ایرنا: محمد هاشمی، رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره جنجال رسانه‌ای فیش‌های حقوقی گفت‌وگویی انجام داده است. او این بحث را پاتک مخالفان به دولت می‌داند. مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
آنها می‌خواهند با مشابه‌سازی و سروصدا رسیدگی به فساد میلیاردی در دولت گذشته را تحت‌الشعاع قرار دهند. از نظر او برخی معتقدند که مخالفان دولت تلاش می‌کنند قضیه فیش‌های حقوقی را با فسادهای دولت گذشته مشابه‌سازی کنند که فسادهای چندمیلیاردی دولت قبل و رسیدگی به آن تحت‌الشعاع قرار بگیرد.
باید بدانیم که دریافتی‌های غیرمتعارف مدیران از چه زمانی شروع شده و به‌اصطلاح سرآغاز این رویکرد از چه زمانی بوده است؟ تا آنجا که اطلاعات من اجازه می‌دهد می‌توانم بگویم مسئله دریافتی‌های غیرمتعارف فقط مربوط به دولت نیست بلکه در تمام نهادها و دستگاه‌ها دیده می‌شود و ثانیا بخشی از این دریافتی‌های غیرمتعارف مبتنی بر یک‌سری از قوانین داخلی مؤسسات، ادارات و نهادهاست بنابراین مبنای قانونی دارد.
دریافتی‌های شهردار تهران تا جایی که من شنیدم درصدی از درآمدهای شهرداری است که به عنوان سهم شهردار به وی پرداخت می‌شود.
نمونه دیگر اماکن متبرکه مانند آستان قدس رضوی است که درصدی از درآمد موقوفات به متولی داده می‌شود. اینکه متولی دریافتی‌ها را می‌گیرد یا اینکه مانند مرحوم طبسی صرف هزینه‌های خیریه می‌کند برای ما مشخص نیست.
نمونه دیگر، روال دادن حق کشف به افراد توسط برخی نهادهای نظامی و انتظامی است؛ بنابراین دریافتی‌های هنگفت منحصر به قوه مجریه یا دولت نیست. در برخی موارد هم در نهادهای حکومتی، نهادهای مدنی و مانند آنها دریافتی‌های هنگفتی وجود دارد که از گذشته تا امروز نیز بوده است.
موضوعی که باید به آن توجه شود بحث دریافتی‌های نامتعارف است. زمانی که این پرونده سه‌هزارمیلیاردی افشا شد برخی روزنامه‌ها ادعا کردند که در بانک صادرات دریافتی‌های برخی از اعضای هیأت‌مدیره یا مدیران این بانک ۴۵٠ میلیون تومان است؛ آن زمان کسی این موضوع حقوق‌های چندصدمیلیونی را بررسی نکرد.
اگر قرار باشد که مسئله فیش‌های حقوقی بر مبنای عدالت و عدالت اسلامی رسیدگی شود، باید به همه این موارد که به نحوی به نام حاکمیت تمام می‌شود رسیدگی شود. باید مشخص شود که ما در عرصه برخورد با دریافتی‌های نامتعارف مدیران با مشکل قانونی روبه‌رو هستیم یا مشکل ساختاری؟
به نظر من دولت یازدهم باید به اطلاع‌رسانی سریع و شفاف تأکید داشته باشد. از‌سوی‌دیگر وظیفه دولتمردان این است که دریافتی‌های غیرمتعارف مدیران را ریشه‌یابی کنند. به عنوان نمونه ما با پدیده حق‌الکشف روبه‌رو هستیم؛ در حق الکشف‌های چندین‌میلیاردی این سؤال وجود دارد که این مبالغ چگونه و چطور میان افراد تقسیم می‌شود؟
مسلما دولت به‌تنهایی نمی‌تواند با دریافتی‌های غیرمتعارف و غیرقانونی برخورد کند چراکه دیگر دستگاه‌های نظام هم گرفتار این مسئله هستند. منظور من از دولت معنای عام کلمه یعنی نظام است. لازم است همه نهادها با دولت همکاری کرده و پرونده‌ها را برای برخورد در اختیار دولت قرار دهند.
تعبیری از حضرت امام (ره) هست که ایشان گفته است «مجلس در رأس امور است»؛ بنابراین نمایندگان مردم می‌توانند از دستگاه‌های مختلف تحقیق‌وتفحص کنند. مانند تحقیق‌وتفحص از بنیاد مستضعفان؛ همگان به‌خوبی می‌دانند که بنیاد مستضعفان یک نهاد حکومتی زیر نظر رهبری است اما مجلس از این نهاد تحقیق‌وتفحص انجام داد. هرچند درخصوص تحقیق‌وتفحص از نهادهای نظامی این تحقیق منوط به اجازه فرماندهی کل قوا شده است اما به‌طور‌کل، مجلس حق تحقیق‌وتفحص از تمامی نهادها را دارد.
ظاهرا تمام مسائلی که با عنوان فیش‌های حقوقی مطرح شده است به اندازه یک پرونده فساد اقتصادی دولت قبل نیست.
در تحلیلم از جنجال رسانه‌ای اخیر می‌توانم بگویم پشت قضیه طرح فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها انگیزه جناحی وجود داشت.
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید