تعدادی از بانکهای کشور از جمله بانک تجارت، ملت، کارآفرین، دی، سینا، پاسارگاد، پارسیان، سامان و اقتصاد نوین، در پایان سال مالی ۹۰، بیش از ۷٫۳ میلیارد تومان پاداش را برای اعضای هیأت مدیره خود مصوب کردند.
به گزارش فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه، میزان اعداد و ارقام و نحوه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره بانک های خصوصی کشور در تابستان امسال بیش از هر زمان دیگری حاشیه ساز شد. ناظران اقتصادی، درباره مبنای قانونی پرداخت این پاداش های کلان به اعضای هیأت مدیره بانک ها و شیوه تخصیص آن پرسش هایی را مطرح کرده اند.
این خبرگزاری با اشاره به ماده ۱۳۷ قانون تجارت می گوید شرکت های سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیأت مدیره خود در نظر بگیرند. بنابراین ماده قانونی، پاداش پیشنهادی نباید بیشتر از ۱۰ درصد سود تقسیم شده باشد. اما نکته مهم این است که پاداش اختصاص یافته بر مبنای سود قبل از کسر مالیات است بنابراین دریافت کنندگان پاداش خودشان باید مالیات آن را بپردازند.
این گزارش همچنین به نقل از یک کارشناس مالی می نویسد: “اگر شرکت سهامی عام صورت مالی تلفیقی ارائه دهد یعنی صورت مالی شرکت اصلی و تابعه را با هم ارائه دهد، دو سود به ثبت می رسد، یکی سود شرکت اصلی و دیگری سود شرکت اصلی و شرکت های تابعه. حال چه در مورد سود تقسیمی و چه در مورد پاداش هیأت مدیره، مبنا سود کمتر است.”
فارس همچنین نحوه اعطای این پاداش ها را مناقشه برانگیز خوانده و می افزاید: ” یکی از موضوعاتی که طی ماه های اخیر به شدت مناقشه برانگیز شده بود، حضور افراد حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی در هیأت مدیره شرکت ها و اعطای پاداش به آنان بود. این پاداش به سهامدار حقوقی یا همان شرکت تعلق می گیرد نه نماینده حقوقی آن شرکت در هیأت مدیره.”
فارس در پایان گزارش خود همچنین با طرح این سوال که اساساً مبنای پرداخت چنین پاداش هایی چیست؟ و چرا کارکنان و نیروهای انسانی شرکت ها که نقش عمده ای در سودآوری بنگاه دارند، سهمی از این پاداش ها ندارند؟ در خصوص میزان این پاداش ها مروری بر ارقامی که بانک های خصوصی در مجامع امسال خود برای اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره کرده و آن را به صورت جدول زیر منتشر کرده است:
پیش از این وبسایت اصولگرای مشرق با انتقاد شدید از رباخواری و دریافت سودهای کلان در بانک های کشور با درج تحلیلی از روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع، نوشت : ” دریافت سود ۳۰ درصد بابت تسهیلات نه تنها صنعت را یاری نمی‌کند، بلکه این بخش را به سوی رکود پیش می‌برد.”
این تحلیل با ابراز ناراحتی از مدیریت بانکی کشور افزود: “بانکهای خصوصی مانند زالو به جان تولید‌کنندگان افتاده‌اند و شیره جان آنها را می‌مکند. بانکهای خصوصی، تولید را به سمت رکود هدایت می‌کنند و بانک مرکزی باید جلوی این مسائل را بگیرد. این بانک‌ها هیچ نقش مثبتی در اقتصاد کشور ندارند و با یک حرکت رباخواری جامعه را به سوی نابودی سوق می‌دهند.”
این در حالی است که پیش از این نیز آیت الله مکارم شیرازی از مراجع قم ضمن انتقاد به نظام بانکی کشور با سخنان تندی سیستم فعلی را مورد سرزنش قرار داده و ضمن اعتراض به رباخواری در بانک های نظام اسلامی ایران گفته بود: “مسئله جریمه تأخیر چیزی جز رباخواری نیست و بر جریمه هم جریمه می‌گیرند و در حال حاضر بانک‌ها در گوشه و کنار با بهترین ساختمان‌ها اقدام به تأسیس شعب متعدد می‌کنند و نشان می‌دهد که عده ای دارند ثروتمند می شوند و عده‌ای بیچاره می‌شوند”
گرچه پیش از این نیز بسیاری از مدیران و مسوولان کشور عدم پیشرفت در برنامه های اقتصادی را به گردن مدیران بانک های دولتی و خصوصی می اندازند اما گزارش ها حاکی است که در روند فعلی بانک‌ها بعضا تا ۲۵ درصد به سپرده‌ها نرخ سود می‌پردازند که این اقدام سبب افزایش هزینه پول برای نظام بانکی و افزایش نرخ سود تسهیلات برای تولید کنندگان شده و کار را برای ادامه حیات این بخش دشوار می کند.
از: خبرگزاری موج سبز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید