همدلی- سعیده زمانی- روز سه‌شنبه خبری توسط منابع رسمی کشور منتشر شد که بر اساس آن واردات خودروهای لوکس با موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که از سال ۹۳ ممنوع شده بود آزاد شد. در پی آن مسئولان سازمان توسعه تجارت از این مصوبه ابراز بی‌اطلاعی کرده و در ادامه رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اعلام کرد که برداشت اشتباهی از این مصوبه صورت گرفته است. میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو گفت: «براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط خودروهایی که پیش از تصویب مصوبه دولت مبنی بر عدم ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی.سی به گمرک رسیده است می‌تواند مجوز ورود به کشور را دریافت کند». وی به تسنیم گفت: «براساس رای دیوان آن دسته از واردکنندگانی که خودروهای خود را پیش از ابلاغ این مصوبه وارد کرده و در گمرک قرار داشتند شکایاتی را برای ترخیص خودروها به دیوان مطرح کرده بودند که دیوان با بررسی این موضوع امکان ترخیص این خودروها را فراهم کرده است. رای دیوان به هیچ عنوان به‌معنای لغو ممنوعیت واردات تمام خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیست.» اظهارات رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو در حالی است که هیچ‌کدام از سازمان‌های مرتبط با این مساله از جمله دیوان عدالت اداری (که این مصوبه را لغو کرده) سازمان توسعه تجارت و اداره کل گمرک تا لحظه ثبت این گزارش به آن پاسخی نداده اند. با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که نهادهای مسئول چه پاسخی در برابر چنین ادعایی دارند؛ چرا که اگر خودروهای مصادره شده غیر قانونی بودند حالا چرا یک شبه باید آزاد شوند و اگر قانونی بوده چرا باید مصوبه‌ای یک روزه لغو و دوباره احیا شود؟
ثبت سفارش ضرب‌الاجلی رانت‌خواران اطلاعاتی
پیش از این نوبخت سخنگوی دولت ۱۹ شهریور ۹۳ واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع اعلام کرده بود. این ممنوعیت در پی افزایش تحریم ایران در آن سال‌ها و فشار برای اختصاص ارز دولتی صورت گرفته بود تا جائی که تامین منابع ارزی حتی برای تامین کالاهای اساسی نیز به سختی صورت می‌گرفت تا در پی آن دولت اقدام به تصویب این مصوبه کرد؛ مصوبه ای که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را به دلیل لوکس بودن آن ممنوع می کرد. البته همزمان با تصمیم مدیران برخی که با رانت اطلاعاتی از تصمیم دولت زودتر مطلع شده بودند، در عرض چند روز هزاران خودرو ثبت سفارش کردند به طوری که تا ماه ها بعد از ابلاغ این مصوبه، بازهم این نوع خودرو وارد کشور می‌شد.
تخلفات مسبوق به سابقه در واردات خودروهای لوکس
پیش از این موضوع واردات خودروهای لوکس در سال ۹۱ با ارز دولتی مطرح شده بود. تا جائی که کمسیون اصل ۹۰ نیز آن را تائید کرد. برخی از وارد کنندگان خودرو از فضای بلبشوی ارزی در آن سال‌ها سوء‌استفاده کرده و با ارز ۱۲۲۶ تومانی دولتی در شرایطی که واردات دارو با ارز دولتی با اما و اگر روبرو بود اقدام به واردات خودروهای لوکس کرده بودند.
کمیسیون اصل ۹۰ در اردیبهشت ماه امسال با ارائه گزارشی در این باره اعلام کرد: استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در روند واردات خودروهای لوکس محرز است. علاوه بر این سوء‌استفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی و سوء مدیریت برخی از دستگاه ها مشهود است چرا که واردکنندگان با ارز دولتی اقدام به واردات خودرو و سپس با ارز آزاد شروع به فروش ان کردند.
این گزارش علل وجود رانت و اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد خودروهای وارداتی، شرایط اقتصادی و اقتضائات مدیریت منابع ارزی، رانت‌های اطلاعاتی، اختلاف قیمت های خودرو براساس ارزهای آزاد، مبادله ای و مرجع با لحاظ تعرفه های ۹۰ و ۴۵ و ۱۰۰، رانت و مابه التفاوت قیمت ارز خودروهای وارداتی با بازار فروش، کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی را مورد بررسی قرار داده بود.
در بخشی از این گزارش آمده بود: بر اساس اعلام سازمان گمرکات ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در سال ۹۱ با دلار ۱۲۲۶ محاسبه شده و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز ۱۲۲۶ به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال ۹۱ بر اساس ثبت سفارش انجام شده و با ارز مرجع بوده است که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه ۴۵ درصد ارز مبادله ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه ۹۰ درصدی ارز مرجع بوده است. این در حالی است که این وزارتخانه متعهد شده بود برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع با ارز مبادله ای از طریق بانک های عامل اقدام کنند اما متاسفانه دستگاه های مسئول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدام نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز تعرفه ۹۰ درصدی را به ۴۵ درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت خواران تامین و نسبت به بیت المال بی توجهی شد.
ورود بی‌سر و صدای خودروهای لوکس
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه «ما مطیع قوانین جاری کشور هستیم»، گفت: برای شناسایی و جلوگیری از واردات خودروهای لوکس باید یک تیم کارشناسی تشکیل شود و در این خصوص تصمیم‌گیری و اظهار نظر کند. وی افزود: میزان حجم موتور و یا قیمت خودروهای وارداتی نمی‌تواند معیار مناسبی برای شناسایی و جلوگیری از واردات خودروهای لوکس باشد.
رضایی تصریح کرد: پیرو دستور مقام معظم رهبری برای مقابله با اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی که از آن به مستی اشرافی‌گری یاد کردند، باید تصمیم کارشناسی و معقولانه‌ای برای جلوگیری از ورود خودروهای لوکس اتخاذ شود.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، با ذکر مثال‌هایی معیار حجم موتور ۲۵۰۰ سی.سی. و همچنین پیشنهاد قیمت تا ۱۰۰ هزار دلار را نقد کرد و افزود: متاسفانه از شهریور ۹۳ تاکنون که خودروهای بالای حجم ۲۵۰۰ سی.سی. لوکس محسوب می‌شود و واردات آن ممنوع است شاهد ورود پورشه ماکان، بنزهای ای۲۵۰ و ای۳۰۰، ب.ام.و. ۵۲۸ و X4 با حجم‌هایی زیر ۲۵۰۰ سی.سی. و ب.ام.و. آی.٨ با ۲۰۰۰ سی.سی. حجم موتور بودیم که متاسفانه باید بگویم همگی لوکس هستند.
کارنامه ناموفق گمرک
اما فارغ از ممنوعیت یا آزاد شدن خودروهای لوکس آنچه اهمیت دارد لزوم تصمیم‌گیری صحیح و طولانی مدت در وضع قوانین گمرکی کشور است. تعرفه‌های بالای گمرکی، بوروکراسی‌های عجیب و پیچیده برای ثبت سفارش و تصویب قوانین درلحظه برای تجار موجب شده که کارنامه گمرک کشور که به عنوان دروازه تجارت یک کشور محسوب می‌شود طی سال‌های گذشته ناموفق باشد. در حال حاضر اقتصاد کشور درگیر رکود است و این شرایط لزوم توجه به قوانین صحیح و طولانی مدت برای حمایت از تولید‌کنندگان، صاحبان سرمایه و تجار را می‌طلبد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید