این روزها دادگاه رسیدگی به پرونده کلاهبرداری کلان سه نماینده مجلس در جریان پروژه مسکن کوثر، برگزار می‌شود. برنامه صفحه آخر شانزدهم مهر ماه ۱۳۹۵ خورشیدی، برابر با هفتم اکتبر ۲۰۱۶ میلادی به همین موضوع می پردازد.
سال ۸۵ در مجلس هفتم، قرار بود یک طرح ساختمانی برای ساخت مسکن ۳۶۰ نماینده و کارکنان مجلس اجرا شود. ۳۵۸ نفر عضو طرح شدند که حدود ۷۰ نفر شان نماینده مجلس، و بقیه کاسب، دربان، دفتردار و خبرنگار بودند. قراربوده همه واحدها در سال ۸۶ به صاحبانش تحویل داده شود.
درباره مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های مسکن که امروز، ده‌ها هزار از آن در کشور وجود دارد، نکاتی قابل ذکر است:
یکی این که مردم در مؤسسه‌های مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری می‌کنند به امید این که بعد از چند سال، با بهره‌ای که به اصل پولشان اضافه می‌شود، بتوانند پیش قسط یک خانه را فراهم کنند. افرادی که در امثال این مؤسسات سپرده می‌گذارند، کسانی هستند که به هر دری می‌زنند تا بتوانند زندگی آبرومندی برای خود و خانواده‌شان فراهم کنند.
نکته دیگر این که دولت و مشخصا بانک مرکزی که متولی مجوز دادن به مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌هاست، اعلام کرده‌اند که هیچ مسئولیتی در قبال مؤسسات مالی غیرمجاز ندارند. بین شش تا هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری در کشور وجود دارد. محترمانه گفته می‌شود که این مؤسسات در فضای رانتی و پارتی بازی حکومتی به وجود آمده‌اند. همه بدون مجوز فعالیت می‌کنند. پس چرا آنها را تعطیل نمی‌کنند و برعکس، هر روز تعدادشان بیشتر می‌شود؟! چطور ممکن است این همه به اصطلاح صندوق و مؤسسه اعتباری غیرقانونی – یعنی از نظر قانونی “دزد” – در مملکت فعال باشند و حتی رسماً در صدا و سیما هم تبلیغات کنند، ولی کسی کاری به کارشان نداشته باشد؟! در ایران اسلامی، دست افراد برای این همه این دزدی‌های کلان باز است.
یکی از خوانندگان خبر آنلاین می‌نویسد: “بنده چند وقت پیش در یکی از موسسات مالی اعتباری که مدعی بود مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی گرفته سپرده گذاری کرده‌ام اما اخیرا شنیده‌ام این موسسه مجوز نداشته. پس بالاخره نهادهای نظارتی چه مسئولیتی دارند؟ ما چگونه متوجه شویم یک موسسه دارای مجوز از بانک مرکزی است یا خیر در حالی که این موسسه‌های بدون مجوز به راحتی تبلیغات می‌کنند و کسی با آنها کاری ندارد؟”
روابط عمومی بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرد: “چندی است برخی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز فعالیت از این بانک با استفاده از عناوینی مانند “تحت نظارت بانک مرکزی” اقدام به تبلیغات وسیع بر روی بیلبوردهای مستقر در سطح شهرها ، جاده های برون شهری، میادین ورزشی و شبکه‌های استانی صدا و سیما نموده و مردم را برای سپرده گذاری و یا اخذ تسهیلات از آن موسسات تشویق می‌نمایند. بدیهی است بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی درقبال سپرده‌های مردم در این گونه موسسات ندارد.”
بعضی از این مؤسسات مجوز بانک مرکزی هم داشته‌اند؛ ولی در فهرستی که بانک مرکزی ۲۲ دی ۹۲ اعلام کرد، فاقد مجوز و غیرمجاز اعلام شدند – مثل بانک “مهر اقتصاد” و بانک “آینده”. تکلیف مردمی که به مجوز بانک مرکزی این دو بانک اعتماد کرده و پولشان را به آنها سپرده‌اند، چیست؟!
بعضی از این مؤسسات بعد از گرفتن پول از مردم، اعلام ورشکستگی می کنند. برای نمونه مؤسسه میزان. قوه قضائیه – یعنی مثلا دستگاه عدل اسلامی – پشتیبان آن، و دفترش واقع در ساختمان دادسرای مشهد است. اما پول یک میلیون سپرده گذار را بالا کشید و به کسی هم حساب پس نداد.
در خبرها آمده بود: “بلاتکلیفی قریب به یک میلیون سپرده گذار با ۳۲ هزار میلیارد ریال سپرده، تعداد هزار کارمند و ۱۱۰ شعبه در قالب تعاونی میزان، موجب شده که بسیاری از مردم به ویژه در خراسان وضعیتی نامیزان پیدا کنند.”
آیا علم الهدی، نماینده رهبر معظم در خراسان رضوی، هرگز از مؤسسه میزان و به خاک سیاه نشستن یک میلیون سپرده گذار آن مؤسسه، اسمی به میان آورد؟ او در همه چیز دخالت می‌کند. و آن قدر هم قُدرت دارد که در این مملکت بی‌قانون، برگزاری کنسرت در دومین شهر پرجمعیت کشور را قدغن می‌کند و دولت هم از حرف او تبعیت می‌کند. در همین استان خراسان، مؤسسه اعتباری ثامن الحجج، که رئیس آن سیدابوالفضل میرعلی است، تمام سرمایه گذاری حدود دو میلیون نفر را بالا کشید و آب از آب تکان نخورد.
۲۶ فروردین ۹۵ مالباختگان مؤسسه ثامن الحجج در مقابل بانک مرکزی دست به اعتراضات خیابانی زدند.
روز دوم دی ۹۴ ابلاغ شد که مؤسسه باید مهر و موم شود. اما ۱۲ دی ۹۴ مدیران مؤسسه، یک شعبه دیگر به شعب ثامن الحجج اضافه کردند – یعنی بعد از اعلام مهر و موم! توکلی نماینده مجلس، اعتراض کرد: “در سال ۹۳ زمانی که بنده عضو شورای پول و اعتبار بودم، این پرونده مطرح شد و مصوب شد این مؤسسه تعطیل شود، اما از تاریخ ۱۰/۴/۹۳ تا به امروز این موضوع بلاتکلیف باقی مانده است.”
چرا؟ چون سید ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، داماد نماینده رهبر در سبزوار است! برادرزنش – حجت الاسلام صادق ابراهیمی، امام جمعه موقت سبزوار – “بیش از ۸ سال دادستان ویژه روحانیت در چهار استان غربی کشور بوده و هم‌اکنون معاون دادستان ویژه روحانیت تهران است.
این وضع نه تنها در صندوق‌ها و تعاونی‌ها و مؤسسه‌های مثلا خصوصی بلکه در مؤسسات وابسته به دولت و سپاه و ارتش هم حاکم است. هرجا که بتوانند، بی ترس از عقوبت، سر مردم کلاه می‌گذارند.
در همه جای دنیا به کارمندان و پرسنلش ارتش به خوبی می‌رسند – به استثنای جمهوری اسلامی ایران. پرسنل نیروی هوایی پایگاه چهارم شکاری دزفول روز دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵نسبت به اختلاس تعاونی مسکن پرواز در زمین‌های لشگر اهواز اعتراض کردند.
مقامات نیروی هوایی سه سال پیش از پرسنل پول گرفتند برای یک تعاونی مسکن. بعد پول‌ها را بالا کشیدند، و نه از تعاونی و نه مسکن خبری نیست!
در شرکت نفت هم همین طور. همین چندی پیش تجمع اعتراضی به تعاونی مسکن برگزار شد. خبر این بود: “هشتصد خانوار در سال ۹۰ به تعاونی مسکن ادارات مرکزی شرکت نفت، مبالغی را از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا پرداخت کردند تا ظرف سه سال خانه‌های خود را تحویل بگیرند و امروز پس از گذشت پنج سال حتی کلنگ این پروژه‌ها که قرار بود درشهر زیبا، کیاشهر و چیتگر اجرا شود، زده نشده است.”
“طبق گفته شاکیان، زمین‌های این پروژه سند ندارد. آنها نامه‌ای به وزیر ارسال کرده‌اند و او اعلام کرده که این تعاونی، جزو وزارت نفت نیست؛ اما سوال شاکیان این است که اگر تعاونی، جزو وزارت نفت نیست، پس چرا اسم آن “ادارات مرکزی نفت” است و قرارداد با ما، در سال ۹۰ در ساختمان شرکت نفت و در طبقه هشتم ساختمان شرکت نفت بسته شده؟!”
*
این نمونه‌ها تنها مشتی از خروار است. میلیون‌ها آدم مالباخته نیازمند هستند که همچنان دارند دنبال پولشان – که حاصل عمری زحمت بوده – می‌دوند. در این برنامه فقط از این رو به پروژه مسکن کوثر، که پایه‌اش در مجلس هفتم گذاشته شد، می‌پردازیم تا ببینیم چه کسانی پشتِ یکی از کلاهبرداری‌های کلانی قرار دارند که حتی بعضی از افراد حکومتی هم در میان مالباختگان آن هستند. داستان، فقط این نیست که سه تا نماینده مجلس، سرِ ۴۰۰ نفر کلاه گذاشته‌اند – که ۷۰، ۸۰ نفر از فریبخوردگان، از همکارانشان در مجلس یا کارمندان و کارکنان مجلس بودند. داستان این است که مالباخته‌ها وقتی شکایت می‌کنند و وکیل می‌گیرند، دستگاه قضایی عدل اسلامی، برای وکیل حکم زندان صادر می‌کند! همین نکته است که باعث کنجکاوی و پیگیری قضیه می‌شود.
در ۱۴ مرداد ۹۵، سرانجام دادگاه بررسی پرونده اکبر اعلمی که با انتشار خبر “سه نماینده مجلس به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شدند” در صدر محافل خبر ایران و رسانه های غربی قرار گرفته بود، حکم خود را صادر کرد:
“محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی.” چرا؟ چون در این مملکت، بیشتر از استدلال و سند و شاهد، حامیِ دم کلفت به کار می‌آید.
دو وکیل – اعلمی و مجتهدزاده – در جلسه تلفیق مجلس و در کمیته نظارت بر عملکرد هیئت سه نفره پروژه مسکونی کوثر، با رأی و امضای ۸۰ – ۹۰ نفر، انتخاب شدند تاحقوق شاکیان را احقاق کنند. در بین شاکیان اسم چند فرد سرشناس هم دیده می‌شود. اما با نگاهی به پرونده می‌بینیم که آنها نمی‌توانند از قدرت و نفوذشان استفاده می‌کنند تا جریان پرونده درست طی شود.
چند نفر از افرادی که از کوهکن، ندیمی، و برزگر، سه نماینده مجلس هفتم، به اتهام کلاهبرداری و سوء استفاده، شکایت کردند:
– عبدالرضا مصری، وزیر تعاون دولت احمدی نژاد و عضو هیات رئیسه مجلس هشتم و نهم؛
– حجت الاسلام موسوی، نماینده سابق رامهرمز و مستشار کنونی دادگاه‌های تجدیدنظر تهران، و همسر و فرزندانش؛
– محمدرضا تابش، خواهرزاده خاتمی و نماینده اردکان در مجلس و برادرانش؛
– سیداحمد آوائی، نماینده سابق مجلس و معاون فعلی وزیر صنعت و معدن و تجارت؛
– یوسفیان، نماینده مجلس.
– حجت الاسلام حسن سبحانی نیا، عضو هیات رئیسه مجلس هشتم و نهم؛
– کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نهم و دهم؛
– جواد جهانگیرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس هشتم؛
– فاطمه رهبر، نماینده تهران و همسرش؛ و …
این افراد گاهی نامه‌هایی مثلاً برای پیگیری حق خود می‌فرستادند به مقامات؛ اما به قوه قضائیه کاری نداشتند. در سال ۹۳ نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس نوشتند؛ که البته هیچگاه جوابی دریافت نکردند.
متهمان اصلی پرونده کوثر سه نفر بودند:
۱. محسن کوهکن – ۵۹ ساله، نماینده مجلس دهم، نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری – که محمدرضا باهنر، دبیرکل آن است. کوهکن، قبلا هم در دور چهارم و هفتم نماینده مجلس بود. قبل از انقلاب هم نماینده حزب رستاخیز در لنجان اصفهان بود.محسن کوهکن، ده‌ها هزار متر زمین زراعی اطراف جاده مجتمع فولاد مبارکه را خریده، زمین‌ها را تسطیح کرده و تغییر کاربری تجاری گرفته است. قانون به صراحت تغییر کاربری زمین‌های زراعی را ممنوع کرده است. چطور؟ از طریق رانت – امیر کوهکن ریزی، برادر محسن کوهکن، رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران است!
۲. حاج ایرج ندیمی-۵۹ ساله. او در سال ۹۲ شناسنامه‌اش را عوض کرد و اسم ابوذر را به جای ایرج برگزید. ایرج ندیمی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم بود. برای مجلس هشتم، شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد. او هم به همان راحتی که اسمش را عوضش کرد، موضع سیاسی‌اش را هم عوض کرد تا شورای نگهبان صلاحیتش را قبول کند، و شد اصولگرا. در انتخابات مجلس نهم صلاحیتش تأیید شد، به مجلس راه یافت و شد عضو هیئت رئیسه فراکسیون رهروان ولایت! برای مجلس دهم هم تأیید شد اما رأی نیاورد و به مجلس راه نیافت. اما در سازمان مدیریت دولت تدبیر و امید مشاور محمد نوبخت شد!
۳. طاهر آقا برزگر تکمه داش. نماینده اصولگرای بستان آبادِ آذربایجان شرقی در مجلس پنجم، ششم، هفتم.
در مجلس هفتم، سال ۸۵، طرح مسکن کوثر، راه افتاد. کوهکن و برزگر و ندیمی – یک اصولگرا، یک اصلاح طلب، و یک اصلاح طلبِ اصولگرا شده ظاهرا از طرف ۳۶۰ نفر نماینده شدند تا زمینی بخرند، ساختمان سازی کنند و یک ساله تحویل بدهند. برای نمایندگی پروژه مسکن نه انتخاباتی درکار بود، نه گزینشی. کوهکن به عنوان کارپرداز مجلس هفتم خودش را به عنوان متولی تامین ساختمان پروژه به صورت تعاونی مسکن معرفی می‌کنه. چرا هرچه گفت، همه قبول کردند و کسی هم شک نکرد؟ یکی از کسانی که تعدادی از اسناد پرونده را در اختیار برنامه صفحه آخر قرار داد، می‌گفت “چون این فرد هم عضو هیات رئیسه مجلس بود، هم کارپرداز مجلس، هم خیلی علنی، رئیس و نایب رئیس مجلس، حداد عادل و محمدرضا باهنر، پشتش بودند، و ما فکر می کردیم از طرف هیات رئیسه مجلس، مسئول تشکیل تعاونی مسکن شده!”کوهکنحتا به اسم تعاونی مسکن، حسابی در بانک ملی شعبه مجلس باز کرد – که هیچوقت تعاونی‌ای شکل نگرفت، اما حساب، سرجاست و کار می‌کند!
خود این آدم، یعنی محسن کوهکن، که با حقه بازی رئیس پروژه‌ای شده که برایش کیسه میلیاردی دوخته بود، همین آدم که برادرش رئیس دادگاه تجدید نظرِ تهران است، با دو نفر دیگر به نام ایرج ندیمی و برزگر تکمه داش، صحبت می‌کند و قرار مدار می‌گذارند و به عنوان هیأت امنای پروژه مسکن کوثر، اسمشان را ثبت می‌کنند.
برای واحدهای ۷۸ متری در سعادت آباد ۲۲ میلیون تومان، وبرای واحدهای ۱۵۶ متری ۴۲ میلیون تومان از هر یک از متقاضیان می‌گیرند. قرار این بود که ۳۶۰ واحد در ۹ طبقه ساخته شود. در نهایت، ۴۴۰ واحد در دو طبقه اضافه، با پول متقاضیان ساخته شد.
اما در ۲۱ خرداد ۸۶ ندیمی و کوهکن و برزگر تکمه داش، کل سندی که به نام ۳۶۰ نفر بوده، به اسم خودشان کردند. هر یک از این سه نفر فقط ماهانه ۱۵ میلیون تومان به حساب مدیریت پروژه به جیب می‌زند!
تکلیف آن ۸۲ واحدی، که با پول ۳۶۰ سهامداران اولیه، در دو طبقه اضافی ساخته شده ولی به آنها پیش‌فروش نشده چه شد؟ آنها را فروختند، و بدون اطلاع و اجازه سهامداران، درآمدش را گذاشتند به حساب شخصی.
این سه نفر برای کلاهبرداری راه‌های مختلفی رفتند: یکی این که یازده حساب بانکی بازکردند، ولی گفتند یک حساب بیشتر نداریم. میلیاردها تومان سرمایه‌های پروژه را هرطوری که می‌خواهند در این یازده حساب جابجا می‌کنند؛ اما فقط یکی از حساب‌ها را به اعضا اعلام می‌کنند. حتی در بازجویی‌هایی که در تاریخ۲۱ خرداد ۹۲از ایشان شد، گفتند: “ما یک حساب بیشتر نداریم و همه دریافتی‌ها را به همان حساب واریز کردیم.”
اما حیرت انگیزتر این است که به گزارش کارشناسان، این سه نفر صورتحساب ها را به هیچ شخص یا مقامی ارائه نکردند. در گزارش کارشناسان قید شده که نزدیک ۱۸ میلیارد تومان از هزینه‌ها فاقد سند است. یعنی حدود ۱۸ درصد از کل هزینه‌های مورد ادعای سه نفر کوهکن، ندیمی و برزگر سند و رسید ندارد!
مورد دیگر این که طبق یکی از اسناد – نامه برزگر به منطقه ۲ شهرداری – ابتدا یک میلیارد تومان عوارض برای مجوز ساخت واحد تجاری پرداخت کردند. بعدا گفتند انصراف دادیم؛ نمی‌سازیم. یک میلیارد تومان را پس می‌گیرند، ولی به صاحبانش پس نمی‌دهند.
در اسناد، برای یک مورد هزینه مشخص بارها فاکتور تکراری زده شده. یا مثلا حقوق و دستمزدهای الکی به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال، برای یک کارمند حسابداری، یک آبدارچی، یکی دو نگهبان و یک انباردار! پنجاه و پنج میلیون تومان به اسم علی الحساب به این و آن داده شده است. خودشان هم ۶۰ میلیون تومان بابت کمیسیون فروش واحدها برداشته‌اند! این جدای از ۲.۵% است که که از ابتدا، بابت هر نقل و انتقال برمی‌دارند؛ که اگر دو و نیم درصد هر واحد آپارتمان را بطور متوسط ، پانزده میلیون تومان بگیریم، بایت بیش از صد نقل و انتقالی که در مجتمع انجام شده، یک و نیم میلیارد تومان به جیب زده‌اند، و به کسی هم حساب پس نمی‌دهند!
کلاهبرداری درنقل و انتقال واحدها هم به انواع مختلف صورت گرفت: یکی این که همان اول کار ۴۰ واحد آپارتمان را به کمتر از نصف قیمت، یا خودشان برداشتند یا به فامیل‌ها دادند – سه واحد به “سلدا بیراک”خواهر زن برزگر، یک واحد به فاطمه فدایی از نزدیکان محسن کوهکن، سه واحد مستقل به محسن کوهکن، واحد شماره فلان به خسرو فدائی (معرفی شده وسیله محسن کوهکن) و …
چطور می‌توانند اینقدر ترکتازی کنند و شکایت و وکیل و برو بیا و جلسه و … هم جلویشان را نگیرد؟ قبل از هرچیزی چون بازپرس با آن‌هاست: حسینی، بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت. چند نمونه زیر بیانگر همدستی بازپرس با متهمان است:
خلیل شِیسیان، که در مجلس هفتم کارپرداز مجلس بود، از نزدیکاناحمد جنتی است، و الآن هم در دبیرخانه مجلس خبرگان کار می‌کند، دبیر و پیشکار ندیمی و بزگر و کوهکن، بود. در بازجویی‌هایی که درباره پرونده پروژه کوثر از او شد، گفت: “علی‌رغم این که کوهکن، ندیمی، و برزگر، اعلام کرده‌اند که زمین مجتمع کوثر را به قیمِت متری ۱۰۸ هزارتومان، خریده‌اند، در حقیقت مترمربعی ۴۵ هزار تومان خریده‌اند.” یعنی پول خرید زمین را حتی با سهامداران پروژه بیش از دو برابر حساب کرده و ما به التفاوت را به جیب خودشان ریخته‌اند. از ابتدا،کلاهبرداری حساب شده و دزدی با نقشه! سند هم درست کردند. در منطقه ۲ شهرداری تهران، در یک دفتر ثبت اسناد در منطقه ۱۰ تهران، و در بانک ملی شعبه مجلس. همدستان آنها:
– درودیان رئیس بانک ملی شعبه مجلس، و معاونش صادقی؛
– سیدحسین ابراهیمی، رئیس وقت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه دو تهران؛ وی همین الان در سعادت آباد، سرو غربی، نبش خیابان مروارید، شماره ۳۱ یک شرکت ساختمانی دارد.
– بفات اله صوفیان، دلال زمین، که با پول بادآورده پروژه کوثر، حالا صاحب یک تولیدی هم شده.
اسناد موجود نشان می‌دهد که در تاریخ ۶ اسفند ۸۵ ، و ۱۴ اسفند ۸۵ دو فقره چک در وجه آقای صوفیان صادر، و درست یک سال بعد، در ۱۴ اسفند ۸۶ از حساب پروژه کوثر برداشت می‌شود. در همان روز و همان جا، صوفیان، زمین را با ۱۴ میلیارد تومان سود به این سه نفر می‌فروشد. پول خرید از کجا می‌آید؟ بازهم از حساب تعاونی کوثر.مابه التفاوت را هم سه نفری به جیب زده‌اند.
حسینی بازپرس پرونده، با این همه سند واضحی که موجود است، چکار می‌کند؟ می‌گوید: “کلاهبرداری و جعل مشخص و مورد تأیید است؛ ولی چون این کلاهبرداری و جعل در سال ۸۵ رخ داده، بنابراین مشمول مرور زمان شده و متهمین قابل تعقیب نیستند.” یعنی در نظام حقوقی اسلامی، کلاهبرداری مشمول مرور زمان می‌شود! کجای قانون نوشته کلاهبرداری مشمول مرور زمان می‌شود؟ و مگر نه این که در قانون جعل سند و امضا و کلاهبرداری تا ۱۰ سال زندان برای مجرم پیش بینی شده؟ الان این سه کلاهبردار کجا هستند؟ یکی مشاور سخنگوی دولت آقای روحانی ست – آقای ایرجِ [ابوذر شده] ندیمی؛ یکی نماینده شدیداً اصولگرای مجلس است – آقای محسن کوهکن؛ و نفر سوم – برزگر تکمه داش، فعلا در مجلس و دولت نیست اما ببینید از کجا به کجا رسیده: وی تا قبل از این که نماینده اصولگرای بستان آباد در مجلس ششم شود، چیزی نداشت. در همان مجلس ششم، به اصولگراها و میانه‌روها که حدود ۱۲۰ نفر بودند، یکی یک واحد آپارتمان با قیمت ناچیز در فاز ۳ شهرک محلاتی (مینی سیتی) به عنوان باج واگذار می‌کنند تا آنها عبدالعلی زاده، وزیر مسکن را استیضاح کنند. برزگر، به شهادت یکی از ساکنین همین پروژه، آقای اسماعیل حاجی رضائی، پول پرداختِ اقساط ناچیز همان واحد را هم نداشت؛ و چند سال طول کشید تا توانست تسویه حساب کند. امروز همین برزگر تکمه داش از قِبلِ “اصولگرایی در کلاهبرداری”، علاوه بر خرید چندین واحد آپارتمان همکاران سابق خود در مجلس ششم در مینی سیتی و واگذاری چندین آپارتمان به همسر و فرزندان و خواهر زن و برادر زنش در پروژه کوثر، یک باغ ۶ هزار متری هم در منطقه شهریار تهران خریده است.
این‌ها فقط بخش کوچکی از پرونده کوثر بود. حالا منتظریم ببینیم دادگاه کارکنان دولت، با این همه سند و مدرک، چکار می‌خواهد بکند؟ پیشاپیش البته گفته دادگاه، غیرعلنی است! چرا باید غیرعلنی باشد؟ در کجای این پرونده، موضع امنیتی و جاسوسی، مطرح است که دادگاهش غیرعلنی برگزار می‌شود؟ غیر از این که می‌ترسند مشت افراد سرشناس حکومتی در این پرونده کلاهبرداری باز شود؟!
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید