و بعد هم جریانها روشن شد که دیگران آمدند و این شجاعت را به ایشان دادند که بیگانه ها، یک فرمان از او گرفتند و دوم این که نمی دانست اینرا که کابینه ای که با رای اعتماد مردم به مجلس آمده سرکار، شاه بتواند آنرا عزل کند. به هر حال، این -موضوع را من پرسشی که کردید، را فرصت می شمارم در درباره یکی دو تا کتاب که بیشتر جنبه خاطرات دارد، البته یکی را دیگری تصحیح کرده و نوشته است و یکی بیشتر گفتارهای خودش است. آقای همایون کاتوزیان خاطراتی نوشته است به عنوان خاطرت خلیل ملکی. بخش کوچکی از این کتاب، گفته ها و خاطرات خلیل ملکی است، یا نقل آنچه که در دادگاه نظامی در دفاع از خودش گفته یا نوشتارهایی داشته و بخشی از آن حاشیه نویس هایی است یا نظریه پردازی هایی است که خود آقای کاتوزیان کرده است. در این کتاب که چندین سال پیش هم نشر یافته، و من به تازگی بهش توجه کردم، نوشته شده است. بعد از این که رفراندم را رد کرده و از کارهای نادرست مصدق آنرا تلقی کرده، گفته است، که داریوش فروهر و دکتر کریم سنجابی و خلیل ملکی از دکتر مصدق اجازه گرفتند و به پیش دکتر مصدق برای مخالفت با رفراندم، رفتند و در آنجا هم، سخنگویی خودشان را به آقای خلیل ملکی سپردند. این از نظر من، یک دروغ محض است. شاید در پیش تر  به مناسبتهای دیگر هم گفتم. واپسین باری که جمعی من، دکتر سنجابی، خلیلی ملکی و چند تن از سرکردگان جامعه بازرگانان و پیشه وران بازار تهران که یادم میاد نامشان را بردم، به اضافه محمد نخشب و فرماندار نظامی، با دکتر مصدق دیداری داشتیم، در هفته آخر تیر و بر سر موضوع برگزاری تظاهر بر میدان بهارستان. ما نظر داشتیم که نیروهای ملی در میدان بهارستان گردهمایی داشته باشند ولی حزب توده به میدان فوزیه آن هنگام که در قبل هم اجازه داده شده بود که آنها، سازمانهای وابسته به حزب توده بودند، باشد. بگذریم. و بعد دیگر، هیچ دیداری پیرامون رفراندم با دیگران پیش آقای دکتر مصدق نداشتیم. واپسین دیدار من که ۲۸ مرداد بود، مربوط به موضوع های دیگری بود. با کمال تاسف دیدم بعضی از خاطره نویس ها که یکی از خاطره هایی که این روزها دیدم، «رویدادها و داوری ها» آقای دکتر مسعود حجازی است.

ایشان در کتابش، در مورد علل جدا شدنشان از حزب نیروی سوم، چند بار در کتابشان تکیه می کند که به علتی  این که خلیل ملکی سر ناسازگاری با دکتر مصدق گرفته بود و با رفراندم مخالفت کرده بود. سندی که برای مخالفت خلیل ملکی با رفراندم ارائه می دهد، همین نوشته آقای همایون کاتوزیان است، که من اصل آنرا یک دروغ، یک اشتباه می دانم. البته خود آقای کاتوزیان هم می گوید که من این روایت را از خود آقای خلیل ملکی نشنیده ام، ولی هنگامی که از ایران خارج می شدم، یک روز آقای دکتر سنجابی به من چنین گفته اند. آن موقعی که آقای همایون کاتوزیان از ایران می رفتند، آن سفری که به آن اشاره می کنند، ایشان ۱۸ ساله بودند و من فکر نمی کنم که دکتر سنجابی بنشیند و درد و دل از برخودش با دکتر مصدق را برای یک جوان ۱۸ ساله بگوید. خود دکتر سنجابی هم که گفته است که من رفتم با رفراندم مخالفت کردم، ولی کاملا پیدا است که یک دیدار تنها یا دیداری دیگری با یکی دو تا از نمایندگان مجلس با دکتر مصدق داشته است و به هیچ وجه، اشاره به چنین دیداری نمی کند. من از پرسشی که کردید، این بهره برداری را کردم که این موضوع تاریخی را توضیح بدهم و همینطوری که گفتم، هم همه پرسی را درست می دانستم و هم تصمیم گیری دکتر مصدق را بهنگام می دانستم زیرا ممکن بود در یک توطئه و استیضاحی که طرح شده بود، به او رای عدم اعتماد بدهند و این خیلی روشن است که در این چنین صورت، ظاهر قانونی برکناری مصدق هم از سوی پادشاه و هم از سوی بیگانگان که پادشاه را به برکناری برانگیخته بودند، خیلی به سودشان بود. دیگر نیازی به آن کودتا و آن افتضاحی که همچنان بیخ ریش عمو سام و انگلستان بسته است، باقی نمی ماند.

تذکر به جایی بود. من سئوالی دیگر در باره شکل برگزاری رفراندم داشتم، یکی از کسانی که شاهد آن بوده، می گفت که دو تا صندوق گذاشته بودند و خوب، این خودش می تواند با یک شکل درستی از برگذاری رفراندم باشد. یعنی موافق و مخالف مشخص است….

 

داریوش فروهر: ببینید در آن هنگام، یکی از گرفتاریهای دولت دکتر مصدق، درگیری هایی وجود داشت. و بخصوص بعد از ۹ اسفند، یک مشت از افسران بازنشسته و طرفداران دربار به صحنه آمده بودند که می کوشیدند که هر آیینی که می خواهد برگزار شود، را به اخلال زد و خورد بکشانند. اگر یک صندوق گذاشته می شد، که دو طرف در یک صف قرار بگیرند و باز با همدیگر به سر و کول همدیگر بزنند، اصلا مانع برگزاری رفراندم می شدند. دیدید، که در این انتخابات ها حالا هم رسم است، که صحبت از این می کنند که ریختند و مخالفین به هم زدند. و کافی بود که ده تا درگیری در جاهائی بشود، تا بعد بتوانند بگویند مخدوش شد. پس نه صندوق ها را جدا کردند، جای رای دادن را به طور کلی جدا کردند. در بعضی میدانها، چادری بود که مخالفین می رفتند رای می دادند، در بعضی میدانها، چادری بود که موافقین می رفتند رای می دادند. موافقین دکتر مصدق، که ممکن بود بگویید که می آمدند و مزاحم دیگران می شدند، همه آن روز، سرگرم رای دادن بودند. نیروی انتظامی – ممکن است در محل هر چادری، یک پاسبان ایستاده باشد- اما کوچکترین دخالتی نداشت. کماآنکه، مخالفین نتوانستند یک عکس جلوه بدهند که یک پاسبان جلوی یک نفر را برای رفتن به ران دادن، گرفته است و یا یک نفر در آن روز، بازداشت شده باشد. شرایط دخالت دولت یا مزاحمت از سوی مردم برای کسانی که می خواستند برضد رفراندم آن چنان بود که کاملا آزادی آن نشان داده شود. به این ترتیب، آنهائی که این ایراد را می گیرند که چرا دو محل جداگانه، نه دو محل، چندین محل جداگانه برای موافقین و چندین محل جداگانه برای مخالفین گذاشته شده بود. و تا آنجایی که یادم است، تعداد چادرهایی که برای مخالفین گذاشته شده بود، برابر بود با تعداد چادرهای موافقین. هیچ نشانی برگرد این چادرها که آنچه که به نیروی فشار بعدها شهرت پیدا کرد، یعنی مردم یا دسته هایی که بخواهند مخالفین رفراندم را زیر فشار قرار دهند، به میدان آمده اند، هیچ نشانی وجود نداشت و حتی کسانی که بعدأ این داعیه ها را پیش کشیدند، یک مورد بازداشت، یک مورد درگیری نتوانستند ارائه دهند. مخالفین آنقدر امکانات داشتند که اگر جلوشان گرفته می شد، یک سر و صدایی راه بیاندازند. آن وقت، تعداد روزنامه هایی که در تهران منتشر می شد، تعداد روزنامه های مخالف مصدق بسیار بیشتر از روزنامه های موافق مصدق بود. لااقل یکی از خبرنگاران این روزنامه ها می توانست از یک چنان صحنه عکسی بگیرد. صرفآ این تصمیم برای آن گرفته شد که درگیری در موقع رای دادن، نباشد، اینها بکلی از همدیگر جدا باشند.

خیلی ممنون از توضیحاتتون

 

داریوش فروهر: پس این احزاب، کوچکترین دخالتی در انتخابات نداشتند. ممکن است یک جایی صفی باشد، اعضای حزب ملت ایران رای میدهند که رای شان همه معلوم بود، موافق. کسی باشد که منظم شان کند، ولی هیچ نداشتند. زیر نظر شهربانی، انتظامات انجام می گرفت و شهربانی هم کمترین نیرو را  در این کار، به میدان آورده بود.(۲۰)

دکتر مسعود حجازی:  آیا جدا سازی محل اخذ آرای موافق ومخالف کاری  خلاف بود؟

دکترمسعود حجازی کتاب خاطرات خود بنام « رویدادها و داوری »  در مورد «جداسازی محل اخذ  آرای موافق و مخالف» می نویسد: دولت حوزه های اخذ رأی موافق را جدا از حوزه های اخذ رآی مخالف تعیین کرد. علت این امر همان موقع از طرف دولت اعلام گردید. به نظردولت در صورتی که موافقان و مخالفان برای دادن رأی به یک محل مراجعه می کردند احتمال زیاد داشت که جمعی به عنوان موافق و گروهی به عنوان مخالف در صفوف رأی گیری اجتماع کنند و بحث بپردازند و زد و خورد در گیرد و این امر کار رأی گیری را مختل نماید و چه بسا انجام رفراندوم را غیرعملی نماید. حتی این بیم وجود داشت که بر خورد و زد و خورد هنگام رأی گیری موجب بروز اغتشاش و تشنج شود و توطئه گرائی که طبق نقشه چنین صحنه هایی را بوجود  آورده اند برای سقوط  دولت  از ان استفاده  نمایند.

نویسنده کتاب مصدق و نبرد قدرت این تصمیم دکتر مصدق را ناصحیح دانسته و در صفحه ۳۴۲  کتاب به شرح  زیر مورد انتقاد  قرار داده است:

همه پرسی در جوّ بدی برگزار شد. مناطق روستایی را کنار گذاشتند تا بتوانند نتیجۀ آن را سریع تر اعلام کنند. چون امر رأی گیری و گرد آوری و شمارش آراء مناطق روستائی، آن هم در دو نوبت (یکی همه پرسی و یکی انتخابات پارلمانی) به درازا می کشید. محل اخذ آراء برای موافقان و مخالفان  پیشنهاد دولت ازهم جدا بود. شاید دولت در این جدا سازی حسن نیت داشت، امّا یک دولت  دموکراتیک چنان  کاری را نمی کند و بازتاب آن نیز چندان  خوشایند نیست.

دولت حداکثر تلاش خود را به کار برد تا جریان رأی گیری در محیطی سالم و آرام و بدون تقلب  صورت گیرد و شمارش آراء هم بدون خدشه انجام شود. اما در مواردی خارج از حوزه های رأی گیری، رآی دهندگان را مرعوب می کردند ( که البته دولت بر این کار کنترلی نداشت). تأثیر این اقدامها نیز منفی بود. حاصل همه پرسی مثبت بود و اکثریت نزدیک به اتفاق رأی  دهندگان  نظر دولت   را تأیید کردند و بلافاصله فرمان انحلال مجلس صادر گردید. اما پیش از آنکه فرمان  انحلال به صحۀ  ملوکانه برسد، « کودتای شاهانه» (  به قول  آنتونی  ایدن ) در ۲۶ – ۲۵  مرداد  یعنی سه  ۱۳  روز بعد  از همه پرسی انجام  شد.)

لازم به توضیح است که جدا کردن محل اخذ  آراء برای موافقان و مخالفان به هیچ وجه ارتباطی با دو نوبت بودن امر رأی گیری مناطق رسوتایی ( همه پرسی و انتخبات پارلمانی ) نداشته  است. و اصولاً مسئلۀ انتخابات پارلمانی در آن شرایط مطرح نبود و معلوم نیست نویسنده این دو موضوع  خلاف واقع  را از کجا  آورده و به چه  علتی در این جا  اضافه  کرده است.

اصولاً مراجه به آراء عمومی در مرداد  ۱۳۳۲ در روستاها  صندوق رأی گیری  گذاشته  نشد.   صندوقهای رأی گیری در شهرها  قرار داشت و از روستائیان خواسته شد بود  تا در صورت تمایل  به شهرهای نزدیک بروند و رأی  در تمامی  روستاها  وحود نداشت و اقدام چنین  کاری عملی نبود.

دکتر مصدق خود در دادگاه نظامی ( جلسه سوم، تاریخ سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۳۲، ساعت ۳ بعد از ظهر تنفس) وهمچنین در لایحۀ تنظیمی برای دیوانعالی کشور( صفحات ۲۵۴ و ۲۵۵ کتاب خاطرات و تألمات مصدق) به تفصیل در بارۀ همۀ این موارد توضیح داده که متن آن در صفحات قبل آورده شده است.

اما  در مورد اینکه نویسندۀ کتاب مصدق و نبرد قدرت پس  از اینکه  تصریح  می کند: «  شاید  دولت  در این جدا سازی حسن نیت داشته» اضافه می کند: « اما یک دولت دمکرات چنان کاری نمی کند و بازتاب آن نیز چندان خوشایند نیست» باید دو ملاحظه مورد توجه قرار گیرد:

نخست آنکه با به کاربردن کلمۀ « شاید» در مورد « حسن نیت دولت»  این حسن نیت را زیر سئوال  برده است.

جدا سازی صندوقهای رأی گیری مانند سایر موارد آیین نامۀ اجرای مقررات مراجعه به آرای عمومی   به وسیلۀ وزارت کشور تهیه و پیشنهاد و از طرف هیئت دولت و یا  نخست وزیر مورد  تصویب قرار  می گیرد.

آن چه مسلم است این امر از طرف دکترغلامحسین صدیقی وزیر کشور و دکتر مصدق نخست وزیر   به تصویب رسیده است. چنان که دکتر مصدق در کتاب خاطرات و تألمات آن راتأکید وتأیید کرده است

بدین تریتب نویسندۀ کتاب مذکور پا را از یک مخالفت عادی و عقیده ای فراتر نهاده و به طور  روشن  و مستقیم حسن نیت دکتر مصدق و دکتر صدیقی را مورد تردید قرار داده است.

نویسندۀ مزبور در کتاب دوم خود که، در این قسمتها، در واقع تکرار همن کتاب اول است ولی پس از ده سال پس از کتاب نخست ومدتی بعد از وفات دکتر صدیقی منتشر شده این تردید را مطرح ساخته است….

… با مطرح ساختن این امر که « یک دولت  دموکرات چنان کاری را نمی کند» و « بازتاب آن چندان  خوشایند نیست» دموکراتیک نبودن نحوۀ اقدام دولت را در بالاترین و بنیادی ترین نهاد دموکراتیک یعنی مراجعه به آرای عمومی مورد ایراد قرار داده است. در برخی از مقالات و نشریات و یا کتابهایی که در طول بیش از چهل سال در بارۀ حکومت دکتر مصدق انتشار یافته  دکتر مصدق در بعضی از تصمییماتی که در سمت رئیس دولت اتخاذ کرده و یا اقداماتی که انجام داده  مورد   ایراد و انتقاد  قرار گرفته  است.

یکی از این ایرادات که بیشتر مطرح شده و قابل بحث و بررسی است این است که دکتر مصدق به علت رعایت بیش از حد اصول دموکراسی و پایبندی به مقررات قانونی و عدم انعطاف لازم از دست  زدن به اقدامات ضروری برای پیشبرد نهضت ملی و یا حنثی سازی توطئه های مخالف بازمانده  است ولی آنچه که مایۀ تعجب بوده و بررسی و بجث  بیشتری  را ایجاب می کند مواردی است  که بعضی  از همین انتقاد کنندگان دکتر مصدق را از جهت قانونی نبودن اقداماتش و یا عدم رعایت اصول  دموکراسی مورد  سرزنش  قرار داده اند. …

ما بحث را در بررسی علل موفقیت  کودتای  ۲۸ مرداد  به طور وسیع تری  مطرح خواهیم ساخت  با این همه خاطر نشان می نماییم که یک دولت دموکراتیک در شرایطی که توطئه های متعددی موجودیت او را تهدید می کند و برای خنثی کردن یک توطئه مهم که در پیش روی دارد به آرای  مردم مراجعه کرده است نباید به علت جداسازی صندوقهای اخذ رأی موافق و مخالف که به منظور  چلوگیری از زد و خورد و تصادم و تشنج و ممانعت از اجرای توطئه های دیگر انجام  گرفته است مورد  سرزنش  قرارگیرد

هر چند بازتاب این اقدام چندان خوشایند افرادی، که نویسندۀ آن کتابها آنها را مشخص نکرده است، واقع شود.

آیا در جریان رأی گیری رآی دهندگان مخالف  را مرعوب می کردند؟

گرچه نویسندۀ  کتاب مصدق و نبرد قدرت  در صفحۀ ۳۴۲ کتاب  پس از انکه  تصریح  می کند:« اما  در مواردی خارج از حوزه های رأی گیری، رأی دهندگان مخالف را مرعوب می کردند» بلافاصله  اضافه می کند ( که البته  دولت بر این کار کنترلی نداشت) و قبل از آن نیز  اشاره  کرده بود که «دولت  حداکثر تلاش خود را به کار برد تا جریان رأی گیری در محیطی سالم و آرام و بدون تقلب صورت  گیرد و شمارش  آراء هم بدون خدشه انجام شود» ولی نویسندۀ مزبور صحنۀ روز رأی گیری و شرایطی را که رفراندوم  در آن انجام گرفت، بر خلاف واقع، به نحوی مجسم کرده است که علاوه  بر آنکه خود رفراندوم زیر سئوال برده می شود دولت هم از نظر اجرای وظایف قانونی خود و تأمین  شرایط  صحت رأی گیری موردد ایراد اساسی  قرار می گیرد.

در یک انتخابات و یا رأی گیری عمومی تنها کافی نیست که به زعم نویسندۀ کتاب « دولت حداکثر  تلاش خود را به کار برد» بلکه بر طبق مقررات قانون و اصول دموکراسی دولت موظف است در عمل موجبات « رأی گیری در محیطی سالم و آرام و بدون تقلب » و همچنین « شمارش آراء بدون خدشه را فراهم و تأمین کند. هر رأی گیری که در آن  ارعاب به کار رود صرف نظر از مقدار  آرای  موافق  و یا مخالف  فاقد اعتبار  قانونی بوده و باطل است.

این اظهارات خلاف واقع نویسندۀ کتاب مصدق و قدرت که در  روز رفراندوم،  رأی  دهندگان  مخالف را مرعوب می کردند و دولت بر این کار کنترلی نداشت، اگر حقیقت می داشت رفراندوم روز ۱۲ مرداد ۱۳۳۲ فاقد ارزش قانونی بود و صلاحیت دولت ملی و قدرت او برای تأمین شرایط صحت  بزرگترین وبی سابقه ترین نمایش دموکراسی در ایران مردود بود. و بدین  ترتیب و بر اساس ترسیمی که نویسندۀ کتاب مذکور از صحنۀ رأی گیری بعمل آورده  دکتر مصدق نمی توانست،  قانوناً و اخلاقاً، به استناد اینکه « حاصل همه پرسی مثبت بود و اکثریت نزدیک به اتفاق رأی دهندگان  نظر  دولت  را تأیید کردند» فرمان انحلال مجلس را صادر کند، دکتر مصدقی که بیش از پنجاه سال  برای  برقراری  دموکراسی  و جلوگیری از ارعاب  در رأی  گیریها  مبارزه کرده بود.

همین نویسنده، در دنبالۀ اظهارات قبلی، تأکید می کند که « تأثیر این اقدامها نیز منفی بود»، بدون  آنکه تعیین کند این « تأثیر منفی » در کجا و نزد چه کسانی بوده است. و با آوردن کلمۀ « ها» بعد از کلمۀ « اقدام» خواسته است این اقدام منفی را متعدد قلمداد  کند و به آن شد بخشد.

مطالب این قسمت از کتاب، که در جهت وارد ساختن خدشه به رفراندوم  روز ۱۲ مرداد ۱۳۳۲ تنظیم  شده، خلاف واقع می باشد.

مخالفین به طور مطلق و کامل شرکت در رفراندوم را تحریم کرده بودند. آنها رفراندوم را خلاف  قانون اعلام کرده و دکتر مصدق و وارد ساختن اتهامات بی شمارعلیه او به کلیۀ مأموران دولت  اخطار کرد که هر گونه همکاری با دکتر مصدق در انجام رفراندوم خلاف قانون بوده و به عنوان  شریک جرم از تعقیب مصون نخواهند بود.

آیۀ الله  کاشانی در آخرین اعلامیه ای که در تاریخ ۱۰ مرداد، دو روز قبل از انجام رفراندوم صادر کرد صریحاً رفراندوم را خلاف اسلام دانست و به تحریم آن اقدام کرد و مردم را از شرکت در آن منع نمود:

« … شرکت در رفراندم خانه بر انداز که با نقشۀ اجانب طرح ریزی شده مبغوض حضرت ولی عصر  عجل الله تعالی فرجه و حرام است، البته هیچ مسلمان وطنحواهی شرکت نخواهد کرد…»

( نقل از صفحۀ ۸۱۴ کتاب  قلم  و سیاست تألیف محمد علی سفری )

تبلیغ مخالفان دولت این نبود که طرفداران آنها در رفراندوم رأی مخالف بدهند. بلکه آنها به طور  کلی رفراندوم  را تحریم کردند و مردم  را از  شرکت در رأی گیری منع می کردند.

بدین ترتیب از اشخاص مخالف و طرفداران مخالفین کسی برای دادن رأی مخالف به صندوقهای اخذ رأی مخالف مراجعه نکرد و به همین دلیل آرای مخالف رفراندوم بسیار اندک بود و آن تعداد  اندک  هم مربوط  به اشخاصی بود که  به دلایل و حالات شخصی خود مراجعه کرده بودند.

علاوه بر این کلیۀ کسانی که برای شرکت مردم در رفراندوم و دادن رأی موافق به دولت و انحلال  مجلس ازروزهای قبل فعالیت و تبلیغ می کردند در روز رفراندوم دو صف تظاهرات( دمونستراسیون)  تشکیل دادند و به نمایش قدرت سازمانی پرداختند و به همین جهت همۀ فعالیت آنها در جهت جمع آوری  طرفداران خود در صفوف منظم تظاهرات بود. یکی از این صفوف مربوط به افراد  وابسته  و طرفدار  حزب توده  و دیگری مربوط به احزاب  و سازمانهای ملی طرفداران آنها بود و دیگر  فرصتی  نبود  که چنین  فعالانی به مقابل حوزه های اخذ رأی مخالف بروند  و در مقام  ارعاب  رأی دهندگان  مخالف  (  که وجود  نداشتند) بر آیند.

نویسندۀ  کتب مصدق و نبرد قدرت که معلوم نیست این مطالب خلاف را از چه  منبعی به دست آورده است دولت و مأموران آن را از این ارعاب برکنار دانسته است، سایر فعالین گروهها هم که با تمام  وجود در فعالیتهای نمایشی مربوط به خود در سطح  شهر  مشغول بودند و سعی  می کردند  عظمت  و نظم  تظاهرات  خود را  نشان  دهند.

مخالفان هم که به علت تحریم کامل رفراندوم از مراجعه به صندوقهای اخذ رأی  و حتی  از حضور و در خیابانها و رونق دادن به فعالیتها خود داری کرده بودند. معلوم نیست این ارعاب از طرف چه کسانی و نسبت به چه کسانی و در چه محلهایی صورت گرفته بوده است. من  شخصاً از اوایل وقت به حوزه ها سرکشی کردم و بعد در تظاهرات احزاب ملی شرکت داشتم. با هیچ صحنه ای که نوشته های کتاب فوق را تأیید کند مواجه نشدم. آن روز به علت عدم برخورد افراد موافق و مخالف، شهر تهران  بسیار آرام بود و این آرامش و نظم در همۀ رسانه های  داخلی و خارجی منعکس گردید و یک نمونۀ  والای مراجعه به آرای مردم و تحقق  دموکراسی به نمایش  گذاشته  شد. (۲۱)

◀  منصوربیات زاده در نوشته ای تحت عنوان: دفاع از ارزشهای محوری «نهضت ملی ایران» برای دکتر مصدق ارجحیت بیشتری داشت تا حفظ مقام نخست وزیری! می نویسد:

“بخش اول (٩) این نوشته را با نقل قول بخشی از اظهارات اعتراضی شادروان داریوش فروهر در رابطه با مطالب تحریر شده در مقدمه کتاب «خاطرات سیاسی » خلیل ملکی (صفحات ١٠٣ و١٠۴ ) (١٠) که آقای دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان تحریر کرده است به پایان رساندم . در آن نقل قول همچنین  آورده شده بود:

«… آقای همایون کاتوزیان خاطراتی نوشته است به عنوان خاطرت خلیل ملکی. بخش کوچکی از این کتاب، گفته ها و خاطرات خلیل ملکی است، یا نقل آنچه که در دادگاه نظامی در دفاع از خودش گفته یا نوشتارهایی داشته و بخشی از آن حاشیه نویس هایی است یا نظریه پردازی هایی است که خود آقای کاتوزیان کرده است. در این کتاب که چندین سال پیش هم نشر یافته، و من به تازگی بهش توجه کردم، نوشته شده است. بعد از این که رفراندم را رد کرده و از کارهای نادرست مصدق آنرا تلقی کرده، گفته است، که داریوش فروهر و دکتر کریم سنجابی و خلیل ملکی از دکتر مصدق اجازه گرفتند و به پیش مصدق برای مخالفت با رفراندم، رفتند و در آنجا هم، سخنگویی خودشان را به آقای خلیل ملکی سپردند. این از نظر من، یک دروغ محض است. شاید در پیش تر  به مناسبتهای دیگر هم گفتم. واپسین باری که جمعی من، دکتر سنجابی، خلیلی ملکی و چند تن از سرکردگان جامعه بازرگانان و پیشه وران بازار تهران که یادم میاد نامشان را بردم، به اضافه محمد نخشب و فرماندار نظامی، با دکتر مصدق دیداری داشتیم، در هفته آخر تیر و بر سر موضوع برگزاری تظاهر بر میدان بهارستان. ما نظرداشتیم که نیروهای ملی در میدان بهارستان گردهمایی داشته باشند ولی حزب توده به میدان فوزیه آن هنگام که در قبل هم اجازه داده شده بود که آنها، سازمانهای وابسته به حزب توده بودند، باشد. بگذریم. و بعد دیگر، هیچ دیداری پیرامون رفراندم با دیگران پیش آقای دکتر مصدق نداشتیم… »( تاکید در همه جا از منصور بیات زاده) (١١)

در رابطه با مطالبی که نقل شد، این سئوال بدرستی مطرح است که اگر این استاد محترم دانشگاه آکسفوردِ انگلیس، همچون یک پژوهشگر و مورخ مسئول، وظیفه خود می دانست  تا درجهت روشن کردن رویدادهای تاریخی، بین نوشته هائی که بیشتر جنبه ی تبلیغاتی، پروپاگاندا و داستان سرائی دارند با چگونگی امرتاریخنگاری که صرفأ باید درجهت توضیح و تفسیر اتفاقاتی که رویداده، آنهم برپایه ی واقعیات، اسناد و مدارک باشد، فرق قائل می شد؟

آیا نمی بایستی پس از مطلع شدن از مواضع اعتراضی داریوش فروهر (مصاحبه ی ویدیویی) ، که آن زنده یاد، همانطور که نقل شد، مطالب تحریر شده در مقدمه «کتاب خاطرات سیاسی خلیل ملکی» (صفحات ١٠٣ و ١٠۴) که حکایت از جلسه مشترک داریوش فروهر، دکتر کریم سنجابی و خلیل ملکی با دکترمصدق در باره موضوع «رفراندوم» راداشت، بحساب «…حاشیه نویس هایی است یا نظریه پردازی هایی است که خود آقای کاتوزیان کرده است» محسوب داشته و  آن را «دروغ محض» خوانده بود؛ درآن نوشته مورد بحث (١٢) متذکر می شد که:

مطالب تحریر شده مورد اعتراض در مقدمه کتاب تاریخ سیاسی خلیل ملکی  (صفحات  ١٠٣ و ١٠۴)، با توجه به توضیحات داریوش فروهر، هیچگونه اعتبار و ارزش تاریخی ندارند ، چون بیانگر واقعیات تاریخی نیستند؟!

متأسفانه نه تنها چنین شیوه کار و موضعی اتخاذ نشد، بلکه وی ، برای سرپوش گذاشتن بر آن مطالب غیر واقعی و «دروغ» درمقدمه آن کتاب، همانطور که در بخش اول این نوشته اشاره رفت، با جانشین کردن نام دکتر علامحسین صدیقی بجای نام داریوش فروهر، مجددأ به داستان سرائی پرداخته و کوچکترین موضع انتقادی و اصلاحی نسبت به مطالب مورد انتقاد داریوش فروهر، اتخاذ ننموده، درحالیکه خود در نوشته ای که در اسفند  ماه سال ١٣٧١ تحت عنوان «معاصی کبیرۀ مصدق السلطنه»، در نشریۀ کِلک در ایران منتشر کرده بود ــ ١٣ سال بعد از تحریر« کتاب تاریخ سیاسی خلیل ملکی» (اسفند ١٣۵٨ /فوریه ١٩٨٠) ــ ، می نویسد:

«باری درآن زمان تعداد وکلای مجلس جمعأ ١٣۶ تن بود و تا اوایل تابستان ٨٠ تن از این عده انتخاب شده بودند…

… از ٨٠  وکیل مجلس هفدهم فقط ٣٠ نفر هوادارنهضت ملی بودند که فراکسیون نهضت ملی را در مجلس تشکیل دادند. مدتی بعد تعداد این ٣٠ نفر کاهش یافت…» و

” مهمترین دلیل برای قانونی بودن رفراندوم این است که دولت اصلا چاره ای نداشت جز این که مجلس را منحل و دوباره انتخابات کند.”  و

” «سی.آی.اِ» از مدتی پیش شاه را آماده کرده بود که در کودتایی که آن سازمان می خواست به راه اندازد، شرکت کند. “ !(١٣)

با توجه به محتوی مطالبی که نقل شد، روشن نیست، چرا و بچه دلیل تصمیم دکتر مصدق در رابطه با برگذاری رفراندوم، «راهی به جهنم» بوده است؟!

در پایان این نوشته، به بخشهائی از نوشته ی آقای دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان که در ماهنامه کِلک ـ چاپ ایران انتشار پیدا کرده بود، اشاره خواهم کرد!!

آقای دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان حتمأ اطلاع دارد که محققین، پژوهشگران و مورخین مسئول، با « سندسازی» و «جعل اسناد» شدیدأ مخالفند و  مطالب تاریخی را برپایه خواست ها و اهداف گروهی تنظیم و تحریر نمی کنند، و چنان شیوه کاری را ناشایست، ناپسند و غیر علمی می دانند و محکوم می کنند. از سوی دیگر در سراسر جهان دربین محققین، پژوهشگران، تاریخنگاران … رسم است، هرزمان که فردی از آنان طی پژوهش های بعدی خود ویا طی نقد دیگران، مطلع گردد که در آثار قبلی اش اشتباهی رخ داده است، در صدد بررسی و اصلاح اشتباه اقدام می کند!

اصولا، «نقد» نظرات یکدیگر، شیوه کار دمکراتیکی است که در بین پژوهشگران، محققین، تاریخنگاران، مورخین … برسمیت شناخته شده است، که از آن طریق کمک به تصحیح و تکمیل نظرات یکدیگر نموده و می نمایند! «نقد کتاب» شیوه شناخته شده ای  از آن نوع شیوه کار می باشد!

متأسفانه دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان همانطور که اشاره رفت به چنین شیوه کار پسندیده ای که در جهان علمی و دانشگاهی رسم است، توجه ننموده. حتی، با آسمان و ریسمان بافی درنوشته ی:« ناظران می‌گویند…روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق»، کوشش کرده تا بر اظهارات«دروغ» خود درمقدمه کتاب خاطرات سیاسی خلیل ملکی (صفحات  ١٠٣ و ١٠۴) سرپوش بگذارد و بخوانندگان نوشته اش چنین تلقین کند که گویا داریوش فروهر در آن مصاحبه بیان کرده است که خلیل ملکی ویا افراد سرشناس دیگری از یاران و طرفداران دکترمصدق با برگزاری «رفراندوم» مخالف نبوده اند (بدون اینکه جملاتی از اظهارات داریوش فروهر که بیانگر چنین ادعای غلطی باشد را در نوشته ی تبلیغاتی خود نقل کرده باشد و یا احیانأ آدرس لینک آن گفتار و یا متن پیاده شده آن را در اختیار خوانندگان مقاله اش قرار دهد.)، در حالیکه اعتراض داریوش فروهر، متوجه کل داستان سرائی درباره جلسه ای که گویا بخاطر اعتراض به برگذاری «رفراندوم» درحضور مصدق تشکیل شده بود، دور می زده است.”(۲۲)

 

◀   دکترغلامحسین صدیقی – زمینه‌های کودتای ۲۸ مرداد

   نگارنده  در اینجا  نظر  شادروان دکتر صدیقی را به نقل  از  سایت  تاریخ ایرانی  می آورم :

«  نظر دکتر مرحوم دکتر صدیقی، وزیر کشور دولت مصدق در نامه‌ای که روز ۱۹ تیر ۱۳۶۶ خطاب به دکترکاتوزیان، مورخ و استاد دانشگاه آکسفورد نوشت، شرحی از رفراندوم انحلال مجلس هفدهم شورای ملی داد که پایگاه اینترنتی تاریخ ایرانی متن کاملش را منتشر کرده است و در ذیل با اندکی تلخیص می‌آید.

… راجع به روشن کردن دو موضوع که مورد نظر جناب عالی است، حقیقت آن است که نمی‌دانم تا چه حد توضیحات بنده با ملاحظات اخلاقی و ارادتمندی نسبت به پیشوای کمال و مقتدای رجال «دلیر سرآمد»، دکتر محمد مصدق سازگار است؛ ولی از آنجا که همیشه گرایشی به اصول حق‌جویی و حق‌گویی و حق‌شنوی به اندازۀ قدرت و اختیار خویش داشته و دارم و سعادت درک حقیقت را اعظم سعادات می‌شمرم و خبر: «قولوا الحق ولَو علَی أَنفُسکُم» را از جمله سخنان برگزیدۀ شایستۀ پیروی می‌شمارم، «ویلٌ لِکُلِ أفّاکٍ أثیمٍ» و فضیلت انصاف را بر‌ترین فضایل می‌دانم، با توجه به اینکه «تصدیق بی‌وقوف و سکوت وقوف‌دار» جایز نیست، در پاسخ سؤالات دوگانه که تا حدی به صورت محاکمات تاریخی درآمده است، به عرض می‌رسانم…

دربارۀ رفراندوم و عدم موافقت ابتدایی من و تغییر نظر در مرحلۀ بعدی و دلایل من در این باب: من با رفراندوم اصولاً مخالف نبودم، با رفراندومی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقائص قوانین اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت، خواه ناخواه هنگام نبودن مجلس عملاً به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست‌وزیر، بنابر میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می‌داد، موافقت نداشتم. اشاره به سوابق از آن جهت است که از ۱۳ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ق (تعطیل قهری دورۀ اول مجلس و آغاز استبداد صغیر) تا ۱۵ شوال ۱۳۳۹ (آغاز دوره چهارم قانونگذاری مجلس شورای ملی، بر اساس‌ گاهشماری هجری قمری) به تقریب در مدت سیزده سال و پنج ماه و دو روز نظام مشروطیت، ده سال و دو ماه و بیست و هشت روز فترت داشته‌ایم و پس از آن تاریخ هم‌‌ گسیختگی‌ها کم نبوده است!

پیشوای فقید پس از آنکه ورقه استیضاح علی زهری از نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی و وزیر دادگستری و وزیر کشور و دولت راجع به ارتکاب زجر و آزار و شکنجه متهمین از طرف دستگاههای انتظامی و مامورین کشف قتل به منظور اخذ اعترافات در هشتاد و ششمین جلسۀ دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی مورخ پانزدهم تیر ۱۳۳۲ (ورقه استیضاح در هشتاد و چهارمین جلسه مورخ دهم تیر ۱۳۳۲ به مجلس تقدیم شده بود) خوانده شد، در هفدهم تیر ۱۳۳۲ به من فرمود که: «شما و آقای لطفی فردا (پنجشنبه ۱۸ تیر) به مجلس بروید و آماده بودن دولت را به دادن پاسخ استیضاح روزی که مجلس معین کند، به اطلاع نمایندگان برسانید. شما از طرف من و خود و آقای لطفی با سمت وزیر دادگستری توضیحات لازم را به عرض مجلس برسانید.»

مرحوم لطفی و من در تاریخ مذکور به مجلس رفتیم. من با اجازۀ رئیس مجلس (مرحوم دکتر عبدالله معظمی) خواستم آقای علی مبشر را به سمت کفیل وزارت دارایی به مجلس معرفی نمایم و نسخه لوایح قانونی مصوب نخست‌وزیر را تقدیم کنم و آماده بودن دولت را برای پاسخ استیضاح به عرض مجلس برسانم. در آغاز سخن گفتم: «چون جناب آقای نخست‌وزیر به علت کسالت نتوانستند به مجلس بیایند …» نمایندگان مخالف ظاهراً به تصور آنکه مطلب منحصر به استیضاح است، به محض شنیدن آن کلمات با هم با صدای بلند و درهم شدیداً به اعتراض پرداختند. من خاموش ایستادم و چون سر و صدا خوابید، دوباره گفتۀ قبل را عینا تکرار کردم. بلافاصله صدای آنان به اعتراض بلند شد. من ساکت شدم و چون آرامش پدید آمد، دیگر بار‌‌ همان قول را تکرار کردم و در سکوت مجلس گفتم: «آقای علی مبشر را از طرف نخست‌وزیر به سمت کفالت وزارت دارایی معرفی می‌کنم و نسخۀ لوایح قانونی را تقدیم می‌دارم و به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم که دولت روزی که مجلس شورای ملی معین کند، برای دادن پاسخ استیضاح حاضر است» و از تریبون پایین آمدم. فریاد نمایندگان مخالف بلند و جلسه به شدت متشنج شد. مخالفان می‌گفتند که: «نخست‌وزیر خودش باید به مجلس بیاید و…»

رئیس مجلس با وقار و شایستگی نظم را برقرار ساخت و وقت جلسه آینده را معین کرد و ختم جلسه را اعلام نمود. مرحوم لطفی و من به اتاق رئیس رفتیم. مرحوم دکتر معظمی با تایید رفتار من به ما گفت: «گمان نمی‌کنم اگر آقای دکتر مصدق به مجلس نیایند، نمایندگان مخالف بگذارند که پاسخ استیضاح صورت گیرد.» گفتم: «دادن پاسخ دشوار نیست، جریان امر را به اطلاع ایشان می‌رسانم.» از رئیس مجلس خداحافظی کردیم و از آنجا در ساعت سیزده و نیم به خانه نخست‌وزیر رفتیم. من واقعه را شرح دادم و اصرار مجلسیان را در لزوم حضور شخص نخست‌وزیر برای پاسخ استیضاح را به اطلاع رسانیدم و عقیدۀ رئیس مجلس را نیز گفتم. پیشوای فقید فرمود: «آقایان دیگر به مجلس نروید.» گفتم: «پاسخ استیضاح چه می‌شود؟» گفتند: «من مجلس را منحل می‌کنم.» گفتم: «چطور؟» گفتند: «با رفراندوم.» من گفتم: «جناب آقای دکتر، جناب عالی سالها عضو پارلمان بوده‌اید و شهرت و نام بلندتان بیشتر از راه نمایندگی در پارلمان حاصل شده است. انتخابات مجلس فعلی در زمان زمامداری جناب عالی صورت گرفته و نسبت به آن اظهار خوش‌بینی کرده‌اید. حالا با نقائص قوانین اساسی و وجود سوابق که در حقوق اساسی و تاریخ مشروطیت ایران هنگام فترتهای متوالی و ممتد حکم رسم و عادت پیدا کرده، آیا انحلال مجلس را که در آن اکثریت دارید، از راه اجرای رفراندوم از حیث مصالح داخلی و خارجی به صلاح مملکت می‌دانید؟ اگر پس از انحلال مجلس، شاه نخست‌وزیر دیگر انتخاب کند، چه می‌کنید؟» فرمود: «شاه جرأت این کار را ندارد.» گفتم: «اکثریت مجلس طرفدار جناب عالی است؛ انحلال آن ضرورت ندارد.» گفتند: «به پنج تن از نمایندگان موافق نفری یک میلیون تومان می‌دهند و دولت را از اکثریت می‌اندازند.» گفتم: «استیضاح مربوط به قتل افشارطوس با پرونده‌ها و مدارک و اقاریر و شواهدی که در مورد اتهامات و کیفیت قتل فجیع او به دست داریم، بعید می‌نماید که به رأی عدم اعتماد به دولت و ساقط کردن آن منجر شود و چنین عملی برای مجلسیان موجب خواری و بدنامی است.» گفتند: «دیگر با این مجلس نمی‌توان کار کرد.» گفتم: «اگر تصمیم به رفراندوم دارید، با ایقان به اینکه در اعتقاد و ارادت من نسبت به شخص جناب عالی به سبب کارهای پایدارتان نقصانی حاصل نخواهد شد، اجازه فرمایید که استعفای خود را تقدیم دارم؛ زیرا گذشته از اینکه انحلال مجلس با رفراندوم راسا از جانب جناب عالی به تصور بنده برای دولت دور از خطر نخواهد بود، چندی پیش دکتر شایگان از طرف فراکسیون نهضت ملی و من از طرف دولت در مجلس گفته‌ایم که: دولت قصد ندارد مجلس را منحل کند.» فرمودند: «فعلاً تا روز شنبه (۲۰ تیر) باید تأمل کرد. شما و آقای لطفی در باب این مذاکرات با هیچ کس صحبتی نکنید، عصر شنبه پیش از تشکیل جلسه هیأت دولت با هم گفتگو خواهیم کرد.»

نمایندگان فراکسیون نهضت ملی روز جمعه و صبح شنبه پس از دیدار با نخست‌وزیر و بحث و گفتگو، جمعا به استعفا از نمایندگی مجلس تصمیم گرفتند و این امر را نخست‌وزیر در ملاقات عصر روز شنبه به من خبردادند و چنان که معلوم است، بعد جمعی دیگراز نمایندگان مجلس به استعفا کنندگان پیوستند و روز یک‌شنبه ۲۱ تیر نمایندگان فراکسیون نهضت ملی به جلسه مجلس نرفتند و مجلس قهراً به تعطیل کشیده شد و به این ترتیب کار به صورت دیگر درآمد؛ یعنی آقایان نمایندگان خود به جای دولت موجب مراجعه به آرای عمومی و انحلال مجلس شدند و سکوت رضاگونۀ من پس از فکر و تأمل اختیار اهون‌الضررین بود.

قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران/اگر از بلا بترسی، قدم مجاز باشد(سعدی)

پنجم مرداد ۱۳۳۲ نخست‌وزیر از رادیو تهران به ملت ایران پیامی فرستاد و عقیدۀ مردم را در ابقا یا انحلال مجلس خواستار شد. هفتم مرداد ۱۳۳۲ آئین‌نامۀ رفراندوم به تصویب هیأت دولت رسید.

 سخت اندیشناک بودم

من شخصا از آنچه می‌گذشت، سخت اندیشناک بودم و در مجلس دعوتی که بهاءالدین کهبد در تاریخ نهم مرداد ۱۳۳۲ در ملارد کرج به احترام دکتر معظمی به مناسبت انتخاب شدنش به ریاست مجلس شورای ملی از جمعی از نمایندگان فراکسیون نهضت ملی و چند تن از وزیران و رؤسای ادارات ترتیب داده بود، در جمع میهمانان … که اکثر رجال ملی و امنای دولت بودند، چند دقیقه وقت خواستم و شرحی در تحلیل جریانات سیاسی گفتم و عقیدۀ صریح خود را در حساس بودن موقع و خطری که ما را تهدید می‌کند و سوءاستفادۀ عناصر افراطی چپ و راست و احتمال وقوع کودتا و ضرورت فوری اعلام تجدید انتخابات پس از اجرای رفراندوم اظهار کردم و گفتم: «من امروز وظیفۀ وجدانی و ملی و سیاسی خود می‌دانم که این مطالب را به عرض آقایان محترم برسانم.» سخنان مرا آقایان مذکور با دقت شنیدند ولی اظهارنظری نکردند. دهم مرداد در جلسۀ هیأت دولت با حضور نخست‌وزیر مذاکراتی راجع به تصویب‌نامۀ هیأت وزیران دربارۀ مراجعه به آرای عمومی به عمل آمد و به مادۀ دوم تبصره‌ای اضافه شد و من در همین جلسه دربارۀ موضع دولت و وظایف خطیر آن در غیاب مجلس اظهاراتی کردم. رئیس مجلس که با رفراندوم مخالف بود، در یازدهم مرداد ۱۳۳۲ از ریاست مجلس استعفا کرد.

رفراندوم در دو روز متفاوت (۱۲ مرداد در شهرستان تهران و دماوند و ۱۹ مرداد در شهرستانها) با نظم و بی‌طرفی کم‌نظیر از جانب اولیای امور انجام یافت و نخست‌وزیر به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ نامه به حضور شاه در انحلال دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در نتیجۀ مراجعه به آرای عمومی فرستاد و از شاه صدور فرمان انتخابات دورۀ هجدهم را استدعا کرد؛ اما حوادث رنگ دیگر گرفت و با جمع و هماهنگی عوامل داخلی و خارجی و سازش سیاستها و بهره‌برداری مخالفان با تعلقات شخصی از آن اوضاع و احوال، شد آنچه پویندگان صلاح و ایران دوستان روشندل سربلند نمی‌خواستند بشود! (۲۳)

◀   فخرالدین عظیمی: بی گمان اگر صدیقی اسناد یکی دو دهه ی اخیر را دیده بود طور دیگری می اندیشید.

فخرالدین عظیمی در نوشتۀ خود  بنام « شاه در پیشگاه تاریخ، ملاحظاتی در باره‌ی کتاب ” شاه”، »  در نقد  کتاب« شاه » اثر  عباس میلانی در بارۀ  نظر  دکتر  صدیقی در رابطه با رفراندوم  می نویسد: « صص۱۸۵-۱۸۴[ کتاب “شاه” ] ، دوباره بحث رفراندم را مطرح می کند وبه بازگفت سخنان صص ۱۶۹- ۱۷۰می پردازد. نوشته ای از غلامحسین صدیقی، که به آن اشاره می کند، در واقع نامه ای است که او در سال ۱۳۶۶ در پاسخ پرسش همایون کاتوزیان نوشت و بعدها در سه نشریه ( فصل کتاب، کلک ،ایران شناسی ) چاپ شد. این نوشته سند غیردستیابی نیست که لازم باشد خانواده ی صدیقی دراختیارجویندگان بگذارند. مصدق به روایت صدیقی در پاسخ او، گذشته ازگفتن اینکه شاه جرئت برکناری او را ندارد، گفته بود “به پنج تن از نمایندگان موافق نفری یک میلیون تومان می دهند و دولت را از اکثریت می اندازند.” در زمانی که نامه ی صدیقی نوشته شد بسیاری اطلاعات موجود در مورد درستی ارزیابی مصدق ازرشوه پردازی، یا اقدامات پیگیر کارگزاران آمریکا و بریتانیا، برای “خرید” نماینگان در میان نبود. سند یادشده ی ویلبر تردیدها را از میان برداشت و نظر مصدق را تایید کرد. رفراندم استفاده از مجلس برای اقدام علیه دولت وامکان مشروع جلوه دادن آن اقدامات را از میان برد. همانگونه که پیش تر گفته شد کسانی که بر قیام بودن کودتا تاکید می کنند، یا هنوز بحث رفراندم را می خواهند مطرح نگاه دارند، بر نادیده گرفتن آن سند، یا توجه به حرفهای کسانی مانند زاهدی در باره ی آن، اصرار دارند. بحث رفراندم بر اساس سخنانی مطرح می شود که مدت هاست کهنه شده. واقعیت های تاریخی را با توجه به همه ی اسناد موجود یاید سنجید. بی گمان اگر صدیقی اسناد یکی دو دهه ی اخیر را دیده بود طور دیگری می اندیشید. نویسنده در زیرنویسی( ص ۴۷۷) از مصاحبه با محمد علی موحد یاد می کند و می نویسد مولف کتاب دو جلدی معتبری در باره ی ملی کردن نفت از مصدق تا سقوط شاه است ( کتاب موحد تنها دوران ملی کردن نفت را در بر می گیرد!). بد نیست یادآوری کنم که موحد رفراندم را “شاهکار سیاسی” ِ مصدق خوانده است (خواب آشفته نفت، ص. ۸۴۸ ). » (۲۴)  

فخرالدین عظیمی در بارۀ چگونگی رفراندوم مصدق اینگونه شرح می کند :   اعلام اینکه دولت قصد دارد دست اندرکاران قتل افشار طوس را مجازات کند موجب بالا گرفتن  بیشتر دامنۀ دشمنیها در مجلس شد. مخالفان مصدق مجلس را از حد نصاب انداختند و با این کار  توانستند مانع از آن شوند که مجلس بتواند گزارش کمیسیون هشت نفره را تصویب کند. این گزارش کنترل رسمی مصدق بر ارتشی و نظر اصولی او را در این باره تأیید می کرد که وظایف شاه اساسأ  وظایفی تشریفاتی است. از سوی دیگر، هواداران مصدق توانستند کاشانی را از ریاست مجلس بردارند  و یکی از هواداران برجستۀ مصدق، یعنی دکتر عبدالله معظمی را به جانشینی اوبر گزینند. اما نمایندگان مخالف خاموش نماندند و علی زهری که دست نشاندۀ بقایی بود بی درنگ طرح  استیضاحی  را علیه دولت تقدیم کرد. او دولت را به شکنجه دادنِ متّهمان قتل افشار طوس متّهم کرد. گذشته از این، مخالفان توانستند مکّی را نیز به عضویت کمیسیونی که وظیفه نظارت بر انتشاراسکناس داشت بر گزینند. این اقدام مصدق را بیشتر متقاعد کرد که استراتژی اصلی مخالفان این است که با دستاویز قرار دادنِ مجلس، به بر اندازی دولت او ظاهری قانونی بدهند. در واقع، از مدّتها پیش از کودتا، یعنی از ۳۹  اریبهشت ۱۳۳۲ ( ۲۰ مه ۱۹۵۳ ) به کارگزاران سیا و انتلیجنس سرویس دستور داده شده بود  که هر هفته یک میلیون  ریال ( دوازده هزار دلار ) را که معیارهای آن روز مبلغ  بسیار هنگفتی بود به کار« خرید همکاری » نمایندگان بگیرند.  دو سازمان یاد شده چنین محاسبه کرده بودند که برای دستیابی به حّد نصاب پنجاه و سه نفره، که چهل و یک نفر از آنان علیه مصدق رأی دهند، می بایست همکاری بیست نماینده را، افزون بر کسانی که قبلاً به همکاری تن در داده بودند، به دست آورند. هنگامی که پشتیبانان مصدق استعفا از نمایندگی مجلس را آغاز کردند کارگزاران سیا و اینتلیجنس سرویس کوشید مانع از پیروی دیگران از آنان شوند؛ و آنها را تشویق کردند که بست بنشینند و کار خود را به عنوان « گروه پارلمانی مشروع» ادامه دهند. مصدق از این تلاشها بی خبر نبود و در برگزاری همه پرسی برای انحلال مجلس درنگ نکرد. برخی از نمایندگان، از جمله پشتیبانانی مانند  معظّمی، کوشیدند او را از تصمیم خود باز دارند، اما موفّق نشدند. استدلال آنان این بود که ادامۀ  استعفای نمایندگان دست یازیدن به همه پرسی را غیر ضرور می کند. اما مصدق برای باور بود که رفتار اقلیّت مجلس، جنبش ملّی را به خطر افکنده است.

دست یازی به همه پرسی که مصدق دست کم از زمستان ۱۳۳۱ به فکر آن بود علی رغم  ملاحظات  و نگرانیهای درخور توجّه برخی از یارانش، اقدامی هوشمنداانه بود. هدف از این اقدام این بودکه مخالفانِ او از سرپوشی شبه قانونی برای تلاشهای براندازانۀ خود، که به پشتوانۀ اقدامات آشکار و نهانِ  گوناکونی صورت می گرفت، بی بهره بمانند .

مصدق مصمّم بود مخالفان خود، از جمله شاه، را از شادمانی ناشی از براندازی دولتِ اوبه وسیلۀ  مجلسی که خود انتخابات آن را برگزار کرده بود، محروم کند. انحلال مجلس و بی میلی برخی  روحانیونِ بلند پایه، به ویژه آیت الله بروجردی در پشتیبانی فعّال از مخالفانِ مصدق، تحقّقِ بخش عمده ای از برنامۀ سیا و اینتلجنس سرویس را ناممکن کرد. از جمله کارهایی که ممکن نشد این بود که با تأیید و حمایت علما زمینۀ بست نشینی در سرسرا و محوطۀ مجلس فراهم شود و این کار راه  را  برای نمایندگان هموار کند  تا با رأی عدم اعتماد، به نخست وزیری مصدق پایان دهند. (۲۵ )

 

مهندس زیرک زاده:    اختیارات ، رفراندوم و انحلال مجلس

مهندس احمد زیرک زاده  از یاران دکترمصدق و  از رهبران نهضت ملی ایراندر زمان  ملی شدن صنعت نفت ایران  در خاطرات خود در بارۀ « اختیارات ، رفراندوم و انحلال مجلس » اینگونه  شرح داده است: «  مخالفین دکتر مصدق به کوشش او در کسب اختیارات ایراد گرفته ، آن را خلاف قانون اساسی می خواندن و [ این تقاضا را] مغایر رفتار مصدق که همیشه  با تفویض اختیارات مخالفت کرده، می گفتند.

این مخالفت بدین ترتیب ظاهری پسندیده و منطقی دارد. جدایی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه از اصول اولیۀ هر حکومت دموکراتیک است.  قانونگذاری حق مسلم مجلس و یا دو مجلس بوده و بنابر قانون اساسی ایران، نمی تواند به دیگری واگذار شود. ولی همچنان که دکتر مصدق بارها گفته قانون  اساسی برای حفظ ملت است نه ملت یرای حفظ  قانون اساسی، هر وقت خطر مهمی حیات یا حقوق  ملت را تهدید می کند و برای مقابله با آن اخذ تصمیم  فوری و اقدام  سریع لازم می آید، مجلس می تواند قسمتی و یا تمام اختیارات خود را برای مدتی معین به قوۀ مجریه بسپارد. در تمام ممالک  دموکراتیک دنیا بارها این تفویض اختیارات انجام  گرفته  و در مواردی مانند جنگ و یا پیش آمدن  بلایی که کار خدا می نامند مانند زمین لرزه، سیل  یا توفانهای شدید، همیشه دولتهای اختیاراتی به دست آورده اند و گاهی مهمترین حقوق انسانی یعنی آزادی قلم و زبان نیز محدود گشته وتحت مقررات و قوانین خاصی در آمده است. چه بسا که مجلس به تعطیل رفته تا دست دولت را در اقداماتش باز گذارد.

پس دادن اختیارات همیشه غیر دموکراتیک و مغایر با روح  قانون اساسی نیست. ولی باید دید چه ‏کسی و در چه زمانی تقاضای اختیارات می کند. اگر موقعیت حقیتاً اضطراری و اگر دولت خواهان ‏اختیار، دولتی ملی و مدافع منافع ملی شناخته می شود تفویض اختیارات نه تنها خلاف قانون اساسی ‏نیست، بلکه برای حفظ دموکراسی و مملکت لازم است. حال ببینیم موقعیت [در آن زمان ] ‏اضطراری بود یا نه و ببینیم دولتِ تقاضا کنندۀ منافع ملی شناخته شده بود یانه ؟

عباراتی که در تعریف وضع اختلاف ایران و انگلستان به کار می بریم هر چه که میخواهد ‏باشد آنچه  مسلم است [ این است که ] ما با انگلستان در حال جنگ بودیم. مخالفت لجوجانۀ  ‏انگلستان با ملی شدن صنایع نفت اختلاف بین ایران و انگلسان را به صورت[ وضعیت] جنگ ‏در آورده  بود. به طور کلی در دعوای بین دو طرف اگر وضعی پیش آمد که هیچ  یک ‏از دو طرف حاضر به ترک نظریۀ خود نشود، دیگر دعوا از راه گفتگو و سازش حل ‏نخواهد شد و اختلاف به صورت جنگ در می آید تا دعوا با شکست یک طرف و پیروزی ‏طرف دیگر خاتمه یابد. در مورد ملی شدن صنایع نفت نظریه دو طرف کاملاً متفاوت و‏متضاد بود. انگلستان حاضر نبود نفت را دراختیار ایران بگذارد و ایران که برای ‏استقلال خود مبارزه می کرد نمی توانست نفت خود را در اختیار خارجی ببیند، پس ما در ‏حال  جنگ بودیم و جنگ در همه جای دنیا موقعیتی اضطراری شناخته می شود. مصدق حق داشت   تقاضای اختیارات بکند تا بتواند به سرعت تصمیم گرفته و به سرعت عمل ‏کند. و تقاضایش به هیچ  وجه مغایر با قانون اساسی نبود. اقلیت می توانست ادعا  کند که ‏مصدق مورد اعتماد ما نبوده و به نظر ما مدافع  منافع  ملی نیست و به ‏ چنین دولتی نمی توان اختیارات داد.  این حق  اقلیت است که  دولت شاغل را ناشایسته و ناتوان بخواند، ولی اقلیت مجلس ۱۷ نمی توانست نظر خود را بر مجلس و مخصوصاً برمردم ایران بقبولاند. از نقطه نظر رسوم و پارلمان دولت دکتر مصدق در مجلس ۱۷ اکثریت داشت و با رأی عدم اعتماد روبرو نشده بود. و ملت ایران هم که اعتمادش به زمامداران به دولت حقانیت می بخشید با فریادها، تظاهرات عظیم و حتی با فداکاریها و جان بازیها بارها و بارها  نشان داده بود که دولت دکتر مصدق را دولت  مدافع  منافع  خود  می داند.  پس هم  وضع  اضطراری  و هم دولت مدافع  منافع ملی شناخته شده بود.  دکتر مصدق  حق داشت اختیارات بخواهد و اگر در گذشته به دادن اختیارات به دولتها ی وقت مخالفت کرده  برا ی این بوده که آنها دولتها ی فاسد یا دست نشانده خارجی بوده و نمی توانستند مدافع منافع ملی ایرانیان  باشند.  دکتر مصدق می بایستی  با دادن  اختیارات به این گونه دولتها مخالفت می کرد. این حقیقت را به خاطر داشته باشید: دوست هر چه  مقتدتر بهتر،  دشمن هر ناتوانتر بهتر. تقاضای تفویض اختیارات به نفع ایران و مخالفت با لایحۀ  اختیارات مخالفت با قانون ملی شدن صنعت نفت و به ضرر  ملت ایران  بود،  مباحثات و مشاجرات   و حمله های ناروا در مورد این لایحه دولت ملی ایران را تضعیف کرد و مردم ایران را عقب مانده  جلوه گر ساخت و به انگلستان امید  بیشتری به پیروزی داد.( لازم به یادآوری  است  که همین  اقلیت  قبلاً  با تفویض اختیارات موافقت  کرده بود.)

 

* انحلال  مجلس  هفدهم

استعفای وکلای نهضت ملی تعطیل مجلس با رفراندوم هم از اقداماتی است که بحثهای زیادی بر انگیخه و حتی با مخالفت یاران نزدیک دکتر مصدق  روبرو شده است.

تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که سیاستمداران ایرانی چه آنها که از خدمتگزاران  قدیمی و چه  آنها که مهره های ستون پنجم بیگانگان بوده اند و در  دنبال مقاصد جاه طلبانۀ خود می دویدند،  همیشه گوشۀ چشمی به خارج داشته اند و به هیچ عملی که می دانستند ممکن است مطابق میل خارجی نباشد دست نمی زدند. ولی ما در مجلس۱۶ دیدم که حتی سر دسته های  معروف ستون پنجم انگلیس به قانون ملی شدن که مسلماً خلاف منافع انگلستان بود رأی دادند.  البته نطقها و نوشته های سران جبهۀ ملی،  احساسات ملی بعضی ها بیدار کرد. چند نفری هم از ترس، دنبال خواسته های مردم آمدند و شاید چند  نفری هم در دام اشتباه جمال امامی که به مصدق پیشنهاد نخست وزیری کرد، افتادند. ولی تمام اینها  در برابر عدم  رضایت انگلستان نمی توانست رأی کافی برای تصویب  قانون ملی شدن  فراهم  سازد.  مگر اینکه محاسبۀ قدرتهای خارجی عده ای را گمراه  کرده باشد.  در آن  روزها حزب  توده و ستون پنجم انگلیس با بوق و کرنا ادعا می کردند که مصدق  از کمک امریکاییها برخوردار است. بعضی از این هم بالاتر رفته مصدق را « نوکر » آمریکا  معرفی می کردند . بعضی ها استدلال می کردند  که امریکائیها از اینکه نفت ایران به این ارزانی به دست نگلیسها می رسد و شرکت نفت ایران و انگلیس  نفع سرشاری به دست می آورد ناراضی بودن و می خواستند که خود هم  از این نمد کلاهی داشته باشند، هیاهوی جبهۀ  ملی و اصرار به ملی کردن منابع نفت را آمریکائیها برای ترساندن انگلیسها  و وادار کردن آنها به معامله راه انداخته اند. عده ای هم  که نمی خواستند  جبهۀ ملی  را بدنام کنند به تمایلی که همیشه در سیاست ایران  وجود داشته است  و دولتهای وقت کوشیده اند یک دولت سوم  را داخل صحنۀ سیاست ایران سازند تا با کمک او از اجحافات روس و انگلیس بکاهند ( سیاستی اشتباه  که در نتیجۀ عدم آشنایی با قوانین استعماری در ذهن ایرانیان پیدا شده بود) ، داخل کردن آمریکاییها  در سیاست ایران را توسل به یک نیروی سوم می گفتند و این شهرت با وساطتهای آمریکا در حکومت  ترومن و مخصوصاً با رفتار گریدی سفیر وقت آمریکا در ایران که از خواستۀ استیفای حقوق   ایرانیان پشتیبانی می کرد  تقویت می شد. و همین شهرت است که باعث  شد عدۀ زیادی به نفع قانون ملی شدن رأی دهند. و همین شهرت است که در مجلس شانزدهم و در مجلس هفدهم  اکثریتی در اختیار مصدق قرار داد، که حتی با وجود جدایی عده ای از اعضای جبهۀ ملی  مصدق هنوز  اکثریت  داشت. آنها  که با توجه به سیاست خارجی عمل می کردند. ستون  پنجم  خارجی به طور کلی تا از تکیه گاه خارجی خود مطمئن نمی شد اقدامی نمی کرد، و تکیه  گاه همیشگی آنها با فرض موافقت  امریکا، ابر قدرت روز، با مصدق متزلزل بود. اگر که باد بیاوریم  که شخص  محمد رضا شاه با تمام  اصرار اطرافیانش  جرئت  مخالفت با مصدق را نداشت و برای اینکه از تصمیم امریکاییها با برکناری، یقین حاصل کند کودتاچیان مجبور شدند از آیزنهاور بخواهند که یک جملۀ کلیدی در سخنرانی خود بگنجاند تا با شنیدن آن جمله شاه از قصد آمریکا اطمینان حاصل کرده  جرئت  کند حکم  عزل را امضا نماید [ متوجه قضایا می  شویم]  به نظر  چنین  می آید  که پس  از مراجعت  مصدق  از آمریکا رفته رفته  مخالفت آمریکاییها با مصدق آشکار شد. ترسها  رو به کاستی  نهاد و بر جرئتها  افزوده شد به طوری که اکثریت مصدق [ در مجلس ]  که به  چند رأی  متزلزل محدود می گشت، با خطر از دست رفتن روبرو شد و بیم آن می رفت که این آرای متزلزل تغییر جهت داده به مخالفین   بپیوندند. خصوصاً اگر چند صد هزار دلاری هم به جریان می افتاد و سرعت بیشتری به این تغییر جهتها می داد. مصدق بخوبی متوجه بود که به احتمال قوی بزودی با رأی عدم اعتماد مجلس مواجه   خواهد شد و او نمی خواست با رأی عدم اعتماد مجلس ایران سقوط  کند.

ما مردم ایران مجلسهای خود را  می شناسیم  و می دانیم  که اعضای این مجالس یا انتصابی بوده و  فقط مأمور بله یا نه گفتن هستند و یا فکری جز پر کردن جیب خود ندارند. همه چیز  بودند جز نمایندۀ  مردم ایران، نظریاتشان را به همه چیزمی شد نسبت داد جزمنافع ایران، ولی دنیای  خارج  مخصوصاً مردم دموکرات دنیای صنعتی مفهوم دیگری از مجلس دارند و بالطبع مجلس ایران را مانند مجلسهای خود نماینده حقیقی مردم ایران می دانند و گفتار و کردار  نمایندگان را گفتار و کردار مردم ایران می پندارند( معدودی که به اوضاع ایران آگاهی داشتند چون خود از  پایه گذران مجلسهای ایران بودند   ماهیت حقیقی این مجالس را فاش نمی کردند ) پس رأی عدم اعتماد مجلس  هفدهم در [ دنیای ] خارج   به عنون  رأی عدم اعتماد ملت ایران  شناخته می شد.

 طرد کردن قهرمان مبارزه برای استقلال ایران به وسیلۀ مجلس بدین معنی بود که مردم ایران به استقلال خود علاقه مند نیستند و دکتر مصدق وطن پرست نمی خواست بار این ننگ رابر دوش ملت  ایران بگذارد. یک باردیگر مجلس ایران در برابر چنین وضعی قرار گرفته بود. مجلس دوم با اولتیماتوم روسیۀ تزاری برای برکناری شوستر امریکایی روبرو شد. در آن زمان مجلس ایران با همۀ  معایب و ندانم کارهایش مجلس حقیقی بود و اکثراعضای آن نمایندگان حقیقی صنف یا شهر خود  بودند. از این جهت  با اتفاق  آرا اولتیماتوم  را رد کردند  و به تعطیل  رفته و  تسلیم  به اولتیماتوم  را به عهدۀ دولت  گذاردند چون بر وطن پرستان روشن است که دولتها می توانند  تسلیم  شوند و ولی ملتها هرگز تسلیم نمی شوند. دکتر مصدق برای اینکه یک مجلس ایرانی بر خلاف استقلال ایران رأی  ندهد آن را منحل کرد.  دکتر مصدق در عین حال یک دموکرات حقییقی هم بود از این روو نمی خواست عملی برخلاف قانون اساسی مرتکب شود و قانون اساسی به رئیس دولت اجازه نمی داد  مجلس را منحل  کند.  از این جهت مصدق با دو  حرکت ماهرانه  مقصود  خود را عملی کرد. اول  از یاران خود خواست که از نمایندگی استعفا دهند و بدین ترتیب مجلس را که  دیگر نمی توانست عدۀ  کافی برای تشکیل جلسه داشته باشد بلا اثر کرد تا بتواند به او رأی عدم اعتماد دهد.  از طرف دیگر  برای انحلال مجلس به صاحبان حقیقی مملکت  یعنی به مردم  با انجام  یک رفراندوم  مراجعه کرد و با در دست داشتن اجازۀ اکثریت مردم ایران مجلس هفدهم  را منحل نمود. انحلال مجلس مخصوصاً  طرز انجام  آن از  شاهکارهای این سیاستمدار وطن پرست است. (۲۶)   

 

خسرو شاکری : ، اقدام به رفراندوم توسط دکتر مصدق ایرادی حقوقی نداشت

خسرو شاکری در گفتگو با نشریۀ بهار نظرش را در بارۀ رفراندوم مصدق اینگونه  بیان کرده اسات:

نشریه بهار – انتخابات دوره ۱۷ مجلس در متن کشمکش‌ها و مبارزات ملی شدن نفت برگزار می‌شد، ولی انتخابات از طرف نیروهای دربار-انگلیس متشنج شد که دولت مصدق صلاح را در این دید که در بعضی حوزه‌ها، انتخابات را متوقف کند. مخالفان مصدق در دوره ۱۷ مجلس با ایجاد جنجال و غوغا از تشکیل جلسه‌ مجلس جلوگیری می‌کردند. آیا اقدام همه‌پرسی برای انتخابات مجدد و انحلال مجلس اساس قانونی داشت؟

خسرو شاکری –  مجلسی که اکنون مستندا ثابت شده است عمده‌ نمایندگانش با دریافت وجوه از سفارت بریتانیا و آمریکا با سیاست ملی مصدق مخالفت می‌ورزیدند – به اساس قانون اساسی خدشه وارد آورد و آن را نقض کرد. اختیارات مصدق که قانونا از مجلس گرفت قانونی بودند و درعین‌حال قوانینی که او در چارچوب اختیارات وضع می‌کرد آزمایشی بودند باید پس از شش ماه آزمایش به تصویب مجلس می‌رسیدند. (در ماه می ۱۹۵۸ نخست‌وزیر فرانسه هم با کسب اختیارات شش ماهه از مجلس به همین ترتیب رفتار کرد). درباره‌ رفراندوم باید تاکید ورزید که آن اقدام غیرقانونی نبود، چه در قانون اساسی ایران، همانند قوانین اساسی بسیاری از کشورهای غربی در آن زمان، رفراندوم ذکر نشده و غیرقانونی اعلام نشده بود. به همین دلیل در ایتالیا پس از سقوط فاشیسم دولت موقت برای تعیین سرنوشت کشور بین سلطنت گذشته و نظام جمهوری از راه رفراندوم نظر ملت را خواست. نخست‌وزیر ژنرال دوگل هم در سپتامبر ۱۹۵۸ طی رفراندومی – که در فرانسه، مانند ایتالیا، پیشینه نداشت – قانون اساسی جمهوری پنجم را به تصویب ملت فرانسه رساند. وینستون چرچیل هم در زمان جنگ دوم، با اعلان وضعیت فوق‌العاده، همه قوانین اساسی کشور را معلق اعلام کرد و بالاخره محمدرضا‌شاه هم، که هیچ اختیار قانونی برای رفراندوم نداشت، در زمستان ۱۹۶۳/۱۳۴۱ با برگزاری رفراندومی اصلاحات ارضی و غیره خود را به رأی ملت گذاشت. بنابراین، اقدام به رفراندوم توسط دکتر مصدق ایرادی حقوقی نداشت. تنها ایرادی که می‌توان به مصدق گرفت این است که – به‌خاطر پرهیز از زد و خورد بین موافقان و مخالفان انحلال مجلس – محل‌های اخذ رأی را از هم جدا کرد. با این همه تفاوت آرا آن‌قدر زیاد بود که نمی‌توان گفت این وضع استثنایی کوچک‌ترین تغییری در نتیجه‌ آرا داشت.(۲۷)

 

◀  توضیحات و مآخذ:‏

‏۱- دکتر فخرالدین عظیمی « حاکمیت ملّی و دشمنانش » ، نشر نگارۀ آفتاب ، ۱۳۸۳ – ص ۱۰۷-۱۱۰ 

۲- ابوالحسن بنی صدر – جمال صفری « نهضت ملی و دشمنانش به روایت اسناد » – انتشارات ‏انقلاب اسلامی – ۱۳۸۷ ، صص ۴۸۲ ۴۷۸ ‏

۳ – ابوالحسن بنی صدر – جمال صفری « نهضت ملی و دشمنانش به روایت اسناد » – انتشارات ‏انقلاب اسلامی – ۱۳۸۷ ، صص – ۴۳۱ -۴۱۳‏

‏ ۴- « مجموعۀ اسناد احمد متین دفتری  از خلع ید  تا دیوان لاهه ۱۳۳۱ – ۱۳۳۰ »  به کوشش  ‏هدایت متین دفتری  و علی متین دفتری – لندن ، پائیز ۱۳۸۷ – صص ۲۰۸ – ۲۰۷   ‏

‏۵- مصطفی علم « نفت ، قدرت و اصول» ترجمه غلامحسین صالحیار – انتشارات چاپخش -‏‏۱۳۷۷ ، ص ۴۶۲ ‏

۶- ‏« دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی»  به کوشش  جلیل بزرگمهر ، شرکت سهامی ‏انتشار، ‏۱۳۶۵ – صص   ۳۶۳ -۳۶۰  ‏

۷- ‏«  خاطرات و تألمات » به قلم  دکنر مصدق-  به کوشش ایرج افشار – انتشارات علمی – ۱۳۶۵       ‏صص ۲۵۵ – ۲۵۴  ‏

۸ – ‏«  خاطرات و تألمات » به قلم  دکنر مصدق- به کوشش ایرج افشار– انتشارات علمی – ۱۳۶۵ ‏صص ۳۷۴ – ۳۷۲

۹ –    ‏« مکاتبات مصدق»  –  انتشارات مصدق- شماره ماره ۱۰ –  دهم آذر ۱۳۵۴- صص ۱۷ – ۱۵

۱۰ – فخرالدین عظیمی « بحران دموکراسی در ایران ، ۱۳۳۲ – ۱۳۲۰ ) – مترجم، عبدالرضا  ‏هوشنگ مهدوی ، بیژن نوذری –  تشر البرز – ۱۳۷۲ – صص ۲۷۵ – ۲۷۱ ‏

۱۱  –  محمد علی سفری « قلم و سیاست » ( از استعفای  رضا شاه تا سقط مصدق) – نشر ‏نامک ، ۱۳۷۱ – صص ۲۶۳ – ۲۵۷‏

۱۲ – دکتر مرتضی مشیر« مصدق در دوره قاجار و پهلوی»، نشر نقش هنر- ۱۳۷۸ – صص ‏‏۱۱۷ -۱۱۳ ‏

۱۳- «نطق های دکتر مصدق  در دورۀ شانزدهم  مجلس شورای ملی» جلد اول، دفثر اول – ‏انتشارات  مصدق– ۱۳۴۶ –  صص ۷- ۵ ‏

۱۴ – نطق های دکتر مصدق  در دورۀ شانزدهم  مجلس شورای ملی» جلد اول، دفثر دوم – انتشارات  ‏مصدق–  ۱۳۴۸ ، صص ۶۶ -۶۵‏

۱۵ -محمد علی سفری « قلم و سیاست » ( از استعفای  رضا شاه تا سقط مصدق) – نشر نامک ، ۱۳۷۱ – صص ۷۱۸ – ‏‏۷۰۲‏

۱۶- محمد علی سفری « قلم و سیاست » ( از استعفای  رضا شاه تا سقط مصدق) – نشر نامک ، ۱۳۷۱ – صص ۸۰۱ – ‏‏۷۷۸‏

‏  ۱۷ – « تجربه مصدق در چشم انداز آینده ایران» به کوشش هوشنگ کشاورز صدر و حمید ‏اکبری – چاپ پاژن، مریلند (ایالات متحده)، ۲۰۰۵ –‏‏‏ صص  ۲۷۷ -۲۵۷ و نگاه کنید  به مقالۀ ایرج پژشک زاد «  قانون اختیارات مصدق و انحلال مجلس از نظر حقوقی» ‏‏- ‏مجله « بخارا » مرداد ۱۳۸۱ – شماره ۲۵- صص  ۱۹۳ تا ۲۱۲ ‏

‏۱۸ –  دکترعباس توفیق « در باره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق»،  ره آورد، ‏شماره ۷۹ ، تابستان ، ۱۳۸۶  صص ۱۳۱ – ۱۱۱  ‏

۱۹- نوشتۀ عبدالله برهان « مرداد ۱۳۳۲، رفراندوم مصدق، دو دیدگاه» برگرفته از کتاب ‏‏«مصدق، دولت ملی و کودتا » زیر نظرمهندس عزت الله سحابی – انتشارات طرح نو – ‏‏۱۳۸۹ –  صص ۲۲۳ –۲۱۳‏

۲۰- سایت انقلاب اسلامی:  گفتگو « سازمان اسناد ملی ایران»   با  آقای داریوش  فروهر ‏در سال ۱۳۷۶  که ویدئو  این گفتگو در اختیار  افکار عمومی  قرار گرفته  است .‏

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/ -‎didgagha/tarikhi/5501-16-7-7-1376.html‎

۲۱- خاطرات دکتر مسعود حجازی« رویدادها و داوری » ۱۳۳۹ –  ۱۳۲۹ ، انتشارات صمدیه۱۳۸۷،    ‏صص  ۳۰۶ – ۳۰۱ ‏

۲۲-http://www.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-2006-‎dr_Mansur_Bayatzafeh-‎defaa_az_arzeshhaye_mehwariye_NEHZATe_EMELLIye_IRAN.htm

منبع: سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق ‏

۲۳- منبع:  تاریخ ایرانی ‏

‏۲۴-  منبع – گویا نیوز ‏

۲۵  – دکتر فخرالدین عظیمی « حاکمیت ملّی و دشمنانش » ، –  صص ۱۸۹ – ۱۸۷  ‏

‏۲۶ –  خاطرات مهندس احمد زیرک زاده « پرسش های بی پاسخ در سالهای استثنایی » به ‏کوشش : دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی– دکتر خسروسعیدی – انتشارات نیلوفر– ۱۳۷۶ ، ‏صص ۳۱۹ – ۳۱۶

‏۲۷- گفت‌وگوی بهاربا خسرو شاکری نگرانی از تحریف تاریخ  –  روزنامه بهار –  پنجشنبه ۴ مهر، ۱۳۹۲

* توضیح اینکه، مظفر بقائی بعد از ۳۰تیر ۱۳۳۱ بر ضد حکومت ملی مصدق  با  انگلیس ، امریکا و دربار همکاری کرد. بقائی با سفارت امریکا ارتباط مستمر می داشته و با روی برگردان از مصدق، تا ﺁنجا پیش رفته است که در گفتگو با فینچ، مسئول امور کارگری سفارت امریکا، ابرازامیدواری میکند درانتخابات ریاست جمهوری امریکا، جمهوریخواهان برنده شوند. (حسین آبادیان« زندگینامه دکتر مظفر بقائی»، مؤسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی ،چاپ اول،۱۳۷۷-ص۱۵۴)

افزون بر آن  بقائی   در واقعۀ ۹ اسفند ، قتل افشار طوس ،و… شرکت فعال داشته است.(نگاه کنید به کتاب ابوالحسن بنی صدر – جمال صفری « نهضت ملی و دشمنانش به روایت اسناد » – انتشارات ‏انقلاب اسلامی – ۱۳۸۷، صص ۳۸۰ -۳۵۹ )

بعنوان  سند نظر مظفر بقائی  در بارۀ رفراندوم  و همچنین سخنرانی  وی   پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در اینجا می آورم:

رفراندوم مصدق غیرقانونی بود!

روزنامه شاهد ، ۱۴ مرداد ۱۳۳۲ ، ش ۱۰۰۴

دکتر مظفر بقایی کرمانی

بالاخره عمل غیر قانونی رفراندوم در تهران انجام گرفت و مصدق فیروز شد. آن هم چه فیروزی! فیروزی که هیتلر و موسولینی و استالین هم به گردش نمی‌رسند؛ زیرا همیشه در رفراندوم‌های آن‌ها یک صدم یا نیم درصد یا یک ربع درصد از مردم! مخالفت می‌کردند ولی در رفراندوم مصدقی، تعداد مخالفین در حدود نیم در هزار بود: صد و یک هزار موافق و فقط شصت و چند نفر مخالف!

بحث در طرز رأی گرفتن و آزادی واقعی و حساب‌های مختلفی که برای صندوق‌ها می‌کنند و یادآوری محاسبات سال‌های قبل خود جناب دکتر مصدق به نظر زائد می‌رسد؛ چون نتیجه این رفراندوم کاملا گویا می‌باشد.

صد و یک هزار نفر موافق در تهران در برابر شصت و هشت نفر مخالف! بنابراین جناب آقای دکتر مصدق که پریروز از مردم رأی اعتماد گرفت به حساب ساخته خود در تهران فقط و فقط شصت و هشت نفر مخالف دارد و در مقابل، مجلس هفدهم فقط و فقط شصت و هشت نفر طرفدار دارد؛ زیرا باز طبق حساب رئیس دولت اگر کسان دیگری هم طرفدار ماندن مجلس هفدهم بودند حتماً رأی داده بودند و تعداد مخالفین انحلال از شصت و هشت نفر تجاوز می‌کرد! پس مصدق فیروز شد!

***

هنگامی‌ که اتومبیل هنوز اختراع نشده بود جناب الاغ قدر و قیمتش خیلی از امروز بیشتر بود و برای حمل و نقل در داخل شهرها خریدار زیادی داشت. نژادهای مختلف الاغ هر کدام دارای خواص و محسنات و معایب مختلفی بودند که در قیمتشان مؤثر بود. در میان الاغ‌های مختلف «خر دیزه‌ای» دارای صفات ممتازی بود. خیلی باهوش‌تر از خرهای معمولی بود، قدرتش از سایرین بیشتر بود، رهوارتر بود، بار بیشتر می‌توانست بکشد، باریک‌اندام و درازقد و درازبینی بود و عمرش هم از دیگران طولانی‌تر می‌شد. این صفات مورد تصدیق همه بود؛ ولی در برابر این صفات برجسته یک عیب داشت. یک عیب بزرگ که گاهی همه آن صفات را خنثی می‌کرد: لجباز و کینه‌توز بود. یک لجبازی و کینه‌توزی خرانه و خطرناک!

این جناب خر دیزه‌ای ممکن بود، اتفاق بیفتد که از صاحبش دلخور بشود. اگر چنین اتفاق تأسف‌آوری می‌افتاد جناب خر، کینه صاحبش را به دل می‌گرفت و سعی می‌کرد به او ضرر بزند. بار را از پشت خود می‌انداخت، اگر کیسه آرد بارش بود ضرری نداشت ولی اگر خورجین محتوی ظروف شکستنی بود البته می‌شکست.

به هر حال اگر این جناب الاغ موفق می‌شد که با ضرر زدن به صاحبش حس کینه‌توزی شدید خود را ارضا کند خطر مرتفع می‌شد ولی اگر این حس خطرناک ارضا نمی‌شد آن وقت لج می‌کرد. لج می‌کرد و تصمیم می‌گرفت به هر قیمت شده ضرری برساند و اگر دستش از هر کاری کوتاه می‌شد در یک موقع مناسب خودش را به کشتن می‌داد تا به صاحبش ضرر برساند و با شهوت و لجبازی و کینه‌توزی خود را اقناع نماید. از اینجاست که از قدیم گفته اند: خر دیزه‌ای خودش را به دره می‌اندازد تا به صاحبش ضرر برساند!

***

پریروز در تهران رفراندوم غیرقانونی انجام گرفت. هر چند غیر قانونی بود؛ ولی چون جناب دکتر مصدق تصمیم گرفته بود می‌بایست انجام بگیرد!

انجام گرفت! چون جناب دکتر مصدق میل کرده بود و بعد هم لج فرموده بود که هر چند غیر قانونی است باید انجام بگیرد!

یک نکته بسیار جالب توجه هم این است که از این همه نمایندگانی که به پشتیبانی دولت یا از ترس دولت یا به امید وعده‌های دولت از سمت خود استعفا کردند تا این ساعت یک نفر پیدا نشده است که صراحتا عمل رفراندوم را تجویز کند و اظهار کند که این عمل غیر قانونی نیست.

رفراندوم انجام گرفت ولی کسانی که آن روز به میدان توپخانه رفته بودند مشاهده کرده‌اند و کسانی که نرفته بودند از کلیشه‌های همین شماره روزنامه شاهد می‌توانند قضاوت کنند که این رفراندوم به وسیله چه کسانی و چه فرقه‌ای رل ملت ایران و مردم ایرانی را بازی کرده‌اند.

ما کار به این موضوع نداریم که دسته‌های متشکل برای محکم‌کاری و با استفاده از آزادی کامل رأی‌دهندگان به جای اینکه یک دفعه در یک چادر رأی بدهند به تمام چادرها سرکشی کردند و از شدت علاقه به جناب دکتر مصدق حتی چند دفعه هم در هر چادری رأی دادند!

این موضوع چندان مهم نیست ولی موضوع بسیار مهم این است که اکثریت قاطع رأی دهندگان از افراد متشکل در دستجات مختلفه وابسته به حزب منحله توده بودند.

کمونیست‌ها رأی به انحلال مجلس هفدهم دادند و در شعارهایی که با خودشان آورده بودند تقاضای تشکیل فوری مجلس مؤسسان را هم کرده‌اند.

راستی حالا دیگر چه مانعی دارد یک رفراندوم دیگری هم روی همین قواره بشود و به جناب دکتر مصدق اختیار بدهند هر کس را دلش بخواهد به عنوان نماینده مجلس مؤسسان منصوب نماید. رفراندوم واقعا مسخره و غیر قانونی به وسیله بند و بست و سازش با توده‌ای‌ها انجام گرفت ولی چه مانعی دارد؟ مقصود این بود انجام بگیرد- می‌بایست انجام بگیرد!

 

***

 

بالاخره مصدق فیروز شد!

 

رفراندوم غیرقانونی در تهران انجام گرفت هر چند که در اثر این عمل حزب توده موفق شد بزرگ‌ترین تظاهر و قدرت‌نمایی این چند سال خود را عملی نماید.

مصدق رفراندوم غیر قانونی خود را در تهران عملی کرد و پیش خیال خودش از مردم تهران رأی اعتماد گرفت. ما هم حرفی نداریم ولی به قول سقراط : «آیا هیچ کس نخواهد گفت: ببین این پیر فرتوت را که هر چند از روزگارش چیزی نمانده چنان دل به زندگی بسته که قوانین سترگ را زیر پا گذاشته است؟!»

 

سخنرانی مظفر بقایی ساعاتی پس از کودتای ۲۸ مرداد

قسم خورده‌ایم سلطنت را حفظ کنیم

 

الحمداله رب‌العالمین که خداوند یکبار دیگر ملت ما را از خطر سقوط نجات داد.

 

سر شب به دل قصد تاراج داشت / سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت

برادران عزیزم! مملکت دقایق بحرانی را می‌گذراند. آن چیزی که از یکسال پیش‌بینی کرده و برای جلوگیری از آن مبارزات شدیدی کردیم بالاخره خائنین شروع به اجرای آن کردند. پس از آن، رفراندم قلابی و کودتای قلابی را درست کردند برای اینکه مملکت را تسلیم کمونیسم بکند.

آن چیزهایی را که ما می‌گفتیم و بسیاری باور نمی‌کردند مانع از این نبود که ما مبارزه را ادامه بدهیم ولی دیدیم شروع به اجرا کردند تا رژیم را تغییر دهد و مملکت را تسلیم اجانب بکند، با آن رفراندم قلابی که می‌خواهم بدانم آن صد و یک هزار نفری که رای دادند کجا هستند. با آن کودتای قلابی وسیله عزیمت شاه را فراهم کردند. همینطور که روز سی‌ام تیرماه در همین‌جا من حضور شما برادران عزیزم عرض کردم که ما قسم خورده‌ایم مقام سلطنت را حفظ کنیم، به قسم خودمان پایدار هستیم و چون آن‌ها می‌دانستند که ما برای حفظ قسمی که به کلام‌‌الله مجید خورده‌ایم ایستادگی خواهیم کرد، تمام این بازی‌های کودکانه ماه‌های اخیر را به وجود آوردند تا به مقصود پلید خود برسند ولی سپاس می‌گذاریم خداوندی را که یکبار دیگر نقشه‌های دشمنان ملت ایران را عقیم کرده است. ولی هنوز کار ما تمام نشده است.

برادران، فرزندان، دوستان عزیز من! فکر کنید که با عمل مصدق‌السلطنه مملکت به کجا می‌رفت، چیزی که سال‌ها فریاد می‌کردیم که نگذارید توده‌ای‌های خائن جان بگیرند (فریاد مُرده‌باد جمعیت) مُرده‌باد نگویید، مُرده‌باد با عمل است. بدانید که اگر آن‌ها موفق شده بودند به هیچ چیز ما رحم نمی‌کردند. آن‌ها نه به ملیت قائل‌اند نه به مذهب و نه به قومیت. کسانی که دارای احساسات هستند بدانند که عفو و اغماض نسبت به کسانی که همه چیز مملکت را برای خود می‌خواستند عملی پسندیده نیست. آقایان اگر شما با حزب توده مبارزه کرده بودید نمی‌توانستند رفراندم درست کنند. نمی‌توانستند مجسمه‌ها را پایین بیاورند.

تا آن موقعی که من هنوز پی به خیانت دکتر مصدق نبرده بودم پنج جلسه چند ساعته با مصدق راجع به آن‌ها صحبت کردیم، ولی نمی‌دانستم که او نوکر روس و انگلیس است. ما اشتباه کرده بودیم، اشتباه در سیاست یعنی مرگ. این حبس که من رفتم نمی‌بایست زنده بمانم ولی خداوند به ملت ایران رحم کرد و ما را از خطر نجات داد، ولی برادران عزیز همیشه اینطور نیست. شما همین‌جا بین خودتان و خدای خود پیمان ببندید که به کمونیست‌ها ابقاء نکنید و الا بدانید که اگر این‌ها یکبار دیگر جان بگیرند و اگر یکبار دیگر مصدقی پیدا بشود همه را از بین بر می‌دارند. آقایان دیگر رودربایستی، قوم و خویش بازی نکنید و دستخوش احساسات قرار نگیرید.

پست‌ترین مزدوران انگلیس و پست‌ترین مزدوران روسی در این رفراندم همکاری کردند، مهندس رضوی خائن (مُرده‌باد جمعیت) مُرده‌باد با زبان نمی‌شود، سنجابی، زیرک‌زاده، حسیبی و شایگان بستگی‌شان با روس‌ها بود که با دکتر فاطمی، دکتر طاهری، تولیت نوکرهای پست انگلستان همکاری می‌کردند، این مجلس را با همکاری روس و انگلیس از بین برد. و ما و شاه انتقام انگلستان را پس می‌دادیم. دوستان عزیز اگر میل دارید مملکت اصلاح شود نباید بگذارید دو دفعه این‌ها و طبقه حاکمه فاسد بر ما حکومت بکنند.

چند روزی که در زندان بودم فکر می‌کردم اگر بعد از ختم غائله آذربایجان خائنین به سزای عمل خود رسیده بودند، دیگر گول زیرک‌زاده‌ها و سنجابی‌ها و شایگان‌ها را نمی‌خوردیم ولی دیگر نباید بگذارید اینطور خائنینی از دار مجازات‌ رها شوند و صف‌ها همین‌طور که مشخص بود باید مشخص بماند و هر کس به جزای خیانت خود برسد. من یقین دارم اگر این خائنین به مجازات برسند ما می‌توانیم در مدت کوتاهی خساراتی را که این چند ماه مملکت دیده است[جبران] کنیم و قدم‌های اساسی برای اصلاح مملکت و وضع طبقات محروم اجتماع برداریم.

برادران عزیز از اینجا به منزل‌هایتان نروید. هم‌اکنون به من خبر رسید که توده‌ای‌ها مسلح شده‌اند و قصد حمله به شهر تهران را دارند. وظیفه دارید که در مقابل آن‌ها و تمام اجنبی‌پرستان مقاومت کنید و نگذارید یکبار دیگر جان و ناموس شما به دست مصدق‌السلطنه بیافتد و اکنون چون وظایف دیگری در انتظار من است از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم در فرصت دیگری با شما مردم رشید تهران و دوستان عزیزم روبرو شوم. زنده‌باد ملت ایران! پیروز باد زحمتکشان ملت ایران!

منبع – تاریخ ایرانی

شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲  ۱۳:۱۶

 

پی نوشت ها : ‏« بحران دموکراسی در ایران ، ۱۳۳۲ – ۱۳۲۰ )  

‏۱ – لوروژتل   به وزارت  خارجۀ بریتانیا ، ۲۶  نوامبر ۱۹۴۸ ، ‏FO371EP75464‎

‏۲ – لوروژتل به وزارت خارجۀ  بریتانیا ، ۱۷ دسامبر ۱۹۴۸، همانحا

‏۳ – لوروژتل به بوین  ، ۲ ژانویۀ ۱۹۴۹، ‏FO371EP75464‎

‏۴ – لوروژتل  به بوین، ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸، همانجا

‏۵ – لوروژتل  به بوین، ۱۵ ژانویۀ  ۱۹۴۹، همانجا

‏۶ –  لوروژتل به وزارت خارجۀ  بریتانیا، ۲۵  ژانویۀ ۱۹۴۹، همانجا؛ سرآلیور فرنک ( از ‏واشنگتن)  به وزارت خارجۀ بریتانیا ، ۳۱ فوریۀ ۱۹۴۰، همانجا.‏

‏۷ –  فریدون کشاورز، اثریاد شده ، ص ۹۹ -۱۳۳؛ لنکرانی، اثر یاد شده؛  مصاحبه  با بزرگ علوی ‏، ۱۳۶۲ .‏

‏۸ –  لوروژتل  به وزارت خارجۀ  بریتانیا ، ۱۲ فوریۀ ۱۹۴۹ ،

‏۹ – لوروژتل به وزارت خارجۀ  بریتانیا ، ۱۲ فوریۀ ۱۹۴۹، همانجا؛ سر الیور فرانک ( واشنگتن)  ‏به وزارت  خارجۀ  بریتانیا، ۲۱ فوریل  ۱۹۴۹، همانجا.‏

‏۱۰- لوروژتل به وزارت خارجۀ بریتانیا، ۱۲ فوریۀ ۱۹۴۹، همانجا ‏

‏۱۱ – لوروژتل  به وزارت خارجۀ  بریتانیا ، ۱۷، ۱۹  فوریۀ ۱۹۴۹ ، همانجا

‏۱۲- لوروژتل  به وزارت خارجۀ  بریتانیا ، ۲۱  فوریۀ ۱۹۴۹، همانجا.‏

‏۱۳ –    وزارت خارجۀ  بریتانیا  به تهران ، ۲۲ فوریۀ ۱۹۴۹ ، همانجا ‏

‏۱۴ –واشنگتن به وزارت خارجۀ  بریتانیا ، ۲۱ فوریۀ ۱۹۴۹ ، همانجا.‏

‏۱۵ –  اطلاعات ، ۲۲ دی ۱۳۲۷.‏

‏۱۶ –  نطق [عباس] اسکندری، د رمجلس ، ۳۰ دی  – ۷  بهمن ۱۳۲۷ متن در  اقبالی ، اثر یادشده ، ‏ص  ۳۵۰ – ۴۲۳ ). به دنبال سوء قصد  به جان  شاه، اسکندری  ایران را ترک  کرد و مدت دوسال ‏در خارج  از کشور  به سر برد،  ظاهراً  به این دلیل که به  او  روادید  بازگشت داده نمی شد.‏

‏۱۷ –  نطق تقی زاده در مجلس، ۷  بهمن ۱۳۲۷ ، متن در اقبالی ، اثر  یاد شده ص ۴۲۳ – ۴۳۱ . ‏شرحی که علاء عضو دیگر هیئت نمایندگی  ایران در مذاکرات نقت ، در بارۀ  این موضوع  برای ‏سفیر تعریف  کرد،  با سخنان تقی زاده  تطبیق  می کرد. ( شپرد  به  موریسون ، ۱۹  مارس  ‏‏۱۹۵۱ ، ‏FO371EP91524 ‎‏  ) .ا.ک. راتنی، عضو وزارت خارجۀ بریتانیا نظرات علاء را تأیید ‏کرد (گزارش راتنی ، ۲۴  مارس  ۱۹۵۱ ، همانجا).‏

‏۱۸ –  لوروژتل  به بوین، ۲  فوریه ۱۹۴۹ ، ‏FO371EP75464‎

‏۱۹ –  منوچهر اقبال، وزیر  کشور و دشمن  دیرین حزب  توده،  که لایحۀ انحلال و سرکوب  حزب  ‏توده را به مجلس ارائه  داد، به وایلی سفیر امریکا  گفته بود که لاییۀ  مزبور توسط  دولت هژیر ، ‏که  اقبال در آن  نیز شرکت  داشت، تهیه  شده بود لیکن دولت جرأت  نکرد آن را  به مجلس  تقدیم ‏نماید.‏

‏۲۰ –  جرکتی که بعداً مصدق را بر انگیخت تا آنان را به جهت آمادگیشان « برای کندن گور خود ‏به دست  خودشان»  ملامت کند ( مصاحبۀ مطبوعاتی مصدق، باختر امروز، ۲۳ شهریور ۱۳۲۸).‏

‏۲۱-  نظرات تقی زاده در مقاله ای که اطلاعات مورخ ۱۰ اسفند  ۱۳۲۷  به چاپ رساند، ابراز ‏گردید. تأیید و حمایت حکیمی، صادق، صدر، و دیگر « پدران قانون اساسی » از برنامۀ  شاه ، در  ‏مطبوعات  نیز با خلوص نیت نشان داده شد (  کیهان مورخ  ۷ اسفند،  کوشش مورخ  ۱۲ اسفند  ‏‏۱۳۲۷) .  طبق  مادۀ  مصوب مجلس مؤسسان، مجلس شورا و سنا، هریک مستقلاً یا بر اساس ‏پیشنهاد  دولت، می توانند با اکثریت دو سوم آراء،  مجلس مؤسسان  را تشکیل  دهند. این مجلس  با ‏تأیید  و فرمان  شاه، به منظور  تجدید  نظر  در مواد  خاصی از قانون اساسی  برپا می شود.‏

‏۲۲ –  لوروژتل  به بوین، ۲۲۶ آوریل ۱۹۴۹، ‏FO371EP75464‎‏. اطلاعات، ۱۹ و ۱۹  ‏اردیبهشت  ۱۳۲۸.‏

‏۲۳ –  مثلاً مقالات رحمت مصطفوی در کیهان مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۲۷ و ارسلان  خلعتبری  در ‏ستاره  مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۲۸.‏

‏۲۳ – برای  متن سخنرانیهای این نمایندگان، رجوع شود به حسین مکی ، استیضاح حسین مکی ، ‏دکتر  مظفر بقایی، ابوالحسن حائری زاده از دولت ساعد، ۱۳۲۸ ( تهران ۱۳۵۷).‏

‏۲۴ –  لوروژتل  به بوین، ۳ مۀ ۱۹۴۹ ، ‏FO371EP75465‎

‏۲۵ –  لوروژتل  به بوین، ۱۷ مۀ ۱۹۴۹ ، ‏FO371EP75466‎

 

پی نوشت ها : ایرج پزشک زاد «  قانون اختیارات مصدق و انحلال مجلس از نظر حقوقی»

 

‏‏۱– از جمله در مقاله اخیر «نقدی بر نقدنویسی» های دکتر محمدعلی طالقانی مندرج در شماره ۷۷ ‏زمستان ۱۳۸۵ پیام نامه ره آورد این موضوع به صورت سئوال و اما و اگر مطرح شده است و ‏خواسته شده بود که نویسنده نقد، ایشان و بقیه خوانندگان «ره آورد» را «در باره قانونی بودن یا ‏نبودن فرمان عزل» و پیامدهای آن روشن کند. امید است این مقاله به آن نیاز پاسخ داده باشد.‏

دکتر جلال متینی نیز در کتاب اخیر خود در صفحه ۳۶۲، «حق داشتن یا نداشتن شاه در عزل و ‏نصب نخست وزیران» را – حتی در زمان تعطیل مجلس – فقط به صورت سئوال مطرح می کند، ‏بدون انکه جوابی به آن بدهد. ‏

‏۲ – این اصل اقتباس از اصل ۶۴ قانون اساسی بلژیک است.‏

‏۳ – این اصل نیز  اقتباس از اصل ۶۳ قانون اساسی بلژیک است.‏

‏۴ – « … با وجود مجلس شورای ملی، احمدشاه چگونه به خود حق داده بوده است رییس الوزرا را ‏عزل کند؟»‏

‏۵ – دکتر باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، صص. ۱۸۶-۱۸۷.‏

‏۶ – ‏common law

‏۷ – «مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.»‏

‏۸ – مجلس در جلسه ۲۶ بهمن ۱۳۰۳ خود طرح قانونی زیر را تصویب کرد:‏

‏    «ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی را مخصوص آثقی رضاخان سردار سپه دانسته ‏که با اختیارات تامه در حدود قانون اساسی و قوانین مملکتی انجام وظیفه نماید و سمت مزبور بدون ‏تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب نتواند شد»‏

‏۹ – همان.‏

‏۱۰ – مجلس فقط طی یک جلسه (۹ آبان ۱۳۰۴) با تصویب فقط یک ماده واحده سه فوریتی به شرح ‏زیر، احمدشاه را از سلطنت خلع و سلسله سلطنتی ۱۵۳ ساله قاجار را منقرض کرد: «مجلس شورای ‏ملی به نان سعادت ملت ایران، انقراض سلسله قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود ‏قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخض رضا خان پهلوی واگذار می نماید…»‏

‏۱۱ – «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین، از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای ‏آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.»‏

‏۱۲ – «انتخاب مأمورین رییسه دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول، از حقوق ‏پادشاه است.» (اصل ۴۷ متمم قانون اساسی).‏

‏۱۳ – «چون مشروطیت در مملکت ما جدیدالولاده است … حتی در تعبیر معانی قانون اساسی نیز ‏اختلاف به میان آمده. از آن جمله در مسئله مهمی مثل نیابت سلطنت با اینکه هیچ مسئولیت و ‏اختیاری را دارا نیست و تمام اختیار و مسئولیت بین پارلمان و وزراست، مع ذالک دیده شده که در ‏چنین امر واضحی نیز اختلاف آرا مشهود گردیده …» (از نامه نایب السلطنه ناصرالملک به دوره ‏دوم مجلس. «… پادشاه باید در تعیین رییس الوزرا از اکثریت مجلس استخراج نموده رأی اکثریت ‏را منظور دارد …» (از نطق نایب السلطنه ناصرالملک در مقابل هیأت وزیران در دوره دوم ‏مجلس).‏

‏۱۴ –  «در مملکت مشروطه رییس الوزرا مهم است نه پادشاه. پادشاه فقط و فقط می تواند به واسطه ‏رأی اعتماد مجلس یک رییس الوزرایی را بفرستذ که در خانه اش بنشیند، یا به واسطه [رأی] تمایل ‏مجلس یک رییس الوزرایی را به کار بگمارد. خوب اگر ما قایل شویم که آقای رییس الوزرا پادشاه ‏بشوند آنوقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح می کند در ‏زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد. شاه هستند، رییس الوزرا هستند، فرمانده کل قوا هستند. بنده اگر ‏سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقا سیدیعقوب هزار فحش به من بدهد زیر بار این حرفها نمی ‏روم – بعد از بیست سال خونریزی. آقای سیدیعقوب، شما مشروطه طلب بودید. آزادیخواه بودید. بنده ‏خودم شما را در این مملکت دیدم که بالای منبر می رفتید و مردم را دعوت به آزادی می کردید. حالا ‏عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد، هم رییس الوزراء، هم حاکم.‏

اگر این طور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است. پس چرا خون شهداء آزادی را ‏بیخود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ می خواستید از روز اول بیایید بگویید که ما دروغ ‏گفتیم. مشروطه نمی خواستیم. آزادی نمی خواستیم. یک ملتی است جاهل و با چماق باید آدم شود…» ‏‏(قسمتی زا نطق دکتر مصدق در جلسه ۹ آبان ۱۳۰۴ مجلس).‏

‏۱۵ – دکتر باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، ج.۱، صص. ۱۴۸-۸۰.‏

‏۱۶ – دکتر جلال متینی، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، ص. ۳۴۵، به نقل از موحد، ‏‏۲/۷۲۵ و ۲/۷۲۶.‏

‏۱۷ – همانطور که دیدید در بالای «گزارش هیءت هشت نفری» نوشته نشده بود «به نام نامی ‏اعلیحضرت همایون شاهنشاهی.» در همان ایام، بهرام مجدزاده برای من تعریف می کرد که پس از ‏تهیه و امضای گزارش و موافقت شاه با آن، شاه گفت طبق رویه جاری، در بالای این گزارش ‏بنویسید «به نام نامی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی». عرض کردم اعلیحضرتا، متأسفانه همه ‏امضا کرده اند و نی توانیم در آن دست ببریم.‏

‏۱۸ – تا آنجا که نویسنده این تحقیق آگاهی دارد، هیچ یک از نکات، ریزه کاری ها و ایراداتی که در ‏این پاراگراف ذکر شده تا کنون در جای دیگری نوشته نشده است.‏

‏۱۹ – محمود طلوعی، مصدق در پیشگاه تاریخ، ص. ۵۰۷ .‏

‏۲۰ – همان.‏

‏۲۱ – همان، ص. ۲۶۱‏

‏۲۲ – خاطرات عمیدی نوری، روزنامه اطلاعات، ۲۷ مرداد ۱۳۳۵ یا ۱۳۳۳ ؟؟؟

‏۲۳ – کرمیت روزولت، ضد کودتا، ص. ۱۷۹  ‏

‏۲۴ – «فرمان را دیدم … معلوم بود سفیدمهر گرفته اند و سطرهای آخر را گشاد گشاد نوشته بودند ‏که سطور پر شود. ای کاش فرمان، بود و نشان می دادم. ولی روزی که خانه مرا بمباران کردند این ‏سند را هم از بین بردند…« (دکتر مصدق در کتاب «مصدق در محکمه نظامی» به کوشش سرهنگ ‏بزرگمهر، ص. ۹۲)‏

‏۲۵ – در هر کشور منضبط، اگر کسی، آن هم در مقام بسیار مهم، چنین کار خطرناکِ بی مسئولیتی ‏را مرتکب می شد و امضای خود را در اختیار  هر کس قرار می داد، بی هیچ گونه تردیدی، اساساً ‏حق امضا را از او می گرفتند.‏

‏۲۶ – باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، ص. ۴۸۹. (عاقلی محل را اشتباهاً رامسر نوشته حال ‏آنکه کلاردشت صحیح است.)‏

‏۲۷ – از این نیز می گذریم که مخالفان دکتر مصدق که «رفراندم مصدق» را غیرقانونی می ‏خوانند، «رفراندو شاه» در ۶ بهمن ۱۳۴۲ را قانونی می دانند.‏

‏۲۸ – خلاصه آن اعلامیه کاشانی به قرار زیر بود: «… شرکت در رفراندم خانه برانداز که با نقشه ‏اجانب طرح ریزی شده مبغوض حضرت ولی عصر عجلّ الله تعال فرجه، و حرام است …»‏

‏۲۹ – ماده ۱۹۷ آیی نامه مجلس شورای ملی.‏

‏۳۰ – اصغر پارسا آخرین یازمانده نمایندگان نهضت ملی، در بهمن ماه ۱۳۸۵ درگذشت.‏

‏۳۱ – باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، صص. ۴۸۸ و ۴۸۹‏

‏۳۲ – «نماینده استعفانامه خود را به عنوان رییس مجلس می نویسد و رییس مجلس آن را در اولین ‏جلسه علنی به اطلاع مجلس می رساند. شخص مستعفی ظرف ۱۵ روز از تاریخ قرائت استعفانامه ‏در مجلس، می تواند آن را مسترد دارد والا پس از خاتمه این مدت، وکیل مزبور مستعفی شناخته ‏می شود و مراتب از طریق هیأت رییسه به وزارت کشور اعلام می گردد تا طبق قانون انتخابات ‏اقدام نمایند.» (ماده ۱۹۷ آیین نامه مجلس شورای ملی)‏

‏۳۳ – عناوین ‏B,C,II‏ تماماه تلخیص از از اخبار روزنامه های اطلاعات و کیهان و باختر امروز ‏در روزهای ۲۵ تیر تا ۱۱ مرداد ۱۳۳۲ می باشد.‏

‏۳۴ – باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، جلد ۲، ص. ۲۰ .‏

‏۳۵ – همان.‏

‏۳۶ – همان، ص. ۱۵‏

‏۳۷ – همان، ص. ۲  ‏

‏۳۸ – همان، ص. ۱۷  ‏

‏۳۹ – همان، ص. ۲۶  ‏

‏۴۰ – یکی دیگر از مزایای «مراجعه مستقیم به آرای مردم» نسبت به «رأی گیری در مجلس ‏نمایندگان مردم» – به خصوص در کشورهای جهان سوم – این است که «نمایندگان مجلس» را چون ‏عده معدودی هستند، می توان خرید؛ ولی یک ملت را نمی توان خرید.فقط با تبلیغات وسیع فریبنده – ‏و ان هم طی یک فرایند طولانی – می شود مغر ملت ها را خرید.‏

‏۴۱ – دکتر محمد مصدق، خاطرات و تألمات، ص. ۲۵۴ .  ‏

 

پی نوشت ها : عبدالله برهان « مرداد  ۱۳۳۲ ، رفراندوم  مصدق ، دو دیدگاه»

 

۱ –  دکتر مصدق ، خاطرات و تألمات، ص ۲۴۴ ‏

‏۲ – غلامرضا نجاتی ، جنبش  ملی شدن  صنعت  نفت … ، ص ۳۰۴ ‏

‏۳- H. Katouzian (ed.) Musaddiq`s – Memoirs, London: Jebheh 1988‎

جملاتی که به صورت نقل قول مستقیم در« گیومه» آمده و فاقد شماره ارجاع است، نظریات ‏دکتر  کاتوزیان در منبع مذکور می باشد.‏

۴-  سالهای بحران، خاطرات روزانۀ  ناصر قشقایی، ص ۲۷۳‏

‏۵-  برای اطلاع بیشتر از جریان اختلاف شاه و انگلیسیها و نقش دکتر طاهری و گله داری و … ‏مراجعه فرمایید به منبع پیشین، صص۲۵۱ – ۲۵۰ . این بحث از آنجا شروع میشود که ناصر‏خان از گله داری می پرسد« علت دوستی شما با انگلیسیه چه بود که آن قدر معروف شده است.» ‏

۶ –  مصدق  در محکمۀ نظامی، ج. ۱. صص ۱۱۶    ‏

‏۷ –  پیشین، ص ۹۹ ‏

۸ – غلامرضا نجاتی « آیا پیروزی دشمن اجتناب ناپذیر بود؟»  ایران فردا، ش  ۸ ، مرداد- ‏شهریور  ۱۳۷۲ ، ص ۶۶ ‏

‏۹ –  خاطرات  و تألمات ، ص ۱۷۹‏

‏.۱۰ – مصدق در محکۀ  نظامی، آخرین  دفاع  و خاطرات  و تألمات . ج ۲ ‏

‏۱۱ – عبدالله برهان « ایا قاتلان  افشار طوس  شکنجه شدند؟». نگاه نو ،  ش ۲۵، مرداد ۱۳۷۴ ‏، ص ۶۱ ‏

‏۱۲ –  بهرام افرسیابی، مصدق و تاریخ، خاطرات احمد زاده ، ص ۳۲۴ ‏

‏۱۳ – دکتر شمس الدین  امیر علایی، صعود محمد رضا  شاه به قدرت، ص ۳۰۱‏

‏۱۴ –  باقرعاقلی، خاطرات یک تخست وزیر( دکتراحمد متین دفتری )،  ص ۳۱۸.‏

۱۵ –  فشردۀ جالبی از جریان سازش شاه با انگلستان در مسافرت  به لندن  که منجر   به تشکیل  ‏مأسسان  سوم  گردید در هفتگی شرق میانه، ش ۹ – ۱۰ ، مورخ ۳۱ تیر و ۷  مرداد  ۱۳۲۷  ‏منتشر شده  است

‏۱۶ –  انور خامه ای، از انشعاب تا کودتا، ص ۱۵۸.‏

پی نوشت ها: خسرو شاکری از نظر حقوقی در مورد رفراندوم کوچکترین ایرادی به مصدق وارد نبود.‏

۲۳ – محمد مصدق، مصدق در محکمه ی نظامی، به کوشش جلیل بزرگمهر، جلد، تهران، ۱ ، ج ، ‏ص . ۲۴ ‏

‏  ‏‎ ۲۴ – H. Katouzian, “Mosaddeq’s Government in Iranian History,” in ‎Gasiorovski …, Mohamma Mosaddeq, pp. 17-18‎‏.‏

‏۲۵ – عباس توفیق « در باره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق»،  ره آورد، شماره ۷۹ ‏، تابستان ، ۱۳۸۶  صص ۱۱۱ به بعد .‏

‏ ۲۶ – بنگرید  به سخنرانی  ایرج پزشکزاد  در شیکاگو «در بارۀ  قانون اختِارات مصدق و انحلال ‏مجلس از نظر حقوقی » منتشره در تجربه ی مصدق در چشم انداز آینده ی ایران، به کوشش ‏هوشنگ کشاورز و حمید اکبری، ( ‏Bethesda, MD‏ ،) ،۲۰۰۵  ، صص ۲۸۷ – ۲۵۷ ‏

‏۲۷ ‏H. Katouzian, “Mosaddeq’s Government in Iranian History,” in ‎Gasiorovski …, Mohammad Mosaddeq, pp. 12-13‎


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.