در آستانه ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) روز جهانی کارگر شاهد وضع فلاکت بار اقتصادی کارگران ایران هستیم. در کشوری که بزرگترین ذخائر نفت و گاز جهان را دارد در اثر سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی تحریم ها اقتصاد کشور را فلج کرده اند، تورم بیداد میکند و تولید کشور بعلت واردات بی رویه، اقتصاد مافیائی و فقدان پشتیبانی لازم از تولیدات داخلی بشدت کاهش یافته و بیکاری گسترده ای را سبب شده است. بنا به گفته نمایندگان صنفی کارگران ۶۰ درصد از این طبقه در حال حاضر زیر خط مرگ زندگی میکنند. هم اکنون جمعی از این فعالان کارگری مانند علی اخوان، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و … به جرم دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان و اعتراض به ظلم و ستم و نابرابری های حاکم در زندان به سر می برند.

در حالی که سرنوشت میلیاردها دلار از بودجه کشور بعلت اختلاس ها نا روشن است و سران جمهوری اسلامی در اثر تداخل دین و حکومت و فقدان ساختارهای لازم برای کنترل حکومت توسط مردم به ثروت های افسانه ای رسیده اند، حکمرانان جمهوری اسلامی در عوض اداره درست کشور، بهره گیری از نخبگان و کارشناسان و اقداماتی نظیر تقویت تولید داخلی با برنامه های نادرست یا اجرای نادرست برنامه هائی مانند پرداخت نقدی یارانه ها که تا کنون نتیجه ای جز تشدید بیسابقه گرانی و افزایش فشار معیشتی به شهروندان تهی دست نداشته، زندگی را بر زحمتکشان ایران تباه کرده اند. وارد کردن بی حد و مرز اقلام مصرفی به کشور، چه در صنعت و چه در بخش کشاورزی، به ورشکستگی روزافزون واحدهای تولیدی انجامیده و افزایش بیکاری و بالارفتن سرسام آور قیمت کالاهای مصرفی باعث شده که بجای آوردن نفت بر سر سفره ها فقر گسترده بر کشور حاکم گردیده است.

کارگران آگاه میدانند که عدالت اجتماعی با ایدئولوژی های رنگ و وارنگ تحت نام «اردوگاه سوسیالیسم» تامین نمیشود. در فقدان آزادی مبارزه سندیکائی کارگران پای نمیگیرد. تنها در یک دموکراسی پارلمانی است که سندیکاهای آزاد و مستقل کارگری میتوانند شکل بگیرند و آزادانه از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع کنند. وجود سندیکاهای آزادکارگری مستقل و غیر وابسته به حکومت یا احزاب و گروههای سیاسی تنها تکیه گاه مطمئن و یکی از مهمترین ابزار مبارزه برای دفاع از منافع زحمتکشان است. سندیکاها باید سازمان یافته و نیرومند باشند تا بتوانند با تکیه به نیروی زحمتکشان از منافع آنان دفاع کنند. زحمتکشان ایران باید از هم امروز مبارزه با سیاست های به غایت ارتجاعی و ضدملی حکومت اسلامی را در صدر برنامه های خود قرار دهند.

یک حکومت ملی برخلاف حکومت دینی حاکم بر کشور، در کنار رعایت و تضمین حقوق و آزادی های مردم، وضع قوانین برای دفاع از منافع کار و کارگر و آزادی سندیکاهای آزاد و مستقل، دفاع از تولید داخلی و جلب سرمایه های داخلی و بین المللی به بازار کشور بمنظور افزایش تولید، بالابردن درجه اشتغال، توانمندی ها و در نتیجه آن بهبود سطح زندگی زحمتکشان و سایر آحاد جامعه را از جمله وظائف خود میداند. کار چنین حکومتی بعنوان دولت رفاه بجای اینکه تقسیم فقر باشد تقسیم ثروت است.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور استقرار چنین حکومتی را قدم اول برای حل مشکلات اقتصادی و همچنین بهبود وضع زندگی کارگران و زحمتکشان ایران میداند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری – دکتر همایون مهمنش
هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر بیست و ششم آوریل ۲۰۱۲
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info/

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید