کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. دو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس پیشتر درباره وارد کردن تغییراتی در این طرح به توافق رسیده بودند.
پس از تصویب دو فوریت طرحی که هدف آن الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای عنوان می‌شود قرار بود بررسی این طرح دومین موضوع دستور کار نشست علنی روز یکشنبه (۳۱ خرداد/ ۲۱ ژوئن) باشد.
با تصمیم هیئت رئیسه برای حذف این طرح و بررسی آن در نشست روز سه‌شنبه، احمد توکلی، نماینده تهران این کار را خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس دانست.
علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد توکلی گفت: «مسائل مربوط به طرح صیانت از حقوق هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی ارتباط دارد و شورا درباره آن نظر می‌دهد بنابراین باید هماهنگی‌هایی برای تصویب طرح مذکور انجام شود.»
ملاحظات شورای عالی امنیت ملی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، لاریجانی با اشاره به بحث‌هایی که در هیئت رئیسه درباره این طرح شده افزود: «دراین قضیه باید چارچوب‌های مورد نظر مقام معظم رهبری حتما رعایت شود و لذا تصویب طرح مذکور باید با مشورت شورای عالی امنیت ملی انجام شود و ملاحظات این شورا در نظر گرفته شود.»
لاریجانی با بیان این که ملاحظات شورای عالی امنیت ملی به تنظیم‌کنندگان طرح منتقل شده ابراز تاسف کرد که این ملاحظات رعایت نشده است.
بنابر گزارش‌ها در همین هنگام اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که تدوین‌کننده این طرح هستند در گوشه‌ای از صحن مجلس گردهم آمدند و ظاهرا با تغییراتی در متن طرح، در واپسین دقیقه‌های نشست علنی صبح یکشنبه رأی‌گیری درباره آن آغاز شد.
آن چنان‌که پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گزارش کرده سرانجام کلیات این طرح با ۱۹۹ رأی موافق به تصویب رسید. پنج نماینده به این طرح رأی ممتنع دادند و سه نفر با آن مخالف کردند.
بازگذاشتن دست مذاکره‌کنندگان
منابع خبری تعداد نمایندگان حاضر در مجلس هنگام رأی‌گیری بر سر طرح هسته‌ای را متفاوت گزارش کرده‌اند؛ با این حال موافقان طرح بیش از دو سوم کل نمایندگان مجلس نهم را شامل می‌شوند.
رئیس مجلس پیش از خواندن متن طرح گفت، از صبح تا کنون برای وارد کردن اصلاحات لازم تلاش شده است و به نظر او مجموعه این تلاش‌ها “موفق بوده” است.
لاریجانی خاطر نشان کرد، این اصلاحات برای این لازم بود که “دست مذاکره‌کنندگان در یک چارچوبی که مورد تایید رهبری و شورای عالی امنیت ملی است باز باشد”.
ماده واحده این طرح به این شرح است: «در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر شفاف رعایت شود.
۱- لغو تحریم‌ها به طور یک‌جا و کامل باید در متن توافق‌نامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
۲- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق‌نامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
۳- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.»
کند شدن چاقوی دلواپسان
طرح مجلس همچنین دو تبصره دارد که دولت را ملزم به ارائه گزارش مذاکرات به مجلس می‌کند و از وزیر خارجه می‌خواهد روند اجرای توافق‌نامه هسته‌ای را هر ۶ ماه یک‌بار به مجلس گزارش دهد.
در واقع طرحی که کلیات آن امروز به تصویب رسیده شکل تعدیل‌یافته‌ای از طرح‌هایی است که منتقدان مذاکرات و “دلواپسان” پیشتر درباره آن بحث می‌کردند.
این طرح چیزی فراتر از آنچه مذاکره‌کنندگان به عنوان خطوط قرمز اعلام کرده‌اند، از جمله مصاحبه با دانشمندان و بازدید از مراکز نظامی، در بر ندارد.
تاکید بر رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز می‌تواند دست تندروهای مجلس را در مخالفت‌های بعدی با توافق‌نامه نهایی ببندد.
جزئیات این مصوبات مشخص نیست و احتمال می‌رود این شورا درباره مسائلی مانند اجرای پروتکل الحاقی که “دلواپسان” با آن مخالفت می‌کنند نظری کاملا متفاوت داشته باشد.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید