درخواست ها برای تعقیب قضایی و محاکمه محمود احمدی نژاد بالا گرفت
ابعاد حقوقی یک اعتراف
انتخاب خبر: به دنبال بازخوردهای گستردۀ “عذرخواهی دیر هنگام مرتضوی” در رسانه های مختلف! خبرنگار انتخاب خبر پای صحبت های محمدرضا زمانی درمزاری، محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ) نشست.
در ادامه، نکات مهم این مصاحبه را می خوانید.
♦ عذرخواهی و اظهار ندامت سعید مرتضوی؛ گرچه، بیانگر تأسی ظاهری و عملی وی به یکی از آموزه های ادبی، اخلاقی و دینی است و از این حیث، مُغتنم و ارزشمند است، اما ضروری است؛ ” اصل شفافیت، اصل مسئولیت و اصل پاسخگویی مستمر و مستندِ مسئولان و مقامات قضایی نسبت به عملکرد ها و اقدامات خویش” بعنوان یک ” اصل و ضرورت” در بین آنها در جامعه نهادینه و الزامی گردد و به مثابۀ یک “فرهنگ” نیز درآید و نیز با احترام به شعور و انتظارات افکار عمومی، شهروندان و رسانه های مستقل و وامدار آزادی بیان و رسالت حرفه ای رسانه ای و رعایت حرمت و شأن قانون، مردم و رسانه های مزبور، مقامات قضائی و دولتی ذیربط مزبور نسبت به اقدامات احتمالی مغایر با قانون خویش، ضمن عذرخواهی و پذیرش مسئولیت خود، در مقام تعقیب قضایی و قانونی عادلانه و مؤثر قرار گیرند.
♦ با این وجود، شایسته است؛ نسبت به حق دفاع مرتضوی بعنوان یک متهم در چهارچوب قانون، احترام قائل شد و حق نامبرده را برخلاف آنچه، محل نهی و نقد و تأکید حقوقدانان و قانون در لزوم رعایت الزامات قانونی و قواعد آمره و تخلف ناپذیر آیین دادرسی در رسیدگی به دعاوی مردم و شهروندان و لزوم رعایت حقوق اساسی و شهروندی آنها و نیز ضرورت مرعی داشتن “حق دفاع متهم و حق دفاع وکلای مدافع” هست، محترم شمرد و برخلاف مراتب یاد شده، به وی فرصت برخورداری کامل از حقوق قانونی خویش را در راستای دفاع وی بعنوان یک متهم برابر قانون داد و انتظاری جز آن در روند رسیدگی و محاکمه وی نداشت، اما این عذرخواهی در چنین شرایطی و با وجود دفاعیات و اظهارات حقوقی و رسانه ای قبلی منتسب شده به وی و گذشت سالهای متعدد از وقایع تلخ و عبرت آموز آن برای مراجع قضایی و انتظامی چون ” واقعه تاسف بار کهریزک” در مرحلۀ اخذ آخرین دفاع وی، محل تامل بوده! و از زوایای مختلف نیز قابل بحث و بررسی است.
♦ اینکه، چرا وی بعد از سالها و گذشت این همه درد و آه و تاسف و تأثرِ غیر قابل توصیف نسبت به خانواده های قربانیان کهریزک و انتظار افکار عمومی، مردم، رسانه ها و وجدان بیدار تاریخ، مبادرت به عذر خواهی اخیر خویش، در تعارض با اظهارات و دفاعیات قبلی خود نموده است؟!، قبل از هر چیزی- دادستان پیشین تهران، خود، شخصاً باید در مقام توضیح صادقانه و مسئولانه به آنها و مراجع قضایی ذیربط برآید و عنداللزوم، در مقام تعمیم عذر خواهی خویش نسبت به تمامی اقدامات مربوطه برآید و با ارائه توضیحات مستند و مقرون به واقع نسبت به اقدامات ایام تصدی قضاوت و مسئولیت قضایی خویش از دادگاه مطبوعات تا دادستانی تهران، در مقام عذرخواهی عینی و عملی و جبران آنچه که مطالبه و انتظار افکار عمومی، رسانه ها و قانون هست، برآید که اینگونه به صواب نزدیک تر بوده و درسی نیز برای سایر قضات یا دادستان های مشابه در آتیه خواهد بود. باشد تا به قول حضرت حافظ: ” به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد، اگر دادگستری داند”…!
♦ حقایق پنهان و راز و رمزهای مطروحه در صدر نامه/ لایحه عذرخواهی مرتضوی چیست؟ و حکایت از چه واقعیات و حقایق پنهان و بیان نشده دارد؟ و مستند آن چه می باشد و کدامست؟ و چرا و با چه هدفی در جلسۀ آخرین دفاع وی بعنوان متهم آن پرونده منعکس شده است؟ و قفل های پیش رو و قابل انتظار وی به بازگشایی آنها در این ارتباط چیست؟! همین مهم نیز می تواند از جهات ضروری برای تکمیل تحقیقات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده وی و لزوم ارائۀ توضیحات و دلائل مستند و مقرون به واقع وی به آن دادگاه نیز باشد.
♦ انتظار می رود؛ سرنوشت قاضی و دادستان مرتضوی برای سایر قضات، دادستان ها و مقامات قضائی؛ آیینه عبرتی باشد و قوه قضائیه، در مقام تشدید جدی، مستمر و مؤثر اقدامات بازرسی و نظارتی ویژه بر عملکرد قضایی و حرفه ای آنها باشد و دادگستری را فارغ از ظهور قضاتی مشابه ندیده و نداند و هرآینه، اصل را بر ” تکرار تاریخ و لزوم درس از گذشته و روند تاریخ” بداند و در مقام پیشگیری و جلوگیری از ظهور و بروز پدیده های قضایی مشابه در قوه قضائیه و وقایع تأسف بار کهریزک برآید. اندکی مطالعه و مداقه در محتوای شکایات گستردۀ مردم نسبت به عملکرد بسیاری از قضات در دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمار فزایندۀ پرونده های ورودی به آن مراجع نظارتی و انتظامی قضایی، به ترتیب اعلامی در گزارشات منتشره آن مراکز مفید این معنا بوده و توجه بیشتر به تأکیدات مزبور را بهتر می نمایاند.
♦ ضروری است؛ انتظار تعقیب و محاکمه آقایان مرتضوی و احمدی نژاد را در چهارچوب قانون به محاکم و مراجع قضایی و قانونی ذیصلاح، به ترتیب مقرر در قانون اساسی، حسب مورد، بعنوان یک شهروند قانونمند داشت و صد البته، مراجع قانونی ذیربط نیز در چهارچوب الزامات قانونی مربوطه و ” نظام دادرسی عادلانه” ضروری است؛ در مقام تعقیب قانونی مراتب برآیند، والا ابتلاء به سرنوشت مشابه دادستان پیشین تهران نسبت به مقامات قضایی مربوطه به حکم عقل، منطق، قانون طبیعت و عدالت طبیعی و دادآفرینی دادارِ مطلق کردگار، امری بدور از ذهن به مانند سرنوشت مرتضوی نسبت به آنها نخواهد بود. از اینروست که باید دانست و دریافت: ” در نظام دادگری، دادگستر، نزد پروردگار، گرامی است”.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید