نویسنده: هادی غلامحسینی
محاسبات روزنامه «جوان» نشان می دهد که حجم کل نقدینگی کشور با احتساب نقدینگی‌ای که در اختیار ۶ هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز است به احتمال زیاد از ۹۹۰ هزار میلیارد و یا حتی یک هزار تریلیون تومان نیز عبور کرده است، این در حالی است که حجم نقدینگی کل کشور بدون احتساب نقدینگی در دست مؤسسات غیرمجاز تا مردادماه سال جاری بیش از ۸۵۰هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
آمار مؤسسات مالی محاسبه نمی‌شود
به گزارش «جوان»، اگرچه پیش از این تصور می‌شد آمار حجم نقدینگی کل کشور که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود با احتساب نقدینگی مؤسسات غیرمجاز محاسبه می شود اما از زمانی که مسئولان بانک مرکزی یکی از دلایل رشد حجم نقدینگی در دولت یازدهم را اخذ مجوز پنج مؤسسه مالی غیرمجاز از بانک مرکزی و افزوده شدن آمار نقدینگی این مؤسسات به آمار حجم کل نقدینگی بانک مرکزی عنوان کردند، مشخص شد حجم کل نقدینگی اعلامی بانک مرکزی بدون احتساب نقدینگی که در دست مؤسسات مالی و اعتباری است، محاسبه می شود .
تصاحب ۱۵ درصد نقدینگی توسط ۶ مؤسسه غیرمجاز
پیش از این ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران مدعی شده بود چندین مؤسسه مالی غیرمجاز حدود ۱۵درصد از حجم نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند. با انتشار این ادعای سیف این‌طور تصور شد که حجم کل نقدینگی اعلامی از سوی بانک مرکزی با احتساب حجم نقدینگی‌ای که در اختیار ۶ هزار مؤسسه مالی و اعتباری، مورد محاسبه قرار می‌گیرد اما وقتی پیمان قربانی معاونت اقتصادی بانک مرکزی و اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل رشد حجم کل نقدینگی در دولت یازدهم را افزوده شدن آمار نقدینگی چندین مؤسسه اعتباری غیرمجاز به آمار حجم نقدینگی بانک مرکزی در رهگذر اخذ مجوز از این نهاد عنوان کردند، مشخص شد نقدینگی‌ای که در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری است در آمارهای بانک مرکزی مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.
۶ هزار مؤسسه غیرمجاز
در حالی بنابر اعلام حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی چیزی حدود ۷هزار مؤسسه مالی در کشور فعالیت می‌کنند که مراجعه به اسامی مندرج در بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد مؤسسات، بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز به هزار مورد هم نرسیده است، بدین ترتیب ۶ هزار مورد از آمار اعلامی تهرانفر خارج از ضوابط پولی و بانکی فعالیت می‌کنند.
آمار تکان‌دهنده کمیجانی
قائم مقام بانک مرکزی اکبر کمیجانی در اواخر سال ۹۳ عنوان داشت تنها شش مؤسسه مالی غیرمجاز ۹۴هزار میلیارد تومان سپرده مردمی در اختیار دارند که این حجم از سپرده در اواخر سال ۹۳که نقدینگی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود، تقریباً ۱۵درصد کل حجم نقدینگی کشور و حدود یک سوم تسهیلات ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی است که بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود در این سال از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.
گفتنی است قبلاً بانک مرکزی اعلام کرده بود طی برآوردی که حوزه نظارت این بانک در سال گذشته انجام داده سهم مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز معادل ۱۵ الی ۲۰ درصد نقدینگی وقت بوده است. برهمین اساس می‌توان با یک حساب و کتاب سرانگشتی به این نتیجه رسید که نقدینگی موجود در بازار بسیار بیشتر از آن است که در محاسبات بانک مرکزی می‌آید چراکه این بانک در محاسبه نقدینگی به آمار بانک ها و مؤسسات مجاز توجه دارد و از آنجایی که آمار دقیق نقدینگی در غیرمجازها را ندارد نمی تواند آن را در محاسبات خود به کار گیرد.
نقدینگی رسمی بانک مرکزی
در حالی در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم حجم نقدینگی کل کشور در حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی در پایان مردادماه سال ۹۴به طور رسمی، حجم نقدینگی کل کشور را ۸۵۰/۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به آمارهای در دسترس این مقام پولی کشور، حجم نقدینگی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال‌جاری نیز حدود ۲۳/۱ درصد بوده است.
چندی پیش مسئولان بانک مرکزی افزوده شدن آمار نقدینگی چند مؤسسه مالی که اقدام به اخذ مجوز از این نهاد کرده بودند را یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش حجم نقدینگی کل کشور و رسیدن این رقم مهم به بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کردند، حال با احتساب اینکه حدود ۵ هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد و به گفته مسئولان حوزه نظارت بانک مرکزی تقریباً به میزان ۱۵تا ۲۰ درصد نقدینگی در دست این مؤسسات است می‌توان مدعی شد که حجم کل نقدینگی حقیقی موجود در اقتصاد ایران بی شک از یک تریلیارد تومان نیز عبور کرده است.
در پایان به نظر می رسد برای آنکه بانک مرکزی و برنامه‌ریزان اقتصادی اطلاع دقیقی از حجم نقدینگی کل اقتصاد داشته باشند باید نهادی چون بانک مرکزی که کار سیاستگذاری پولی را دارد حجم نقدینگی کل کشور را با احتساب نقدینگی در دست ۶ هزار مؤسسات غیرمجاز فعال در کشور برای عموم استخراج کند.
چرا رشد پایه پولی در سال ۹۴ شتاب گرفت؟
به باور کارشناسان افزایش پایه پولی در دو سال اخیر ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده، اما در سال ۹۴ دولت یازدهم با برداشت از بانک مرکزی (به عنوان تنخواه) تأثیر بسیار زیادی در شتاب گرفتن افزایش پایه پولی گذاشت، به طوری که سهم برداشت دولت از حساب بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به ۱/۶ درصد رسیده است. دولتمردان یازدهم ادعا کرده‌اند که این تنخواه را تا پایان سال با بانک مرکزی تسویه خواهند کرد اما مشخص نیست که این ادعا به حقیقت بپیوندد یا خیر.
آیا توفان در راه است
اما در کنار رشد پایه پولی یک بلای اقتصادی دیگر هم در کمین دولت نشسته و هر لحظه ممکن است تأثیر خود را روی تورم و افزایش قیمت‌ها بگذارد؛ نقدینگی‌ای که در طول ۷۵۰ روز منتهی به مرداد ماه سال جاری چیزی حدود ۸۰ درصد رشد کرده و به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ناگهان از اسفند ماه با شتاب بیشتری رشد کرد چراکه از اسفند ۹۳ تاکنون میزان رشد نقدینگی در کشور به ۸/۷ درصد رسیده که این مقدار در مقایسه با مرداد سال گذشته ۲۳/۱ درصد افزایش یافته است.
در این بین تصور کنید آمار نقدینگی موجود در مؤسسات مکالی غیرمجاز نیز به آمار حجم نقدینگی کل بانک مرکزی نیز افزوده شود، آن وقت مشخص می‌شود که بسیاری از آمارهای فعلی اقتصادی غلط است چرا که حجم نقدینگی در استخراج بسیاری از آمارهای اقتصادی مؤثر است.
منبع : روزنامه جوان
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید