روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، روز پنجم آبان در مقاله‌ای با تایید ضمنی آزار و اذیت اعضای خانواده خبرنگاران بیبیسی در ایران تلاش کرد آن را با «منطق جنگی» توجیه کند. این روزنامه ادعا کرد همه کارکنان بیبیسی فارسی علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و بنابر این با منطق جنگی، خانواده‌های این افراد نیز «پیاده نظام دشمن» محسوب می‌شوند و نظام جمهوری اسلامی حق دارد با آنان برخورد و اموال آنان را مصادر کند.
محمد مقیمی روز هشتم آبان ماه، مطلب روزنامه جوان را از نظر حقوقی بی‌پایه و تبلیغاتی توصیف کرد که با اصول حقوقی بین المللی و قوانین داخلی ایران منافات دارد. آقای مقیمی به کمپین گفت: «اصل فردی بودن مجازات و مسوولیت کیفری در همه مکاتب حقوقی و از جمله در ایران به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده است، به این معنی که هر فرد مسوول اقدامات خودش است و نمی‌توان کسی را به دلیل اعمال فرد دیگری مسوول دانست و مجازات کرد، هرچند اثبات این که بیبیسی یا هر رسانه دیگری در جنگ با جمهوری اسلامی است، کاری غیرممکن است ولی در این صورت و حتی با قوانین جنگی هم مجازات خانواده به جای فرد اصلا توجیه‌پذیر نیست.»
روزنامه جوان در مقاله‌اش برای توجیه تعقیب قضایی خانواده خبرنگاران بیبیسی در ایران، قلم و بیان را نوعی سلاح گرم توصیف کرده و نوشته است قاعده هر جنگی این است که امکانات دشمن غنیمت محسوب شده و مصادره می‌شود. محمد مقیمی به کمپین گفت حتی پذیرش این فرض اشتباه که همه خبرنگاران یک رسانه دشمن نظام هستند نیز دشمن بودن خانواده‌های آنان را توجیه نمی‌کند: «در جنگ هم خانواده یک سرباز را به جای خودش مجازات نمی‌کنند و این یک مغلطه است، اگر خود اعضای خانواده کار مجرمانه‌ای انجام بدهند البته مسئول هستند، ولی هیچ سیستم قضایی حتی خانواده‌های کسانی که مبارزه مسلحانه با آن سیستم دارند را از نظر حقوقی مسئول نمی‌شناسد، چه برسد به خانواده خبرنگاران.»
محمد مقیمی تعقیب یا آزار اعضای خانواده یا وابستگان را متعلق به دوران طایفه‌ای خواند که به دلیل ناعادلانه بودن منسوخ شده است.
در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ بیبیسی جهانی با ارسال درخواست تجدید نظر فوری به سازمان ملل، خواستار بررسی حکم یک دادگاه و دستور اجرای آن توسط قوه قضاییه ایران برای مسدود کردن دارایی ۱۵۲ نفر از کارمندانش فعلی و سابقش را ارایه کرد. به گفته بیبیسی این دادگاه ادعا کرده است که کارمندان بیبیسی متهم به اقدام علیه امنیت ملی در ایران و خارج از ایران شدند.
بیبیسی از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که با تحقیق در مورد این رخداد، برای چگونگی اصلاح آن چیزی که از آن به عنوان نقض چندین تعهد بین‌المللی ایران عنوان کرده است، مشورت‌های لازم را به ایران بدهد.
تونی هال، مدیر کل بیبیسی در بیانیه‌ای در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ گفت: «دولت ایران در حال انجام تحقیقاتی در مورد ۱۵۲ کارمند بیبیسی فارسی، کارکنان سابق و مشارکت کنندگان (دربرنامه‌های بیبیسی) است که آنها را به توطئه علیه امنیت ملی در ایران متهم می‌کند که به نظر می‌رسد با اهداف سیاسی همراه است.» او اضافه کرد: «این مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها مشغول عمل به شغل خود هستند.»
او اضافه کرد: «این کارزار تنها علیه کارمندان بیبیسی فارسی نیست، بلکه کارزاری علیه حقوق بنیادین انسان‌ها است و بیبیسی از دولت ایران خواست تا فورا این اقدام غیرقانونی را لغو کند.»
بر اساس بیانیه‌ای که بیبیسی منتشر کرده است، این احکام در آذر ۱۳۹۶ و پس از پایان تحقیقات جنایی توسط مقامات ایرانی با این ادعا اجرا خواهد شد که متهم‌ها «در حال همکاری و توطئه برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی» هستند.
این حکم دادگاه نتیجه تلاش‌های هدفمند سازمان‌های امنیتی ایران برای از بین بردن دسترسی و اثر بخشی فعالیت رسانه‌ای بیبیسی فارسی در ایران است. این کارزار با ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌های بیبیسی فارسی در داخل ایران و اخراج خبرنگاران مستقر در کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد.
علت خشم مقامات ایرانی از بیبیسی به دلیل پوشش گسترده‌ی تظاهرات‌هایی است که برعلیه نتیجه انتخابات مورد مناقشه سال ۸۸ که در پی آن محمود احمدی‌نژاد برای دور دوم به مقام ریاست جمهوری رسید.
تلویزیون بیبیسی فارسی به وسیله ماهواره و اینترنت برنامه‌های خود را برای ۱۰۰ میلیون مخاطب فارسی زبان خود در ایران، افغانستان و تاجیکستان، پخش می‌کند. آخرین آمار بیبیسی جهانی نشان می‌دهد که برنامه‌های این شبکه در ایران ۱۳ میلیون مخاطب دارد.
پیش از این کارمندان بیبیسی فارسی هدف حمله‌های هکر‌ها و تهمت وافترای رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند که برای کاهش محبوبت این شبکه در میان ایرانی‌ها از هیچ اقدامی فروگذار نیستند.
به علاوه خانواده کارمندان بیبیسی فارسی نیز نه تنها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند بلکه تهدید به بازداشت و زندان شده‌اند.
برخی از متهم‌هایی که در دادگاه‌های ایرانی محکوم شدند دارای دو ملیت هستند. در شهریور ۱۳۹۵ نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی به پنج سال زندان به دلیل همکاری با بیبیسی فارسی، محکوم شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید