بیش از شصت سال است که در جهان نظامی حقوقی شکل گرفته است که در برگیرنده اسناد و مصوبات بین المللی متعدد و مهمتر از همه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه بعنوان یک پیمان بین‌المللی در تاریخ ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در مواد این اعلامیه برای اولین بار حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند، بصورت جهانی مطرح شده است. این نظام حقوقی، جهان شمول است و برای همه کشورهایی که اسناد مربوطه را امضا و تنفیذ کرده اند الزام آور می باشد.
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر شامل یک مقدمه و سی ماده است. این اعلامیه حقوق بنیادی سیاسی، اجتماعی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی، که تمامی انسانها در هر کشوری می بایست از آن برخوردار باشند را مشخص کرده‌است و احترام به حقوق بشر را در راستای استقرار صلح جهانی موثر دانسته است.
ایران از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی تغییری به ظاهر در لغو تعهد خود نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر بوجود نیاورد. اما در عمل جمهوری اسلامی ایران بیش از ۳۷ سال است که حقوق بشر را به طور روزمره در جامعه نقض می کند. کارنامه حکومت اسلامی در پایمال کردن حقوق بشر بسیار سیاه است. امروز نیز همانند گذشته ما با آمار سالانه سه رقمی اعدام در ایران، مواردی مانند مرگ مشکوک زندانیان، گزارشهای بسیار درباره اعمال شکنجه در زندانهای ایران، بازداشت فعالان سیاسی، کارگری، دانشجویی و زنان، اعمال شدید سانسور و محدودیت آزادی مطبوعات و بیان، ستم و تبعیض علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی (بویژه بهائیان)، منع فعالیتهای اتحادیه ای، سندیکایی و صنفی، ممنوعیت اعتصاب و آموزش به زبان مادری و بسیاری موارد دیگر، مواجه هستیم و همه این موارد بیانگر این واقعیت است که نقض حقوق بشر توسط حکومت اسلامی با شدت و گستردگی ادامه دارد.
جمهوری اسلامی در ۳۷ سال گذشته با پایمال کردن شدید حقوق بشر و انجام یکسری اقدامات تبلیغاتی و سیاسی همواره تلاش کرده این تصور را تقویت کند که برایش رعایت قوانین بین المللی دارای اهمیت نیست، واعتراضات بین المللی و داخلی در رفتار ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی چندان تاثیری ندارد. اما به جرات می توان ادعا کرد که دیگرچنین نیست! ما سالهاست که دیگر در یک جهان ارتباطی بسته و یک سویه قرار نداریم. سالهاست که تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی می تواند توده وسیعی را به یکدیگر پیوند دهد. امروز با حضور قدرتمند شبکه های اجتماعی مجازی و دیگر وسایل ارتباط جمعی و نیز اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر در میان فعالین مدنی، اجتماعی و سیاسی باعث شده است که جمهوری اسلامی فعالیت ها و بودجه های بسیاری را در این عرصه هزینه کند تا نشان دهد همه چیز در ایران عادی است. فعالیت های وسیع جمهوری اسلامی برای جلوگیری از محکوم شدن خود در نهادهای جهانی ناظر بر حقوق بشر، تشکیل انجمن های دولتی یا موازی مدافع حقوق بشر و ده ها ترفند دیگر نشانگر حساسیت ارگان های امنیتی و قضائی ایران نسبت به محکومیت مکرر حکومت اسلامی ایران در عرصه جهانی است!
آمدن حسن روحانی بقدرت
حسن روحانی پیش از انتخابات در مبارزات انتخاباتی خود، وعده دفاع از آزادی بیان، رعایت حقوق شهروندی، حل و فصل مناقشە هستەای، پایان دادن بە تحریمها، رفع بحران اقتصادی، عادی سازی مناسبات با کشورهای خارجی، آزاد کردن زندانیان سیاسی، رفع حصر رهبران جنبش سبز، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت تشکلها و نهادهای صنفی و مدنی، افزایش دستمزد، ایجاد اشتغال و … را بە مردم داده بود.
اما از زمان بقدرت رسیدن حسن روحانی تا امروز وضعیت حقوق بشر در ایران کمافی سابق نگران کننده تر از قبل شده است. در هفته ها و ماه های اخیر سرکوب نیروهای آزادیخواه و گروه های مختلف اجتماعی در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد. فعالین سیاسی و مدنی زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، اقلیت های مذهبی، نیروهای ملی- قومی، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و روشنفکران کشور توسط ارگان های امنیتی و اطلاعاتی حکومت دستگیر و روانه زندانها و شکنجه گاه های مخفی و علنی رژیم می شوند. گرچه اعدام ها با مسئولیت و تصمیم مستقیم قوه قضائیه که زیر نظر ولی فقیه است انجام می گیرد. اما روحانی مجاز نیست که از خود سلب مسئولیت کند و در این ارتباط نقش صرفا نظاره گر را به عهده بگیرد. او هم مسئول است و هم به حکم مسئولیتی که دارد باید برای متوقف کردن اعدام ها اقدام کند و هم می تواند بر یکه تازی قوه قضائیه لگام بزند.
سازماندهی کارزاری مداوم و متحد در دفاع از حقوق بشر در ایران
جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور طیف وسیعی از اندیشه‌های گوناگون است. این اندیشه های گوناگون را می بایست برسمیت شناخت. سازماندهی کارزاری متحد در دفاع از حقوق بشر در چارچوب تنوع های موجود در میان اپوزیسیون ایرانی از اهمیت بسیار برخوردار است. برای لغو حکم اعدام، لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال، لغو اعدام ها ی سیاسی، لغو شکنجه، آزادی تمام زندانیان سیاسی و دیگر آزار و اذیت ها، مواردی هستند که تمام گرایش های سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشری بر سر آن خواسته ها توافق عمومی دارند؛ اما بجای اقدام مشترک و متحد متوسل به برگزاری اکسیون های جداگانه و پراکنده می شوند. تجربه و واقعیت نشان می دهد که تمام آکسیون هایی که اپوزیسیون و یا فعالین مدنی و اجتماعی در چارچوب حقوق بشر برگزار می کنند عموما خواسته های مشترک فوق را مطالبه می کنند(البته من به تفاوت فعالیت فعالین حقوق بشر و سیاسی واقف هستم و قصد یکسان نشان دادن فعالیت آنها را ندارم).
شاید بسیاری موافق باشند که مبارزه برای خواسته های حقوق بشری نیاز به بالا بردن شعار حزبی، آوردن نام تشکل، هویت سیاسی، پرچم حزبی یا سازمانی نیست. ما ایرانی ها باید یکروز تفاوت های موجود در میان خود را بپذیریم. جامعه ایرانی یک جامعه چند صدایی و بسیار متنوعی‌ست و این واقعیتی است که یک طرز فکر نمی‌تواند همه را متحد کند. اما یک “فرمول” شاید بتواند! طرح مطالبات فوق که همگی در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر است می تواند ما را در رسیدن به آن “فرمول” جادوئی “همکاری مشترک” یاری رساند. پس در دفاع از حقوق انسانی می بایست مرزها را کنار گذاشت و برای رعایت حقوق بشر در ایران گام ها را مشترک و متحد برداشت. در این راستا، اقدامات مشترک نیروهای آزادیخواه چه متشکل و چه منفرد می تواند مؤثر واقع شود. البته اگر در این عرصه خوب عمل شود، هزاران ایرانی در ده ها کشور خارجی می توانند چنانچه بخواهند به صدای رسای دفاع از حقوق بشر در ایران تبدیل شوند. با چنین پشتوانه نیرومندی، امکان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر در ایران افزایش می یابد. مبارزه مشترک برای حقوق بشر در ایران تقویت می شود و طلسم عدم همکاری ها می شکند و همچنین باعث افزایش آگاهی مردم می گردد و مردم کشورمان از این طریق بهترمتوجه می شوند که قوانین حقوق بشری، مرز و نسبیت فرهنگی و دینی نمی شناسد و جهان شمول است.
بنابراین مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران، نیازمند دیالوگ، همسویی و همکاری های مشخص و قبول تفاوت ها در میان همه مخالفان استبداد حاکم است. کوشنده اقدامات مشترک در چارچوب مطالبات مشترک حداقل باشیم!
علی صمد
۱۰ دسامبر ۲۰۱۵
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید