سیاست های دولت روحانی در حوزه آموزش و پرورش چه تفاوتی با سیاست های دولت قبلی دارد؟ به عبارت دیگر چه تفاوت هایی بین دیدگاه علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی با حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد (۸۸ – ۹۲) دیده می شود؟ وزیران آموزش و پرورش در همه دولت های بعد از انقلاب خود را موظف به تربیت دینی دانش آموزان و پرورش دانش آموزانی وفادار به نظام سیاسی کشور دانسته ومی دانند. رویکرد اصولگرایان تکیه بیشتر بر معاونت پرورشی و اشباع دینی با چاشنی الزام و تلقین بوده، اما اصلاح طلبان و دولت روحانی ضمن پذیرش اصل تربیت دینی، نگاهی منعطف تر و تخصصی تر به مسایل تربیتی دارند.
یکی از تفاوت های دو دوره، باز شدن نسبی فضای عمومی برای معلمان منتقد و معترض در بدنه آموزش و پرورش در دوره حاکمیت اصلاح طلبان و اعتدالیون است. فضای مدارس از حالت امنیتی و شبه نظامی خارج می شود. با این حال بافت مدیریتی آموزش و پرورش در مجموع محافظه کارانه است و صرفنظر از اینکه چه کسی وزیر باشد مسئولان نهادهایی مانند معاونت پرورشی، گزینش ها، حراست، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انجمن اسلامی دانش آموزان، بسیج دانش آموزی تقریبا ثابت می مانند. این نهادها به طور سنتی سهمیه مدیران نزدیک به جریان اصولگرا هستند.
اصولگرایان، آموزش و پرورش را دستگاهی حاکمیتی می دانند، اما برخی اصلاح طلبان و اعتدالی ها آموزش و پرورش را نهادی عمومی تعریف می کنند. این تفاوت نگاه نه در بحث های تئوریک یا برنامه مدون بلکه در سیاستهای اجرایی ظاهر می شود. هر چند وزرای آموزش و پرورش برای گرفتن رای اعتماد از مجلس برنامه مکتوب ارائه می دهند اما برنامه های وزرا، عناوین و سرفصل های کلیشه ای و یکسانی دارد و معمولا برنامه فهرستی طولانی از شعارهای خوب است. نمایندگان مجلس هم در بررسی صلاحیت وزیر بیشتر به سوابق سیاسی و اجرایی فرد معرفی شده برای وزارت توجه می کنند و چندان التفاتی به برنامه مدون ندارند.
اصلی ترین چالش دو دیدگاه بر سر نیروی انسانی و بودجه است. در حالی که مجلس اصولگرا در ۱۲ سال اخیر با فشار بر آموزش و پرورش و صدور مصوبه های پی در پی این وزارتخانه را ملزم به استخدام گسترده نیروی جدید از طریق آزمون استخدام آزاد و یا تغییر وضعیت استخدامی نیروهای حق التدریسی و قراردادی و شرکتی به رسمی کرده است، برخی وزرا شدیدا در مقابل این برنامه واکنش نشان داده اما نهایتا مصوبات مجلس را اجرا کرده اند. علاوه بر فشار سیاسی مجلس، دولتها برای استخدام نیروی جدید در آموزش و پرورش با فشار اجتماعی متقاضیان استخدام هم روبرو هستند. برخی نمایندگان مجلس با مصوبات استخدام و تغییر وضعیت کارکنان در حوزه انتخابیه خود محبوبیت می خرند.
بحث بودجه و ساختار نیروی انسانی با همدیگر ارتباط دارند. به گفته مقامات آموزش و پرورش ۹۸ درصد بودجه این وزارتخانه، صرف هزینه های پرسنلی می شود. بنابراین هرگونه کاهش و افزایش بودجه بر حقوق و مزایای کارکنان تاثیر می گذارد. از طرف دیگر مهم ترین منبع صرفه جویی در هزینه ها، کاهش حقوق و دستمزد کارکنان یا کاهش تعداد کارکنان شاغل در این وزارتخانه است. بر اساس آمارهای رسمی تعداد پرسنل این وزارتخانه یک میلیون و ۳۰ هزار نفر است. بودجه مصوب وزارت در سال جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲/۱۱ درصد بودجه عمومی دولت است. به گفته وزیر با وجود سیاست انقباضی دولت، سهم آموزش و پرورش از بودجه در دو سال دولت روحانی، ۱/۲ درصد اضافه شده است.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در دیدار هفته گذشته خود با نمایندگان تشکل ها گفت: “در دولت دهم ۱۱۶ هزار نیروی جدید استخدام شدند. هر چه پرسنل آموزش و پرورش اضافه شود معلم فقیرتر می شود، نسبت دانش آموز به معلم در دولت قبل، از ۱۵ به یک به ۵/۱۱ به یک کاهش یافت. در دنیا نسبت یک معلم به ۱۵ تا ۳۱ دانش آموز برقرار است. در ایران به ازای هر ۲ معلم ۱ نفر دفتر نشین است. این نسبت باید تغییر کند و پرسنل آموزش و پرورش باید از ۱ میلیون و ۳۰ هزار به ۷۵۰ هزار نفر کاهش یابد.” وزیر آموزش و پرورش تنها راه افزایش حقوق پرسنل را اصلاح ساختار نیروی انسانی دانست.
وزیر آموزش و پرورش گفت: “اگر نیروی انسانی آموزش و پرورش از یک میلیون به ۷۵۰ هزار نفر برسد ۳۳ درصد حقوق فرهنگیان افزایش خواهد داشت و هرچقدر بیشتر صرفه جویی کنیم بهتر می توانیم مشکل معشیت معلمان را حل کنیم. ” حمید رضا حاجی بابایی به این بخش از سخنان وزیر آموزش و پرورش با زبان طنز جواب می دهد: “البته با صد هزار [معلم ]هم می شود داخل حیاط مدرسه کلاس تشکیل داد!” حاجی بابایی با دفاع از استخدام و تغییر وضعیت استخدامی نیروها در دوره وزارت خود می گوید: “معلم از روز اول باید استخدام رسمی شود.” این دیدگاه بیشتر سیاسی و تبلیغاتی است و با مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری در باره واگذاری تصدی ها و خرید خدمات از بخش خصوصی در تضاد است.
چگونه می توان نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش را کاهش داد؟ هر چند ورود به دستگاه های دولتی سخت است، اما بعد از استخدام رسمی، کارمند از مصونیت و امنیت شغلی بالایی برخوردار می شود وقوانین استخدام رسمی کارکنان دولت بسیار محکم است. بنابراین احتمال تعدیل نیرو از طریق اخراج کارکنان رسمی و حتی پیمانی وجود ندارد. آموزش و پرورش به تعداد نا معینی نیروی مازاد بر نیاز حقوق کامل پرداخت می کند. کاظم اکرمی مشاورعالی فانی وزیر آموزش و پرورش تعداد نیروهای مازاد این وزارتخانه در سال ۹۲ را بیش از ۱۰۰ هزار تن اعلام کرد. راه اصلی تعدیل نیرو بستن مبادی ورودی و باز گذاشتن راه کارکنان یعنی بازنشستگی است. مجلس با این سیاست مخالف است.
سیاست اعلام شده وزیر آموزش و پرورش کاهش پرسنل رسمی آموزش و پرورش با جلوگیری از استخدام نیرو و توسعه مدارس غیر انتفاعی از طریق خرید خدمات آموزشی است. آقای فانی می گوید: “امسال ۴۰ هزار نفربازنشسته می شوند و کسی را استخدام نمی کنیم.” وزارت آموزش و پرورش یک بسته حمایتی از مدارس غیر انتفاعی در ۷ بند تهیه کرد. سال تحصیلی ۹۳-۹۴ در مناطق محروم ۴۰ هزار دانش آموز را با پرداخت شهریه توسط وزارتخانه در مدارس غیر انتفاعی ثبت نام کردند و ۹۰۰ مدرسه دولتی را به موسسان مدارس غیر انتفاعی اجاره دادند. این سیاستها را نمی توان خصوصی سازی نامید، چون هزینه ها را دولت می پردازد، این سیاستها نوعی کاهش تصدیگری دولت است.
اکثریت نمایندگان مجلس فعلی و مدیران اجرایی اصولگرا با اجرای سیاستهای دولت و به تعبیر آنها خصوصی سازی آموزش و پرورش مخالفند. حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش ماه پیش در گفت و گویی مفصل با خبرگزاری فارس گفت: “… آموزش و پرورش حاکمیتی است و بر اساس قانون هر معلم که باز نشسته می شود باید یک نفر جای او به کار گرفته شود ولی نمی دانم که آیا وزیر آموزش و پرورش هم اعتقاد دارد که معلم حاکمیتی است؟ چون می گوید وقتی سه نفر باز نشسته شود، یک نفر بیاید و بقیه مدارس را واگذار می کنند.” اعتقاد به حاکمیتی بودن آموزش و پرورش، مخالفت با کاهش کارکنان، طرفداری از استخدام رسمی نیروی انسانی را می توان مهم ترین نقطه نظرات اصولگرایان در آموزش و پرورش دانست.
مجلس در قانون بودجه امسال راه واگذار کردن مدارس دولتی به بخش خصوصی را بست. وزیر سابق آموزش و پرورش اضافه کرد: “آنها با طرح خصوصی سازی مدارس، تمام سیاست ها را با آن هماهنگ کردند و ساماندهی نیروی انسانی را نیز بر همین اساس شکل دادند؛ سیاستی که دغدغه کمبود معلم نداشت چون به هر میزان که معلم بازنشسته می شود، به همان میزان مدرسه را خصوصی می کرد.” وی با بیان اینکه با مصوبه مجلس این باب بسته شد ادامه داد: “این سیاست با بن بست روبرو شد و تفسیر های متعدد برای دور زدن آن هم با مقاومت مجلس روبرو شد که باید مدارس واگذار شده و معلمان و دانش آموزان مظلوم آن به دامن نظام تعلیم و تربیت برگردند.”
در دهه ۶۰ محافظه کاران طرفدار تاسیس مدارس غیر انتفاعی و توسعه بخش خصوصی در آموزش و پرورش بودند. قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی با ابتکار و حمایت آنها در سال ۶۷ تاسیس شد. اما از دوره اصلاحات به بعد، جناح محافظه کار در واکنشی به نظرات اصلاح طلبان، طرفدار آموزش و پرورش دولتی و تامین بودجه وزارت از طرف دولت و مخالف توسعه مدارس غیر دولتی شده و در واقع سیاستهای چپگرایانه رقبای دهه ۶۰ خود را در حوزه آموزشی دنبال می کند. احتمالا تصور آنها این است که توسعه مدارس غیر دولتی و کاهش تصدیگری دولتی و کم شدن وابستگی آموزش و پرورش به بودجه دولتی، سلطه نهادهای اصولگرا بر نقاط کلیدی وزارت آموزش و پرورش را تضعیف می کند.
از: روزآنلاین
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید