طرحی در خدمت توسعه پایدار، دموکراسی و عدالت اجتماعی
طرح حاضر بخشی از مطلب مفصل‌تریست(۱) که در آن به چالش‌های اقتصادی کشور پرداخته‌ام. این مطلب را به اندیشکده وابسته به «همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران»(هجا) ارایه کردم و دوستان حاضر در وبمینار مربوطه و بویژه مرورگران اندیشکده، آنرا مورد نقد و بررسی قرار دادند. از نظرات و پیشنهادات دوستان، در بازنویسی طرح، بهره بسیاری بردم و از همه آنها سپاسگزارم.
بحث چالش‌های اقتصادی(۱) را با این جمع بندی به پایان بردم که:
«اقتصاد ایران نمی‌تواند با نگاهی واحد نسبت به توسعه اقتصادی، با سیاست تماس بگیرد. دو امپراتوری(۲) سپاه و بیت، انکار قانون و حاکمیت قانونند. موتلفه موجودیتش با استبداد و «رانت» گره خورده و بدنه اقتصادی دولت به شدت محافظه کار و مخالف هر گونه محدودسازی اقتصاد دولتی است و تنها بخش خصوصی فاقد تشکل‌های نیرومند، جانبدار توسعه اقتصادی است.
تضاد در درون اقتصاد و ایستادگی بخشی از آن در مقابل بخش دیگر، که طبعا به عدم همآهنگی بین سیاست و اقتصاد هم منجر میشود، آن تفاوت اساسی ایران امروز با ایران سال ۴۰، کره، چین، سنگاپور و کشورهای دیگریست که توسعه اقتصادی از بالا را با موفقیت پیش برده‌اند.»
بسته بودن راه توسعه آمرانه و از بالا، این سوال اساسی را پیش میآورد که برای شکستن بن‌بست، حلقه مرکزی کدام است و چه نیروهائی قادر و متمایل به مشارکت در چنین روندی هستند.
نگاهی ساده به ساختار، کارکرد و روند شکل‌گیری اقتصاد امروز ایران نشان می‌دهد که هم اکنون ۳۰ درصد بودجه و ۶۰ در صد اقتصاد ایران را نفت تشکیل می‌دهد(۳) و این اقتصاد به شدت «نفت محور» و معتاد به نفت است. فساد، استبداد و ساختار معیوب اقتصاد ملی ناشی از کنترل دولت و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بر صنایع نفت و گاز و در آمد‌های حاصل از فروش آن است و مادام که این شریان حیاتی اقتصاد فقاهتی-رانتی- مافیائی- دولتی قطع نشود، سخنی از بازسازی دموکراتیک اقتصاد ملی نمی‌تواند به میان بیاید.
در مواجهه با این واقعیت آشکار و غیر قابل انکار، اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران ملی، لیبرال و دموکرات کشور، از کوتاه کردن دست دولت و هئت حاکمه از صنایع نفت و گاز و در آمد‌های حاصل از فروش این ثروت ملی دفاع کرده، مکانیسم‌های بدیل را پیشنهاد می‌کنند.(۴)
در ارائه این راه حل‌های آلترناتیو البته، تفاوت نظرات نسبتا زیادی به چشم می‌خورد.از تشکیل صندوق توسعه و تاسی به «الگوی نروژ» (۵) تا طرح «تبدیل شرکت ملی نفت ایران به شرکت سهامی عام بر اساس هر ایرانی یک سهم» دکتر باقرزاده(۶) و طرح «ملی- سهامی» شدن نفت احمد تقوائی (۷) تا طرح یارانه‌ها و توزیع مستقیم پول نفت در میان مردم(۸) و تا طرح «عمومی کردن نفت» دکتر نیلی (۴)، تا طرح ۲۰-۳۰-۵۰ مهرداد عمادی(۹) از جمله طرح‌هائی هستند که در داخل و خارج پیشنهاد شده‌اند.
بخشی از این طرح‌ها نظیر کاربست «الگوی نروژ» اساسا در ایران قابل انطباق و اجرا نیستند. نروژ سرزمینی کم جمعیت است که قبل از کشف نفت هم کشوری پیشرفته بود و در نتیجه می‌تواند – و توانست – به راحتی بخش اعظم درآمدهای نفتی خود را در خارج از کشور سرمایه گذاری کند و به شکلی بسیار محدود و با احتیاط از بخشی از در آمد‌های این سرمایه گذاری‌ها، در جهت توسعه زیر ساخت‌های فنی و علمی بهره ببرد. این مفروضات در ایران وجود ندارد و هشتاد میلیون ایرانی، به نفت معتادند و بدون در آمد‌های نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی، شیرازه این اقتصاد از هم خواهد پاشید.
طرح توزیع مستقیم پول نفت که در زمان احمدی نزاد به اجرا در آمد و هم اینک نیز از سوی پوپولیست‌های راست دنبال میشود گرچه می‌توانست، با اصلاح جدی قانون یارانه‌ها و حمایت همزمان و همسنگ از عرضه در مقابل تحریک شدید تقاضا، گام مثبتی تلقی شود، به دلیل نقایص جدی و عامدانه قانون و اجرای یک جانبه آن، تنها به حیف ومیل اموال عمومی، تشدید فساد و تورم افسار گسیخته و تشدید فقر و بی عدالتی منجر شد.(۱۰)
طرح‌هائی نظیر «شرکت ملی-سهامی» احمد تقوائی یا «شرکت سهامی عام» آقای باقرزاده، تشکیل پارلمان نفت و نظائر اینها، گرچه می‌توانند در چشم‌انداز دورتر قابل اجرا باشند، اما در شرایط فعلی کشور فاقد قدرت بسیج‌اند و بیش از اندازه با واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ایران فاصله دارند و نظیر نظرات اقتصاددان‌هائی چون هادی زمانی، به تقدم توسعه سیاسی و در نتیجه تحقق تحولات سیاسی مشروطند.
هر طرحی که بخواهد با نفت به مثابه حلقه مرکزی و گرهی اقتصاد ایران تماس بگیرد، باید در درجه اول براساس وضعیت واقعی اقتصاد ایران، رابطه‌ای منطقی و قابل توضیح با توسعه پایدار داشته باشد، در عین حال این طرح باید بتواند هم مورد پشتیبانی بخش خصوصی باشد، هم مورد حمایت طبقه متوسط فرهنگی و روشنفکران فقیر قرار بگیرد و هم حمایت اقشار تهیدست و حاشیه نشین را جلب کرده، پوپولیسم راست را در بهره جوئی از فقر و طرح شعار‌های عوامفریبانه‌ای نظیر افزایش چند صد درصدی یارانه‌ها، ناکام گذارد.
به باور من، طرح آلترناتیو می‌تواند با صرف نظر کردن موقت از شعار «کوتاه کردن کامل دست دولت از نفت وگاز» حد معینی از اقتصاد رانتی را تحمل کرده، بر محور‌های زیر بنا شود:
۱- بانکی ملی-مردمی با هدف تامین سرمایه توسعه پایدار کشور تاسیس میشود.
۲- به حساب هر ایرانی در این بانک، از سوی دولت، ماهانه معدل بهای یک بشکه نفت به قیمت روز، واریز میشود.
۳- سهم ایرانیان زیر ۱۸ سال غیر قابل برداشت است و افرادی که بعد از اجرای طرح به ۱۸ سالگی می‌رسند، باید حد اقل ۴ سال پول به حسابشان واریز شده باشد تا حق برداشت داشته باشند.
۴- سهم شش ماه اول همه ایرانیان و سهم همه افراد بالای ۱۸ سال از سه دهک بالای جامعه، در حساب آنها میماند و پرداخت به بزرگسالان دهک‌های یکم تا هفتم، از ماه هفتم آغاز میشود.
۵- در آمد حاصل از فروش گاز و مابقی در آمد‌های نفتی موقتا در اختیار دولت میماند تا در پروسه گذار دولت از نهادی رانتی به دولتی متکی بر مالیات، صرف امور جاری کشور شود.
۶- بانک ملی-مردمی توسعه پایدار کشور با مکانیسم‌های کنترل شفاف و اجتماعی نظیر تشکیل هیت امنائی مرکب از نمایندگان تشکل‌های اجتماعی، سهم ایرانیان زیر ۱۸ سال و بزرگسالان سه دهک بالای جامعه را به عنوان پشتوانه توسعه اقتصادی، در خدمت بخش خصوصی و صرفا در کارهای تولیدی و زیرساختی بویژه سرمایه گذاری‌های مشترک داخلی-خارجی، در زمینه صنعت، انرژی و تقویت بنیه علمی-فنی کشور تامین مالی و مدیریت میکند.
۷- نظام بانکی کشور به اتکای سرمایه بانک توسعه، بر اساس استانداردهای جهانی، اصلاح میشود تا به نظامی سالم و کارآمد بدل شود.
۸- به موازات افزایس نقش و وزن سرمایه گذاری‌های جدید در بخش انرژی، از جمله نفت و گاز وغلبه نسبی بر فقر وبیکاری در جامعه، و اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کشور،سهم دولت و توزیع مستقیم پول در جامعه به سمت صفر سوق داده میشود و تمام درآمدهای حاصل از حق مالکیت منابع نفت و گاز در اختیار بانک توسعه قرار می‌گیرد.
***
نگاه کلی من در تهیه این طرح، طبعا به اتکای باور‌های عمومیم، نگاهی «سوسیال- دموکراتیک» و استوار بر این اصل کلی است که «اقتصاد آزاد و اجتماعی تا هرکجا که ممکن باشد و دخالت دولت هر جا که لازم باشد!»
در عین حال درنگ روی تجارب مبارزاتی مردم ایران، بویژه جنبش درخشان سبز و عملکرد نیروهای تحول خواه و مسالمت جو در مقاطع حساسی نظیر برگزاری انتخابات، مرا به این نتیجه می‌رساند که حد اقل در ایران امروز، نه در مرکز میدان مبارزه قانونی و نه در قلب میدان مبارزه فراقانونی، شانسی برای پیشروی جدی و تعیین کننده وجود ندارد و تنها پروژه‌های راهبردی که برای بازی در «منطقه خاکستری»، در مرز «قانون و فراتر از قانون» طراحی شده باشند و به جای منوط شدن به توسعه سیاسی به مثابه شرط مقدم، خود محرک آن شوند، از شانس توفیق نسبی برخوردارند.
این طرح از جمله با توجه به طرح یارانه‌ها و نتایج مخرب آن، این واقعیت که نظام بانکی کشور در بحران و ورشکستگی قرار دارد(۱۱) و همه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران است و نیز با انگیزه سیاسی و به منظور مقابله با خطر پوپولیسم راست، تهیه شده است و محور اصلی آن این است که هم زمان با پخش پول در جامعه و تحریک تقاضا و مقدم بر آن به مثابه طرحی راهبردی، بودجه کافی برای بخش تولید در نظر گرفته، امکانات لازم برای اصلاح نظام بانکی فراهم شود و نهایتا در کنار شبکه فاسد و رانتی اقتصاد، یک اقتصاد آزاد، مدرن و مولد را سازمان دهد که بتواند به تدریج به بخش اصلی اقتصاد ملی بدل شود (تجربه چین)
بخشی از این طرح در واقع طرح «عمومی کردن نفت» است که از سوی مسعود نیلی تهیه شد و مبنای تدوین برنامه انتخاباتی آقای کروبی در سال ۸۸ قرار کرفت (۴) و در بخش‌های دیگر از نظرات مهرداد عمادی هم بهره گرفته‌ام.
روشن است که اعداد و ارقام در این طرح بیشتر جنبه نمادین دارند و باید پس از بررسی‌های کارشناسانه، در چهارچوب الزامات توسعه پایدار و آینده نگرانه، تدوین روند‌های همآهنگی با دولت و بانک مرکزی و قانونگزاری و زمانبدی، با اعداد واقعی جایگزین شوند.
بر اساس اعداد مفروض در طرح، با توجه به اینکه از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، حدود ۳۰ میلیون نفر زیر ۱۸ سال قرار دارند (۱۲) اگر تولید روزانه نفت را ۳.۵ میلیون بشکه و بهای متوسط آنرا ۵۰ دلار برای هر بشکه در نظر بگیریم، یک سال پس از شروع اجرای طرح، ارقام زیر را خواهیم داشت:
– پول توزیع شده در بین بزرگسالان ۷ دهک پایین جامعه : ۱۰.۵ میلیارد دلار
– پول موجود در حساب بانک توسعه: ۳۷.۵ میلیارد دلار
– مانده در نزد دولت: ۱۶ میلیارد دلار
در پایان سال دوم، میزان توزیع در جامعه به ۲۱ میلیارد افزایش می‌یابد و سهم بانک با افزایش ۲۷ میلیارد دلاری به ۶۴.۵ میلیارد دلار خواهد رسید و در سالهای بعد هم به سرمایه بانک بطور منظم افزوده میشود و در همه حال، وجوه لازم و فزاینده، برای به حرکت در آوردن چرخ توسعه اقتصاد ملی و اصلاح نظام بانکی در اختیار بانک توسعه خواهد بود.
جایگزینی نفت به جای پول و انجام محاسبات بر پایه دلار، علاوه بر آنکه ارزش واقعی یارانه را متناسب با قیمت نفت تنظیم میکند، بر این فرض هم استوار است که نرخ بهره در حدود نرخ تورم خواهد بود و در محاسبات می‌توان از سود سهام یا کاهش ارزش آن، موقتا صرف نظر کرد.
در توضیح برخی از جنبه‌های این طرح می‌توان به مصاحبه نیلی با اندیشه پویا رجوع کرد.(۴) در عین حال به برخی از سوالات پیرامون آن در اینجا می‌پردازم.
سوال نخست این است که آیا این طرح با هدف به اجرا در آمدن تهیه شده است و یا تنها هدف «گفتمان سازی» را پی می‌گیرد؟ باور من این است که طرح، هر دو جنبه را دارد. نگاهی به طرح «۱۱۰ هزارتومان به هر ایرانی» محسن رضائی(۸) که برای همین انتخابات پیش رو تهیه شده و نیز طرح یارانه‌های آقای کروبی در گذشته و یا طرح یارانه احمدی نژاد، نشان می‌دهد که این طرح به راحتی می‌تواند، مثلا از سوی ستاد انتخاباتی آقای روحانی و جریانات اصلاح طلب و تحول خواه در همین انتخابات ریاست جمهوری مطرح شود و به محور برنامه آنها بدل گردد، هم پوپولیسم راست را خلع سلاح کند و هم راه توسعه پایدار کشور را بگشاید. در عین حال، روشن است که این طرح برای آنکه به اجرا در بیاید، باید در مبارزه‌ای جدی، ملی و فراگیر بر مقاومت مراکز قدرت و ثروتی که از محل رانت خواری به حیاتشان ادامه می‌دهند، فایق بیاید که البته کار آسانی نیست واز این زاویه می‌توان نتایج آن در حوزه گفتمان سازی و سرمایه گذاری برای آینده را، به عنوان وجهی که به هر حال وجود دارد، برجسته تر دید.
طرح تلاش میکند که میان چهار ضرورت «توسعه پایدار»، «توزیع عادلانه تر ثروت‌های ملی»، «کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد» و «تامین یک همبستگی ملی میان بخش خصوصی، روشنفکران فقیر، طبقه متوسط و محرومان شهری، حاشیه شهری و روستائی» – که نتایج سیاسی مترتب بر آن از حوزه اقتصاد فراتر رفته و با ساختار سیاسی متکی برولایت فقیه و انسداد سیاسی ناشی از آن تماس می‌گیرد- ارتباطی مضمونی و اقتصادی برقرار کند و هم در این رابطه، این سوال مطرح میشود که کدام یک از این ضرورت‌ها نقش تعیین کننده را بر دارند؟
می توان گفت که در اینجا، بیش از هر جای دیگری، همان نگاه به «منطقه خاکستری» به مثابه میدان اصلی مبارزه، برجسته تر دیده میشود. برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، باید تمام ظرفیت‌های نیروهای ملی بسیج شود تا بتوان بر مقاومت‌ها غلبه کرد و لازمه بسیج نیرو، تعریف اهدافی مشخص و تحقق پذیر است. بدون بسیج ملی نمی‌توان بر انسداد سیاسی فائق آمد، دست دولت را از اقتصاد کوتاه و ثروت‌های ملی را به صاحبانشان مسترد کرد و برای بسیج ملی باید این مطالبات را در دستور گذاشت.
طرح که بر ایجاد «بانک ملی- مردمی توسعه پایدار» به جای «شرکت سهامی»، «صندوق توسعه» یا نهادهای دولتی متکی است، با این سوال هم مواجه میشود که چرا بانک؟ پاسخ من این است که بانک نهادی تعریف و شناخته شده و کنترل پذیر از سوی نهادهای بین المللی است که اقتصاد مدرن وظیفه تامین اعتبار مالی پروژه‌های اقتصادی را به آن واگذار میکند و در عین حال با تکیه بر سیستم‌های پیشرفته، امکان کنترل دایم و لحظه به لحظه اوضاع آن از سوی نمایندگان سهامداران و شفافیت کامل عملکرد‌ها، وجود دارد.
سوال مهم دیگری که مطرح است رابطه طرح با بازار جهانی نفت و به طور کلی جایگاه نفت در پاکت انرژی در جهان پیش رو ست.
طرح، با این نگاه خوشبینانه تهیه شده است که می‌توان پیش از آنکه نفت اهمیتش را به طور تعیین کننده‌ای از دست بدهد، ذخایر نفتی موجود در کشور را به سرمایه بدل کرد. به هر حال ایران گزینه دیگری ندارد و اگر ما به هر میزانی موفق به این کار بشویم، جلوی ضرر بیشتر را گرفته ایم و نگرانی نسبت به آینده بازار نفت، تنها می‌تواند محرکی باشد برای شتاب بیشتر در اجرای طرح‌هائی از این دست که طبعا به کشف میدان‌های جدید و افزایش استخراج از میدان‌های نفتی موجود و بویژه میدان‌های نفتی مشترک منجر می‌شوند.
ارتباط مشخص طرح، با الگوی توسعه فراگیر و پایدار کشور، سوال بجای دیگری است که مطرح میشود. تا وقتی که چنین طرح جامع‌ای وجود نداشته باشد، تنها می‌توان بر اساس گمانه زنی و استنباطات محدود شخصی و گروهی میان «پاره-طرح»ها پیوند قابل فهم بر قرار کرد. مبارزه برای آزادی عقیده و بیان و تشکل، عدم تمرکز، حقوق زنان، سکولاریسم و بسیاری از پروژه‌های کوچک و بزرگی که در حال اجرا و پیگیری هستند، همگی بر این فرض استوارند که قطعاتی از پازل بزرگ توسعه پایدارند. بر اساس مقایسه و استدلال منطقی می‌توان گفت و امیدوار بود که «عمومی» یا «ملتی» کردن صنایع نفت و گاز از طریق اقتصاد اجتماعی بازار بنیاد(Soziale Marktwirtschaft) در خدمت توسعه پایدار که توسعه‌ای متکی بر آینده نگری، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست است، قرار خواهد داشت
و سوال آخر این است که چه تضمینی وجود دارد که این بانک به اختاپوسی جدید و مرکز جدید فساد و رانت خواری تبدیل نشود؟
گزینش هیت امنای بانک در انتخاباتی ادواری از سوی بخش‌های متشکل جامعه، نظیر اتحادیه‌های کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران، کارمندان، اصناف و کارفرمایان، مننفک کردن کامل بانک از سیاست و دولت، محدود کردن دوره حضور در هیت مدیره و مدیریت عامل بانک و به اجرا در آوردن مقررات بین المللی بانکداری همراه با تامین امکان کنترل عملکرد بانک از سوی مراجع جهانی بانکی و اقتصادی، اهرم‌هائی هستند که می‌توانند سلامت نسبی بانک را در مقایسه با آلترناتیو‌های دیگر تامین کنند. الکترونیک شدن سیستم‌های بانکداری، این امکان را فراهم کرده است که تخصیص اعتبارات تنها پس از بررسی‌های غیر شخصی و اطمینان از توانائی و سلامت متقاضی انجام بگیرد و نقش «پارتی» و «رابطه» به صفر نزدیک شود.
سخن آخر اینکه بسیار به جا می‌بود که طرح نفت، در چهارچوب «طرح جامع توسعه پایدار کشور» و در هماهنگی بین اقتصاددانان ملی و دموکرات و احزاب و شخصیت‌های سیاسی تهیه می‌شد و امیدوارم که بتوانیم به یاری یکدیگر زمینه‌های تحقق این مهم را فراهم آوریم. تا آن وقت اما، فضای مجازی این امکان را فراهم میکند که حاصل تلاش‌های فردی و گروهی برای تبادل نظر و صیقل خوردن، به اشتراک گذاشته شود.
تهیه این طرح در واقع مدلی کوچک از آن کار بزرگ است که در جریان آن تلاش کردم تا از نظرات بسیاری از اهالی اقتصاد و سیاست، بهره ببرم.
————————————-
۱- مطلب چالش های اقتصادی را جدا گانه منتشر خواهم کرد.
۲-منظور از امپراطوری در این مقاله نهاد ناشفافیست که از در هم آمیزی تمام یا قسمتی از قدرت های اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی پدید آمده باشد.
۳-قانون بودجه http://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-163829
افزایش بودجه نهاد های نظامی: http://www.ion.ir/News/156017.html
۴- کلیات طرح نیلی: http://www.mehrnameh.ir/article/1642/
محور های اصلی طرح نیلی
پیشنهاد من این است که یک نهاد جدید مثل یک شرکت یا یک صندوق عمومی ایجاد شود و دولت در مرحله اول نفت عرضه شده در بازار داخلی را که به شرکت پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی می‌فروشد، به قیمت تمام شده به نهاد جدید با مالکیت و سهامداری کل مردم ایران بفروشد. در سوی دیگر، حامل‌های انرژی به قیمت بین‌المللی به فروش می‌رسد. مابه‌التفاوت قیمت‌های بین‌المللی و قیمت‌های یارانه‌ای قبلی، سود شرکت جدید خواهد بود که میان سهامداران آن یعنی همه مردم تقسیم میشود. به این شکل مردم چون از واقعی شدن قیمت سوخت و حامل‌های انرژی، نفع مستقیم می‌برند، نه‌تنها در مقابل افزایش قیمت مقاومت نمی‌کنند بلکه عامل تسریع‌کننده در واقعی شدن قیمت‌ها خواهند بود. حال این نهاد جدید می‌تواند یک شرکت سهامی‌جدید یا یک صندوق مالی عمومی باشد.
این تفاوت شکلی در اصل موضوع فعلا اثری ندارد و بحث بعدی خواهد بود. مهم این است که مازاد منابع جدیدی به‌وجود می‌آید که نه به عنوان درآمد بلکه به عنوان سود حاصل از سهام که یک دارایی است به مردم پرداخت میشود. بدین صورت دارایی به مردم منتقل شده است. در شرایط جدید هم در سمت درآمد (سود حاصل از فروش گاز و محصولات نفتی به قیمت آزاد) هم در سمت هزینه (پرداخت ریال بیشتر برای دریافت سوخت) خود مردم بدون واسطه‌ای به نام «دولت» حضور دارند. طبیعی است که در این شرایط هم اصلاح الگوی مصرف رخ می‌دهد چون مردم به خاطر گران شدن قیمت سوخت، مصرف خود را بهینه خواهند کرد و نیز مقاومت اجتماعی وجود نخواهد داشت چون مردم سود سهامی دریافت می‌کنند که افزایش هزینه‌های آنها را جبران خواهد کرد.
طرح سهامی کردن نفت، طرحی بسیار ساده است که براساس آن، مالکیت نفت به مردم منتقل میشود و گروهی از معتمدان به عنوان هیأت مدیره از سوی مردم انتخاب می‌شوند. درست مانند شرکتی که هیأت مدیره و سهامدار دارد. این شرکت، امور پیمانکاری نفت را به شرکتهای مختلف واگذار میکند اما جریان ورود و خروج منابع و درآمدهای نفتی را در دست می‌گیرد. درحقیقت کار اصلی این شرکت، مدیریت ثروت نفت است و به این دلیل که اعضای هیأت امنا یا هیأت مدیره شرکت را مردم از طریق مکانیزم رأی گیری انتخاب می‌کنند، بنابراین نفت به عنوان ثروتی متعلق به همه مطرح میشود. بنابراین کشور به منزله شرکتی است که همه ملت عضو آن هستند.
نظر فریدون خاوند:
من فکر می‌کنم که یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام شود این است که همانطور که ما باید فکر کنیم به یک دادگستری مستقل و یا بانک مرکزی مستقل باید فکری هم بکنیم برای ایجاد نهاد مستقل و مقتدری که بتواند درآمدهای نفتی را اداره کند بدون اینکه این نهاد مستقل در برابر قدرتی سیاسی سرخم کند. ما در چارچوب یک نظام دموکراتیک باید این نهاد را ایجاد کنیم که کسی هم نتواند به آن دست اندازی کند. این نهاد باید نفت را برای توسعه پایدار و به سود نسل فعلی و آینده به خدمت بگیرد.
https://khodnevis.org/article/48477
نظر عباس عبدی:
پیشنهاد عبدی برای نجات اقتصاد از نفت، ملی کردن واقعی درآمدهای نفتی است: «درآمدهای نفتی باید به طور کامل از جیب دولت بیرون بیاید. دولت مالیاتاش را از درآمدهای نفتی بگیرد، اما خود این درآمد به حسابی برود که در اختیار مردم باشد. اینطور هم نباید باشد که از این پول به مردم یارانه پرداخت کنند. این پول از طریق یک صندوق سرمایهگذاری میشود مثل همه صندوقها و مالیاتش به دولت داده میشود، سودش هم بین مردم توزیع میشود. اما اصل پول میماند برای سرمایهگذاری و این طوری هم نیست که هر کسی بتواند هر نوع سرمایهگذاریی با آن بکند. باید در حوزه‌هایی سرمایهگذاری کنند که بازده داشته باشند. سرمایه‌گذار هم باید از دولت مستقل باشد و وقتی دولت پول کم میآورد، چشمش دنبال این صندوقها نرود و آن پول را برندارد.»
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/03/209905print.php
۵- مدیریت نفت در نروژ
http://skyofnorway.blogsky.com/1390/08/08/post-22/
ساختار اداره صنعت نفت و گاز نروژ
http://vista.ir/article/260204/
ساختار مدیریت درآمدهای نفتی در نروژ و گذار از دولت رانتیر
http://prb.iauctb.ac.ir/article_525719_112680.html
نروژ چطور ثروت نفتش را مدیریت میکند؟
http://asrebank.ir/news/35731/
۶- طرح آقای حسین باقرزاده:
۷-احمد تقوائی:
«ملی- سهامی» شدن نفت: طرحی برای عدالت و توسعه
برنامه بازسازی ایران با چالش های گوناگونی روبروست که مناسبات تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
پاسخ به چنین چالش هائی، نیازمند انجام رفرم های ساختاری و ریشه ای گوناکونی است که به باور من دو پروژه زیر در میان مهم ترین انان قرار دارد :
۱- پایان دادن به مالکیت و مدیریت دولتی بر منابع و ثروت های ملی و در درجه نخست نفت و صنایع نفتی
۲- «ملی- سهامی» شدن ثروت‌های ملی، از طریق ایجاد «صندوق ملی – سهامی شهروندان» و مشارکت مستقیم شهروندان ایران در مالکیت ان صندوق .
http://www.ayandeh.com/ats1.htm
نفت و دموکراسی: همایون کاتوزیان و شاهین فاطمی
https://www.youtube.com/watch?v=c5PJCzsIdx4
سومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با عنوان «اقتصاد غیر‌متکی به نفت» روز دوشنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که در آن دکتر عباس شاکری (رییس دانشکده اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر مرتضی عزتی(دبیر علمی همایش)، دکتر فرشاد مومنی (عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی)، دکتر حسین راغفر (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)، مهندس بحرینیان (رییس دفتر اقتصاد کلان اتاق صنایع، معادن و بازرگانی)، دکتر محمود تولایی (رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی فناوری کشور) به‌بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
http://donya-e-eqtesad.com/news/767350
موسی غنی‌نژاد و نفت:
شما اگر با دقت به آمارها نگاه کنید می توانید به وضوح ببینید که مطایق این آمارها ، بخش اعظم اقتصاد ما همین الان هم ورشکسته است. فقط چون سیستم ما دولتی است، ورشکستگی یک بنگاه دولتی مثل سایر ورشکستگی ها خود را نشان نمی دهد. اگر الان میبینیم که مثلا نظام بانکی ما با این همه بدهی و با این همه معوقه های پرداخت اقساط ، بازهم مشغول فعالیت است، علتش این است که دولتی است. علتش این است که کسی پاسخ گو نیست و این تبعات خیلی بدی در آینده خواهد داشت. این به آن معناست که ارزش پول ملی ما به شدت در حال سقوط است و تورم با شیبی تند رو به بالا. به باور من سیستم اقتصای ما کاملا در حال حرکت به طرف یک بن بست است منتها متاسفانه گوش شنوایی در برابر این هشدار ها وجود ندارد و همه چیز به شکلی روزمره وار در حال گذر است.
http://chekonim.blogfa.com/post-244.aspx
۸- طرح محسن رضائی:
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/BlockPrint/173644
۹ – مهرداد عمادی:
به نظرم ما نمی‌توانیم یک شبه اعتیاد اقتصاد ایران را به صنعت نفت و درآمد ارزی نفت و گاز از بین ببریم، اما چیزی که به نظرم شایستگی آن را دارد تا به آن پرداخته شود آن است که ما درآمد نفت را به سه قسمت تقسیم نماییم: سی درصد درآمد نفت در یک دوره کوتاه مدت پنج ساله به نظرم باید صرف واردات کالاهای مصرفی گردد، هرچند به نظرم بسیار ایده خوبی نیست اما در کوتاه مدت نمی‌توان چاره‌ای جز این کرد و هفتاد درصد دیگر منابع نفتی به صندوق ویژه ای واریز گردد بطوری که ۲۰ درصد آن بصورت مستقیم صرف بازسازی و توسعه و سرمایهگذاری در زمینه رشته‌های فنی دانشگاهی گردد تا بتوانیم زیربنیه فنی کشور را از این طریق بالا ببریم، کاری که ژاپن در دهه ۵۰ آن را تجربه کرد و مابقی آن صرف سرمایه گذاری در داخل و خارج ایران گردد. چون به باور من یکی از راه‌های انتقال کم هزینه تکنولوژی به ایران سرمایهگذاری در شرکتهای پیشرفته غربی و شرق آسیا است، زیرا بخشی از این سرمایهگذاری مشترک خارجی امکان آموزش مهندسان و مدیران در آن صنعت خاص را برای ما فراهم می‌سازد. نمونه تجربه موفق آن کشور چکسلواکی است، به طوری که وقتی مبادرت به سرمایهگذاری در آلمان نمودند، مطرح نمودند که هر ساله چند صد متخصص چک در باواریا در زمان سرمایه گذاری آموزش ببینند، نتیجه این سرمایه گذاری امروز در چک را می توان در سطح خودروسازی این کشور دید و به نظرم در زمینه صنعت خودرو و نفت و سخت‌افزار زمینه های خوبی برای این سرمایه گذاری‌ها خواهد بود.
http://cheragheazadi.org/index.php/archives/3754
۱۰- در مورد پوپولیسم نفتی وخطرات آن، این مقاله نکات جالبی دارد:
http://zeitoons.com/27768
۱۱- در باره با بحران بانکی و جایگاه آن در اقتصاد ایران از جمله می توان به مطالب زیر رجوع کرد:
علی دیواندری:
http://www.khabaronline.ir/detail/595082/Economy/macroeconomics
با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود، بنابراین مقاوم‌سازی و اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یکی از مهمترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه‌های مسوولان در سطوح مختلف شبکه بانکی قرار گیرد.
تحقق رشد اقتصادی پایدار تنها از کانال افزایش سلامت بانکی و تقویت قدرت وام‌دهی نظام بانکی میسر است. ضعف ساختارهای نظارتی بانکی باعث شده تا سرمایهگذاری بانکها در پروژه‌های ساختمانی و حجم بالای مطالبات غیرجاری سبب بروز معضل انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی کشور شده و نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در قبال تولید به درستی انجام دهد.
از سوی دیگر، استفاده از فرصت برجام و گسترش تعاملات بین‌المللی در عرصه بانکی مستلزم اصلاح زیرساخت‌های نظام بانکی کشور است. یکی از معضلات بزرگ و پرهزینه تحریم بدون شک تحریم نظام بانکی و مراودات مالی بین‌المللی بوده است. برقراری ارتباط و تعامل کارا با نظام مالی بین‌الملل، فراهم شدن بسترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی کشور را می‌طلبد. از جمله دغدغه‌های نظام بانکی کشور در برقراری مراودات مجدد با بانک‌های خارجی و برقراری روابط کارگزاری با آنها می‌توان به کفایت سرمایه بانکها، شفافیت صورت‌های مالی بانکها، مدیریت ریسک در بانکها، پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، ایجاد واحد تطبیق، تعدیل الگوهای کسب‌وکار بانکها متناسب با تحولات بین‌المللی این صنعت اشاره کرد.
بخش مهمی از مشکلات فعلی نظام بانکی، ریشه در ضعف زیرساخت‌های قانونی و نهادی دارد. ضعف قانون پولی و بانکی، قوانین تسویه، انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری، قوانین مربوط به نظارت بانکی، حاکمیت شرکتی، نمونه‌های بارزی از این مشکلات به حساب می‌آیند، بنابراین ارتقای سطح نظارت، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین‌المللی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده‌سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش تعاملات بین‌المللی به شمار می‌آید.
حسین زاغفر :
http://sharghdaily.ir/News/66173/
نفس وجود ده‌ها بانک و صدها- و به تعبیر‌های گوناگون هزاران- مؤسسه مالی اعتباری رسمی و غیررسمی با حجم تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با تعداد بانکها و مؤسسات مالی فعال در کشور‌هایی که تولید ناخالص داخلی آنها چندین برابر تولید ناخالص داخلی ماست، خود گویای وجود انحراف بزرگی در تخصیص منابع به دلیل گستره حضور فعالیت‌های مؤسسات مالی در کشور است.
پرفیلد کارشناس صندوق بین المللی پول:
http://www.eghtesadonline.com/بخش-اقتصاد-کلان-۳/۱۸۲۰۶۸-مهمترین-چالش-اقتصاد-ایران-اصلاح-نظام-بانکی-است
پرفیلد تصریح کرد: در شرایطی که ما شاهد بهبود در وضعیت اقتصادی و روابط خارجی ایران هستیم، اصلاح نظام بانکی را می‌توان مهمترین چالش پیشروی اقتصاد ایران دانست. سم‌زدایی از بدنه شبکه بانکی و حذف بانک‌های ناسالم (که در جنگ قیمتی با پیشنهاد نرخ‌های سود اغواکننده، زمینه‌ساز بالارفتن نرخ سود و تنگنای اعتباری در بخش تولید می‌شوند) پیش‌شرطی است که اجرایی شدن آن کاهش نرخ سودبانکی و افزایش توان حمایتی بخش مالی از بخش تولیدی را میسر خواهد کرد.»
وی در ادامه سخنان خود به تشریح راه‌حل سم‌زدایی از بدنه بانک‌های کشور پرداخت و تأکید کرد، در زمینه بررسی کیفیت دارایی باید تیمی از حسابرسان مستقل تشکیل و ترازنامه واقعی بانکها تنظیم شود.
به گفته وی، در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. این اقدام علت اصلی چنین ساختار سرمایه ضعیفی را نیز مشخص میکند. پرفیلد این فرآیند را منتج به یافتن پاسخ‌هایی مهم درباره چنین ساختاری دانست و افزود: در حال حاضر یک سوال کلیدی را باید پاسخ داد؛ چنین وضعیتی از مدیریت بد و ضعف مدیریت ریسک در بانک آمده یا به‌دلیل تسهیلات تکلیفی بر دوش بانکها افتاده است؟
کارشناس صندوق بین المللی پول اضافه کرد: پس از آن شما می‌توانید تعیین کنید که کدام یک از بانکها را می‌توان تصفیه کرد و کدام یک از بانکها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که اقدامات این‌چنینی برای اجرایی شدن به چند سال زمان نیاز دارد.اما این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در نقطه آغاز اصلاح، سهامداران با این پرسش مواجه هستند که آیا باید به سرمایهگذاری در نظام بانکی بپردازند یا خیر؟ دولت نیز با این پرسش مواجه است که چه اقداماتی باید انجام شود تا سلامت نظام بانکی در بلندمدت تامین شود
موسی غنی نژاد:
آنچه در هیاهوی مربوط به مسائل بانکی مغفول مانده، مسائل و مشکلات بسیار جدی نظام بانکی کشور خودمان است که اگر چاره عاجلی برای آن اندیشیده نشود، ممکن است اقتصاد ایران را به‌رغم باز شدن مراودات بانکی خارجی زمینگیر کند.
اقتصاد ایران اساسا بانک محور به معنای محدود کلمه است؛ یعنی عملا در فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد.
ورشکستکی بانکها:
http://jamejamonline.ir/online/2711578779221891442/
به اعتقاد ادیب مشکل ما صنایع کوچک نیست مشکل دو هزار شرکت دولتی است که از ده سال پیش به این سو به مرور باید ورشکسته می شدند و با گرفتن وام ادامه فعالیت دادند و تا کنون تورم باعث شده بود که اینگونه شرکتهای زیان ده سرپا باشند و اگر این شرکتها استراتژی خود را تغییر ندهند دیگر قادر به ادامه حیات نخواهند بود. در حال حاضر آن دو هزار شرکتی که وام گرفته اند وام خود را پس نمی دهند ومشکلاتی را برای بانکها ایجاد کرده اند.
…. برای همین برای بازگشت به شرایط مناسب نیاز به کار عمیق و پیچیده وجوددارد و حتی اصلاح نظام بانکی نیز کافی نیست ، چرا که اصلاح نظام بانکی به حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی تزریق سرمایه نیاز دارد و در حال حاضر چنین پولی وجود ندارد .
۱۲-نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ https://www.amar.org.ir/portals/0/census/1395/results/g_sarshomari-95.pdf
مقاله من در مورد ضرورت ملی کردن صنایع نفت و گاز در سال ۲۰۰۷
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=9476
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید