او در بخشی از سخنان خود تصریح کرده که اخیرا پرونده‌ی خیلی مهمی از سرقت‌های مسلحانه به این مجتمع ارجاع شده است که در آن سارقان بطور خیلی حرفه‌ای وارد منازل اشخاص می‌شدند.

به گفته‌ی این مقام قضایی، سارقان که با سیستم برق و دزدگیر منازل آشنا بودند، برق خانه و حتی محله را قطع می‌کردند تا بتوانند به راحتی به سرقت اقدام کنند. حتی در منازلی که ژنراتور برق وجود داشته، ژنراتور را هم از کار می‌انداختند که آژیر نکشد.

رضوانی گفته که در بازرسی منزل این سارقان، سلاح‌های سرد و گرم مانند کالاشنیکف، ژ۳، گاز اشک‌آور، چاقو، کلت کمری و حتی نارنجک کشف شده است.

این مقام قضایی تصریح کرده: «به جهت اجرای حکم شرعی و حدود الهی حکم قطع ۴ انگشت برای برخی از این سارقان صادر شد که فعلاَ در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.»

مقامات قضایی جمهوری اسلامی بارها از قطع دست سارقان در شهرهای گوناگون ایران خبر داده‌اند. حدود دو سال پیش دادستان استان اصفهان به اجرای پنج فقره قطع دست سارقان در عرض یک سال در استان اصفهان اشاره کرد.

در شهریور همان سال (۱۳۹۳) نیز در شهرستان ابرکوه، حکم قطع انگشتان دست یک سارق در ملاء‌عام اجرا شد.

اجرای احکامی از این دست در ایران، همواره با اعتراض مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است.

بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل و احمد شهید گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در امور حقوق بشر در ایران بارها احکام قطع اعضای بدن و شلاق‌زدن در ملا‌ء‌عام را “ظالمانه و غیرانسانی” خوانده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که این گونه مجازات‌ها را متوقف کنند.

از: دویچه وله