یک کارشناس اقتصادی درباره احتمال افزایش تورم با اجرای بسته اقتصادی خروج از رکود دولت گفت: «اکنون متوسط نرخ تورم ۱۵ درصد است اما چون تورم کاهنده است به نظر می رسد به ازای پولی که دولت در اقتصاد تزریق می کند مقداری رشد نقدینگی ما افزایش خواهد یافت و اگر معادل نصف یا یک سوم آن رشد نقدینگی، رشد اقتصادی داشته باشیم اصلا تورم ایجاد نخواهد شد.»
بعد از تشریح جزئیات بسته خروج از رکود توسط سخنگوی دولت و رئیس کل بانک مرکزی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از این بسته آن را اشتباه دانسته و عنوان کردند تاثیری بر شرایط کنونی اقتصاد ایران نخواهد داشت. بیشتر نقدها مربوط به تصمیم دولت برای تحریک سمت تقاضای اقتصاد و تورم زا بودن این سیاست از نگاه منتقدین و همچنین عدم توجه دولت به بخش تولید و به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط بود. آیا بسته خروج از رکود می تواند اقتصاد ایران را از شرایط کنونی خارج کند؟
نامه چهار وزیر ارزیابی درستی از شرایط اقتصاد ایران نداشت
دکتر سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در عالم اقتصاد هر وقت اقتصاد دچار رکود یا تورم می شود دولت ها باید بسته به شرایط روز دست به سیاست های انقباضی یا انبساطی پولی یا مالی بزنند تا بتوانند اقتصاد را از آن شرایط نامتعادل بیرون بیاورند.»
وی ادامه داد: «به نظر می رسد ما چه در اظهارنظرهای مربوط به مقامات و مسئولین و چه در اظهارنظرهای کارشناسی غالبا تصویر درستی از عمق یا حتی ماهیت بحران اقتصادی جاری ایران نداریم. این موضوع را حتی در نامه موسوم به نامه چهار وزیر به آقای روحانی می توان دید که در آنجا نوع رویکردی که به مسئله اقتصاد ایران شده بود و یا راه حل هایی که ارائه می کرد نه ژرفا و گستردگی و نه ماهیت بحران اقتصادی ایران را به درستی ارزیابی نکرده بود.»
رکود کنونی اولین رکود درون زا در تاریخ اقتصاد ایران است
وی افزود: «بنابراین از آنجا که این اولین رکود درون زا در تاریخ اقتصاد ایران است به نظر من این بسته بهترین گزینه ای بود که دولت میتوانست برای حل و فصل مسائل اقتصادی ایران ارائه کند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «درباره ماهیت وضعیت اقتصادی فعلی ایران باید گفت این رکود علاوه بر درون زا بودن همراه با خطر بروز انفجارات تورم است که در اقتصاد به آن رکود تورمی می گویند.»
رکود کنونی در بخش تقاضای اقتصاد است
وی ادامه داد: «سومین ویژگی بحران فعلی اقتصاد ایران، ابعاد بی سابقه این رکود است. این رکود در تاریخ اقتصاد ایران اولین رکود در بخش تقاضا است که البته یکبار در اواخر دهه ۱۳۳۰ و اوایل دهه ۱۳۴۰ یک رکود نسبی بر اقتصاد کشور حاکم شد که محمدرضا پهلوی تا پایان حکومت خود گمان می کرد این رکود از سوی بیگانگان و به خصوص علی امینی به عنوان یک توطئه به وی تحمیل شده است.»
وی افزود: «لذا ما اکنون با وضعیتی در اقتصاد ایران روبرو هستیم که هم از نظر ابعاد و هم از نظر ماهیت ویژگی های بی همتایی دارد که تاکنون سابقه نداشته است.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که شما پیش از این در مصاحبه ای گفته بودید اقتصاد ایران در رکود نیست، اما اکنون عنوان می کنید در رکود بی سابقه ای هستیم، گفت: «من در آن مصاحبه به یک اصطلاح فنی در اقتصاد اشاره کردم. از نظر فنی و رسمی رکود به شرایطی گفته می شود که حداقل به مدت ۶ ماه رشد اقتصادی صفر یا کمتر باشد که ما هنوز به این شرایط نرسیده ایم.»
وی ادامه داد: «اما به لحاظ اقتصادی به طور مثال رشد ۷ درصدی در چین را به رکود نزدیک می دانند در حالی که اگر آمریکا رشد ۷ درصدی داشته باشد کاملا خوشحال خواهد شد. لذا می توان گفت به نسبت وضعیتی که اقتصاد ایران دارد (به نسبت نیازهای جامعه ایران و مدت مشابه سال ۹۳) ما دچار رکود یا کاهش رشد هستیم.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا این رکود در سمت تقاضا است یا عرضه؟، گفت: «اینکه اکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای شرکتها وجود دارد و خریداری برای آن نیست نشان دهنده رکود در بخش تقاضا است. این اولین بار است که در اقتصاد ایران عرضه از تقاضا پیشی گرفته است.»
۲۰۰ هزار میلیارد تومان مسکن ساخته شده بدون تقاضا
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا به غیر از بخش خودروسازی ما بخش های دیگری داریم که کالاهایشان انبار شده باشد و خریدار نداشته باشند؟، گفت: «بله؛ فولاد، سیمان و از همه شدیدتر در بخش مسکن که من حدس میزنم مقدار مسکن موجود ساخته شده که اکنون تقاضا ندارد بیش از ۱۰۰ میلیون متر مربع است که قیمت آن حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این ثروت عظیم که بیست درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۳ را شامل می شود اکنون راکد است.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا اینکه تولید شرکت های صنعتی فهرست شده در بورس در بهار امسال ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته نشان دهنده رکود در بخش تقاضا است؟، گفت: «بله دقیقا همینطور است. چون شرکت ها انبارهای خود را پر کرده اند و خریداری برای کالاهای آنها وجود ندارد مجبور هستند تولید خود را کاهش دهند.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که علت رکود در سمت تقاضا در اقتصاد ایران چیست؟، گفت: «بیشترین کج فهمی و نافهمی از ماهیت بحران اقتصادی ایران مربوط به پاسخ همین سوال است. برای پاسخ به این سوال باید به اتفاقاتی که بین سالهای ۸۴ تا ۹۱ در اقتصاد ایران رخ داده است رجوع کنیم.»
وی ادامه داد: «در این سال ها دولت وقت یک سیاست انبساطی پولی بسیار شدید در پیش گرفت که نتیجه طبیعی آن تورم بود. اما بر خلاف تورم های دیگری که در تاریخ اقتصاد ایران سراغ داریم، نقدینگی حاصل از این تورم به سمت سرمایه گذاری نرفت؛ بلکه به سمت مصرف رفت و همچنین فساد مالی و اداری را گسترش داد.»
ماهیت بحران کنونی فروپاشی قدرت خرید مردم است
وی افزود: «در این شرایط دو اتفاق روی داد. اول آنکه همزمان با شدت گرفتن تورم، قدرت خرید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم به شدت کاهش یافت که من در سال ۹۲ به این موضوع اشاره کردم. لذا ماهیت این بحران فروپاشی قدرت خرید اغلب مردم است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «فارغ از خودرو، سیمان، فولاد و مسکن مهم ترین و نگران کننده ترین کالایی که مصرف آن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته است، لبنیات است. همچنین ما گزارش های بسیاری از کاهش شدید تقاضا برای دارو در کشور داریم که این موضوع صرفا مربوط به فروپاشی قدرت خرید بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم ایران است.»
لیلاز گفت: «از سوی دیگر اگرچه دولت از نیمه سال ۹۲ شروع به برخی اصلاحات کرد و دو سال پیاپی حداقل دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش داد؛ اما از نیمه سال ۹۳ اتفاق دوم روی داد و آن کاهش شدید قیمت جهانی نفت خام بود.»
وی ادامه داد: «کاهش شدید قیمت نفت خام ظرف ۱۲ ماه گذشته معادل ۲.۵ برابر کل بودجه عمرانی سال ۹۴ از امکانات مالی دولت کم کرده است. این در حالی است که همچنان پرداخت یارانه نقدی که به طور مستقیم بنیه اقتصادی، مالی و تولیدی کشور را هدف قرار داده است و از آن تغذیه می کند ادامه دارد که چون مصرف آن کور و غیرهدفمند است نمی تواند مسائل مربوط به رکود را حل کند.»
وی افزود: «بنابراین اینها مجموع تحولاتی است که باعث شده اقتصاد ایران به وضعیت فعلی دچار شود. اما ما امیدوار هستیم ظرف ۵ تا ۷ ماه آینده عناصر ریشه ای و بنیادین رونق به اقتصاد ایران بازگردد و در این بین دولت تنها می تواند با ارائه بسته خروج از رکود به عنوان یک استارتر عمل کند.»
لیلاز درباره این انتقاد که در بسته خروج از رکود، بحث حمایت از تولید دیده نشده است، گفت: «به نظر من این انتقاد وارد نیست. البته من و کسانی که چنین انتقادی را مطرح می کنند درباره ماهیت و منشاء رکود اختلاف برداشت داریم. اما اگر دولت به مصرف کننده به جای پول نقد بن کالا بدهد به طریق اولی از تولیدکننده هم حمایت کرده است.»
وی ادامه داد: «هر گونه حمایت نقدی از تولیدکننده در شرایطی که فضای عمومی کسب و کار مساعد نیست، باعث فرار سرمایه از بخش تولید به بخش تجارت یا خارج از کشور توسط همان تولیدکنندگان می شود.»
چرا بنگاههای تولیدی اصلاح ساختار مالی نمی کنند
وی افزود: «به علاوه تاکنون در ایران هیچگاه از بنگاههای تولیدی خواسته نشده اصلاح ساختار مالی کنند و کسی به آنها نمی گوید چرا پولی که از بانک می گیرید را صرف خرید سهام یا باشگاه داری می کنید؟ شما ببینید اکنون چه فشاری در فوتبال ایران وجود دارد. تمام خودروسازان، فولادسازان، پتروشیمی ها در این فساد دست دارند و منابع خود را در این فساد هزینه می کنند. چرا کسی چیزی نمی گوید؟»
استراتژی و تاکتیک نجات اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا من معتقدم اگر قرار است کمکی به اقتصاد ایران بشود در عین تلاش برای آزادسازی اقتصاد ایران به عنوان یک امر استراتژیک، باید در شرایط کنونی به عنوان یک امر تاکتیکی به مصرف کننده کمک کرد تا بتواند برای خرید کالایی که دولت تعیین می کند (و نه کالایی که خودش می خواهد) آزادی عمل داشته باشد.»
اگر یک سوم رشد نقدینگی، رشد اقتصادی داشته باشیم تورم ایجاد نخواهد شد
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا سیاست تحریک تقاضا موجب ایجاد تورم نمی شود؟، گفت: «در علم اقتصاد هنوز آمپول بدون درد اختراع نشده است. لذا دولت هر مقدار نقدینگی به اقتصاد تزریق کند که حداقل به اندازه نصف یا یک سوم آن نقدینگی رشد اقتصادی ایجاد نشود، مازاد آن تورم ایجاد می شود.»
وی ادامه داد: «اکنون متوسط نرخ تورم ۱۵ درصد است اما چون تورم کاهنده است به نظر می رسد به ازای پولی که دولت در اقتصاد تزریق می کند مقداری رشد نقدینگی ما افزایش خواهد یافت و اگر معادل نصف یا یک سوم آن رشد نقدینگی، رشد اقتصادی داشته باشیم اصلا تورم ایجاد نخواهد شد.»
وی افزود: «اما اگر بیشتر از دو یا سه برابر نرخ رشد اقتصادی که در اثر این سیاست ایجاد می شود، نرخ رشد نقدینگی داشته باشیم، طبیعتا تورم ایجاد می شود.»
این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: «سیاستمدار همواره باید انتخاب کند که میان نقطه بهینه کاهش تورم و رشد اقتصادی کدام نقطه را انتخاب کند. ممکن است زمانی به دلایل اجتماعی و سیاسی کاهش تورم و زمانی دیگر رشد اقتصادی را اولویت قرار دهد.»
از: فرارو
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید