انتخاب خبر: «مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میگردد و همه اقشار جامعه در مقابل حفاظت از محیط زیست مسئولند و اطلاع رسانی و آموزش مبانی محیط زیست به گروههای هدف و فرهنگسازی حفاظت از محیط زیست برای اقشار مختلف جامعه و حساس نمودن افکار عمومی در مقابل این جفای انسان به طبیعت یکی از کارآمدترین روشها برای پیشگیری است و از طرفی تغییر نگرش و سبک زندگی و تغییررفتار ما با محیط زیست نیز می تواند از روند تخریب روز افزون محیط زیست بکاهد.»
این بخشی از اظهارات سید مجید میرغضنفری، فعال رسانه و محیط زیست درباره نقش و وظایف سازمان های مردم نهاد در حفظ محیط زیست سرزمین ایران است. او معتقد است سازمان های مردم نهاد یا همان سمن ها که در گوشه گوشه کشور شاهد فعالیت و پویایی شان هستیم این توانمندی و درایت را می توانند داشته باشند که علاوه بر مدیریت حضور و نقش دادن به مردم، زمینه های فرهنگ سازی متناسب با مقوله حفظ محیط زیست داشته باشند.
در ادامه، مشروح گفتگوی انتخاب خبر را با این فعال مدنی در حوزه محیط زیست می خوانید.
نقش سازمان های مردم نهاد(NGO) در حفاظت از محیط زیست چگونه تعریف می شود؟
سوال پر مضمونی است و در شرایطی که در کشورمان تخریب روز افزون جنگلها و مراتع، بهره برداری بی رویه از معادن و منابع طبیعی، توسعه ناپایدار و صنعتی شدن ناهمگون، افزایش جمعیت و کاهش روزافزون منابع، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، آلودگی خاک، آب و هوا، شیوع بیماری های ناشی از آلایندههای مختلف و بحرانهای گوناگون محیط زیستی از جمله از بین رفتن تنوع زیستی و انقراض گونههای مختلف گیاهی و جانوری، پدیده ریزگردها، پایین رفتن سالانه سطح آبهای زیرزمینی و ایجاد فروچاله ها و ده ها معضل زیست محیطی دیگر را شاهد هستیم، آیا عاملی جز بالا بردن سطح مشارکت های مردمی و عمومی این امکان را به ما می دهد که در روندی بلند مدت و حساب شده، قابلیت این را داشته باشیم که بر بخشی ازین بحران ها فائق آییم؟ حال کدام بخش از جامعه این توانمندی و درایت را می تواند داشته باشد که علاوه بر مدیریت حضور و نقش دادن به مردم، زمینه های فرهنگ سازی متناسب با این مقوله را فراهم نماید؟ آیا جز سازمان های مردم نهاد یا همان سمن ها که در گوشه گوشه کشور شاهد فعالیت و پویایی شان هستیم؟
از سویی مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میگردد و همه اقشار جامعه در مقابل حفاظت از محیط زیست مسئولند و اطلاع رسانی و آموزش مبانی محیط زیست به گروههای هدف و فرهنگسازی حفاظت از محیط زیست برای اقشار مختلف جامعه و حساس نمودن افکار عمومی در مقابل این جفای انسان به طبیعت یکی از کارآمدترین روشها برای پیشگیری است و از طرفی تغییر نگرش و سبک زندگی و تغییررفتار ما با محیط زیست نیز می تواند از روند تخریب روز افزون محیط زیست بکاهد.
پس در قانون هم علاوه بر تاکید بر مشارکت وسیع مردم، به نوعی حمایت های ضمنی از انجام فعالیتها و برنامه های گروهی و هدفمند سمن ها پیش بینی شده است و این مهمترین تعریف و ارزیابی در پاسخ به این سوال است. حتی در جلسه اخیری که با جناب آقای حشمتی معاون محترم قضایی دادستان کل کشور داشتیم، ایشان بر شاخصه های فراوان اهمیت بر نقش قانونی و حقوقی سمن ها در قوانین کشور تاکید داشتند و حمایت کامل قوه قضائیه را اعلام نمودند.
نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست کدام است؟
در زمینه مشارکت و نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه توسعه حقوق محیط زیست، مجدد می توان به اصل پنجاهم قانون اساسی اشاره کرد که در این باره میگوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. ازاین رو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
همچنین در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا براساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام نماید. طبق این اصل، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین میکند.
بر همین مبنا اساس مراقبت و حفاظت کارآمد در زمینه مقوله حقوق محیط زیست بر عهده مردم است و با نظارت و مشارکت حاکمیتی دولت تحقق پیدا می کند؛ البته اینکه ابعاد این نظارت و به تعبیری دخالت دولت ها در این عرصه تا چه حدی بایستی باشد خود داستان دیگری است. حال روند مشارکت عمومی ممکن است به چه صورتی باشد، تجربه نشان می دهد که در این زمینه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، همراهی ذهنی با حفظ و حراست از محیط زیست دارند اما روند فرهنگ سازی و توجه به استفاده ازین مشارکت مردمی تاکنون آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نشده است.
بعنوان مثال در کشور ما از زمان تأسیس سازمان حفاظت محیط زیست و بعد از یکپارچکی قوانین مرتبط با شکار قانونمند که در سازمان شکاربانی سابق پایه ریزی شده بود، مشارکت شکارچیان قانونمند در حفظ و توسعه حقوق مرتبط با محیط زیست و با همراهی عملی در قرق بانی زیستگاه ها، مقابله با تهدید متجاوزان به حریم حیات وحش و نیز انتقال تجربیات میدانی- متأثر از سالها حضور در عرصه های مختلف طبیعی- به محیط بانان حضور و ظهور پیدا کرد اما به یقین هیچ گاه شاخصه های مثبت و ارزشمند این همراهی در بعد کلان دیده نشد و در منظر عمومی شکارچیان که گاهی دغدغه مند تر از خیلی دلسوزان شعاری طبیعت، در محیط زیست فعالیت می کردند و هدف شان از حضور در زیستگاه ها، اغلب استفاده سالم و قانونی ازطبیعت بود، متهم به نسل کشی حیات وحش و اخراج از مشارکت در حفاظت از علایق ذاتی شان شدند.
در سال های اخیر و بعد از اتفاقات ناگواری که در زمینه کشته و زخمی شدن تعداد قابل توجهی از محیط بانان و شکارچیان رخ داد، تلاش هایی از سوی تشکل های مردم نهاد با هسته اولیه شکارچیان قانونمند در جهت تنویر اذهان شکل گرفت تا این مفهوم را مشخص نمایند که شکارچی قانونمند هیچ گاه متجاوز به حریم حیات وحش نبوده و نیست و بصورت عملی قدم در مسیر حمایت و پشتیبانی از گونه های حیات وحش بر می دارد و این رویکرد تا آنجا پیش رفت که ما شاهد اقدامات فرهنگی و عملی بسیاری مانند برگزاری همایش های آموزشی و پژوهشی و یا ساخت و پاکسازی آبشخورها، غذا رسانی های مقطعی در زمان خشکسالی و سرما و اجرای مراسمات صمیمانه در همراهی با محیط بانان و… بودیم و هستیم که این خود نمونه بارز و شاخصی از نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست است.
نحوه عملکرد گروه های مردمی یا بطور خاص سمن ها در زمینه محیط زیست را چطور ارزیابی می کنید و آیا اثرات این عملکرد در خارج از فضای مجازی هم واقعاً مثبت و قابل توجه بوده است؟
به نظر بنده این سوال مهم ترین و در عین حال واکاوی اثرگذارترین بخش عملکردی مشارکت های مردمی را مورد نظر قرار داده است. متأسفانه با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از آن در مقوله مشارکت های اجتماعی از طریق نهادهای با ریشه مردمی، طبق روال تکراری برخورد معکوس جامعه ایرانی با ابزارهای پیشرفت و توسعه، اولین بارقه های انحراف از هدف با ایجاد گروه ها و کمپین های مجازی و احساسی دیده شد که در ظاهر اسم و رسم بزرگی را یدک می کشیدند اما در باطن دریغ از یک برنامه ریزی جامع و حساب شده در جهت نیل به آرمان های انسانی و اجتماعی و… .
تا قبل از ورود افسار گسیخته تکنولوژی و به تعبیری ظهور شبکه های اجتماعی مجازی، همه فعالیت ها و عملکرد ها را می شد در رفتارهای مشهود سمن ها و گروه های مردمی در حوزه محیط زیست ارزیابی کرد اما از زمانی که پی ریزی و تصویب و تأیید و اجرا و نتیجه گیری یک ماجرای حائز اهمیت اجتماعی در قالب یک گروه مجازی محقق گردید، کم کم دامنه آسیب پذیری فعالیت های مردمی محور گسترده شد و گزارش عملکردشان، منحصر و محدود به حضور در کانال ها و گروههای چند صد نفره یا گاهی چند هزار نفره برای ابراز مخالفت و یا موافقت با افکار، تصمیمات و یا مصوبات اجرایی شد و این در حالی بود که پایه ریزی های استفاده درست از قابلیت بالا و ارزشمند کمپین های مردمی هنوز هم ناشناخته است.
در همین حال، برنامه ریزی مدیران گروه های به اصطلاح کارشناسی مخالف یا موافق یک رویداد، بر مبنای تعداد لایک و پیام مثبت اعضای همان گروه هماهنگ می شد و در بسیاری از موارد ثمره کار همسان به سردی گراییدن آتش تندی بود که ذغال شدن را به چشم می دید.
البته حقیر ضمن احترام به فعالیت تعداد زیادی از سمن ها، گروه ها و کانال های زیست محیطی که الحق با مدیریت و برنامهریزی درست خدمات ارزنده ای را در قالب کمپین های اجتماعی یا گروه های مردمی به کشور انجام داده اند، لازم است اصلی ترین اتفاقات ناخواسته و ناخوشایند در حاشیه فعالیت های گروه های مدعی حمایت از محیط زیست را یادآور شوم.
به جرأت می توان گفت ایجاد گروه های مجازی بی محتوا و چالشی با مدیریت افراد نا کارآمد که این روزها میتوان نمونه های بسیاری را از آن مشاهده کرد و استفاده ابزاری از یک مطالبه مردمی – با چاشنی تحریک اذهان و همراه کردن هیجانی و احساسی تشکل ها- و ایجاد یک گروه اجتماعی مجازی و یا یک کمپین بظاهر ملی که در باطن نه تیم مدیریت کارشناسی دارد و نه نظارتی را از طرف اهل فن پذیرا می شود، بزرگترین آسیب در این مورد است و این شکل گیری اولیه ذهنیتی است که حرکت های مردمی را متهم به کارهای احساسی و بدون محتوای دقیق علمی و کارشناسی می کند.
با این نوع رویکرد، نتیجه می شود اینکه موسسان یا ایده پردازان نابخرد و البته فرصت طلب پشت پرده، که گرداننده این فعالیت ها هستند، نشسته در پشت میزها و روبروی لب تاپ و تبلت یا گوشی موبایل، اسم های خود را از پس این حرکات سوءاستفاده گرانه بیرون می دهند و در نهایت ما با مدعیان بدون هویت تجربی یا آکادمیک اما با برچسب فعال محیط زیست مواجه می شویم که با ادعای حفظ محیط زیست، پیگیری حقوق حیوانات، نجات حیات وحش، آلودگی هوا و… علاوه بر تلاش برای رسیدن به اهداف نا مشخص یا شهرت طلبانه خود، عرصه فعالیت سالم و حقیقی را برای دلسوزان و تلاشگران واقعی تنگ کرده اند در جایی که در کارنامه کاری شان حتی لحظه ای تجربه و عملکرد مثبت در زمینه مورد ادعایشان ندارند و هر روز با ایجاد زنجیره ای گروه ها و کانال های متعدد، در پی جذب مشتریان بیشتری می روند.
شیوه جلب مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست چگونه باید باشد؟
در حالت کلی مشارکت را می توان فرآیندی برای آموزش مردم به شرکت در اتخاذ تصمیمات گروهی و در عین حـال سـهیم شدن در مسئولیت ها دانست و البته در کشور ما می توان این مقوله را تا حد زیادی به میزان استقبال بخش دولتی از ایده ها و همچنین نظارت به دور از افراط و تقریط در بخش های مختلف محیط زیست مرتبط دانست. البته واقعیت امر این است که امروزه گذر به شیوه مشارکتی در تصمیم گیری ها، برنامـه ریـزی و اداره امـور، گریزناپذیر و ضروری بنظر می رسد زیرا از یک سو ظرفیتها برای جلب مشارکت، و حضور مردم بالا رفتـه است و از سوی دیگر مسائل محیط زیست پیچیده تر از آن هستند که به واسطه عقل و تصمیم گیری جمعی محدود قابل حل باشند.
امروزه ارتباط مردم با حکومت و دولـت هـا و جلـب مشـارکت هـر چـه بیشـتر مـردم در امـور مختلـف از طریـق سمن ها صورت می گیرد و این جذب مشارکت ها بـه عنـوان نهادهـا و موسسـاتی کـارآمد و مکمل بخش دولتی در تأمین اهداف پیشرفت و توسعه کشور، از جایگـاه ویـژه ای برخـوردار مـی باشـند و بر همین اساس در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی کشـور «تمرکـز زدایـی» و «شناسـایی و واگـذاری وظایف و فعالیت های دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی با هـدف رهـا سـازی دولـت از تصـدی هـای غیـر ضروری جلب مشارکت مردم در اداره کشور» مورد توجه خاص گرفته است که از نظر بنده اگر بصورت عملیاتی و مدون به اجرا برسد، حتما شاهد بروز توانمندی های بیشتری از سمن ها در عرصه های متفاوت خواهیم بود.
رابطه حفظ محیط زیست و امنیت ملی چگونه تعریف می شود؟
در این مورد می توان گفت طبق شرایط موجود، کشورهای جهان در کل با چالش های زیست محیطی روبرو هستند و با این وجود این مسأله از منطقه ای به منطقه دیگر و در کشورهای مختلف متفاوت است و تهدیدهایی برای کیفیت محیط زیست به وجود آمده است. از دست رفتن سریع منابع همراه با فقر و افزایش جمعیت خودش وابسته به مصرف زیاد در کشورهای در حال توسعه می باشد و با وجود این، اخیراً کارایی انرژی و ذخیره آن در بعضی از کشورها افزایش یافته است. بنابراین غیرممکن است که چالش های محیط زیست را در امنیت ملی مؤثر ندانست و این موضوع با چالش های سیاسی و اجتماعی همراه شده است.
به عبارت دیگر در سال های اخیر، علاقه روز افزونی به مفهوم امنیت زیست محیطی به وجود آمده که به نظر می رسد بحث این است که در گذشته، کشورها امنیت خود را بر حسب نیروی نظامی تعریف می کردند، اما هم اکنون کشورها باید در یابند که همه ی آنها متکی به منابع و دارایی های زیست محیطی مثل ذخایر آبی هستند. به همین منظور اصطلاح امنیت ملی باید بسط یابد و واژه ی امنیت زیست محیطی را هم شامل شود.
به عنوان پرسش پایانی؛ رسانه ها در حفاظت از محیط زیست کشورمان چه نقش دارند؟
باور بداریم که همه ما مسوولیم و باید رفتارهایمان را در رابطه با حفاظت از محیط زیست اصلاح کنیم و تغییر رفتار تنها با آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی و حساس نمودن افکار عمومی میسر است و هرچه سریعتر این کار را شروع کنیم، از دامنه تخریب طبیعت و بلایی که روز به روز بیشتر گریبان گیرمان خواهد شد کاستهایم.
با توجه به نقش رسانهها در جهت دهی به افکار عمومی و همچنین احتساب رسانهها به عنوان یکی از ارکان اصلی اطلاع رسانی و فرهنگسازی در جوامع امروزی، می توان این گونه گفت که خبرنگاران و رسانهها میتوانند در جهت حفاظت از محیط زیست و افزایش سطح آگاهی و دانش زیست محیطی آحاد مختلف جامعه نقشی اساسی ایفا کنند و در این مسیر رسانهها میتوانند به کمک کارشناسان محیط زیست، مبانی و مفاهیم پایه زیست محیطی را به عموم افراد جامعه انتقال و آموزش دهند تا دانش و آگاهی مان در زمینه حفظ محیط زیست ارتقاء پیدا کند.
ما در مقابل آیندگان مسوولیم؛ محیط زیست نه میراث گذشتگان مان، بلکه امانتی در دست ماست.

