به نظر می‌رسد تا زمانی که ایران نتواند مواضع خود را در دریای خزر پیش ببرد و ایرانی‌ها در منطقه خود (حدود ۱۱ درصد) با قایق‌های عهد بوق مشغول ماهیگیری هستند، این دریا برای دول حاشیه دریای خزر، دریای صلح و دوستی است
ایران با همۀ دول دیگر حاشیه دریای خزر، دربارۀ نظام حقوقی این واحد آبی اختلاف دارد. علت اصلی این اختلاف آنستکه دول دیگر حاشیه خزر (روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) حاضر نیستند به ایران در دریای خزر حقوق مساوی با خودشان بدهند. از زمان فروپاشی شوروی سابق (۱۹۹۱)، دول دیگر حاشیه خزر هیچکدام روش‌های پیشنهادی و مواضع کلی ایران را دربارۀ رژیم حقوقی دریای خزر قبول نکرده‌اند.
پس از فروپاشی شوروی سابق و به وجود آمدن کشورهای جدید در حاشیه خزر، ایران خواستار اداره مشترک دریای خزر شد. وقتی این ایده با استقبال دول دیگر روبرو نشد، ایران پیشنهاد کرد که دریای خزر به طور مساوی بین پنج دولت تقسیم شود. این ایده هم مورد قبول قرار نگرفت. حتی پیشنهاد ایران برای تأسیس “سازمان همکاری اقتصادی دول حاشیه خزر” از بیم این که جنبه‌ای از مساوات ایران با دول دیگر در استفاده از خزر داشته باشد، رد شد. در حال حاضر، ایران معتقد است که دریای خزر بایستی براساس اصل انصاف، که یکی از اصول حقوق بین‌المللی است، تقسیم شود و از دیدگاه ایران، انصاف یعنی همان ۲۰ درصد برای هر کدام از دول خزر. البته، این ایده هم مورد قبول واقع نشده است.
چیزی که در حال حاضر مشغول جا افتادن در دریای خزر است، پیشنهاد روس‌هاست دربارۀ تقسیم کف دریای خزر بر حسب طول ساحل (با برخی اصلاحات) و آزاد گذاشتن آب‌های سطح خزر برای استفاده همۀ دول حاشیۀ خزر (به این می‌گویند خط منصف اصلاح شده یا MML). فدراسیون روسیه، با جمهوری آذربایجان و نیز قزاقستان قراردادهائی براین اساس امضاء کرده‌اند. قزاقستان نیز با جمهوری آذربایجان قرارداد مشابهی دارد. ترکمنستان، غیر از مسألۀ یک یا دو میدان نفتی در خزر، مشکلی با این فرمول ندارد. علت این‌ها هم روشن است: تقسیم کف خزر براساس خط منصف اصلاح شده، باعث میشود که چیزی حدود ۲۰ درصد از خزر به روسیه، آذربایجان و ترکمنستان برسد، حدود ۲۹ درصد به قزاقستان و حدود ۱۱ درصد به ایران. در ضمن، در این یازده درصد تاکنون با هیچ روشی، منابع مهمی از نفت و گاز کشف نشده است و این مناطق از عمیق‌ترین مناطق خزر هستند که اگر هم چیزی کشف شود، استخراج آن نیازمند سرمایه و تکنولوژی بالائی است. همچنین، هیچکدام از دول حاشیه خزر غیر از روسیه، ناوگان قابل توجهی (چه نظامی و چه غیرنظامی) در خزر ندارند و آزادی آب‌های خزر برای همه، یعنی آزادی روس‌ها برای استفاده از تمام خزر برای همۀ مقاصد آن‌ها.
در حال حاضر، مذاکراتی دربارۀ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در جریان است و هرازگاه، دول درگیر مذاکره حرف از پیشرفت در آن می‌نمایند. حقیقت این است که بخش‌های مهم پیش‌نویس این کنوانسیون دربارۀ معیارهای تقسیم دریای خزر همچنان خالی است. در واقع، دول دیگر خزر، امیدوارند که سرانجام ایران از مواضع خود دست بردارد و با اندکی جرح و تعدیل به فرمول خط منصف اصلاح شده به‌پیوندد.
جالب اینجاست که برخی به اصطلاح حقوقدانان ایرانی هم، پس از تحقیقات بسیار، به این نتیجه رسیده اند که ایران چاره ای جز تمکین با ایده کوچکترین سهم از خزر ندارد. در عین حال برخی دول حاشیه خزر، آمادگی آن را هم دارند که قضیۀ تقسیم دریای خزر را به محافل قضائی و داوری بین‌المللی بکشانند. در شرایطی که ایران از اعتبار چندانی در این محافل برخوردار نیست و از لحاظ روابط خارجی به یکی از دول دیگر حاشیه خزر متکی است که در قضیۀ تقسیم دریای خزر خودش طرف مقابل ایران (روسیه) محسوب میشود، نتیجه این‌گونه مراجعات از پیش روشن است. به نظر می‌رسد تا زمانی که ایران نتواند مواضع خود را در دریای خزر پیش ببرد و ایرانی‌ها در منطقه خود (حدود ۱۱ درصد) با قایق‌های عهد بوق مشغول ماهیگیری هستند، این دریا برای دول حاشیه دریای خزر، دریای صلح و دوستی است.
دکتر بهمن آقایی دیبا
کارشناس حقوق بین الملل دریاها
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید