یک کارشناس اقتصاد گسترش فساد در نظام بانکی ایران را حاصل دخالت دولت و آزاد نبودن نظام اقتصادی ارزیابی می‌کند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی در ایران چند برابر کل جمعیت حساب بانکی وجود دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه بهشتی هر گونه تحول در نظام بانکی ایران را مستلزم اصلاح ساختار اقتصادی می‌داند و می‌گوید، به خاطر سلطه دولت بر فعالیت‌های مالی هیچ بانکی در ایران واقعا خصوصی نیست.
سعید لیلاز روز شنبه (۱۰ مرداد/ ۱ اوت) به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «تا مدت‌ها نمی‌توانیم درباره اصلاح ساختاری نظام بانکی صحبت کنیم مگر اینکه به صورت پلکانی و بتدریج اقتصاد ایران را به سمت آزادسازی پیش ببریم و در چارچوب آن نیز شروع به اصلاح ساختار بانکی کنیم.»
او معتقد است، باید دخالت دولت در شبکه بانکی کاهش یابد تا بخش خصوصی نیرومند شود و بتواند “در چارچوب و تحولات و نوسانات بازار هم نرخ سود بانکی را تعیین کند و هم خود بانک‌ها با خریداران تعامل کنند”.
۵ حساب بانکی به ازای هر ایرانی
به گفته‌ی این استاد دانشگاه، دولت یازدهم “اقتصادی نیمه فروپاشیده” را تحویل گرفت و اتفاقا نقطه اصلی فشارهایی که در ۱۰ سال گذشته برای اضمحلال این اقتصاد وارد شد نیز همین شبکه بانکی بود.
در سال‌های گذشته خبر کشف اختلاس‌ها و فسادهای بزرگ مالی هر روز افزایش یافته و ابعاد آن نیز به رقم‌های حیرت‌انگیزی چون ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف چهارم مرداد ماه از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بانکی در ایران خبر داد که در میلیون‌ها مورد با مدارک جعلی افتتاح شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر سیف در ادامه گفت، از این تعداد ۳۸ میلیون حساب”دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده” هستند و “۳۰ میلیون حساب راکد و ۸ میلیون حساب فعال است”.
حدود یک ماه پیش قاسم جعفری نماینده بجنورد در مجلس، از قول یکی از مسئولان ارشد بانکی شمار حساب‌های بانکی در ایران را ۳۷۰ میلیون عنوان کرد که تقریبا پنج برابر کل جمعیت ایران می‌شود.
میلیون‌ها حساب برای پول‌شویی و کار خلاف
جعفری می‌گوید پنج میلیون حساب با مدارک نامعتبر به یکی از بانک‌های دولتی مربوط می‌شود و می‌افزاید “حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پول‌شویی و کلاه‌برداری است”.
روزنامه همشهری ششم مرداد به نقل از ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در واکنش به اظهارات این نماینده نوشت: «در نقل قول مربوطه از این نماینده مجلس، منبع این آمار و اطلاعات مشخص نیست و این مسئله عنوان نشده که او این آمار و اطلاعات و جزئیات را از کجا گرفته‌اند و منظورشان از کدملی نامعتبر چیست.»
حکیمی متولی ثبت کد ملی اشخاص را اداره ثبت احوال دانست و گفت: «اکثر بانک‌ها به دفتر ثبت احوال متصل هستند و استعلامات مربوطه مبتنی بر کد ملی را از ثبت احوال دریافت می‌کنند.»
معاون بانک مرکزی به اظهارات دو روز پیشتر سیف درباره این گونه حساب‌ها اشاره‌ای نکرده است. با این‌همه برخی کارشناسان نظر جعفری درباره نقش این حساب‌ها در “انجام امور خلاف و پول‌شویی” را تائید می‌کنند.
ناتوانایی دولت و بانک مرکزی
غلامرضا مصطفی‌پور، مدیر سابق بانکی در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته است: «حساب‌های ناشناس یکی از راهکارهای متخلفان برای فعالیت‌های اقتصادی است، چراکه برخی از تخلفات، خطاها و فعالیت‌های مربوط به پول‌شویی ممکن است در همین حساب‌ها اتفاق بیفتد.»
محمود جامساز، اقتصاددان نیز با تاکید بر این که “این حساب‌ها ۱۰۰ درصد برای اختلاس و پوشش کامل برای پول‌شویی است” می‌پرسد، این حساب‌ها متعلق به چه کسانی است و چرا باید این حساب‌های نامشخص در بانک‌ها وجود داشته باشد؟
با توجه به سخت‌گیری اغلب بانک‌ها برای افتتاح حساب، بعید است گشایش میلیون‌ها حساب با مدارک نامعتبر اتفاقی یا از سر غفلت انجام شده باشد.
اصولا بانک مرکزی بر بازار مالی ایران نظارت دقیقی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. در ایران هزاران موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و حدود ۲۰ درصد از نقدینگی کشور در اختیار ۶ موسسه غیرمجاز است.
سعید لیلاز تلاش بانک مرکزی برای “تحت کنترل درآوردن آن ۲۰ درصد خارج از کنترل دولت” بسیار مهم ارزیابی کرده و هشدار می‌دهد: «اگر دولت در این حوزه نتواند نظام پولی کشور را تحت کنترل درآورد، منجر به آسیب‌های جدی می‌شود.»
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید