نزدیک به یک دهه از برگزاری آخرین مجمع عمومی کانونهای صنفی معلمان میگذرد. در این مدت ده ساله، دولتهای مختلف به دلایل واهی مانع از برگزاری مجامع عمومی
محمد حبیبی
شده و بدین ترتیب، مشکلاتی را برای کانونهای صنفی ایجاد کردهاند. درحالیکه از آغاز سال ۹۳ و در نتیجهی گسترش شبکههای مجازی، ارتباطات گسترده و نسبتاً منسجمی میان معلمان ایجاد شده است، همراه شدن کانونهای صنفی با موج اعتراضات معلمان، در افزایش اعتبار این نهاد صنفی در میان معلمان موثر بوده است. برگزاری چندین تجمع نسبتاً گسترده طی سالهای ۹۳ و ۹۴ با مدیریت کانونهای صنفی در سراسر کشور، نقطهی عطفی در این ارتباط موثر در سالهای اخیر بوده است. مدیریتی که پیامد آن هزینههایی بود که به مجموعهی کانونهای صنفی و به خصوص کانون صنفی معلمان تهران تحمیل شد. اجرای احکام پیشینی برخی فعالان صنفی، بازداشت و پرونده سازی برای تعدادی دیگر از فعالان و در نهایت تحمیل فشار امنیتی بیشتر بر کلیت مجموعهی کانونها از جمله این پیامدها بود. حال با کاهش نسبی این فشارها و آزادی و پایان محکومیت تعدادی از فعالان صنفی، شرایطی برای برگزاری مجامع عمومی پس از ده سال فراهم شده است. در واپسین روزهای سال گذشته، خبرهایی مبنی بر صدور مجوز از طرف نهادهای دولتی برای برگزاری مجامع عمومی شنیده شد. برگزاری مجمع عمومی در چند استان و صدور مجوز تعدادی دیگر، نشان داد که این خبر به حقیقت نزدیک است. در چنین شرایطی و با توجه به فرصت به دست آمده، توجه به برخی موارد مهم ضرورت مییابد:
یک
در طی ده سال گذشته و در نتیجهی عدم تشکیل مجامع عمومی، امکان تغییر رسمی در اعضای هیات مدیرهی کانونهای صنفی، وجود نداشته است. در واقع، عملاً راس هرم تصمیم گیری کانونهای صنفی، هم به لحاظ سنی و هم به لحاظ عملی در موقعیت فرسودگی نسبی قرار گرفتهاند. این مسئله امکان تحرک و برنامه ریزی مدون و منسجم و پیگیری و اجرایی نیازها و مطالبات معلمان در قالب چنین برنامههایی را، از کانونهای صنفی سلب کرده است. در این میان برخی کانونهای صنفی، خارج از چارچوب رسمی مجمع عمومی، امکان ورود فعالان جوانتر به درون مجموعه را فراهم کردهاند و از طرف دیگر گستردگی شبکههای مجازی و شکل گیری گروههای متنوع و مختص به معلمان، در قالب شبکههای اجتماعی، به ارتباط تصمیم گیران کانونهای صنفی و فعالان صنفی فضای مجازی کمک کرده است. با این همه همچنان عمده افراد تاثیرگذار در درون مجموعهی کانونهای صنفی، افرادی هستند که در طی ده سال پیش به عضویت هیات مدیرهی مجموعه در آمدهاند؛ کسانی که عمدتاً در دوران بازنشستگی به سر میبرند. اگر چه تجربه و توانایی برخی از این افراد در تداوم فعالیت مجموعه با وجود همهی فشارها و تهدیدها موثر بوده است، با این همه فقدان تحرک لازم و پویایی موثر در درون مجموعه به صورت کامل مشهود است. برگزاری مجامع عمومی میتواند در رفع این مشکل، اثرگذار باشد.
دو
در طی ده سال گذشته فعالیتهای صنفی معلمان با وجود حرکت در چارچوب قانون و مشی مسالمت جویانه و مدنی، در دولتهای مختلف با فشار و سرکوب مواجه شده است. احضار و بازداشت فعالان صنفی و تحمیل حبسهای طویل المدت بر آنان، اخراج و بازنشستگی اجباری، برخورد با تجمعات صنفی و تهدید از طریق نهادهای امنیتی و حراستی از جمله این فشارها بوده است. در این میان، عدم صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی به صورت کاملاً غیر قانونی، یکی از مواردی است که با هدف قطع ارتباط کانونهای صنفی با بدنهی معلمان صورت گرفته است. اقدام دولت جدید در صدور مجوز برای برگزاری مجامع عمومی، فقط در صورتی میتواند مورد تایید قرار گیرد که استقلال این نهاد صنفی از سوی دولت پذیرفته شود. نهادهای صنفی فقط در شرایطی از اثرگذاری لازم در پیگیری مطالبات صنفی، معیشتی و آموزشی برخوردارند که بتوانند به صورت مستقل و خارج از دخالتهای غیر قانونی دولتها فعالیت کنند. در نتیجه، برگزاری مجامع عمومی در شرایطی میتواند به ارتباط پویای بدنهی معلمان و کانونهای صنفی کمک کند که در پروسهی برگزاری انتخابات، دولت فقط به نقش نظارتی خود که در چارچوبهای قانونی تعیین شده است، پایبند باشد. قطعا هرگونه دخالت چه در گزینش افراد و چه در نحوهی انتخاب افراد هیات مدیره از سوی هر نهادی میتواند استقلال و پویایی مجموعه را با خطر جدی مواجه کند. با این همه ضرورت مواجهی منطقی در چنین شرایطی ایجاب میکند که کانونهای صنفی از فرصت ایجاد شده برای برگزاری مجامع عمومی به منظور بازسازی تشکیلاتی مجموعه بهرهمند شوند.
سه
در شرایط کنونی و با وجود مشکلات معیشتی حاکم برجامعهی ایران، عملاً اکثریت معلمان ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند. آمارهای رسمی دولتی موید این ادعاست. در حالیکه براساس آمارهای رسمی خط فقر بین سه تا سه و نیم میلیون تومان ماهانه اعلام شده است، میانگین دریافتی معلمان ایران، حداکثر دو میلیون تومان است. در این میان در سالهای اخیر شاهد بودهایم که تصمیمگیران آموزشی به صورت سیستماتیک از طریق کاهش مدارس و کلاسهای درسی و ایجاد تراکم دانش آموزی، سعی در کاهش ساعات اضافه کار و صرفه جویی در هزینههای آموزشی داشتهاند. این امر ضمن کاهش کیفیت آموزشی، فشار مضاعف بر معلمانی است که تلاش میکنند از طریق ساعات اضافه کار، فاصلهی زندگی خود با خط فقر را کاهش دهند. در این میان بیمهی ناکارآمد و غیر حمایتی و انبوهی از مطالبات پرداخت نشده در این سالها، منجر به افزایش بیشتر نارضایتی عمومی معلمان از تصمیمگیران آموزشی کشور شده است. در چنین شرایطی به نظر میرسد محوریترین و رادیکالترین مطالبهای که میتواند بدنهی ناراضی معلمان کشور با کانونهای صنفی را پیوند دهد، طرح و پیگیری این مطالبات با برنامهای مشخص و مدون است. در نتیجه طرح شعارهایی خارج از چارچوبهای صنفی، بیش از آنکه به همراهی بیشتر معلمان با مجموعه منجر شود، به ایجاد فاصلهگذاری بیشتر میانجامد. چرا که خواستهای کنونی جامعهی معلمی، بیشتر از هر چیز بر نیازهای معیشتی متمرکز شده است. از طرف دیگر پیگیری مشکلات آموزشی و کمبود امکانات و ورود به حیطهی دفاع از حقوق دانش آموزان، این فرصت را برای کانونهای صنفی فراهم میکند که مطالبات معلمان را در پیوند با کلیت جامعهی ایرانی پیگیری کند. تلاش در جهت اجتماعی شدن بیش از پیش فعالیتهای صنفی، درشرایط کنونی از وظایف کانونهای صنفی است که شرط لازم آن، پرهیز از ورود به جناحبندیهای سیاسی داخلی و خارجی و تمرکز بیشتر بر مسائل معیشتی و آموزشی است. به نظر میرسد در شرایطی که امکان برگزاری مجامع عمومی در حال فراهم شدن است، تعیین مرزبندی مشخص با افراد و روندهایی که مجموعه را از چارچوبهای صنفی و مستقل خود خارج میکند، لازم و ضروری به نظر میرسد.
از: ماهنامه صلح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید