نتیجه انتخابات ترکیه در ۷ ژوِئن ۲۱۰۵ ( ۷ خرداد ۱۳۹۴ ) حداقل از یک منظر شگفت آور بود و آن رای قابل توجه حزب دموکراتیک خلقها و عبور آن از حد نصاب ۱۰ درصد بود. به سختی میشد این موفقیت را برای این حزب پیش بینی کردد. نه تنها کردهای ترکیه بلکه بسیاری از منتقدان شخص اردوغان و حزب AKP هم در شهرهای مختلف ترکیه به این حزب رای دادند. و باعث شدند این حزب با کسب حدود ۶۰۵۲۰۰۰ رای بتواند هشتاد کرسی در پارلمان ترکیه کسب کند. این حزب با ۱۱/۱۳ درصد کل آرای ریخته شده به صندوق ها توانست این میزان کرسی بدست آورد . در حالیکه حزب حرکت ملی MHP با ۳/۱۶ درصد آرا به همین میزان کرسی در پارلمان ترکیه دست یافت.
آرا نشان میدهد حزب دموکراتیک خلق ها HDP توانسته است در کل ترکیه رای کسب کند و لذا نمیتوان آن را یک حزب صرفا کردی دانست. احزاب مخالف که نتوانسته بودند در ۱۳ سال گذشته اقتدار حزب عدالت و توسعه را از طریق صندوق های رای به چالش بکشند اینبار به این نتیجه رسیدند که عبور حزب HDP از حد نصاب ۱۰ درصد بهترین راه برای تضعیف حزب عدالت و توسعه است.زیرا این امر باعث خواهد شد آرای این حزب در مناطق کرد نشین کمتر شود و ارای احزاب زیر حد نصاب به حزب برنده داده نشود. توضیح اینکه در نظام انتخاباتی ترکیه که از نوع اکثریت تناسبی است اگر یک حزب نتواند حد نصاب ۱۰ درصد را بدست آورد آرای ان به تناسب میان احزاب برنده تقسیم میشود .
• تحلیل کلی وضعیت آرا
در جدول زیر وضعیت کل آرای ریخته شده به صندوق ها در داخل ترکیه آمده است . این بار حدود ۵/۱ میلیون رای باطله در کل ترکیه وجود داشت که البته برخی احزاب خواستار شمارش مجدد این آرا شده اند.
حزب | درصد آرای کسب کرده | تعداد کرسی ها در پارلمان | تعداد ارای کسب کرده |
عدالت و توسعه
AKP |
۹/۴۰ | ۲۵۸ | ۱۸.۸۴۷.۸۴۵ |
جمهوری خلق
CHP |
۲۵ | ۱۳۲ | ۱۱.۵۱۵.۸۱۱ |
حرکت ملی
MHP |
۳/۱۶ | ۸۰ | ۷.۵۱۵.۲۰۷ |
دموکراتیک خلق ها
HDP |
۱۱/۱۳ | ۸۰ | ۶.۰۵۱.۹۹۷ |
آرای حزب سعادت SP بدلیل کسب نکردن حد نصاب ۱۰ درصدی میان احزاب برنده به تناسب توزیع شده است. در قیاس با انتخابات پارلمانی ۲۰۱۱ آرای دو حزب اصلی AKPو HDPکمتر شده و ارای دو حزب دیگر یعنی MHP و HDP بیشتر شده است. توضیح اینکه کردها قبلا بدلیل نگرانی از کسب حد نصاب ۱۰ درصدی بصورت مستقل وارد انتخابات میشدند ولی این بار بصورت حزبی در انتخابات شرکت کردند . در مقایسه با سال ۲۰۱۱ آرای حزب حاکم عدالت و توسعه حدود سه میلیون کمتر شده است.
بیشترین ریزش آرای این حزب در مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور بوده که عمدتا کردنشین هستند . مثلا در شهر دیاربکر حزب دموکراتیک خلق ها توانست ۸۰ درصد آرا را بدست اورد . افزون بر این حزب مزبور در مناطقی مثل استانبول و آناتولی که پایگاه سنتی احزاب سکولار و محافظه کار است آرای قابل توجهی را بدست آورد که میتواند دو علت داشته باشد :
یکی آرای کردهای ساکن این مناطق است و دیگری آرای کسانیکه از حزب حاکم ناراضی بودند و برای تضعیف آن به حزب HDP رای دادند .مثلا در استانبول آرای حزب AKP در مقایسه با سال ۲۰۱۱ حدود ۸ درصد کاهش یافت و حزب CHP هم در این شهر ۵/۲ درصد آرای خود را از دست داد.بخش قابل توجهی از این آرا به نفع حزب HDP به صندوق ها ریخته شد.جالب توجه است که درشهری مثل ازمیر که پایگاه سنتی CHP است حزب HDP حدود ۱۰ درصد آرا را بدست آورده است. این امر شاید موید ادعای حزب عدالت و توسعه باشد که احزاب مخالف برای شکست دادن آن بصورتی نانوشته با هم ائتلاف کرده بودند و میخواستند با کمک به حزب HDP حزب عدالت و توسعه را شکست دهند . جالب توجه است که در ایام تبلیغات انتخابی احزاب مخالف به ندرت از همدیگر انتقاد میکردند و همه آنها به حزب حاکم حمله میکردند.
میزان بالای مشارکت یعنی حدود ۸۵ درصد هم بنوبه خود جالب توجه بود که میتواند چند دلیل داشته باشد :
نخست افزایش مشارکت در مناطق کردنشین به خاطر امیدواری نسبت به پیروزی حزب HDP . دوم افزایش مشارکت ملی گراها و پان ترکیست ها که درصد مقابله با قدرتمند تر شدن کردها بودند و سوم احساس احساس خطر برخی سکولارها از تبدیل شدن دولت AKP به یک دولت اقتدارگرا .
این افزایش مشارکت به نفع دو حزب MHPو HDP و به ضرر حزب AKP و حزب CHP بود. یعنی حزب عدالت و توسعه از یک طرف سه میلیون رای را از دست داد و از طرف دیگر نتوانست از آرای افزایش یافته نسبت به دوره قبل آرایی نصیب خود کند . با وجود اینها حزب AKP توانست است در آناتولی مرکزی اکثریت آرا را از آن خود کند یعنی هنوز فراگیرترین حزب در کل ترکیه است. این حزب در سال ۲۰۱۱ توانسته بود ۳۲۷ کرسی در پارلمان کسب کند و لذا در انتخابات ۲۰۱۵ نتوانست ۶۹ کرسی را حفظ کند و ان را واگذار کرد.
• تحلیل وضعیت سیاسی حزب عدالت و توسعه
پیش از هر چیز باید بتوانیم تحلیلی واقع بینانه از میزان شکست حزب عدالت و توسعه داشته باشیم . درست است که حزب AKP در انتخابات ۲۰۱۵ با ۴۱ درصد آرا نتوانست اکثریت را بدست آورد, اما همین حزب در سال۲۰۰۲ با ۴/۳۴ درصد ارا توانست اکثریت کرسی های پارلمانی را بدست اورد . از این منظر میتوان گفت پایگاه حزب عدالت و توسعه بصورت مطلق بهتر از سال ۲۰۰۲ است , اما در قیاس با سال ۲۰۱۱ ضعیفتر شده است . از طرف دیگر نوع نظام انتخاباتی ترکیه یعنی اکثریت تناسبی , بگونه ای است که در آن توزیع کرسی های پارلمانی دقیقا انعکاس مستقیم آرای ریخته شده به صندوق ها نیست . مثلا در جدول توزیع آرا میبینیم که حزب MHP با ۵/۷ میلیون رای مستقیم همان تعداد کرسی پارلمانی را کسب کرده که حزب HDP با ۶ میلیون رای . بعبارت دیگر بخاطر نوع نظام انتخاباتی ۵/۱ میلیون رای داده شده به حزب MHP هدر رفته است . به این خاطر که این حزب فقط در یک شهر اول شد. این در حالیست که در نظام انتخاباتی مستقیم هر کرسی مثلا معادل صد هزار نفر است مثل نظام انتخاباتی در ایران .که در آن تعداد کرسی ها بر حسب میزان جمعیت تقسیم شده است.
در انتخابات ۲۰۱۵ ترکیه کاهش سه میلیون رای حزب عدالت و توسعه منجر به از دست دادن ۶۹ کرسی در پارلمان شد در حالیکه حزب HDP با دو برابر این میزان رای توانست ۸۰ کرسی در پارلمان کسب کند. نتیجه آنکه معنای شکست یا اکثریت بستگی به نوع نظام های انتخاباتی دارد.
بر اساس قانون اساسی “حزب عدالت و توسعه” برای آنکه بتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد, باید بتواند آرای نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در پارلمان در روز دادن رای اعتماد را بدست آورد . یعنی با فرض حضور همه ۵۵۰ نماینده در مجلس لازم است دولت ۲۷۶ رای بدست آورد . امااگر۵۰ نماینده به هر دلیلی در روز رای گیری حضور نداشته باشند این رقم به ۲۵۱ کاهش می یابد. بنابر این AKPممکن است بتواند در روز رای گیری رای اعتماد را بدست آورد و مثلا ۲۰ نماینده از احزاب دیگر هم بخاطر فشار افکار عمومی به کابینه AHP رای مثبت بدهند بی آنکه خود را ملزم به ادامه حمایت از این حزب بدانند . در این صورت AKP یک دولت ضعیف تشکیل میدهد که موفقیت شکننده ای دارد . بخاطر اجتناب از این وضعیت است که حزب AKP میکوشد یک دولت ائتلافی تشکیل دهد.
امانقطه قوت حزب ‘عدالت و توسعه در این است که سه حزب اپوزسیون دیگر اصلی ترین وجه مشترکشان مخالفت با AKP است .
حزب MHP یک حزب کمالیست ناسیونالیست است که با حزب HDP دارای اختلافات جدی است , که امکان ائتلاف آنها را با یکدیگر به شدت کاهش میدهد. از طرف دیگر عدم حضور AKP در ائتلاف , احزاب اپوزسیون باید با هم ائتلاف کنند تا بتوانند رای اعتماد لازم را بدست آورند . یعنی دو حزب MHP و CHP نمیتوانند با هم دولت ائتلافی تشکیل دهند ولاجرم باید با HDP وارد ائتلاف شوند . حال آنکه چنین ائتلافی به مراتب شکننده تر از ائتلاف با سایر احزاب اپوزسیون خواهد بود . در حالیکه حزب HDP در وعده های انتخاباتی خود از تعهد به حل مساله کردی و مذاکره با PKK دفاع کرده و بدان پای بند است .
حزب “حرکت ملی “مخالف هر نوع مذاکره با کردهاست و آن را مقدمه تجزیه ترکیه میداند . از طرف دیگر درحالی که “عدالت و توسعه” آمادگی خود را برای تشکیل دولت ائتلافی اعلام کرده ,احزاب اپوزسیون از قبول این امر سر باز زده اند .در صورت ادامه این وضعیت افکار عمومی ترکیه احزاب اپوزسیون را مسئول تشکیل نشدن دولت و بدتر شدن وضعیت اقتصادی خواهند دانست و ممکن است در صورت برگزاری انتخابات زود هنگام رای بیشتری به حزب عدالت و توسعه بدهند . زیرا مردم ترکیه هنوز خاطره بحران اقتصادی ۲۰۰۱ را از یاد نبرده اند . بنابر این حزب AKP با وجود بدست نیاوردن اکثریت ارا هنوز از بهترین موقعیت در میان احزاب برخوردار است.
• سناریوی ائتلاف
۱- تشکیل یک دولتت ضعیف توسط AKP .در این حالت حزب عدالت و توسعه بدون ائتلاف با سایر احزاب, یک دولت تک حزبی اما شکننده تشکیل میدهد . برای این کار حزب عدالت و توسعه به ۱۸ رای احتیاج دارد که بدست آوردن با فرض حضور همه نمایندگان در روز رای گیری بخاطر فشار افکار عمومی چندان مشکل نیست , هر چند قطعی هم نیست . بدلیل مرسوم نبودن این شیوه در نظام حزبی حزب AKP می کوشد تا حد امکان آن را از دستور کار اخراج کند .
۲- “ائتلاف بزرگ “دومین سناریوی محتمل است . در این حالت حزب AKP با دومین حزب بزرگ در پارلمان یعنی CHP ائتلاف میکند . این نوع ائتلاف بزرگ در کشوری مثل آلمان مرسوم است . حزب CHP تا کنون ائتلاف را رد کرده اما نه بصورت مطلق . روی کاغذ و در شرایط موجود این محتمل ترین گزینه است. زیرا ائتلاف حزب AKP با حزب حرکت ملی ,باعث از دستور کار خارج شدن روند صلح با کردها خواهد شد و ائتلاف حزب دموکراتیک خلق با AKP نیز به محبوبیت ان صدمه خواهد زد.
۳- ائتلاف AKP با حزب MHP از دیگر گزینه های احتمالی ست . حزب “حرکت ملی “ تحقق این امر را به عدم دخالت رئیس جمهور در کار کابینه منوط کرده است.اما بزرگترین مانع این ائتلاف مخالفت حزب ملی با ادامه روند صلح با کردها و مخصوصا مذاکره با عبدالله اوجالان است.
۴- واگذاری ریاست پارلمان به حزب CHP و عدم حضور CHP در کابینه از دیگر گزینه های احتمالی ست . در این حالت ریاست پارلمان در اختیار حزب جمهوری خلق قرار میگیرد و در ازای آن این حزب از داشتن وزیر در کابینه صرفنظر میکند .
۵- ائتلاف احزاب اپوزسیون با یکدیگر دیگر گزینه احتمالی است.یعنی سه حزب CHP,MHP, HDP با هم ائتلاف میکنند . این در صورتی است که رئیس جمهور در صورت عدم موفقیت داوود اوغلو در تشکیل کابینه این وظیفه را به رئیس حزب CHPکمال قلیچ داراوغلو محول کند. اختلاات بنیادین HDP با دو حزب دیگر مانعی اساسی در راه تشکیل و تداوم چنین ائتلافی است.
۶- تقسیم بندی زمانی برابر کابینه بین حزب عدالت و توسعه از یک سو سه حزب اپوزسیون دیگر . در این گزینه کابینه دوسال در اختیار ائتلاف HDP,MHP, CHP قرار میگیرد و دوسال دیگر هم AKP به تنهایی کابینه تشکیل میدهد.در صورتی که هیچ یک از این سناریوها عملی نشود و طی ۴۵ روز دولت تشکیل نشود احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در ماههای آینده وجوددارد. هر حزبی که بتواند از اتهام تشکیل ندادن دولت ائتلافی خود را مبرا کند ,شانس بیشتری برای افزایش ارای خود در انتخابات زودهنگام دارد. برگزاری انتخابات زودهنگام بیشتر از احزاب دیگر به سود حزب عدالت و توسعه است زیرا این حزب در صورت از دست دادن چند درصد رای وضعیت بدتری نخواهد داشت. اما اگر بتواند چند درصد رای خود را بیشتر کند میتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد.
• روابط ایران و ترکیه در پی انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵
واقعیت این است که ایران و ترکیه دو رقیب قدرتمند در منطقه اند و نمیتوان روابط آنها را بدون در نظر گرفتن این واقعیت تحلیل رکد. اما رقیب الزاما منجر به داشتن روابط تنش زا نمیشود . کمااینکه آلمان و فرانسه در اروپا و آرژانتین و برزیل در آمریکای لاتین علیرغم رقابت توانسته اند فرمولی برای همکاری هم پیدا کنند . ایران و ترکیه هم در بلند مدت ناگزیر از حرکت به این سمت هستن . از این منظر میتوان گفت نوعی وایستگی متقابل ناخواسته میان دو کشور وجود دارد.هرنوع بی ثباتی در هر یک از این دو کشور میتواند پیامدهای منفی بر طرف مقابل داشته باشد .بر این اساس ورود ترکیه به دوران مثل دهه ۱۹۹۰ به ضرر ایران است و میتواند تنش در روابط تهران و آنکارا را تشدید کند و کمااینکه بی ثباتی در ایران هم به ضرر انکاراست . بعد دیگر قضیه ان است که ترکیه خیلی قدرتمند هم به نفع منافع ایران نیست و میتواند باعث ماجراجویی رخبران ترکیه در حوزه منافع ملی ایران شود. کمااینکه در قضیه سوریه هم شاهد این امر بودیم . یکی از دلایل سرد شدن روابط ایران و ترکیه در چند سال گذشته سیاست ماجراجویانه انکارا در قبال دمشق بود و شاید بهمین دلیل است که عده ریادی از مسئولان از ناکامی حزب AKP در انتخابات پارلمانی خوشحال اند. اما همانطوریکه گفتم در این مورد یعنی میزان ناکامی حزب عدالت و توسعه هم باید واقع بین بود.
هنوز دوران AKP در ترکیه تمام نشده است هرچند پیام صریح انتخابات اخیر رای منفی به تغییر نظام از پارلمانی به ریاست جمهوری بود. بدون شک عدالت و توسعه ناگزیر است از این به بعد مسیر متفائتی را در پیش بگیرد و حتی در سیاستای منطقه ای خود از جمله در قبال سوریه تجدید نظر کند .بر همین اساس آنکارا در روابط خود با تهران هم واقه بین تر از گذشته عمل خواهد کرد.
هرچند بعید است به این زودی ها روابط آنها به حد فاصل سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۳ برگردد. اما واضح است که نه تهران و نه آنکارا نمیتوانند اجازه دهند روابط انها به دهه ۱۹۹۰ برگردد.
شاهین دادخواه
قرنطینه بند هفت زندان اوین