دولت جدید اتریش از نگاه برخی خبرگزاری‌های مستقل بین‌المللی تنها دولت راست‌گرا و افراطی حال حاضر غرب اروپاست. پایگاه خبری بی بی سی روز یازدهم ژانویه نوشت: «دولت اتریش، تنها کشور غربی است که یک حزب تندرو و راست گرا را در بدنه دولت خود راه داده است.» . نگاه منتقدان سیاست های دولت اتریش، به اتخاذ تصمیم‌های سختگیرانه جدید است. مواردی چون دشوار کردن شرایط مهاجرت، کنترل بیشتر و شدیدتر مراکز و انجمن‌های متعلق به مسلمانان، اعمال محدودیت هایی برای سازمان‌های غیردولتی فعال به خصوص در حوزه حقوق بشر، کاهش قابل توجه مزایای اجتماعی به‌خصوص برای مهاجرینی که به‌عنوان پناهنده در این کشور زندگی می‌کنند و تغییر برخی قوانین اقتصادی و مالی. به نظر می‌رسد رویه متفاوت دولت جدید، اتریش را با چالش‌های مختلفی در ماه‌های آینده روبه رو خواهد کرد.
این دولت ائتلافی که ترکیبی از حزب راست میانه (حزب مردم) که بارنگ مشکی شناخته می‌شود و حزب راست افراطی (حزب آزادی) با شناسه‌ی رنگ آبی است، از میانه ماه دسامبر۲۰۱۷ میلادی قدرت را در اتریش به دست گرفته است، روز شنبه سیزدهم ژانویه سال جاری اولین تظاهرات بزرگ مخالفانش را به‌پیش چشم های خود مشاهده کرد.
در این تظاهرات گفته پلیس وین بیش از ۳۰ هزار نفر شرکت داشتند. گزارش های برگزارکنندگان حاکی از این است که بیش از ۷۰ هزار نفر در این راهپیمایی حضور داشتند.
گروه‌ها و احزاب مختلف ازجمله حزب سوسیال‌دموکرات، احزاب سبز، چپ‌گرایان، هم‌جنس‌گرایان و بسیاری دیگر از شهروندان اتریش با در دست داشتن پارچه نوشته‌ها و پارچه نوشته‌هایی در مخالفت با رهبران دولت ائتلافی و سیاست‌های محافظه‌کارانه‌شان، با مضامینی: «ما اجازه نخواهیم داد تا فاشیست‌ها بر ما حکومت کنند»، «برابری برای همه»، «مقاومت تا پیروزی »، «حمایت از پناهندگان و مهاجرین و استقبال گرم از آن‌ها» و بسیاری نوشته‌های دیگر ازاین‌دست با شعارهای خود خیابان‌های مرکزی شهر وین را به تسخیر خود درآوردند.
یکی از نکات قابل توجه این تظاهرات ضد دولتی، حضور گسترده ی پلیس و نیروهای امنیتی بود که از ساعاتی قبل از برگزاری مراسم به صورت منظم در تمام مسیر مستقر شده و با تمام قوا در جهت حفظ آرامش و برقراری نظم و همچنین تامین امنیت مردم، همراه شرکت کنندگان در این راهپیمایی بودند.
بخش بزرگی از خشم مخالفین علیه حزب آزادی و حزب مردم به علت اتخاذ تصمیم‌هایی است که به‌احتمال‌قوی از سوی دولت جدید برای کاهش عظیم در حقوق بازنشستگی، تغییرات احتمالی در راستای برهم زدن نظام سلامت و رفاه اجتماعی کنونی و حمله به اتحادیه‌های کارگری و تضعیف کار، گرفته خواهد شد.
معترضین و شرکت‌کنندگان در این تظاهرات که مسیر سه کیلومتری ایستگاه غربی قطار وین تا میدان قهرمانان را پیاده طی می‌کردند، با پوپولیست خواندن دولت جدید، اتهام پیشبرد سیاست‌های نژادپرستانه، نئوفاشیستی و ضد خارجی را از سوی احزاب «مردم» و «آزادی» مطرح و نسبت به آینده‌ی فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور اتریش ابراز نگرانی کردند.
ازجمله مهم‌ترین مسائلی که برگزارکنندگان این مراسم برآن تأکید داشتند اظهارات «هانس کریستین اشتراخه» رهبر حزب آزادی و معاون صدراعظم اتریش و همچنین «هربرت کیکل» وزیر کشور دولت جدید اتریش از همین حزب بود که پیشتر در ارتباط با متمرکز کردن پناه‌جویان در محل‌های ویژه ، اختصاص ساختمان‌هایی با کنترل حداکثری عبور و مرور، بر زبان آورده بودند. این اظهارات با واکنش‌های بسیار شدیدی از سوی فعالین حقوق بشر و کنشگران مدنی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو شد. حتی اعتراضات تا جایی پیش رفت که الکساندر فان در بلن رییس جمهور اتریش نیز لب به انتقاد گشود و گوشزد کرد که سیاستمداران دولت جدید بایستی بدانند استفاده از واژگانی مانند اردوگاه به شدت غیرمسئولانه و ناشایست است.
معترضین این سخنان را یادآور اقدامات ضد انسانی حزب نازی در قبال گروه‌های مختلف اجتماعی و مذهبی دانستند و نسبت به تکرار حوادث غم‌انگیز مشابه آنچه در اواخر دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰ میلادی در آلمان، اتریش و لهستان اتفاق افتاد، هشدار دادند.
به نقل از روزنامه فرانسوی «لوموند» چند تن از سیاستمداران سابق ازجمله «میگوئل آنخل موراتینوس» و «برنارد کوشنر»وزیران امور خارجه سابق اسپانیا و فرانسه و «کیم کمپل» نخست‌وزیر سابق کانادا در نامه سرگشاده‌ای از «سکوت و بی‌توجهی» درزمینه احتمال افزایش افراط‌گرایی انتقاد کردند و با توصیف حزب آزادی به‌عنوان «وارثان نازیسم» خواستار اقدام رهبران اروپایی و بایکوت (تحریم) وزیران عضو این حزب در دولت اتریش شدند.
در این نامه آمده است: «اجازه دهید چشمان خود را نبندیم ؛ وارثان نازیسم به قدرت رسیده‌اند و ما همه نگران هستیم زیرا ایدئولوژی مرگبار نفرت همه ما را تهدید می‌کند»
حزب آزادی اتریش با مشی لیبرالیستی در سال ۱۹۵۶ توسط برخی از پان ژرمن‌ها و ملی‌گرایان افراطی مخالف سوسیالیسم که برخی از آن‌ها گرایش‌هایی نیز به حزب نازی داشتند، تأسیس شد. این حزب در اواخر دهه ۹۰ و سال‌های اول قرن جدید با رهبری یورگ هایدر (۱۹۵۰ ـ ۲۰۰۸) و سیاست‌های وی توانست قدرت و نفوذ بسیاری در دولت اتریش و همچنین اتحادیه اروپا کسب کند که این مسئله واکنش‌های بسیاری را در جامعه‌ی جهانی در پی داشت.
ترکیب کابینه دولت جدی اتریش بدین شرح است:
- سباستین کورتس/ صدراعظم/حزب مردم
- هانس کریستین اشتراخه/معاون صدراعظم و وزیر خدمات اجتماعی و ورزش/ حزب آزادی
- کارین نیسل/وزیر امور خارجه/حزب آزادی
- هربرت کیکل/وزیر کشور/ حزب آزادی
- ماریو کوناسک/وزیر دفاع/حزب آزادی
- نوربرت هوفر/ وزیر حمل و نقل، نوآوری و فناوری/حزب آزادی
- گرنوت بلومل/ وزیر مرتبط با اتحادیه اروپا، هنر، فرهنگ و رسانه/حزب مردم
- یولیان بوگنر اشتراوس/وزیر زنان، خانواده و جوانان/حزب مردم
- هاینس فاس مان/وزیر آموزش و علوم و تحقیقات/حزب مردم
- بیت هارتینگر کلاین/وزیر کار، امور اجتماعی، بهداشت و حمایت از مصرف کنندگان/حزب آزادی
- الیزابت کوستینگر/وزیر کشاورزی /حزب مردم
- هارتویگ لوگر/وزیردارایی/حزب مردم
- یوزف موزر/وزیر دادگستری/ حزب مردم
- مارگارت شرامبورک/وزیر امور دیجیتال و کسب و کار/حزب مردم
حامد ابراهیمی/کارشناس روابط دیپلماتیک/وین ـ اتریش
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید