انتخاب خبر: تراژدی حادثه ی معدن زمستان یورت آزاد شهر استان گلستان که منتج به مرگ دلخراش حداقل ۲۵ کارگران این معدن و مفقود شدن تعدادی دیگری از کارگران شد، از منظر حقوقی و اسناد موجود که در برگیرنده ی اظهار نظر مسولان ذیربط است قابل بررسی است.
حسین احمدی نیاز در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر اظهار کرد: استناد می کنم، یکی از مسئولین، از ۲۳ بازرسی و وجود ایرادات و صدور تذکرات به مدیران معدن اشاره می کند. این گفته ی این مقام اگرچه از مسئولیت آنان نمی کاهد بلکه از یک نوع بدبختی در عرصه ی نظارت بر معادن ایران و فلاکت شرایط کارگران معادن ایران پرده بر می دارد.
این حقوقدان افزود: از دیگر سو بسیاری از این معادن بابت بخشی از بدهی دولت به بخش خصوصی یا بیمه های تامین اجتماعی واگذار شده است. این واگذاری ها برای کارگران همواره با اضطراب و دلهره همراه بوده است زیرا بخش خصوصی دنبال منفعت است و این منفعت با لگد مال شدن حقوق کارگران همراه بوده است که نمونه ی عینی آن را در وضعیت معدن یورت ملاحظه می کنیم.
وی تاکید کرد: از منظر دیگر اگر بخواهیم بررسی کنیم، معادن در ایران از حیث فعالیت و بهره برداری و مدیریت ستادی عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از بعد بررسی کار در آن جهت نظارت بر کارگران عهده ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. با بررسی وضعیت کارگران این معدن مستفاد می گردد که شوربختانه وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی قصور و کوتاهی زیادی در انجام رسالت و تکالیف خود داشته است. این معدن فاقد تجهیزات و ایمنی کار بوده است که هر دو وزارت خانه دارای مسولیت مدنی و حقوقی در قصور مذکور داشته اند. صرف صدور اخطاریه و بازرسی نمی تواند نافی مسئولیت آنان باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از دیگر سو بیشتر این کارگران فاقد بیمه بوده و متعاقبا وزارت کار دارای مسولیت مضاعف بوده و فرمانداری آزاد شهر هم به عنوان داشتن مسئولیت تام شهرستان نیز دارای مسئولیت است. فقدان آموزش، عدم اعمال کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، عدم اجرای قانون کار و بسیاری دیگر از قصورات در این حادثه مشهود است.
احمدی نیاز تاکید کرد: این حادثه حسب قانون مجازات اسلامی دارای جنبه ی کیفری بوده و دادستان کل کشور و دادستان آزاد شهر ملزم و مکلف به تشکیل پرونده و برخورد با خاطیان و حفظ حقوق مالبختگان و جان باختگان است.
وی ادامه داد: واقعیت مسله این است که حادثه ی تلخ معدن یورت برگ تاریکی در تاریخ کارگران ایران بوده و مستلزم رسیدگی دقیق و احقاق حقوق تک تک این کارگران بوده و قوه ی قضاییه حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم در جلوگیری از حوادث مشابه در کشور اتخاذ کند. ایران کشوری با معادن فراوان است و جمعیت کثیری از کارگران در این معادن کار می کنند.
این حقوقدان در پایان تصریح کرد: ضرورت حفظ حقوق این کارگران و نظارت بر نحوه ی آن و تکالیف نهادهای دولتی وجود دارد، دود فلاکت و بدبختی شوربختانه به چشم این کارگران می رود و این در حالی است که کارگران معادن شایسته ی چنین وضعیت و رفتاری نیستند و این امر نقض اصول ۱۹و ۲۲ قانون اساسی است.
گفتگو از: ساجده حاج محمود عطار
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید