صالح نقرهکار – حقوقدان
صبح روز اول اجرائیشدن قانون جرم سیاسی، جلسه دادگاهی داشتم که به گمانم اولین رسیدگی قضائی در دوران حکومت این قانون بود؛ به قاضی محترم یادآوری کردم از امروز مقتضای تبعیت از حکومت قانون، توجه به مرجع رسیدگی و آیین برگزاری جلسه با حضور هیأت منصفه ذیل ماده ۴ این قانون است. قاضی محترم که قانون را ندیده بودند، فرمودند بیایید با هم بخوانیم ببینیم چگونه باید فرایند جلسه را پیش برد؛ خط اول را که خواندند قانون را بستند و گفتند به همان مبنای قانون سابق ادامه میدهم. متحیر شدم و پرسیدم چه شد؟! ماده «١» را نشانم داد و گفت چیزی دست شما را نمیگیرد که محاجه کنید و تفسیر من همان است که گفتم.
در ماده «١» آمده بود: «هریک از جرائم این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود». قاضی از کلمه انگیزه اصلاح امور و قصدضربهنداشتن، برداشت آزاد و تفسیر خلاف مقتضای قانون، نافی حق و نفع متهم کرد و بهراحتی و بدون خواندن ادامه قانون با همان خط اول، قضاوت باژگونهای از این متن ارائه داد و گفت شامل موکل شما نمیشود.
انگیره او خیر نیست! نمیدانم چگونه باید وجدان خود را مجاب میکردم؛ اما شاید او مقصر نبود و متن طوری کشدار نوشته شده بود که میشد چنین برداشتی کرد. با خود گفتم چه بسیار بودهاند کسانی که تحت تعقیب قرار گرفتند و اعلام میشد اتهامشان سیاسی است، درعینحال گفته میشد جرم سیاسی نداریم، زیرا تعریف نشده و آنچه ادعا میشود در واقع امنیتی است. چقدر همه چشمانتظار این قانون بودند و حالا که قانون آمده، چیزی دست کنشگر سیاسی را نمیگیرد که عمدتا قصد اصلاح، بهبود و تغییر را دارد و بهاصطلاح جرمِ با حسن نیت مرتکب میشود. در مبحث الفاظ، بحث فراوان است و در تفسیر و تأویل بهمعنای کشف منظور متن قانون، ظرافتها و حکایتها بسیار است.
قاعده این است که مقنن حکیم است و الفاظ را عبث به کار نمیگیرد و مراد و هدفی برای استعمال واژگان دارد؛ اما در عمل دیدم همه آن آمال با سطرِ اول از قانونی که باید راهگشا و تضمینکننده حقوق مردم میبود، تحقق نیافت. حس کردم قانون باید محامی و مدافع کنش سیاسی باشد، باید راه را برای امنیت فعال سیاسی هموار کند، باید خیال دغدغهمندِ عرصه عمومی راحت باشد که اگر برای یک هدف اجتماعی ایثار کرد و پا به میدان کنش عمومی گذاشت، قانون در برابر اصحاب قدرت او را تأمین کند و مدافعش باشد؛ اما دیدیم ابهام و اجمال نگارش قانون، مراد مقنن را خوب جلوهگر نکرد.
میدانیم فعالیت سیاسی جزئی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندان است؛ اما همچنان گفته میشود ما جرم سیاسی نداریم، محکوم سیاسی نداریم و اینها همه محکومان امنیتی هستند. از سوی دیگر برخلاف این دیدگاه، وقتی مبنا و جنس کنش این گروه از متهمان را تحلیل میکنیم؛ با تعریف عمل سیاسی کاملا منطبق است، عملی که برای بهبود یا تغییر یا اصلاح روندها و ساختارها و هنجارهای کشور باشد؛ بنابراین اگر فصل سوم قانون اساسی را بهدرستی رعایت کنیم، به دادگاه سیاسی و تعریف جرم سیاسی نیازی نداریم.
عمل کسانی که در احزاب فعالیت میکنند یا کسانی که در روزنامهها مینویسند، یا کار سیاسی انجام میدهند نمیتوان صرفا امنیتی دانست. شناخت جنس فعل سیاسی، فرع بر قانون موصوف است. نگران شدم چطور در مقام دادرسی توجهی به امنیت قضائی کنشگر سیاسی نداریم که مهمترین هدف مقنن برای تأمین خیر عمومی است و فعالان این عرصه را بهجای اقدامات تأمینی و حمایتگرانه، ذیل مجرمان با عناوین دیگر محاکمه میکنیم. در واقع انتظار میرفت امتیازهای بیشتری برای متهمان سیاسی در نظر گرفته شود، قانون درست تعریف شود و مصادیق، شعاع معقولی را برای حمایت ترسیم کند. به فراخور انگیزه کنشگر مدنی، قانون میتواند نگاه حمایتگرانه را مبذول کند، چراکه انگیزه جرم سیاسی، انگیزه دگرخواهانه و انگیزه جرم عادی، خودخواهانه است.
قانون اساسی محک و معیار و میزان و ترازی به بزرگی وجدان عمومی پیشبینی کرده و هیأت منصفه را مرجع تشخیص قرار داده است؛ اما این قانون و تفسیر انسانی آن حتما مراد مقنَنِ مشفق و هدفمند را برنمیآورد؛ امید است اصلاح و خوانشی سیاستپرهیز و شهروندسالار و حمایتگر داشته باشد و امنیت قضائی فعال سیاسی را تأمین کند تا شاهد رونق فضای سیاسی و ارتقا و بهبود شاخصهای سلامت و تأثیر آن باشیم.
از: شرق