دوم دی‌ماه سال ۱۳۳۷ بود که نمایندگان مجلس شورای ملی، قانونی را به نام قانون «منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری» تصویب کردند.
به موجب بندی از این قانون، «اشخاصی که به نحوی از انحاء، از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در این قانون، حقوق، مقرری، حق‌الزحمه، پاداش و یا امثال آن به طور مستمر (به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند، حق فعالیت در بخش خصوصی را ندارند.»
به گزارش «آمدنیوز»، در قوانین مربوط به کمیسیون‌های معاملات شرکت‌های دولتی نیز این قانون ملاک عمل قرار دارد و سازمان بازرسی کل کشور، سخت‌گیری زیادی را برای جلوگیری از فعالیت کارگزاران دولتی در بخش خصوصی انجام می دهد.
هم‌چنین ماده ۷ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۱۵ مقرر می‌دارد که به اشخاص ذیل، «اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود»:
۱ – اتباع خارجه،
۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف،
۳ – کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است،
۴ – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی،
۵ – اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است،
۶ – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت،
و …
اما گویا قرار است این قوانین تنها برای مردم عادی و کارکنان ساده‌ی دولت، ضمانت اجرایی سخت‌گیرانه و تعقیب قضایی داشته باشد و مدیران ارشد کشور از رعایت قوانین مصوب کشور مستثنی هستند.
اسناد ارسالی به «آمدنیوز» نشان می‌دهد «محمدرضا علیزاده» قائم مقام وقت آیت‌الله احمد جنتی – دبیر شورای نگهبان -، تنها دو ماه پیش از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، قراردادی چند میلیارد تومانی را با شرکت دولتی و ثروتمند سایپا تحت مدیریت «مهرداد بذرپاش» منعقد کرده تا به «شرخری» وجاهت قانونی بدهد و مبالغ کلانی را از این شرکت دریافت کند.
بر اساس گزارش منابع خبری، انعقاد این قرارداد به شکل «صوری» انجام گرفته و شرکت سایپا اساسا چک‌های برگشتی نداشته که برای وصول آنها به قائم مقام شورای نگهبان «وکالت وصول» بدهد!
شواهد موجود گویای آن است که قرار بوده پیش از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸، نظرات اعضای ارشد شورای نگهبان به نظرات محمود احمدی‌نژاد «نزدیک» شود؛ اما این نزدیکی باید به شکلی کاملا قانونی و بدون بر جا گذاشتن رد پایی انجام شود.
بدین منظور دو ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸، قراردادی با «قائم مقام شورای نگهبان» منعقد شده و در مردادماه همان سال نیز، قرارداد تکمیلی با وی به امضاء رسیده است. پس از قرارداد دوم، قرارداد دیگری در ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ در قالب «متمم» با وی منعقد شده (که تصویر این قرارداد ارسال نشده) و در ۷ مهرماه ۱۳۸۹ نیز قرارداد الحاقیه دیگری بین طرفین منعقد گردیده است. گویی این مقام ارشد نظارتی کشور، پاداش انجام خدمات خاصی را از شرکت سایپا و «مهرداد بذرپاش» دریافت کرده، چرا که قرارداد دوم مالی خود با «سایپا» را در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸، منعقد کرده و مبلغ پیش قرارداد را نیز دو ماه قبل از انتخابات دریافت کرده است!
«محمدرضا علیزاده» در شمال ایران متولد شده و از این حیث می‌توان او را همشهری «اسفندیار رحیم مشایی» دانست. وی دارای کارشناسی ارشد حقوق و با سابقه‌ترین عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در پنج دوره اخیر و قائم مقام «دبیر فرتوت» در دوره ششم بوده است. وی سابقه‌ی تصدی معاونت رئیس قوه قضائیه، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت سازمان بازرسی کل کشور را نیز در کارنامه اجرایی خود دارد.
شورای نگهبان پس از انتخابات سال ۸۸ نیز سابقه تأثیر نهادهای امنیتی بیرونی را در تصمیمات خود داشته است. در سال ۱۳۹۲ با حضور «حیدر مصلحی» و معاونش در محل شورای نگهبان، رأی اعضای شورای نگهبان بر «رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی» قرار گرفت و «مصلحی عراقی» و انجمن حجتیه، بزرگ‌ترین خسارت معنوی را به جمهوری اسلامی وارد کردند.
آیا می‌توان از پرداخت بیش از ۵ میلیارد تومان از سوی شرکت سایپا و «مهرداد بذرپاش» به قائم مقام شورای نگهبان تلقی «رشوه انتخاباتی »داشت؟ آن هم دو ماه پیش از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و جهت‌گیری آشکار اعضای شورای نگهبان و دبیر سال‌خورده‌ی آن به نفع محمود احمدی نژاد؟
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۹ نمازجمعه در دانشگاه تهران که به «خطبه خون» معروف شده، اظهار کرد: «…در عین حال بنده این را گفتم، شورای محترم نگهبان هم همین را قبول دارند که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه می‌دهند، باید حتما رسیدگی بشود؛ البته از مجاری قانونی؛ رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت. امروز اگر چارچوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت.»
اما رهبری جمهوری اسلامی مشخص نکرده که چطور می‌شود به مرجعی قانونی که «قائم مقام» آن دو ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، پنج میلیارد تومان (با دلار ۸۰۰ تومان) از زیر مجموعه دولت حاکم «رشوه» دریافت می‌کند، شکایت برد؟ می‌توان گفت «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» راهی جز آن راهی که رفتند را، در پیش رو نداشته اند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید