رهبران تاریخی جبهه ملی ایران برای همیشه به تاریخ پیوستند. هر نظری درباره رهبران تاریخی جبهه ملی در دوران انقلاب داشته باشیم، یک نکته را هرگز نمی توان نادیده گرفت: آنان چند سر و گردن از رهبران بقیه گروه‌های سیاسی بالاتر بودند.
هدف جبهه ملی چهارم: احیای حقوق ملت
اهداف اولیه از اتحاد نیروهای جبهه ملی و سپس تشکیل جبهه ملی چهارم احیای حقوق ملت، اجرای قانون اساسی مشروطه، که قانونی دموکراتیک بود، و برقراری حاکمیت ملی در چارچوب این قانون و اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. این موضعگیری ها و اهدف، که در نامه سه‌امضایی رهبران جبهه ملی به پادشاه در ٢٢ خردادماه ١٣۵۶ نیز آمده بود، مورد انتقاد شدید نیروهای انقلابی چپ و اسلام‌گرا قرار داشت. آنان به چیزی کمتر از سرنگونی کل نظام پادشاهی و برقراری حکومتی انقلابی و مکتبی رضایت نمی دادند و این موضع سران جبهه ملی را سازش‌کارانه می دانستند. اگر پادشاه همان زمانی که این نامه را دریافت کرده بود دست دوستی به سوی سران جبهه ملی دراز می کرد و آنها را مأمور تشکیل دولت می کرد، به احتمال قوی نیروهای چپی و اسلام‌گرا نمی‌توانستند مانع موفقیت آن دولت شوند.
چند ماه بعد از این نامه، در آبان ١٣۵۶، نیروهای امنیتی و چماق‌داران حکومت به میتینگ جبهه ملی در کاروان‌سرا سنگی هجوم بردند که در این یورش، داریوش فروهر و شاپور بختیار هم مجروح شدند.
افزایش فعالیت‌های جبهه ملی باعث واکنش خشن ساواک شد تا آنجا که در فروردین ۵۷ بمبی در خانه فروهر و بمبی روبه‌روی خانه سنجابی منفجر کردند.
این اقدامات خشن در زمانی بود که حکومت سیاست رسمی اش را «ایجاد فضای باز سیاسی» اعلام کرده بود. اما کندی در گشایش فضای سیاسی، هم‌زمان با پرهیز شاه از مذاکرات مؤثر با رهبران جبهه ملی و نیز حاکمیت گفتمان انقلابی و اسلام‌گرایانه و لنینیستی بر جامعه روشنفکری، زمینه‌ساز قوی‌تر شدن هر چه بیشتر نیروهای اسلام‌گرا در سطح جامعه و نیروهای لنینیستی در محیط‌های دانشگاهی و روشنفکری شد. در مدتی کوتاه، نیروهای اسلام‌گرا با توان انقلابی بسیار، بر عرصه سیاسی تسلط یافتند و اندیشه‌های دموکراتیک ـ سکولار ـ ملی جبهه ملی در حاشیه قرار گرفت. در این وضع، مساجد نیز تبدیل به پایگاه‌هایی برای جوانان انقلابی شده بود.
جبهه ملی، پس از اعلام موجودیت در تاریخ ٣٠ تیر ١٣۵٧، همچنان خواهان اجرای قانون اساسی و احیای اصول مشروطیت بود. در تاریخ هفتم شهریور ماه ١٣۵٧، جبهه ملی در بیانیه‌ای دوازده‌ماده‌ای خواسته‌های خود را اعلام کرد. انحلال ساواک، آزادی زندانیان سیاسی، بازگشت تبعیدیان داخلی و خارجی، آزادی بیان و قلم و مطبوعات و احزاب، استقلال قوه قضائیه، و اعاده حیثیت به محکومان دادگاههای نظامی از آن جمله بود.
این اعلامیه جبهه ملی در زمانی که دیگر گروه‌های سیاسی خواهان نابودی کامل نظام پادشاهی، نابودی سرمایه‌داری، مبارزه با امپریالیسم، و برقراری آرمان‌شهرهای اسلامی و کمونیستی بودند به نظر انقلابیون بسیار سازش‌کارانه و بی ارزش بود.
در ماه رمضان ۱۳۵۷، هزاران جوان انقلابی هر شب از مساجد بیرون می آمدند و به تظاهرات‌هایی دست می زدند که گاه خشونت‌آمیز و همراه با آتش زدن سینماها و بانک‌ها بود. در این حال، همه نیروهای جداشده از جبهه ملی نیز با تمام توان خود، به صفوف انقلاب پیوسته و از رهبری آیت الله خمینی پشتیبانی می کردند.
آتش‌سوزی سینما رکس آبادان، که به ادعای اپوزیسیون و نیز در نظر مردم کار حکومت بود، و سپس کشتار ١٧ شهریور در میدان ژاله به نقاط عطف در تاریخ انقلاب بدل شدند. پس از واقعه ١٧ شهریور، جامعه وارد مرحله‌ای رادیکال شد. در همان حال که اپوزیسیون هر چه بیشتر رادیکال می شد، حکومت شاه نیز با عقب‌نشینی های مداوم نشان می داد که اراده‌ای جدی برای ایستادگی ندارد. در چنین وضعی، امکان مصالحه روزبه‌روز کمتر می‌شد؛ و در این گیر و دار، رهبران جبهه ملی می‌بایستی، با تحلیل شرایط سیاسی و بررسی امکانات و احتمالات، دست به انتخابی تاریخی می زدند.
تحلیل‌ها و موضعگیری های رهبران جبهه ملی در پاییز و زمستان ۵٧
١) کریم سنجابی
کریم سنجابی، وزیر فرهنگ مصدق و قاضی اختصاصی ایران در دادگاه لاهه در ماجرای دعوای ایران و انگلیس بر سر نفت، از بنیان‌گذاران جبهه ملی ایران بود. پدر وی رئیس ایل سنجابی و از میهن‌پرستان بنام بود. سنجابی، دبیرکل جبهه ملی چهارم، اصولاً فردی اهل سازش، به معنای مثبت آن، بود. وی می توانست با حفظ باورهای دموکراتیک و ملی خود با شاه یا آیت‌الله خمینی به راحتی سازش کند؛ اما استیلای آیت‌الله خمینی در فضای سیاسی آن زمان وی را به سوی سازش با آیت‌الله خمینی پیش راند. او هرگز فکر نمی کرد که خمینی بخواهد استبدادی دینی بر کشور حاکم کند.
سنجابی در آغاز انقلاب ۵٧ بر این باور بود که روحانیان به دو دسته سیاسی و غیرسیاسی تقسیم می شوند و، در تاریخ معاصر، دسته سیاسی روحانیان همیشه در برابر استبداد حاکم ایستاده است. به نظر او، در همه حرکت‌ها و جنبش‌های ضداستبدادی٧٠-٨٠ ساله منتهی به سال ١٣۵٧، از جمله جنبش تنباکو، انقلاب مشروطیت، نهضت ملی، و انقلاب اسلامی، روحانیان نقشی اساسی داشته‌اند و، هر گاه اختلافی در میان رهبران سیاسی و روحانیان افتاد، آن حرکت شکست خورد. در جنبش تنباکو، روشنفکرانی مانند میرزاآقاخان کرمانی با نامه‌نگاری به میرزای شیرازی و تشویق او آغازگر جنبش بودند؛ اما بدون حضور جدی میرزای شیرازی و رهبری وی، اصولاً ایجاد اولین حرکت مردمی در تاریخ معاصر ایران ممکن نبود.
در انقلاب مشروطه، در کنار روشنفکرانی مانند تقی زاده و صنیع‌الدوله، روحانیانی مانند بهبهانی و طباطبایی حضور داشتند و، بدون حضور آنان، وقوع انقلاب مشروطه و تحول بنیادین در جامعه ایران به هیچ وجه ممکن نمی‌شد.
به نظر سنجابی، مصدق و مدرس هر دو متحداً در مجلس در برابر دیکتاتوری رضاشاه عمل کردند: مصدق نماد و رهبر روشنفکران بود و مدرس نماد و رهبر روحانیان. در دوران نهضت ملی کردن صنعت نفت هم، نقش کاشانی در کنار مصدق اساسی و انکارناشدنی بود. به باور سنجابی، اختلاف کاشانی و مصدق نیز یکی از علل اساسی شکست نهضت ملی کردن صنعت نفت و سقوط مصدق بود. اتفاقاً روابط سنجابی با آیت‌الله کاشانی بسیار حسنه بود و تنها جدایی کامل مصدق از کاشانی بود که به دیدارهای متناوب و دوستانه آنان پایان داد. سنجابی همیشه جدایی کاشانی از مصدق را رویدادی تلخ می‌خواند. جالب آنکه تفکر لزوم اتحاد روشنفکران و روحانیان حتا در میان برخی از پدران روشنفکری ایرانی، مانند میرزا ملکم‌خان، هم وجود داشت.
با این تحلیل از تاریخ، سنجابی وقوع دگرگونی های اساسی، مانند انقلاب ۵٧، را همچون دیگر جنبش‌های تاریخ معاصر ایران بدون حضور روحانیان ممکن نمی دانست. وی در پاییز ١٣۵٧ بر این نظر بود که آیت‌الله خمینی رهبر روحانی انقلاب است و خود او نیز باید نقش رهبر سیاسی انقلاب را بازی کند. سنجابی انقلاب اسلامی را در ادامه انقلاب مشروطه و نهضت ملی کردن صنعت نفت می‌دید و نقش آیت‌الله خمینی را، البته با توانی بیشتر، در ادامه نقش آیت‌الله بهبهانی و طباطبایی و مدرس و کاشانی (پیش از جدایی از مصدق)، و خود را نیز جانشین برحق روشنفکران انقلاب مشروطه و دکتر مصدق می دانست. با همین دیدگاه بود که او خود را در کسوت اولین رئیس جمهور ایران می دید.
سنجابی نوع نظام را مهم نمی دانست، بلکه به محتوای دموکراتیک آن اهمیت می داد. به همین دلیل، پادشاهی مشروطه یا جمهوری یا جمهوری اسلامی، مشروط به دموکراتیک بودن، در نظر وی تفاوتی اساسی نداشتند. او اسلام را در تضاد با دموکراسی نمی دید.
سنجابی بر این باور بود که بدون نظر مساعد آیت‌الله خمینی هیچ دولتی نمی‌تواند موافقت مردم ایران را جلب کند و بر ناآرامی ها فایق آید. او دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی آینده را مسلم می‌پنداشت.
با این طرز تفکر بود که بیانیه سه‌ماده‌ای تهیه شد و سنجابی، در سفر به پاریس، مواضع خود را با مواضع انعطاف‌ناپذیر آیت‌الله خمینی در قبال سلطنت هماهنگ ساخت. مندرجات این بیانیه سه‌ماده‌ای تفاوتی فاحش با نامه سه‌امضایی رهبران جبهه ملی به شاه داشت. در بیانیه سه‌ماده‌ای، که تاریخ چهاردهم آبان ۵٧ را داشت، نظام سلطنتی غیرقانونی و غیرمشروع خوانده شد و اعلام شد که نظام حکومتی ملی ایران باید بر اساس «موازین اسلام» و «دموکراسی» اداره شود. تأکید بر اداره کشور بر اساس «موازین اسلام» اولین بار بود که به عنوان موضع رسمی جبهه ملی اعلام می شد. در عین حال، قرار دادن «دموکراسی» در کنار «موازین اسلام» نشان از آن داشت که سنجابی این دو را در تضاد با یکدیگر نمی دید. او می خواست که این بیانیه به عنوان بیانیه مشترک جبهه ملی و آیت‌الله خمینی اعلام شود؛ اما آیت‌الله خمینی، که تغییری کوچک هم در این بیانیه داده بود، نسخه‌ای از آن را پیش خود نگه داشت و از سنجابی خواست که این بیانیه را خود برای خبرنگاران بخواند. در نتیجه، این بیانیه نه به صورت بیانیه‌ای مشترک، که به صورت تعهد جبهه ملی به آیت‌الله خمینی در مخالفت با سلطنت و حمایت از جمهوری اسلامی جلوه کرد.
با استناد به همین بیانیه بود که کریم سنجابی در دیدار با شاه در تاریخ ٢٢ آذر ۵۷ پیشنهاد وی برای تشکیل دولت را رد و اعلام کرد که جبهه ملی در هیچ دولتی مشارکت نخواهد کرد.
٢) داریوش فروهر
داریوش فروهر، رهبر متشکل‌ترین نیروی سیاسی جبهه ملی چهارم، رئیس بخش تبلیغات و سخنگوی این جبهه بود. حزب فروهر جناح رادیکال جبهه ملی را تشکیل می‌داد. وی، که در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به شدت مجروح شده بود، نزدیک به ١۴ سال را هم در زندانهای شاه گذرانده بود. او یک بار هم در حمله چماق‌داران و عوامل ساواک به گرده آیی جبهه ملی در کاروان‌سرا سنگی در سال ١٣۵۶ مجروح شده بود.
داریوش فروهر درباره جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران بر این باور بود که دو بار مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی قیام کردند و به آن رسیدند؛ اما هر دو بار نهاد سلطنت با کمک کشورهای استعمارگر موجب شکست نهضت آزادی خواهانه مردم، سقوط نظام دموکراتیک، برقراری دیکتاتوری، و تسلط کشورهای بیگانه بر ایران شد. فروهر در سال ١٣۵٧ بر این نظر بود که نخستین بار با کودتای اسفند ١٢٩٩ نظام نسبتاً دموکراتیک برآمده از انقلاب مشروطه ساقط شد و، با نقض قانون اساسی مشروطه، که خون‌بهای شهدای آن انقلاب بود، دیکتاتوری بر کشور حکم‌فرما گشت؛ و بار دوم نیز نهاد سلطنت در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ با حمایت و دخالت مستقیم دولت‌های انگلیس و آمریکا نهضت ملی را سرکوب و دولت دموکرات مصدق را سرنگون کرد و، با به تعطیلی کشاندن قانون اساسی مشروطه، دوباره دیکتاتوری را برقرار ساخت و کشورهای استعماری را بر ایران مسلط گردانید. البته پیش از اینها نیز، محمدعلی شاه با حمایت کشور استعمارگر روسیه مجلس را به توپ بسته بود و مردم ایران با دادن خون‌های بسیار توانسته بودند محمدعلی شاه را برکنار کرده و دوباره قانون اساسی مشروطه را حاکم گردانند. در آن ماجرا، محمدعلی شاه نیز چاره‌ای ندید جز پناهندگی به سفارت روسیه تزاری.
داریوش فروهر بر این باور بود که نهاد سلطنت به مانعی بزرگ برای دموکراسی در ایران بدل شده است و، حتا در صورت برقراری دموکراسی در ایران، همواره پایگاه و تهدیدی بالقوه بر ضد دموکراسی باقی خواهد ماند. وی باور داشت که این نهاد بدل به منفذی برای تسلط نیروهای استعماری در کشور نیز شده است. نهاد سلطنت در دوران قاجار و تا پیش از انقلاب مشروطه سابقه بدی در وابستگی به بیگانگان داشت و، پس از انقلاب مشروطه نیز، وابستگی آن به بیگانگان ادامه داشت. فروهر در سال ١٣۵٧ بر این نظر بود که نهاد سلطنت در آخرین اقدام خود ــ مشارکت در کودتای انگلیسی ـ آمریکایی ٢٨ مرداد و ارتباط مستقیم شخص پادشاه با نماینده سیا ــ بازمانده مشروعیت خود را نیز از دست داد و ٢۵ سال حکومت فاسد استبدادی نتیجه‌ای جز قیام مردم ایران و خواست آنان برای انحلال همیشگی این نهاد نداشته است.
این تحلیل سیاسی از نقش نهاد سلطنت در تاریخ معاصر هنگامی برای داریوش فروهر تبدیل به برداشت اصلی وی شد که دید اکثر مردم ایران و رهبری انقلاب و تقریباً همه روشنفکران کشور و نیروهای سیاسی خواهان سرنگونی نظام سلطنتی هستند. داریوش فروهر بی‌توجهی به این خواسته اکثر مردم و روشنفکران را برای جبهه ملی و کشور صلاح نمی دانست؛ زیرا کار حکومت محمدرضاشاه را تمام‌شده و پیروزی انقلاب را حتمی می دید.
چکیده و نتیجه این تحلیل سیاسی را می توان در بند اول اعلامیه سه ماده ای چهاردهم آبان دید: “سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاستهای بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.”
بخش مهمی از تلاش‌های فروهر در یکی دو ماه پیش از پیروزی انقلاب صرف در امان ماندن نهاد ارتش از آسیب‌های انقلاب شد. فروهر، در ضمن آنکه نگران تضعیف توان دفاعی کشور و و دست‌اندازی کشورهای دیگر به خاک ایران و آسیب رسیدن به یکپارچگی سرزمینی ایران بود، بر این باور بود که حفظ نهاد ارتش مانع از حاکمیت مطلق روحانیان می‌شود و برقراری فضای لازم برای دموکراسی را تضمین می کند. او حتا پس از انقلاب، برای جلوگیری از تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که توسط ابراهیم یزدی پیشنهاد شده بود، به مهدی بازرگان نخست‌وزیر، پیشنهاد کرد که گاردی ملی متشکل از افسران ملی گرا و آزادیخواه ارتش تأسیس شود. وی حتی نام چندصد تن از افسرانی که می بایستی هسته اولیه این گارد را تشکیل می دادند به بازرگان داده بود. بازرگان این پیشنهاد فروهر را نپذیرفت و، مدتی کوتاه پس از آن، سپاه پاسداران تشکیل شد. در آن دوران، بسیاری از نیروهای انقلابی خواهان انحلال کامل ارتش و ایجاد ارتشی ایدئولوژیک یا مکتبی بودند.
بدین ترتیب، داریوش فروهر نیز همچون کریم سنجابی و اکثر اعضای جبهه ملی به انقلاب پیوست؛ و بدین گونه، سیاست جبهه ملی ایران، که جریان اصلی نیروهای دموکرات – سکولار کشور بود، در آن برهه از تاریخ تعیین شد.
نبود اراده‌ای قاطع در شاه برای ماندن و گفتمان و مواضع رادیکال و ضدسلطنتی نیروهای سیاسی و روشنفکران و حمایت قاطعانه اکثر مردم ایران از آن مواضع، این دو رهبر جبهه ملی را نیز به اتخاذ موضعی ساختارشکنانه و انقلابی کشاند.
٣) شاپور بختیار
شاپور بختیار، که مدتی را در زندانهای شاه گذرانده بود، یک سال پیش از نخست وزیری اش نیز در حمله چماق‌داران ساواک به تجمع جبهه ملی در کاروان‌سراسنگی مجروح شده بود. شاپور بختیار نوه صمصام‌السلطنه بود. صمصام‌السلطنه از رهبران مشروطه‌خواه ایل بختیاری بود که دو بار نیز به نخست وزیری رسید. پدر شاپور بختیار، سردار فاتح بختیاری، از سرداران ایل بختیاری بود که در زمان رضاشاه اعدام شد. شاپور بختیار، مانند کریم سنجابی و داریوش فروهر، وکیل دادگستری بود. دیگر نقطه مشترک بختیار با آن دو دموکراسی خواهی و وطن‌پرستی بود؛ اما بر خلاف آنان هیچ اعتقادی به مذهب نداشت. یکی دیگر از تفاوت‌های بختیار با فروهر و سنجابی فرهنگ ایرانی ـ فرانسوی او بود. همسر اول او فرانسوی بود و تسلط بختیار بر زبان و ادبیات فرانسه در حد عالی بود. او علاوه بر تسلط به ادبیات فارسی و فرانسوی، به ویژه شعر، به زبانهای عربی و انگلیسی صحبت می کرد و با زبان آلمانی آشنایی داشت.
بختیار در جوانی در کنار جمهوریخواهان اسپانیا با نیروهای فرانکو جنگیده بود و، در جنگ جهانی دوم نیز، به نیروهای مقاومت ملی فرانسه در جنگ با ارتش نازی پیوسته بود. بختیار مانند سنجابی فرزند رئیس یک ایل بزرگ بود. وی از کودکی برای رهبری ایلش تربیت شده بود. در نتیجه، خوی و خصلت رهبری داشت. وی هرگز در برابر خمینی کوتاه نیامد. آیت‌الله خمینی این رفتار او را با جملاتی مانند «بختیار از اول خوی بیابانی داشت» یا «نگو من لرم لج می‌کنم» توصیف کرده بود.
بختیار با شناختی که از حکومت تئوکراتیک داشت به شدت مخالف دخالت روحانیان در دولت بود. او جمهوری اسلامی را بی معنا و مبهم می دانست و می گفت جمهوری جمهوری است، اسلامی و غیراسلامی ندارد. با تسلط کامل روحانیان بر انقلاب، بختیار آرام‌آرام راه خود را از انقلاب جدا کرد. بختیار می گفت که باید خواستار اجرای قانون اساسی شد. وی مشکلات مملکت را در اجرا نکردن قانون اساسی می دانست و می گفت که با کنار گذاشتن این قانون، که خون‌بهای شهدای انقلاب مشروطه است، هیچ مشکلی حل نمی شود. او بر اصول انقلاب مشروطه تأکید می‌کرد و دخالت روحانیان در حکومت را بسیار خطرناک و بر خلاف دموکراسی می‌دانست. بختیار با شناختی که از متون مذهبی داشت، می ترسید که روحانیان درصدد اجرای دستورهای این «متون کهن» برآیند. او با درکش از سکولاریسم و باورش به آن به دخالت روحانیان در سیاست بدگمان بود. بختیار حتی پایان‌نامه دکترای اش را نیز درباره «رابطه دین و قدرت» نوشته بود. این پایان‌نامه، که در سال ١٩۴۵ در دانشگاه سوربون از آن دفاع شد، این گونه آغاز می شود: «جدال میان دولت و کلیسا، که گاه در عصر کنونی بسیار تند و تیز شده است، …»
شاپور بختیار، که از خویشان نزدیک ملکه پیشین ایران، ثریا اسفندیاری نیز بود، در عین حال باور داشت که دوران پهلوی، علیرغم دیکتاتوری و فساد و ناعدالتی اجتماعی، کاملاً بی دستاورد نبوده و باید مراقب بود که این دستاوردها از میان نرود. در حقیقت، علت اصلی مخالفت بختیار با شاه مخالفتش با دیکتاتوری و اعتقادش به دموکراسی بود. وی بارها هدف سیاسی خود را اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده و گفته بود که، اگر اتحاد و توافقی بخواهد در میان گروه‌های سیاسی صورت گیرد، باید در حول اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. در واقع، موضع بختیار همان موضع جبهه ملی ایران پیش از پاییز ١٣۵٧ بود.
بختیار آیت‌الله خمینی را «کهنه‌پرست» و «مرتجع» می‌خواند و استبداد نعلین را خطرناک‌تر از دیکتاتوری چکمه می دید. همه اینها باعث شد که بختیار راه خود را از انقلاب جدا کند و نخست‌وزیری شاه را بپذیرد. از بزرگان جبهه ملی، تنها غلامحسین صدیقی، که در آن زمان عضو رسمی جبهه ملی نبود، به حمایت از وی برخاست. از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی نیز، تنها عبدالرحمن برومند با او همراه گشت.
۴) عضو چهارم هیئت اجرایی و سرانجام کار رهبران جبهه ملی چهارم
رضا شایان، یکی دیگر از اعضای هیئت اجرایی جبهه ملی، رهبر سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران (حزب زحمتکشان ملت ایران ــ نیروی سوم) بود. او از یاران اصلی خلیل ملکی و عضو کمیته مرکزی جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی در اوایل دهه ۴٠ بود. شایان بر ادبیات و شعر فارسی تسلط داشت و کتابی هم به نام فرهنگ مازندرانی تألیف کرده بود. او همچنین گرایش خاصی به موسیقی داشت. رضا شایان، مانند سه رهبر دیگر جبهه ملی، وکیل دادگستری بود. او پس از نخست‌وزیری بختیار از جبهه ملی کناره گرفت. رضا شایان تصمیم بختیار به قبول سمت نخست‌وزیری را درست می‌دانست، ولی حاضر به همکاری با وی نشد؛ و در عین حال، به همکاری خود با جبهه ملی نیز پایان داد.
پس از کناره گیری رضا شایان، اسدالله مبشری عضو چهارم هیئت اجرایی جبهه ملی ایران شد. او، که دکترای حقوق خود را از فرانسه گرفته بود، مانند رضا شایان با موسیقی نیز آشنایی داشت. مبشری شاعر و ادیب و مترجم نیز بود و نزدیک به بیست کتاب در زمینه‌های حقوقی و فلسفی تألیف و ترجمه کرده بود. او، که به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و عربی مسلط بود، احاطه خوبی به متون فلسفی و مذهبی داشت. اتفاقاً علت اصلی انتخاب این عضو برجسته جبهه ملی به عضویت در هیئت اجرایی، همان تسلط وی بر متون اسلامی بود. بقیه رهبران جبهه ملی چنین تسلطی بر متون اسلامی و گفتمان مذهبی نداشتند. بدین گونه جبهه ملی می خواست که نزدیکی بیشتری با نیروهای مذهبی، که در انقلاب دست بالا را داشتند، پیدا کند. مبشری اولین وزیر دادگستری دولت بازرگان شد، اما خیلی زود در اعتراض به دادگاههای انقلاب و نقض حقوق بشر استعفا کرد.
پیش از وی نیز، دکتر سنجابی از وزارت خارجه دولت بازرگان استعفا کرده بود. همکاری سنجابی با دولت بازرگان به دو ماه نیز نکشید. سنجابی سه سال بعد و در ٧٧ سالگی مجبور به ترک همیشگی ایران از راه کوههای کردستان شد. وی در مسیر ترک کشور، از روی اسب بر زمین خورد و با توجه به سن بالایش به شدت مجروح شد. سنجابی در آمریکا درگذشت.
چند سال پیش از سنجابی، شاپور بختیار ایران را ترک کرده بود. شاپور بختیار تا پایان عمر رهبر یکی از بزرگ‌ترین جریانات اپوزیسیون جمهوری اسلامی بود. مأموران جمهوری اسلامی سرانجام شاپور بختیار و یار دیرینه‌اش، عبدالرحمن برومند، را در فاصله زمانی کوتاهی، به طرزی وحشیانه با کارد کشتند.
اما داریوش فروهر تنها رهبر از رهبران سه‌گانه جبهه ملی در دوران انقلاب بود که تا آخر عمر در ایران ماند و به جدی‌ترین مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور تبدیل گشت. فروهر همه انتخابات‌های جمهوری اسلامی از فروردین ۵٩ به بعد را تحریم کرد و، در سال ١٣٧۴، رسماً خواهان انتخاب نظام حکومتی جدید از طریق همه‌پرسی شد. داریوش فروهر در سال‌های پایانی عمر خود در بخشی از نظراتش درباره انقلاب ۵٧ تجدید نظر کرد و تحلیلی متفاوت با آنچه در سال ۵٧ داشت عرضه کرد.
او، که به شخصیت اصلی اپوزیسیون دگرگونی طلب و ملی در داخل کشور تبدیل شده بود، و همسرش، پروانه اسکندری، که او نیز از رهبران جبهه ملی و مدیر مسئول نشریه جبهه ملی در دوران انقلاب بود، در یکی از وحشیانه‌ترین ترورهای سیاسی تاریخ ایران کاردآجین شدند.
بدین ترتیب، رهبران تاریخی جبهه ملی ایران برای همیشه به تاریخ پیوستند. هر نظری درباره رهبران تاریخی جبهه ملی در دوران انقلاب داشته باشیم، یک نکته را هرگز نمی توان نادیده گرفت: آنان چند سر و گردن از رهبران بقیه گروه‌های سیاسی بالاتر بودند.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید