نامه‌ای که اخیرا از طرف نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر به رییس قوه قضاییه ارسال شده است، استیلای نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه، نقص حقوق زندانیان و مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و سیاسی را که بدون هیچ تردیدی به صورت غیرقانونی زندانی شدند محکوم می‌کند.
کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی می‌خواهد تا نرگس محمدی و تمام زندانیانی را که بدون هیچ دلیلی، و تنها به علت استفاده از حقوقی که تحت قوانین ایران و قوانین بین‌المللی برای نشان دادن مسالمت‌آمیز اعتراض نارضایتی خود، دفاع از زندانیان سیاسی در دادگاه به عنوان وکیل آنها و دنبال کردن عقاید شخصی خود تضمین شده است، آزاد کند.
هادی قائمی مدیر کمیپن حقوق بشر در ایران گفت: «چند سال باید این زندانیان عمرشان پشت میله‌های زندان تباه می‌شود تا جامعه بین‌المللی با قدرت و یک صدا در این مورد صحبت کند و خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شود؟»
او افزود: «این زندانیان شجاع نمی‌توانند به تنهایی این کار را بکنند و مادامی که فشار مشترک و هماهنگی توسط جامعه جهانی وجود نداشته باشد، مقامات ایران همچنان به مجازات و زندانی کردن بدون سند و مدرک منتقدان حکومت ادامه می‌دهند.»
در نامه محمدی که از زندان اوین نوشته شده و توسط مرکز مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۲۹ بهمن منتشر شد آمده است: «حضرتعالی بارها ادعای استقلا قوه قضاییه نمودید، در سیستم قضایی که مدت بازداشت موقت، شرایط نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی، میزان احکام و مجازات‌ها، برخورداری زندانیان از حقوق قانونی‌شان (از جمله آزادی مشروط، مرخصی، حتی اجازه تلفن با کودکان خردسال) تابع مطلق نظرات مغرضانه و طمع‌کارانه بازجویان نهادهای امنیتی- نظامی است، ادعای استقلال قوه قضاییه، امری خلاف واقع و فریبکارانه و به سخره گرفتن عدالت است.»
بسیاری از این زندانیان سیاسی به مدت چندین سال زندگی خود را پشت میله‌های زندان سپری کرده‌اند، توسط سیستمی زندانی شده‌اند که آزار و اذیت و نقض قوانین آنها توسط سازمان ملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری به صورت مشروح و مداوم مستند شده است.
شهروندان برای فعالیت‌های صلح آمیز خود بازداشت می‌شوند، برای مدت طولانی بدون هیچ اتهامی در بازداشت باقی می‌مانند، به وکیل دسترسی ندارند، خانواده‌های آنها تحت ارعاب و وحشت قرار می‌گیرند تا «اعتراف‌های» دروغ انجام دهند و تلاش می‌کنند تا آنها را در دادگاه‌هایی پشت در‌های بسته که بسیار با استاندارد‌های جهانی فاصله دارند، محاکمه می‌کنند.
علاوه بر این، شواهد قابل توجهی در مورد بی‌توجهی به وضعیت سلامتی زندانیان در زندان‌های ایران وجود دارد که تحت نظارت و کنترل قوه قضاییه قرار دارند. سه زندانی اخیرا تحت شرایطی بسیار مشکوک جان خود را از دست دادند، که شواهد قابل توجهی در مورد پنهان کردن اسناد مرگ آنها در زندان وجود دارد و همچنین با کارزاری که برای ارعاب خانواده‌ها آنها به راه انداختند، حکومت ایران تلاش کرده‌است تا از شکایت یا تحقیق در مورد این مرگ‌ها جلوگیری کند.
قائمی گفت: «این قوه قضاییه از کنترل خارج شده است. آنها برای تحت تعقیب قرار دادن هر کسی که تمایل دارند آنها را مجازات کنند، دست در دست نهاد‌ها و سازمان‌های امنیتی گذاشتند، بدون آنکه هیچ ساز و کار اثربخشی برای بررسی یا جبران خسارت‌های وارد شده وجود داشته باشد.»
مدیر کمپین اضافه کرد: «مقامات رسمی و دیپلمات‌ها در سراسر جهان باید در ملاقات‌های خود با همتایان ایرانی خود نقض جدی حقوق زندانیان را مطرح و مد نظر قرار دهند. مقامات ایرانی باید آگاه شوند که این روند نمی‌تواند ادامه داشته باشد.»
از جمله زندانیان سیاسی، در حال حاضر به این افراد می‌توان اشاره کرد:
نرگس محمدی، که از خرداد ماه ۱۳۹۴ در زندان است تا محکومیت ۱۶ ساله خود را سپری کند.
عبدالفتاح سلطانی وکیل حقوق بشر، ۶۳ ساله، در مهر ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و در حال سپری کردن ۱۳ سال حکم زندان به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی است.
آتنا دائمی، ۲۹ ساله، در حال سپری کردن حکم هفت سال زندان برای ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی و نقد حکومت است.
اسماییل عبدی، ۴۴ ساله، در آذر ۱۳۹۵ بازداشت شد و در حال سپری کردن حکم شش سال زندان خود برای فعالیت‌های صلح آمیز در دفاع از حقوق معلمان است.
رضا شهابی، ۴۵ ساله، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، در حال گذراندن حکم شش سال زندان خود به دلیل دفاع از حقوق کرگران است.
آرش صادقی، فعال دانشجویی سابق، ۳۶ ساله، در حال گذراندان حکم ۱۹ سال زندان خود است.
سعید شیرزاد، ۲۸ ساله، در مهر ۱۳۹۴ زندانی شد و در حال سپری کردن حکم ۵ سال زندان خود برای کمک به فرزندان زندانیان سیاسی برای ادامه تحصیل است.
مقامات دولت حسن روحانی هنگامی در مورد زندانیان سیاسی از آنها پرسش شده است کرارا با طرح استقلال قوه قضاییه از مسوولیت خود فرار کرده، با وجود این قوه قضاییه ایران چنین استقلالی را از خود در برابر نهادهای امنیتی نشان نداده است:
قوه قضاییه به صورت مداوم پرونده‌های سیاسی را به قاضی‌های تندرو واگذار می‌کند و در خیلی از پرونده‌ها زندانیان را مجبور می‌کنند تا از بین وکلای مورد تایید آنها وکیل خود را انتخاب کنند.
متهمان، وکلای آنها و اعضای خانواده متهم‌ها در موارد گوناگون به کمیپن گفته‌اند که آنچه در بازجویی‌ها توسط بازجوها گفته شده است در دادگاه کلمه کلمه توسط قاضی تکرار می‌شود که این نشان می‌دهد ماموران اطلاعاتی که بازجویی‌ها را انجام می‌دهند به طور موثر در روند پرونده پرونده قضایی و احکام دادگاه اثر دارند به طوری که این مامورین به دادگاه، نظرات خود را دیکته می‌کنند.
قضات نشان داده‌اند که تمایلی به مداخله و یا مورد پرسش قراردادن دستگیری، شرایط بازداشت و رفتار بازجو، عدم دسترسی به وکیل و یا درمان در زندان، از جمله عدم دسترسی به مدارک پزشکی، ضرب و شتم و مرگ و میر در بازداشت، را در هیچ بخشی از روند قضایی ندارند، موضوعی که نشان دهنده استیلای مامورین امنیتی بر دادگاه و تبعیت کامل این قضات از آنها دارد.
علاوه بر این، وزارت اطلاعات دولت روحانی به خودی خود به شدت در تحت تعقیب قرار دادن افراد و آزار واذیت بسیاری از این زندانیان نقش دارد.به عنوان نمونه محکومیت اصلی نرگس محمدی بر اساس شکایت وزارت اطلاعات است که که عضو کابینه حسن روحانی است.
این افراد برای فعالیت‌هایی در پشت میله‌های زندان قرار گرفتند که در منشور حقوق شهروندی حسن روحانی حقوق افراد برای انجام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تضمین شده است، اما هیچ اعتراضی توسط دولت حسن روحانی در مورد زندانی کردن این افراد که نقض حقوق آنها است، به صورت عمومی انجام نشده و هیچ تلاش موثری برای آزادی و یا بررسی مجدد پرونده آنها صورت نگرفته است.
هادی قائمی گفت: «زمان رفع مسوولیت از قوه قضاییه در مورد وضعیت زندانیان سیاسی ایران به پایان رسیده است. روحانی باید سهم خود را در مسوول نگه داشتن وزارت اطلاعات خود انجام دهد و به عنوان رییس جمهور برای پاسخگو نگهداشتن قوه قضاییه برای رعایت مفاد قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران اقدام کند.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید