حقوق معوقه و اعتلای مبارزات سندیکایی
بهداد بردبار
اعتراضات صنفی کارگران واحدهای تولیدی مختلف ایران در سال های اخیر به یکی از بحران های امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
واحدهای تولیدی که به بهانه اصل ۴۴ قانون اساسی میان دولت و سپاه تقسیم شده اند، حالا سال هاست برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران اظهار ناتوانی می کنند.
از آن سو، به موازات بالا گرفتن اعتراضات کارگران، بر شمار فعالان کارگری زندانی افزوده شده است.
رضا شهابی عضو سندیکای رانندگان اتوبوسرانی تهران و حومه، از مشهورترین این فعالان است که تا امروز بنا بر گزارش ها دو بار در زندان سکته مغزی کرده است و قوه قضاییه نیز نه با آزادی و نه حتی با مداوای او خارج از زندان موافقت می کند.
از سوی دیگر ، اعتصاب پنج روزه کارگران “سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه”، با تغییر تعدادی از مدیران این کارخانه و وعده مسئولان استان برای پرداخت حقوق معوقه آن ها به تاریخ بیست و سوم آذر ماه پایان یافت.
تقاضای کارگران این شرکت، بازگرداندن مدیریت آن به دولت و به رسمیت شناختن فعالیت سندیکای خود مطرح شد.
اعتصاب کارگران آلومنیوم سازی اراک، پالایشگاه شیراز، لاستیک پارس، کارخانه سیمان لوشان و معدن آقدره نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه ، تنها بخشی از اعتراضات کارگران در سال های اخیر بوده است.
علاوه بر زندان، اخراج کارگران از محیط کار نیز یکی دیگر از تنبیه هایی بود که نظام برای جلوگیری از تداوم این موج اعتراضی به کار گرفته است.
جعفر عظیم زاده فعال کارگری مدعی شده است: “کارفرمایان با پرداخت نکردن حقوق کارگران از دولت وام می گیرند.”
چگونه می توان آمار دقیقی از شمار کارگران اعتصاب کننده در سطح کشور به دلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه به دست آورد؟
این پرسش را با جعفر عظیم زاده فعال کارگری که خود نیز سابقه زندانی شدن به دلیل فعالیت صنفی را داشته مطرح کردیم.
به اعتقاد این فعال کارگری “به جز صنایع کلیدی مانند خودرو سازی ها، ذوب آهن و نفت و گاز در اغلب صنایع و بخش های خدماتی حقوق معوقه وجود دارد. و حتی در بخش های دولتی مانند شهرداری ها در اکثر شهرها روزانه اعتراضات متعددی صورت می گیرد”.
به گفته آقای عظیم زاده، بخش بزرگی از اعتراضات نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران در کارخانه هایی که به گفته جمهوری اسلامی مالکیت آن ها به بخش خصوصی واگذار شده است، صورت می گیرد.
گذشته از این، جعفر عظیم زاده معتقد است بخشی از کارخانه ها با وجود نداشتن مشکل مالی، حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند.
آقای عظیم زاده در این رابطه می گوید: “ابعاد عدم پرداخت مزد بخش خصوصی بیش تر از بخش دولتی است. عدم پرداخت به موقع مزد در سطح کشور چنان به امر متعارفی از سوی کارفرمایان تبدیل شده است که بعضی حتی بحران و یا مشکلی نیز برای پرداخت مزد ندارند، اما به دلیل فضای اقتصادی راکدی که وجود دارد، بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از این امر از طریق عدم پرداخت مزد کارگران، یا آن ها را به عنوان سرمایه در جاهای دیگری به کار می گیرند و یا با تمسک به عدم پرداخت مزد شرایطی را فراهم می کنند که بتوانند از دولت وام های کلان بگیرند”.
عدم صدور مجوز فعالیت سندیکایی و رادیکالیزه شدن اعتراضات
از سوی دیگر جمهوری اسلامی علی رغم شعار برپایی عدالت در میان اقشار پایین دست جامعه، همواره با فعالیت سندیکاهای کارگری مخالفت کرده است.
فعالان این بخش به ویژه در سندیکای رانندگان اتوبوسرانی تهران و حومه با شدیدترین برخوردها رو به رو شده و برخی از آن ها حتی در زندان کشته شده اند.
رابطه این برخورد جمهوری اسلامی با فعالان کارگری و تند شدن احتمالی اعتراض ها در این بخش چگونه است؟ این پرسش را با یک فعال کارگری که به دلایل امنیتی حاضر به فاش شدن نامش نشد در میان گذاشتیم.
به گفته این فعال صنفی “عدم وجود سندیکاهای کارگری مستقل و قدرتمند باعث به وجود آمدن فشارهای معیشتی-امنیتی از یکسو و از سوی دیگر باعث رادیکالیزه شدن مطالبات می گردد. در سالیان اخیر، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، فعالان کارگری دلسوزانه بحث سندیکاها را مطرح می کردند تا وضع معیشتی و کاری کارگران بهبود یابد. در حالی که همواره دولت ها به دلایل مشخص این اجازه را نمی دادند. قاطعانه می گویم عدم مجوز دولت برای تشکیل سندیکای مستقل کارگری و امنیتی برخورد کردن با این مسئله، که خواسته ای قانونی است، بزرگ ترین سرکوب علیه کارگران است”.
این فعال حقوق کارگران با اشاره به تاریخچه برخورد خشن جمهوری اسلامی با فعالان سندیکایی تاکید می کند: “سابقه نشان می دهد دولت ها در ایران به خصوص از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی به بعد، درصدد نهادینه کردن «نئولیبرالیسم» در ساختار حاکمیت و جامعه بودند. نهادینه کردن چنین روشی بالطبع فشار را بر روی کارگران بیش تر می کند و در نتیجه شورش های کوچک و بزرگ کارگری شکل می گیرد. اعتراضاتی که بیش تر حول محور عدم پرداخت مطالبات مزدی، اخراج و یا بیکاری کارگران است. از آن جا که دولت ها با اتخاذ سیاست های نئولیبرالیستی مولد نارضایتی کارگران هستند قاعدتاً وظیفه مهار این نارضایتی به هر وسیله ای هم به عهده آنان و نهادهای زیر دست آنان است:.
این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که “آیا می توان امیدوار بود که فعالان کارگری در اعتراض به سیاست های نولیبرال نقشی بازی کنند؟”، می گوید:
“علیرغم تمام مشکلات و موانع، جنبش کارگری ایران زنده است و چند سالی است که راه خود را با اتحاد و قدرت بیشتری طی می کند. این نکته را اعتصاب متحدانه اخیر کارگران نیشکر هفت تپه تایید می کند. فعالان کارگری نقش پررنگی در این اعتصاب بزرگ داشتند؛ چنان که در اعتراضات چند ماه پیش کارگران کارخانه “هپکو “و “آذرآب” اراک نیز چنین بود. در دانشگاه ها نیز وضع نسبت به قبل تغییر مثبت تری داشته است. فعالان دانشجویی امسال همراه با جنبش کارگری و در اتحاد با فعالان این حوزه خواستار لغو طرح دولتی کارورزی، استثمار کارگران و سیاست های نئولیبرالی دولت شدند. روزی نیست که در کشور تجمع و اعتراض کارگری صورت نگیرد و در تمام این ها چه در سازماندهی تجمعات و چه در خبررسانی آن فعالان کارگری نقش خود را ایفا کرد اند. البته این فعالیت ها قطعاً با رشد فزاینده مشکلات کارگران کافی نخواهد بود اما به هرحال نشانه خوبی در آینده است”.
امّا با وجود رشد فزاینده فعالیت های عدالت طلبانه کارگران، آگاهی افکار عمومی از این اقدامات تا چه حد است؟ آیا می توان امیدوار بود که دیگر بخش های جامعه نیز به فعالیت های صنفی و سندیکایی روی بیاورند؟
این فعال کارگری نسبت به این آینده چندان امیدوار نیست. دلیل او هم برای این امر قبول کلی سیاست های حاکمیت در توزیع عادلانه ثروت است:
“باید بگویم متاسفانه چنین نبوده است. اگرچه برخی گروه ها از مردم به تناسب شغل شان ضرر و زیان خصوصی سازی را در زندگی روزمره خود می بینند و لمس می کنند، با این حال آن را به مثابه یک سیاست تغییرناپذیر و کلی قبول دارند و کم تر دیده شده نقدشان به این سو از ماجرا باشد”.
این فعال کارگری ادامه می دهد:
“البته دغدغه اصلی مردم، هم چنان و پس از گذشت قرن ها، مسئله «عدالت» است. عدالتی که در آموزه های شیعی، نمادش امام اول شیعیان است و در مبانی هم بسیار به آن پرداخته شده و برای عامه مردم مفهومی ارزشمند و گرانبهاست که راه رهایی خود را در گرو آن می بینند. خصوصی سازی هم خود در این سال ها مخصوصاً به شکلی که در ایران انجام گرفت مولد بی عدالتی است. اما با این حال به نظر می رسد آگاهی مردم در سطحی نیست که بی عدالتی را به خصوصی سازی مرتبط و نقدشان به این سمت قضیه باشد. عموماً این کارگران هستند که به اقتضای شغل خود در مورد ضررهای خصوصی سازی اگاهی بیش تری دارند”.
مبارزه با جهانی سازی، سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در بیش تر کشورهای در حال توسعه در جریان است. این شورش ها حتی به انقلاب های سیاسی منجر شده. در مصر بالارفتن قیمت مایحتاج روزمره و مخالفت با سیاست های نولیبرالی در شعارها مطرح شده بود.
از: ماهنامه خط صلح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید