محمدرضا نعمت‌زاده، دولت‌مرد کهنه‌کار و وزیر کنونی “صنعت، معدن و تجارت”، مسن‌ترین عضو کابینه حسن روحانی به شمار می‌رود که اخبار مربوط به ثروت نجومی و فعالیت‌های اقتصادی او و خانواده‌اش از همان اولین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
وی در تیر ۱۳۲۴ در شهر تبریز متولد شد و تا پایان دوره دبیرستان در این شهر تحصیل کرد. او سپس عازم امریکا شد و در سال ۱۳۴۷ لیسانسش را در رشته مهندسی “محیط زیست” از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا گرفت. نعمت‌زاده، تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس مدیریت صنعتی در دانشگاه برکلی را نیمه‌کاره گذاشت و به ایران بازگشت. او در بازگشت اگرچه مدتی به تدریس مشغول شد اما با آغاز اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری به انقلابیون پیوست. در خلال همین فعالیت‌ها بود که با چهره‌هایی چون محمدعلی رجایی و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی آشنا شد. بعد از انقلاب و به واسطه آشنایی‌اش با فضای کارگری، به “وزارت کار” رفت و همراه با حدودا ۸۰ نفر از دوستانش در این وزارتخانه، گروهی به نام “بازرسی ویژه” تشکیل داد. این گروه که دفتر آن در طبقه دوم ساختمان وزارت کار در خیابان آزادی قرار داشت، وظیفه‌ی حل مشکلات بین کارگران و کافرماها را در روزهای پرالتهاب بعد از انقلاب بر عهده داشت. نعمت‌زاده چهارماه بعد به به عضویت هیات مدیره “ایران خودرو” درآمد تا اینکه در اوج بحران تسخیر سفارت امریکا در تهران، با تصمیم “شورای انقلاب” که پس از استعفای دولت بازرگان، زمام امور را به طور کامل در دست گرفته بود، به عنوان “وزیر کار” معرفی شد. او ۱۰ ماه در این سمت ماند و در سال ۱۳۵۹ در دولت محمدعلی رجایی، وزیر “صنایع و معادن” شد. وی یک سال بعد “معاونت اجرایی نخست‌وزیر” را برعهده گرفت و سپس به مدت یک سال مدیر “برنامه‌ریزی امور تولیدی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه” شد. نعمت‌زاده از سال ۱۳۶۱ نزدیک به ۴ سال “معاون سازمان صنایع دفاع” بود و سال ۱۳۶۷ نیز به مدت یک سال به عنوان مدیرعامل “شرکت توانیر” فعالیت کرد.
دولت‌مرد تبریزی از سال ۱۳۶۸ به مدت هشت سال در دو دولت رفیق دیرین خود، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر “صنایع و معادن” بود و در دولت سیدمحمد خاتمی نیز “معاونت وزارت نفت” و مدیرعاملی “شرکت ملی صنایع پتروشیمی” را برعهده داشت. او با آمدن محمود احمدی‌نژاد نیز، هم‌چنان در وزارت نفت باقی ماند و از سوی کاظم وزیری هامانه، نخستین وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد به عنوان مدیرعامل “شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی” و “مشاور ارشد وزیر” منصوب شد. احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶، مسوولیت اجرای برنامه سهمیه‌بندی بنزین را نیز برعهده نعمت‌زاده گذاشت اما انتقادهای صریح وی از عملکرد احمدی‌نژاد در جریان مصاحبه‌ای با روزنامه “اعتماد” باعث شد تا بلافاصله از مقام‌های دولتی‌اش برکنار و بعد از سال‌ها از مناصب حکومتی دور شود.
نعمت‌زاده که عضو ارشد شورای مرکزی “حزب اعتدال و توسعه”، حزب نزدیک به حسن روحانی و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به شمار می‌رود، از جمله حامیان میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بود؛ اما پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج آن انتخابات، به تدریج از معترضان فاصله گرفت و تا نزدیک به چهار سال بعد، یعنی انتخابات سال ۱۳۹۲ سکوت اختیار کرد. او در انتخابات ۹۲، رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود و اخبار غیررسمی او را حامی مالی اصلی روحانی در آن انتخابات معرفی می‌کنند.
متوسط درآمد روزانه: ۳۶ میلیون تومان
اما نخستین زمزمه‌ها درباره ثروت آقای نعمت‌زاده در زمستان سال ۱۳۹۲ به گوش رسید؛ زمانی که وب‌سایت “جهان نیوز” متعلق به علی‌رضا زاکانی (عضو سپاهی مجلس شورای اسلامی) در گزارشی از اجرای رسیدگی قوه قضاییه به اموال اعضای دولت روحانی، بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی خبر داد و نوشت محمدرضا نعمت‌زاده میزان دارایی خود را ۹۳۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. رقمی که تا به امروز از سوی نعمت‌زاده تکذیب نشده است.
یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که اگر ثروت آقای نعمت‌زاده را تنها به همین میزانی که وی به نهادهای مسوول در جمهوری اسلامی اعلام کرده، در نظر گیریم، به این ترتیب وی در عمر هفتاد ساله‌اش باید به طور متوسط روزانه ۳۶ میلیون و چهارصد هزارتومان درآمد کسب کرده باشد.
این در حالی است که نعمت‌زاده بیش از ۳۰ سال را در مناصب دولتی فعالیت کرده و تنها بعد از آن‌که توسط محمود احمدی‌نژاد از مقام‌های دولتی کنار گذاشته شد، با تاسیس شرکت خانوادگی “نعمت” به فعالیت جدی در بخش خصوصی روی آورد که این موضوع احتمال استفاده‌ی وی از رانت دولتی در دوران فعالیتش در بالاترین مناصب حکومتی را بالا برده است.
با این وجود گره خوردن نام نعمت‌زاده با فساد مالی به چندین سال قبل برمی‌گردد؛ زمانی که عباس پالیزدار، دبیر وقت “کمیته تحقیق و تفحص قوه قضاییه” روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ در افشاگری‌های جنجالی‌اش درباره فساد اقتصادی مسوولان جمهوری اسلامی، طی سخنانی در دانشگاه “بوعلی همدان” از محمدرضا نعمت‌زاده نیز نام برد و گفت که وی زمانی که وزیر صنایع و معادن بود، در جریان تاسیس “دانشکده علوم قضایی” زنان در قم، کارخانه “لاستیک دنا” را با ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به رایگان به آیت‌الله محمد یزدی، رییس اسبق قوه‌ی قضاییه واگذار کرد.
رکورددار عضویت در شرکت‌های خصوصی و در خدمت خانواده و دوستان
مسن‌ترین عضو کابینه حسن روحانی البته برای دست یافتن به چنین ثروت چشم‌گیری، از روش‌های مختلفی هم‌چون حضور در شرکت‌های خصوصی متعدد و استفاده از موقعیت شغلی‌اش به منظور ایجاد رانت برای دوستان و اطرافیانش استفاده کرده است.
او بنیان‌گذار و مالک اصلی هلدینگ “نِبکو” (شرکت توسعه تجارت نعمت) است که در حوزه صنایع پتروشیمی، صنایع بالادستی نفتی، انرژی، تجهیزات صنعتی، و تجارت، فعالیت می‌کند.
نخستین بار در مهر ماه سال ۱۳۹۲ بود که خبرگزاری “فارس” با انتشار گزارشی از محمدرضا نعمت‌زاده را «رکورددار» عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی معرفی کرد و نوشت که وی حداقل در هیأت مدیره ۱۲ شرکت اقتصادی خصوصی عضویت دارد.
این خبرگزاری متعلق به سپاه پاسداران تصریح کرد که بر اساس «آگهی‌های ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی کشور»، محمدرضا نعمت‌زاده، دست‌کم از سال ۱۳۹۱ به بعد در هیأت مدیره شرکت‌های «رسا فارمد»، «پلیمری پویاجم خاورمیانه»، «ارگ شیمی پارسا»، «مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه»، «الوند پترو انرژی کیش»، «هرمزان تجارت گستر کیش»، «برق انرژی پاینده جم»، «توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا»، «توسعه نگین مکران» و «توسعه صنعت نعمت» حضور داشته و «هیچ خبری درباره خروج وی از هیأت مدیره این شرکت‌ها منتشر نشده است».
در واکنش به این گزارش، روابط عمومی “وزارت صنعت، معدن و تجارت” با انتشار جوابیه‌ای مدعی شد که آقای نعمت‌زاده، پیش از حضور در کابینه حسن روحانی، از حضور در هیات مدیره‌ی تمامی شرکت‌های خصوصی کناره‌گیری کرده است.
به دنبال آن، “فارس” در اواخر بهمن ۱۳۹۲ در گزارشی دیگر فاش کرد که وزیر “صنعت، معدن و تجارت” در دولت حسن روحانی، یکی از شرکای تجاری خود در شرکت‌های “پتروتجارت هرمزان” و “هرمزان تجارت گستر کیش” به نام “مجتبی خسروتاج” را به عنوان “معاون بازرگانی داخلی” و قائم‌مقام وزیر در “امور تجارت خارجی” منصوب کرده است.
این گزارش اضافه می‌کرد که شش ماه پیش از آن نیز، «یکی دیگر از شرکای اقتصادی آقای نعمت‌زاده در شرکت “توسعه تجارت نعمت” (نبکو) به نام عباس شعری‌مقدم، به سمت “معاون وزیر نفت” و “مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی” منصوب شده بود».
در همان زمان، خبرگزاری “مهر” نیز گزارش داده بود که در مهرماه سال ۱۳۹۲ با موافقت و دستور “مستقیم” و “ویژه” محمدرضا نعمت‌زاده، واردکننده‌ی روغن و مواد روغنی موفق شد «بدون تعهدسپاری ریالی»، از ۶۵۰ میلیون یورو ارز بانک مرکزی بهره‌مند شوند و نسبت به واردات روغن اقدام کنند.
تاجری که از این رانت عمده برخوردار شد، “جواد مدلل”، مالک گروه صنعتی “مدلل” بود که “مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه”، “مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال”، “کارخانه سیمان سامان”، “آب آشامیدنی دالاهو”، “کارخانه خوراک دام و طیور کرمانشاه دانه” از جمله دارایی‌های او به شمار می‌رود.
طبق اطلاعات موجود در آرشیو روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، شرکت‌های “پتروتجارت هرمزان“، “ایمن گستر هیرکان“، “مهندسی تامین و نصب تجهیزات نفتی خاورمیانه“، “بازرگانی بین‌المللی آرمان رزستان“و “نگین گستر غرب” نیز تنها شماری از دیگر شرکت‌هایی هستند که نام آقای نعمت‌زاده در هیأت مدیره آنها به چشم می‌خورد.
زینب و شبنم نعمت‌زاده، دو دختر محمدرضا نعمت‌زاده که نام‌شان در میان مدیران شرکت‌های او به چشم می‌خورد.
هرچند که به تدریج نام نعمت‌زاده از هیات‌مدیره‌ی این شرکت‌ها خارج شده اما این دختران او، شبنم و زینب هستند که هم‌چنان در بیزنس‌های پدر نقش مهمی دارند.
شبنم نعمت‌زاده مدیرعامل شرکت “رسا فارمد” و زینب نیز عضو هیات مدیره آن است. این شرکت در زمینه مواد غذایی، حیوانی، نباتی، نباتات و حیوانات زنده، مواد شیمیایی، دارویی و محصولات وابسته فعالیت می‌کند. وی همچنین در زمینه واردات دارو نیز به تجارت مشغول است و در حال حاضر عضو هیات مدیره اتحادیه “واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران” است.
محمدرضا نعمت‌زاده در کنار دامادش، محمد محبعلی
اسفندماه سال گذشته نیز وب‌سایت “معماری‌نیوز” درگزارشی فاش کرد که محمد محبعلی، داماد آقای نعمت‌زاده در حالی که هیچگونه تجربه و تخصصی در امور برگزاری و راه‌اندازی غرفه در نمایشگاه نداشت به عنوان “کارشناس”، مسوولیت غرفه ایران در نمایشگاه اکسپو میلان سال ۲۰۱۵ را عهده‌دار شده است.
محبعلی که خود از مدیران “شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران” و کارمند وزارت نفت است در مردادماه امسال نیز با حکم حسین اسفهبدی، “مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی” که معاون نعمت‌زاده به شمار می‌آید، به سمت «مسوول طرح توسعه، به‌سازی و نوسازی سالن‌ها و ساختمان‌های جانبی و سایت نمایشگاه بین‌المللی ایران» منصوب شد.
محمدرضا نعمت‌زاده تنها یکی از دولت‌مردان کهنه‌کار جمهوری اسلامی است که از طریق رانت حضور در مناصب بالای دولتی، به ثروت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دست یافته است. او که زمانی در سال‌های آغازین دهه‌ی هشتاد خورشیدی در مقام معاون وزارت نفت معتقد بود مردم باید با نخریدن کالاها در برابر گران شدن آنها مقاومت کنند، حالا در مقام یک تاجر-وزیر ثروتمند، راه‌اندازی کمپین نخریدن خودرو داخلی از سوی مردم را «خیانت» به کشور و یک «عمل ضد انقلاب» می‌داند که تاثیری هم در کاهش قیمت آن نخواهد داشت چرا که به گفته‌ی او قیمت خودرو توسط مسوولان صنعت و اقتصاد تعیین می‌شود نه خریداران.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید