با فروش ۶۳میلیارد دلار ارز مبادله‌ای و فاصله ۴۸۰تومانی با نرخ دلار بازار آزاد در سال۹۳ رخ داد
خبر اقتصادی – یکی از کارهایی که در سال‌های ۱۳۹۱ به این سو انجام شد، تشکیل اتاق یا مرکز مبادله‌یی ارز بود که با ایجاد ۱۰گروه کالایی، تخصیص ارز مبادله‌یی برای واردات انواع کالا و پرداخت ارز ارزان مبادله‌یی به برخی از گروه‌های کالایی در دستورکار قرار گرفت.
عمده‌ترین گروه‌های کالایی که مشمول ارز ارزان مبادله‌یی بودند، مواد و محصولات کشاورزی بود اما به تدریج تخصیص ارز مبادله‌یی حتی به خودروهای لوکس نیز اختصاص یافت و گروه‌های مختلفی از کالاها از رانت ارز ارزان مبادله‌یی استفاده کردند و سود قابل توجهی را نصیب واردکنندگان کالا با ارز مبادله‌یی کردند.
با شروع به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، گویا هیجان زده بود که در جلسه اعضای اتاق ایران وعده داد که درباره کارنامه اتاق مبادلات ارزی و رانت‌های داده شده در این مرکز افشاگری خواهد کرد.
اما با گذشت چندین ماه که از این وعده‌های وزیر گذشته، هنوز از سوی او و دولت، آمار دقیقی از میران ارز مبادله‌یی پرداخت‌شده دیده نمی‌شود به طور رسمی اعلام نشده است که در ۴سال اخیر چه میزان ارز مبادله‌یی ارزان پرداخت شده و چه میزان درآمد و منفعت دولت از این طریق از دست رفته است.
به گزارش خبرنگار ما در سال ۱۳۹۳ در مجموع حدود ۶۳میلیارد دلار در ۱۲ماه سال گذشته، دلار مبادله‌یی توسط سیستم بانکی کشور برای واردات کالا تخصیص یافته است که با توجه به نرخ متوسط ۲۸۰۰تومانی دلار مبادله‌یی و نرخ متوسط ۳۲۸۰تومانی دلار در بازار آزاد و فاصله ۴۸۰تومانی بین این ۲نرخ، معادل بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان عدم النفع، رانت یا فرصت ویژه برای واردکنندگان کالا ایجاد شده است.
برآوردها نشان می‌دهد که در ۸ماهه اول سال گذشته، معادل ۴۰میلیارد دلار و در کل ۱۲ماه سال ۹۳ معادل ۶۳میلیارد دلار ارز مبادله‌یی برای واردات کالا اختصاص یافته است که با توجه به شرایط کاهش قیمت نفت و درآمد دولت، تحریم‌ها و مشکلات کاهش درآمد دولت، عدم النفع بیش از ۱۹هزار میلیارد تومان برای ۸ماهه اول سال و ۳۰هزار میلیارد تومان برای کل سال ۱۳۹۳ ایجاد کرده است.
بر این اساس، در صورتی که نرخ ارز یکسان و شناور شود یا فاصله بین نرخ ارز مبادله‌یی و آزاد به کمترین حد آن یعنی زیر ۱۰۰تومان کاهش یابد، می‌توان درآمد قابل توجهی حدود ۳۰هزار میلیارد تومان برای یک‌سال ایجاد کرد.
به عقیده کارشناسان، با توجه به مبلغ بودجه سنگین سالانه یارانه نقدی که حدود ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان در سال‌های اخیر بوده است، صفر کردن یا کاهش عدم النفع یا رانت حاصل از فاصله نرخ ارز مبادله‌یی و آزاد، حداقل می‌تواند دولت را در پرداخت یارانه نقدی به حساب مردم، یاری دهد و نگرانی‌های هر ماه دولت و وزارت نفت و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر طرف کند.
این درآمد و فرصت یا رانت ویژه فروش ارز ارزان مبادله‌یی به گونه‌یی در ساختار اقتصاد ایران جا افتاده که حتی شرکت‌های بزرگ صنعتی ردیفی را در ترازنامه و سود و زیان تحت عنوان تسعیر نرخ ارز یعنی درآمد حاصل از فاصله ارز مبادله‌یی و نرخ ارز آزاد در نظر گرفته‌اند و این درآمد و فرصت ویژه از نظر سهامداران و مدیران این شرکت بسیار قابل توجه است و روی سود این شرکت‌ها، سود هر سهم آنها تاثیر قابل توجهی دارد.
همچنین در ۳سال اخیر، به خاطر تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمدهای دولت و درآمد حاصل از کاهش قیمت نفت و… بودجه عمرانی کشور که حدود ۴۰ تا ۵۰هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه دولت برآورد می‌شد، در عمل به نزدیک صفر رسید و تنها با رقم ۳هزار میلیارد تومان برای بخش‌های بسیار ضروری مواجه شد و تنها ۱۰درصد از رقم پیش‌بینی تخصیص یافته است. بر این اساس، صفرشدن فاصله نرخ ارز مبادله‌یی یا بانکی با نرخ ارز آزاد و آزادسازی حدود ۳۰هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نرخ ارز به قیمت بازار، می‌تواند دولت را در پرداخت بودجه عمرانی یاری دهد.
اگرچه دولت مجبور است که برای برخی کالاها و خدمات، نرخ ارز مبادله‌یی تخصیص دهد یا یارانه‌یی را در نظر بگیرد، در نتیجه بخشی از پرداخت یارانه برای واردات کالا اجتناب‌ناپذیر است اما با یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت می‌تواند این یارانه را به صورت‌های دیگری پرداخت کند، تا هیچ‌گونه فرصت ویژه یا رانتی را برای واردکنندگان ایجاد نکند.
فعالان بازار ارز، برای فاصله نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ و سال جاری، نرخ‌های متعددی را اعلام کرده‌اند اما براساس نرخ‌های متوسط اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار مبادله‌یی یا بانکی در سال ۹۳ معادل ۲۸۰۰تومان و متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نیز ۳۲۸۰تومان و فاصله بین ۲نرخ متوسط ۴۸۰تومان بوده است.
برخی فعالان بازار نیز متوسط فاصله نرخ ارز مبادله‌یی و آزاد را ۴۰۰تومان و برخی دیگر حدود ۴۵۰ و عده‌یی نیز ۵۰۰تومان اعلام کرده‌اند.
برخی کارشناسان نیز در این زمینه گفته‌اند که بر مبنای تفاوت نرخ ارز بازار آزاد که متوسط آن طبق گزارش شاخص‌های ماهانه بانک مرکزی، ۳۲۸۰تومان اعلام شده و نرخ ارز مبادله‌یی و بانکی که ۲۸۰۰تومان بوده، تفاوت هر دلار آزاد و بانکی یا مبادله‌یی در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۵۲ تومان برآورد می‌شود.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که نرخ دلار مبادله‌یی در تابستان۱۳۹۲ که در دولت یازدهم شکل گرفت، ۲۴۷۹تومان بوده اما به‌تدریج در دو سال اخیر افزایش یافته است و در تاریخ ۵شهریور۹۴ به ۲۹۹۳تومان رسیده و طی این دو سال معادل ۵۱۴تومان افزایش یافته و افزایش این نرخ، عملا به‌معنای افزایش درآمد حاصل از فروش ارز مبادله‌یی بوده است.
در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۳ یعنی شروع سال گذشته، نرخ دلار مبادله‌یی به ۲۵۴۴ تومان و نرخ دلار آزاد به ۳۰۹۹ تومان رسید و فاصله آن ۵۵۵ تومان شد.
در بهمن ماه۹۳ نیز نرخ دلار مبادله‌یی ۲۷۵۰تومان شد و نرخ دلار آزاد ۳۴۵۰تومان و فاصله آن ۷۰۰تومان بوده است.
در روز ۲۹اسفند۹۳ نیز نرخ دلار مبادله‌یی به مرز ۲۸۰۰تومان رسید و نرخ دلار آزاد ۳۳۹۵تومان و فاصله آن ۵۹۶تومان بوده است.
براین اساس، فاصله دو نرخ ارز مبادله‌یی و آزاد از ۴۸۹ تا ۷۹۶تومان برآورد شده است.
اما براساس اعلام بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار مبادله‌یی در کل سال۹۳ معادل ۲۸۰۰تومان و متوسط نرخ دلار آزاد در کل سال۹۳ معادل ۳۲۸۰تومان و فاصله این دو نرخ متوسط ۴۸۰تومان اعلام شده است.
در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به‌تدریج فاصله این دو نرخ از حدود ۸۰۰تومان به ۳۶۲تومان کاهش یافته و در آخرین روز کاری قبل از این گزارش یعنی ۵شهریور۹۴، فاصله دو نرخ ۲۹۹۳تومان مبادله‌یی یا بانکی با نرخ دلار بازار آزاد ۳۳۵۵تومان معادل ۳۶۲تومان شده است.
براین اساس، اگر این فاصله همچنان کاهش یابد و به ۱۰۰تومان برسد، می‌توان انتظار داشت که عدم‌النفع فروش نرخ مبادله‌یی با فرض فروش حدود ۶۰میلیارد دلار ارز مبادله‌یی به ۶هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
این وضعیت نشان می‌دهد که در شرایط افزایش نرخ ارز بازار آزاد به بیش از ۳۳۰۰تومان در سال۱۳۹۱و میانگین نرخ مبادله‌یی دلار امریکا طی نیمه دوم سال۱۳۹۱ که برابر با ۲۴۷۷تومان بوده است، فاصله بیش از ۸۰۰تومانی بین این دو نرخ ایجاد شده است.
منبع: روزنامه تعادل
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید